نقش اضطرار در مسئولیت مدنی

قانون مدنی حالت اضطرار را تعریف نكرده و فقط در ماده ۲۰۶ ضمن اعلام اعتبار معامله اضطراری تصریح می نماید كه اگر كسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نمی شود. در اكثر كنب حقوقی نیز بدون اینكه تعریف جامعی از این اصطلاح ارائه شود حالت اضظرار به اختصار با اكراه مورد مقایسه قرار گرفته و به تاثیر اضطرار بر اراده مضطر و اثر حقوقی معامله اضطراری اشاره كوتاهی شده است در حالیكه اثر حقوقی اضطرار در مسوولیت ناشی از جرم و شبه جرم اغلب به سكوت برگزار شده است.
تعاریفی كه بعضی استادان حقوق بشرح زیر از اضطرار ارائه داده اند نیز به نحوی نیست كه مفهوم حقوقی اضطرار كاملا روشن شود.
۱-مرحوم مصطفی عدل در تعریف اضطرار می نویسد . اضطرار وقتی است كه داعیه عقد مخصوصا برای واقع ساختن آن ایجاد نشده بلكه در نتیجه حادثه اتفاقی موجود باشد .
در این تعریف و توضیحات بعدی آن منظور از كلمه داعیه روشن نیست چه اغراض و دواعی گوناگون شخص را بر انجام معامله تحریك می كند و از میان آنها همیشه غرض خاصی كه از سایرین مهمتر است جهت معامله نامیده می شود.
بنظر نمی رسد كه منظور از داعیه در تعریف فوق انگیزه ویا جهت معامله باشد چه كلمه داعیه در ارتباط با واقع ساختن عقد قرار گرفته لذا می توان گفت كه كلمه داعیه در این جمله بجای قصد بكار رفته است كه اگر این استنباط صحیح باشد معامله اضطراری از نظر مولف معامله ای خواهد بود كه در آن قصد وجود ندارد.
۲- مرحوم دكتر سید حسن امامی اضطرار را حالتی می دانند كه معامله كننده در اثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی خود ناچار بانجام معامله می شود…..(۱)
در خصوص این تعریف باید اضافه كرد كه اولا مضطر همیشه در اثر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود ناچار بانجام معامله نمی شود گاه حتی وضعیت اجتماعی و اقتصادی مضطر كوچكترین نقشی در انجام معامله ندارد و تنها حوادث و وقایع خارجی و یا اوضاع و احوال خاصی است كه او را وادار بانعقاد قراردادی می نماید مثال كلاسیك آن مثال ناخدایی است كه كشتی اش در حال غرق شدن است و در این حالت تعهد می كند مبلغی را بكسی كه او را از این وضع نجات دهد بپردازد در حالیكه هیچگونه تناسب و تعادلی بین مبلغ تعهد شده و كار انجام شده وجود ندارد.
ثانیا در این تعریف مانند تعریف قبلی اضطرار صرفا در محدود مسوولیت ناشی از قرار دادها تعریف شده و اعمال و رفتار ناشی از حالت اضطرار را كه در قلمرو مسوولیت ناشی از جرم و شبه جرم است دربر نمی گیرد.
۳- اضطرار از نظر آقای دكتر جعفری لنگرودی حالتی است كه در آن تهدید وجود ندارد ولی اوضاع و احوال برای انجام یك عمل طوری است كه انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن كار بسابقه آن اوضاع و احوال آن كار را علیرغم میل باطنی خود ولی از روی قصد و رضای خاصی (كه آنرا در حقوق مدنی رضای معاملی می نامند). آن معامله یا آن كار را انجام می دهد و این مقدار از رضا حاقل رضائی است كه وجود آن شرط نفوذ عقد است.(۲)
بدون اینكه در اینجا مفهوم رضای معاملی یا حاقل رضای لازم بحث قرار دهیم اشاره می كنیم كه در این تعریف تاكید شده است كه در حالت اضطرار تهدید وجود ندارد و حال آنكه و حال آنكه مضطر نیز مانند مكره در معرض تهدید است منتها در حالت اكراه تهدید فشار ، نگرانی و ترس توسط اكراه كننده یا شخص ثالث به مكره وارد می شود و هدف از آن وادار كردن او بانجام معامله است ولی در حالت اضطرار تهدید ، فشار ، ترس و نگرانی ناشی از وقایع و یا اوضاع و احوال خارجی است اوضاع و احوال و یا وقایعی كه طرف قرار داد مضطر در ایجاد آن نقشی نداشته است ولی از آن سوء استفاده یا حداقل بهره برداری غیر عادلانه می كند. آنچه مسلم است این است كه مضطر نیز مانند مكره در حالت تهدید ، فشار ، نگرانی و ترس قرار داشته و تحت تاثیر شدید این حالت بوده است كه تعهداتی را پذیرفته و یا اعمال و رفتاری را كه منجر به خسارت شده است انجام داده است این تعریف در میان تعاریف حقوقی دارای این حسن منحصر بفرد است كه تعریف اضطرار در محدوده مسوولیت قرار دادی محدود نشده و اعمال و رفتار ناشی از حالت اضطرار را نیز در بر می گیرد .
۱-آقای دكتر ناصر كاتوزیان در تعریف اضطرار می نویسند در اضطرار فشاری كه به معامل وارد می شود نتیجه اوضاع و احوالی است كه مقصود از آن اجبار او به انجام معامله نبوده است. در این مورد محرك انشاء عقد امری درونی و شخصی است و تفاوت آن با سایر معاملات در این است كه این محرك ناشی از اشتیاق بانجام معامله نیست بلكه لزوم فرار از ضرر دیگری آنرا بوجود آورده است(۱)
۲-اضطرار از نظر آقای دكتر سید حسین حالتی صفائی حالتی است كه در آن كسی در نتیجه پیش آمدهای خارج از قرار داد و بدون اینكه تهدیدی به منظور انجام معامله از جانب كسی متوجه وی شده باشد مجبور به بستن قرار داد گردد (۲). این تعریف نیز مانند اغلب تعاریف قبلی معامله (لزوم فرار از ضرر دیگر) در تعریف نخست و اجبار به انعقاد قرار داد در تعریف بعدی تا چه حد بر روی قصد و رضا تاثیر می گذارد از تعاریف فوق استنباط نمی شود. بعبارت دیگر معلولیت یا سلامت رضای مضطر بوضوح از تعاریف فوق مشاهده نمی شود . با این توضیح می توان گفت كه اضطرار حالتی است كه در آن شرایط و اوضاع و احوال خارجی بنحوی است كه مضطر بدون اینكه توسط كسی مورد تهدید و فشار قرار گیرد با قصد ولی بدون رضایت واقعی و علیرغم میل باطنی خود تحت تاثیر شرایط و مقتضیات موجود به قبول تعهد یا انجام عملی مبادرت می نماید .
۳-پس از این مقدمه كوتاه لازم بنظر می رسد كه نقش اضطرار در مسوولیت مدنی در دو بحث نخست در قلمرو مسوولیت قرار دادی و سپس در زمینه مسوولیت ناشی از جرم و شبه جرم مورد مطالعه قرار گیرد.
۴-نقش اضطرار در مسوولیت قرار دادی
در حقوق ایران كه اصل حاكمیت اراده در ایجاد تعهدات ، اسقاط و تغییر آنها پذیرفته شده است ركن اساسی هر عقد را توافق دو اراده (اراده طرفین) تشكیل می دهد. (۱) قانونگذار ایرانی كه در زمینه عقود و قرار دادها از حقوق اسلام و حقوق اروپائی الهام گرفته اصل حاكمیت اراده را حاكم برقرار دادهای خصوصی افراد قرار داده و در ماده ۱۰ و ۷۵۴ قانون مدنی باین اصل اشاره نموده است . قانون مدنی به پیروی از فقه اسلام در اراده دو عنصر قصد و رضا را تشخیص و از هم تفكیك می نماید . وجود عنصر اول و وجود و سلامت عنصر دوم تواما شرط صحت هر عقدی است . شرط سلامت عنصر دوم این است كه اراده اعلام شده منطبق با میل و اراده باطنی باشد و برای این منظور لازم است كه اراده آزادانه اعلام شود. بعبارت دیگر صاحب اراده باید دور از هر گونه تهدید و فشار در محیطی فارغ از هر گونه اكراه و اشتباه آزادانه نفع و ضرر خود را تشخیص داده و میل باطنی خود را بانعقاد قرار داد اعلام دارد. اراده ای كه اعلام می شود چنانچه به جهتی از جهات منطبق با رضای باطنی نباشد رضای سالمی نیست و بر حسب مورد بطلان یا عدم نفوذ معامله را بدنبال دارد.
ابطال یا عدم نفوذ در واقع نشان دهنده و ضمانت اجرای اهمیتی است كه قانونگذار برای آزادی اراده طرفین قرار داد قائل شده است .
معلولیت اراده یا بعبارت دیگر عیوب رضا در حقوق ایران منحصر به اشتباه و اكراه است(ماده ۱۹۹ ق. م.) در حقوق فرانسه عیب و تدلیس و غبن نیز مانند اشتباه و اكراه از جمله عیوب رضاست ولی قانون مدنی به تبعیت از فقه.
اولا فقط از اشتباه و اكراه بعنوان عیوب رضا نام می برد و عیب و تدلیس و غبن را در عداد خیارات محسوب می كند.
