نگاهی به سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

پس از تشکیل کنفرانس توسعه و تجارت وابسته به سازمان ملل متحد (انکتاد) در ۲۳ مارس ۱۹۶۴ و تعیین دهة ۱۹۶۰ به عنوان دهة توسعه و عمران کشورهای درحال رشد، روند این همکاری‌های شتاب بیشتری گرفت، و باتوجه به این امر، سازمان همکاری عمران منطقه‌ای (R.C.D.) در ژوئیه ۱۹۶۴ (۱۳۴۳) با عضویت سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تشکیل شد. فلسفه وجودی آر.سی.دی را می‌توان در شرایط سیاسی و اقتصادی موجود در کشورهای عضو در نخستین سال‌های دهة ۱۹۶۰ جستجو کرد. از نظر شرایط اقتصادی سه کشور مزبور درصدد اجرای طرح‌های صنعتی کردن خود به شیوة غربی بودند، محدویت ذخایر ارزی، نیاز به اجرای طرح‌های صنعتی مادر، دریافت تکنولوژی و بالاخره استفاده از امکانات موجود منطقه‌ای سبب شد که اندیشه ایجاد آر.سی.دی به صورت یک سازمان همکاری چنذجانبه تقویت شود. علاوه بر این، داشتن علایق تاریخی، فرهنگی و سنتی مشترک میان سه کشور و قرارگرفتن در یک منطقه حساس استراتژیک، ضرورت پیداش چنین سازمانی را نمایان می‌ساخت. بدین ترتیب این سازمان در سال ۱۹۶۴ (۱۳۴۳) پدید آمد و در سال ۱۳۴۵، عهدنامه ازمیر به عنوان اساس و شالودة مستحکم این همکاری برای تقویت فعالیت‌های آر.سی.دی تنظیم شد.
● عملکرد سازمان همکاری عمران منطقه‌ای (RCD)
در حقیقت دهة اول تشکیل سامان همکاری عمران منطقه‌ای با موفقیت چندانی روبرو نبود. اما پس لز آن در سه کشور با اجرای طرح‌های مهم مثل طرح تولید آلومینیوم در ایران، کاغذ و بلبرینگ در پاکستان و تدوین اساسنامه بانک سرمایه‌گذاری و توسعه و نیز پیش‌نویس مقررات همکاری‌های گمرکی و تعرفه‌ای، گام‌های نسبتاً مؤثری در راستای اهداف این سازمان برداشته شد. هرچند دو طرح اخیر با اوج‌گیری انقلاب اسلامی در ایران متوقف شد. در مورد وضع همکاری‌های عمران منطقه‌ای می‌توان گفت که ماهیتا مصالح و پیوندهای سیاسی نظام‌های حاکم وقت، ضرورت چنین سازمانی را توجیه می‌کرد، اما زیربنای مناسبی برای افزایش توانایی اقتصادی سه کشور فراهم نساخت. ایران به عنوان کشور ثرودتمند برخوردار از دلارهای نفتی و رواج فرهنگ مصرف‌گرایی برای تأمین نیازهای اقتصاد خود نمی‌توانست در کشورهای همجوار چون ترکیه و پاکستان عرصه مناسبی بیاید. از سوی دیگر، کشورهای ترکیه و پاکستان نیز، فاقد ساختار اقتصادی مناسب یا تولید دارای تقاضای مؤثر بودند و تنها برای دریافت کمک، با ایران همکاری داشتند. ناسیونالیسم و قومیت‌گرایی، ضعف تفکرات فراملی و همچنین برخی از تعهدات فرامنطقه‌ای برخی کشورهای عضو آر.سی.دی موجب شد تشکیلات و سازمان پیش‌بینی شده نتواد، اهداف موردنظر را تحقیق ببخشد، گرچه پی‌ریزی یک سازمان همکاری منطقه‌ای در آن مقطع، کاری ارزنده و مناسب بود ولی به هرحال با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحولات بنیادین سیاسی در ایران، روند فعالیت آر.سی.دی تا چندی دچار رکورد و فترت شد.
