اقتصاد عشق!

با توجه به تأثیر گسترده و عمیق انقلاب دیجیتال بر همه حوزه‌های زندگی فردی و جمعی از جمله تجارت، کار، تولید، اوقات فراغت، آموزش، خرید و فروش، توزیع، جنگ، مناسبات اجتماعی، پژوهش و یادگیری و اصولاً همه فعالیت اجتماعی، جا دارد که بحث کیفیت زندگی به‌طور جدی در این چارچوب با طرح این سؤال‌ها مطرح شود که آیا در عصر حاضر بدون بهره‌گیری از مواهب جامعه اطلاعاتی می‌توان برای زندگی مردم شرایطی را فراهم آورد که در شأن زندگی انسان باشد؟ به بیانی دیگر، کیفیت زندگی بدون بهره‌گیری از مواهب علمی ـ تکنولوژیکی موجود چگونه قابل تأمین است؟ در زندگی ناامن شده و بحران‌زده و پرآشوب کنونی، آیا می‌توان شرایط مناسب‌تری برای زندگی انسان فراهم آورد، شرایطی که در آن انسان‌ها ضمن بهره‌مند شدن از رفاه مادی و مواهب پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک احساس کنند که در محیطی امن و ایمن زندگی می‌کنند و در درون‌شان احساس آرامش دارند؟ و آیا به‌ویژه برای دانشگران، احساس آرامش و لذت از زندگی بدون همگامی با این پیشرفت‌ها عملی است؟
این مقاله می‌خواهد بحث کیفیت زندگی را با توجه به تجربه‌های موجود جهانی معرفی کند.
مفهوم کیفیت زندگی مفهومی است بسیار انتزاعی که نمی‌توان برای آن تعریفی جامع و مانع ارائه داد و به‌طور کلی تعریف مفهومی آن چندان ساده نیست ولی برحسب نیاز می‌توان برای آن تعاریف عملیاتی ارائه کرد. بحث کیفیت زندگی به تازگی در ادبیات توسعه پایدار و برنامه‌ریزی توسعه اجتماعی و مباحث افتصاد نوین مطرح شده و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است و دولت‌ها در سطح ملی و محلی و نیز مؤسسات متعددی بر روی سنجش و شاخص‌سازی آن کار می‌کنند و شاخص‌های چندی برای سنجش آن معرفی شده است.
کیفیت زندگی، مفهومی است چند وجهی و بررسی آن نیاز دارد به اتخاذ رهیافتی میان رشته‌ای و فرا رشته‌ای. کیفیت زندگی امری است نسبی و نمی‌توان برای آن تعریفی ارائه داد که آن را مطلق و جهانی فرض کند. کیفیت زندگی به شدت از زمان و مکان متأثر است و مولفه‌ها و عوامل تشکیل دهنده‌اش با توجه به دوره زمانی و مکان جغرافیائی فرق خواهند کرد. کیفیت زندگی به مقدار زیاد از ارزش‌ها متأثر بوده و در واقع طبق ارزش‌های فردی و اجتماعی و ملی تعریف می‌شود. کیفیت زندگی ضمن دارا بودن ابعاد عینی و وابستگی به شرایط عینی و بیرونی، امری است ذهنی و درونی و متصور و در نتیجه در نهایت به تصورات و ادراک فرد از واقعیت‌های زندگی بستگی دارد.
کیفیت زندگی مفهومی است که ارزش واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که بخواهیم به سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه به‌ویژه در سطح ملی و محلی جهت داده و پاردایم‌های منسوخ توسعه اقتصادی ـ اجتماعی را اصلاح کنیم. کیفیت زندگی خود یک پارادایم است و با پارادایم‌های توسعه پایدار و اقتصاد نوین همخوانی بیشتری دارد تا پارادایم‌های متعارف اقتصاد و توسعه. کیفیت زندگی به‌عنوان یک گفتمان جهانی، واکنشی است طبیعی در برابر پیامدهای نامطلوب و آسیب‌های جدی که سیاست‌های موسوم اقتصادی در سطح فردی، ملی و جهانی پدید آورده‌اند.
