دوشنبه, ۲۱ آبان, ۱۴۰۳ / 11 November, 2024
مجله ویستا

حکومت، سیاست، ولایت فقیه


حکومت، سیاست، ولایت فقیه
این نوشتار تلاشی برای نزدیکی به افقهای فکری حضرت امام خمینی (ره) در باب حکومت، سیاست و ولایت فقیه است تا بدون واسطه با برترین منبع و مرجع در شناخت حکومت اسلامی آشنا شویم.
ظهور پدیده جمهوری اسلامی در جهان معاصر از تحولات مغفول گذشته و مجهول آینده برای جهانیان خبر داده است. ۲۷سال پیش نامهایی به اذهان ایرانی و غیرایرانی، مسلمان و غیرمسلمان و دوست و دشمن خطور کرد که هیچ یک به طور دقیق تصوری صحیح از معنای آن نداشتند.
جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، سیاست اسلامی، ولایت فقیه و... کلماتی بودند که از آن به بعد در کنار دیگر واژه های سیاسی در وسایل ارتباط جمعی داخل و خارج، جای خود را یافتند و به نحوی با نام ایران قرین شدند.
طی ۲۷سال گذشته صاحبان علم و اندیشه کوشیده اند مفاهیم فوق و حدود و ثغور آن را بیابند و به جهانیان معرفی کنند و ارباب سیاست خواسته و ناخواسته کارنامه ای از حکومت اسلام ارائه کرده اند که در جای خود باید به قضاوت درباره تلاشهای فکری و عملی آنان در معرفی حکومت اسلامی پرداخت، اما این همه ما را از کنکاشی مستمر در آرا بنیانگذار حکومت اسلامی بی نیاز نمی کند.
لذا این نوشتار تلاشی دوباره برای نزدیکی به افقهای فکری حضرت امام خمینی (ره) در باب حکومت، سیاست و ولایت فقیه است تا بدون واسطه با برترین منبع و مرجع در شناخت حکومت اسلامی آشنا شویم.
از سوی دیگر، درک درست از مفهوم حکومت اسلامی و مشتقات آن، خود بهترین محک در قضاوت تلاش اندیشمندان در تبیین حکومت اسلامی و کوشش سیاستمداران در به بار نشاندن حکومت اسلامی مورد نظر حضرت امام خمینی (ره) است.
امید است این کنکاش مختصر برای محققان و علاقه مندان ، مفید و در پیشگاه حضرت حق سبحانه مقبول باشد. یکی از چالش های پیش روی امام (ره) مساله دخالت عموم متدینین و علمای دینی به عنوان مشارکت در سیاست مطرح بود، از همین رو، در اندیشه امام (ره) استدلالات مکرر بر ضرورت حضور مردم در عرصه های مختلف سیاسی با انگیزه های اسلامی و الهی مطرح است.
حضور مردم در مناسبات و فعالیت های سیاسی در اندیشه امام به عنوان یک تاکتیک سیاسی در جهت رسیدن به اهداف سیاسی خاص ، آنچنان که در عالم سیاست امروزی معمول است، مطرح نیست. در اندیشه امام (ره) حضور مردم در امور سیاسی و اجتماعی به عنوان بخشی از حیات معقول و سالم انسان دیندار مطرح است ، چرا که او نسبت به صلاح و سعادت خود و جامعه اش حساس است و با الگوبرداری از عالی ترین شخصیت های دینی اسلام یعنی پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) و نحوه سیاست ورزی آنها به زندگی خویش سامان می دهد.
در اندیشه اسلامی و تربیت دینی به طور صریح پیامبر اسلام به عنوان الگو و اسوه ای که مسلمانان باید از او در ابعاد مختلف زندگی پیروی و تبعیت کنند، مطرح است و به همین دلیل پیامبر اسلام (ص) به عنوان عالی ترین شخصیت عالم اسلام و بلکه کل عالم، از سوی خداوند به سیاست ورزی و سامان بخشی به نیازهای سیاسی با حفظ و رعایت تمامی حدود و فضایل اخلاقی و ارزشهای دینی و عبادی مندرج در اسلام منصوب شده است.
