اصلاحات در اقتصاد ایران

تعاریف مختلفی برای علم اقتصاد آمده است. از جمله «علم بررسی رفتار انسان در زندگی روزمره اش که شامل تولید، توزیع و مصرف می باشد» یا «علم مربوط به بررسی چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها و همچنین علم مربوط به نتایج اینگونه فعالیت هاست» یا «علم بررسی مبادلات بین انسان بدون پول» یا «با پول علم بررسی ثروت» یا «علم بررسی چگونگی بهزیستی انسان» یا ...
به هر حال انسان موجودی است مادی که برای ادامه و بهتر شدن زندگی اش مجبور به تولید، توزیع و مصرف کالاهاست.
بنا بر این از قدیم و با شروع زندگی جمعی عده ای به تولید کالا و عده ای به توزیع و روانه شدن آن به سمت مکان مشخصی که بعدا بازار نامیده شده است و عده ای دیگر به مصرف آن کالاها پرداختند. البته تولید کنندگان و توزیع کنندگان خود نیز بخشی از مصرف کنندگان کالاها هستند. بنابراین از همان ابتدا عوامل تولید با بهره کشی از عوامل توزیع و مصرف سعی در افزایش پتانسیل خود برای بهتر زیستن داشت.
حکومت توزیع را بر عهده گرفت و کار را تا جایی پیش برد که حتی تولید و مصرف را نیز به کنترل خود درآورده است.
از همان زمان شیوه اقتصادی در دو جهت ادامه یافت:
۱) شیوه اقتصاد دولتی با اصل جمع گرایی و مالکیت عمومی
۲) شیوه اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار و عرضه و تقاضا با اصل فردگرایی و مالکیت خصوصی با این وصف اقتصاد چه دولتی و چه آزاد باشد شیوه تولید، توزیع و مصرف کالاها مبتنی بر قوانین و آموزه هایی است این قوانین و آموزه ها را در اصطلاح علم اقتصاد می گویند.
▪ نکته اول: این که سه عامل تولید - توزیع - مصرف عوامل اصلی علم اقتصاد را تشکیل می دهند که طی آن عامل تولید کالا های مورد نیاز مصرف کنندگان را تولید و توسط عامل توزیع به بازار مصرف عرضه می کند و مصرف کنندگان نیز متناسب با شرایط و پتانسیل خود کالا های مورد نیاز خود را تهیه و مصرف می کنند.
باز خورد جریان تولید پولی است که توسط مصرف کننده یا توزیع کننده به تولید کننده بر می گردد.
▪ نکته دوم: این که تولید کننده برای تولید بیشتر و بهتر از ابزارها و انسانها کمک می گیرد بنابراین قسمت عمده این پول دوباره به جیب مصرف کننده و توزیع کننده بر می گردد. که با مصرف کالا های تولیدی در اصطلا ح تولید را رونق داده و زمینه اشتغال بیشتر را فراهم می کنند.
بنابراین متغیرهای اصلی علم اقتصاد عبارتند از: ۱- کالا ۲- پول ۳- اشتغال
در این بین مصرف هر چه بیشتر کالا ها موجب رونق تولید ودر نتیجه افزایش و توسعه اشتغال می گردد و نتیجه نهایی این چرخه (مبادله پول و کالا ) بهبود کیفیت زندگی افراد است.
از طرف دیگر این که از قدیم الا یام برای همه بدیهی بود که اگر نبض تولید یا توزیع یا پول یا هر عامل دیگر مورد نیاز مردم در اختیار افراد یا قدرت های محدودی باشد آن افراد یا قدرت ها می توانند در این جریان دخالت و در نهایت با انحصارگری از آن سو» استفاده کرده و سودجویی نمایند.
براین اساس در اقتصاد دولتی سیستم نظارت و بازرسی وقوانین تنبیهی و در اقتصاد آزاد سیستم خود کنترلی و رقابت (نظام عرضه و تقاضا) مطرح شد که براساس آن توسعه بنگاه های تولیدی و توزیعی برای ایجاد رقابت در بازار مورد توجه قرا گرفت.
▪ نکته سوم: عامل انحصار نیز از عوامل بسیار موثر در سیستم اقتصادی است که طی آن افراد می توانند در جریان اقتصادی دخالت کرده و مبادله پول وکالا را به نفع خود تغییر دهند.
در مباحث اقتصادی مطرح است که هر نوع درآمدی بالا در قابل چرخه اقتصادی (مبادله پول و کالا ) باشد لذا بر هم زدن توازن بین پول و کالا و سودجویی از آن از دید اقتصادی بسیار مذموم و ناپسند است و نه تنها رشد تولید را کند کرده بلکه گاهی آن را به طور کامل متوقف می کند. بنابراین هر نوع درآمدی چه از راه بر هم زدن توازن بین پول و کالا و چه خارج از جریان اقتصادی (یعنی درآمدی که با تولید و خدمات مفید همراه نباشد) به عنوان پول کثیف (پولشویی) مطرح است. این پول نه تنها کمکی به جریان و رشد تولید و توزیع و مصرف نمی کند بلکه به عنوان یک عامل مخرب انگیزه های تولید و توزیع در افراد را از بین می برد.
این پول ها ممکن است در قالب - رانت، رشوه، احتکارکالا - گرانی های بی مورد و اختلا س و پورسانت و ... به دست آیند.
▪ نکته چهارم: عامل مخرب پولشویی عاملی است که نه تنها جریان اقتصادی را کند می کند بلکه گاهی آن را متوقف می کند بنابراین اقتصاد سالم اقتصادی است که در آن پولشویی نباشد و در آن درآمد افراد تنها در قالب تولید و خدمات یا مبادله کالا صورت پذیرد.
▪ نکته پنجم: در جریان اقتصادی مبادله پول و کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر بین این دو تناسب وجود داشته باشد یعنی معادل ارزش تولید کالا پول به جامعه عرضه شود تعادل اقتصادی برقرار است و اگر عرضه کالا بیش از عرضه پول باشد کاهش قیمت کالاها و در نتیجه کاهش درآمدها و ورشکستگی عوامل تولید و کاهش اشتغال را در پی دارد که به این حالت رکود اقتصادی گفته می شود و هر چه عرضه پول (تزریق پول) کمتر باشد میزان رکود بیشتر بوده و اشتغال کاهش بیشتری خواهد داشت و بر عکس اگر ارزش پول بیش از ارزش کالا های تولیدی باشد در اصطلا ح افزایش نقدینگی صورت گرفته و به علت عدم تناسب میان پول و کالا قیمت کالا ها افزایش می یابد. افزایش عرضه پول نسبت به کالا را در اصطلا ح تورم می گویند که منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه کمبود کالا و در نهایت منجر به افزایش قیمت ها می شود.
