پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا


تضمین خرید محصولات کشاورزی نیازمند بررسی بیشتر


تضمین خرید محصولات کشاورزی نیازمند بررسی بیشتر
تضمین خرید محصولات كشاورزی یكی از ابزارهای حمایتی دولت از بخش كشاورزی به شمار می رود. این سیاست در بسیاری از كشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته و اقتصادهای آزاد بخصوص برای محصولات كشاورزی اجرا می شود. در كشور ما نیز این سیاست از سال ۱۳۶۸ با تصویب قانون تضمین خرید توسط دولت از طریق سازمان تعاونی روستایی و وزارت بازرگانی برای چند كالای استراتژیك كشاورزی اجرا می شود. اما به نظر می رسد با وجود تأثیرات مثبتی كه این سیاست بر تولید برخی از محصولات كشاورزی دارد اما باید جنبه های بیشتری از آن موشكافی شده و مورد بررسی كارشناسانه قرار گیرد.
از مهمترین مسائلی كه در اجرای خرید تضمینی باید همواره به آن توجه كرد، مسأله قیمت گذاری در این سیاست است. اهمیت این مسأله برای كشور ما كه با مشكل تورم در اقتصاد ایران دست به گریبان است بسیار مهم است. تا آنجا كه در سال ۸۴ مجلس شورای اسلامی دو تبصره به قانون تضمین خرید محصولات كشاورزی اضافه كرد كه براساس آنها دولت موظف شد قیمت خرید تضمینی محصولات كشاورزی را در هر سال زراعی به گونه ای تعیین كند كه میزان افزایش آن هیچگاه كمتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانك مركزی نباشد.
قانون مذكور گام مثبتی در جهت به روز شدن و كارا كردن سیاست های حمایتی است اما به نظر می رسد از جنبه هایی احتیاج به بررسی بیشتر دارد و آن این كه آیا دولت نرخ تورم جاری را در قیمت گذاری لحاظ كند و یا تورم سال بعد كه كشاورز محصولش را برداشت و در آن سال به فروش می رساند.
مشكل فوق از آنجا نمود پیدا می كند كه تعیین قیمت های خرید تضمینی در هر سال قبل از كاشت محصولات صورت می گیرد و انتخاب فصل قبل از كاشت برای تعیین قیمت نیز بدان دلیل است كه كشاورز شفاف تر برای كاشت محصول تصمیم بگیرد و قیمت های اعلام شده را در تصمیم گیری خود بتواند لحاظ كند. در فصل قیمت گذاری ، قانون بودجه سال بعد نیز حتی به مرحله تصویب نرسیده است كه دولت از این طریق بتواند نرخ تورم رسمی پیش بینی شده را در قیمت گذاری محصولات كشاورزی برای تضمین خرید در نظر بگیرد. از طرف دیگر تورم، متغیری اقتصادی بوده كه شدیداً به تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و كاهش و افزایش متغیرهای اقتصادی دیگر واكنش نشان می دهد و تأثیر زیادی در درآمد واقعی دارد. بنابراین فعالان اقتصادی و تولیدكنندگان همواره متغیر تورم را پیگیری و در برنامه ریزی های خود مدنظر قرار می دهند.
مسأله فوق می تواند یك چالش در بحث قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات كشاورزی باشد همچنان كه مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی پیرامون این موضوع آورده است: قیمت تضمینی محصولات كشاورزی باید مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد تا درآمد نهایی تولیدكننده با هزینه نهایی آن برابر شود.
همچنین آمده است: در كشورهای در حال توسعه مانند ایران قیمت های تضمینی محصولات كشاورزی معمولاً پایین تر از تورم سالانه است كه موجب خواهد شد در واقع بخش كشاورزی برای تأمین یارانه مواد غذایی مصرفی جمعیت شهرنشین مالیات گرفته شود كه این نوع سیاست به زیان كشاورزان و بخش كشاورزی است.
همچنان كه گفته شد اصولاً در ایران قیمت تضمینی پیش از سال زراعی قبل از كشت محصول تعیین و اعلام می شود و این در حالی است كه افزایش قیمت نهاده های كشاورزی به واسطه تعیین بودجه سالانه در اواخر سال یعنی قبل از فرایند داشت و برداشت اعلام می گردد و در نتیجه در طول این مدت افزایش هزینه ها و افزایش نرخ تورم موجب پایین آمدن درآمد و قدرت خرید كشاورزان می شود.