ثانیا در موارد خیارات قانون مدنی بطور كلی عقد را قابل فسخ می داند و می دانیم كه عقد قابل فسخ عقد صحیح و نافذی می باشد در نتیجه در موارد تدلیس و غبن و عیب رضای متضرر از نظر قانون مدنی ایران سالم و معتدلی است(۱) مبنای اعمال حق فسخ نیز جبران ضرر متضرر است نه معلولیت رضای او و حال آنكه از نظر معلولیت رضا تفاوت چندانی بین اشتباه و تدلیس وجود ندارد.
با توجه به مطالب فوق حال باید دید اضطرار از نظر علمی و حقوقی و نه از دید قانونی تاچه حد بر اراده مضطر تاثیر می گذارد و آزادی اراده وی را تا چه حد میزان محدود می كند؟ چه فرقی است بین اكراه و اضطرار؟ آیا می توان مانند بعضی از مولفین (۲) بطور اطلاق ادعا كرد كه رضای مضطر رضای معاملی است و این مقدار از رضا حداقل رضائی است كه وجود آن شرط نفوذ عقد است؟ و بالاخره اثر حقوقی اضطرار چیست و تا چه حد در میزان مسوولیت مدنی قرار دادی مضطر تاثیر می گذارد پاسخ به سوالات مطروحه فوق موضوع گفتار نخست و گفتار دوم این بحث است.
گفتار نخست- یگامگی مفهوم اضطرار و اكراه
تعیین حدومرز بین مفهوم اضطرار و اكراه بسیار مشكل است علت آنهم این است كه واقع تفاوت عمده ای بین اكراه و اضطرار وجود ندارد ۰۳). جز اینكه در اكراه تهدید و فشار بطور مستقیم و توسط شخص طرف قرار داد یا شخص ثالث به مكره وارد می شود و هدف از آن وادار ساختن او بانجام معامله است در حالیكه در حالت اضطرار بدون اینكه معامل از جانب كسی تهدید شود و یا تحت فشار قرار گیرد فشار و تهدید ناشی از اوضاع و احوال خارجی و یا مجموعه ای از پیش آمدهای خارج از قرار داد است و این فشار و تهدید است كه او را وادار بقبول تعهداتی می نماید.
چنانچه ملاحظه می شود رضایت مضطر مانند مكره بانجام معامله آزادانه اعلام نشده است رضای مضطر با توجه به تهدید و فشار ناشی از شرایط و اوضاع و احوال خارجی رضای معلولی است. حتی نویسندگتنی كه باعتبار معامله اضطراری معتقدند معلولیت رضای مضطر را صراحتا پذیرفته اند(۱) منتها اضافه كرده اند كه در حقیقت هر كس در زندگی كم وبیش بر اثر اضطرار معاملاتی لنجام می دهد و قبول بی اعتباری معامله مضطر به استحكام و استواری معاملات خلل وارد می آورد . اگر چه بموقع در قسمت اثر حقوقی اضطرار در مورد اینكه این نظریه تا چه حد می تواند قابل قبول باشد صحبت خواهیم كرد ولی در اینجا یاد آوری این نكته ضروری است كه قبول معلولیت رضا و معتبر دانستن معامله اضطراری در تضاد آشكار با اصل رضائی بودن قرار دادهاست . رضا یا سالم است یا معلول و اگر معلول است باید آثار حقوقی معلولیت را بدنبال داشته باشد بصرف اینكه قانون مدنی معامله اضطراری را معتبر دانسته است نمی توان آنرا معتبر اعلام كرد. چه منطبق حقوقی در حل مسائل حقوق ملزم به تبعیت از راه حلهای قانونی نیست.آنچه بعضی از نویسندگان تحت عنوان رضای معاملی یا حداقل رضای لازم عنوان كرده اند بنظر قابل نمی رسد چه اضطرار بطوریكه خواهیم دید نه تنها رضا را معیوب می كند بلكه گاه آنچنان شدید است و در مضطر موثر واقع می شود كه موجب زوال قصد نیز می گردد در این حال چطور می توان گفت كه رضای مضطر حداقل رضای لازم است. بدیهی است هر متعهدی كه ادعای اضطرار كند بصرف ادعا مضطر بودن او پذیرفته نمی شود تشخیص اینكه حداقل رضای لازم یا رضای معاملی در معامله ای كه ادعای اضطرار در آن شده است و معامله معتبر است با این تشخیص در واقع اضطرار را در معنای حقوقی آن رد كرده است. گذشته از اینها حداقل رضای لازم یا رضای معاملی الزاما در مرز محدوده رضای سالم است و چنانچه گفته شود كه در معامله اضطراری رضای معاملی وجود دارد در واقع پذیرفته ایم كه رضا در معامله اضطراری رضای سالمی است و حال آنكه اكثریت قریب باتفاق مولفین حقوق معلولیت رضا را در معامله اضطراری صراحتا پذیرفته اند. واقعیت این است كه در اضطرار تنها عامل تهدید و اجبار تغییر كرده است و گرنه چنانچه بحالت روانی و روحی مضطر در زمان انعقاد قرار داد توجه شود شرایط و اوضاع و احوال خارجی بنابفرض بنحوی است كه رضای اعلام شده از طرف مضطر با رضای واقعی و باطنی وی منطبق نیست مضطر با اینكه قاصد است راضی نیست .
وقتی كه در حقوق ایران اصل رضائی بودن عقود و قراردادها پذیرفته شده است عامل معلولیت رضا چه تاثیری می تواند در صحت و اعتبار عقد داشته باشد . بعلاوه وقتیكه تهدید و اجبار از ناحیه شخص ثالث نیز بعنوان اكراه هم در قانون و هم در دكترین پذیرفته شده است(۱) چه دلیل منطقی می توان برای رد معلولیت رضا ارائه داد وقتی كه این معلولین ناشی از اوضاع و احوال خارجی است (حالت اضطرار)
آقای دكتر جعفری لنگرودی در رساله دكتری خود تحت عنوان تاثیر اراده در حقوق مدنی در مورد رضای مكره می نویسد . شخصی كه از روی اكراه وادار بانجام عملی می شود واقعا قصد نتیجه دارد یعنی قصد دارد كه اثر حقوقی معینی را بوجود آورد ولی غرض او این است كه تهدید اكراه كننده را رفع نماید مكره با اینكه قصد دارد رضایت ندارد. ۰۲) علیرغم این اظهار نظر صریح و مطلق در صفحات بعدی رساله مطلب قابل توجهی تحت عنوان اجتماع اكراه و رضا مورد بحث قرار گرفته و از آن این نتیجه گرفته شده است كه اكراه گاهی با رضا جمع می شود (۳) تنها دلیلی كه برای اثبات اجتماع اكراه و رضا در رساله ارائهشده سئوال و جوابی است از مرحوم محقق قمی كه عینا نقل شده است ولی بنظر می رسد نتیجه گرفته شده نتیجه ای نیست كه از پاسخ مرحوم محقق قمی استنباط می شود زیرا.
اولا در پاسخ مرحوم محقق قمی صراحتا آمده است كه ممكن است كسی با وجود اجبار (اكراه۹ هم قصد طلق كند مثل اینكه ظالمی اورا اجبار كند بطلاق و این شخص راضی نیست بطلاق ولكن از راه عار و ننگ كه نمی خواهد دیگری با زن او جماع كند قصد طلاق واقعی می كند كه از زوجیت او خارج شده باشد تا هر گاه دیگری اورا بگیرد زن اورا نگرفته باشد…
چنانچه ملاحظه می شود:
۱-در پاسخ مرحوم محقق قمی همه جا صحبت از قصد است نه رضا اكراه و قصد بر خلاف اكراه و رضا مانعه الجمع نیستند و می دانیم كه قصد و رضا در فقه و در حقوق بوضوح از یكدیگر تفكیك شده و حتی در رساله مذكور بحق بارها تاكید براین امر شده كه قصد و رضا دو موجود نفسانی جداگانه ای هستند.(۱)
۲-بفرض كه در پاسخ مذكور و در جمله قصد طلاق واقعی… در كلمه قصد و رضا را نیز مستتر بدانیم با توجه به داعی جدید (فرا از ننگ و عار ) رضای به طلاق واقعی رضایت واقعی است چه اگر رضا واقعی و منطبق با میل باطنی نباشد طلاق واقع نمی شود و زن از زوجیت خارج نخواهد شد تا فرار از ننگ وعار حاصل شود پس رضا رضای واقعی است و با وجود رضای واقعی اكراه وجود ندارد تا رضا با آن جمع شود.
ثانیا در تالیفات حقوق مدنی از استادان ایرانی و فرانسوی نه تنها هیچ اشاره ای به امكان جمع بین رضا و اكراه نشده است بلكه عكس قضیه بدفعات مورد تایید و تاكید قرار گرفته است.
ثالثا اكراه بر حسب تعریف و بنا بنظر ایشان حالتی است كه مكره با اینكه قصد دارد رضایت ندارد (۲) بنابراین چطور ممكن است گاه اكره با رضا جمع شود و اگر بفرض چنین حالتی پیش آید در این صورت اكراه بر حسب تعریف در مبنای حقوقی خود وجود ندارد چه وجود هر یك در واقع موجب زوال دیگری است.
