ضرورت مبارزه با اعمال خشونت ضد زنان

اینک در سراسر کشورهای جهان مساله حقوق بشر و تامین نیازهای انسان ها در سطوح گوناگون مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. با پذیرش روزافزون ضرورت توجه به حقوق زنان که در طول تاریخ بشر به اشکال گوناگون پایمال شده، مساله مبارزه با گونه های متنوع خشونت علیه زنان ظرف دهه های اخیر از اهمیت جدی تر برخوردار شده است. این واقعیت که اعمال خشونت علیه زنان هم در حوزه خصوصی (درون خانه ها) و هم در حوزه عمومی (سیاست، اقتصاد، فرهنگ) شکل می گیرد، سبب شکل گرفتن برنامه های بسیار از سوی نهادهای بین المللی برای پایان دادن به اشکال گوناگون آن شده است. براساس مطالعات بسیار بدون پایان دادن به خشونت علیه زنان در سراسر جهان، رهایی کره خاکی از بی عدالتی و توسعه نیافتگی میسر نخواهد شد.
در آغاز هزاره سوم که تمدن بشری دستاوردهای حیرت انگیزی را در حوزه های علوم و تکنولوژی تجربه می کند، متاسفانه در زمینه ارزش های بشری و پاسداشت کرامت انسان ها دچار عقب ماندگی هولناک شده است، بدان گونه که می توان «جاهلیت جدید» را به خوبی در رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان مشاهده کرد. این مساله در جوامع گوناگون بشری در سراسر جهان به چشم می خورد تا آنجا که چندی پیش دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار شکل گرفتن عزم جهانی برای پایان دادن به اعمال خشونت علیه زنان شد. امروزه زنان به قربانیان بی دفاع درگیری های مسلحانه تبدیل شده اند. اینک تعرض سازمان یافته و دسته جمعی به آنان به زخمی عمیق بر پیکره انسانیت تبدیل شده است.
در درگیری های خونین بالکان این سیاست از سوی صرب ها علیه زنان و دختران مسلمان به مثابه سلاحی کارساز علیه جنگ با مسلمانان با باردار کردن آنها شکل گرفت. این سیاست به طرز هولناکی حتی نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل را نیز درگیر ساخته است. بارها از اعمال خلاف این نیروها که برای حفاظت از غیرنظامیان در محل های مورد منازعه استقرار می یابند گزارش شده و آنان را به مرکز فرماندهی شان بازگشت داده اند و این تنها یکی از اشکال اعمال خشونت علیه زنان در شرایط درگیری های مسلحانه است.واقعیت تلخ تجارت انسان (برده داری مدرن) از طریق خرید و فروش زنان و دختران برای سوءاستفاده های جنسی به اشکال گوناگون همه ارزش ها و پیشرفت های جامعه بشری را زیر سوال قرار داده است. در جهان امروز گردش مالی خرید و فروش دختران و زنان به ویژه از مناطق دچار بحران های سیاسی و اقتصادی پس از تجارت سلاح و مواد مخدر در جایگاه سوم جهانی قرار گرفته است. «جاهلیت مدرن» فقط حقوق زنان را پایمال نمی کند بلکه این تعرض ها به کودکان نیز صورت می گیرد. مساله خرید و فروش اعضای بدن آنان خود موضوع دیگری است.
کشتن نوزادان دختر در کشورهایی که برنامه ریزی های سخت و دقیقی را برای کنترل جمعیت دنبال می کنند، به یکی دیگر از دشواری های جاری تبدیل شده که گزارش های تکان دهنده از چین و هند نشان می دهد جامعه بشری تا چه حدی با سنت ها و رفتارهای جاهلی دست به گریبان شده است.در میان کشورهای اسلامی که قرن ها نظام های پدرسالار بر آنها حاکم بوده، این اعمال خشونت ها اشکال پیچیده تر و متنوع تری یافته است. گزارش های تکان دهنده در مورد قتل های ناموسی، ختنه دختران برای اینکه از ارتباط جنسی بهره یی نبرند، خرید و فروش دختران کم سن و سال و ازدواج های اجباری تا اعمال خشونت های گوناگون به نام قانون در پرتو اعمال تبعیض های گوناگون و نادیده گرفتن حقوق انسانی زنان، که به ویژه در آموزه های دینی بسیار بر تکریم و پاسداری از آن تجویز و توصیه شده است، از جمله مصادیق اعمال خشونت علیه زنان به شمار می آید.
