تحولات ساختاری و جایگاه سیاستگذاری

تغییرات وسیعی که در جهان امروز به وقوع پیوسته و فناوری‌های جدیدی را به مردم جهان عرضه داشته، روابط و ساختار کشورهای مختلف را به شیوه‌های متفاوتی تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای در حال توسعه نیز در این فرایند، با تحولات زیادی در الگوهای مصرف، شیوه‌های سرمایه‌گذاری، ارتباطات اجتماعی و صدها مسأله دیگر روبرو شده‌اند و بدیهی است که انتظار از این تغییرات، همانا بهبود زندگی اجتماعی مردم و ارتقاء سطح رفاه عمومی است.
از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد که این پدیده، به‌صورت یکسانی نظام‌ها را تغییر نداده و مقاومت‌های متفاوتی را به‌وجود آورده است.به‌عنوان مثال، پدیده فساد و ارتشا در کشورهای در حال توسعه به‌صورت یک معضل بزرگ مطرح شده و برای بهبود شرایط، الگوهای تغییرات ساختاری متفاوتی در پیش روی سیاستمردان قرار گرفته است. ایران نیز تحت تأثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری، زمینه تفسیر و اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی را در حوزه وظایف دولت و بخش خصوصی قرار داده و می‌رود که ”قانون ضد انحصار“ را نیز به تصویب رساند.
در این میان، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و انحلال یا ادغام شورای پول و اعتبار هم بخشی کوچک از تغییرات پیش روی دولت به‌شمار می‌روند.
در این شرایط، جایگاه سیاستگذاری در تحولات ساختاری، موضوع قابل توجه کارشناسان و کارگزاران سیاسی ـ اقتصادی است. در این زمینه شناخت تصویری کلان از مسایل اقتصادی ـ سیاسی اهمیت خاصی دارد و لازم است که توجه دولتمردان به این پدیده جلب شود. درک این موضوع ضرورت توجه به نظریه سیستم‌ها و مدل‌ها را بیش از پیش با اهمیت می‌نماید. انتظار می‌رود که محققان و کارشناسان صاحبنظر، توجه خود را به این تحولات معطوف دارند و تلاش خود در زمینه دستیابی به راهکارهای منطقی را منسجم‌تر سازند.
● تغییرات اقتصادی
تحولات ساختاری، تأثیر گسترده‌ای بر مسایل اقتصادی دارند. نتایج حاصله در ساختار اقتصادی عمدتاً مسایل زیر را در برمی‌گیرد:
۱) جریان داده‌ها و ستانده‌ها.
۲) قیمت‌ها.
۳) کارائی اقتصادی.
۴) توزیع درآمد.
مسایل اقتصادی فوق تحت تأثیر فرایندهای سیاسی هم هستند، اما بر شرایط مادی ساختار اثرگذار عمل می‌کنند. حال اگر این اثرگذاری چندان مطلوب نبوده، علت آن، وجود عدم اطمینان (Uncertainty) در زبان برنامه‌ریزی بوده است. غالباً زبن برنامه‌ریزی مملو از مفاهم، نمادها، دکترین، اهداف و نگرش‌هائی است که هر یک به تنهائی می‌‌‌تواند برنامه‌ریزی را از اهداف خود دور کند.
معمولاً نظام برنامه‌ریزی ریشه در تفکر انتقادی ـ فنی ـ Technical rational Thinding) گذشته دارد، یعنی زمانی که آشنائی با ابزارهای نوین وجود نداشته و لذا هزینه فرصت از دست رفته مسایل پیچیده قابل لمس نمی‌باشد (DeRoo - ۲۰۰۳). واژه ”دکترین“ هم به باورهای ضمنی ما بر می‌گردد که کمابیش ثابت هستند. این بدان معنی است که واژه‌هائی مانند شهری (Urban) می‌توانند دکترین بشمار آیند، اما این واژه‌ها به میزان قابل توجهی کنگ و مبهم می‌باشند.
برای مثال، واژه ”دانشگاه“ یا ”دانشگاهی“ هنوز مفهوم نیست و بار مفهومی واقعی خود را نمی‌تواند به درستی منتقل نماید. همین امر باعث می‌شود که یک نهاد کلیدی در ساختار اقتصادی ـ اجتماعی، کارائی خود را از دست بدهد.