در مورد رضای مضطر اگر چه ایشان در رساله مذكور اشاره ای بآن نكرده اند ولی می توان با مقایسه با آنچه در مورد مكره امده است گفت كه مضطر نیز مانند مكره قصد معامله دارد ولی غرض او این است كه تهدید و فشار ناشی از شرایط بحرانی را دفع و خود را از آن موقعیت خاص نجات دهد. در نتیجه با وجود داشتن قصد معامله راضی بانجام آن نیست و یا حداقل رضای او معلول و معیوب است . در این خصوص اكثریت قریب باتفاق استادان حقوق حتی كسانی كه معامله اضطراری را به تبعیت از ماده ۲۰۶ قانون مدنی معتبر می دانند لتفاق نظر دارند یگانگی مفهوم اضطرار و اكراه تا آنجا مورد قبول واقع شده است كه اغلب استادان فرانسوی و صاحبان تالیف در تعهدات و مسوولیت مدنی اضطرار را یكی از حالات مختلف اكراه تلقی نموده و تحت عنوان اكراه ناشی از مقتضای خارجی (۱)
اكراه ناشی از حوادث(۲)
مورد بررسی قرار داده اند.
دربین استادان ایرانی نیز آقای دكتر كاتوزیان با اعتقاد به یگانگی مفهوم اضطرار و اكراه می نویسند هیچ تفاوتی ندارد كه وسیله تهدید اعمالی باشد كه شخص اكراه كننده بوجود آورده است یا اوضاع و احوالی كه حوادث خارجی آنها را یجاد كرده است.(۳)
قبول یگانگی مفهوم اضطرار و اكراه این نتیجه منطقی را بدنبال دارد كه برای تحقق اضطرار مانند اكراه جمع شرایطی ضروری است از جمله اینكه تهدید ناشی از حوادث خارجی باید بنحوی باشد كه عادتا برای مضطر قابل تحمل نباشد بعلاوه تهدید غیر قابل اجتناب بوده وفشار ناشی از آن در اراده مضطر با توجه به خصوصیات فردی اش ۰اطلاعات و معلو مات ، تجربه ، پیری و جوانی ) موثر باشد.
گفتار دوم – اثر حقوقی اضطرار
در این گفتار اثر حقوقی اضطرار بدوا در عقاید علما و سپس در قوانین و رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱- عقاید علماء حقوق فرانسه
الف – عقاید علماء قدیم – حقوق رم ابطلال قرار داد منعقده در حالت اضطرار را نپذیرفته است. علت آنهم كاملا منطقی و واضح است چه اكراه (تهدید) در حقوق رم در اصل از نظر جزائی جرم بوده است. و چون این جرم شامل یك عنصر عمدی بوده و عامل ارتكاب آن انسان است لذا وقتی كه تهدید از عمل شخص مرتكب ناشی نمی شد (اضطرار ) جرمی وجود نداشت تا مجازاتی اعم از جزائی یا مدنی وجود داشته باشد.علماء قدیمی حقوق تحت تاثیر حقوق رم به اجبار ناشی از حوادث و اوضاع و احوال خارجی توجهی نداشته و آنرا كلا رد می كنند در نتیجه تعهدات و معاملات انجام شده تحت تاثیر اجبار و ارعاب و تهدید وقتی بلااثر است كه اجبار ترس یا تهدید از ناحیه كسی انجام شود كه هدف او از این اعمال بدست آوردن تعهدات دلخواه است. با وجود این پوتیه و سایر مولفین قدیمی حقوق پذیرفته انرد كه تعهدات ناشی از حالت اضطرار ( ) در صورتیكه غیر متعادل و نامتناسب با خدمت انجام شده باشد بواسطه اینكه علت تعهد ( ) جزا وجود ندارد تعهدات مذكور كاهش خواهد یافت . در موارد خاصی كه علت تعهدات كلا مفقود است و یا حالت اضطرار بگونه ای بوده است كه مضطر را در حالت دیوانگی یا حالتی شبیه بآن قرار داده است. . ابطال قرار داد را امكان پذیر دانسته اند . البته قبول ابطال مانع از آن نبوده است كه طرف قرار داد مضطر در ازاء خدمات و كارهای انجام شده عوض عادلانه ای بر اساس تئوری دارا شدن بدون علت یا اداره اموال غیر دریافت نماید(۱).
ب- عقاید علماء جدید . براساس عقیده دیگری كه مولفین جدید حقوق مدنی از آن پیروی می كنند حالت روانی و روحی مضطر در زمان انعقاد قرار داد توجه واقع شده و بویژه باین امر توجه خاص می شود كه آیا مضطر در زمان انعقاد عقد آزادی اراده و تصمیم را بطور كامل دارا بوده است یا خیر ؟ بدیهی است كه اگر اراده وی آزاد و منطبق با میل باطنی او نبوده است قرار داد منعقد فاقد هر گونه اثر حقوقی است بدون اینكه وسیله تهدید و یا عامل آن مورد توجه قرار گیرد . در توجیه این نظریه دلائلی از نظر اجتماعی و حقوقی و جود دارد.
-از نظر اجتماعی بسیار زیان بخش خواهد بود كه معاملات اضطراری غیر عادلانه و غیر منصفانه ای كه در آنها متعهد آزادی تصمیم خود را جزا یا كلا از دست داده است معتبر بشناسیم بویژه كه در اكثر موارد طرف قرار داد به موقعیت و شرایط بحرانی مضطر آگاهی كامل دارد و بر خلاف اصول انسانی و اخلاقی از این موقعیت سوء استفاده و یا حداقل بهره برداری می كند.
-در صورت قبول اعتبار معامله اضطراری با توجهبه یگانگی مفهوم اضطرار و اكراه بین اشتباه و اكراه اختلافی بوجود خواهد آمد كه غیر اصولی و غیر قابل توجیه است بدین نحو كه در اشتباه كه یكی دیگر از موارد عیوب رضاست اعماز اینكه متعهد خود راسا اشتباه كرده باشد یا متعهدله او را باشتباه انداخته باشد بر حسب مورد بطلان یا فسخ معامله را بدنبال دارد و حال آنكه در اكره تهدید اگر توسط طرف قرار داد یا شخص ثالث انجام شود موثر در اعتبار قرار داداست ولی اگر راسا و بدون مداخله انسان بوجود آید (اضطرار) به اعتبار معامله خللی وارد نمی آورد.
-وقتی تهدید و اجبار از ناحیه شخص ثالث بعنوان اكراه پذیرفته شده است(۱) چرا وقتی همین تهدید و اجبار ناشی از وقایع خارجی است (حالت اضطرار ) آنرا نپذیریم .
۲- عقاید علماء حقوق ایران
در حقوق ایران اغلب استادان به تبعیت از علماء قدیمی و قانون مدنی معامله اضطراری را بطور اطلاق و گاه بدون ارائه دلیل بشرح مشروح زیر معتبر دانسته اند ضمن اینكه در عین حال معلولیت رضا را در این مورد نیز پذیرفته اند.
-اضطرار موجب عدم صحت معامله نمی شود.(۲)
-معامله ای كه در نتیجه اضطرار واقع می شود بشرحی كه ماده ۲۰۶ مقرر می دارد
-اضطرار موجب عدم نفوذ معامله نمی شود(۱۹
-عقد نجات از مصادیق عقود اضطراری و معتبر است(۲)
-در حالت اضطرار می توان قصد فعل و قصد نتیجه كرد و متعهد شد.(۳)
-حالت اضطرار موثر در نفوذ معامله نیست.(۴)
مرحوم مصطفی عدل علت اعتبار معامله اضطراری را ضمن تعریف اضطرار بشرح زیر توجیه نموده اند.
اضطرار وقتی است كه داعیه عقد مخصوصا برای واقع ساختن آن ایجاد نشده بلكه در نتیجه حادثه اتفاقی موجود شده باشد.
پس از این تعریف با ارائه دو مثال (شخصی كه در اثر احتیاج شدید بپول قالیچه خود را به قیمت نازلی می فروشد و مسافرین یك كشتی در حال خطر كه تعهد پرداخت مبلغ هنگفتی را می نمایند) می نویسند:
در دو مثال مذكور فوق امری كه علت غائی و موجب وقوع معامله شده است یعنی نداری و احتیاج مبرم صاحب قالیچه بپول نقد و مواجه شدن مسافرین ببا خطر مرگ نه از ناحیه كسی كه طرف معامله بوده است ناشی شده و نه برای اجبار شخص بواقع ساختن معامله بعمل آمده است بلكه در نتیجه حادثه اتفاقی است كه بهیچوجه مربوط بواقع ساختن معامله نمی باشد.
پاسخ داده می شودكه.
اولا علت عدم نفوذ معامله مكره مورد تهدید واقع شدن او از ناحیه شخص طرف معامله یا شخص ثالث نبوده است تا بتوان بعلت فقدان تهدید از ناحیه انسان معامله اضطراری را معتبر دانست علت عدم نفوذ معامله مكره این است كه رضای او معیوب بوده است . نه اینكه چون طرف قرار داد یا شخص ثالث اورا تهدید كرده است . عامل تهدید یا وسیله تهدید در جائی كه صحبت از رضای باطنی است چه تاثیری می تواند داشته باشد . باید صرفا باین امر دقت شود كه حاصل این تهدید چه بوده است؟ آیا موجب زوال قصد شده یا رضا را معیوب كرده و یا اینكه موثر واقع نشده و رضا سالم است. در فرض نخست لبطال ودر حالت دوم عدم نفوذ و در سومین فرض صحت معامله نتیجه می شود . این نتایج بهمان اندازه كه ممكن است از اكراه حاصل شود ممكن است از اضطرار نیز حاصل شود.