● سازمان همکاری اقتصادی: (ECO)
پس از پیروزی به علت عدم اعلان نظر قاطع جمهوری اسلامی ایران نسبت ابقا در سازمان مذکور یا خروج آن، فعالت آر.سی.دی به حالت تعلیق در آمد، تا جایی که در سال ۱۳۵۹ تصمیم به انحلال آن گرفته شد. مسئولان ذیربط با در نظر گرفتن اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش روابط با کشورهای همسایه مسلمان و جهان سوم، برای بسط همکاری سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه ساختاری تحت نام جدید سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از نهم بهمن ماه ۱۳۶۳ آغاز به کار کرد. اولین اجلاس سران کشورهای عضو اکو، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۳۷۲ در تهران تشکیل شد. این اجلاس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، زیرا با تحولات شگرفی که در صحنه جهانی بافروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاده بود، تعدادی از کشورهای تازه استقلال‌یافته مسلمان از آسیای مرکزی و قفقاز را بر آن داشت تا تمایل خود را برای پیوستن به این سازمان اعلام نمایند که این علاقه می‌توانست نقطة عطفی در روند توسعه فعالیت‌های اکو به حساب آید. بنابراین علاوه بر سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان، آذربایجان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و همچنین افغانستان به عضویت اکو درآمدند. طبیعتاً پیوستن جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته به اکو، می‌توانست از نظر سیاسی موجیب تشکل بیشتر کشورهای مسلمان و غیرعرب منطقه شده و برای ایجاد یک بلوک قدرتمند منطقه‌ای مؤثر واقع شود. چرا که این جمهوری‌ها دارای امکانات و منابع بالقوه اقتصادی هستند که با گسترش همکاری‌های اقتصادی می‌توان از آن‌ها بهره‌برداری مطلوب کرد. البته از این نکته هم نباید غافل شد که کشورهای تازه استقلال‌یافته پیوستن به گروه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای را علاوه بر استقرار حاکمیت سیاسی و ثبات موقعیت جدید خود در داخل، در به رسمیت شناخته‌شدنشان در سطح بین‌المللی ضروری می‌دانستند.
کشورهای عضو سازمان اکو در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان با میراث تارخی و فرهنگی کم و بیش مشترک واقع شده‌اند و این استعداد را دارند که تبدیل به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان شوند. نگاهی وسیع به جغرافیای جهان نشان می‌دهد، تجارت درون منطقه‌ای در اتحادیه‌های بزرگ جهانی رشد چشمگیری داشته است. درحال حاضر بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای از جمله EU در اروپا، ASEAN آسیای جنوب شرقی و MERCOSUR در آمریکای جنوبی وجود دارند که دارای توان بالای اقتصادی بوده و در سرنوشت اقتصاد جهان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در خلیج فارس نیز شش کشور عضو شورای همکاری، زمینة ایجاد یک اتحادیة پولی را فراهم می‌آرورند. لذا می‌توان از تجارب ارزنده آن‌ها در پیشبرد اهداف سازمان اکو استفاده نمود.
کشورهای عضو اکو در منطقه‌ای استراتژیک قرارگرفته‌اند که دارای منابع طبیعی فراوانی نظیر منابع عظیم نفت و گاز، مواد معدنی فلزی از جمله مس، طلا، روی و ذخایر عظیمی از مواد معدنی غیرفلزی و از همه مهم‌تر نیروی انسانی یا به عبارتی سرمایه انسانی فراوان و جوان می‌باشد که با توجه به اینکه کشورهای عضو اکو که از زمینة رشد بازار منطقه‌ای خوبی برخوردارند می‌تواند آینده توسعه صنعتی این کشورها را رقم بزند. باوجود یک سازمان منطقه‌ای قدرتمند جابجایی سرمایه انسانی تسهیل می‌گردد، فرصت‌های اقتصادی در تولید صنعتی ایجاد می‌شود و سبب می‌گردد تا زمینة فناوری دانش روز مشارکت‌های نوینی در سطح منطقه‌ای شکل بگیرد. با شکل‌گیری سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای زمینه‌های لازم برای بهره‌برداری بیشتر از منابع فراهم شده و به تناسب آن بهره‌وری سرمایه افزایش خواهد یافت و نهایتاً در نتیجه توسعه صنعتی حاصل از آن، توسعه و رفاه اجتماعی بیشتری برای کشورهای عضو به وجود خواهد آمد. اگر فرایند همکاری‌ها و در پی آن همگرایی منطقه‌ای با استفاده از توسعة مناطق آزاد صنعتی شکل‌گرفته و توسعه یابد و در این جهت تجارت چندجانبه، انتقال آزاد کالاها، خدمات، سرمایه و سایر عوامل تولید به عنوان بستر حصول به این فرایند عمل کنند آن‌گاه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای اکو می‌تواند نقشی بسیار وسیع‌تر در معاملات اقتصادی بین‌المللی برای این منطقه فراهم آورد. لازمة این کار اتخاذ سیاست‌های مشترک در حوزه‌های مختلف نظیر خصوص‌سازی، سرمایه‌گذاری خارجی، رقابت اقتصادی و ایجاد نهادهای پولی و مالی لازم می‌باشد. قدم اول در این نگرش، وجود یک برنامة استراتژیک صنعتی منطقه‌ای است که در آن توانمندی‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها و کمبودها مدنظر قرار گیرد. نکته مهم دیگر در بیان اهمیت استراتژیک سازمان اکو در تعاملات اقتصادی جهان، مرز مشترک با اروپا، خلیج فارس، روسیه، هند و چین می‌باشد. به‌طوریکه ایران به‌عنوان بزرگترین تولیدکنندة نفت و گاز در منطقة اکو و ترکیه به‌عنوان دروازة اکو به اروپا از مهم‌ترین مزیت‌های اکو در عرصة تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌شمار می‌روند. به رغم همه این برگ‌های برنده، اکو تا کنون نتوانسته است به یک سازمان فعال در عرصة همکاری منطقه‌ای بدل شود.