اما مشکل اصلی از آنجا شروع می‌شود که نمی‌خواهمی بپذیریم که یک نهاد (Organization) دارای احساس است؛ اگرچه این احسسا برای سرمایه‌های انسانی درون ساختار، قابل لمس نمی‌باشد (۱۹۹۷ ـ Albrow) قیمت‌ها هم اگرچه منعکس کننده روند عرضه و تقاضای کالاها و خدمات هستند، اما به شدت تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و هزینه‌های عمومی قرار دارند. قیمت‌ها منعکس کننده ارزش‌های درون ساختاری یک نظام می‌باشند که هیچگاه نمی‌توانند در شرایط اطلاعات ناقص (Imperfect Information) معیارهای منطقی درون سیستم را به نمایش بگذارند. از همین رو، قیمت‌ها با کارائی اقتصادی و توزیع درآمد و ثروت رابطه‌ای توجیهی پیدا می‌کنند.
در این فضا می‌توان ساختار اقتصادی را تابع عوامل زیر دانست:
الف) شرایط مادی ساختار.
ب) نتایج سیاسی نظام.
پ) امکانات خارجی.
ت) تکانه‌های خارجی.
متغیرهای فوق با در نظر گرفتن ایستائی اقتصادی قابل‌بررسی می‌باشند. ایستائی اقتصادی، حوزه مدل‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد که متأثر از شرایط مادی و امکانات خارجی مانند مبانی تجاری می‌باشد. جریان داده‌ها و ستانده‌ها، شامل عوامل اقتصادی ـ نیروی کار و سرمایه از یکسو، و ستانده‌ها حوزه کالاها و خدمات تولید شده بنگاه‌های اقتصادی را در برمی‌گیرد.
● شرایط مادی
شرایط مادی حوزه عوامل اقتصادی را شامل می‌شود که محیط سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما متأثر از تغییرات اقتصادی است. حوزه دیگری که تحت تأثیر شرایط مادی قرار می‌گیرد، مدل‌های اقتصادی و مدل‌های تصمیم‌گیری سیاسی است. شرایط مادی شامل عوامل زیر است:
۱) نیروی سرمایه و کار.
۲) توزیع ثروت.
۳) سطح فناوری.
۴) فراوانی نسبی.
۵) جمعیت.
هر یک از عوامل فوق به تنهائی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر بدنه نظام اقتصادی بگذارند. به‌علاوه، هر یک از این عوامل، مشخصه‌های توصیفی عدیده‌ای را شامل می‌شوند که شناخت آنها مستلزم صرف زمان و هزینه در ابعاد گسترده است.
از سوی دیگر، شرایط مادی فوق زمینه رقابت ‌پذیری را در صحنه جهانی فراهم می‌کنند. مروری بر شاخص‌های اقتصادی رقابت‌پذیری در سال ۲۰۰۵ نشان می‌دهد که ترکیب عوامل اقتصادی فوق محیط رقابتی کشورها را دگرگون می‌سازد. امارات متحده عربی در سطح کره جنوبی رقابت‌پذیر عمل می‌کند و این دو کشور در رتبه‌بندی جهانی، رده‌های هیجده و هفده را به خود اختصاص می‌دهند. برعکس، شیلی در مقابل مالزی موقعیت رقابت‌پذیری بهتری را به‌دست می‌آورد، یعنی رتبه بیست و سوم در مقابل بیست و چهارم. ایالات متحده رتبه دوم و فنلاند هم رتبه اول را به دست می‌آورند. این تفاوت‌ها معنی‌دار است و ترکیب عوامل اقتصادی را در ساختار منعکس می‌سازد. بنابراین، نباید با سهل‌انگاری، شرایط مادی جامعه را نادیده بگیریم.
شرایط مادی یک نظام اجتماعی تابع عوامل زیر است:
الف) نتایج حاصله از اقتصاد.
ب) فرایندهای سیاسی.
پ) شرایط مادی.
ت) حق انتخاب فناوری.
این عوامل با در نظر گرفتن مدل‌های انباشت سرمایه یا تغییر فناوری، معنی‌دار عمل می‌کنند.
