تعریف ، اقسام و استثنائات جرم سیاسی

در مقاله حاضر تعریف جرم سیاسی از دیدگاههای مختلف همراه با تعریف پیشنهادی، و همچنین اقسام آن مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته و در پایان جرایمی که دارای ماهیت‏سیاسی هستند (مانند جرایم علیه امنیت‏خارجی) ولی از رژیم ارفاقی استثنا شده‏اند، مطرح گردیده است. جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص قرار گرفته و برای مقابله با آن از یک رژیم ارفاقی برخوردار گردیده است; اما علی رغم تکلیف قانون اساسی به قانونگذار عادی برای تعیین حدود و ثغور، شرایط و موضوعات مرتبط با آن، تاکنون قانونی در این رابطه از تصویب قوه مقننه نگذشته است; هر چند در سالهای اخیر اقداماتی جهت انجام این مهم صورت گرفته است. لذا جهت‏بستر سازی برای تصویب قانونی جامع و کامل، در مقاله حاضر تعریف جرم سیاسی از دیدگاههای مختلف همراه با تعریف پیشنهادی، و همچنین اقسام آن مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته و در پایان جرایمی که دارای ماهیت‏سیاسی هستند (مانند جرایم علیه امنیت‏خارجی) ولی از رژیم ارفاقی استثنا شده‏اند، مطرح گردیده است. یکی از موضوعات قانون اساسی که تا کنون اقدامی از سوی قانونگذار عادی نسبت‏به آن صورت نگرفته، موضوع اصل یکصد و شصت و هشتم می‏باشد که بر اساس آن می‏بایست تعریف و شرایط جرم سیاسی و نحوه انتخاب و اختیارات هیات منصفه طبق موازین اسلامی مشخص می‏شد، ولی در قوانین جاری کشور قانونی در خصوص جرم سیاسی دیده نمی‏شود. همچنین نمی‏توان با تمسک به قوانین مربوط به جرایم سیاسی، آنها را از جرایم عمومی تمییز داد. (۳) این مساله، خاص سیستم حقوقی کشور ما نیست، بلکه در بسیاری از سیستهای حقوقی کشورها مشاهده می‏شود; البته در اکثر این کشورها به مفهوم جرم سیاسی اشاره شده و طرز برخورد با این مجرمین از مجرمین عادی متمایز گشته است، و اقداماتی نیز برای تحقق اهداف مذکور در قوانین اساسی و عادی برداشته شده است. یکی از مشکلات، موضوع تعریف « جرم سیاسی » است. به بیان یکی از نویسندگان حقوقی اکثر قانونگذاریهای جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می‏دهند نسبت‏به آن سکوت کنند. به نظر ایشان ریشه و اساس سختی تعریف جرم سیاسی آن است که وصف « سیاسی » یک تعبیر بسیار گسترده است که دارای معانی و توضیحات متفاوت می‏باشد. اگر بگوییم جرم سیاسی به جرایمی گفته می‏شود که کشف از خطر سیاسی می‏کند و یا برای مصلحتهای اساسی نظام سیاسی کشور مضر است، به قول ایشان این تعریف، « تفسیر کردن اصطلاحی بوسیله همان اصطلاح مبهم می‏باشد »; چرا که مصالح سیاسی یا خطر سیاسی مفاهیمی هستند که خودشان نیاز به تعریف و توضیح دارند. (۴) شاید به خاطر همین مشکلات بوده است که بعضی از دانشمندان در خصوص این نوع جرایم تعبیر « جرم سیاسی » را بکار نبرده و برای آن اسم دیگری که دارای مشکلات کمتر است، انتخاب کرده‏اند; مثل تعبیر « جرایم علیه شخصیت دولت »، اما این نام‏گذاری نیز مشکل ما را حل نمی‏کند. زیرا این مساله در واقع بازی با کلمات، و جایگزین کردن الفاظی به جای الفاظ دیگر می‏باشد. چه این که این تغییرات و جایگزین کردن ها مشکل اساسی ما که همان ارائه تعریفی دقیق می‏باشد را حل نمی‏کند. (۵) ارائه تعریفی جامع از این نوع جرایم نتایج عملی مهمی را به دنبال خواهد داشت; مثل نفی مجازات اعدام نسبت‏به آنها، برخورداری از نظام خاص زندان که منطبق با مجرمین سیاسی باشد، و تمام امتیازاتی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده است. یکی دیگر از مزیتهایی که در جوامع انسانی نسبت‏به مجرمین سیاسی مطرح است، این است که افکار عمومی مرتکبین آن را تا حدودی از اغماض و ارفاق نسبت‏به آنها، بهره‏مند می‏سازد. زیرا دارای انگیزه شرافتمندانه بوده، و در راه اصلاح جامعه و نظام سیاسی قدم برمی‏دارند. یکی از نکات قابل توجه این است که آنچه گفته شده که مجرم سیاسی از انگیزه و هدف شرافتمندانه برخوردار بوده و ممکن است در آینده یکی از قهرمانان ملی جامعه خودش منظور گردد، چرا عمل وی جرم بوده و دولتها او را مجازات می‏کنند؟ در پاسخ به این سؤال، که شاید ابتدایی و واضح باشد باید گفت: اولا نمی‏توان خطرناک بودن مجرم سیاسی را انکار کرد; چرا که اعمال ارتکابی این دسته از افراد، تا حدی نظم عمومی را مختل می‏کند، و به دنبال آن جرایم علیه اموال و اشخاص رو به افزایش می‏گذارد. ثانیا به عقیده یکی از حقوقدانان قبول داعی و انگیزه بی‏غرضانه برای مجرمین سیاسی در غالب موارد مشکل می‏باشد; برای آنکه عده‏ای هستند که از روی حس انتقام و جاه‏طلبی و ... خود را اصلاح طلب و کسی که به دنبال سعادت جامعه است، معرفی می‏کنند. (۶) یکی دیگر از مشکلات آن است که قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی با تصویب قوانین جزایی بر اساس موازین اسلامی مرزی میان محاربه و افساد فی الارض و بغی (جرم سیاسی) قرار نداده است.مواردی از جرایم مذکور در قانون مجازات اسلامی از نظر مفهوم و محتوی، جرم سیاسی هستند، ولی قانونگذار آنها را در حکم محارب قرار داده است و یا عنوان محاربه اطلاق کرده است; ولی واضح و بدیهی است که تفاوت میان جرایم مذکور بسیار است. حال برای آن که بتوانیم قلمرو و حدود و ثغور جرم سیاسی را بشناسیم مباحث را در دو گفتار به شرح زیر خلاصه می‏کنیم:
گفتار اول: جایگاه و تعریف جرم سیاسی.
