تعرفه کاهنده، بهره‏وری فزاینده

تعرفه گمركی برخی از كالاهای صنعتی در حالی از ۵ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است كه اقتصاد جهانی در پنج دهه گذشته فواید سیاست‏های حذف موانع تجارت جهانی ازجمله تعرفه را در رشد تجارت و تولید ناخالص جهانی تجربه كرده است. اخیرا معاون امور اقتصادی و بین‏المللی وزارت صنایع و معادن اعلام كرده است كه دولت تعرفه واردات یك هزار و ۴۰ قلم كالای مربوط به بخش صنعت را از ۵ تا ۷۰ درصد برای سالجاری افزایش داده است. با این حساب تعرفه گمركی ۱۷ درصد از كل كالاهای تولیدی و صنعتی در سال ۸۵ افزایشی بین ۵ تا ۷۰ درصد خواهد داشت.
محسن شاطرزاده هدف از افزایش تعرفه كالاهای صنعتی را حمایت از تولیدكنندگان خوانده است. بحث تعرفه و سیاست‏های حمایتی دولتی بحثی است كه همواره صاحبنظران اقتصادی را به واكنش واداشته است. این سیاست‏ها كه عمدتا با هدف حمایت از صنایع، بالا بردن سطح تولید و اشتغال و... از جانب دولت پیگیرانه دنبال می‏شود، همواره مورد نقد كارشناسان و صاحب‏نظران بوده است. بسیاری از كشورهای در حال توسعه در گذشته كوشش‏هایی را برای پیشرفت صنعتی در پس موانع زیاد حمایتی به عمل آورده‏اند، اما طی ده سال گذشته برآیند دیدگاهها در این كشورها نیز تغییر یافته است. سیاست موثر تجاری، عامل اتصال كشورهای در حال توسعه با اقتصاد پویای جهانی و رشد حاصل از این همبستگی است و سیاست‏های تعرفه‏ای رشته اصلی این اتصال به شمار می‏رود. از این رو تنظیم تعرفه‏ها با رویكردی علمی و واقع‏بینانه موجب تخصیص بهینه منابع، افزایش كارآیی و رقابت‏پذیری صنعتی و درواقع توسعه صنعتی شده است. اما افزایش ناگهانی تعرفه كالاهای صنعتی كه با گام‏های اولیه ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت همزمان شده است، از جهاتی رویكردی مبهم به نظرمی‏رسد. هرچند به دلیل واردات بی‏رویه، خصوصا ورود كالاهای ارزان قیمت چینی برخی از صنایع كشور همچون نساجی، كفش، چرم و صنایع غیرفلزی در سراشیبی سقوط قرار گرفته‏اند اما تجربه جهانی نشان داده است كه افزایش تعرفه، مناسب‏ترین راه‏حل برای رشد و حمایت از صنایع آسیب‏پذیر نیست. یكی از مشكلات ساختاری ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت بحث بالا بردن تعرفه در ایران است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند كه در صورت پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، صنایعی كه بیشترین حمایت دولتی را دارند در معرض آسیب قرار خواهند گرفت. صنعت خودروسازی، كاشی و سرامیك، پوشاك و... ازجمله صنایعی هستند كه از تعرفه بالایی برخوردار می‏باشند. روال بر این است كه با پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) تعرفه صنایع مذكور به صورت پلكانی كاهش یابد تا این صنایع بتوانند در بازارهای جهانی به رقابت بپردازند. رقابت در بازارهای جهانی اصولی است كه بارها از سوی مسئولان وزارت صنایع و معادن و بازرگانی كشور به گوش خورده است. حال با افزایش تعرفه و حمایت‏های دولتی به طور حتم صنایع مذكور فرصت عرض اندام نخواهند داشت و از سوی دیگر به دلیل كاهش عرضه و افزایش تقاضا، قاچاق كالا نیز بازار خوبی پیدا خواهد كرد. صنعت نساجی، صنعتی است كه افزایش تعرفه را طبق تصمیم‏گیری‏های اخیر مسئولان وزارت صنایع و معادن تجربه خواهد كرد. این صنعت طی سالیان گذشته بیشترین آسیب را از قاچاق كالا دیده است. طبق گفته