در بحث تورم نکته ظریفی وجود دارد که اگر درست رعایت شود در رشد و توسعه تولید موثر است و اگر درست رعایت نشود نتیجه عکس خواهد داد. آن نکته این است که عرضه پول فقط در مبادله تولید صورت پذیرد. یعنی در ازای تولید به هر میزان عرضه پول صورت گیرد منجر به افزایش و توسعه تولید می گردد. در غیر این صورت اگر عرضه پول با هر عنوان دیگر غیر از تولید باشد هر چقدر مقدار آن ناچیز هم باشد در رشد و توسعه تولید اثرمنفی دارد. بنابر این تورم بسیار خوب است اگر عرضه پول فقط به ازای تولید صورت گیرد، و بسیار بد است اگر عرضه پول خارج از چرخه تولید صورت پذیرد.
در تورم نوع اول فقط تقاضا افزایش می یابد. (در اصطلاح کشش بازار افزایش می یابد) و به هیچ عنوان افزایش قیمت صورت نمی گیرد ولی در تورم نوع دوم علاوه بر افزایش قیمت (کاهش ارزش پول) رشد تولید نیز کند شد و گاهی در مراحل شدیدتر متوقف می شود.
نکته دیگر در مباحث اقتصادی به نقش دولت در سیاست های اقتصادی بر می گردد. البته در بازار رقابت ایده آل دولت نقشی در سیستم تولید، توزیع و مصرف ندارد. ولی برای ایجاد امنیت، آموزش، بهداشت و عدالت اجتماعی هزینه هایی دارد. لذا در بودجه سالانه درآمدها و هزینه های دولت دو متغیر بسیار مهم دیگر در سیستم اقتصادی کشور است که درآمدهای دولت از راه مالیات و عوارض و تعرفه های داخلی و خارجی (واردات و صادرات) مترتب بر کالاهای تولیدی در کشور تامین می شوند. (درآمدهای نفتی و مواد معدنی خام تحت هیچ شرایطی نباید جزو درآمدهای دولت منظور شوند و اصولا صادرات نفت و مواد معدنی خام نباید در دستور کاردولت ها قرار بگیرد بلکه باید این مواد فرآوری شده و با ارزش افزوده صادر شوند یا حتی اگر صادراتی صورت گیرد درآمد ناشی از آن در حسابی خارج از حساب هزینه های دولت و به عنوان پتانسیل کشور حساب شود).
بر این اساس گاهی درآمدهای دولت نسبت به هزینه هایش بیشتر است. این حالت برای یک دولت ایده آل است که هر چه میزان درآمدها و در نهایت تراز سالیانه دولت مثبت تر باشد آن دولت از پتانسیل بیشتری برخوردار بوده و در مقابل مشکلات داخلی و خارجی از آزادی عمل بیشتری برخوردار است.
حالت دوم این است که میزان درآمدها و هزینه های دولت متعادل اند. این حالت گرچه خوب است ولی دولت پتانسیلی در مقابل مشکلات ندارد.
و بالاخره حالت سوم و بدترین حالت ممکن این است که هزینه های دولت نسبت به درآمدهایش بیشتر باشد. در این حالت است که بحث کسری بودجه مطرح می شود و به عنوان یک چالش جدی پیش روی دولت قرار می گیرد و دولت برای جبران آن کسری مجبور به دخالت در جریان اقتصادی است و معمولا از اهرم هایی که در اختیار دارد، استفاده می کند که می تواند به صورت تبدیل و افزایش نرخ ارز به پول رایج کشور (استفاده از درآمدهای نفتی و... و کاهش ارزش رایج کشور) و افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش تعرفه های داخلی و خارجی و عوارض مالیات ها و... باشد. با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز و حامل های انرژی و حتی افزایش مالیات ها و عوارض و تعرفه ها به طور جدی در افزایش هزینه های عمومی کشور نقش داشته و کسری بودجه سال های بعد را به شدت افزایش می دهد.
همچنین استفاده از درآمدهای نفتی و افزایش هزینه های عمومی نیز عدم تعادل را در نظام اقتصادی ایجاد می کند که در آن با کاهش ارزش پول ملی عملا افزایش هزینه ها منجر به کاهش تولید خواهد شد که البته در این راستا عوامل تولید و توزیع بلا فاصله خود را با شرایط جدید وفق می دهند ولی این تنها مصرف کننده است که محتاج به درآمدهای بیشتر می شود که این خود نیز منجر به افزایش هزینه های تولید می شود.
این شیوه ای است که، از دوره سازندگی به بعد، به کرات شاهد آن هستیم و هر ساله با کسری بودجه بیشتری مواجه بوده و کشور را تا جایی پیش برده که فروش خدمت سربازی را به عنوان راهی برای تامین کسری بودجه قانونی کرده است و امروزه، رقم هزینه ها به حدی است که حتی دولت و مجلس در اجرای نظام هماهنگ پرداخت ها و هزینه ها، با چالش های جدی مواجه اند.
نکته دوم در نقش دولت این است که دولت به عنوان سیاست گذار اصلی پول در کشور تنها عامل تزریق پول به جامعه است که توسط بانک مرکزی نقش اصلی را در سیاست گذاری عرضه و تقاضا بازی می کند. سیاست گذاری عرضه پول در اقتصاد بسیار مهم است که می تواند به سه حالت رکود، تورم، تعادل بینجامد. (این حالت ها در نکته پنجم شرح داده شده است). ولی نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره شود شیوه تزریق پول است که اگر درست عمل نشود می تواند سبب کاهش تولید یا حتی توقف آن گردد و اگر درست عمل شود می تواند موجب افزایش و توسعه تولید و در نهایت افزایش درآمد ملی و سرانه کشور شود.
اگر بین عرضه پول و تولید داخلی کشور تعادل برقرار باشد در اصطلاح تورم صفر است. مشکل اصلی دولت ها این است که چگونه می توانند متناسب با تولید به جامعه پول تزریق کنند تا اولا سبب افزایش نقدینگی نشود و ثانیا رشد و توسعه تولید را در پی داشته باشد. به این معنا که اولا پول در جریان رشد باشد و ثانیا در هر انتقال به اندازه ارزشش تولید یا خدمات مفید به جامعه تحویل دهد.