به‌طور کلی، عوامل واگرایی در سازمان اکو را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱) تفاوت ساختار اقتصادی کشورهای عضو: مثلاً کشورای آسیای مرکزی که در حال گذار از یک سیستم متمرکز به سوی اقتصاد بازار هستند، و یا گسترده‌تر بودن بخش خصوصی در ترکیه نسبت به دیگر کشورهای عضو اکو؛
۲) فقدان برنامه مدرن اقتصادی و نامکمل بودن اقتصاد کشورهای عضو، علاوه بر آن کارشناسان ضعف بخش خصوصی را یکی از دلایل ناکارآمد بودن این سازمان می‌دانند. صرف نظر از اینکه ترکیه، پاکستان و ایران دیگر کشورهای عضو اکو دارای بخش خصوصی بسیار ضعیف و نوپایی هستند.
۳) فقدان سرمایه برای توسعه در اکثر کشورهای عضو بخصوص افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی؛
۴) فقدان نهادهای لازم به منطور حمایت از روابط تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی در برخی از کشورهای عضو؛
۵) ضعف قوانین و فقدان مقررات ناظر بر تجارت و سرمایه‌گذاری در برخی از کشورهای عضو؛ و حجم نه چندان چشمگیر تعاملات اقتصادی و تجاری بین سه کشور قدرتمند سازمان (ایران، ترکیه و پاکستان) علی‌رغم عضویت دیرینه‌شان در سازمان آر.سی.دی و جانشین آن اکو؛
۶) عدم وجود اطمینان لازم و نگرانی برخی از اعضا نسبت به نیات یکدیگر با توجه به تفاوت نظام‌ها و دیدگاه‌های سیاسی در این کشورها:
۷) اعمال نفوذ برخی کشورهای خارجی و فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا و اسرائیل به‌خصوص در دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان و با حضور نظامی آمریکا در افغانستان؛
۸) عدم وجود دیدگاه‌های سازندة منطقه‌ای چراکه لازمة پیشرفت و توسعه، گذشت اعضاء از منافع کوتاه مدت در مقابل منافع کلی‌تر و بلند مدت‌تر است؛
۹) تفاوت رژیم‌های سیاسی و تعارضات سیاسی و عقیدتی بین اعضاء،‌مثلاً ایران و ترکیه که این کشور خواهان حکومت‌های سکولار و تضعیف گام به گام هویت شیعی در منطقه به‌ویژه جمهوری آذربایجان می‌باشد در حالیکه، ایران خواهان وجود حکومت‌های اسلامی بوده و همواره از نظام لائیک انتقاد شدید کرده است؛
۱۰) دلبستگی اعضاء به غیر از منطقه، مثلاً همکاری ترکیه با غرب به ویژه آمریکا، اروپا تلاش برای پیوستن به اتحادیة اروپا؛ یا پاکستان که در تعاملات اقتصادی خود نیم نگاهی به شرق و نیم نگاهی به غرب دارد تجهیز منابع اقتصادی خود برای هماهنگی با اقتصاد بین‌المللی را دارای اهمیتی حیاتی‌تر می‌داند تا تقویت همکاری با اکو.
۱۱) نوپا بودن حکومت فقدان امنیت و ثبات سیاسی در برخی از کشورها مانند آسیای مرکزی افغانستان که با مسائلی از جمله جنگ و اشغال از سوی نیروهای بیگانه، قاچاق موادمخدر و درگیری‌های قومی و قبیله‌ای، فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کند؛
۱۲) حل نشدن رژیم حقوقی دریای خزر، که روابط کشورهای ذینفع در این رابطه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و کدورت‌ها و دلخوری‌های سیاسی مانع در روند همگرایی سیسی و اقتصادی بین اعضای سازمان اکو می شود.
در پایان باید از جنگ هشت‌سالة ایران با عراق نام برد که بیشتر پتانسیل و منابع کشور قدرتمند عضو اکو را صرف مسائل نظامی و دفاعی کرد. در واقع جنگ تحمیلی بر ضد ایران فرصت‌های طلایی برای پیشرفت اقتصادی منطقه را به حاشیه راند. نگاهی به کارنامه اکو نشان می‌دهد عوامل سیاسی در این پیمان همواره بر جنبه‌های اقتصادی آن غلبه داشته است. اگرچه سیاست و اقتصاد همواره تأثیر متقابلی بر یکدیگر داشته‌اند، اما به دلیل دولتی بودن اقتصاد در اکثر کشورهای عضو اکو، تأثیر سیاست بر تصمیمات اقتصادی این سازمان دوچندان می‌شود.

نویسنده:مژگان ایزدی

منبع : ایراس