ثانیا – این مساءله كه علت عدم نفوذ معامله مكره معلولیت رضای اوست نه شخص تهدید كننده در چند سطر جلوتر مورد تایید مولف قرار گرفته و می نویسند . قطع نظر از شخص تهدید كننده خود تهدید رضای مكره را معلول نموده و موجب عدم نفوذ معامله می شود.(۱)
ثالثا- استدلال فوق فقط در حالی صحیح است كه روی عامل انسانی تكیه نموده و بگوییم عدم نفوذ معامله مكره در واقع مجازات اعمال تهدید كننده طرف قرار داد است كه در اینصورت اگر تهدید از ناحیه شخص ثالث انجام شود و شخص اخیر بدون اطلاع طرف قرار داد مكره را تهدید كرده باشد معامله مكره صحیح خواهد بود زیرا دلیلی ندارد كه طرف قرار داد مكره را برای اعمال شخص ثالث مجازات كرد این نتیجه بر خلاف مطلبی است كه قانون مدنی و مولف بشرح زیر اعلام كرده اند.
بموجب ماده ۲۰۳ اكراه موجب عدم نفوذ معامله است از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود این قاعده كاملا موافق منطق است زیرا قطع نظر از شخص تهدید كننده خود تهدید رضای مكره را معلول نموده و موجب عدم نفوذ می شود و لو اینكه تهدید كننده شخص خارجی باشد و اگر شرط می شد كه تهدید وقتی موثر در عقد می باشد كه از شخص طرف معامله ناشی شده باشد و ضعیت غیر قابل تحملی ایجادمی شد… (۱)یكی دیگر از اساتید حقوق در توضیح علت اعتبارمعامله اضطرار می نویسند ك اگر شخصی كه خطر غرق در دریا تهدیدش می كند تعهد پرداخت مبلغی برای كسی كه حاضر به نجات دادن او شده است بنماید این كه حالت اضطرار نام دارد موثر در نفوذ معامله نیست با این كه در اراده طرف معامله تاثیر می گذارد و رضا را در حقیقت معلول می كند چرا كه قانونگذار از لحاظ استحكام و استواری معاملات به اموری كه خارج از قلمرو قرار داد و تراضی طرفین است ترتیب اثر نمی دهد البته اگر طرف دیگر از حالت اضطرار معامله كننده بهره برداری و سوء استفاده كرده باشد در صورت وجود غبن فاحش مغبون می تواند معامله را فسخ نماید.(۱ )
به نظریه فوق ایراداتی بشرح زیر وارد است:
اولا – در صورت قبول معلولیت رضا نمی توان به بهانه استحكام و استواری معاملات معیوب بودن رضا را ندیده گرفت و قرار داد ناشی از رضای معلول را نافذ دانست چه در اینصورت همین استدلال را می توان در مورد سایر عیوب رضا نمود و معاملات ناشی از اشتباه اكراه را معتبر دانست زیرا برای ابطال یا عدم نفوذ معاملات مذكور موجبی جز معلولیت رضا وجود ندارد.
ثانیا درست است كه قانونگذار از لحاظ استحكام و استواری معاملات به اموری كه خارج از قلمرو قرار داد و تراضی طرفین است ترتیب اثر نمی دهد ولی اگر اموری كه خارج از قلمرو قرار داد است (حوادث خارجی) در تراضی طرفین تاثیر گذارد بنحوی كه رضا یكی از طرفین معلول شود آیا بازهم این امر در قلمرو تراضی طرفین نیست و باید استحكام و استواری معاملات را بهان كرد؟ بعبارت دیگر بنا بآنچه اعلام شده است قانونگذار باموری كه خارج از تراضی طرفین باشد ترتیب اثر نمی دهد . حالت اضطرار بنابفرض مضطر را در شرایطی قرار داده است كه رضای اعلام شده وی گویا قصد و میل باطنی او نیست و بدین طریق واقعه ای خارجی لااقل بطور غیر مستقیم وارد محدوده تراضی طرفین می شود و در آن تاثیر می گذارد.
ثالثا غبن بعنوان راه حل نمی تواند مورد قبول واقع شود زیرا غبن دارای شرایط قانونی است و با آنچه ایشان بشرح زیر در مبحث غبن می نویسند در تضاد از جمله اینكه مغبون باید هنگام انعقاد قرار داد علم به قیمت عادلانه نداشته باشد بنابراین اگر كسی با علم به قیمت و بر اثر اضطرار یا شتاب در معامله مالی را كه ده هزار ریال قیمت دارد به پنجاه هزار ریال بخرد خیار فسخ نخواهد داشت چه باختیار خود اقدام به ضرر خویش نموده است و از اینرو قانونگذار از وی حمایت نمی كند.(۱ )
چنانچه ملاحظه می شود اگر كسی با علم به قیمت عادلانه و بر اثر اضطرار معامله كرد نمی تواند ادعای غبن كند . صرفنظر از این تضاد كه به تنهایی برای رد غبن بعنوان راه حل كفایت می كند می توان اضافه كرد كه خیار غبن.
اولا فوری است.
ثانیا خیار غبن فاحش و افحش قابل اسقاط است و چنانچه مضطر در حالت اضطرار خیار غبن فاحش و افحش خود را ساقط كند ادعای خیار غبن موردی نخواهد داشت
ثالثا- اعلام اینكه در حقیقت هر كس در زندگی كم وبیش بر اثر اضطرار معاملاتی انجام می دهد …. نمی تواند دلیلی برای اعتبار معامله اضطراری باشد زیرا هر ادعای اضطرار اضطرار تلقی نمی شود باید شرایط و اوضاع و احوال خارجی بنحوی باشد كه رضای مضطر را معیوب كرده باشد تشخیص این امر با توجه به جزئیات امر در هر مورد بخصوص با قاضی است بدین طریق اضطرار ادعائی چنانچه به تشخیص قاضی موجب معلولیت رضا نشود معامله معتبر خواهد بود . در این صورت مفهوم اضطرار هم از نظر حقوقی مصداق پیدا نكرده است و خللی هم به استحكام و استواری معاملات وارد نشده است.
رابعا- نظربه فوق بلحاظ اینكه مخالف نظریه دكترین جدید است در نتیجه دلائل اجتماعی و حقوقی مندرج در بند ب بعنوان سه ایراد مهم نیز بآن وارد است.
در خاتمه یادآور می شود كه در مثال فوق چنانچه شخص مورد نظر كه خطر غرق در دریا اورا تهدید می كند بریك وسیله نقلیه دریائی سوار باشد (از هر نوع و لو قایق كوچك) قرار داد بسته شده باستناد ماده ۱۷۹ قانئن دریائی كه ذیلا بآن اشاره خواهد شد معتبر نبوده و تعهداتی ناشی از آن قابل ابطال یا تغییر است.
در بین استادان حقوق و صاحبان تالیف در حقوق مدنی همانطوری كه اشاره شد تنها آقای دكتر كاتوزیان از دكتر جدید پیروی نموده صراحتا می نویسند كه تنها فرق اضطرار و اكراه این است كه در اكراه تهدید بوسیله شخص و بمنظور وادار ساختن مكره بقبول تعهد انجام می شود و در اضطرار تهدید ناشی از اوضاع و احوالی است كه حوادث خارجی آنرا ایجاد كرده است (۱).
چنانچه ملاحظه شد اكثریت قریب باتفاق مولفین حقوق مدنی در ایران اعتبار معامله اضطراری را بدون ارائه دلیل و بصرف اینكه قانون مدنی صراحتا آنرا معتبر اعلام كرده است پذیرفته اند اگربعضی از مولفین هم سعی در توجیه این قاعده كرده اند دیدم كه توجیه آنان به نتایج غیر اصولی و غیر منطقی منتهی می شود.
۲-اثر حقوقی اضطرار در قوانین ایران
قانون مدنی در لابلای مواد مربوط به اكراه با تاكید براین امر كه اگر كسی درنتیجه ضطرار اقدام بمعامله كند مكره محسوب نمی شود معامله اضطراری را معتبر اعلام كرده است (ماده ۲۰۶ ق. م) . بنابراین در قلمرو مسوولیت مدنی ناشی از قرار دادها با صراحت ماده ۲۰۶ مضطر هیچگونه شانسی برای تخفیف یا ابطال تعهدات ناشی از معامله اضطراری ندارد هر چند كه وجود قصد و سلامت رضا تواما شرط صحت عقد است و در حالت اضطرار بنابفرض رضای مضطر معیوب است باوجود این مضطر به اجرای كلیه تعهدات خود می باشد و لو اینكه هیچگونه تعادل و تناسبی هم بین عوض و معوض وجود نداشته باشد.
اگرچه علی الاصول قواعد كلی مربوط به اعتبار معاملات در قانون مدنی حاكم بر كلیه قراردادهاست و اگر فی المثل معامله اضطراری معتبر است این قاعده صرفنظر از موضوع قرار داد همیشه باید جاری باشد مع الوصف قرارداد كمك و نجات در دریا بشرحی كه ماده ۱۷۹ قانون دریائی مقرر می دارد از این قاعده مستثنی است.