در عصر دیجیتال، بحث کیفیت زندگی می‌تواند به‌عنوان مکانیسم بازخورد، ارزیابی و اصلاح مسیر سیاست‌های خرد و کلان عمل کند. با توجه به مفروضات مذکور شاید با بررسی سوابق کیفیت زندگی و آشنائی با شاخص‌های موجود آن بهتر بتوان به تعریف عملیاتی این مفهوم دست پیدا کرد. شاخص‌های کیفیت زندگی قرن نوزدهم زمانی پایان گرفت که بشر سرمست از تجربه نخستین دستاوردهای علمی ـ تکنولوژیک و آثار آن بر زندگی‌اش دچار توهم علم باوری شد و تصور می‌کرد که سرانجام علم و تکنولوژی توانسته است او را از دام رنج‌های عمیق زندگی برهاند. با چنین توهم خوشبینانه‌ای قرن بیستم آغاز شد.
شکی نیست که پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی در عرصه زندگی مادی پدید آمده است.
بهبود حیرت‌انگیز وضع بهداشت، ایمنی، تغذیه و رفاه و خدمات اجتماعی و دسترسی به کالا و از همه مهمتر کارائی و اثربخشی فرایندهای تولید ثروت باعث شد که قشرهای وسیعی از جمعیت جهان با بهره‌گیری از این دستاوردها از دور باطل فقر و جهل خلاص شوند و سطح زندگی آنان به‌نحو چشمگیری بهبود پیدا کند. ولی از نیمه دوم قرن بیستم بحران آغاز شد و تا پایان قرن شدت گرفت به‌طوری‌که در آغاز قرن بیست‌ویکم، نگرانی‌های جدی بروز و این فکر اشاعه پیدا کرد که در ربع آخر قرن، کیفیت زندگی و پایداری سیاره بهظطور جدی نزول کرده است. در چنین وضعیتی است که دو مفهوم استاندارد زندگی و کیفیت زندگی در برابر هم قرار می‌گیرند. استاندارد زندگی معرف پیشرفت‌هائی می‌شود که بیشتر ماهیت اقتصادی دارند و با مؤلفه‌های اقتصادی سنجیده می‌شوند. به‌عنوان نمونه GDP (تولید ناخالص داخلی) معرف ارزش پولی همه کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید می‌شوند. GDP اولین شاخص پیشرفت اجتماعی و کیفیت زندگی به شمار می‌آید.
اما اقتصادگران می‌گویند GDP چون میان هزینه ـ منفعت، مطلوب ـ نامطلوب و فعالیت‌های مواد ـ آسیب‌رسان تمایز قائل نمی‌شود، نمی‌تواند معرف کیفیت زندگی باشد.طبق محاسبات برنامه توسعه انسانی NDP در سال ۱۹۹۵ کارهای داوطلبانه و کارهائی که ماهیت مراقبتی داشته‌اند (مراقبت از اعضاء خانواده، مراقبت از نیازمندان جامعه محلی و مانند آن) در جهان رقمی حدود شش تریلیون دلار برآورد شده است. در همان سال کل GDP جهانی ۲۴ تریلیون دلار بوده است.
”هیزل هندرسون“ از مدافعان رهیافت‌های اقتصاد نوین و از مخالفان پارادایم سنتی اقتصادی ارزش کار بدون فرد را در مورد فعالیت‌هائی چون مراقبت از کودکان، کهنسالان و بیماران در خانواده، تولید غذا برای خانواده و جامعه محلی، خانه‌داری، خدمات داوطلبانه در محله، ساخت و ساز و تمهیداتی که فرد خودش انجام می‌دهد و مانند آن را محاسبه و چنین برآورد می‌کند که این نوع فعالیت‌ها در کشورهای ”OECD“ حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و در کشورهای در حال توسعه ۶۰ تا ۶۵ درصد از GDP را تشکیل می‌دهند، ولی در محاسبات این رقم گم شده است. در محاسبات GDP و GNP بحث مهمی چون اقتصاد عشق گنجانده نشده است، یعنی هزینه روزانه غفلت از عواملی که به فروپاشی خانواده و بافت اجتماعی زندگی محلی و آسیب‌هائی چون موادمخدر و فساد درون شهری و شیوع بیماری‌های مسری که به‌نظر می‌رسید ریشه‌کن شد ولی دوباره بازگشته‌اند هچ‌جا در حساب‌های ملی منظور نشده است.در محاسبه GDP و GNP از مهمترین عوامل تولید که امروزه اهمیت دارند و مقوله‌های نرم‌افزاری غفلت شده است، به‌عنوان نمونه دانائی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، مدیریت درست تنوع فرهنگی و مدیریت درست تنوع زیست بومی، سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت و تشکیل سرمایه انسانی مانند آموزش و بهداشت و توسعه و پرورش کودک و هر آنجه برای ایجاد بنیان دانائی لازم است و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت زندگی اثر می‌گذارند، این عوامل به‌عنوان دارائی محسوب نمی‌شوند.