گفتار دوم: اقسام و استثنائات جرم سیاسی.
گفتار اول: جایگاه و تعریف جرم سیاسی
الف - جایگاه جرم سیاسی در طبقه بندی جرایم
در حقوق جزای عمومی جرایم را از حیثیتهای مختلف تقسیم‏بندی و طبقه‏بندی می‏نمایند. جایگاه جرم سیاسی در میان طبقه‏بندی جرایم از سوی حقوقدانان دارای شیوه واحد نمی‏باشد. بعضی از حقوقدانان و قوانین کشورها وقتی جرایم را تقسیم‏بندی کرده‏اند، جرم سیاسی را در زمره طبقه‏بندی جرایم از حیث طبیعت و ماهیت جرم، دسته‏بندی کرده‏اند. (۷) ماده ۲۰ قانون مجازات عراق مقرر می‏دارد: « تقسم الجرائم من حیث طبیعتها الی عادی و سیاسیهٔ. » (۸) بعضی دیگر جرم سیاسی را در ذیل بحث عنصر روانی مطرح کرده و گفته‏اند بر حسب عنصر روانی جرایم به دو دسته عمومی و سیاسی تقسیم می‏شوند; به عبارت دیگر جرم سیاسی یکی از اقسام جرایم بر اساس عنصر اخلاقی است. (۹) قانون مجازات سوریه نیز تعریف و مواد مربوط به جرم سیاسی را در ذیل عنوان عنصر روانی جرم آورده است. (۱۰) عده‏ای دیگر نیز جرم سیاسی را در تقسیم‏بندی جرایم از حیث موضوع آنها، طبقه‏بندی کرده‏اند. یکی از حقوقدانان می‏گوید می‏توان از حیث موضوع، جرایم را به جرایم علیه اشخاص یا اموال، یا مؤسسات، یا حاکمیت دولت و... تقسیم نمود. (۱۱) بعضی دیگر از حقوقدانان نیز جرم سیاسی را از حیث عنصر قانونی طبقه‏بندی کرده و می‏گویند یکی از تقسیم‏بندیهای جرم از حیث عنصر قانونی، تقسیم جرایم به عمومی و سیاسی و نظامی است. (۱۲)
ب - تعریف جرم سیاسی
همان گونه که گفتیم ارائه یک تعریف دقیق از هر موضوعی خصوصا جرم سیاسی بسیار مشکل است. تعبیر « جرم سیاسی » از دو کلمه « جرم » و « سیاسی » و یک اضافه بین دو کلمه، تشکیل شده است. هر چند تعریف جرم و سیاست تا حدودی روشن است، ولی بخاطر آن که در تعریف سیاست تشتت آراء و اختلاف نظر بسیار است، اضافه « جرم » به « سیاسی » مطلب را مشکل می‏نماید. علاوه این که جرم سیاسی، مانند سایر جرایم وجود عینی ثابت و مشخص ندارد، تا بتوان با توصیف عناصر تشکیل دهنده و سایر خصوصیات، آن را تعریف نمود. مفهوم جرم سیاسی بطور رسمی در سال ۱۸۳۰ وارد قانون کشور فرانسه شد و از جرایم عادی جدا گردید، (۱۳) ولی تعریفی از آن ارائه نگردیده و بعدها، فقط به مصادیق آن اشاره شد. در قوانین ایران نیز تنها اسمی از جرایم سیاسی و امتیازات آن برده شده، ولی تعریف خاصی از آن نشده است. لذا حقوقدانان ایرانی نیز با الهام از نوشته‏ها و متون خارجی بطور اجمال به این موضوع پرداخته‏اند. در سطح بین المللی نیز از مدتها قبل توجه جدی به جرم سیاسی بوده و در کنفرانسهایی از سوی مجامع بین‏اللملی برای تعیین حدود و ثغور و تعریف جرم سیاسی تشکیل شده است. (۱۴) حال با این مقدمه کوتاه به تعاریف ارائه شده از سوی قوانین بعضی از کشورها، دکترین، کنفرانسهای بین‏المللی و پیش‏نویسهای پیشنهادی لایحه مربوط به جرم سیاسی در ایران پرداخته و سپس تعریف پیشنهادی را ارائه می‏دهیم.۱ - تعریف جرم سیاسی در حقوق خارجی:
در تعیین و تعریف جرم سیاسی قانونگذاران بعضی از كشورها گاهی جرم سیاسی را به وسیله تعریف قانونی مستقیما مشخص می‏كنند; گاهی نیز قسمتی از جرایم را تحت عنوان جرم سیاسی ذكر می‏كنند; و گاهی بطور غیر مستقیم، بدون تعریف كردن، یا مشخص كردن مصادیق جرم سیاسی، وضع مجرمان سیاسی را از نظر مجازات و طرز دادرسی تعیین می‏كنند. قانون كشورهایی مانند انگلستان و اسپانیا نیز اساسا جرم سیاسی را مورد توجه قرار نداده و در سیستم حقوقی خود اشاره‏ای به آن نكرده‏اند، بلكه شرایط خاصی را برای مجرمان سیاسی باز شناخته‏اند تا اگر صلاح دانستند آن شرایط را بر جرمهایی بار كنند. (۱۵) هر چند به عقیده یكی از نویسندگان برای یافتن تعریف جرم سیاسی در انگلستان باید در رویه‏های قضایی و تفسیرهای حقوقی جستجو كرد. (۱۶) قانون فرانسه هر چند مبادرت به تعریف جرم سیاسی نكرده است و فقط به احصای این دسته از جرایم پرداخته است، ولی با این وجود در مقدمه قانون ۱۹۲۷ م راجع به استرداد مجرمین در تعریف مجرم سیاسی چنین می‏گوید: « مجرم سیاسی كسی است كه شور و حرارت ناشی از عقیده سیاسی به اندازه‏ای او را به جلو رانده است كه مرتكب خلاف قانون شده است. » (۱۷) بعضی از قوانینی كه جرم سیاسی را بطور كامل تعریف نموده‏اند به شرح زیر است:
۱/۱ - ماده ۳ قانون ۱۹۲۹ آلمان: در مورد استرداد مجرمین: « بزه سیاسی هر عمل قابل كیفری است كه بر ضد اساس كشور، یا امنیت آن، یا بر ضد رئیس كشور، یا بر ضد یكی از اعضای دولت از آن جهت كه عضو حكومت است، یا بر ضد مجلس مؤسس، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب كننده یا انتخاب شونده، یا بر خلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتكاب شود. » (۱۸)
۲/۱ - ماده ۸ قانون مجازات ایتالیا: « از نظر اجرای قوانین جزایی، جرمی كه علیه مصلحت‏سیاسی كشوری باشد، یا علیه یكی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی است; همچنین جرایم غیر سیاسی كه همه یا بعضی از انگیزه‏های ارتكاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است. » (۱۹)
۳/۱ - قانون مجازات لیبی: « بر اساس قانون جزایی هر جرمی كه علیه مصلحت‏سیاسی دولت‏یا حق سیاسی یكی از افراد باشد، همچنین هر جرم عادی كه انگیزه اساسی برای ارتكاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی محسوب می‏شود. » (۲۰)
۴/۱ - قانون مجازات عراق: « جرم سیاسی عبارت از جرمی است كه با انگیزه سیاسی یا علیه حقوق سیاسی فردی یا عمومی افراد جامعه ارتكاب یابد. » (۲۱)
۵/۱ - قانون مجازات سوریه: « ۱ - جرایم سیاسی عبارت از جرایمی است كه فاعل آن با انگیزه سیاسی مرتكب آن گردد. ۲ - همچنین جرایم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است; مادامی كه فاعل آن به خاطر انگیزه شخصی و پست، مرتكب آن جرم نشده باشد. » (۲۲)
۶/۱ - قانون مجازات لبنان: نیز عینا تعریف جرم سیاسی در قانون مجازات سوریه را بیان كرده است. (۲۳)
۲ - تعریف جرم سیاسی از دیدگاه دكترین:
حقوقدانان نیز جرم سیاسی را تعریف كرده‏اند كه به اهم آنها اشاره می‏شود:
۱/۲ - ترمینولوژی حقوق، جرم سیاسی را « جرم ناشی از فكر سیاسی و یا از یك مؤسسه یا دستگاه سیاسی » می‏داند و در ادامه در تعریف جرم سیاسی به معنای خاص می‏گوید: « در معنی اخص جرمی است كه مخالف نظام سیاسی داخلی و یا خارجی كشور باشد; مانند توطئه برای تغییر شكل حكومت. » (۲۴)
۲/۲ - « جرم سیاسی عمل مستحق كیفری است كه با انگیزه و هدف سیاسی، مستقیما تشكیلات سیاسی مملكت و اساس حكومت و حقوق سیاسی افراد را مورد حمله و تعرض قرار می‏دهد. » (۲۵)
۳/۲ - « بطور كلی جرم سیاسی به عمل مجرمانه‏ای اطلاق می‏شود كه هدف آن واژگون كردن نظام سیاسی - اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت كشور باشد. » (۲۶)
۴/۲ - « جرم سیاسی به عمل مجرمانه‏ای اطلاق می‏شود كه در آن انگیزه سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در دیریت‏سیاسی و صدمه به زمامداری كشور بوده و یا هر عمل مجرمانه‏ای كه نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس كشور باشد; این جرم ممكن است‏به تنهایی و یا همراه با سایر جرایم عمومی، اجتماعی و امنیتی اتفاق افتد. » (۲۷)
۵/۲ - « جرایم سیاسی دارای عنوان سیاسی هستند كه بر ضد مصالح سیاسی كشور و یا بر ضد حقوق سیاسی یكی از اهالی ارتكاب شده باشد. علاوه بر این، جرایم عمومی كه مقدمه ناگزیر جرایم سیاسی باشند و اعمال مادی آنها بطور عمده جرم سیاسی را تشكیل می‏دهند، جرم سیاسی محسوب است. » (۲۸)
۶/۲ - در متون خارجی نیز جرم سیاسی بدین شرح تعریف شده است:
existing political system.a position of Political Power by actions in compatiable with the rulesof the The classical political offense is that of attempting to abtian or todamage (۲۹)جرم سیاسی سنتی عبارت است از تلاش برای سرپیچی یا لطمه زدن به یك موقعیت قدرت سیاسی بوسیله اعمال مخالف و ناسازگار با قواعد سیستم سیاسی موجود.
۷/۲ - همچنین در تعریف جرم سیاسی گفته شده است:
; specific crime. sedition. It includes any violent political disturbance without refrenceto Political crime: in general any crime dirctly against the government. e.g.treason (۳۰) یعنی جرم سیاسی عموما به هر جرمی كه مستقیما علیه حكومت انجام شود، مثل خیانت‏به مملكت و آشوبهای سیاسی، گفته می‏شود. این نوع جرم هر گونه تشنج و ناآرامی سیاسی خشونت‏آمیز بدون ارجاع به یك جرم خاص را شامل می‏شود. در ادامه در ذیل اصطلاح Political offenses ] »می‏گوید: جرایم سیاسی همان جرایم مربوط به حمله به امور نظام سیاسی در یك كشور و همچنین جرایمی كه به منظور كسب اهداف سیاسی صورت می‏گیرد، می‏باشد. همچنین تاكید می‏كند كه تعیین ماهیت این نوع جرایم بیشتر مربوط به شرایط وقوع آنها می‏باشد.