این نوع تلقی از سیاست، سیاست را به موضوعی قابل جمع با عالی ترین مراتب دینداری و قداست روحی تبدیل می کند. عبارات امام (ره) بروشنی بیانگر این نوع سیاست اسلامی و الهی است، ایشان می فرماید: این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند، استعمارگران گفته و شایع کرده اند، مگر زمان پیغمبر اکرم (ص) سیاست از دیانت جدا بود؟
مگر در آن دوره، عده ای روحانی بودند و عده ای دیگر، سیاستمدار و زمامدار... پیغمبر اسلام در سیاست دخالت نمی کرد؟ می توانید بگویید پیامبر هم یک عامل سیاسی بوده، پس کنار؟ در امور سیاست وارد نمی شد؟ تمام عمرش در امور سیاسی بود، تمام عمرش را صرف کرد در سیاست اسلامی و حکومت اسلامی تشکیل داد.
حضرت امیر علی (ع) حکومت اسلامی داشت. (کارگزاران) حکومت اسلامی می فرستاد آن طرف. اینها سیاست نبود؟ حضرت امیر را تخطئه می کنید؟... حضرت امیر هم مگر عادل نبود؟ سیدالشهدا مگر عادل نبود؟
آیا خلاف مروت است آن کاری که سیدالشهدا می کرد؟ آن کاری که حضرت امیر می کرد؟ این نوع سخنان امام و دهها و صدها نوع از این استدلالات ، عرصه را به افکار قائلین و مروجین دین بدون سیاست تنگ کرد، ولی شبهه دیگری که مطرح شد و امام (ره) نیز به پاسخگویی آن پرداخت عبارت بود از این که پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) فقط حق حاکمیت و حکومت دارند و علما و متدینین نباید وارد عرصه سیاست شوند و ورود به عرصه سیاست همان و بی دینی همان.
درباره علمای دینی امام (ره) می فرمایند: علمای ما در طول تاریخ این طور نبود که منعزل از سیاست باشند، مساله مشروطیت یک مساله سیاسی بود و بزرگان علمای ما، درش دخالت داشتند، تاسیسش کردند.
مساله تحریم تنباکو یک مساله سیاسی بود و میرزای شیرازی رحمه الله این معنا را انجام داد در زمانهای اخیر هم مدرس ، کاشانی اینها مردم سیاسی بودند و مشغول کار بودند. امام (ره) در سطحی وسیع تر، مشارکت سیاسی مردم و متدینین را لازم و شرط موفقیت سیاست اسلامی می دانستند، در همین خصوص می فرماید: همه ملت باید الان همه شان ناظر امور باشند، اظهارنظر بکنند در مسائل اجتماعی ، در مسائل سیاسی ، در مسائل اقتصادی ، در مسائلی که عمل می کند دولت ، استفاده بکنند، اگر یک کار خلاف دیدند.
در اندیشه امام ، سیاست پدیده ای جامع و مربوط به همه طبقات است و در این میان ، فرقی بین مرد و زن و روحانی و غیرروحانی نیست ؛ «حرف ما این است که نه تنها روحانی ، همه قشرها باید در سیاست دخالت بکنند سیاست یک ارثی نیست که مال دولت باشد یا مال مجلس باشد، یا مال افراد خاصی باشد.»
همان طور که علم مخصوص یک طبقه نیست ، همان طور که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زنها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم باید در فعالیت های اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند.
اما نکته مهمتری که نباید از آن غفلت کرد و یقینا تاثیری بیش از کلام و استدلالات امام (ره) در برانگیختن و تشویق مردم در مشارکت در امور سیاسی قبل و بعد از انقلاب داشت، شخصیت خود حضرت امام (ره) و مشی عملی ایشان در امور سیاسی بود.
امام توانست آنچه را که ادعا و استدلال می نمود در خصوص امکان پذیر بودن جمع بین دینداری و سیاستمداری ، به بهترین شکل در خود به نمایش بگذارد. امام (ره) به عنوان یک عالم اسلامی برخوردار از مرجعیت دینی بلامنازع قبل و بعد از انقلاب و در اوج تقوا و عرفان و در کمال پایبندی به ارزشهای اخلاقی و متحبر به فروعات فقهی ، در عرصه سیاست توانست نقشی حساس و بدون جایگزین را ایفا کند.
امام (ره) قبل از انقلاب ، بدون برخورداری از رهبری یک حکومت و عدول از ارزشهای دینی و اخلاقی مورد اتفاق مردم و علمای دین ، توانمندی خود را به عنوان مبارز و فعال سیاسی اثبات کرد و بعد از انقلاب نیز توانست در جایگاه رهبری یک ملت و حکومت ، بدون انحراف از مسیر اسلام و سوئ استفاده از موقعیت سیاسی رهبری ، وجه دیگری از دینداری توام با سیاست را محقق سازد و این نکته ای بسیار حائز اهمیت است.
