۲۳ دستاورد بانک مرکزی با ریاست مظاهری

دوشنبه مراسم تودیع مظاهری و معارفه بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در مراسم تودیع و معارفه، رسم نیکویی وجود دارد که از زحمات مسوول قبلی تقدیر شده و به مسوول جدید هم خیر مقدم گفته می شود. البته در این مورد شاید به سختی بتوان گفت که کسی می رود و دیگری می آید. چون کسی هم که آمد، جزء تیم مدیریتی قبلی است. «طول» دوران تصدی مظاهری در پست ریاست کلی بانک مرکزی، برخلاف رسم متعارف، کوتاه بود و قضاوت در خصوص عملکرد و دستاوردها، مستلزم مرور زمان است البته «عرض» خدمات او به حد کافی گسترده بود. به تبعیت از کلام پرحکمت حضرت معصوم که می فرماید: من لم یشکرالمخلوق، لم یشکر الخالق، مروری می کنیم بر بعضی پاسداشت ها و دستاوردهای ساختار مدیریتی بانک مرکزی در مقطع زمانی ای که مظاهری عهده دار مسوولیت بانک مرکزی بودند.
۱) در این دوران، محافل دانشگاهی و کارشناسی و رسانه های تخصصی با مواضع کارشناسی بانک مرکزی همراهی قابل تحسینی داشتند به طوری که حکایت از نوعی اجماع در تایید جهت گیری های کلی بانک مرکزی داشت. امید می رود در ادامه نیز مواضع بانک مرکزی در صدر اجماع محافل دانشگاهی و کارشناسی و مورد تایید فعالان واقعی بازار کسب و کار باشد چرا که سرمایه بانک های مرکزی و رمز توفیق آنها، جلب اعتماد عمومی و کسب اعتبار مواضع شان در محافل کارشناسی است.
۲) بسته سیاست های پولی که حکم شفاف سازی موضع سیاستگذار پولی را دارد و با هدف اتخاذ رفتار یکسان برای بانک های دولتی و غیردولتی تدوین شد و به تصویب کمیسیون اقتصاد به عنوان جایگزین شورای پول و اعتبار رسید، ابتکار قابل توجهی بود. امروزه در دنیا، گرایش زیادی وجود دارد که Monetary Stance یا موضع سیاستگذار پولی هرچه بیشتر برای فعالان اقتصادی شفاف باشد و بسته سیاستی - نظارتی این نقش را ایفا کرد. بانک مرکزی پیرامون مسائل و مشکلات پولی و بانکی که از سال های گذشته گریبانگیر نظام بانکی کشور بوده، آسیب شناسی و در نهایت نسخه درمانی خود را در قالب بسته مذکور ارائه کرد.
۳) نرخ سود در تمام بانک ها یکسان شد.
۴) تسهیلات خرید مسکن، عمدتاً جای خود را به تسهیلات ساخت داد.
۵) در این دوران، بدون نیاز به تدوین قانون جدید، به صراحت از حضور و تاسیس و فعالیت بانک های خارجی در ایران رفع ابهام شد. بدین ترتیب بستر لازم برای حضور بانک های خارجی فراهم شد البته این مهم از تاکیدات ویژه ریاست محترم جمهوری هم بود که خوشبختانه تحقق پیدا کرد.
۶) در این دوران، موسسات اعتباری متعددی که میلیون ها سپرده گذار را به حوزه خود کشیده بودند، بالاخره به انقیاد بانک مرکزی تن دادند. امید می رود با تداوم نظارت بانک مرکزی از دامنه بازار غیرمتشکل پولی به نفع بازار متشکل کم بشود.
۷) با اتکا به مصوبه دولت محترم، ایران چک بانک مرکزی معرفی شد. این ابتکار زمینه بازگشت حق انحصاری نشر اسکناس را که در تمام دنیا از آن بانک های مرکزی است، برای بانک مرکزی فراهم کرد. ایران چک ها و چک بانک های قبلی، حکایت حکومت ملوک الطوایفی قرن نوزدهم میلادی در حوزه نشر اسکناس را تداعی می کرد که در غیاب اسکناس درشت یکه تازی کرده بود و مدیریت نقدینگی را از شفافیت انداخته بود. درحالی که ارزش آن، گاه تا دویست برابر اسکناس پنج هزارتومانی می رسید اما به لحاظ ویژگی های امنیتی، در مقایسه با اسکناس پنج هزارتومانی، در سطح پایین تری قرار داشت. بگذریم از چند روز اول اما امروز مردم نفس راحتی می کشند. مبادلاتشان تسهیل شده است دیگر دردسر پشت نویسی و به حساب خواباندن و حمل حجم انبوه اسکناس را ندارند. اگر ترغیب بانک مرکزی موثر واقع بشود و دستگاه های خودپرداز هم با ایران چک تغذیه شوند، راحتی مردم دوچندان خواهد شد.