هر قرار داد كمك و نجات كه در حین خطر و تحت تاثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممكن است به تقاضای هر یك از طرفین بوسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود در كلیه موارد اگر ثابت شود رضایت یكی از طرفین قرار داد براثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذكور در قرار داد به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد یا كم است دادگاه می تواند بتقاضای یكی از طرفین قرار داد را تغییر داده یا بطلان آن را اعلام نماید.
منظور از قرار داد منعقد شده در حین خطر و تحت تاثیر آن چیزی جز معامله اضطراری نیست حال معلوم نیست به چه علتی باید معامله اضطراری در خشكی معتبر و در دریا فاقد اعتبار باشد و یا لااقل تغییر و تعدیل تعهدات آن امكان پذیر باشد.
شاید بتوان علت این تضاد را در این امر جستجو كرد كه سرنوشت قوانین در كشور ما تاكنون بدین نحو بوده است كه قواعد حقوقی یكبار برای همیشه نوشته شده بتصویب رسیده و بصورت قانون در می آیند . اصلاح و تطبیق این قوانین با دكترین جدید و نیازهای روز تنها در صورتی تحقق می یابد كه اجرای آن قواعد حقوقی اقتضاحات و تضادهای آشكار و بسیار مهمی را بدنبال داشته باشند و گرنه چنانچه اجرای آنها حقی را از زید و امر اینجا و آنجا ضایع كند. غیر عادلانه بودن آنها هرگز موجب اصلاح مواد و تطبیق آن با حوائج اجتماع و دكترین جدید نشده است عوامل دیگری را نیز می توان باین علت اضافه كرد كه عدم انتشار منظم آراء محاكم و فقدان هر گونه انتقاد علمی از محدود آراء منتشره از آن جمله اند بدین طریق است كه قوانین رفته نقش تنظیم كننده روابط اجتماعی را از دست می دهند حال در چنین جوی اگر ایجاد قانونی در زمینه خاص (حمل و نقل دریائی ) فوریت و ضرورت داشته باشد فورا یك یا چند ماده از قوانین یكی از كشورهای اروپائی را اكثرا منطبق با آخرین تحولات و دكترین زمان تصویب است ترجمه می كنند و بصورت قانون در می آورند نتیجه چیست؟ اینكه موادی كه براساس دكترین كلاسیك حاكم برزمان تصویب قانون مدنی ایجاد شده است (مثل ماده ۲۰۶ ق. م ) طبیعتا با مواد قانونی كه در سالهای اخیر براپایه دكترین جدید و نیاز روز بوجود آمده و ما فقط آنرا ترجمه كرده ایم (مثل ماده ۱۷۹ قانون دریائی ) در تضاد آشكار است.
بنظر می رسد اگر امكان ابطال یا تغییر و تعدیل تعهدات ناشی از معامله اضطراری منحصر به قرارداد نجات و كمك در دریا نشده و بكلیه تعهدات تعمیم داده شود مشكلات و تضادهای موجود نیز مرتفع خواهند شد.۳-رویه قضائی در تعهدات ناشی از اضطرار
برای شناخت روش و رویه دادگاهها در برابر مفهوم اضطرار بعلت فقدان یا ندرت و یا عدم دسترسی بآراء صادره از دادگاههای ایران اجبارا از رویه قضائی دادگاههای فرانسه استفاده می شود اولین و مهمترین اظهار نظر قضات فرانسوی در مورد مسءله اضطرار و تعهدات ناشی از آن رای اصولی ۲۷ آوریل ۱۸۷۷ دیوان عالی كشور فرانسه است۰۱) كه موضوع دعوی و خلاصه رای بشرح زیر است.
موضوع دعوی : در این دعوی یك كشتی كه در خطر غرق بوده است از كشتی دیگری استمداد می نماید ناخدای كشتی نجات دهنده از موقعیت بحرانی و ناامید كننده كشتی در حال خطر بهره برداری نموده و با تحمیل قرار دادی در ازاء مبلغ هیجده هزار فرانك حاضر به نجات آن می شود تلاش ناخدای كشتی در حال خطر برای كاهش این مبلغ گزاف بجائی نمی رسد و قرار داد منعقد می شود ولی شخص اخیر بمحض رسیدن به مقصد با ادعای اضطرار تقاضای ابطلال قرار داد منعقد را می نماید كه این ادعا بوسیله دادگاه بدوی و دیوانعالی كشور پذیرفته می شود و برای خدمات انجام شده كشتی نجات دهنده مبلغ چهار هزار فرانك دستمزد یا غرامت تعیین می گردد در رای صادره علت ابطال قرار داد بدین نحو توجیه شده است.
وقتی رضایت آزادانه نبوده و تحت تاثیر حالت ترس ناشی از یك خطر قابل ملاحظه و حال (حاضر) داده شده است قرار داد حاصل از آن متصف بایرادی است كه آنرا قابل ابطال می نماید.
خارج از قلمرو قرار داد نجات و كمك در دریا نیز دیوانعالی كشور فرانسه همین رویه را حفظ كرده است كه در اینجا به دو رای صادره در این خصوص ذیلا اشاره می شود .
در این دعوی یك نفر یهودی مطب دندانپزشكی خود در زمانی كه فرانسه تحت اشغال آلمانها بوده است می فروشد بعد از جنگ مدعی می شود كه بواسطه توصیه كمبسر پلیس مبنی بر ترك هر چه زودتر منطقه و اخطار شخص ناشناسی دائر بر تصرف آن در حالت اضطرار بوده است دادگاه استان این ادعا را بواسطه اینكه اكراه در این شرایط مستلزم عمل انسان است رد می كند دیوانعالی كشور رای دادگاه را نقض ولی بطور صریح در این مورد اظهار نظر نمی كند.(۱)
در مورد دیگری كارگری كه بواسطه بیماری فرزندش نیاز شدید به پول داشته قرار داد كاری با كارفرما منعقد می كند كه بطور واضح و آشكار غیر منصفانه و غیر عادلانه بوده است دادگاه استان قرارداد مذكور را بواسطه اكراه معنوی (اضطرار ) باطل اعلام می كند كار فرما از این رای فرجام می خواهد و دیوانعالی كشور تقاضای فرجام اورا رد نموده نظر دادگاه استان را عینا تایید می كند.(۲)
باوجود این در غیر مورد قرارداد نجات و كمك در دریا آراء محاكم فرانسه بویژه در سطح دادگاههای شهرستان و گاه استان متشتت و متغیر است پاریس در موردی كه یك جراح دستمزد زیاده از حدی برای یك عمل جراحی فوری خواسته است ادعای اضطرار را نپذیرفته است (۱) و یا دادگاه استان لیون در مورد دیگری ابطال فروش اراضی مزروعی را بواسطه اضطرار نپذیرفته است در حالیكه فروشنده سالخورده آن مدعی بوده است كه باین معامله از این جهت رضایت داده است كه شدیدا از این امر كه بستگانش در اثر خود داری از انجام معامله اورا تنها خواهند گذاشت ترس داشته است(۲)
علاوه بر موارد مذكور فوق یك سری رای نیز در مورد كسانی كه در زمان جنگ در معرض خطر ضبط و مصادره اموال بودهاند از محاكم فرانسه صادر شده است كه این آراء كلا براساس مفهوم محدودتری از اضطرار استوارند .
جریان امر بدین نحو بوده است كه در زمان جنگ یهودیان و بومیان منطقه الزاس و لورن مجبور بودند كه اموال خود را به قیمت های نازل فروخته و هر چه زودتر از منطقه دور شوند بعد از جنگ تصویب نامه ای بنفع اینگونه اشخاص از تصویب گذشت كه طبق آن در معاملات انجام شده مكره بودن آنان فرض شده بود مگر اینكه قیمت پرداخت شده قیمت عادلانه و واقعی مال فروخته شده بوده باشد كسانی كه نمی توانستند معاملات خود را با استفاده از این تصویبنامه باطل نمایند (قیمت عادلانه بوده ) مدعی اضطرار می شدند در اینصورت می بایست دلیل ارائه دهند . آرا زیادی از محاكم فرانسه در این مورد بخصوص صادر شده است كه بعضی اضطرار را پذیرفته و بعضی دیگر رد كرده اند.(۳)دیوانعالی كشور فرانسه هم در این مورد بویژه در برابر این ادعای یهودیان كه می گفتند اصولا مقررات زمان جنگ تمام آنها را در حالت اضطرار قرار می داده است اعلام داشته است كه اصولا نمی توان منحصرا از مقررات كلی و عامی كه شامل تمام افراد یك گروه خاص اجتماعی می شود (مثل یهودیان) اكراه را نتیجه گرفت (۱) این مقررات كلی وقتی می تواند اكراه تلقی شوند كه در مورد ذینفع شخصا اجرا می شده است(۲).
مبحث دوم. نقش اضطرار در مسوولیت ناشی از جرم و شبه جرم
مبحث نخست موقعیت اضطراری به انعقاد قرارداد یا قبول تعهد خاصی از ناحیه مضطر منتهی گردید و بحث بر سر این مطلب بود كه قرارداد مذكور و یا تعهدات پذیرفته شده در حالت اضطرار تا چه حد معتبر است.