سرمایه زیست‌محیطی، تنوع زیست بومی و تنوع فرهنگی مهمترین سرمایه هر کشور و در نهایت سرمایه جامعه بشری را تشکیل می‌دهند و به مراتب از منابع طبیعی از جمله نفت و زغال با ارزش‌ترند. تنوع زیستی در بردارنده کد اطلاعاتی بنیادین همه موجودات زنده است و تنوع فرهنگی منبع مشترک و خزانه عمومی اخلاق، آداب و رسوم، زبان‌ها، هنر و به‌طور کلی از حافظه جامعه انسانی است که طی اعصار به انسان‌ها در انطباق و بقا در گنج‌های زیست بومی بسیار متفاوت کمک کرده است. باید دید کدام ”DNA“ فرهنگی در مقابله با فشارهای اکولوژیکی به بقا کمک کرده است. با این نگاه است که به خزانه معرفتی با ارزشی از رقابت تا همکاری و شراکت و مشارکت و خلاقیت دست پیدا می‌کنیم که به ما کمک خواهد کرد تا در برابر چالش‌هائی که در اثر رفتارهای غلط گذشته‌مان پدید آمده، دوام آوریم، این ثروت واقعی ملل در کجا به حساب آمده است؟ و چون در حساب‌های ملی منظور نشده، در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی نیز بازتاب پیدا نکرده و هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی زیادی به بار آورده و سرمایه زیست بومی و فرهنگی و اجتماعی و انسانی به خطر افتاده به همین دلیل کیفیت زندگی انسان به‌رغم پیشرفت‌های مادی، بهبود پیدا نکرده است.
GDP توزیع ثروت و نابرابری نگران‌کننده موجود و آسیب‌های اجتماعی چون نرخ خودکشی، نرخ جرم و جنایت، شرایط زیست‌محیطی اثرگذار بر کیفیت زندگی، انواع آلودگی‌های هوا، صدا، آب و خاک را در نظر نمی‌گیرد. برای خدمات عمومی که تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی انسان به‌ویژه انسان شهرنشین دارند، مانند خدمات پلیس، آتش‌نشانی و خدمات ترافیک ارزش واقعی محاسبه نشده است، آثار این بی‌توجهی‌ها این است که نه تنها بر فروپاشی ساختار اجتماعی و زیستگاه طبیعی انسان که اقتصاد و زندگی بر آن استوار است سرپوش می‌گذارد بلکه بدتر از آن، این فروپاشی را بازده اقتصادی تلقی می‌کند.
تجربه وجودی و مطالعات علمی نشان داده که رابطه میان پیشرفت اقتصادی و کیفیت زندگی رابطه‌ای خطی نیست. اینها تا نقطه‌ای هم‌سو و هم‌جهت حرکت می‌کنند و آن نقطه‌ای است که حداقل شرایط مطلوب مادی برای زیست انسان فراهم شده باشد. ولی از آن به‌ بعد دیگر نمی‌توان انتظار داشت که تأمین نیازهای اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی کمک کند.
انسان برخلاف فرض اقتصاددانان کلاسیک، موجودی است چندوجهی و پیچیده و منطق اقتصادی بسیاری از رفتارهای او را تبیین نخواهد کرد. در پاسخ به این انتقادها، شاخص‌های دیگر پدید آمد که اغلب آنها را شاخص کیفیت زندگی می‌نامند. این شاخص‌ها نه تنها شرایط مادی و عینی، بلکه به عوامل غیرمادی و ذهنی چون نرخ جنایات، آمار طلاق و وضعیت خانواده هم توجه دارند. این شاخص‌ها از لحاظ کانون تمرکز و افق جغرافیائی با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از آنها بر توسعه انسانی، توسعه پایدار و پایداری تمرکز دارند و برخی دیگر بر نیکبودی عمومی. برخی در سطح جامعه محلی مسئله کیفیت را بررسی می‌کنند و شماری دیگر در سطح ملی و بین‌المللی. از میان این شاخص‌ها، سه شاخص محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند.