شاخص‌های اقتصادی برای حفاظت از جامعه عمدتاً عبارتند از (۲۰۰۷ ـ DeRoo):
۱) درصد شاغلان در دهک بالائی اشتغال در جامعه.
۲) پرداخت ساعتی دستمزد برای نیازهای اولیه.
۳) بیکاران واقعی که با شاخص‌های قومی و جنسیتی کنار گذاشته شده‌اند.
۴) توزیع درآمد کارکنان که با موقعیت قومی و جنسیتی متمایز شده‌اند.
۵) میانگین نرخ پس‌انداز خانوار.
۶) اتکاء به منابع محلی یا تجدید شونده (Renewable) در اقتصاد.
۷) درصد کودکانی که در شرایط فقر زندگی می‌کنند.
۸) شکاف درآمدی خانوار.
۹) هزینه‌های سرانه بهداشت.
۱۰) هزینه‌های سرانه آموزش.
این شاخص‌ها می‌بایست تحت‌ تأثیر سیاستگذاری‌ها قرار گیرند و تحولات مثبتی را در ساختارایجاد نمایند. اگرچه تمامی دولت‌ها در این زمینه تلاش می‌کنند، اما ضرورتاً نتایج حاصله مثبت نیست، و امکان بروز تعارض، بحران و تنش در نظام اجتماعی وجود دارد. بدیهی است که دلایل عدیده عدم توفیق دولتمردان در این فضای مادی قابل بررسی می‌باشند.
● محیط سیاسی
محیط سیاسی در برگیرنده عوامل زیر است:
۱) ماهیت دولت.
۲) گروه‌های ذینفع.
۳) بازارهای و تفاهم‌نامه‌ها.
۴) رویه‌ەا و ایدیولوژی‌ها.
در این محیط سیاسی، ماهیت دولت می‌تواند از یک دولت دموکرات تا یک دولت هرج‌ومرج طلب متغیر باشد. ساختار دولت هم توسط گروه‌های ذینفع، تفاهم‌نامه‌ها و ایدیولوژی‌ها ساخته و پرداخته می‌شود.
محیط سیاسی تحت تأثیر شرایط مادی است و شرایط مادی نیز متأثر از فرایندهای حاصله از اقتصاد می‌باشد. برای مثال، کارائی اقتصادی بر توزیع ثروت اثر دارد و توزیع ثروت نیز منافع گروه‌های ذینفع را در محیط سیاسی تحت تأثیر قرار می‌دهد. محیط سیاسی هم برفرایندهای سیاسی تأثیرگذار است و یک مدار بسته بین تغییرات اقتصادی با شرایط مادی و محیط سیاسی با نتایج سیاستگذاری به وجود می‌آید. این سیکل می‌تواند به دلایل عدیده‌ای ناتوان باشد و نارسائی‌های هر بخش را به بخش دیگر منتقل سازد.
ماهیت دولت در محیط سیاسی نیز تحت تأثیر رویه‌ها و ایدیولوژی‌های حام بر جامعه است. سلطه‌طلبی و سلطه‌پذیری دولت‌ها محصول این فضای رفتاری است. افراد، گروه‌ها و اجتماعات برمبنای ویژگی‌های محیط سیاسی رویه‌های رفتاری خود را شکل می‌دهند و فرایند تحولات ساختاری را به چالش می‌کشند.
در شرایط مثلث حکمرانی (۲۰۰ ـ Woltjer)، رقابت و هماهنگی و مناظره سه رأس مثلث حکمرانی را در فضای تفاهم برنامه‌ریزی تشکیل می‌دهند. بررسی این مثلث نشان می‌دهد که رقابت در فضای باز و قدرت‌گرا، هماهنگی در فضای بسته و قدرت‌گرا و همچنین رقابت و مناظره شکل می‌گیرد.
متغیرهای زیر تعیین کننده محیط سیاسی می‌باشند:
۱) شرایط مادی.
۲) فرایندهای سیاسی.
۳) ایده‌های نو.