براساس تعریف های پذیرفته شده در جهان، اعمال خشونت انجام رفتارهایی است که بر اختلاف جنسیتی (Gender Differnce) بنا شده است و به رنج و آسیب بدنی، روانی یا جنسی زنان می انجامد. در اغلب جوامع اسلامی تفکر اجتماعی بر پایه نابرابری طبیعی (و نه تفاوت) میان زن و مرد شکل گرفته است. کلیشه های جنسیتی زنان و مردان را در دو دسته جداگانه قرار داده، برابری انسانی آنها را کنار نهاده، صفات مربوط به مردانگی را مثبت و صفات مربوط به زنانگی را به صورت منفی در نظر می گیرد. این نوع تبعیض علیه زنان را خشونت ساختاری علیه زنان می خوانند.با اینکه این نوع خشونت پنهان است ولی زمینه را برای اعمال خشونت آشکار فراهم می آورد. بنابراین در این جوامع قوانینی از جمله اجازه کار به زن از سوی مرد، اجازه تحصیل، بیرون رفتن از خانه و... وجود دارد. زمینه های فرهنگی، تربیتی نیز برای توجیه آن به کار گرفته می شود. به این ترتیب نه قانون و نه ابزارهای دیگر در جهت حمایت از زنان و کودکان در این روابط به کار گرفته نمی شوند. بسیاری از زنان تحت تاثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی و روانی باید خشونت های مردان را تحمل کنند، حتی فکر شکایت از او را نیز در سر نپرورانند. در خانواده های ایرانی که مردان معمولاً نان آور هستند، برتری کامل مردان در ساختار و روابط درون خانه ها همواره تداوم یافته است. اعمال خشونت های گوناگون اعم از جنسی، جسمی و روانی کمتر با پیگیری های لازم از سوی زنان همراه می شود.
حتی در بسیاری از خرده فرهنگ های محلی گناه قربانی تجاوز بیش از مجرم برآورد می شود. این دشواری ها در محیط های کاری و خیابان ها پیچیدگی های بیشتری پیدا می کند که فرصت پرداختن به آن در این مجال کوتاه نیست.برخی قوانین مدنی و جزایی این وضع را تداوم می بخشد. در سطح بین المللی در پی بررسی ها و مطالعات بسیار در مورد اشکال گوناگون اعمال خشونت علیه زنان که هنوز بسیار زجرآور و نگران کننده است، برنامه ها و دستورالعمل های متعدد ایجاد شده است ولی در سطح داخلی به نظر می رسد با بهره گیری از آموزه های دینی که در اندیشه رهبری انقلاب اسلامی در مورد ارزش های انسانی زنان ارائه شده، بتوان ظرفیت هایی را ایجاد کرد و در یک فرآیند زمان بر که نیازمند صبر و پایداری است برای دگرگون کردن کلیشه های جنسیتی گام هایی را برداشت. در این زمینه می توان از آرمان های روشن و راهگشای انقلاب اسلامی که در بیانات متعدد امام خمینی(ره) قابل دستیابی است برای تغییر در شرایط زنان ایرانی بهره گرفت. بی تردید تغییرات اجتماعی نیازمند ایجاد فرهنگ مناسب، قوانین کارآمد، سیاستگذاری محاسبه شده و برنامه ریزی هوشمندانه است. زنان ایرانی در این مسیر نیازمند حمایت های قانونی و اجرایی برای محقق ساختن الگوهای آرمانی هستند؛ این وظیفه یی است که قانون اساسی برای کلیه مسوولان کشور در سطوح گوناگون به ویژه در حوزه قانونگذاری و اجرایی مشخص کرده است.

الهه کولایی

منبع : روزنامه اعتماد