۸) بدین ترتیب جلوی بروز نیاز به واردات اسکناس به کشور هم گرفته شد. اگر این ابتکار به خرج داده نشده بود، دیری نمی پایید که باید کارخانجات جدید تولید کاغذ اسکناس و تولید اسکناس وارد می کردیم یا کمبود اسکناس مان را به خارج سفارش می دادیم. این در حالی است که بیشترین سرانه اسکناس را در مقایسه با اغلب کشورها داریم. به فضل این ابتکار، تعداد ورقه اسکناس در گردش که از هشت میلیارد قطعه فراتر رفته بود، رو به کاهش گذاشت و حالا دیگر می شود حجم اسکناس را مدیریت کرد. اگر این ابتکار در این مقطع به کار گرفته نمی شد، معلوم نبود چه وقت و چگونه بتوان راهکاری برای کاهش تعداد ورقه های اسکناس در کشور اعمال کرد. اکنون قابل پیش بینی است که در مدتی محدود، بشود تعداد قطع های اسکناس را به سطح متعارفی رساند. بانک مرکزی به منظور پرهیز از تفریط، خطوط اعتباری، البته قدری کمتر از خالص چک پول های در گردش، به صورت کوتاه مدت شش ماهه در اختیار بانک ها قرار داد تا معرفی ایران چک جدید کمترین ناملایمات را برای بانک ها و مردم به دنبال داشته باشد.
۹) با ابتکار بانک مرکزی در خصوص معرفی ایران چک جدید، از تورم زایی اسکناس درشت توهم زدایی شد.
۱۰) زمینه برای انجام مراحل بعدی اصلاحات پولی فراهم شد.
۱۱) بانک مرکزی حداقل در سه محور از طرح های تحول اقتصادی شامل هدفمند کردن یارانه ها، ارزشگذاری پول ملی و اصلاح نظام بانکی نقش موثری ایفا کرده و می کند.
۱۲) در طول این دوران گرچه تا تحقق منویات ریاست محترم جمهوری فاصله وجود دارد اما در حوزه بانکداری الکترونیک هم گام های خوبی برداشته شد. امروزه مردم می توانند از طریق دستگاه های خودپرداز یا Pin Pad و یا ساتنا وجوه خود را به صورت الکترونیکی از شعبه بانک به شعبه بانکی دیگر در کوتاه ترین زمان ممکن منتقل کنند.
۱۳) بستر عرضه کارت های اعتباری در قالب بانکداری بدون ربا مبتنی بر عقد قرض الحسنه فراهم شد.
۱۴) در طول این دوران، هیچ گاه سیاست انقباضی اعمال نشد، هرچه بود کنترل «انبساط پولی» بود. توجه دادن بانک ها و مسوولان محلی به رعایت توازن در منابع و مصارف و عدم اشتیاق به اضافه برداشت از بانک مرکزی - نکته ای که به گونه ای خارق العاده مورد اتفاق نظر محافل دانشگاهی و کارشناسی بود- در هیچ قاموسی سیاست انقباضی تلقی نمی شود.
بگذریم که به رغم تمام تاکیدات و اقدامات باز هم بانک مرکزی خود را ناچار از انعطاف دید و اضافه برداشت بانک ها در زمان کنونی، نسبت به یک سال قبل نه تنها کاهش نیافته که افزایش هم داشته است. بانک مرکزی اگر ادعایی دارد در این است که از افزایش زیاده از حد آن جلوگیری کرده است. این رخداد هم در هیچ قاموسی، انقباضی تلقی نمی شود. بانک مرکزی نسبت موزون ذخایر قانونی را در بسته سیاست های پولی و با هدف بهبود ترکیب سپرده ها به نفع سپرده های بلندمدت، حدود دو درصد کاهش داد که این امر عملاً و در وهله اول، به آزادسازی بخشی از منابع بانکی هم منجر شد. این هم در هیچ قاموسی، سیاست انقباضی تلقی نمی شود. دو «واحد درصد» از ذخایر قانونی را نیز اجازه داد تا بانک ها برای بهبود موجودی نقدی خود و تغذیه ماشین های خودپرداز در صندوق ها و ماشین های خودپرداز نگهداری کنند. این سیاست هم سیاست انقباضی تلقی نمی شود و امید می رود ATM ها به تدریج از نارسایی کمبود وجه در امان بمانند. برای جایگزینی چک بانک های قبلی، خطوط اعتباری کوتاه مدت را در اختیار بانک ها قرار داد، این هم انقباضی تلقی نمی شود. خلاصه آنکه شواهد تجربی این ادعا را که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی اتخاذ کرد، تایید نمی کند.