در مبحث دوم فرض براین است كه مضطر در شرایط و موقعیت اضطراری برای جلوگیری از وقوع خسارت بزرگتری به خود یا دیگری اعمال و رفتاری مرتكب می شود كه خود موجب خسارت است.
موضوع بحث ما در این جا در واقع یافتن پاسخی است حقوقی و منطقی به سوالات مشروحه زیر :
مضطر با توجه به حالت اضطرار در ایجاد خسارت مقصر است یا خیر ؟ آیا در صورت نخست مسوولیت دارد و اگر مسوول است زیان متضرر بر اساس كدام اصل حقوقی و توسط چه كسی جبران می شود ؟
پاسخ به سئوالات فوق مستلزم این است كه بدوا در گفتار نخست مفهوم اضطرار در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و احیانا با مفهوم مشابه خود مختصرا مقایسه شود.
گفتار نخست –اضطرار و مفاهیم مشابه
در قلمرو مسوولیت مدنی نیز مانند مسوولیت جزایی، اعمال ورفتار عمدی و غیر عمدی كه موجب زیان وخسارت بدیگری شده اند برحسب مورد تحت عنوان جرم یا شبه جرم مسوولیت مدنی مقصر را بدنبال خواهند داشت. گاه همین اعمال و رفتار محرمانه در شرایط و اوضاع و احوالی بوقوع می پیوندند كه با توجه به آن شرایط نمی توان عرفا مرتكب را مقصر دانست. به همین مناسبت شرایط و اوضاع و احوالی كه موجب زوال تقصیر مرتكب می شوند در حقوق مدنی و جزا تحت عنوان علل وجهات رافع تقصیر مورد مطالعه قرار می گیرند كه دفاع مشروع ، حالت اضطرار ، اخبار، فوریت دستور ما فوق تقصیر زیان دیده … از آنجمله اند.
در حقوق اسلام نیز اگر اكراه بحدی باشد كه از مكره سلب قدرت كند و او را بصورت آلتی برای وقوع عمل در آورد برابر قاعده قبح تكلیف بمالایطایق مسوولیتی متوجه مكره نیست و اگر اكراه باین درجه نباشد و صرفا در ترك آن فعل خوف وضرری باشد در این صورت هم مسوولیتی متوجه مكره نیست ودلیل رفع مسوولیت هم آنطوری كه مرحوم بروجردی عبده می نویسد. اولا قاعده الضرورات تبیح المخطورات است كه از مستقلات عقلیه بشمار می آید. ثانیا آیات قرانی از جمله: من كفر بالله من بعد ایمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بایمان ودیگری… من یكر همن فان الله من بعد اكراه ههن غفور رحیم.
ثالثا حدیث نبوی است كه می فرمایند: رفع علی امتی تسعه كه از جمله فقرات آن آیه است ما استكرهواعلیه.
از این قاعده فقط نفس محترم مستثنی شده است. در مورد قتل نفس فقها بالاتفاق اكراه و اخبار را موثر نمی دانند كه البته شیخ طوسی جرح را نیز ملحق بقتل كرده است.
به نظر می رسد آنچه در حقوق اسلام در جهت رفع مسوولیت مكره مقرر شده است، بلحاظ یگانگی شرایط و اوضاع و احوال و بخصوص وضع روحی مشابه مضطر و مكره در لحظه انجام عمل ، در مورد مسوولیت از مضطر نیز قابل استناد باشد. چه همانطوریكه ملاحظه شد حالت اكراه و اضطرار فقط در وسیله و عامل تهدید با هم متفاوتند وگرنه وضع روحی مكره و مضطر در زمان ارتكاب عمل یكسان است. علاوه بر این تفكیك اضطرار و اكراه یك بحث حقوقی و علمی است و چون در علت رفع مسوولیت صرفا بوضع روحی خاص مرتكب در لحظه انجام عمل توجه می شود احكام فوق در مورد مضطر نیز قابل اجرا است.درحقوق مدرن بر خلاف دفاع مشروع كه مفهوم روشن ودقیقی دارد، اضطرار خصوصا در قلمرو مسوولیت مدنی غیر قراردادی مرز مشخص و دقیقی ندارد بطوریكه گاه تشخیص اضطرار از مفاهیم مشابه نظیر دفاع مشروع، اجبار فوریت و حتی فورس ماژور (قوه قاهره) بسختی امكان پذیر است . ولی باید توجه داشت كه چون عللی رافع تقصیر یا توجیه كننده مسوولیت دارای رژیم قضایی یكسان و اثر حقوقی مشابهی است، عدم تعیین مرزهای دقیق بین اضطرار و مفاهیم مشابه مشكل مهمی را در عمل بوجود نمی آورد.
اضطرار در محدوده مسوولیت غیر قراردادی بنا به تعریف یكی از مولفین خارجی كه در این زمینه تحقیق وسیع و عمیقی دارد حلات و موقعیتهایی است نسبتا متغیر كه در آن حالات قاضی با توجه به انگیزه عامل می تواند و باید استثنایی بر قاعده حقوقی ای كه معمولا قابل اجراست وارد كند.
استاد مازو ی فرانسوی تعریف فوق را بدین نحو تصحیح می كند و می گوید بهتر است بگوییم با توجه به مقتضیات زیرا امگیزه خوب در انجام یك عمل مانع بی احتیاطی و ناشیگری است.
ایرادی كه به تعریف فوق گرفته شده است این است كه قبل از تعریف مادی اضطرار بنحوی كه مشخص كننده اعمال و رفتار خاصی باشد نتیجه حقوقی آن و بویژه اختیارات قاضی تعریف شده است.
یكی دیگر از استادان فرانسوی حالت اضطرار را حالتی می داند كه در آن كسی خسارتی بوجود می آورد باین منظور كه از ایجاد خسارت شدیدتری بخود یا دیگری اجتناب كند.
حالت اضطرار آنطوریكه یكی از استادان ایرانی حقوق مدنی می نویسد: هنگامی صدق می كند كه كسی عمدا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می كند.
عمدی بودن ایجاد خسارت در این تعریف تا اندازه ای مفهوم اضطرار را محدود می كند زیرا ایراد خسارت به نحوی كه خواهیم دید همیشه ضرورتا عمدی نیست.
با الهام از تعاریف فوق می توان گفت كه حالت اضطرار حالتی است كه در آن شرایط و اوضاع و احوال خارجی بگونه ای است كه مضطر علیرغم میل باطنی خود خسارتی را بوجود می آورد تا شاید از وقوع خسارت مهمتری به خود یا دیگری جلوگیری نماید.
در این تعریف بدو عامل توجه شده است . اول اینكه عمل مضطر اغلب غیر عمدی است چه عمد حالتی است كه در آن فاعل عملی را بقصد ایجاد نتیجه خاص انجام می دهد. راننده اتومبیلی كه برای احتراز از صدمه به عابری وارد مزرعه حاشیه جاده می شود عمل وی ارادی است ولی عمدی نیست زیرا به هیچ وجه قصد ایجاد خسارت ندارد و اگر از او سوال شود كه چرا وارد مزرعه مجاور شده است پاسخ خواهد داد برای جلوگیری از صدمه به عابرا نه برای وارد كردن خسارت بصاحب مزرعه ای كه حتی او را ندیده است. دیگر اینكه مضطر خسارتی بوجود می آورد باین منظور كه از خسارت مهمتری به خود یا دیگری جلوگیری كند ولی با تمام تلاشی كه می كند خسارت مهمتر نیز واقع می شود. به همین دلیل كلمه شاید در تعریف فوق گنجانده شده است در مثال ارائه شده ممكن است راننده اتومبیل با تمام تلاشی كه كرده است و وارد مزرعه غیر شده مع الوصف عابر را نیز مصدوم كرده باشند.
گفتار دوم-اضطرار در دكترین و رویه قضایی
همانطوریكه در تعریف اضطرار اشاره شد دو فرض در ایجاد خسارت از ناحیه كسی كه در حالت اضطرار اقدام كرده است متصور است. در فرض نخست مضطر باین منظور اقدام كرده است كه تا از ورود خسارت شدیدتری به خود یا امولش ممانعت كند. در فرض ثانی مضطر در جهت نفع دیگری اقدام نموده و خواسته است از وقوع خسارت مهمتری به جان یا مال دیگری جلوگیری كند.
ما در این گفتار بعلت كمبود مدارك كافی در حقوق ایران(چه از نظر دكترین و چه از نظر رویه قضایی) از عقاید علمای حقوق آرا محاكم دادگستری فرانسه بهره گرفته اعمال و رفتار مضطر را بشرح فوق در دو فرض مورد تجربه و تحلیل قرار می دهیم.
فرض نخست- در این فرض مضطر برای جلوگیری از ورود خسارت مهمی به خود با اموالش ، خسارت كم اهمیت تری را بدیگری وارد می آورد. در اینجا می توان گفت كه چون بنا بفرض شرایط و اوضاع و احوال اضطراری بوده است مضطر برای جلوگیری از وقوع خسارت شدید تر چاره ای جز ایجاد خسارتی خفیف تر نداشته است . اجبار در معنی و مفهوم وسیع خود در این جا وجود دارد. مثالی كه در این مورد می توان ارائه داد مثال كسی است كه اموالش در معرض خطر آتش سوزی است و برای جلوگیری از وقوع خسارت زیاد باموالش ، پتو، تبر ویا وسایل متعلق بدیگری را استفاده نمود و بوی خساراتی وارد می آورد. لازم به یاد آوری است كه عدم مسوولیت مضطر مانع این نخواهد بود كه بر اساس تئوری دارا شدن بدون علت و اداره اموال غیر از زیان دیده تا حدودی رفع ضرر شود.
