رویای نیمه شب زمستان

۱۰۰ سال از نفتی شدن اقتصاد ایران می‌گذرد. اگرچه روند افزایش سهم نفت در اقتصاد ایران و وابستگی شدید بخش‌های اقتصاد ملی به آن از اواسط دهه ۱۳۴۰ خورشیدی شروع شد، با این وجود روند فزاینده وابستگی اقتصاد ایران به نفت به گونه‌ای بود که نفت به عامل کلیدی رشد یا افت اقتصادی تبدیل گردید. علاوه بر این نفت هزینه‌های بسیار سنگین نوسانات شدید در برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه اقتصادی را نیز به دوش کشید. با گذشت یک سده از ظهور نفت در اقتصاد ایران، عمدتا نفت به صورت خام صادر و محصولات مشتقه آن با ارزش افزوده بالایی وارد می‌شوند. از طرف دیگر صنعت، کشاورزی و خدمات اقتصاد ایران به شدت به پول ناشی از فروش نفت وابسته‌اند و بدون رانت ناشی از آن نمی‌توان به بالندگی این بخش‌ها امید بست. شدت وابستگی اقتصاد ایران به نفت تا حدی زیاد است که رهایی از اقتصاد نفتی به یک رویا می‌ماند. به ویژه طی ۱۰۰ سال گذشته ساختار نهادی اقتصاد ایران وابستگی به مسیر نفت خام را تشدید و تقویت کرده و از این رو اقتصاد بدون نفت نیازمند شکستن وابستگی به مسیر نهادهایی است که حامیان‌شان دارای قدرت چانه‌زنی بالایی هستند.
● وابستگی به مسیر نفت
پدیده‌ها در دل ساختارها هویت پیدا می‌کنند. نفت ایران زمانی از دل خاک فوران کرد که اقتصاد کشور پیکره‌ای ضعیف داشت و ضعف نهادهای پشتیبان تولید آن را خموده کرده بودند. بدین‌ترتیب نفت در مسیری هویت می‌یافت که نهادهای آن از سال‌های پیشین استقرار یافته بودند. صرفه مقیاس بسط نهادها در مسیر اقتصاد غیرمولد و دلال- محور به صدور صرف نفت خام انجامید. حتی دوران بدون وابستگی به نفت نخست‌وزیری دکتر مصدق نیز به دلیل ریشه‌های عمیق چنین نهادهایی دیری نپایید و اقتصاد ایران نتوانست بدون تزریق پول نفت دوام بیاورد. پس از وقوع دو شوک نفتی مثبت در قیمت نفت و بروز عوارض بیماری هلندی در اقتصاد ایران مسیرهای قبلی از جانب نهادسازی‌های بورژوازی ملاکان در ایران و حامیان سیاسی آنها تقویت شد و پول مفت نفت به مذاق تمامی فعالان اقتصادی خوش آمد. از این رو تلاش تمامی فعالان اقتصادی به پیوستن به کانون توزیع رانت نفت معطوف می‌شد. چنین چیدمانی با ساختار دسترسی محدود حقوق مالکیت و هزینه‌های بالای مبادله همخوانی دارد. بنابراین قطع وابستگی از نفت در شرایط کنونی نیازمند شکستن وابستگی به مسیر نهادهای پشتیبان هزینه‌های بالای مبادله، ساختار دسترسی محدود حقوق مالکیت و استقرار یک فضای واقعا رقابتی است. در واقع انتخاب‌هایی که در گذشته شکل گرفته‌اند بر انتخاب‌های زمان حال تاثیر‌گذارده و انتخاب‌کنندگان را به خویش مقید می‌سازند. بنابراین ساختارها و عملکردها به مسیرهای گذشته وابسته می‌شوند. این وابستگی به معنای صرفه مقیاس حرکت در امتداد مسیرهای استقراریافته گذشته و بسط زیرمجموعه‌های همسنگ با آنهاست ضمن اینکه گروه‌های دارای قدرت چانه‌زنی بالا از مسیرهای حاکم سود می‌برند و تا وقتی که انتفاع آنها دوام داشته باشد، چنین مسیرهایی شکسته نمی‌شوند. بدین‌سان تغییر برخی مسیرها و عملکردها منوط به دگرگونی ساختار توزیع و کنترل منابع و استمرار سیستم دسترسی باز به حقوق مالکیت است.
● تخریب غیرخلاق برای هویج نفتی