HDI
این شاخص که در سال ۱۹۹۰ توسط NDP ارائه شد هر ساله از طریق یک شاخص مرکب دستاورد کشورها را در توسعه انسانی می‌سنجد و براساس آن کشورها را درجه‌بندی می‌کند. بنیان نظری این شاخص اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این شاخص اخیراً از ترکیب سه فاکتور امید به زندگی، استاندارد زندگی مناسب و دانائی تشکیل شده است و در سال‌های اخیر چهار شاخص توسعه جنسیتی (GDI)، معیار توانمندی جنسی (GEM) و دو شاخص (HPI۱) فقر انسانی برای کشورهای در حال توسعه و (HPI۲) فقر انسانی در کشورهای پیشرفته به آن افزوده شده است.
مقایسه آمار ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۸ نشان می‌دهد که دستاورد مهم قرن بیستم، پیشرفت در زمینه حقوق انسانی بوده است. در سال ۱۹۰۰ نیمی از مردم جهان تحت حکومت استعماری بودند و در هیچ کشوری شهروندان از حق رأی برخوردار نبودند. امروز سه چهارم مردم جهان در رژیم دموکراتیک زندگی می‌کنند.
حضور ۳۷ هزار NGO ثبت شده بین‌المللی در سال ۲۰۰۰ که ۲۰ درصد رشد سالانه را نشان می‌دهد، نمایانگر رشد جنبش مدنی است که عرصه فعالیت سیاسی ـ اجتماعی و ملی ـ جهانی را دگرگون ساخته است. ولی هنوز ۵۱ کشور کنوانسیون ILO (سازمان بین‌المللی کار) را در مورد آزادی تشکل‌ها تصویب نکرده‌اند.
در سازمان تجارت جهانی (WTO) اغلب تصمیم‌های کلیدی توسط قدرت‌های سیاسی گرفته می‌شود. مدیران اجرائی که نمایندگان کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، انگلستان و امریکا هستند ۴۶ درصد حق رأی را در بانک جهانی و ۴۸ درصد حق رأی را در صندوق بین‌المللی پول (IMF) دارند. عدالت اقتصادی ۵۲ کشور طی ۱۰ سال گذشته رشد منفی داشته‌اند. سهم مردمی که در فقر شدید به‌سر می‌برند، از ۲۹ درصد سال ۱۹۹۰ به ۲۳ درصد ۱۹۹۹ کاهش پیدا کرده است. درآمد ۵ درصد ثروتمندترین مردم جهان ۱۱۴ برابر ۵ درصد فقیرترین است.
برای ۹۳ کشور (۴۰ درصد جمعیت جهان) آمار بهداشت و آموزش موجود نیست. از هر ۶ کودک در جهان، یک کودک به مدرسه می‌رود. از ۱۹۹۰ به این طرف، ۸۰۰ میلیون نفر به آب با کیفیت بهتر دسترسی پیدا کرده‌اند و برای ۷۵۰ میلیون نفر امکانات بهداشتی بهبود پیدا کرده و در ۵۷ کشور که نیمی از جمعیت جهان را دارند، آمار گرسنگی به نصف رسیده است. اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا کند، تا بیش از ۱۳۰ سال دیگر، جهان از شر گرسنگی خلاص نخواهد شد. در جهان میزان کودکانی که در سطح ابتدائی تحصیل می‌کنند، از ۸۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۸۴ درصد در سال ۱۹۹۴ رسیده است. ولی ۶۰ درصد از کودکانی که در جهان به مدرسه نمی‌روند، دختر هستند و از ۸۵۴ میلیون بزرگسال بیسواد، ۵۴۴ میلیون نفر زن هستند.● کیفیت زندگی؛ خوشبختی یا...
سؤال اساسی این است که آیا رفاه مادی و ثروت، عنصر اصلی کیفیت زندگی را تشکیل می‌دهند؟ اگر چنین است، پس کیفیت محیط زیست، احساس امنیت، ثبات اجتماعی، آزادی و رهائی از سرکوب و اختناق و استبداد و خشونت چه می‌شود؟ از آن مهم‌تر، آیا کیفیت زندگی احساسی است شخصی که از ارزش‌های فردی نشأت می‌گیرد یا معلول شرایط عینی است؛ یعنی وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی جامعه‌ای که در آن به‌سر می‌برد یا هر دو؟ این درست است که فرد باید از امکانات مناسبی برای زندگی برخوردار باشد، امکاناتی که ضمن تأمین نیازهای مادی او، شرایط لازم را برای ارضای نیازهای متعالی نیز هموار سازد. ولی مسئله پیچیده‌تر از آن است که تصور می‌شود.