۱۵) در حوزه خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، چنانچه ماهیت بانک های مرکزی اقتضای آن را دارد، سیاست احتیاط آمیزی پیشه شد تا اثرات انبساط پولی آن به حداقل کاهش پیدا کند.
۱۶) ثبات نسبی نرخ ارز مبتنی بر توجه به قابلیت های اقتصاد غیرنفتی تداوم یافت و در پرتو آن بستر مناسبی برای برنامه ریزی فعالان اقتصادی فراهم شد. شرایط مساعد تعهدات و ذخایر خارجی کشور سبب شد در دوره مورد نظر با تغییرات عمده در سیاست ها و ابزارهای بخش خارجی اقتصاد مواجه نباشد. در این مدت تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی (بین بانکی) و غیررسمی حدود ۱۰۰ ریال بود که کمتر از ۱/۱ درصد متوسط نرخ دلار در بازار غیررسمی و رسمی را تشکیل می داد. در این مدت ارزش ریال همچنان برحسب سبدی از اسعار عمده هدایت شد. درعین حال تضعیف ریال در مقابل سبد مذکور در سطح پایینی قرار داشت که این امر مخاطرات فعالان اقتصادی از حوزه تغییرات نرخ ارز را در سطح قابل قبولی تامین کرد. انحراف معیار نرخ دلار در بازار رسمی و غیررسمی در یک ساله منتهی به شهریور سال ۱۳۸۷ به ترتیب معادل ۱۵۹ و ۱۳۱ ریال بود.
۱۷) ذخایر ارزی کشور تاحد امکان حفظ و صیانت شد به طوری که خوشبختانه امروز مطابق با استانداردهای بین المللی از جمله قوی ترین کشورها در وضعیت ارزی مثبت قلمداد شده و برای مدتی بیش از یک سال واردات کشور، ذخایر ارزی در اختیار هست.
۱۸) در مواجهه با شدت گرفتن فشار تحریم های بین المللی و تغییر ترکیب درآمدها، هزینه ها، ذخایر و تعهدات خارجی به نفع یورو، ارز مداخله ای (مرجع) نظام ارزی کشور از اواخر آبان ماه ۱۳۸۶ از دلار به یورو تغییر یافت.
۱۹) مظاهری در دوران تصدی بانک مرکزی در چارچوب محتویات چشم انداز
۲۰ ساله و همراستا با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش کرد در سیاستگذاری پولی از مکانیسم بازار، البته مبتنی بر واقعیت های اقتصادی ایران حمایت کنند. بومی کردن مبانی نظری مکانیسم بازار متناسب با واقعیت های اقتصاد ایران، جوهره جدایی ناپذیر مواضعی بود که بانک مرکزی در طول این دوران اتخاذ و تلاش کرد به دولت محترم همفکری و مشاوره بدهد. به این ترتیب سعی شد از افراط در حوزه های سیاستگذاری پولی پرهیز شود. این طور نباشد که الزاماً در آخرین حد مکانیسم بازار بایستد.
از جمله واقعیت های اقتصاد ایران این است که هنوز بین نرخ بازده داخلی بخش های مولد اقتصاد و سایر فعالیت ها، فاصله قابل ملاحظه ای وجود دارد. کمااینکه هنوز فعالیت بازار سرمایه، عمدتاً به «انجام معاملات روی سهام موجود» محدود بوده و این طور نیست که به شکل یک پنجره فراخی باشد که با پذیره نویسی سهام جدید و افزایش سرمایه بنگاه ها، یا از طریق تجهیز منابع استقراضی و نظایر آن، به کمک بازار پول بیاید و اجازه دهد بازار پول زیر انبوه تقاضا برای وجوه قابل استقراض نفسی تازه کند. در این شرایط و امثال آن، این وقوف وجود داشت که اتکای صرف به مکانیسم بازار و دست نامرئی چاره کار نخواهد بود.
از سوی دیگر تلاش شد روشن شود تفریط هم ما را به مقصد مطلوب نخواهد رساند. تلاش شد این تصور که از پنجره کاهش نرخ سود بانکی، بدون توجه به رفتار سطح عمومی قیمت ها می شود امید به کاهش هزینه تولید داشت، اصلاح شود.
بدون کاهش نرخ تورم و صرفاً با اتکا به اعطای تسهیلات رانتی، نمی توان انتظار کاهش هزینه های تولید را داشت. حمایت از رانت در نظام بانکی حکایت آن کسی است که بر شاخه درخت نشسته بود و بن می برید. رانت هرچه بیشتر باشد، اگر با تعمق نگاه کنیم، خودش عاملی برای افزایش هزینه تولید، کج گزینی و کج منشی خواهد شد. در این میان، خیری به بخش مولد هم نخواهد رسید اما واسطه گری مالی قطعاً تضعیف خواهد شد.