پس از وقوع شوک اول نفتی در سال ۱۳۵۲ خورشیدی، حجم زیادی از ارز نفت در اختیار دولت ایران قرار گرفت. از میان دو گزینه تزریق حجم عظیم پول نفت در اقتصاد ایران و صرف آن برای مخارج مصرفی از یک طرف و توجه به ظرفیت جذب و انجام سرمایه‌گذاری یا انباشت آن بدون انتقال شوک به اقتصاد ایران از طرف دیگر، گزینه اول انتخاب گردید. در نتیجه حجم نقدینگی به شدت افزایش یافت. افزایش حجم نقدینگی به معنای افزایش تقاضای کل در اقتصاد بود، منتهی طرف عرضه در دوره بسیار کوتاه‌مدت توانایی تامین این میزان افزایش تقاضا را نداشت و با تقابل تقاضای جدید و عرضه کل کم کشش، تورم شدیدی در اقتصاد ایران به وجود آمد. به دنبال تورم شدید، قیمت کالاهای خارجی نسبت به قیمت کالاهای داخلی بسیار ارزان‌تر گردید، ضمن اینکه طرف عرضه توان پاسخگویی به تقاضای انباشته را نداشت. از این رو، واردات کالاهای قابل مبادله، یعنی منقول، به شدت افزایش یافت و قیمت کالاهای غیر قابل انتقال، همانند مسکن و زمین، همراه با تورم افزایش پیدا کرد، زیرا امکان واردات آنها وجود نداشت. نرخ رشد قیمت زمین و مسکن در دهه ۱۳۵۰ بیش از ۱۰۰ درصد بود. به این ترتیب، بالاترین نرخ بازدهی متوجه سفته‌بازی زمین شد. علاوه بر شوک نفتی، سیاست‌های تورم‌زا نیز طی چند دهه اخیر باعث شده تا طبقه‌ای در ایران شکل گیرد که با سفته‌بازی زمین و مسکن سود سرشاری به دست می‌آورد و پشتیبان طراحی‌های سیاستی تورم‌زاست. به دنبال افزایش متناوب قیمت نفت طی چند دهه گذشته، جایگاه این طبقه تقویت شده است.
در چنین شرایطی، نهادهای تولید کژکارند، سرمایه‌داری از هر نوع آن پا نمی‌گیرد و کارآفرینانی که قرار است به واسطه هویج سود، تخریب خلاق و سازنده و گسترش بازارها، بورژوازی صنعتی را سامان دهند فریفته هویج رانت نفتی می‌شوند و به فعالیت‌های غیرمولد می‌پردازند. در این میان گروه‌های مسلط بر جریان اطلاعات و وابسته به کانون‌های توزیع رانت از فضای ناامن و تبعات آن کمال استفاده را می‌برند و با بهره‌مندی از نرخ بالای بهره در بازار غیررسمی و تورم به سوداگری زمین و مستغلات می‌گروند و به عوض بورژوازی صنعتی، بورژوازی ملاکان شکل می‌گیرد. بورژوازی ملاکان در طراحی نهادی قدرت چانه‌زنی بالایی دارد و از تشدید پتانسیل‌های تورمی سود می‌برد. زمانی که توجیه منطقی و برنامه محور، برای تحریک انتظارات در جهت افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها یا زمینه‌سازی تورم وجود ندارد، دست و پای نامرئی بورژوازی ملاکان در طراحی نهادی به خوبی کار می‌کنند. البته بورژوازی ملاکان علاوه بر مستغلات، در انحصارات دام لیستی نیز نقش موثری دارد، این طبقه تنها طبقه همواره منتفع در اقتصاد ایران هستند و نباید نقش آنها را تنها در سوداگری املاک خلاصه کرد. عوارض ناشی از بیماری هلندی نیز به انتفاع این طبقه منجر شده است. در پی شیوع بیماری هلندی در اقتصاد، با افزایش نقدینگی نزد مردم، در کوتاه مدت طرف عرضه کم‌کشش است و توان پاسخگویی به تقاضای به وجود آمده را ندارد، تقاضای انباشته به افزایش سطح قیمت‌ها منجر می‌شود و در نتیجه کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان‌تر می‌شوند، به این ترتیب کالاهای قابل مبادله وارد می‌شوند و در بلندمدت تولیدکنندگان داخلی آنها آسیب می‌بینند و کالاهای غیرقابل مبادله، مثل مسکن، مشمول افزایش شدید قیمت می‌شوند و دوباره بورژوازی ملاکان منتفع هستند. در چنین شرایطی تجویزهای طرفداران ایده رهاسازی و تحویل سکان اقتصاد ایران به مکانیسم بازار نه تنها فضا را رقابتی نمی‌کند بلکه به افزایش قدرت چانه‌زنی بورژوازی ملاکان می‌انجامد. افزایش قدرت چانه‌زنی بورژوازی ملاکان به معنای طراحی نهادی نظم بازاری است که تعدیل‌های قیمتی را به نفع بورژوازی ملاکان نهادینه می‌کند.
قطع وابستگی به چنین مسیری برای دستیابی به یک اقتصاد مستقل از نفت تلاشی بلندمدت را می‌طلبد که در یک فرآیند مدیریت شده طراحی نهادی به تخفیف تدریجی قدرت چانه‌زنی بورژوازی ملاکان و توزیع برابر آن اهتمام ورزد تا امکان استقرار مسیرهای مولد فراهم آید.

رضا مجیدزاده

منبع : روزنامه کارگزاران