۸/۲ - « جرم سیاسی عبارت از هر عملی است كه به خاطر یك هدف یا انگیزه سیاسی، انجام گیرد; این عمل ممكن است دارای انگیزه سیاسی باشد ولی به صورت مجرمانه انجام گیرد. » (۳۱)
۲ - « لیت » می‏گوید: « جرم سیاسی عمل قابل مجازاتی است كه بر ضد حقوق‏سیاسی كشور یا حقوق سیاسی افراد صورت گیرد. » (۳۲)
۱۰/۲ - « پروفسور بلانش » معتقد است « جرایمی را باید سیاسی شناخت كه انگیزه و هدف آنها سیاسی باشد. » (۳۳)
۱۱/۲ - « تربوتین » می‏گوید: « جرمی كه بدون زیان رساندن به منافع خصوصی افراد و بدون داشتن عنوانی از جرایم اختصاصی، متعرض تشكیلات عمومی كشور به منظور تغییر دادن یا مختل كردن آن تشكیلات شود. » (۳۴)
۱۲/۲ - « پرفسور گارو » می‏گوید: « جرم سیاسی جرمی است كه موضوع منحصر آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یك یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی باشد. » (۳۵) با ملاحظه تعاریف ارائه شده از سوی دكترین به این نتیجه می‏رسیم كه بعضی از آنها تنها به نفس عمل ارتكابی توجه كرده‏اند; به عبارت دیگر جرمی را سیاسی می‏دانند كه (برای مثال) به نظام سیاسی كشور لطمه وارد كند، چه انگیزه سیاسی باشد یا این كه انگیزه سیاسی در بین نباشد. اما بعضی دیگر از تعاریف صرفا به مواردی اشاره كرده‏اند كه در صورتی جرم، سیاسی خواهد بود كه با هدف و انگیزه سیاسی ارتكاب یابد; در حالی كه تعدادی از جرایم دارای ماهیت‏سیاسی وجود دارد كه این نوع تعریفها، آنها را شامل نمی‏شود. نكته دیگر این كه در تعاریف یاد شده هیچ كدام به فردی یا گروهی بودن، جرم سیاسی اشاره نكرده‏اند. البته عده‏ای از حقوقدانان نیز معتقدند تعریف جرم سیاسی یكی از دشوارترین كارهای حقوق استرداد است و « اوپنهام » كه یكی از حقوقدانان معروف است می‏گوید اصلا تعریف آن غیر ممكن است. (۳۶)
۳ - تعریف جرم سیاسی از دیدگاه مجامع بین‏المللی
در بعضی از مجامع بین‏المللی كه در ابتدای گفتار بدانها اشاره شد جرم سیاسی را مطرح و بعضی از آنها جرم سیاسی را تعریف كرده‏اند:
۱/۳ - كنفرانس بین‏المللی وحدت حقوق جزا سال ۱۹۳۵ م در كپنهاگ: « جرایمی كه علیه تشكیلات و انجام وظیفه تشكیلات و انجام وظیفه كشور انجام می‏گیرد و همچنین جرایمی كه علیه تشكیلات و طرز اداره حكومت و همچنین حقوق ناشی از آن برای افراد، ارتكاب شود. » (۳۷) البته یكی دیگر از نویسندگان تعریف كنفرانس كپنهاگ را به نحو دیگری نقل می‏كند: « جرم سیاسی عبارت از جرمی است كه علیه تشكیلات و طرز اداره حكومت و همچنین علیه حقوق ناشی از آن برای افراد ارتكاب شود. » (۳۸)
لازم به ذكر است كه در قطعنامه مصوب كپنهاگ تصریح شده است كه: « جرایمی كه مرتكب آن هدف خود خواهانه و حقارت‏آمیز داشته باشد، سیاسی تلقی نمی‏شود. » (۳۹)
۲/۳ - مؤسسه حقوق بین‏الملل در سال ۱۹۸۲ م در ژنو تصمیم زیر را اتخاذ كرد: « جرایمی كه بر ضد مبانی هر گونه تشكیلات اجتماعی ارتكاب یابد و هدف آن یك كشور معین و یا شكل خاص حكومت نباشد، جرم سیاسی به شمار نمی‏آید. » (۴۰) مفهوم مخالف آن این است كه چنانچه هدف مجرم، كشور معین یا شكل خاصی از حكومت‏باشد، جرم مورد نظر، سیاسی خواهد بود.
۴ - تعریف جرم سیاسی در پیش‏نویسهای پیشنهادی لایحه جرم سیاسی در ایران
در سالهای اخیر اقدامات جدی از سوی مراجع ذی صلاح نسبت‏به تدوین قانونی جامع در مورد جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن در محاكم دادگستری، صورت گرفته است. هر كدام از تعاریف ارائه شده را نقل و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏دهیم:
۱/۴ - « جرم سیاسی عبارت است از افعال و اقدامات گروههای سیاسی قانونی كه بدون اعمال خشونت و درگیری، به منظور مقابله با سیاستهای داخلی و خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می‏گیرد. »(۴۱) تعریف فوق از چهار ركن اساسی تشكیل گردیده است. آن چهار ركن عبارتند از:
الف - افعال: جرم سیاسی از افعال انجام گرفته توسط گروههای سیاسی تشكیل می‏شود.
ب - گروههای سیاسی قانونی: جرم زمانی وصف سیاسی خواهد داشت كه: اولا توسط یك گروه سیاسی انجام گیرد; و ثانیا گروه مورد نظر از لحاظ قانونی اجازه فعالیت داشته باشد.
ج - بدون اعمال خشونت: اگر عمل وی با خشونت و درگیری انجام شود از زمره جرایم سیاسی خارج خواهد شد.
د - انگیزه مقابله با سیاستهای داخلی و خارجی دولت: اگر انگیزه مزبور در نزد مجرم نباشد، جرم مورد نظر محقق نخواهد شد.