ویژگی دیگر نگرش تفریطی، نگرش بودجه ای به منابع سپرده ای بانک ها بود. در این زمینه، بانک مرکزی موفق شد یاری بزرگان دولت را به استمداد بطلبد. خوشبختانه امروزه دیگر به راحتی گذشته و بدون توجه به لزوم توازن در منابع و مصارف بانکی و با
چشم پوشی از اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی انتفاعی است که با سوددهی می تواند تداوم حیات دهد، چوب یکنواخت بر تسهیلات بانکی نواخته نمی شود. دیگر امروز کمتر کسی خواهان حذف عمومی «وجه التزام تاخیر» بوده و خواهان «استمهال تسهیلات بدون دیدن هزینه های بانکی» است. دیگر امروز این فضا ایجاد شده که هرگونه قول و فعلی که احتمال بروز پیامد منفی بر معوقه های بانکی را به همراه داشته باشد، در نطفه خفه شود. امروز جلوگیری از اثر تزاحمی بخش دولتی برای بخش غیردولتی مورد توجه جدی است.
۲۰) اگر تلاش بانک مرکزی نبود، عدم توازن در منابع و مصارف بانک ها فراتر از حد فعلی رقم می خورد. در پرتو تدابیر اتخاذ شده، اختلاف ۲/۱۵ واحد درصدی میان رشد ۱۲ ماهه منابع و مصارف بانک های تجاری در پایان بهمن ۱۳۸۶ به ۰/۴ واحد درصد در پایان مرداد ۱۳۸۷ کاهش یافت.
۲۱) اضافه برداشت بانک ها که در حد دو برابر یک سال قبل کنترل شده، در سطحی افراطی نمود پیدا می کرد. در صورت تداوم شرایط قبلی، بیم آن می رفت که با فرض اجرای کامل تکالیف دولت به بانک ها در زمینه پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده، بخش مسکن و سایر تسهیلات تکلیفی دولت، اضافه برداشت بانک ها در پایان تیر ماه ۱۳۸۷ به ۴۰۸ هزار میلیارد ریال افزایش یابد که در این صورت رشد نقدینگی و نرخ تورم در سطوح به مراتب بالاتری قرار می گرفت.
۲۲) در شرایطی که نرخ تورم و نرخ سود بانکی از یکدیگر فاصله می گرفتند و موجبات منفی تر شدن نرخ واقعی سود فراهم می شد، بانک مرکزی گرایش داشت نرخ سود بانکی متناسب با واقعیت های اقتصادی و مبتنی بر اصل لاتظلمون و لاتظلمون، تعدیل شود و در این راستا، تلاش ها به این نتیجه انجامید که لااقل وضع موجود حفظ شود.
۲۳) سکان بانک مرکزی در شرایطی تحویل فردی باتجربه و فرهیخته، پیشکسوت همکاران بانکی و عضو موثر هیات عامل می شود که از ابعاد گوناگون در وضعیت مناسب قرار دارد و وضعیت پایه پولی تحت کنترل است. رشد ۱۲ ماهه پایه پولی از
۳/۳۹ درصد در پایان مرداد ۱۳۸۶، به
۶/۲۳ درصد در پایان مرداد ۱۳۸۷ کاهش یافت.نقدینگی در پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۶ نسبت به پایان شهریورماه سال قبل ۳۷ درصد رشد کرد که در مقایسه با رشد مدت مشابه سال قبل (رشد شهریور ۱۳۸۵ به شهریور ۱۳۸۴) به میزان دو واحد درصد افزایش نشان می داد. با تداوم این شرایط انتظار می رفت نقدینگی تا پایان سال ۱۳۸۶ رشدی به مراتب بالاتر را تجربه کند. از نیمه دوم سال ۱۳۸۶ در سایه اقدامات بانک مرکزی رشد نقدینگی درحد قابل توجهی کنترل شد، به طوری که رشد نقدینگی در مقطع ۱۲ ماهه منتهی به پایان مرداد ۱۳۸۷ به ۴/۱۶ درصد رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۴/۳۷ درصد) معادل ۲۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد. چنانچه تدابیر مناسب تداوم یابد می توان اثرات این اقدامات را در کنترل تورم در کوتاه مدت انتظار کشید.
ذخایر ارزی کشور نیز در شرایط حاضر به گونه ای است که می تواند نویدبخش ثبات نسبی در نرخ ارز و ایجاد بستر مناسب برای برنامه ریزی اقتصادی و تامین نیازهای وارداتی بخش های مولد اقتصاد باشد.

حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی

منبع : روزنامه سرمایه