در طول تاریخ ، موارد بسیاری می توان یافت که سیاستمدارانی با حربه دین ، قلوب مردم را به خود جذب کرده اند، اما پس از کامیابی و پیروزی در فعالیت سیاسی خویش ، آن گاه که بر مسند قدرت قرار گرفته از مسیر دین یا ارزشهای انسانی و اخلاقی خارج یا منحرف شده اند.
در این میان کارنامه درخشان عملی امام (ره) به عنوان یک رهبر دینی و سیاسی پشتوانه ای قوی در اثبات استدلالات و آرائ امام (ره) است و همچنین نظریه و عملکرد او امکان تحقق سیاست ورزی و دینمداری آمیخته و آغشته به یکدیگر را از یک نظریه اتوپیایی و آرمانی صرف خارج نمود و مسیری نوین در برابر جهان اسلام در زمان معاصر گشود و جهان سیاست معاصر را نیز به چالشی جدید فراخواند.●شکل حکومت اسلامی
یکی دیگر از موضوعات مهم در باب حاکمیت سیاسی اسلامی ، شکل حکومت اسلامی است و واضح است تغییرات کمی و کیفی که در وضع اداره جامعه و سیاست در جهان معاصر رخ داده است ، ضرورت طراحی شکل نوینی از حکومت اسلامی را مطرح می کند.
آنچه پیش از شکل گیری جمهوری اسلامی مطرح بود حکومتی بدون تفکیک قوای سه گانه و به شکل ساده و ابتدایی ، متناسب با زمان و دوره پیامبر بود که تصور می شد حتی برای معتقدان به این شکل از حکومت ، تحقق چنین حکومتی در عینیت جامعه حاضر بعید به نظر می رسید.
شکل دیگر حکومت که نزدیک تر به شکل حکومت های معاصر بود، حکومت از نوع خلافت اسلامی بود که حاکم و رهبر جامعه به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر اسلام (ص) شناخته شود و به همان شکل که خلفا در تاریخ اسلام حکومت اسلامی را اداره می کردند، جامعه اسلامی را مورد هدایت قرار دهد.
امام (ره) بدون آن که دچار حمود در مفهوم و شکل حکومت اسلامی شود و با شناختی که از مقتضیات زمان و مکان داشتند و با علم به تغییرات شگرف پدید آمده در جوامع و عالم سیاست ، از منظر دینی و اجتهادی خود، شکل نوینی از فرم حکومت در اندیشه اسلامی مطرح کردند.
در اندیشه و آرا امام ، جمهوریت می توانست هم پاسخگوی نیازهای معاصر حکومت باشد و هم مورد قبول و فهم عموم مردم در زمان معاصر باشد، در دیدگاه امام ، جمهوریت این ظرفیت و امکان را دارد که دین را حفظ کند و احکام و اهداف دینی با آن محقق شود.
از منظر دیگر، شکل حکومتی جمهوری اسلامی پیوند سنت و مدرنیته است. امام در این باره به صراحت می فرماید: حکومت ما جمهوری اسلامی است که متکی به آیات قرآنی است و قانونش ، قانون اسلام است و جناح های سیاسی در آنجا در اظهار عقاید خود آزادند.
ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم جمهوری ، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی ، یعنی محتوای آن فرم قوانین الهی است. در اندیشه امام اسلام از آنچنان جذابیت و ظرفیتی برخوردار است که می تواند بر پایه آرا مردم انتخاب شود و از سوی خود مردم حکومت بر پایه اسلام اداره و هدایت شود، امام در این باره می گوید: حکومت اسلامی حکومتی است که اولا صددرصد متکی به آرا ملت باشد؛ به شیوه ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رای خود، سرنوشت خود و کشور خود را می سازد.
آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهمترین آنها عبارت است از این که اولا متکی به آرائ ملت باشد، به گونه ای که تمام آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادی که باید مسوولیت و زمام امور را در دست بگیرند، شرکت داشته باشند و دیگر این که در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی و اقتصادی و سایر شوون اجتماعی و کلیه قواعد و موازین اسلامی مراعات شود. در چشم انداز امام (ره) این گونه حکومت هرگز موجب ظلم و دیکتاتوری احتمالی نخواهد شد.
زیرا حق قانونی فرد و افراد در بازخواست از مجریان حکومتی به طور مستقیم و غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده است. حکومتی که کوچکترین فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد.