این متغیر تحت تأثیر نظریه‌های رفتاری قرار می‌گیرد. در جهان فراضنعتی امروز، رفتارهای فردی، اجتماعی و گروهی کاملاً از یکدیگر متمایزند و عمدتاً فناوری‌ها در جهت تقویت بستر فردگرائی بسیج شده‌اند سیاست‌های حاصله بر نظریه‌های رفتاری تأثیرگذار عمل می‌کنند و خود نیز تحت تأثیر ایده‌های نوینی قرار دارند که حکمرانی خوب بر آن اساس شالوده ساختار را تعریف می‌کند.
برخی از شاخص‌های فرهنگی تأثیرگذار در این محیط سیاسی عبارتند از:
۱) تنوع قومی در محیط‌های آموزشی.
۲) میزان کار هنری که در هر هفته دانش‌آموزان تجربه می‌کنند.
۳) میزان همکاری والدین در فعالیت‌های آموزشی.
۴) درصد مشارکت جوانان در خدمات اجتماعی.
۵) درصد مشارکت مردم در انتخابات.
۶) میانگین همسایگانی که در محیط اجتماعی یکدیگر را می‌شناسند.
۷) میزان استفاده از کتابخانه‌ها.
۸) میزان مشارکت مردم در کارهای هنری.
۹) احساس مردم از یک زندگی خوب.
۱۰) درصد مشارکت افراد مسنی که وقت خودشان را به‌صورت رایگان صرف خدمات اجتماعی می‌کنند.
این مشخصه‌ها تحولات مثبتی را در حوزه محیط سیاسی ایجاد می‌کنند و مقبولیت و مشروعیت قابل قبولی را برای دولتمردان و گروه‌های ذینفع به همراه خواهند آورد.
● فرآیند سیاستگذاری
مباحث مطرح شده در فوق، چرخه نتایج سیاستگذاری را تکمیل می‌کنند. خمیرمایه فرایندهای سیاسی از طریق عوامل زیرشناسائی می‌شود:
۱) حقوق اجتماعی (Rights).
۲) نهادها (Institutions).
۳) سیاست‌های اقتصادی (Economic).
۴) هزینه‌های عمومی (Pulic Expenditures).
هر یک از موضوعات فوق حوزه گسترده‌ای از حاکمیت یک نظام سیاسی را مورد توجه قرار می‌دهند. این مجموعه به شدت تحت تأثیر محیط سیاسی است و مقدمات تغییرات اقتصادی را فراهم می‌کند. بنابراین، اگر بخواهیم کارائی اقتصادی بهبود یابد، باید ببینیم که موضوعات فوق چگونه می‌توانند مقدمات توزیع بهتر درآمد را فراهم سازند.
بدیهی است که سیاست‌های اقتصادی، بخش مهمی از فرایندهای سیاسی را تشکیل می‌دهند. این سیاست‌ها محورهای ”هزینه‌های عمومی“ را دگرگون می‌کنند. نهادها مانند دستگاه‌های دولتی نیز هدایت سیاست‌ها را عهده‌دار می‌شوند و حقوق اجتماعی زمینه‌ساز نهادها است.
نتایج سیاستگذاری به‌طور متقابل مباحث نظری رفتار فردی، اجتماعی و گروهی را از یکسو، و تحولات فناوری را از سوی دیگر تحت تأثیر قرار می‌دهد. دامنه اثربخشی و تأثیرپذیری چرخه مورد مطالعه، عملاً گسترده است و نمی‌توان این حرکت را با حذف یا جایگزینی یک مجموعه ایجاد کرد.
مواردی وجود دارد که گروه‌های ذینفع (Interest Groups) در جامعه‌ای نقش کلیدی‌تری را به‌عهده می‌گیرند و چرخه نتایج سیاستگذاری را تسریع یا کند می‌سازند. این موارد، در کشورهای در حال توسعه به‌دلیل تحولات مستمر قابل دیدن است و آثار مختلفی را بر روند اصلاحات برجای گذاشته است.
تغییرات درفرایند سیاستگذاری تحت تأثیر متغیرهای زیر است:
الف) نتایج سیاسی دوره قبل.
ب) محیط سیاسی.
پ) شرایط مادی.
ت) تغییرات اقتصادی.
ث) امکانات خارجی.