برخی از اعضاء انجمن نساجان، ریسك قاچاق منسوجات به كشور ۲ سال پیش نصف هزینه واردات رسمی آن بود. سال گذشته و سال قبل از آن تعرفه پوشاك و منسوجات كاهش چشمگیری پیدا كرد و این امر منجر به آن شد كه قاچاق این كالا نیز به طور چشمگیری كاهش پیدا كند حال تعرفه این صنعت بار دیگر افزایش یافته است. بسیاری از كارشناسان پیامد ساختار افزایش تعرفه‏ها را نبود فضای حمایتی برای ایجاد انگیزه در سرمایه‏گذاری و تولید كالاهای جدید، چندگانگی فضای حمایتی برای صنایع موجود و حمایت از سرمایه‏گذاری و تولید كالاهایی با ارزش افزوده كمتر تعبیر می‏كنند. اما تفاوت و پراكندگی نرخ تعرفه‏ها در ایران باعث شده كه صنایع تمایل پیدا كنند كه مواد و قطعات موردنیاز خود را از منابع خارجی تامین كنند. یكی از كارشناسان صنعتی بر این عقیده است كه سیاست مبتنی بر پراكندگی نرخ تعرفه‏ها از ارزش افزوده كمتر، حمایت بیشتری می‏كند خصوصا بإ؛ ثبات نرخ ارز و بالا رفتن هزینه‏های تولید صنایع پائین‏دستی كه مواد اولیه و قطعات واسطه‏ای تولید می‏كند واحدهای صنعتی ترغیب می‏شوند كه جهت رقابت بهتر در بازار و برخورداری از حمایت بیشتر، ارزبری بیشتری داشته باشند. این كارشناسان صنعتی تاكید دارند كه ساختار نامناسب تعرفه‏ها در ایران نه در جهت افزایش ارزش افزوده ملی در اثر بهره‏گیری از زنجیره تولید داخلی؛ بلكه در جهت افزایش ارزش افزوده ملی در اثر تولید انبوه كالاهای نهایی با ارزش افزوده كم است.
●بازنگری در تعرفه‏ها
مسعود نیلی در خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی كشور تاكید می‏كند كه یكی از عوامل بسیار مهم در توسعه تجارت جهانی، كاهش چشمگیر تعرفه‏ها و سایر موانع غیرتعرفه‏ای در كشورهای صنعتی و كشورهای درحال توسعه طی سال‏های اخیر بوده است. اما در ایران در سال‏های قبل از ۱۳۸۰ به دلیل محدودیت در واردات، توجه جدی برای تعیین تعرفه مناسب كالاهای وارداتی صورت نگرفت. نظام چند نرخی ارز و اعمال نرخ رسمی ارز برای محاسبه حقوق گمركی و سود بازرگانی، نابسامانی تعیین تعرفه موثر كالاهای وارداتی را تشدید كرد. از سوی دیگر كمبود كالاهای اساسی و موردنیاز مردم در داخل كشور موجب شد كه چند پدیده در اقتصاد ایران به طور غیرمتعارف مورد بهره‏برداری قرار گیرد و نظام بازرگانی كشور دچار اختلال‏های شدید شود. ازجمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی كه با هدف افزایش صادرات ایجاد شده بود، عملا به مبادی برای ورود كالا اعم از كالاهای اساسی، لوازم خانگی و سایر كالاها به داخل كشور تبدیل شد. بازارچه‏های مرزی كه برای ایجاد اشتغال و افزایش سكونت در مناطق مرزی ایجاد شده بود نیز تبدیل به مبادی ورود كالا به داخل كشور شد. كمبود كالاهای موردنیاز مردم در داخل كشور موجب شد كه هدایا و سوغاتی كه توسط مسافران به كشور وارد می‏شد به صورت اعجاب‏آوری تغییر شكل یافت و ورود یخچال فریزر سایدبای ساید با هواپیما به یك امری عادی تبدیل شد. به موازات این شرایط، قاچاق كالا به كشور به دلیل محدودیت‏های مقداری واردات و نیازهای گسترده جامعه به طور وسیعی رشد كرد و شبكه‏های سازمان یافته انتقال كالا به داخل كشور در برخی كشورهای همسایه شكل گرفت. به علاوه، به دلیل تعرفه پائین كالاهای وارداتی، گروه‏هایی كه می‏توانستند به مجوز واردات كالاهای خاص دست یابند، ضمن آنكه با رقابت غیرمنصفانه، به بخش تولید كشور آسیب جدی وارد و سودهای هنگفتی كسب می‏كردند