ضمن این كه پیش نویس مذكور در ماده ۲ مصادیقی را برای جرم سیاسی بر شمرده است كه اگر با تعریف ارائه شده در ماده ۱ تطبیق كند، از مصادیق جرم سیاسی خواهد بود. (۴۲) یكی از موارد قابل توجه در تعریف فوق این است كه جرم سیاسی را منحصرا از ناحیه گروههای سیاسی قانونی قابل تحقق می‏داند و جرایم فردی و همچنین گروههای سیاسی غیر قانونی را سیاسی نمی‏داند. یكی از مشكلات گروهی بودن آن است كه آیین دادرسی آن چگونه خواهد بود. چون ابتدا باید ثابت كنیم كه آیا مسؤول یك حزب، مسؤول افعال اعضای خود است؟ حال اگر از این اشكال نیز چشم پوشی كنیم، آیا در زمانی كه هیچ گروه و حزب رسمی و قانونی نباشد، جرم سیاسی هم وجود نخواهد داشت؟ پاسخ آن قطعا منفی است چرا كه جرم سیاسی همیشه قابل تحقق بوده، و هست. به نظر می‏رسد با توجه به ماده ۱ (تعریف جرم سیاسی) و ماده ۲ (مصادیق جرم سیاسی) از طرفی مثل قانونگذار فرانسه مصادیق جرم سیاسی را بیان كرده و از طرفی تعریف جرم سیاسی را نیز مثل كشورهای دیگر ارائه كرده است. ضمن این كه با توجه به مواد مذكور نمی‏خواهیم جرم انگاری كنیم، بلكه می‏خواهیم بعضی از مواردی كه در قانون جرم است را با پوشش جرم سیاسی مورد ملاحظه و رسیدگی قرار دهیم.
۲/۴ - تعریف دوم: « فعل یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت دولت و مدیریت‏سیاسی كشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی آنان ارتكاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‏آید، مشروط به آنكه مقصود از ارتكاب آن نفع شخصی نباشد. » (۴۳)این تعریف نیز دارای اركانی به شرح زیر است:
الف - فعل
ب - ترك فعل
ج - قابل مجازات بودن آن فعل یا ترك فعل مطابق قوانین موضوعه
د - انگیزه سیاسی
ه - علیه نظام سیاسی مستقر، حاكمیت دولت، مدیریت‏سیاسی كشور... حقوق سیاسی شهروندان، حقوق فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی آنها ارتكاب یابد.
و - ارتكاب جرم برای منافع شخصی نباشد.
این پیش نویس نیز در ماده ۲ مصادیقی از جرم سیاسی را كه منطبق با تعریف آن در ماده ۱ باشد، بر شمرده است. مصادیق ذكر شده در ماده ۲ عبارتند از: ماده ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۱۷، ۵۷۰، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۹۷ و ۶۹۸ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵. همچنین كلیه جرایم انتخاباتی (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان); جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته; و جمع‏آوری اطلاعات، اسناد طبقه‏بندی شده راجع به سیاست داخلی یا خارجی كشور با هدف بر هم زدن امنیت كشور و یا افشاء و انتشار آنها و نیز قرار دادن اطلاعات مذكور در اختیار افرادی كه صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند، مشروط بر این كه از مصادیق جرم جاسوسی نباشد. پیش نویس فوق جرم سیاسی را فردی می‏داند و هم او را قابل تعقیب می‏داند، اعم از این كه عضو حزب یا گروهی باشد، یا نباشد. به عبارت دیگر تعریف فوق شامل فعالیتهای گروهی نیز می‏شود، ولی افراد آنها مورد محاكمه و مجازات قرار می‏گیرند، چون زمانی گروه مورد تعقیب قرار می‏گیرد كه بخواهیم گروه را مجازات كنیم; مثلا حزب را تعطیل كنیم. لازم به ذكر است كه در پیش‏نویسهای مذكور هم از ضابطه مختلط (۴۴) و هم از روش بر شمردن مصادیق جرم سیاسی استفاده كرده است. حال با توجه به تعاریف ارائه شده در قوانین كشورها، دكترین، مجامع بین‏المللی و تعریف پیش‏نویس‏های مذكور تعریف پیشنهادی كه از مجموع آنها الهام گرفته شده و به نظر صحیح‏تر می‏باشد ارائه می‏گردد.
۵ - تعریف پیشنهادی:
« فعل یا ترك فعل مجرمانه‏ای كه با انگیزه خیر خواهانه و بدون در نظر گرفتن نفع شخصی و بدون اعمال خشونت و درگیری، علیه نظام سیاسی مستقر (مشروع) و حاكمیت دولت و مدیریت عالی كشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق و آزادیهای سیاسی و قانونی شهروندان ارتكاب یابد، جرم سیاسی نامیده می‏شود. »
ویژگیهای تعریف عبارتند از:
۱ - با این تعریف قصد ایجاد جرایم جدید نداریم بلكه یك سری از جرایم پیش‏بینی شده در قوانین جاری كشور كه دارای اهیت‏سیاسی است، با این تعریف تحت پوشش جرم سیاسی و امتیازات مربوط به آن قرار می‏گیرند.
۲ - برای تحقق جرایم سیاسی لزوما نباید فعل باشد، بلكه از طریق ترك فعل نیز قابل تحقق است.
۳ - جرایم مورد نظر باید علیه تشكیلات سیاسی كشور از قبیل حاكمیت دولت، نظام سیاسی مشروع، مصالح كشور و... و همچنین حقوق و آزادیهای سیاسی از قبیل حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، آزادی بیان و اجتماعات و... ارتكاب یابد.
۴ - جرم سیاسی لزوما باید با انگیزه سیاسی و خیر خواهانه انجام گیرد و منافع شخصی و اهداف حقارت‏آمیز مثل انتقام، جاه‏طلبی و... در بین نباشد.
۵ - همچنین بدون اعمال خشونت و درگیری انجام گیرد.
