جایگاه صداوسیما در خصوصی‌سازی کجاست؟

موضوع خصوصی‌سازی وسپردن بخشی از فعالیت‌های دولتی به بخش غیر دولتی، چند سالی است که در کشور مطرح است و به تازگی با فرمایشات و راهنمایی‌های رهبر انقلاب، ابعاد جدی‌تری به خود گرفته است.
جدیت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تا اندازه‌ای است که ایشان در موارد متعدد بر لزوم اهتمام مسئولان اجرایی به عملی کردن این اصل، تأکید کرده‌اند.
در این میان، پرداختن به نتایج اجرای این اصل و آنچه تاکنون حاصل شده، نیازمند بررسی دقیق و صرف وقت کافی است که در این مقوله، جای پرداختن به آن نیست، اما آنچه باید در زمینه اجرای طرح‌های کلان کشور از جمله خصوصی‌سازی به آن توجه کرد، استفاده صحیح از ابزارها و برنامه‌های تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و فرهنگی است.
یکی از ابزارها، رادیو و تلویزیون و به عبارتی صداوسیماست که می‌تواند دولتمردان و بخش خصوصی را از یک سو و عامه مردم را از سوی دیگر در جریان چگونگی اجرا، بایدها و نبایدها، ضرورت‌ها، پیامدها و نتایج خصوصی‌سازی قرار دهد.
اکنون در حالی وارد جدی‌ترین مرحله خصوصی‌سازی می‌شویم که صداوسیما به عنوان اصلی‌ترین عامل تبلیغاتی و فرهنگ‌ساز جریان خصوصی‌سازی، خود همچنان در قالب بخش دولتی (غیر بخش خصوصی) مشغول فعالیت است. این رسانه در حالی قرار است یاری‌رسان مجریان در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد که نشانه‌ای از تغییر در عملکرد و ساختار آن و گرایش به سمت خصوصی‌سازی در آن دیده نمی‌شود.
به عبارتی، صداوسیما به عنوان نهاد یا دستگاهی که می‌تواند افزون بر تولید فرهنگ، اقدام به تولید ثروت کند، بنا بر دلایلی، کمتر با خصوصی‌سازی و واگذاری بخش‌هایی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی آشناست.
به نظر می‌رسد، نبود رغبت در این دستگاه به مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت‌های رسانه‌ای در سال‌های اخیر، نه تنها به فراگیر شدن تفکر خصوصی‌سازی کمک نکرده، بلکه موجب ایستایی در روند گسترش فعالیت بخش خصوصی در عرصه رسانه‌های دیداری و شنیداری و در برخی موارد، ترویج اندیشه فعالیت‌های برون‌مرزی داوطلبان راه‌اندازی شبکه‌های رادیو ـ‌ تلویزیونی شده است.
هرچند مسئولان صداوسیما پاسخگوی اجرای عملیات خصوصی‌سازی به ویژه در زمینه رسانه نیستند و این مهم در ابتدا بر عهده مقامات اجرایی و قانونگذاران است، اما به نظر می‌رسد، همزمان با مطرح شدن و اجرای جدی اصل ۴۴، باید تفکر خصوصی‌سازی در رسانه نیز در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
برخی رخدادهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی در سال‌های اخیر و به ویژه در چند ماه گذشته، نشان می‌دهد که صداوسیما نمی‌تواند به عنوان یک دستگاه غیرخصوصی، به تنهایی بار سنگین اطلاع‌رسانی، آموزش، تفریحات و فرهنگ‌سازی را در زمینه‌های گوناگون به دوش بکشد.
وجود هفت شبکه تلویزیونی داخلی و شبکه‌های متعدد رادیویی ـ که همگی بر پایه مدیریت اصطلاحا دولتی شکل گرفته‌اند و همه آنها تحت ملاحظات بحق و ‌اجتناب ناپذیر فعالیت می‌کنند ـ نمی‌تواند بستر مناسب را برای گسترش تفکر خصوصی‌سازی ایجاد کند.
در این زمینه، واگذاری بخشی از فعالیت‌های رسانه‌ای به بخش خصوصی و یا ایجاد بستر برای فعالیت بخش خصوصی متعهد و وفادار به ارزش‌ها، در عرصه رسانه‌های دیداری و شنیداری، افزون بر کاهش هزینه‌های سرسام‌آور، پرسنل غیرضرور و امکانات لجستیکی از دوش رسانه ملی، می‌تواند با باز کردن دریچه‌های نو و سلیقه‌های گوناگون، یاری رسان جدیدی به یاری شبکه‌های گوناگون رادیویی و تلویزیونی کشور بفرستد.
افزون بر این، تعدد منطقی رسانه‌های دیداری و شنیداری خصوصی در ام‌القرای جهان اسلام می‌تواند به عنوان امتیازی برای کشور و تأکیدی در راستای وجود و همزیستی سلایق گوناگون و اثبات هرچه بیشتر مترقی بودن قانون اساسی باشد.
هرچند در اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی از صداوسیما سخن به میان آمده، اما کمتر نشانه‌ای از وجود مانع بر سر راه واگذاری فعالیت‌های رسانه‌ای به بخش خصوصی در آن دیده می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای هموار شدن هرچه بیشتر مسیر توسعه، خصوصی‌سازی فعالیت‌های صداوسیما به عنوان ابزار فرهنگی موضوع باید همزمان و به موازات اجرای روند خصوصی‌سازی در بخش‌های دیگر مدنظر قرار گیرد.
با آن‌که اصل ۴۴ بر دولتی بودن اموری چون بیمه، هواپیمایی، بانکداری و پست و تلگراف و تلفن تأکید دارد، اما سپردن بخش‌هایی از این امور به بخش خصوصی در سال‌های اخیر، نشان داد که این اصل، راه را برای خصوصی‌سازی رسانه دیداری و شنیداری نیز نبسته است.

حسن قربانی

منبع : سایت تابناک