در نظام عرضه و تقاضای واقعی کشش بازار نمایانگر ارزش تولید داخلی است. چون کشش بازار محدود است نمی تواند جوابگوی تولیدات کشور باشد. در این بین دولت برای افزایش تولید و جلوگیری از رکود و ورشکستگی بنگاه های تولیدی کلیه کالا های مازاد بر نیاز بازار را خریداری و از چرخه اقتصادی خارج می نماید. در اصطلا ح تقاضا را افزایش می دهد.
نکته قابل ذکر در این عمل این است که اولا کالا های خریداری شده باید آخرین سری تولیدی بنگاه های تولیدی باشد. (با کیفیت ترین کالا های تولید داخل) ثانیا این کالا ها نباید در چرخه بازار داخلی وارد گردد. (یا باید در مناسبات خارجی توسط شرکت های صادراتی به خارج از کشور صادر شوند یا باید چنان اوراق شود که دوباره به صورت مواد اولیه در چرخه اقتصادی وارد گردد در غیر این صورت به دریا ریخته شود یا در عمق کویر زیر خروارها خاک مدفون گردد.)
شاید این سوال مطرح شود که دولت از چه منابعی کالا ها را خریداری می نماید؟ در جواب باید گفت از محل «چاپ اسکناس».
باید توجه داشت که عرضه این پول به هر میزانی که به بازار تزریق شود، نه تنها تورم را در هر حالت در عدد صفر نگه می دارد بلکه رکود اقتصادی را از بین می برد و در بحث اشتغال نیز بنگاه های تولیدی نه تنها در تولید نگرانی ندارند بلکه تولیدات خود را رشد و توسعه داده و اشتغال را افزایش می دهند و در نتیجه درآمد ملی و سرانه افزایش یافته سبب بهبود کیفیت زندگی می شود.
نکته دیگری که در اینجا ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که دولت تحت هیچ شرایط دیگری (غیر از خرید محصولا ت تولیدی) پولی به بازار عرضه نکرده یا به بنگاه های تولیدی کمک یا تخفیفی در مالیات و عوارض قانونی نخواهد بود.
البته بنگاه های تولیدی خود می توانند به هر میزان دلخواه از منابع بانکی استفاده کنند. ولی تنها چیزی که از دید دولت ضمانت دارد خرید کالا های مازاد بر نیاز و کشش بازار و عدم عرضه این کالا ها به بازار داخلی است.
در نظام عرضه و تقاضا هر طرح یا پروژه اقتصادی باید توجیه اقتصادی داشته باشد و در ادامه فقط نگران رکود و کاهش تولید است که با خرید کالا های مازاد بر کشش بازار این نگرانی برطرف خواهد شد.
همچنین دولت برای جلوگیری از آسیب نظام عرضه و تقاضا کالا ها را با یک درصد مشخصی زیر قیمت بازار خریداری می نماید.
نکته سوم نقش دولت در اقتصاد این است که دولت در هزینه های جاری خود دچار کسری بودجه می شود بنابراین برای جبران آن باید کاری کند که نه تنها هزینه های جاری اش با درآمدهایش برابری کند بلکه با افزایش درآمدها تلا ش کند که تراز بودجه ای را مثبت کند.
برای این کار دولت ها از دو راه عمده وارد می شوند:
۱) کوچک کردن حجم دولت وعدم دخالت در جریان اقتصادی با ایجاد سیستم عرضه و تقاضا و بازار رقابتی و مکانیسم خودکنترلی در بازار
۲) گسترش بخش خصوصی در همه زمینه های اقتصادی و عمرانی.
با این کار اولا هزینه های دولت به طور چشمگیری کاهش می یابد و ثانیا با گسترش تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی و تعرفه ها و... درآمد دولت به طور چشمگیری افزایش می یابد.
نقطه قوت این نظام (عرضه و تقاضا) دراین است که تولیدکننده، مالیات و عوارض قانونی را به طور خودکار پرداخت خواهد کرد. چون برای ادامه تولید به دولت نیاز دارد.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که آیا امور عمرانی جزو تولیدات کشور محسوب می شوند؟ یعنی آیا از قاعده کشش بازار پیروی می کنند؟ و دولت در مواجهه با این امور چه نقشی دارد؟
باید توجه داشت که کارهای عمرانی مملکت از قبیل جاده - اتوبان - فرودگاه- سد- راه آهن - ساختمان و... همگی جزو لا ینفک تولید تولیدات کشور محسوب می شوند و همگی از نظام عرضه و تقاضا و کشش بازار پیروی می کنند.
دولت در مواجهه با این امور به دوگونه عمل می کند.
الف) بعضی از امور توجیه اقتصادی دارند مانند فرودگاه - راه آهن - ساختمان - سد - اتوبان و...
دولت در ابتدا با توافق با شرکت سازنده مجوز بهره برداری از این طرح ها رابه مدت معینی (یا نامحدود) برای آن شرکت صادر می نماید و آن شرکت با استفاده از منابع خود و منابع بانکی و حتی سرمایه گذاری خارجی آن پروژه را طبق آخرین استانداردهای جهانی می سازد و از کلیه عواید آن طبق نظام عرضه و تقاضا استفاده می نماید و در این بین به دولت مالیات و عوارض قانونی را پرداخت می کند.در بحث مسکن نیز می توان با نظارت شهرداری و طبق طرح هادی هر شهر زمین های قابل ساخت را به شرکت های ساختمان سازی واگذار کرد تا با استفاده از منابع خود و منابع بانکی (بدون دخالت دولت) ساخته شوند.
این شرکت ها نیز در ابتدا می توانند مجوز بهره برداری از مسکن های ساخت خود را از دولت و شهرداری بگیرند و از عواید آن (رهن و اجاره) تا هر وقت که بخواهند استفاده کنند یا بعد از پایان کار طبق قاعده عرضه و تقاضا به فروش برسانند و بعد از مدت معینی مازاد بر کشش بازار را دولت طبق قیمت روز (بدون در نظر گرفتن قیمت زمین) از شرکت های سازنده خریداری نماید و مجوز بهره برداری از آن را برای اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر صادر کند یا به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار افراد جامعه قرار دهد.
با این وصف بعد از سه یا چهار سال ضمن ساخت کلیه زیربناها، شرکت های قدرتمندی در کشور به وجود میآیند که می توانند در مناقصه های بین المللی شرکت نمایند و ضمن اینکه هزینه های دولت در بخش عمران کشور کاهش می یابد. درآمدهای پایدار آن نیز به شدت افزایش می یابد و عمران و سازندگی کشور تا رسیدن به وضع مطلوب ادامه می یابد و هیچ نقطه ای از کشور بلا استفاده نخواهد ماند و از طرفی با جهت گیری نقدینگی به سمت تولید دیگر در بازار نقدینگی ایجاد نمی شود و یک سازندگی پایدار در کشور ایجاد می شود.