گفتار دوم: اقسام و استثنائات جرم سیاسی
الف - اقسام جرم سیاسی و تاملی در برخی از جرایم
۱ - اقسام جرم سیاسی: (۴۵)
در جرایمی كه انگیزه‏های سیاسی یا صدمه رساندن به حكومت و حقوق سیاسی افراد مطرح است، می‏توان جرایم سیاسی را به دو دسته كلی تقسیم كرد:
۱/۱ - جرایم سیاسی محض (بسیط).
۲/۱ - جرایم سیاسی نسبی.
۱/۱ - جرایم سیاسی محض (بسیط)
به آن دسته از جرایم اطلاق می‏شود كه صرفا بر ضد حكومت و نظام سیاسی با این وصف كه تشكیلات سیاسی هستند ارتكاب می‏یابد كه همان انگیزه سیاسی است و هی چگونه هدف و انگیزه‏ای غیر از آن نیست. به عبارت دیگر جرایم سیاسی كه حائز هر دو مفهوم عینی و شخصی باشند آن را جرایم سیاسی محض می‏گویند. رویه قضایی كشورهای مختلف از جمله فرانسه جرم سیاسی محض را مورد توجه قرار داده و جرمی را سیاسی می‏داند كه نظم مستقر در جامعه را به خطر بیندازد و بر ضد اساس حكومت‏یا حاكمیت دولت ارتكاب یابد و باعث اختلال در نظم موجود - كه با قوانین اساسی تثبیت‏شده - می‏گردد. (۴۶)
۲/۱ - جرایم سیاسی نسبی
اصطلاح جرایم سیاسی نسبی به جرایمی اطلاق می‏شود كه در اصل در زمره جرایم عادی و عمومی هستند، ولی به گونه‏ای با جرایم سیاسی ارتباط دارند كه این ارتباط موجب تعدد مادی یا معنوی جرایم می‏گردد. به عبارت دیگر به جرایمی اطلاق می‏شود كه ابتدا وصف سیاسی بودن آنها روشن نیست. این نوع جرایم به دو دسته تقسیم می‏شوند:
۱/۲/۱ - جرایم مركب با جرم سیاسی.
۲/۲/۱ - جرایم مرتبط به جرم سیاسی.
۱/۲/۱ - جرایم مركب با جرم سیاسی
به آن دسته از جرایمی اطلاق می‏گردد كه موضوع آن عادی است ولی با انگیزه سیاسی انجام می‏شود. به عبارت دیگر وقتی جرم مركب است كه در آن واحد هم به نظم سیاسی و هم به حقوق عمومی ضرر و صدمه وارد می‏كند. (۴۷) مثل سوء قصد به جان رئیس جمهور برای تغییر حكومت كه از نظر عنصر مادی جرم مورد نظر از جرایم عمومی است و از لحاظ هدف و انگیزه، سیاسی است. رویه قضایی در كشور فرانسه جرایم مركب را سیاسی نمی‏داند در بسیاری از قراردادهای استرداد بحث‏سوء قصد به جان افراد اشاره شده كه متعاقدین، استرداد از این قبیل مجرمین را می‏پذیرند; این خود دلیل آن است كه جرم مركب كامل یك جرم سیاسی نیست; چون اگر دارای وصف سیاسی بود، استرداد آن پذیرفته نمی‏شد. البته مؤسسه حقوق بین‏المللی در سال ۱۸۹۲ م این چنین مقرر كرد كه: « جرایم مركب و یا جرایم مرتبط به جرایم سیاسی، جرایم سیاسی به شمار می‏آید، مگر آنكه این جرایم مركب و مرتبط از نظر اخلاقی و حقوق عمومی بسیار شدید باشد; مثل قتل، سم دادن و جرح شدید ارادی و با سبق تصمیم و شروع به جرایمی از این قبیل، نظیر تجاوز به املاك به وسیله ایجاد حریق و مواد منفجره و... و همچنین دزدیهای شدید مخصوصا دزدی مسلحانه یا با آزار. » (۴۸) چه این كه بعضی از حقوقدانان نیز معتقدند كه در چنین جرایمی در اغلب سیستم‏های كیفری به نظریه عینی توجه می‏شود و به انگیزه و هدف مجرم توجهی نمی‏كنند، در نتیجه این گونه جرایم در زمره جرایم عمومی قرار می‏گیرند. (۴۹)
۲/۲/۱ - جرایم مرتبط (متصل) به جرم سیاسی
جرم مرتبط عبارت از جرمی است كه به خاطر رابطه سببیت، به جرم سیاسی مربوط می‏باشد. « پروفسور پوزا » در تعریف این نوع از جرایم می‏گوید: « به جرایم حقوق عمومی كه به مناسبت‏حوادث سیاسی مرتكب شوند، و به وسیله رابطه علیت‏به یك جرم سیاسی مربوط باشند، جرم متصل (مرتبط) می‏گویند. » (۵۰) مثل غارت كردن یك مغازه اسلحه فروشی در جریان یك انقلاب یا شورش سیاسی، جرم سیاسی خواهد بود. همچنین در قرارداد فرانسه و آلمان مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۵۱، جرم مرتبط این گونه تعریف شده است: « اعمال ارتكاب شده به منظور تدارك جرم سیاسی، یا برای اجرای آن، یا تضمین فایده آن، یا تدارك مصونیت از مجازات، یا انجام شده به منظور مقابله با تحقق جرم سیاسی، جرم مرتبط خواهند بود. » (۵۱) در این كه این نوع جرم نیز ملحق به جرایم سیاسی است‏یا نه اختلاف نظر وجود دارد. در این رابطه قانون مجازات لبنان و سوریه (۵۲) به تبعیت از تصمیم مؤسسه حقوق بین‏الملل در سال ۱۸۹۲ م، كه شرح آن گذشت، با دو شرط جرایم مرتبط و مركب را ملحق به جرایم سیاسی می‏داند. شرط اول آن كه جرایم مورد نظر در زمره جنایاتی كه نسبت‏به اخلاق و حق عمومی خطر شدید دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شدید، تجاوز به املاك با آتش زدن و...) نباشد. شرط دوم این كه در حال جنگها یا شورشهای داخلی اتفاق بیفتد مشروط بر اینكه با قوانین و مقررات جنگ در تعارض نبوده و از اعمال وحشیانه و تخریب نیز به دور باشد.چنانكه ملاحظه می‏گردد در این جا از ضابطه افكار عمومی و رعایت مقررات و عرف جنگی استفاده شده و از ضابطه عینی و ذهنی برای تشخیص سیاسی بودن جرم استفاده نشده است. قانون ایران نیز روش فوق را انتخاب نموده است. (۵۳)۲ - تاملی در برخی از جرایم