مرکز مطالعات کیفیت زندگی در آمریکا از مدل‌ها و تکنیک‌هائی استفاده می‌کند که ادعا می‌شود هم وجه عینی و هم وجه ذهنی کیفیت زندگی را می‌سنجد و بر تعریفی از زندگی مبتنی است که هم سطح و هم عمق زندگی را دربردارد به این معنا که ضمن توجه به وضعیت فرد از نظر ثروت مادی و پایگاه اجتماعی و سلامتی، معنائی که این شرایط برای فرد دارد و احساس خود و رضایت از زندگی را نیز در بر می‌گیرد. این مرکز با استفاده از این مدل‌ها، پروژه‌های متعددی را با نظرخواهی از گروه‌های مختلف مردم ایجاد کرده است که حاصل آن بصیرت‌های مهمی است درباره چگونگی تعامل کیفیت زندگی با جنبه‌هائی از زندگی همچون بیماری، الگوی زندگی و روابط شخصی و وضعیت مالی.
در ارتباط با کیفیت زندگی، مهم نیست که از نظر عینی فرد چه شرایطی داشته باشد (جنسیت، قد، تحصیلات، شغل) کیفیت زندگی او به مقدار زیاد بستگی دارد به اینکه چه احساسی درباره خودش دارد. میزان درآمد سالانه، همبستگی چندانی با کیفیت زندگی خود ندارد.
نوع شغل فرد رابطه مستقیمی با کیفیت زندگی او ندارد. مسئله اساسی این است که فرد از کارش راضی باشد و با همکاران خود رابطه خوبی داشته باشد.
در رابطه با سلامتی، کیفیت زندگی اغلب با این تشخیص که فرد بیمار است، آسیب می‌بیند، ولی بیشتر به این دلیل که بیماری مشکلات و دردسرهائی برای فرد می‌آفریند و روال عادی زندگی را بر هم می‌زند این نشان می‌دهد که هدف خدمات مدرن پزشکی آن نیست که کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشد یا بهینه سازد. کیفیت زندگی تقریباً هیچ ارتباطی با مصرف الکل و سیگار و عادات غذا خوردن و ورزش ندارد.
این بصیرت‌ها که به‌‌نظر ساده و عامیانه می‌رسند، اگر بپذیریم که بر یافته‌های پژوهشی استوارند، ما را به این پرسش می‌رسانند که کدام شاخص واقعاً کیفیت زندگی را این‌گونه می‌سنجد؟ مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اهمیت بسیار دارند ولی تفاوت‌های فردی چه می‌شود و ادراک فرد از واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی چگونه وارد محاسبات می‌شود؟ باید مطمئن شد که شاخص‌های موجود این واقعیت را در نظر بگیرد که هر فردی خود بگوید کیفیت زندگی ریشه در ارزش‌ها دارد و ارزش‌ها از فرهنگی به فرهنگ دیگر فرق می‌کند، تفاوت‌های میان فرهنگی بر پیچیدگی موضوع اضافه می‌کند و ضرورت پرهیز از مدل‌های عمومی و جهان را مطرح می‌سازد. به هر حال در بحث کیفیت زندگی نمی‌توان از ذهنیت‌گرائی اجتناب کرد. شاخص‌هائی که صرفاً بر عینیت‌گرائی اجتناب کرد. شاخص‌هائی که صرفاً بر عینیت و ابعاد عینی و داده‌های سخت تأکید دارند و مولفه‌های عینی را کنون توجه قرار می‌دهند، برای احساس شخص و برداشت فردی و تفاوت‌های ارزشی و فرهنگی جائی قائل نمی‌شوند.
در یک گروه فرهنگی نیز افراد باورها و ارزش‌ها، فلسفه‌ها، هدف‌ها و نیازهای متفاوتی دارند. چه بسا در یک محله فقیرنشین آفریقا، مردم خوشبخت‌تر از مردمان یک محله ثروتمند و مرفه اروپا و آمریکا باشند. بسیاری از صاحب‌نظران به این نکته مهم اشاره دارند و می‌گویند شکی نیست که انسان در آرزوی خوشبختی و احساس رضایت درونی است. هرگاه میان خوشبختی و چیزهای دیگر که برای ما مهم است به‌عنوان نمونه سلامتی، درآمد بالا و احترام اجتماعی مجبور به انتخاب شویم، چه بسا بسیاری از ما خوشبختی را برمی‌گزینیم. در واقع جست‌وجوی خوشبختی و رها شدن از رنج و بدبختی انگیزه بسیاری از رفتارها است. ولی خوشبختی چیست؟
مطالعات اخیر نشان می‌دهد که خوشبختی امری است بسیار ذهنی و برخلاف کوشش بسیار زیاد مردمان این زمانه برای دستیابی به شرایط بیرونی (ثروت، مقام، رفاه) الزاماً به این شرایط بستگی ندارد.