دیوانعالی كشور فرانسه در یك مورد ادعای اضطرار را از راننده كامیونی كه هنگام شب در كنار جاده متوقف شده و موجب وقوع تصادفی شده است می پذیرد . باین دلیل كه كامیون دارای محموله بسیار سنگین بوده به نحوی كه نمی توانسته است بدون خطر جدی از تپه محاوره جاده بالا رفته و در آنجا متوقف شود لذا بناچار در كنار جاده به نحوی كه كمترین مزاحمت ممكن را ایجاد نماید متوقف می شود و چراغهای پارك كامیون خود را نیز برابر آوین نامه روشن نگه می دازرد.
ممكن است در بعضی از حالات اضطرار بتوان بتوان به جای اضطرار ادعای حالت فورس ماژور(قوه قاهره) نمود ولی اگر مدعی اضطرار را عنوان می كند و از فورس ماژور چشم می پوشد باین دلیل است كه مفهوم فورس ماژور كرارا مورد دقت و رسیدگی محاكم و مطالعه دكترین فرانسه واقع شده و زیاده از حد محدود شده و مدعی فقط در صورتی حاكم می شود كه ثابت كند قوه قاهره برای وی غیر قابل پیش بینی غیر قابل مقاومت و غیر قابل رفع بوده است. صفات سه گانه مذكور به مفهوم فورس ماژور ضمن محدودیت ماهیت معنوی خاصی می دهد كه خود وجه تمایز آشكار ولی دقیق و ظریفی بین اضطرار و فورس ماژور بوجود می آورد.
تشخیص اضطرار و دفاع مشروع نیز گاه بلحاظ نزدیك بودن مفاهیم آنها بسیار مشكل است ولی باید باین مطلب توجه شود كه در دفاع مشروع فرض بر این است كه متجاوزی بدوا به جان مال ویا حیثیت دیگری تجاوز می كند و سپس مدافع برای خنثی كردن این تجاوز در مقام دفاع مشروع مرتكب اعمالی می شود كه عنوان محرمانه ای دارد و حال آنكه در حالت اضطرار ، مضطر بر خلاف میل باطنی خود بكسی خسارت وارد می كند كه نه تنها قبلا به او حمله و تجاوزی نكرده است بلكه در اغلب موارد كوچكترین نقشی هم در ایجاد حالت اصطرار نداشته است.
فرض دوم-در این فرض مضطر در جهت نفع دیگری اقدام به عمل می كند ولی با این كار خود بمنافع شخصی ثالثی زیان وارد می كند. لازم به یادآوری است كه در این فرض، شخصی كه مضطر بنفع او آورد عمل می شود توسط كسی مورد حمله واقع نشده است تا بتوان باین حالت عنوان دفاع مشروع داد، بلكه به عللی اوضاع و احوال اضطراری و بحرانی بوجود آمده و انسانی در معرض خطر جانی و مالی است و انسان دیگری كه در صحنه اضطرامری است بحكم تكلیف به كمك وی می رود ولی اقدامات و رفتار شخص اخیر با اینكه از وقوع خسلرت شدیدی جلوگیری می كند به شخص ثالثی نیز خسارت وارد می آورد.
در فرض قبل بین منافع مضطر و تكلیف اجتماعی وی (عدم ایجاد خسارت بدیگری) تعارضی بوجود آمده بود كه مضطر بین دو ضرر كمترین را انتخاب كرده بود. در این جا تعارض بین دو تكلیف است. یكی تكلیف كمك به شخصی مه در خطر جانی ومالی است و دیگری تكلیف احترام به حقوق مالی افراد، نظر به اینكه بی توجهی به هر كدام از این تكالیف تقصیر تلقی شده و موجب مسوولیت است، مضطر بناچار باید یكی از دو تكلیف را انتخاب كند و طبیعتا باید به وظیفه ای پاسخ دهد كه خسارت كمتری را بوجود می آورد. در اینصورت است كه می تواند مدعی حالت اضطرار شده و از مسوولیت مبری شود.دادگاههای فرانسه اعمال ورفتار مضطر در این فرض را تحت رفتار فداكارانه Acte de devouement شناخته و بارها اعلام كرده اند كه كسی كه رفتار فداكارانه ای داشته است می تواند مسوولیت ناشی از خسارت رفتار و اعمال خود را متوجه كسی كند كه اشتباه و تقصیر او موجب ایجاد حالت اضطراری شده و علت اصلی مداخله او بوده است. به شرطی كه مداخله كننده مرتكب تقصیر و خطای بزرگی نشده باشد.
اگر اعمال فداكارانه منتهی به صدمه بدنی یا ضرر مالی خود مداخله كننده شود.جبران خسارت آن باز هم با رعایت همان شرط به عهده مسبب اصلی است. در این مورد دعوایی در یكی از دادگاههای فرانسه مطرح شده است كه خلاصه آن به شرح زیر است.
در اوایل شب راننده كامیونی كه محموله ای را یدك می كشیده است از زیر پل اتوبانی عبور می كند. هنگام عبور قسمت فوقانی محموله یدك شده به لبه پل برخورد و قطعه فلزی بطول ۵/۲ وعرض یك متر از آن جدا می شود وبا اتومبیلی كه پشت سر كامیون در حركت بوده است اصابت و آنرا واژگون می كند. اتومبیل دیگری كه از جاده بالای پل عبور می كرده است با مشاهده صحنه تصادف متوقف و دو نفر از سرنشینان آن به كمك اتومبیل واژگون شده می شتابند. در حین كمك اتومبیلی از راه می رسد و مجددا با همان قطعه فلز تصادف می كند ولی این بار قطعه فلز مذكور به روی یكی از كمك كنندگان پرتاب می شود و موجب صدمه بدنی وی می شود. شخص صدمه دیده از مسبب اصلی حادثه مطالبه جبران خسارت می نماید و او در پاسخ باین امر متوسل می شود كه این شخص در هنگام كمك با آمدن به وسط اتوبان بدون اخطار به سایر اتومبیل ها مرتكب خطا و تقصیر بزرگی شده است. این پاسخ با توجه به اوضاع و احوال به سایر قضیه مورد قبول دادگاه واقع می شود.از رای فوق این نتیجه گرفته می شود كه اعمال و رفتار كسی كه در حالت اضطرار به كمك دیگری شتافته است. اگر توام با خطا و تقصیر در حد متعارف باشد بلحاظ شرایط اضطراری خطا وتقصیر وی قابل اعمال بوده و مسول خسارت وارده نیست و در صورتی كه خود نیز در این میان صدمه جانی ومالی دیده باشد می تواند بعنوان زیان دیده به مسبب اصلی كه حالت اضطرار را بوجود آورده است مراجعه نماید. ولی اگر ضمن مداخله مرتكب خطا وتقصیر عمده ای شود به نحوی كه با در نظر گرفتن حالت اضطراری هم خطا و تقصیر وی قابل اغماض نباشد در اینصورت نه تنها مسوول خسارات وارده بدیگری است، بلكه نسبت به خسارات شخصی خود نیز حق مطالبه از وی سلب می شود.
علاوه بر این ارزش چیزی كه با مداخله وی از خطر نجات یافته است باید بیشتر از ارزش خساراتی باشد كه بوجود آمده است. بنابراین اگر كسی انسانی را بكشد تا مالی ولو با ارزش زیاد را از خطر نابودی نجات دهد هرگز ادعای اضطرار وی پذیرفته نخواهد شد.
نتیجه تحقیق – اضطرار رافع تقصیر است.
به عنوان نتیجه این تحقیق مختصر یاد آور می شود كه در قلمرو مسوولیت مدنی قراردادی مجرد عدم اجرای تعهدات ناشی از قرارداد معتبر به تنهایی تقصیر تلقی شده و موجب مسوولیت مدنی متعهد است.
حالت اضطرار در زمان انعقاد عقد، بگونه ای كه مذكور افتاد اگر مورد بهره برداری نامشروع و وسیله اجبار قرار گیرد به اعتبار عقد صدمه زده و حتی اگر اضطرار ندرتا بحدی باشد كه موجب زوال قصد مضطر شود قرارداد باطل است .ولی در اكثر موارد اضطرار در حدی است كه فقط رضای مضطر را معیوب می كند. بنابراین قرار داد منعقده نیز باید غیر نافذ باشد. بدیهی است كه در هر دو حالت (بطلان و عدم نفوذ) تعهدات ناشی از قرار داد قابل اجرا نیست و عدم اجرای آن بعلت فقدان تقصیر مسوولیت متعهد را به دنبال نخواهد داشت. مع الوصف عدم مسوولیت مضطر مانع این امر نخواهد بود كه اگر طرف قرار داد كار یا خدمتی انجام داده است در ازاء آن دستمزد عادلانه ای دریافت دارد. البته نه بر اساس قرار داد بلمه بر مبنای سایر تئوریهای حقوقی.