۱/۲ - تروریسم
از زمان قتل پادشاه یوگسلاوی و رئیس جمهوری فرانسه به نام « بارتو » در سال ۱۹۳۴، تروریسم مورد توجه قرار گرفت و دولتها همكاری خود را برای مبارزه با چنین جرایمی آغاز نمودند. در اصطلاح حقوق بین‏الملل تروریسم دارای یك مفهوم و معنای خاص حقوقی نیست، بلكه مواردی از قبیل جرایم دولت علیه دیپلماتها، علیه اشخاص مورد حمایت مثل شهروندان در زمان جنگ، علیه افراد در خدمت دولتها، علیه هواپیماها و كشتی‏ها و... را شامل می‏شود. (۵۴) عناصر تروریسم عبارتند از: ترور، خشونتی كه باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم باشد و هدف سیاسی كه مرتبط با قدرت است. (۵۵) تروریسم در قوانین اغلب كشورهای دنیا به عنوان یكی از جرایم عمومی تلقی شده‏اند ومقررات سختی درباره آنها به موقع اجرا گذشته می‏شود. در كنفرانس ۱۹۳۷ ژنو كه دو كنوانسیون به تصویب رسید. كنوانسیون اول مربوط به جلوگیری و مجازات بین‏المللی تروریسم بود و كنوانسیون دوم تشكیل یك دادگاه بین‏المللی برای محاكمه و مجازات تروریسم پیش‏بینی كرد. (۵۶) البته در كنفرانس كپنهاگ در سال ۱۹۳۵ این مطلب به تصویب رسید كه: « جرایمی كه خطر عمومی، یا حالت ترس و وحشت ایجاد كند، جزء جرایم سیاسی محسوب نمی‏شود. » (۵۷)
۲/۲ - جرایم اجتماعی (آنارشیسم)
از آن جا كه در جرایم اجتماعی آثاری كه از انگیزه مرتكبین آن بدست می‏آید، عمومی است و بر اساس این ادعا كه برای منافع عموم مردم ارتكاب یافته، با جرایم سیاسی شباهت دارد. ولی ویژگی جرایم اجتماعی آن است كه با ارتكاب آن تشكیلات اجتماعی از بین می‏رود. اغلب كشورها چنین جرایمی را در زمره جرایم عمومی قرار می‏دهند; و حتی مجازاتهای شدیدتری نسبت‏به این دسته از مجرمین اعمال می‏كنند. البته بعضی از كشورها جرایم سیاسی و اجتماعی را در یك طبقه‏بندی قرار می‏دهند، مثل قانون اساسی اسپانیا كه از نظر استرداد كلیه مجرمین سیاسی و اجتماعی را در یك طبقه‏بندی قرار داده است. (۵۸)
۳/۲ - جرایم علیه امنیت‏خارجی كشور
اگر چه تعریفهای ارایه شده برای جرم سیاسی با جرایم علیه امنیت‏خارجی منطبق است; ولی از نظر انگیزه و هدف متفاوت بوده و شرافتمندانه و خیر خواهانه نیست. از نظر یكی از حقوقدانان منطق سلیم حكم می‏كند كه در خصوص این نوع جرایم سخت‏گیری شود، برای این كه درباره كسی كه مرتكب جرم جاسوسی یا خیانت‏به كشور می‏شود، آن اعتقاد احترام به مجرمان سیاسی وجود ندارد. (۵۹) افكار عمومی نیز با دیده انزجار و تنفر به این دسته از مجرمین می‏نگرند. بعضیها استدلال كرده‏اند اگر جرایمی مانند جاسوسی در قدیم علیه حكومت و كشور تلقی می‏شد، ولی امروز چنین جرایمی تجاوز و تعدی بر افراد و كل جامعه به حساب می‏آید. چه این كه ماده ۱۹۸ قانون مجازات لبنان، بعد از آن كه مجازاتهای مجرمین سیاسی را برمی‏شمارد، مقرر می‏دارد: « لا تطبق هذه الاحكام علی الجرائم الواقعهٔ علی امن الدولهٔ الخارجی. » (۶۰)
۴/۲ - جرم محاربه و افساد فی الارض (۶۱)
قانون مجازات اسلامی برای بعضی از جرایمی كه دارای ماهیت‏سیاسی است (مثل جرایم علیه امنیت داخلی) عنوان محاربه اطلاق كرده و بعضی از آنها را در حكم محاربه می‏داند. ولی نباید این مطلب را از نظر دور داشت كه هیچگونه شباهتی بین جرایم سیاسی و جرم محاربه وجود ندارد. چرا كه: اولا، از اركان محاربه آن است كه برای ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت و آزادی مردم جامعه ارتكاب می‏یابد. ثانیا، علیه مردم و نظم عمومی صورت می‏گیرد. در حالی كه جرایم سیاسی علیه حكومتها و نظامهای سیاسی ارتكاب می‏یابد. نكته سوم این كه اگر ما عنوان « افساد فی الارض » را به عنوان تاكید «محاربه‏» فرض كنیم، هیچ شباهت و سازگاری با جرم سیاسی ندارد. چون جرم سیاسی با هدف اصلاح و خیر خواهانه ارتكاب می‏یابد. (۶۲)لازم به ذكر است كه عده‏ای از فقهای اسلامی نیز زمانی كه سخن از بغی را مطرح كرده‏اند، تاكید دارند بر این معنا كه جرم بغی غیر از محاربه است و فرقهایی نیز برای آن دو جرم مطرح كرده‏اند. مهمترین آنها عبارتند از: (۶۳)
۱ - محارب از جهت فسق و عصیان و بدون هیچ مجوز شرعی قیام می‏كند ولی باغی این چنین نیست.