و بعضا قبل از آنكه كالایی عملا وارد شود مجوز واردات آن چندین بار معامله می‏شد و موجب گسترش فزاینده اقتصاد سایه‏ای در كشور می‏گردید. تمام آنچه بیان شد اگرچه موجب اختلال جدی در نظام بازرگانی كشور شد، اما بیشترین آسیب به علت شفافیت و عدم توانایی شناخت مزیت‏های اقتصادی و اختلال قیمت‏ها به اقتصاد ملی وارد شد. درواقع می‏توان گفت كه بزرگترین نتایج اجرای نظام تعرفه‏ای در یك كشور عبارتست از: بهره‏برداری موثر از بخش‏هایی كه در آن مزیت نسبی وجود دارد، دوم گسترش بازارها كه فرصت‏هایی برای استفاده از حرفه‏های مقیاس ایجاد می‏كند و بالاخره تسهیل جریان انتقال دانش كه موجب افزایش بهره‏وری در همه بخش‏ها می‏شود. با تمام این اوصاف تجربه جهانی نشان داده است كه حمایت از برخی صنایع آن هم در شرایط و موقعیتی خاص و در مدت زمانی محدود با در نظر گرفتن نظام تعرفه‏ای می‏تواند در اقتصاد یك كشور كارساز باشد اما وضع تعرفه بدون هیچ‏گونه برنامه‏ریزی مشكلات متعددی به وجود خواهد آورد.●ساختار تعرفه در دیگر كشورها
بسیاری از كشورهای در حال توسعه طی دهه‏های گذشته در مقابل موضوع آزادسازی تجارت موضع مخالفی را اتخاذ و تلاش می‏كردند تا صنعتی شدن را همراه با حمایت‏های بالا از تولیدات صنعتی بهبود دهند اما در ۱۰ سال گذشته كشورهای مذكور با تجربه این كه نرخ‏های حمایت بالا باعث كاهش قابل توجه رشد اقتصادی می‏شود، به سوی سیاست تجارت آزاد گام برداشته‏اند. كشورهای در حال توسعه دریافته‏اند كه با كاهش موانع تعرفه‏ای نه تنها سهم صنعت درتولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت بلكه رشد صادرات كالاهای صنعتی را نیز به همراه خواهد داشت.
طی سال‏های اخیر بسیاری از كشورهای در حال توسعه سیاست‏های تجاری خود را از رژیم موانع غیرتعرفه‏ای و طبقات تعرفه‏ای بسیار متنوع به سمت نظام تعرفه‏ای و نرخ‏های تعرفه‏ای همگرا و كم كه موجب ایجاد تبعیض‏های فاحش بین بخش‏های مختلف نمی‏شود، تغییر داده‏اند. مثال بارز این موضوع كشور شیلی است كه كلیه محدودیت‏های مقداری را به استثناء موارد خیلی كم، حذف و با یك تعرفه واحد، یكنواخت در اواخر سال ۱۹۷۰ جایگزین كرد. در اواخر سال ۱۹۸۰، مكزیك نیز كلیه موانع تجاری خود را با سه نرخ تعرفه جایگزین كرد. اما در فیلیپین یكی از اصلاحات و تغییرات جنجالی در این كشور برنامه اصلاحات تجاری بود. مسئولان عالی رتبه اقتصادی این كشور اصلاحات تجاری را در چند مرحله عملی كردند. ساده‏سازی نظام تعرفه‏ای، كاهش طبقات و نزدیك كردن نرخ‏های تعرفه‏ای و كاهش حمایت تعرفه‏ای. هدف اصلی برنامه اصلاحات در فیلیپین افزایش بازدهی تولید و متعاقب آن افزایش رقابت‏پذیری محصولات تولید داخلی در سطح بازارهای بین‏المللی بود.
از سوی دیگر تعرفه‏های گمركی چین یكی از ابزارهای مهم سیاستگذاری تجاری كه بر جریانات كالاهای تجاری این كشور تاثیر می‏گذارد، محسوب می‏شود. پس از موافقت با پیوستن چین به (WTO) مقرر شد كه چین طی چند سال تعرفه‏های گمركی را كاهش دهد. علی‏رغم این كه كشور مذكور تا سال ۲۰۱۰ فرصت دارد ولی تلاش می‏كند كه بسیاری از تعرفه‏هایش را كاهش دهد. متوسط تعرفه‏های چین نسبتا پائین است و پس از پیوستن این كشور به سازمان جهانی تجارت متوسط تعرفه‏ها از ۱۵/۳ درصد به ۱۲/۱ درصد كاهش یافته است. براساس نظریه كارشناسان اقتصاد جهانی سیستم تعرفه چین، یك سیستم نسبتا آزاد، قابل پیش‏بینی و شفاف در مقایسه با دیگر كشورهاست.
●وزارت بازرگانی موافق افزایش تعرفه‏ها نیست
مسعود میركاظمی در حاشیه گردهمایی مدیران شركت بازرگانی دولتی ایران و شركت‏های تابعه اعلام كرد كه در سال جاری ابلاغی برای افزایش تعرفه‏ها نشده و وزارت بازرگانی به هیچ عنوان موافق تعرفه‏ها خصوصا اقلام موردنیاز مردم نیست. وی همچنین تاكید كرد كه حمایت از تولیدكنندگان و در عین حال توجه به نیاز مصرف‏كننده وظیفه ماست و باید تعادل در افزایش و كاهش تعرفه‏ها لحاظ شود. میركاظمی كه طی مدت كوتاه وزارتش نشان داده وزیری واقع‏بین است و در بسیاری از مراحل تصمیم‏گیری، مصرف‏كننده و تولیدكننده را با هم مدنظر دارد، نسبت به متعادل بودن تعرفه‏ها تاكید دارد. وی در آغازین روزهای وزارتش در سخنرانی‏های مختلف همیشه بر این نكته تاكید كرده كه سیستم حمایتی در كشور دغدغه‏ای است كه ادامه و یا تجدیدنظر در آن امری ضروری به نظر می‏رسد. در حال حاضر نرخ تعرفه‏ها در كشور با نگرش حمایت از تولیدكننده داخلی تعیین می‏شود اما به اعتقاد بسیاری از كارشناسان این به معنای حمایت از تولید داخلی (حمایت از ارزش افزوده قابل مبادله) نیست زیرا تولیدكنندگان جایگاههای بسیار متفاوتی در ایجاد ارزش افزوده محصول دارند. حال وزارت بازرگانی و صنایع و معادن، جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی اتاق ایران، بانك مركزی و گمرك كه مراجع تصمیم‏گیرنده در مورد تعیین تعرفه‏ها هستند در جلسه‏ای با حضور معاون اول رئیس‏جمهور تعرفه‏های سال جاری را تعیین كرده‏اند. در این جلسه نمایندگان وزارتخانه و سازمان‏ها برای حمایت از تولیدكنندگان داخلی و كاهش هزینه‏های صنعت، تعرفه‏های مواد اولیه و مواد واسطه‏ای را كاهش داده‏اند. محسن شاطرزاده معاون امور اقتصادی و بین‏المللی وزارت صنایع و معادن در مورد افزایش تعرفه برخی از كالاهای صنعتی اظهار داشته كه بیشترین افزایش تعرفه، مربوط به صنایع نساجی و پوشاك، صنایع غیرفلزی، صنایع الكتریكی و فلزی كه شامل لوازم خانگی نیز می‏شود و صنایع ماشین‏سازی و نیروی محركه و حوزه صنایع معدنی است. وی با اظهار امیدواری از این كه امسال سال خوبی برای تولیدكنندگان كفش، چرم، كاشی و لوازم خانگی و الكتریكی است عنوان كرد دولت با نگاه حمایتی به دو صنعت نساجی و پوشاك و لوازم خانگی عمل كرد و ۵۸۰ تعرفه مربوط به صنعت نساجی و پوشاك و ۱۶۳ تعرفه مربوط به لوازم خانگی و الكتریكی را افزایش داد.
وی با بیان این مطلب كه وزارت صنایع امسال در جهت حذف موانع غیرتعرفه‏ای، حمایت از تولیدات داخلی، مبارزه با قاچاق كالا، همگرایی و متوازن‏سازی تعرفه‏ها و حمایت از صنایع داخلی به خصوص صنایعی كه در معرض بحران هستند، حركت كرده است اظهار داشت: با این نگاه، دولت از طریق افزایش تعرفه واردات از صنایع نساجی و پوشاك كه بحرانی‏ترین بخش صنایع بودند و صنایع لوازم خانگی، صنایع الكترونیك و فناوری اطلاعات (IT) و صنایع مخابراتی حمایت می‏كند هر چند وی به این نكته نیز اشاره كرده كه حمایت‏های تعرفه‏ای، زمانی نافذ و موثر خواهد بود كه سیاست‏های حمایتی دیگر مانند مبارزه با قاچاق، حمایت‏های گمركی و نظارت بر استاندارد بودن كالاهای وارداتی نیز اجرا شود.
افزایش تعرفه گمركی برخی از كالاهای صنعتی را از این لحاظ كه به كمك برخی از صنایع بحران‏زده می‏شتابد باید به فال نیك گرفت اما این نكته را نیز باید مدنظر قرار داد كه حمایت از این صنایع منجر به درون‏گرایی خواهد شد و رقابت در بازارهای جهانی و صادرات مسئله‏ای است كه تولیدكنندگان كالاهای مذكور از یاد خواهند برد. در حال حاضر بازار داخل از تولید كاشی و سرامیك اشباع شده است اما كمتر تولیدكننده‏ای به فكر صادرات است چرا كه تولید این محصول به دلیل كیفیت و قیمت بالا قابل عرضه در بازار جهانی نیست. دولت ضمن حمایت محدود از صنایع مذكور باید محدوده زمانی را نیز برای این حمایت‏ها در نظر بگیرد تا اینگونه صنایع برون‏گرایی را سرلوحه فعالیت‏های خود قرار دهند.

مرجان شهریاری

منبع : مجله گسترش صنعت