خوشبختی نه چندان به شرایط عینی، بلکه به نوع پاسخ و واکنش فردی ما در برابر این شرایط بستگی دارد. به‌عنوان نمونه افرادی‌که زندگی آنان با بروز مصیبتی ناگهان تغییر کرده و به بصیرت مفیدی دست پیدا کرده‌اند. یا افراد زیادی که در اوج رفاه و آسایش و راحتی اغلب دچار افسردگی و احساس بدبختی بوده‌اند.
مطالعات همچنین نشان می‌دهد که در کشورهای ثروتمند افراد بیشتری نسبت به کشورهای فقیر گفته‌اند که احساس راحتی و رضایت دارند ولی همبستگی میان سطح زندگی و احساس خوب نسبت به زندگی ضعیف بوده و در نقطه‌ای که نقطه ثبات نسبی است، این احساس افت می‌کند. در واقع به‌نظر نمی‌رسد احساس خوشبختی با پیشرفت‌ها بیشتر در حوزه ثروت، بالا رود.
بدین ترتیب درباره شاخص‌ها می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که همه نشانه‌ها و مولفه‌های اجتماعی ارزش محورند و هیچ شاخصی نمی‌تواند تمام عناصر مهم و به‌هم مرتبطی را که کیفیت زندگی حتی در محله‌ای کوچک را رقم می‌زند دربرگیرد چه رسد به جامعه جهانی پرتحول و در حال تکوین امروزین. حتی اگر ابزاری کامل و جامع برای سنجش کیفیت زندگی وجود داشت و تمام متغیرها و مولفه‌ها را دربر می‌گرفت، نمی‌توانست تضمینی باشد برای تقویت احساس خوشبختی مردم یا احساس کیفیت زندگی.
همچنین باید گفت که این شاخص‌ها شاید نتوانند معیار خوبی برای اینکه ببینیم تا چه حد افراد احساس می‌کنند، کیفیت زندگی‌شان بهبود پیدا کرده یا احساس خوشبختی دارند ارائه بدهند. در جهانی که هنوز ۳۰۰ میلیون نفر در فقر شدید به‌سر می‌برند، شاید بتوان این شاخص‌ها را در جائی دیگر به‌کار گرفت. به قول ”Walton“ شاید بهتر باشد از آنها به‌عنوان guage نظام اجتماعی استفاده کنیم، درست مانند guage کابین خلبان. یعنی آنها را ابزاری تلقی کنیم برای سنجش مستمر عملکرد نظام اجتماعی در ابعادی‌که برایمان مهم است. آن هم در شرایطی که در بسیاری از جوامع نظام حکومت و پاره نظام‌های آن در برابر مردم پاسخگو نیستند یا آن‌گونه که در مورد کشورهای در حال توسعه می‌توان گفت افزون بر عدم پاسخگوئی، سازمان و نهادها و اصولاً نظام اجرائی توسط افرادی اداره می‌شوند که نه از شایستگی‌های حرفه‌ای لازم برخوردارند و نه عزم و تعهد ملی برای بهبود کیفیت زندگی مردم دارند، شاید استفاده از این شاخص‌ها بتواند کمک کند که مسئولان اجرائی ضعف‌ها و کاستی‌ها را شناسائی کنند و مردم نیز نسبت به این مباحث حساس شوند و از نیروئی که دست کم در نهادهای مدنی به‌وجود آمده، برای فشار بر سیستم در جهت پاسخگو شدن در برابر تحقق حداقل شرایطی که کیفیت زندگی مردم را بهبود می‌بخشد، استفاده کنند. البته این شاخص‌ها در سطح ملی می‌تواند راهگشای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه ملی شود ولی از آن مهم‌تر در سطح محلی است که به‌ویژه در برنامه‌ریزی توسعه شهری نقش مهمی خواهد داشت.

گزیده‌ای از مقاله دکتر شهیندخت خوارزمی

منبع : روزنامه اعتماد