در این مختصر روی این مساله بویژه تكیه شد كه بین اضطرار واكراه بر خلاف آنچه اكثر مولفین حقوق ایران می نویسند، فرق عمده ای وجود ندارد و این یگانگی در مفهوم و در اثر حقوقی آنها به چشم می خورد. تنها تفتوتی كه می توان بین دو مفهوم قائل شد این است كه در اكراه عامل تهدید و فشار انسان است و در اضطرار این تهدید ناشی از حوادث خارجی مضطر و مكره رضایت بانعقاد عقد یا انجام معامله ندارد و كلیه استادان ایرانی حقوق در اینكه رضای مضطر مانند مكره معیوب است اتفاق نظر دارند ولی به محض اینكه صحبت از نفوذ یا عدم نفوذ معامله اضطراری می شود به تبعیت از قانون مدنی معامله اضطراری را معتبر می دانند.
در محدوده مسوولیت مدنی غیر قرار دادی دیدیم كه اگر چه تشخیص اصطرار از مفاهیم مشابه نظیر دفاع مشروع اجبار فورس ماژور ممكن است مشكل به نظر برسد ولی این مفاهیم حقوقی با هم قابل اشتباه نیستند هر چند كه اثر حقوقی و رژیم قضایی انها تقریبا یكسان است. اضطرار در این زمینه نیز به نحوی كه مشاهده شد تحت شرایطی رافع تقصیر است وعدم مسوولیت مضطر را به دنبال دارد. مضطر تنها در صورتی مسوول خواهد بود كه مرتكب خطا و تقصیر بزرگی شده باشد . در فرضی هم كه مضطر از جان یا مال خود، بزیان دیگری رفع خطر كرده است دیدیم كه عدم مسوولیت وی مانع جبران خسارت و پرداخت غرامت بر اساس تئوری دارا شدن بدون علت و یا اداره اموال غیر نخواهد بود.
نوشته : دكتر احمد غفوریان
منابع:
پاورقی:
۱-مرحوم مصطفی عدل، حقوق مدنی انتشارات امیر كبیر چاپ هفتم سال ۱۳۴۲ ص۱۲۲.
۲-آقای دكتر ناصر كانوزیان حقوق مدنی جلد اول، صفحه ۳۲۲ شماره ۳۱۶ تمیز جهت معامله از سایر دواعی.
۳-مرحوم دكتر سید حسن امامی حقوق مدنی جلد اول ص۱۹۶.
۴-اقای دكتر جعفری لنگرودی تمینولوژی حقوقی ص۵۶ شماره۴۲۴.
۵-آقای دكتر ناصر كاتوزیان حقوق مدنی جلد اول ، مقدمه اموال كلیات قرارداد، ص۲۹۵ شماره۲۸۳.
۶-آقای دكتر سید حسین صفایی دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم تعهدات و قرارداد ص۱۲۸.
۷-اصل حاكمیت اراده محدود به قلمرو عقود معین(با نام) نیست و به عقود غیر معین و ایقاعات زیر سرایت پیدا می كند.
۸-مرحوم دكتر حسن امامی حقوق مدنی جلد اول صفحات ۱۷۸و۱۷۹
۹-اقای دكتر جعفری لنگرودی ترمینو لوژی حقوقی ص۵۶ شماره ۴۲۴
۱۰-آقای دكتر ناصر كاتوزیان تالیف یاد شده ص۲۵۹ شماره ۲۸۳.
۱۱-آقای دكتر سید حسین صفایی تالیف یاد شده ص۱۲۸
۱۲-قانون مدنی ماده۲۰۳،آقای دكتر كاتوزیان تالیف یاد شده شماره ۲۸۳ . آقای دكتر صفایی تالیف یاد شده ص۱۲۳.
۱۳-آقای دكتر جعفری لنگرودی تاثیر اراده در حقوق مدنی رساله دكتری، چاپ دانشگاه ص۴۴ شماره۹۱.
۱۴-آقای دكتر جعفری لنگرودی رساله یاد شده شماره ۵۳۱و۵۳۳ ص۱۹۶.
۱۵-رساله یاد شده ص۴۴ شماره۹۱.
۱۶-آقای دكتر جعفری لنگرودی رساله یاد شده شماره۹۱ص۴۴.
۱۷-الكس ویل و فرنسواتره حقوق مدنی ، تعهدات پرسی دالوز، چاپ سال ۱۹۷۵ ص۱۲۳ز شماره۱۹۴.
۱۸-كاربنیه حقوق مدنی جلد چهارم تعهدات ص۸۳ شماره۲۳.
۱۹-آقای دكتر كاتوزیان حقوق مدنی جلد دوم ص۲۹۵ شماره ۲۸۳.
۲۰-الكس ویل تالیف یاد شده ص۲۱۴ و رفرانسهای داده شده بویژه
DEMOLOMBE T . XXIV N ۱۵۰ LAURENT T.XV N ۵۱۹ BAUDRY- LANCANTINERIE ET BARDE T.۱ N ۷۷.
۲۱-رجوع شود به ماده ۱۱۱۱قانون مدنی فرانسه و ماده ۲۰۳ قانون مدنی ایران.
۲۲- مرحوم محمد بروجردی عبده حقوق مدنی ص۱۱۷.
۲۳- مرحوم مصطفی عدل (منصور السلطنه) حقوق مدنی ص۱۲۴ شماره۲۳۹.
۲۴-دكتر سید حسن امامی تالیف یاد شده ص۱۹۶
۲۵-آقای دكتر عبدالمجید قائم مقامی تعهدات ص۲۸۶
۲۶-آقای دكتر جعفری لنگرودی تعهدات ص۹۶ شماره ۱۳۶.
۲۷-آقای دكتر حسین صفایی تعهدات و قراردادها ص۱۲۸.
۲۸-مرحوم مصطفی عدل حقوق مدنی ص۱۲۴ شماره ۲۳۸.
۲۹-آقای دكتر حسین صفایی تعهدات وقرار دادها ص۱۲۸و ص۳۱۶.
۳۰- آقای دكتر كاتوزیان تالیف یادشده ص۲۹۵ شماره ۲۸۳.
۳۱- رجوع شود به رای ۲۷ آوریل ۱۸۸۷ دیوانعالی فرانسه دالوبزیودیك ۱۸۸۷ قسمت یكم ص۲۶۳ مجموعه سیری سال ۱۸۸۷ قسمت یكم ص۳۷۲.
۳۲-Civ.۲۶ Juillet ۱۹۴۹. GAZ. PAL ۱۹۴۹.۲.۲۶۳.
۳۳-Civ. Sect. SOC ۵ Juillet ۱۹۶۵ Bu۱۱. Civ. IV-M ۵۴۵.
۳۴-Trib. Civ.Seine ۲۳ fevrier ۱۹۰۷. Gaz Trib ۲۴ fevrier ۱۹۰۷ rev. crit.leg et juri ۱۹۰۷ obs ripert
۳۵- Lyon ۳۰ jan ۱۹۶۴. Gaz. Pa۱ ۱۹۶۴. ۱.۴۲۰
۳۶-نمونه آرایی كه حالت اضطرار را پذیرفته اند عبارتند از :
Trib . civ Strasbourg ۱۹ fev ۱۹۴۶. Gaz. Pal ۱۹۴۷. ۱. ۹۰ Trib cant cernay ۱۲ dec ۱۹۴۶. Gaz. Pa۱ ۱۹۴۷. ۱.۹۰
نمونه آرایی كه اضطرار را رد كرده اند عبارتند از:
Colmar. ۱۲ jui۱ ۱۹۴۶ s. ۱۹۴۶.۲ .۱۲۴ trib. Civ. Saumor ۵ juin ۱۹۴۷. Gaz.pa۱ ۱۹۴۷.۲.۵۹ Trib. Civ. Seine ۷ mai ۱۹۵۴ gaz. Pal ۱۹۵۴. ۲.۲۰۶
۳۷-رای دیوانعالی كشور مورخ ۳۱ اكتبر ۱۹۵۱ مندرج در بولتن دعاوی مدنی ۱۹۵۱ قسمت اول شماره۲۲۲ به شرح زیر.
Civ.۳۱ oct ۱۹۵۱ Bu۱۱. Civ. ۱۹۵۱.۱.۲۲۲ ۵ fev ۱۹۵۱ Bu۱۱.
Civ . ۱۹۵۱.۱.۳۹
۳۸- رای دیوانعالی كشور به شرح زیر.
Civ . ۱۸ fev ۱۹۵۲. Bu۱۱. Civ ۱۹۵۲. ۱.۵۵ ۱۵ jui۱ ۱۹۵۳ Bu۱۱.
Civ . ۱۹۵۳.۱.۲۰۶
۳۹- رجوع شود به تالیف یادشده ص۱۲۰.
۴۰-سوره نحل آیه ۱۰۶ ترجمه هر آنكس بعد از آنكه به خدا ایمان آورد باز كافر شد غیر از كسی كه از روی اجبار كافر شود و دلش در ایمان ثابت باشد.
۴۱-سوره نور آیه ۳۳ ترجمه. هر آنكس آنها را اكراه به زنا كند خدا در حق آنها كه مجبور بوده اند آمرزنده و مهربان است.
۴۲-Roger Pa۱۱ardاستثنا اضطرار در حقوق مدنی رساله دكترای حقوق پواتیه ۱۹۴۹. همچنین به تحقیقات ارزنده مندرج زیر در مورد اضطرار مراجعه شود.

منبع : سایت حقوقی دادخواهی