بنابراین برنامه تضمین خرید محصولات كشاورزی علی رغم مزیت هایی كه برای كشاورزان و تولیدكنندگان دارد در روش اجرا دچار كاستی هایی است كه باید برای شیوه های اجرایی آن راه حل های منطقی و كارشناسی شده اندیشید. در غیر این صورت اهداف پیش بینی شده برای این سیاست ناكام مانده و به ضد خود تبدیل می شود.
قیمت های تضمین خرید اگرچه ماهیتاً نقش قیمت كف را بازی می كنند یعنی دولت تعهد می دهد كه كالای X را به قیمت تعیین شده در فصل برداشت بخرد اما اگر در بازار دیگری قیمت بالاتری پیشنهاد شد كشاورز می تواند كالای خود را در آن بازار به فروش برساند ولی در بسیاری مواقع قیمت دولت همان مبنای
قیمت گذاری شده و سایر خریداران غیر از دولت نیز همان قیمت دولت را مبنا قرار می دهند بنابراین شیوه قیمت گذاری دولت باید به گونه ای باشد كه تمام جنبه ها را در نظر بگیرد و تعادل را در بازار برقرار كند.
دولت برای متناسب كردن قیمت خرید تضمینی محصولات كشاورزی با نرخ تورم و جلوگیری از ضرر و زیان كشاورزان و همچنین كاهش قدرت خرید آنان باید به طور جدی دنبال راه حل هایی باشد مثلاً دولت قیمت نسبی یا علی الحساب اعلام كند. مثلاً با نرخ تورم ۱۲ درصد قیمت X را اعلام كند و چنانچه در فصل برداشت محصول طبق شاخص های بانك مركزی نسبت به نرخ اعلام شده تورم كاهش و یا افزایش یافته بود آنگاه قیمت تضمینی خرید را نیز كاهش و یا افزایش دهد البته دولت باید بیشتر روی این بحث حساس باشد كه اطمینان و اعتماد تولیدكنندگان در این باره بسیار مهم است.
راه حل دیگر كه فرم كامل شده راه حل قبلی است این كه دولت قیمت تضمینی كف خریداعلام كند به این صورت كه به تولیدكنندگان اطمینان بدهد كه محصولاتشان در قیمت اعلامی خریداری خواهد شد اما چنانچه نرم تورم یا قیمت نهاده های تولید به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابند قیمت محصول آنها از قیمت اعلامی بیشتر خواهد شد. به نظر می رسد چنانچه سازوكار منطقی و كارشناسی برای این راه حل تدوین شود در جهت اعتماد و اطمینان خاطر كشاورزان از یك طرف و از طرف دیگر تأمین منافع آنان مؤثر باشد.
مسأله دیگر در بحث تضمین دولت و محصولات كشاورزی این كه در قوانین دو نوع تضمین در نظر گرفته شده یكی تضمین خرید و دیگری تضمین قیمت است. در كشور ما تنها كالایی كه هم تضمین خرید دارد و هم تضمین قیمت گندم است كه آن هم به دلیل این كه یك كالای استراتژیك است. در سال ۱۳۷۲ اصلاحیه ای شامل قانون قیمت تضمینی، محصولاتی را به لیست خرید تضمینی اضافه كرد. اما شرطی را قائل شد كه در آن اولویت خرید تضمینی با محصولاتی است كه استراتژیك هستند، در این صورت در صورت وجود اعتبارات لازم سایر محصولات خریداری می شوند. همین قانون سبب شد با وجود این كه قیمت محصول كمتر از قیمت تضمینی است اما به دلیل نبود اعتبار، خرید صورت نمی گیرد. این كه وجود قانون خرید تضمینی و قیمت تضمینی به تنهایی باعث حمایت خواهد شد نادرست و ناكافی است. دولت باید در ابزارهای حمایتی خود تجدیدنظر كرده و آنها را متنوع كند، كشورهای پیشرفته بیش از ۱۰ نوع ابزار حمایتی به كار می برند.