این عوامل در سایه ”مدل تصمیم‌گیری سیاسی“ فعال می‌شوند این مدل تصمیم‌گیری در عمل با کاستی‌هائی روبرو است. این کاستی‌ها، ناشی از محدودیت‌های تصمیم‌گیری می‌باشند. مدل‌ها نمی‌توانند جامع عمل کنند،از این‌رو، فرایند سیاستگذاری با تهدیدهای جدی روبرو است. برای مثال، افزایش قیمت بنزین در برمه (میانمار) زمینه اعتصابات گسترده را فراهم می‌سازد. این تصمیم، گروه‌های ذینفع را فعال ساخته، نگرانی‌هائی را در فرایند سیاستگذاری به‌وجود می‌آورد، در حالی که مشابه این تصمیم می‌تواند بدون تحریک عوامل، به وقوع پیوندد. بنابراین، این پرسش کماکان ذهن انسان را به خود مشغول می‌سازد که ”چگونه می‌توان با کمترین هزینه، اصلاحات ساختاری را در کشورهای در حال توسعه نهادینه نمود؟“
توجه به طبقه‌بندی‌ها در هر یک از چها مبحث کلیدی فوق، زمینه تسهیل در توضیح مسایل را فراهم می‌سازد، مشروط بر این که به‌صورت مستمر مسایل کلیدی جامعه بررسی شوند ونتایجآماری آنها جهت ارزیابی در اختیار صاحبنظران قرار گیرد. برای مثال، در ساختار اقتصادی ایران، می‌توان به مدل تصمیم‌گیری سهمیه‌بندی بنزین را اشاره کرد که دامنه گسترده‌ای از اثر بخشی را بر فرایندهای مختلف برجای گذاشت، اما هنوز اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ای از نتایج در اختیار اهل نظر قرار نگرفته است.
● مدل‌های تأثیرگذار
مدل‌ها، ابزارهائی هستند که زمینه تصمیم‌گیری در تحولات ساختاری را فراهم می‌سازند. این مدل‌ها، به‌ شکل‌های مختلفی عرضه می‌شوند. در اساس، مدل‌ها در تحولات ساختاری سه نوع هستند:
الف) مدل تصمیم‌گیری سیاسی.
ب) مدل تصمیم‌گیری اقتصادی.
پ) مدل‌های تجمیع.
مدل تصمیم‌گیری سیاسی، تحت تأثیر فرایندهای سیاسی شکل می‌گیرد و محیط سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مدل، چگونگی تصمیم‌گیری سیاسی را تعیین می‌کند و کلیدی‌ترین مدل در تحولات ساختاری است.
مدل تصمیم‌گیری اقتصادی در مقابل تحت تأثیر سه عامل زیر قرار دارد:
۱) شرایط مادی.
۲) امکانات خارجی.
۳) رویدادهای غیر منتظره.
شرایط مادی در بخش‌های پیشین مورد بررسی قرار گرفتند. این شرایط مهمترین گزینه در شکل‌دهی مدل اقتصادی می‌باشند، اما با وجود این، امکانات خارجی مانند تجارت، موقعیت شرکا و متحدان وسازمان‌های وام دهنده نیز نقش مهمی را در جهت‌یابی مدل اقتصادی بازی می‌کنند. همچنین رویدادهای غیر منتظره و تکانه‌هائی مانند وقوع سیل، زلزله، توفان و... نیز از جمله عواملی هستند که روند مدل اقتصادی را تغییر می‌دهند و کارائی آن را با پرسش روبرو می‌سازند.
مدل تجمیع (Accumulation) مانند سرمایه‌گذاری یا تحولات فناوری، از جمله مدل‌های دیگری است که ساختار سیاسی به آن متکی است. این مدل‌ها تحت تأثیر انتخاب فناوری قرار دارند و دسترسی کشورهای در حال توسعه به این تکنولوژی‌ها، زمینه‌ساز شکل‌گیری مدل تجمیع است. نمونه این مدل‌ها، شیوه انتخاب فناوری‌ها مانند نانو (Nano) یا بایو (Bio) است که در ساختار فعلی اقتصاد ایران مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.