●اهداف حکومت اسلامی
در اندیشه حضرت امام (ره ) اهداف حکومت اسلامی ، متعالی است که از اسلام نشات می گیرد. به طور خلاصه مهمترین اهداف حکومت اسلامی عبارت است:
۱-اقامه توحید
۲-تعلیم و تربیت انسان و به کمال رساندن او
۳-استقلال بر پایه اسلام
۴-آزادی و مبارزه با توطئه
۵-پیاده شدن احکام اسلام
۶-ایجاد عدالت در جامعه
۷-نجات مظلومان
۸-نفی امتیازات جعلی و غیرواقعی
۹-نفی هر گونه ستم
۱۰-برقراری حکومت قانون
همه موارد فوق از اموری است که مکررا در بیانات حضرت امام به عنوان اهداف حکومت اسلامی برشمرده شده است و مستقیما از منابع دینی اخذ شده است.
به عنوان مثال در نهج البلاغه در خطبه شقشقیه حضرت علی علیه السلام می فرماید: اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان و لاالتماس شی من فضول الحطام ولکن لنزد المعالم من دینک ، تظهر الاصلاح فی بلادک فیامن المظلومون من عبادک و تقام المعطله من حدودک. خدایا تو خوب می دانی آنچه از ما سر زده و انجام شده است، رقابت برای به دست گرفتن قدرت سیاسی یا جستجوی چیزی از اموال ناچیز دنیا نبوده است ، بلکه بر این بوده که اصول روشن دینت را بازگردانیم و به تحقق رسانیم و اصلاح در کشورت پدید آوریم تا در نتیجه ، بندگان مظلوم ایمنی یابند و قوانین تعطیل شده و اجرا نشده برقرار شود.
اشاره به عبارات فوق از سوی حضرت امام (ره) در کتاب ولایت فقیه ایشان حاکی از همنوایی عمیق اهداف حکومت اسلامی ایده آل ایشان با اهداف امامان هدی علیهم السلام است. ایشان می فرمایند:
۱-تشکیل حکومت برای همین است ، البته اقامه عدل است لکن غایت نهایی معرفی خداست و عرفان اسلام
۲-طرز حکومت اسلام طرز حکومت آدم سازی است.
۳-استقلال ما می خواهیم؛ آن استقلالی که اسلام به ما بدهد.
۴-حکومت وسیله ای است برای تحقق بخشیدن به هدفهای عالی... بلکه وسیله انجام وظیفه اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام.
۵-برنامه جمهوری اسلامی این است که دولتی به وجود بیاید که با همه قشرها به عدالت رفتار کند و امتیاز بین قشرها ندهد مگر به امتیازات انسانی که خود آنها دارند.
این موارد و صدها مورد دیگر که خارج از حوصله این مقاله است ، اشاره به هماهنگی اهداف حکومت اسلامی با اهداف مندرج با منابع اصلی اسلام است.
●ولایت فقیه
شاخص ترین وجه حکومت اسلامی و بدیع ترین پدیده در فلسفه سیاسی معاصر، ظهور مفهوم ولایت فقیه است که در اندیشه امام (ره) در قالب عنصر محوری حکومت اسلامی ، تدوین و توسعه ای همه جانبه یافت.
موضوع ولایت فقیه اگرچه در فقه اسلامی و بخصوص فقه شیعه باسابقه است و فقهای اسلام همواره به وظایف فقیه و نقش فقیه در یک حکومت اسلامی پرداخته اند؛ اما این که فقیه و ولایت فقهی و دینی در قالب یک شکل مدرن حکومتی مانند جمهوریت مطرح شود و نسبت فقیه با دیگر بخشهای حکومت مورد توجه باشد و نحوه تعامل آن مورد بحث قرار گیرد، اولین بار از سوی حضرت امام (ره) در مباحث قبل و بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی مورد توجه و کنکاش علمی و عملی قرار گرفت.
قید کنکاش عملی از این رو مورد تاکید است که حضرت امام (ره) این توفیق را داشت که تئوری خود را در آیینه حکومتی عینی ببیند و آن را به محک تجربه بیازماید و جنبه عینی و عملی مفهوم ولایت فقیه را تکامل بخشیده و نواقص اجرایی و احتمالی اش را از چهره آن بپیراید.
در اندیشه امام (ره) ولایت فقیه از مسائل اساسی و اصولی اسلام است و در واقع موثرترین شیوه در حفظ و دفاع از اسلام و پاسداری از مصالح مسلمین است. ولایت فقیه با جامعیت مورد نظر آن یعنی فقاهت ، عدالت و مدیریت عالم عادل توانا، ضرورت تحقق حاکمیت الهی و هدایت و توسعه یک جامعه اسلامی است.
از حیث تاریخی در ادوار مختلف فقه ، با توجه به محدودیت های فراروی فقها و در عین حال ضرورت حضور فقیه در جامعه و ارجاع بعضی از امور از سوی حاکمان و مراجعات عامه مردم به آنها از فقیه در کتب فقهی با عناوینی همچون حاکم شرع، سلطان، جانشین پیامبر (ص) و نایب امام (ره) اسم برده شده است و فقهایی مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی و محقق حلی و بسیاری از فقها به نوعی متناسب با ابواب فقهی بویژه آنجا که حکم موضوع نیازمند قضاوت و نظارت فقیه بوده است ، به موضوع ولایت و نافذ بودن حکم او اشاره کرده اند.
از فقهای معاصر نیز ملااحمد نراقی در کتاب العوائد صاحب جواهر در کتاب جواهرالکلام در ابواب متعدد فقهی ، شیخ انصاری در مکاسب، آیت الله نائینی در تنبیه الامه و آیت الله بروجردی در تقریرات دروس فقهی خود، به بحث ولایت فقیه و ضرورت آن از چشم انداز نقلی و عقلی پرداخته اند و در یک جمع بندی از دیدگاه های فقها متقدم و متاخر با همه اختلاف نظرهای آنان درباره حدود اختیارات که طبیعی و لازمه آرا اجتهادی و ناظر به ادوار تاریخی آنهاست، به نوعی به اثبات ولایت برای فقیه جامع الشرایط دست می یابیم.
نکته مهم آن است که ولایت فقیه در طول تحول تاریخی از یک مساله فقهی صرف با توجه به ضرورت های سیاسی اجتماعی جامعه به بحث بدیهی عقلی تبدیل شد؛ به صورتی که دلایل نقلی و روایی در متون فقهی به عنوان شواهد روایی مساله بدیهی عقلی مطرح شد.
حضرت امام خمینی (ره) به طور مشخص و با بیان مقدمات عقلی به اثبات ولایت فقیه و حتی ضرورت تشکیل حکومت با محوریت ولایت فقیه می پردازد.
به بیان ایشان: اگر کسی به مجموعه قوانین اسلام نظری بیفکند، درمی یابد اسلام برای همه شوون دنیوی و اخروی احکام جعل نموده و اعمال عبادی جهات اجتماعی ، سیاسی را در خود نهفته دارد، مانند حج که می توان از آن بهره برداری بسیاری در راستای مصالح عامه مسلمین نمود و همچنین احکام بسیاری مثل قوانین مالیاتی و حدود و دیات و احکام مربوط به جهاد و دفاع و معاهدات بین دولت اسلامی با سایر حکومت ها وضع کرده است.
مجموعه احکام الهی تا روز قیامت باقی است و نسخ نشده است و نفس بقای احکام اقتضا دارد برای پاسداری و اجرای قانون الهی حکومت تشکیل شود.
علاوه بر آن ، حفظ نظام از واجبات موکد و حراست از مرزهای مسلمین از تهاجم واجب عقلی و شرعی است. اختلال امور مسلمین نیز مبغوض خداوند است و همه این موارد، جز با حضور رهبری و حکومت میسر نیست.
پس حکومت و بسط عدل و تعلیم و تربیت و حفظ نظم و رفع ظلم و پاسداری از مرزها و جلوگیری از تجاوز اجانب از احکام واضح عقلی است و فرقی میان زمان غیبت و غیر آن نمی باشد.پس آنچه دلیل امامت است ، خود آن دلیل ، لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر می باشد. امام در کمال صراحت و تاکیدات مکرر تشکیل حکومت با محوریت ولی فقیه را امری بدیهی ، عقلی و ضروری می شمارند و حکومت و ولایت فقیه را لازم و ملزوم یکدیگر می دانند، حتی در صورتی هم که امکان حکومت به شکل کامل و سیاسی آن امکان پذیر نباشد، حکومت را به قدر امکان و میسور فقیه ، عرصه اعمال حاکمیت فقیه می داند.