همچنین کنترل تورم دراختیار دولت بوده و می تواند آن را در حد صفر نگه دارد یا برای کمک به درآمد سرانه و تقویت شرکت ها و بنگاه های تولیدی تورم را در هر عدد دلخواهی تثبیت نماید. ضمن اینکه بازار رقابتی عرضه و تقاضا به مفهوم واقعی ایجاد خواهد شد.
لا زم به توضیح است که در چنین بازاری به غیر از توجه به استانداردها، احتیاج به چشم نظارتی و اقدامات تنبیهی و حتی مبارزه با پول شویی نیست. (چون اصلا پولشویی در کار نیست) و بحث اشتغال نیز حل خواهد شد. با قطع سود آوری های بیهوده در کشور زمینه سرمایه گذاری گسترده در بخش های کشاورزی و دامداری فراهم شده به طوری در مدت یک برنامه پنجساله می توان ضمن اصلا حات اقتصادی کشور را از نظر تولید به سطح اول منطقه ارتقا داد.
تا اینجا مکانیسم های یک بازار عرضه و تقاضا و رقابتی پایدار بر ای افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار و نقش دولت در آن به طور مختصر شرح داده شد.
پس از آن لا زم است که مختصات اقتصادی ایران شرح داده شود تا ببینیم جایگاه اقتصادی کشورمان در کجاست و چگونه می توان یک توسعه و اشتغال پایدار اقتصادی در کشور ایجاد نمود.
طبیعی است اگر مشخصات یک اقتصاد درست را بشناسیم و موقعیت اقتصادی کشور خود را نیز بدانیم بهتر می توانیم شیوه درست را انتخاب کنیم.
● مشخصات اقتصاد ایران

با نگاهی به تاریخ اقتصادی کشور دو دوره عمده را تمیز می دهیم:
۱) قبل از استخراج نفت و منابع زیرزمینی
۲) بعد از استخراج نفت و منابع زیرزمینی.
در دوره قبل از استخراج نفت و منابع زیرزمینی و طبیعی هزینه های کشور عبارت بودند از:
۱) هزینه های دربار
۲) هزینه تامین و نگهداری سپاه به عنوان پشتوانه کشور و دربار.
این هزینه ها عمدتا از خراج و مالیات بر درآمدهای مردمی که عمدتا کشاورز و دامدار بودند یا از طریق لشکرکشی ها به مناطق آباد مجاور به دست میآمد که با کشتار وسیع مردم آن دیار همراه بود.
بعد از استخراج نفت و انقلا ب صنعتی اروپا و توجه غربی ها به بازار شرق در رقابت با یکدیگر به یک باره توجه دربار از خراج و مالیات و لشکرکشی ها متوجه منابع زیرزمینی و نفت و منابع طبیعی که عمدتا مورد نیاز کارخانه ها و منابع تولید غربی ها بودند، شد.
از همان دوران غربی ها با در اختیار گذاردن پول و امکانات و تامین هزینه های دربار به غارت و چپاول منابع ایران پرداختند.
دربار و سیاستگذاران اقتصادی کشور علی رغم مشاهده پیشرفت های غرب با دست اندازی به ثروت باد آورده نفت بدون آن که خود را کمی به زحمت اندازند و حداقل از نظر اقتصادی پا جای پای غربی ها بگذارند عملا کشور را به بازار مصرف کالا های ساخت آنان تبدیل نمودند و غربی ها نیز متناسب با منافع خودشان در ایران سرمایه گذاری کلا ن کردند.
سیاستگذاران ایران نیز بدون توجه به تولید و اشتغال با حیف و میل نمودن درآمدهای نفتی کشور عملا در خواب فرو رفته بودند تا بالا خره دستی از غیب آمد و مردم از خواب غفلت بیدار شدند و با رهبری امام خمینی (ره) و تلا ش توده های عظیم مردمی ریشه سلا طین در ایران خشکانده شد و جمهوری اسلا می در ایران پا گرفت. اینک این حکومت نو پا نمی خواهد این سرمایه عظیم را حیف و میل کند و نه می خواهد آن را تبدیل به کالا های لوکس غربی نموده و کشور را به بازار مصرف کالا های خارجی تبدیل نماید و کشور را مصرف گرا بار بیاورد و از طرفی رونق تولید و فرصت های شغلی را برای خارجیان فراهم نماید. بلکه در تلا ش است که کشور را به یکی از قطب های اقتصادی دنیا تبدیل کند. لذا در این راستا سعی می کند که سرمایه های کشور را به منابع درآمد جدید و پایدار تبدیل کند.
برای نیل به این هدف با شیوه آزمایش - خطا راه هایی را تاکنون آزموده ولی متاسفانه اقتصاد کشور هنوز نه تنها به نقطه صفر نرسیده بلکه جهت گیری مناسبی نیز پیدا نکرده است.
قبلا اشاره شد که یک اقتصاد صحیح اقتصادی است که:
۱) بر اساس کمیت و کیفیت تولید شکل گرفته باشد.
۲) اتکا به منابع زوال پذیر مثل نفت و صادرات مواد معدنی خام نداشته باشد.
۳) گردش پولی در آن به گونه ای باشد که:
الف) سرعت گردش پول در آن هر چه زیادتر باشد بهتر است.
ب) در هر انتقال پول معادل ارزش آن تولید یا خدمات مفید انجام بگیرد.
۴) بر پایه رقابت و عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد تا امکان پول شویی و انباشت نقدینگی در آن به حداقل برسد.
۵) تورم در آن صفر یا قابل کنترل باشد.
۶) منحصر به دولت یا هیچ شخص یا گروه دیگری نباشد (دولت و هیچ شخص یا گروه دیگری نتواند در آن دخالت یا سودجویی نماید.
۷) زمینه توسعه و اشتغال پایدار در آن فراهم باشد.
۸) بودجه دولت در آن متکی بر درآمدهای مالیاتی پایدار باشد نه متکی بر منابع زیرزمینی و ثروت های ملی.