از آنجا که چرخه تحولات ساختاری به اشکال مختلف با این مدل‌ها ارتباط برقرار می‌کند، لذا گرایش و اهمیت‌دادن به نوع این مدل‌ها حساسیت‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان نسبت به شکل‌گیری مدل‌ها بی‌تفاوت بود. اگرچه با صراحت نمی‌توانیم مدعی ضرورت سازگاری بین این مدل‌ها شویم، اما اگر مفروضات ساخت این مدل‌ها متفاوت و متعارض باشند، همسوئی بین تحولات ساختاری و سیاستگذاری‌ها محدود خواهد بود.
این مدل‌ها هر یک در جایگاهی که قرار دارند، حکم یک برنامه را پیدا می‌کنند و ضمن تأثیرپذیری، نیز هستند. از این رو، توجه به بافت این مدل‌ها که تجلی آن را در برنامه‌های پنجساله توسعه می‌توان ردیابی کرد، از اهمیت بالائی برخوردار است. شکست بیشتر کشورهای در حال توسعه در برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای،دلیلی بر این مدعا است که مدلسازان روند ساخت مدل‌های تصمیم‌گیری را با مفروضات زیربنائی قابل قبول دنبال نکرده‌اند. از این رو، بروز ناسازگاری و در مواردی هم تضادهای بنیادی در شکل‌گیری مدل‌ها باعث شده است که یکپارچگی در تحولات ساختاری دیده نشود. این معضل می‌تواند محصول عدم همسوئی بین گزینه‌های فناوری و ایده‌های رفتاری باشد.
مدل‌های تصمیم‌گیری، در واقع، شناسه دستگاه‌ها هستند و تبیین هویت نهادها مبتنی بر چرخه شکل‌گیری مدل‌ها دستخوش تغییر می‌شود. بنابراین، نباید نسبت به انتخاب نوع مدل بی‌تفاوت بود.
● رویکردهای قابل قبول
مباحث مطرح شده در بخش‌های فوق یک ارتباط سازمان یافته با یکدیگر دارند. این ارتباط با کوچکترین تحول ساختاری، تغییر می‌یابد و محیط عملکرد تصمیم‌گیری را دگرگون می‌سازد. بدیهی است که شناخت این ارتباط ارگانیک چندان ساده نیست و به‌صورت پویا، نوع تعامل خود را با محیط تغییر می‌دهد. برای مثال، استمرار پذیرش تورم دو رقمی در هر دهه یک تکانه در ساختار فرهنگی ایجاد می‌کند. حال، اگر این تکانه‌ها زیاد شوند، فروپاشی نهادها، اجتناب‌ناپذیر است. نمونه این دگرگونی، نهاد خانواده در ایران است. در این رابطه، رویکردی (Approach) قابل قبول است که زمینه رفاه عمومی و رشد اقتصادی را فراهم سازد. پیش فرض‌های این مسأله هم امنیت اجتماعی و آزادی‌های فردی می‌باشند.
در شرایط استعمار نو (Neo Colonialism) دستیابی به این رویکرد با دشواری‌های بیشتری روبرو است، به‌ویژه در شرایط امروز که جامعه فراصنعتی تسهلات بیشتری را برای ابر قدرت‌ها در حکمرانی بر جامعه بین‌الملل ایجاد کرده است. همین امر رابطه بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی را با بحران روبرو ساخته، و تضاد گسترده‌ای را بین جوامع ثروتمند و فقیر ایجاد کرده است. بحران دارفور (در سودان)، مسایل فلسطین، عراق، افغانستان و ده‌ها کشور دیگر در شاخ آفریقا، نمونه‌هائی از عدم موفقیت رویکردهای سیاسی این جوامع می‌باشند. رویکردهائی مثال مالزی، کره جنوبی و ترکیه هم نمونه‌هائی از جواب‌های قابل قبول می‌باشند.
در عمل، موفقیت در امر تحولات ساختاری یا عبور از مدار توسعه نیافتگی، مستلزم شناخت شیوه اثر بخشی و تأثیرپذیری چرخه زیر است. این چرخه توسط مدل‌ها فعال می‌شود و در اثر رفتارهای ناموزون و شایعات، از حرکت باز می‌ایستد و بحران ایجاد می‌کند شایان ذکر است که سیکل‌های تجاری هم بخشی از تحولات مثبت و منفی را منعکس می‌سازند.