اما با این اوصاف ، ولایت فقیه در اندیشه امام (ره) ریشه ای از عالم قدس و الهی و مقام پیامبر اکرم (ص) و اولیای دین و عالم وحی دارد و ریشه ای از زمین و عالم عقل دارد که به سوی آسمان سر کشیده و با ریشه الهی در هم تنیده اند که از هر سویی این رشته را جستجو کنیم به ولایت فقیه خواهیم رسید؛ ایشان می فرمایند:
بدون تردید طبق اعتقادات شیعه ، پس از وجود مبارک پیامبر (ص)، خلافت و ولایت به حضرت علی (ع) و اولاد او رسیده تا زمان غیبت امام دوازدهم. ائمه (ع) مانند پیامبر (ص) دارای ولایت عامه و خلافت کلی الهی بوده اند.
اما در زمان غیبت ، گرچه برای ولایت و حکومت شخص خاصی معین نشده لکن به حسب عقل و نقل باید به نحوه ای باقی باشد، زیرا اثبات شد اهمال در اموری که جامعه اسلامی به آن نیازمند است ، جایز نمی باشد و مطلوبیت نظام و حفظ اسلام نیز در زمان غیبت امری پسندیده و لازم است.
این لزوم و وجوب صددرصد عقلی از منظر امام (ره)، تکالیف صددرصد شرعی را موجب می شود که خود بیانگر هماهنگی عقل و شرع یا همسویی علم عقلانی و دین وحیانی در حیات انسان و در اندیشه امام (ره) می باشد.
در این مورد ایشان می فرماید: قیام برای تشکیل حکومت اسلامی بر فقهای عادل واجب کفایی است و در صورت موفقیت یکی از فقها، سایرین باید از او پیروی کنند و اگر تشکیل حکومت بدون اجماع و همکاری دیگران ممکن نباشد، باید متحد شده و با هم اقدام نمایند و در صورت عدم موفقیت از منصب خود ساقط نشده و معذور هستند و هر کدامشان حق ولایت بر امور مسلمین را دارند.
طولایت فقیه و حدود اختیارات امام (ره)
با درک دقیق از لوازم حکومت و در عین حال جایگاه پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) در حکومت به تشریح حدود هر یک پرداخت تا شبهه هایی را که از این ناحیه نسبت به حکومت اسلامی و ولی فقیه وارد می شود، بی اثر سازد.
در اذهان بسیاری جایگاه اولیای دین امکان هیچ گونه مشارکتی به آنها نمی دهد لذا ادعای امکان برخورداری از اختیارات آنان در بعد حکومتی برای عالمان دینی و فقها، گاه موجب خلط مباحث کلامی و حکومتی می شد.
در این باره امام تاکید داشتند برخورداری از اختیارات حکومتی ضرورتا موجب یکسان دانستن فقها با امامان معصوم نیست. به بیان ایشان ؛ ولی فقیه در جهات مربوط به حکومت همانند رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) اختیار و ولایت دارد و این به معنای هم مرتبه بودنشان با انبیا و ائمه (ع) نیست زیرا آنان دارای خلافت تکوینی الهی بودند پس فقیه عادل دارای همان شوون و اختیاراتی است که پیامبر (ص) و ائمه (ع) درباره حکومت و سیاست داشتند، زیرا این ولایت لازمه حکومت و اجرای احکام الهی است به این ترتیب حکومت ، ماهیت مستقل خود را داراست و تابع شخصی افراد نیست ، زیرا همان طور که ذکر شد منشا حکومت و مبدا آن از جانب خداوند است و همه افراد نیز در برابر احکام حکومتی یکسان هستند، چه در مسند اجرای احکام حکومتی قرار گیرند یا در جایگاهی که احکام حکومت بر آنها جاری شود، این بعد حقوقی حکومت اسلامی راه را بر تلقی حکومت دیکتاتوری از حکومت اسلامی می بندد.
این وجه آشکار اسلام است که پیامبر اسلام و ائمه (ع) همانند عموم مردم در انجام واجب عبادی و سیاسی جایگاه یکسان داشتند به عنوان مثال آنها مانند هر فردی در انجام نماز، مکلف به اقامه نماز بودند، همین طور حضور در جنگ و دفاع از اسلام بر آنان نیز واجب بوده است در باب حکومت نیز امام (ره) می فرماید: اگر فرد لایقی دارای این دو خصلت باشد (علم و عدالت) و به پاخاست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد و بر همه لازم است که از او اطاعت کنند.
این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است ، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان ، فضایل حضرت امیر (ع) لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد... وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص ) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است ، زیرا اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است.
ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس ، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه این که برای کسی شان و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.
پژوهشگر: مجید اسدی
منابع در دفتر روزنامه موجود است
منبع:‌ روزنامه جام جم