۲ - جرم بغی علیه حكومت و بخاطر بركناری و... حاكم جامعه انجام می‏گیرد، در حالی كه محاربه برای گرفتن راه بر مردم، ایجاد رعب و وحشت‏بین عموم جامعه و... می‏باشد. به عبارت دیگر انگیزه در جرم محاربه سرقت، راهزنی و امثال آنهاست ولی انگیزه در جرم بغی اصلاح و نجات جامعه است.
۳ - برای محارب كیفرهای شدیدی در نظر گرفته شده است; در حالی كه در جرم بغی فقط در صورتی كه شروع به جنگ از ناحیه خروج كنندگان باشد با آنها جنگ می‏شود تا زمانی كه تسلیم بشوند و یا دست از جنگ بكشند. همچنین در جرم بغی رفتارهای ارفاق‏آمیز بسیاری بر خلاف محاربه وجود دارد.
۴ - اگر در بغی و در حال درگیری جرایم متناسب با جنگ و درگیری توسط باغیان صورت گیرد، به عقیده بعضی از فقهای اسلامی نسبت‏به آنها مبرا از مسؤولیت هستند; برای مثال اگر در حال جنگ كسی را به قتل برسانند، قصاص نخواهند شد. نتیجه این كه قانونگذار باید عنوان محاربه را از بعضی از جرایم برداشته و مجازاتهای دیگری كه خفیف‏تر است را پیش‏بینی نماید.
ب - استثنائات جرم سیاسی
همانطور كه می‏دانیم مجرم سیاسی به لحاظ نفع شخصی مرتكب جرم نشده، و به نظر خود بر اساس نفع و مصلحت عمومی، عملی را مرتكب می‏شود كه از لحاظ قانون جرم و قابل مجازات است. با این بیان بعضی از جرایم دارای خصوصیتها و ویژگیهایی هستند كه با این هدف و انگیزه همسویی ندارند. لذا قوانین بعضی از كشورها تعدادی از جرایم را ولو این كه با انگیزه سیاسی باشد و تعریف جرم سیاسی شامل آن بشود، از عداد جرایم سیاسی استثناء كرده‏اند. برای این كه مصالحی كه در اثر این نوع جرایم تهدید و مورد تعدی قرار می‏گیرد، دارای اهمیت‏بیشتری از آن اهدافی است كه در جرم سیاسی دنبال می‏شود. مثل قتل، ضرب و جرح شدید، آتش زدن، نهب و غارت، و امثال این موارد كه خطر زیادی برای انسانها و جوامع بشری دارد.در قرار صادره توسط محكمه تجدید نظر فرانسه در سال ۱۹۳۲ تصریح گردیده است كه قتل رئیس جمهور اگر چه با هدف و انگیزه سیاسی باشد، در عداد جرایم عادی است و سیاسی محسوب نمی‏شود. چون با صرف داشتن انگیزه سیاسی چنین جرمی را از طبیعت و ماهیت عادی بودن خود خارج نمی‏كند. قانونگذار فرانسه نیز در سال ۱۹۶۰ م، این رای را تایید كرد مبنی بر این كه جرم علیه حیات رئیس دولت جزء جرایم سیاسی به حساب نمی‏آید. (۶۴) قوانین كشورهای لبنان و سوریه نیز جرایمی مانند قتل، ضرب و جرح شدید، جرایم علیه امنیت‏خارجی مثل جاسوسی و خیانت و... را از عداد جرایم سیاسی استثنا كرده‏اند. (۶۵) بند « الف » ماده ۲۱ قانون مجازات عراق مقرر می‏دارد: (۶۶) «جرایم زیر اگر چه با انگیزه سیاسی ارتكاب یافته باشند، جرم سیاسی نیستند:
۱ - جرایمی كه با انگیزه پست و شخصی ارتكاب یافته باشند.
۲ - جرایم علیه امنیت‏خارجی كشور.
۳ - جرایم قتل و شروع به آن.
۴ - جرم علیه حیات رئیس جمهور.
۵ - جرایم تروریستی.
۶ - جرایم علیه شرف مثل سرقت، اختلاس، تزویر، خیانت در امانت، رشوه و... »
همچنین لایحه‏های پیشنهادی مربوط به مقررات جرایم سیاسی در ایران نیز تعدادی از جرایم را استثناء نموده‏اند. ماده ۳ پیش‏نویس تهیه شده توسط معاونت پارلمانی وزارت دادگستری مقرر می‏دارد: « هیچ یك از جرایم مشروحه ذیل همچنین سایر جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی كشور، مذكور در قوانین جزایی جرم سیاسی محسوب نمی‏گردد هر چند با انگیزه سیاسی و به قصد تدارك جرم سیاسی یا تضمین منافع آن و یا تسهیل وقوع آن تحقق یافته باشد:
الف - سوء قصد به جان اشخاص، ایراد ضرب و جرح و قتل عمدی با مباشرت یا معاونت و شروع به آن.
ب - آدم ربایی، گروگانگیری و بازداشت غیر قانونی اشخاص.
ج - بمب گذاری و تهدید به آن.
د - سرقت، آتش زدن، تخریب، خرابكاری و اتلاف عمدی اموال.
ه - غارت و تجاوز و تعدی به اموال عمومی.
و - تحریك مردم به درگیری و جنگ با یكدیگر.
ز - قاچاق، تهیه، خرید و فروش، نگهداری و حمل سلاح و مهمات.
ح - جاسوسی و افشاء اسرار سیاسی و نظامی كشور به نفع بیگانه.
همچنین لایحه پیشنهادی كمیسیون حقوق بشر اسلامی در مورد جرم سیاسی نیز شبیه ماده فوق مواردی را از عداد جرم سیاسی استثناء كرده‏اند.
منابع در دفتر خبرگزاری موجود است.
منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره ۲۲
نویسنده:غلامرضا پیوندی

منبع : خبرگزاری فارس