حال باید دید که اقتصاد کشور ما کدام یک از ویژگی های بالا را دارا است؟
آیا بر پایه تولید می باشد؟ آیا متکی به نفت نیست؟ آیا گردش پول در آن درست است؟ آیا بر پایه رقابت و عرضه و تقاضا است؟ آیا عرضه پول در جامعه متناسب با تولیدات کشور است؟ آیا تورم صفر یا قابل کنترل است؟ آیا اشخاص دیگر یا حتی دولت نمی توانند در این چرخه موثر باشند؟ آیا زمینه توسعه و اشتغال پایدار در آن فراهم است؟ آیا بودجه دولت متکی بر درآمدهای مالیاتی است؟ و شاید چندین سوال دیگر.
با یک نگاه ساده هر شخصی درمی یابد که هیچ کدام از موارد بالا در اقتصاد ما وجود ندارد و این نشان می دهد که اقتصاد ما جهت گیری مناسبی ندارد.
حال سوال اساسی در اینجا این است که مشکلا ت اقتصادی ما چگونه قابل حل است؟
واقعیت این است که اقتصاد ما بر پایه بسیار بدی شکل گرفته است.
اولین بلا ی اقتصادسوز کشور ما درآمدهای بی حساب نفتی بوده که برخی دولتمردان بدون توجه به تولید با درآمدهای فراوان نفتی کشور را به بازار مصرف کالا های خارجی تبدیل کرده اند. در حالی که کشورهای پیشرفته نفت را به یک ابزار و موتور محرک اقتصاد نگاه می کردند ما معمولا نفت را به دیده خود اقتصاد نگاه می کنیم (یعنی استخراج نفت و مواد معدنی را در زمره تولید و رشد اقتصادی به حساب آوردیم.) و معمولا درآمدهای حاصل از فروش نفت را به عنوان درآمدهای حاصل از تولید و رونق اقتصادی به حساب می آوریم.
در یک اقتصاد درست به هیچ عنوان استخراج نفت به عنوان تولیدات و رشد اقتصادی حساب نمی شود بلکه به عنوان ابزار محرک اقتصادی است و اصلا صادرات نفت و حتی مواد معدنی و طبیعی خام را به عنوان تولید و منابع درآمدی کشور محسوب نمی کنند بلکه درآمدهای حاصل از فرآورده های نفتی که فقط مورد نیاز مصرف کننده است را به عنوان درآمدهای کشور به حساب می آورند.
هر بشکه نفتی که از زمین استخراج می شود در وضعیت فعلی بازار نفت، شاید بدون زحمت حدود هشتاد یا نود دلا ر برای کشور درآمد حاصل کند. ولی همین یک بشکه نفت در صورت فرآوری یا استفاده به عنوان موتور محرک تولید درکشور، علا وه بر مزایای اشتغال و رشد و رونق تولید، شاید بیش از دو هزار دلا ر برای کشور درآمد حاصل کند. در حالی که دنیای اقتصاد اساس و ریشه اقتصاد را تولید می داند. ما اساس اقتصاد را تامین هزینه های جاری مملکت می دانیم که معمولا با درآمدهای نفتی و به اصطلا ح رفاه حال مردم تا امکان دارد جایگاه های کاذب را در قالب دولت ایجاد کرده و افراد بیشتری را در بدنه دولت وارد کرده و حجم دولت را گسترش داده ایم جایگاه هایی که هیچ نقشی در تولید و توزیع نداشته است و اشتغال کاذبی که فقط هزینه های جاری را افزایش داده است.
طبیعی است که درآمدهای نفتی درآمدهای پایدار نیست و دیر یا زود نفت تمام می شود و آنچه پایدار و اصولی است تولید و درآمدهای ناشی از آن است.
بنابراین اقتصاد ما ضمن این که بر پایه تولید نیست به شدت به نفت اتکا دارد و همین درآمدهای نفتی به شدت مانع رشد تولید و رونق اقتصادی است و شاید بزرگترین خدمتی که یک دولت بتواند نسبت به کشور انجام دهد قطع تاثیرنفت در اقتصاد ملی باشد. شیوه انجام این کار در ادامه خواهد آمد.
● دومین بلا ی اقتصادسوز کشور ما انحصار است
اقتصاد در حالت کلی دو حالت بیشتر ندارد یا دولتی است یا آزاد. نمی توان در اقتصاد آزاد دولتی عمل کرد و بالعکس. حالت بینابینی وجود ندارد.
مشکل اصلی که در این رابطه اقتصاد ما را آزار می دهد انحصار است. انحصار یعنی این که اشخاص یا گروه محدودی بتوانند در سیستم اقتصادی دخالت کنند یا از آن سو»استفاده کنند. انحصار دو گونه است یا انحصار دولتی است که طی آن دولت تولید یا توزیع یا هر دو را به انحصار خود درمی آورد یا انحصار غیردولتی است که توسط گروهی از تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان در خارج از بدنه دولت انجام می گیرد البته تا زمانی که بنگاه های تولیدی و توزیعی محدود باشند درجه ای از انحصار وجود دارد و هر چه بنگاه های تولیدی و توزیعی زیادتر باشد درجه انحصار پایین تر است.
لا زم به ذکر است که وجود اتحادیه های تولیدی و توزیعی درجه انحصار را بالا تر می برد و اصولا در یک اقتصاد رقابتی مبتنی بر بازار عرضه و تقاضا هر بنگاه تولیدی قواعد مربوط به خود را دارد و به طور کامل مستقل است و خود بهترین شیوه تولید و توزیع و فروش را کشف و اعمال می کند و قوانین خود را به راحتی در اختیار دیگر تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان قرار نمی دهد. ولی با وجود اتحادیه ها این شیوه ها با هم تبادل می شوند و در نهایت فقط یک شیوه حاکم می شود که در این صورت امکان دخالت در امور اقتصادی مملکت صددرصد است و این اقتصاد، اقتصاد رقابتی نخواهد بود.
در اقتصاد کشور ما متاسفانه دولت و حتی مجلس به منزله اتحادیه صنف تولیدکنندگان و توزیع کنندگان (البته بیشتر توزیع کنندگان) عمل می کنند در حالی که تعداد بنگاه های تولیدی و توزیعی به مراتب محدود است و درجه انحصار خود به خود بالا ست این چند بنگاه نیز با استفاده از سیستم حکومتی دایره انحصار را کامل کرده و تمام سیستم تولید و توزیع را قبضه می نماید.
اصولا اتحادیه در اقتصاد رقابتی کاملا بی معنی است چون خود نوعی انحصار است.
هر بنگاه تولیدی در ابتدا توجیه اقتصادی دارد یعنی باید بتواند متناسب با ظرفیتش هزینه هایش را تامین نماید و حتی با سود دهی بتواند تولید و اشتغال را توسعه دهد و ضمن کمک به رشد اقتصادی کشور از طریق مالیات و عوارض و تعرفه ها به درآمدهای عمومی دولت بیفزاید. ولی متاسفانه مشاهده می کنیم که تمام بنگاه های محدود تولیدی تحت عنوان تولید و اشتغال ( پاشنه آشیل دولت) همه وابسته به دولت و درآمدهای نفتی هستند و اگر درآمدهای نفتی نباشد تمام بنگاه های تولیدی تعطیل می شوند.
بنگاه های تولیدی با استفاده از این پاشنه آشیل دولت نه تنها منبع درآمدی برای بودجه های عمومی کشور نیستند بلکه جیره خوار بیت المال و درآمدهای نفتی هستند.
نوع دیگری از انحصار عبارتند از انحصار کارهای عمرانی کشور توسط دولت.
دولت با این کار و با اتکا به درآمدهای نفتی کارهای عمرانی مملکت را به انحصار خود درآورده است و عملا بخش خصوصی را ضعیف نگه داشته یا اجازه بروز خودنمایی را از آن گرفته است. در جایی که می بایست تمام کارهای عمرانی درآمدزای کشور منبع درآمد مطمئن برای دولت باشند خود به کارهای هزینه بر دولت تبدیل شده و نه تنها هزینه های ساخت بلکه هزینه های تعمیر و نگهداری آنها تا ابد باید از درآمدهای عمومی تامین شود.
سومین بلا ی اقتصاد سوز کشور ما شیوه تزریق پول و گردش آن در بازار است که سبب ایجاد نقدینگی می شود در جایی که گردش پول در کشور باید به گونه ای باشد که در هر انتقال و دست به دست شدن معادل ارزش خود تولید یا خدمات مفید انجام دهد در کشور ما اولا شیوه تزریق پول درست نیست چون هیچ گاه تزریق پول با تولید سنجیده نمی شود.
ثانیا بعد از ورود پول به بازار سرنوشت آن کاملا مبهم است ممکن است این پول برای یک قطعه زمین پرداخت شود و بدون آن که کاری روی آن انجام دهد بعد از یکی دو سال ارزش آن به ۲ تا چند برابر برسد که در این عمل ضمن راکد شدن گردش پول بدون تولید یا خدمات مفید ارزش آن چند برابر می شود. در صورتی که در این عمل ارزش افزوده با تولیدی صورت نگرفته است بلکه ارزش واقعی پول کاهش می یابد.
در حالی که در یک اقتصاد درست اولا گردش پول به هیچ وجه متوقف نمی شود و طبق یک آهنگ مشخص در گردش است و ثانیا در هر مرحله ای گردش پول باید معادل ارزش افزوده آن کار یا تولید صورت گیرد (در این صورت است که ارزش پول ثابت می ماند).
در اقتصاد ما بعد از ورود پول به بازار گردش آن کاملا متفاوت می شود و همانند آبی که در یک جا راکد می شود لجن زار ایجاد می کند این پول راکد نیز با افزایش نقدینگی لجن زار اقتصادی ایجاد می کند.
نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که وظیفه بانک مرکزی
▪ اولا : حفظ ارزش پول است
▪ ثانیا: تزریق مناسب پول به گونه ای که منجر به تغییر ارزش آن نگردد. ولی متاسفانه در کشور ما بانک مرکزی اغلب از سیاست های دولت پیروی می کند. سیاست هایی که در امر تولید هیچ نقشی نداشته و همیشه نگاه یک بعدی به امور دارد مثلا گاهی از نگاه تامین هزینه ها به اقتصاد نگاه می کند گاهی از نگاه اشتغال و گاهی از دید رکود اقتصادی و گاهی از دید تورم و...
همین امر سبب می شود که شیوه تزریق پول مناسب با تولید نباشد یعنی اولا پول بی رویه و بی هدف به بازار تزریق شود و ثانیا منجر به رونق و رشد تولید نشود و همان لجن زار اقتصادی را ایجاد نماید.
تا اینجا مهمترین مشکلا ت اقتصادی شرح داده شد. اینک سوال این است، که دولت فارغ از اصطلا حات پیچیده اقتصادی به عنوان مجری چه راه های عملی را دنبال کند تا اقتصاد کشور جهت گیری مناسبی پیدا کند؟
مهمترین موانع و مشکلا تی اقتصادی را می توان در پنج دسته تقسیم بندی کرد که عبارتند از:
۱) وابستگی به نفت
۲) انحصار شامل تولید - توزیع و امور عمرانی
۳) شیوه تزریق پول در کشور
۴) کسری مداوم بودجه
۵) پولشویی (پول کثیف)
بنابراین اگردولت این پنج دسته موانع و مشکلا ت را از سر راه اقتصادی کشور بردارد امید می رود که رشد و توسعه اقتصادی کشور وضع مطلوبی پیدا کند. ما در این وضعیت از نظر تئوری مشکل نداریم و شاید از هرکس که با الفبای اقتصاد آشنا باشد سوال شود دقیقا به همین موارد اشاره می کند.
ولی مشکل اصلی ما در اجرای شیوه های عملی است. یعنی ارتباط تئوری و عمل.
حال سوال این است که دولت از کدام نقطه شروع کند تا
۱) وابستگی به نفت و ارز به صفر برسد
۲) انحصار چه در تولید - توزیع و چه در امور عمرانی برداشته شود
۳) سیستم گردش مالی و پولی کشور اصلا ح شود
۴) تورم در کشور صفر یا قابل کنترل شود
۵) کسری بودجه به صفر برسد
۶) پول های کثیف از بازار و سیستم گردش مالی کشور برچیده شود.
طبیعی است که سیستم کنترل و نظارت در دنیای امروزی اقتصاد به هیچ وجه کارساز نیست وهر سیستم باید به صورت خود کنترلی اداره شود.
لذا پیشنهاد اینجانب به دولت این است، که با چشم انداز بازار رقابتی و عرضه و تقاضا دو فقره حساب ریالی عمده افتتاح نماید:
۱) حساب بودجه عمومی کشور که کلیه درآمدهای ریالی کشور اعم از مالیات و عوارض و تعرفه های داخلی و خارجی به آن حساب واریز می شوند و کلیه هزینه های خدماتی (غیرتولیدی) کشور از قبیل حقوق کارکنان دولت و ... نیز از آن حساب پرداخت می شود.