دولت ما با اجرای سیاست تضمینی خرید محصولات كشاورزی خود را محق می داند كه برای دخالت در این بخش حد و مرزی قائل نشوند و هر كاری را كه صلاح بداند انجام دهد. همین امر گاه به كشاورزان ضرباتی وارد می كند و از این طریق دچار زیان و سردرگمی هایی می شوند كه هیچ كس نیز پاسخگوی آن نیست. دولت قیمت محصولاتی را تعیین و تضمین می كند اما به نهاده های تولید و هزینه های تولیدی در بسیاری از مواقع بی توجه است وهیچ گونه كنترل و یا راهكاری برای تأمین این نهاده ها برای تولیدكنندگان ندارد. این مسأله به طور وضوح در بخش دامپروری و مواد لبنی دیده می شود، دولت قیمت محصولات را تعیین می كند اما به نهاده های موردنیاز برای این بخش توجهی ندارد كه گاهی مواقع افزایش قیمت علوفه و خوراك دام تولید این محصول را از توجیه اقتصادی ساقط می كند. بنابراین می توان گفت قانون تضمین خرید و قیمت محصولات در اینجا به ضد خود تبدیل می شود.
اینجاست كه مسأله نحوه قیمت گذاری كالاها در فرایند تضمین خرید بسیار مهم می شود. قیمت گذاری دقیق كالاها باید براساس اطلاعات دولت ازتولید، مصرف و بهای تمام شده آنها انجام شود.
اگر قیمت های تضمینی پایین باشد، تولیدكننده های كوچك با بهره وری پایین كه معمولاً تكنولوژی های سنتی دارند از صحنه خارج می شوند و اگر قیمت تضمینی بالا در نظر گرفته شود فسادهای اقتصادی افزایش می یابد.
اگر قیمت تضمینی از قیمت بین المللی بالاتر باشد واردات قاچاق كالا صورت می گیرد، در حالی كه دولت در جهت حفظ اهداف سیاسی و اقتصادی خود اقدام به خرید تضمینی كالا می كند.
كاستی دیگر در روش اجرای سیاست تضمین قیمت و خرید محصولات كشاورزی مقایسه قیمت های تضمینی محصولات كشاورزی در ایران با قیمت های وارداتی این محصولات است كه نشان می دهد قیمت تضمینی این محصولات عمدتاً پایین تر از قیمت وارداتی آنها است.به عبارت دیگر، سیاست قیمت خرید تضمینی ازخصوصیات یك سیاست حمایتی برخوردار نبوده و بدین ترتیب دولت نوعی مالیات پنهان را بر كشاورزان داخلی اعمال می كند. بنابراین هرچندهدف از اعمال و تعیین قیمت تضمینی حمایت از بخش كشاورزی است اما گاه مشاهده شده كه اجرای نادرست این سیاست نه تنها حمایتی از تولید داخلی به عمل نیاورده است، بلكه مهمترین انگیزه تولید یعنی قیمت را با اختلال جدی روبه رو ساخته و بازار محصولات كشاورزی را به بازاری ناكارآمد تبدیل كرده است.
مقایسه قیمت تضمینی و وارداتی گندم در دوره زمان ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ گویای این حقیقت است كه هر چند در سال های اخیر (۱۳۸۱ به بعد) قیمت خریدتضمینی و قیمت وارداتی گندم یكسان شده است اما قیمت نهایی هر كیلوگرم گندم وارداتی - از تحویل در خلیج فارس تا مصرف درداخل كشور - با توجه به كارمزد حق العمل كاری، كارمزد بانكی، هزینه بسته بندی، هزینه حمل و نقل در داخل كشور، هزینه بازرسی و دیگر هزینه ها افزایش می یابد به طوری كه در شرایط یكسان، قیمت هر كیلوگرم گندم وارداتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ ریال از قیمت خرید تضمینی بیشتر است. با توجه به این كه كشورهای اصلی صادركننده گندم به تولیدكنندگان خود یارانه زیادی پرداخت می كنند، در صورتی كه هدف حمایت مؤثر از كشاورز باشد، باید حداقل به اندازه این كشورها به تولیدكنندگان داخلی یارانه پرداخت شود.
سیاست تضمین قیمت از یك طرف بازار داخلی وعوامل مؤثر بر آن (عرضه، تقاضا، قیمت، خدمات پشتیبانی اطلاع رسانی) را شامل می شود و از طرف دیگر تجارت خارجی (صادرات، واردات وسیاست های مرتبط با آن شامل برقراری تعرفه، سود بازرگانی، مابه التفاوت، سیاست های ضددامپینگ و غیره) را دربرمی گیرد. بنابراین در اجرای این سیاست باید به موارد فوق توجه كرد و تمام جنبه های آن را در نظر گرفت.
منبع : روزنامه ایران