▪ چرخه تحولات اقتصادی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه
ـ آثار سیاستگذاری
ـ نتایج اقتصادی
ـ شرایط مادی
ـ محیط سیاسی
دوران این چرخه، اصول فرایند فعال‌سازی را به شرح زیر فراهم می‌کند:
۱) ال جایگزینی.
۲) اصل حق انتخاب.
۳) اصل محدودیت منابع.
۴) اصل هزینه فرصت از دست رفته.
۵) اصل مزیت رقابتی.
این اصول عمدتاً تحت تأثیر اقتصاد نیوکلاسیک قرار دارند و این مکتب محیط تحولات اقتصاد جهانی را به نحو مطلوبی تشریح می‌کند. قوانین عرضه و تقاضا در کشورهای در حال توسعه با محدودیت روبرو است، لذا شناخت مکانیسم تأثیرگذاری چندان روشن نیست. کشورهای در حال توسعه، در این فرایند نمی‌توانند تنها متکی بر مدل‌های ریاضی باشند و آثار و نتایج تصمیم‌گیری را پیش‌بینی کنند. لذا باید مبانی تحلیل فراسیستمی را مورد توجه قرار دهند.
● راهکارها
در شرایط ایرا که تحولات ساختاری‌اش در یکصد سال اخیر بسیار زیاد بوده است، بدون تردید آزادسازی نهادها از قیدوبند بوروکراسی یک الزام است، اما این مهم با حذف نهادهای ستادی تحقق نمی‌یابد، زیرا اصول پنجگانه فوق به هر حال، مسیر تعامل را طی خواهند کرد. این بدان مفهوم است که اصل جایگزینی را نمی‌توان نادیده گرفت. به‌طور همزمان، اصل هزینه فرصت از دست رفته هم تحت تأثیر اصل محدودیت منابع قرار گرفته و محیط رانت‌خواری را به‌وجود می‌آورد. در همین راستا اصل حق انتخاب از یک نهاد به نهاد دیگر واگذار می‌شود. بنابراین، الزام‌آور خواهد بود که اصل مزیت رقابتی را هم ازیاد نبریم.
این موضوعات در چرخه تحولات، بازخوردهای متفاوتی را ایجاد می‌کنند. برای مثال، حذف همزمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در کنار شورای پول و اعتبار، مسوولیت خطیری را برای نهادهای جایگزین ایجاد می‌کند. در واقع، باید بپذیریم که ”بحران‌ها“ با حذف نهادها حل نمی‌شوند، بلکه شیوه رویاروئی با بحران‌ها، به تغییرات جدید ساختاری بستگی دارد.
ساده اندیشی است اگر فکر کنیم که ساختار دیوانسالاری جامعه دیگر نیازی به خدمات کارشناسی برنامه‌ریزی و تخصیص منابع نخواهد داشت. البته این مهم می‌تواند از طریق ”کمیسیون برنامه‌ریزی“ در ابعادی کوچکتر جایگزین شود. شکی نیست که ابعاد دولت ایران نسبت به تولید ناخالص ملی بسیاز زیاد است، لذا کوچک‌سازی دولت باید به‌عنوان یک هدف در مدنظر قرار داشته باشد، ولی این مهم باید از طریق اصل جایگزینی دنبال شود.

دکتر غلامحسین عبیری
منابع
۱) De Roo, G./ ۲۰۰۳/Environmental Planning in the Netherlands: Too Good to be True; From Comand and Control Planning to Shared Governance/ Ashgate/ Aldershot/ U.K.
۲) Albrow, M./۱۹۹۷/Do Organizations Have Feelings?/ Routledge/ New York.
۳) World Economic Forum/ The Global Competition/ ۲۰۰۵.
۴) Roo, G.D & Porter, G./۲۰۰۷/Fuzzy Planning/ Ashgate/ P.۹۲-۳.
۵) Woltjer, J./۲۰۰۰/ Consensus Planning: The Relevance of Communication Planning Theory in Dutch Infrastructure Development/ Aldershot/ U.K.
۶) مراجعه شود به Roo ـ ۲۰۰۷.
۷) Ellis, Frank/ ۱۹۹۳/ Pesant Economics/ ۲nd Edition/ P.۴۲-۳/ Cambridge.

منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد