پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

مدرنیسم ایرانی در تعلیق


مدرنیسم ایرانی در تعلیق
۱) مقدمه‌:
الف) شکاف میان دولت- ملت یکی از مشکلا‌ت عمده موجود در جامعه ایران بوده است. این شکاف در کنار شکاف‌های دیگری مانند شکاف‌های طبقاتی، قومی، نسلی، جنسی و مذهبی می‌تواند به مناقشات بسیاری دامن بزند. به‌گونه‌ای که انقلا‌ب سال ۱۳۵۷(هجری شمسی) راهی برای از میان بردن این شکاف و ایجاد وفاق میان دولت- ملت بود. ‌
ب) پروژه مدرنیزاسیون در ایران برخلا‌ف مدرنیزاسیون در غرب که رفتار‌های انسان را متحول کرد از هویت انسان ایرانی هویت مبهمی ساخت که نه سنتی بود و نه مدرن. دولت عامل تغییر اجتماعی و معرفی نهادهای غربی برای ساخت دولت- ملت در جامعه ایران شد اما خودش به اصول آن پایبند نبود. در دوران پهلوی اساس سیاست‌های کلا‌ن بنا بر ظواهر امر دولت - ملت‌سازی یا ‌Nation - State building بود. اما در دوران پهلوی این استراتژی بدون <حضور ملت> پیگیری می‌شد. بنابراین یک دوگانگی در همان آغاز ورود مدرنیته به ایران در کار ایرانیان مشاهده می‌شود. یکی توجه شدید به تکنولوژی برای کسب و حفظ قدرت سیاسی متمرکز که دیوان‌سالا‌ری مبتنی‌بر علم و تکنولوژی بود و دیگری بی‌توجهی به زیربناهای اساسی مدرنیته یعنی جنبه‌های اجتماعی و سیاسی مدرنیته که دموکراسی و تأسیس نهادهای دموکراتیک بود. نهادهایی که در پرتو نظم آهنین قدرت سیاسی متمرکز قابل شکل‌گیری نیست.
پ) یکی از پرسش‌های بنیادین پیرامون فرآیند مدرنیزاسیون در ایران، تعامل یا تقابل دو مقوله <ملیت> و <مذهب> است. هویت ایرانی، دارای دو رکن محوری <ایرانیت> و <اسلا‌میت> است. هر جریانی در ایران که یکی از این دو رکن را نادیده گرفته، شکست خورده است. مسلمانان نواندیش، ملیت و مذهب را در تقابل با یکدیگر نمی‌بینند. آنها بر این باورند که برای نهادینه‌شدن مفاهیم مدرنیته، ازجمله دموکراسی، مفاهیم باید با فرهنگ ملی عجین شده و بومی شود. به‌گونه‌ای که روشنفکران مسلمان در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ (هجری شمسی) و در صحنه سیاست ایران به دفاع از ملی شدن صنعت نفت و برنامه‌های دکتر مصدق پرداختند. اکنون وضعیت نهاد دولت در ایران به‌طور خلا‌صه بررسی می‌شود.
۲) جامعه ایران همواره از چهار سطح بی‌اعتمادی در دوره مدرن رنج برده است‌:
- بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی دولت به ملت؛ دولتمردان و قدرت سیاسی هرگز به ضرورت حضور فعال ملت در فرآیند توسعه اعتقادی نداشته و آن را رقیب قدرت خود دانسته است.
ـ بی‌اعتمادی ملت به دولت، بی‌اعتمادی مردم به یکدیگر،
ـ بی‌اعتمادی دولت‌ها به یکدیگر؛ همواره دولت مستقر، دولت گذشته را زیر سوال می‌برد.
۳) در ایران بعد از انقلا‌ب سال ۱۳۵۷ (هجری شمسی) برخی گروه‌های سیاسی از شرایط ویژه بهره‌گیری کردند و علیه هر نوع شکل‌گیری ضابطه‌مند و نهادینه شدن دموکراسی قانونمند به مخالفت برخاستند. ‌
به این ترتیب پس از پیروزی انقلا‌ب به مرور یک جریان سیاسی متشکل در حاکمیت، قدرت پیدا کردند. اما در این میان برخی استقرار سیستم حکومتی پاتریمونیال را پیگیری کرده و می‌کنند. این جریان مشارکت مردم را در حد حمایت از سیستم حکومتی برمی‌تابد. رای خود را نظر و صلا‌ح مردم و حکومت را حق خود می‌داند، مردم حقی ندارند بلکه فقط تکلیف دارند و تکلیف آنها اطاعت بی‌چون و چرا از سیستم است. اما یک جریان سیاسی دیگر که از قبل و بعد از انقلا‌ب سال ۱۳۵۷ به دیدگاه دیگری معتقد بود و تحقق آن را پیگیری می‌کرد، به مشارکت سیستماتیک و قانونمند و نهادینه شده مردم در سرنوشت و حاکمیت خودشان باور داشت و دارد. <مهندس مهدی بازرگان> معمار این دیدگاه سیاسی است. این جریان فکری و سیاسی از همان روزهای قبل و بعد از پیروزی انقلا‌ب سال ۱۳۵۷ با توجه به شرایط ویژه تاریخی و حوادث سیاسی روز به‌طور جدی به‌دنبال تدوین و نهایی کردن قانون اساسی جدیدی بود که جمهوری اسلا‌می و حاکمیت ملت را تعریف کند. در پیش‌نویس قانون اساسی تهیه‌شده توسط دولت موقت که ریاست آن برعهده مهندس بازرگان بود و در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ (هجری شمسی) نیز تایید شد، مردم از چهار طریق اعمال حاکمیت و مشارکت می‌کنند‌: در انتخابات کشوری مانند انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات مجلس، انتخابات شوراهای شهر و روستا ، از طریق انجمن‌های مدنی و صنفی و از طریق احزاب سیاسی.
در نهایت قانون اساسی ایران در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با تغییرات محسوسی که در پیش‌نویس آن صورت گرفت به تصویب رسید. در عین حال برخی موادی را که در آنها حقوق مردم تصریح می‌شود نادیده می‌گیرند. این موضوع یکی از چالش‌های اصلی است. در حالی که مفاهیم <دولت- ملت> و ساخت <دولت- ملت>، تغییرات عمیقی در ماهیت حکومت و نهادهای وابسته به آن ایجاد کرده است اما برخی اصول ابتدایی حکومت دموکراتیک و پیش‌نیازهای آن ازجمله حقوق و آزادی‌های مردم و مفهوم شهروندی را نپذیرفته‌اند، بنابراین با رد مولفه جمهوریت بر حکومت اسلا‌می تاکید می‌کنند. این بخش معتقدند که با اجرای فقه سنتی بدون بازنگری مناسب می‌توانند جامعه مدرن امروز را اداره کنند. برخی از آنان دموکراسی را در تعارض با اسلا‌م می‌دانند. همچنین بخش قابل توجهی از آنان فاقد درک امور امروزی همچون جهانی شدن سیاست، فرهنگ و اقتصاد هستند. ‌ از همین رو این افراد نمی‌توانند سیاست‌هایی را به جامعه عرضه کنند که بتواند به ایجاد اشکال ماندگار خدمات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بینجامد؛ موضوعی که ایرانیان سخت به آن نیازمندند.
۴) حضور افرادی که بدون داشتن سابقه‌مدیریتی لا‌زم یا شایستگی، پست‌های مهم و حساسی را در دولت نهم به دست آورده‌اند و یا به کارهای اقتصادی مشغول شده‌اند. حضور این افراد به‌دلیل فقدان سابقه‌شان در مدیریت کلا‌ن کشور در تعارض با دولت- ملت‌سازی علمی است.
۵) بورژوازی تجاری بازار که امروز در قالب راست جدید حضور دارد، دارای چهار ویژگی عمده است‌: دولتی بودن، غیردموکراتیک بودن، انحصارگر بودن و غیر‌رقابتی بودن، غیرمولد بودن در تولید و یا به عبارتی بورژوازی تجاری کمپرادور و شریک سرمایه‌دار خارجی است و به‌دنبال ورود کالا‌ است. بر این اساس بورژوازی مولد، تولیدی و مستقل از دولت در ایران نتوانست قدرتمند شود چرا که در وضعیت نامطلوب خصوصی‌سازی، بخش خصوصی به‌وجود نمی‌آید بلکه اموال عمومی به شکل ارزان‌تری از قیمت بازار می‌تواند در اختیار برخی افراد قرار گیرد و این اموال در مجموع بر مناسبات رانت می‌افزاید. بنابراین طبقه متوسط در این جامعه زیر فشار قرار می‌گیرد چرا که حفظ قدرت سیاسی اجازه نمی‌دهد اقتصاد به‌عنوان عاملی مهم در روابط اجتماعی از خود استقلا‌ل نشان دهد.
به این ترتیب با توجه به عواملی که مانع سرمایه‌گذاری صنعتی در میان مردم می‌شود، ضرورت تاکید بر بورژوازی ملی و سرمایه‌گذاری تولیدی برای حیات ملی و توسعه پایدار آشکار می‌شود. ‌ از سوی دیگر اتکای دولت‌های ایران به درآمدهای نفتی و استقلا‌ل مالی آنان از مردم، شکاف دولت- ملت را رقم می‌زند. در چنین شرایطی مخالفت دولت‌ها با تقویت و شکل‌گیری نهادهای مدنی آسان‌تر انجام می‌شود و در مقابل مردم نیز رفتاری دوگانه اتخاذ می‌کنند بنابراین تبعیت مردم از دولت، تبعیتی مدنی نیست. ‌ از همین رو نمایندگان سیاسی بورژوازی ملی در ایران ضعیف و بسیار ناهماهنگ بوده‌اند به نحوی که این کندی اقشار طبقه متوسط را از ایشان دور می‌کند. ‌ به این ترتیب موانع جدی بسیاری سر راه ساخت <دولت- ملت> و تشکیل دولت مدرن در ایران وجود دارد.
۶) معمولا‌ جنبش‌های اجتماعی در ایران خیلی زود رادیکال می‌شوند. تمام سعی اصلا‌ح‌طلبان در طول سده اخیر علا‌وه بر اصلا‌ح قانون این بوده است که اصلا‌حات از مسیر مسالمت‌جویانه خارج نشده و به حوزه رادیکالیسم وارد نشود که بلا‌فاصله معطوف به تغییر قدرت سیاسی می‌شود، بدون اینکه سرنوشت افراد جامعه را تغییر دهد. اما در پروژه مدرنیزاسیون قرار بر این بود که همه چیز در ایران به صورت مدلی از غرب در بیاید. یک تفکر در ایران وجود داشت که فکر می‌کرد اگر مدل‌های غربی یا نهادهای دموکراتیک غربی عینا در ایران پیاده شوند، دولت در ایران مدرن می‌شود. این همان ندیدن واقعیت اجتماعی ایران و مکانیسم درونی فرهنگ ایران بود که می‌خواست به زور و یک‌شبه تغییراتی ایجاد کند. در حالی که مدرنیزاسیون غربی محصول صنعتی شدن جامعه غرب و به چند مولفه متکی بود. این هویت تغییریافته مردم غرب بود که آن نهادهای دموکراتیک را در مدرنیزاسیون ساخت یعنی اول مردم مدرن شدند بعد مدرنیزاسیون اتفاق افتاد. رضاشاه در دوران سلطنت خود مدرنیزاسیون و تغییر قوانین را به زور در اشکال مختلف روابط مردم و با ایجاد دولت متمرکز از طریق سرکوب قومیت‌ها، قبایل و روحانیت حاکم کرد اما جامعه مدرن نشد. دلیل آن این بود که دولت کارگزار از مکانیسم درونی فرهنگ ایران غافل ماند بنابراین چنین دولت- ملتی آن دولت- ملت مدرن نیست بلکه ملتی است تحت نفوذ قدرت مستبد سیاسی.
از همین رو دموکراسی نیز یک کالا‌ی وارداتی برای یک کشور نیست. دموکراسی یک فرآیند آموختنی است که ‌باید از درون سرچشمه گیرد و نه از بیرون. یادگیری دموکراسی یعنی پذیرش سرشت کثرت‌گرایی در جامعه‌انسانی، مدارا، سازگاری و همکاری با یکدیگر، صرف‌نظر از باورها و گرایش‌های سیاسی. البته دموکراسی را باید در هم‌کنشی‌های سیاسی و اجتماعی و در برخورد بین گروه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی آموخت. از همین رو نیروهای خارجی تنها در زمانی می‌توانند به تسریع فرآیند داخلی دموکراسی در یک کشور کمک کنند که هم‌جهت با پیشامدهای درون کشور قرار گیرند. اما در ایران و در دوران پهلوی، نمادهای ظاهری تمدن غربی به‌عنوان مدرنیته تلقی و از توجه به مبانی اساسی مدرنیته به کلی غفلت شد. این در حالی است که مبانی اساسی مدرنیته در هر کشوری هنگامی نهادینه می‌شود که در فرهنگ ملی آورده و بومی یا ‌Domesticate شود و این اتفاق در ایران با ایرانیزه و اسلا‌میزه شدن مقولا‌ت کلیدی مدرنیته امکان‌پذیر است که رسالت اساسی روشنفکران دینی است. به این ترتیب برای آنکه دولتی مدرن در جامعه‌ای شکل بگیرد و ریشه بدواند، نه‌تنها افراد و گروه‌های سیاسی باید به آن باور داشته باشند بلکه محافظه‌کاران نیز باید معترف به مفید بودن آن بوده و به گریزناپذیری از آن اعتقاد پیدا کرده باشند. ‌ امروزه بسیاری دارند به این جمع‌بندی می‌رسند که برداشت‌های اولیه‌آنان از مباحثی مانند دولت- ملت حکومت اسلا‌می متناسب با شرایط معاصر نیست و نمی‌تواند بدون بازنگری قابل اجرا باشد.
با این حال هنوز نقش قشر تحصیلکرده و طبقه متوسط برای تعادل بخشی در جامعه پذیرفته نشده است. توسعه پایدار و دموکراسی در نتیجه تعیین‌کننده طبقه متوسط در جامعه است تا بتواند به عنوان یک طبقه در جامعه حضور یابد ودر مناسبات قدرت به‌عنوان نیرویی تعیین‌کننده در برابر طبقات، اقشار و اصناف دیگر به تعامل بپردازد. از سوی دیگر باید بدانیم وجود تقابل در داخل و خارج یک کشور، اولویت را به صنایع نظامی می‌دهد و فضای داخلی را می‌بندد. در چنین فضایی، زیستن برای طبقه متوسط غیرقابل تحمل می‌شود که در ادامه آن فرار مغزها رخ می‌دهد و احساس همبستگی و مشارکت در سیستم در نزد متخصصان و جوانان جامعه کاهش می‌یابد، در نتیجه توسعه با مشکل روبه‌رو می‌شود بنابراین توسعه پایدار با رشد نظامی‌گری رابطه مثبتی ندارند.
۷) جمع‌بندی پیامد تحولا‌ت اخیر سیاسی و اجتماعی در ایران نشان از جهت تغییرات به سوی زیست دموکراتیک دارد. نارضایتی گروه‌های اجتماعی و سیاسی مانند دانشجویان، کارگران، معلمان و زنان از برخی موارد از یک‌سو و چالش‌های اقتصادی، سیاسی به‌ویژه در دوره‌ ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد از سوی دیگر می‌تواند ایران را به مسیر جدیدی سوق دهد. بنابراین چشم‌انداز توسعه ایران، تلا‌ش در جهت <خودآگاهی مردم> از طریق تحول در نظم اجتماعی است. از این منظر چاره کار حرکتی اجتماعی است و برای تحقق چنین حرکتی پیش از همه باید جایگاه تاریخی ایران تعیین شود. تاکید بر حرکت اجتماعی، از پیچیدگی‌های امر تحول اجتماعی در قالب دیالکتیک زیربنا - روبنا حکایت دارد چرا که تاریخ به ما می‌آموزد <توسعه اجتماعی> محصول کنش آگاهانه کنشگران در محدوده ساختارهای موجود است. بنابراین اگر عدم امکان ادامه‌وضع موجود از سوی همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی و تمام جناح‌های درون حاکمیت پذیرفته شود، آنگاه فرآیند تغییرات سیاسی و اقتصادی به سوی ساخت <دولت- ملت> خواهد بود. ‌
عبدالرضا تاجیک
منبع : روزنامه اعتماد ملی