۲) حساب اختصاصی مخصوص تولید: این حساب مخصوص خرید تولیدات مازاد بر کشش بازار و کلیه تولیدات عمرانی است که با چاپ اسکناس پرمی شود و تنها حسابی است که با استفاده از آن پول به جامعه تزریق می شود. بنابراین خارج شدن پول از این حساب به دقت بسیار زیادی نیازدارد.
در ابتدا دولت به طور رسمی اعلا م کند که تولید کنندگان با سیستم عرضه وتقاضا کالا های خود را به بازار عرضه کنند و هیچ نگرانی از تولید مازاد نیز نداشته باشند و حتی اگر می توانند در مدت بیست و چهار ساعت بدون وقفه به تولید کالا های رقابتی خود ادامه دهند و از طرفی زمینه را برای توسعه تولیدات و ایجاد زمینه های تولیدی هموار کند. همچنین تولیدکنندگان بدون دخالت دولت در سیستم توزیع داخلی با نظام عرضه و تقاضا متناسب با کشش بازار کالا های خود را عرضه کنند. به طوری که بازار کاملا اشباع شود.
دراین صورت دولت کلیه کالا های مازاد بر نیاز و کشش بازار را در محل کارخانه با درصدی پایین تر از قیمت بازار از حساب اختصاصی خریداری کند. با این شرط که این کالا ها به هیچ وجه در بازار داخلی عرضه نشود یا در مناسبات خارجی توسط شرکت های صادراتی به خارج صادر شوند یا به گونه ای معدوم شوند که تنها به عنوان مواد اولیه قابل بازیافت باشند ودر عوض تولیدکنندگان نیز باید کلیه عوارض و مالیات خود را به حساب خزانه عمومی واریز کنند.
از طرفی زمینه را برای ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی فراهم نماید تا نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند. در ابتدا کلیه صنایع و کارخانه ها و امور عمرانی در شرف یا درحال ساخت را به اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با توافق طرفین واگذار نماید تا با استفاده از سرمایه خود و منابع بانکی طبق استانداردهای لا زم بسازند. همچنین به سازندگان اطمینان دهد که در پایان ساخت، اگر مالکیت آن را نپذیرد می تواند آن را طبق نظام عرضه و تقاضا در بازار به فروش برساند و در صورت عدم فروش در بازار، دولت با استفاده از حساب اختصاصی، آن را خریداری کرده و به صورت یکجا یا اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار واگذار کند.
به عنوان نمونه تمام فرودگاه های در دست مطالعه یا در شرف یا در حال ساخت را با توافق به شرکت های سازنده واگذار کند و اگر سازندگان خود بهره بردار نیز باشند، مالکیت آن پروژه ها را به نام آنان صادر کند تا از عواید آن بهره برداری کنند و اگر بهره بردار نیز نباشند، آن را در بازار، طبق عرضه و تقاضا به فروش برسانند و اگر نتوانستند به فروش برسانند دولت آن پروژه را از سازنده خریداری کرده و به صورت یک جا یا اجاره به شرط تملیک به اشخاص بهره بردار واگذار کند و به همین طریق تمام کارخانه ها و صنایع و امور عمرانی کشور را واگذار کند.
از طرف دیگر چون دولت تمام کالا های مازاد بر کشش بازار را از تولیدکننده خریداری می نماید خود مشوقی برای سرازیر شدن سرمایه های سرگردان و نقدینگی به سمت تولید است.
طبیعی است که با همین عمل ساده هم اشتغال رشد خواهد کرد و هم درآمد خزانه افزایش می یابد و هیچ تشویق و تنبیهی برای پرداخت مالیات لا زم نیست و به موقع کلیه عوارض و مالیات ها پرداخت خواهد شد.
از طرفی چون پول تزریقی معادل تولید است تورم در همه حال صفر است در این صورت هر چه تولید بیشتر باشد پول تزریقی نیز بیشتر است و این پول نه تنها منجر به افزایش نقدینگی نمی شود بلکه باعث رونق تولید است. یعنی با افزایش تقاضا توسط دولت کشش بازار افزایش می یابد و دولت نباید تحت هیچ شرایطی در قیمت گذاری موثر باشد. یعنی قیمت کالا ها در هر حالت طبق نظام عرضه و تقاضا تعیین شده و چون دولت مازاد تولید را خریداری می کند لذا افت قیمت به وجود نمی آید و ارزش پول ملی نیز حفظ می شود.
با ورود بخش خصوصی به بازار، طبیعی است که کلیه نقدینگی در زمان بسیار کوتاهی جمع آوری شده و ممکن است در این مرحله کمبود نقدینگی ایجاد شود که در این مرحله نیز منابع بانکی پشتیبان سازندگی کشور و در مرحله بعد سرمایه گذاری های خارجی به کمک رشد و توسعه تولیدات کشور خواهد آمد.
به این صورت با رشد تولیدات انگیزه تولید در کشور رشد خواهد کرد و بنگاه های تولیدی افزایش یافته و بدین طریق تا حد ممکن هم تولیدات رشد می کند و هم درآمد خزانه عمومی افزایش می یابد.
نکته دیگر در اصلا حات اقتصادی کاهش هزینه های عمرانی است. سوال اساسی این جا است که آیا می توان ضمن این که عمران و آبادانی را در کشور رونق بخشید به جای هزینه درآمد خزانه عمومی را افزایش داد؟
جواب این سوال مثبت است. کافی است که اصل ۴۴ قانون اساسی را در بخش عمران به کار برد.
برای این کار دولت باید تمام امور عمرانی درآمدزای کشور را از قبیل فرودگاه، راه آهن، اتوبان و بزرگراه ها و سدها و... را با توافق به شرکت های سازنده واگذار کند که با منابع خود و منابع بانکی طبق استانداردهای روز بسازند. بعد از ساخت و پایان کار اگر خواستند خودشان از عواید آن استفاده کنند. به مدت معلوم (یا نامحدود) توافقی مالکیت آن پروژه را به آن شرکت واگذار کنند و آن پروژه تا ابد به عنوان یک منبع درآمد برای خزانه درمی آید و حتی اگر خود آن شرکت نخواست ادامه دهد طبق قانون عرضه و تقاضا در بازار به فروش برساند.
اگر در مدت معینی به فروش نرفت، دولت طبق یک استاندارد مناسب آن پروژه را تماما از محل حساب اختصاصی خریداری کند و به صورت یک جا یا به صورت اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نماید و شرکت سازنده نیز با پرداخت عوارض و مالیات قانونی خود به خزانه عمومی به سراغ پروژه های دیگر می رود و دولت نیز با واگذاری این پروژه به افراد حقیقی یا حقوقی در واقع بهره برداری و هزینه های نگهداری از آن پروژه را به آنان می سپارد و آنان (افراد حقیقی یا حقوقی) نیز تا ابد منبع درآمدی برای خزانه عمومی خواهند شد.
در امور عمرانی غیر درآمدزا نیز می توان بعد از پایان کار آن امور را طبق هزینه و سود شرکت سازنده از محل حساب اختصاصی خریداری کرد و عوارض و مالیات قانونی نیز توسط آن شرکت به حساب خزانه عمومی واریز خواهد شد و شرکت سازنده بعد از آن سراغ امور عمرانی دیگری خواهد رفت و بدین ترتیب در تمام نقاط کشور ظرف یک برنامه پنج ساله به طور یکنواخت تمام امور زیربنایی کشور ساخته خواهند شد و بدین طریق نه تنها دولت هزینه ای نخواهد کرد بلکه با تقویت شرکت های سازنده و ایجاد اشتغال درآمدهای خزانه را نیز افزایش خواهد داد و شرکت های سازنده نیز پتانسیل خود را بالا برده و در مناقصه های بین المللی شرکت کرده و ضمن اشتغالزایی پتانسیل کشور را افزایش خواهند داد.
لازم به توضیح است که در خصوصی سازی فعلی در جامعه انحصار از بین نمی رود. واگذار کردن سهام و تقسیم سود ها گرچه کار مفیدی است ولی منجر به رونق و رشد تولید و بنگاه های تولیدی نخواهد شد و در نهایت پرداخت سود سهام پاشنه آشیل دیگری برای دولت و وابستگی بیشتر به منابع درآمدهای عمومی خواهد شد.
متاسفانه در خصوصی سازی فعلی دقیقا برعکس عمل می شود. به جای اینکه از امور هزینه بر فعلی استفاده شود، یعنی ساخت امور عمرانی فعلی باید بر طبق توافق به شرکت ها واگذار شود تا با استفاده از منابع خود و بانک ها ساخته شوند و منجر به اشتغال و تولید گرد. در وهله اول سراغ شرکت های بزرگ نفتی و پتروشیمی و فولاد ذوب آهن ساخته شده می روند. این کار سبب می شود که این شرکت های عظیم از دست دولت خارج شود و به چنگ گروه هایی درآید و آن گروه ها نیز با تشکیل اتحادیه هایی انحصار را به نفع خود در خواهند آورد و بعدا از پاشنه آشیل (تولید و اشتغال و پرداخت سود سهام) دولت استفاده کرده و مجددا وابسته به درآمدهای نفتی خواهند شد. دولت باید در این امور ابتدا از طرح های در شرف ساخت شروع کند و به تدریج هزینه های خود را کم کند و با تقویت شرکت های سازنده بعد از حداقل یک برنامه پنج ساله شرکت های عظیم نفتی و پتروشیمی و فولاد و ذوب آهن ساخته شده را واگذار کند.
بخش مسکن که یکی از بخش های عمرانی کشور است و مستقیما با زندگی مردم در ارتباط است نیز به سادگی قابل حل است. در توافقی که بین شهرداری و وزارت مسکن صورت می گیرد کلیه زمین های متعلق به شهرداری و قابل ساخت طبق طرح هادی هر شهر در اختیار شرکت های سازنده قرار می گیرد و شرکت های سازنده نیز با ساخت آنها طبق استانداردهای لازم و با نظارت وزارت مسکن و شهرداری ساخته شده و به صورت عرضه و تقاضا و رقابتی به فروش برسانند یا حتی می توان با توافق، مالکیت آن خانه ها را به آن شرکت ها سپرد، تا از عواید آن به صورت رهن و اجاره استفاده کنند و ضمن ایجاد اشتغال به عنوان منبع درآمد برای خزانه عمومی درآید یا بعد از مدت معینی مسکن های مازاد بر نیاز کشش بازار را با استفاده از حساب اختصاصی خریداری کرده و کلیه عوارض و مالیات متعلقه به حساب خزانه عمومی واریز شود و حتی مدارس و بیمارستان های کل کشور را نیز می توان به همین روش ساخت، یعنی ابتدا مدارس و بیمارستان ها و... توسط بخش خصوصی طبق استانداردهای لازم ساخته شده در پایان یا توسط افراد حقیقی یا حقوقی بهره بردار طبق قاعده عرضه و تقاضا خریداری می شود یا در صورت فروش نرفتن دولت با استفاده از حساب اختصاصی آنها را (با درصدی زیر قیمت بازار) خریداری می کند و در اختیار بهره برداران به صورت یکجا یا اجاره به شرط تملیک قرار می دهد.
با این وصف دولت برای هزینه های عمرانی هزینه ای صرف نخواهد کرد. ضمن اینکه کارخانه های مصالح ساختمانی به شدت در کشور افزایش می یابند و تولید واقعی رشد و توسعه می یابد و همه امور به منبع درآمد برای حساب خزانه تبدیل می شوند ضمن اینکه همیشه تورم نیز در کشور صفر بوده و ارزش پول ملی کشور حفظ می شود.
حسن دیگر این برنامه این است که گردش مالی جامعه را متحول کرده به طوری که سرعت گردش پول به سرعت افزایش می یابد، جهت گیری درستی به سمت تولید و عمران پیدا می کند و نقدینگی و راکد شدن پول را به صفر می رساند و پول با هر انتقال به اندازه ارزشش تولید یاخدمات انجام می دهد.
طبیعی است که در چنین حالتی وابستگی به درآمدهای نفتی یا مواد معدنی به صورت خام کاملا بی معنی است. با تقویت شرکت های خصوصی، پالایشگاه ها و کارخانه های تبدیل مواد و صنایع شدیدا رشد خواهند کرد که در انتها به جای نفت خام، فرآورده های نفتی و پتروشیمی و به جای مواد معدنی خام تولیدات با ارزش افزوده به خارج صادر خواهد شد. و بدین ترتیب تولید در کشور رشد و توسعه می یابد، هر نوع تزریق پول به جامعه باعث بهبود کیفیت زندگی خواهد شد، فرصت های شغلی تا حد ممکن افزایش می یابد، سیستم گردش پول در کشور اصلاح می شود، درآمدهای حساب خزانه عمومی به شدت افزایش می یابد، هزینه های دولت به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و...

نویسنده: سید امین ا... موسوی

منبع : روزنامه مردم سالاری