جمعه, ۲۱ دی, ۱۴۰۳ / 10 January, 2025
مجله ویستا
چالش بزرگ صنعتبرق
در این نوشتار وضعیت مالی صنعت برق به صورت كلان مورد بررسی قرار گرفته وآثار و عواقب اقدامات و تصمیمات گذشته، كنونی و آینده در این صنعت ارزیابی و بر اساس آن چشمانداز صنعتبرق به تصویر كشیده میشود. هر چند این بررسیها برایسال ۱۳۸۳ انجام شده ولی استنتاج حاصل، محدود به سال جاری نبوده و شمول آن ازگذشته دور یعنی از زمانی كه صنعتبرق از حالت فانتزی و لوكس خارج شده و حالتعمومی به خود گرفته و از ضروریات زندگی شده (دهه ۵۰-۱۳۴۰) تاكنون را در بر میگیردو تا زمانی كه در سطح كلان، تغییر جدی و اساسی در نگرش و حل مشكلات مالی اینصنعت انجام نشود تداوم خواهد داشت. این وضعیت كه درونی صنعتبرق نبوده و محیط بر این صنعت است در ۴۰ سال گذشته همواره با اعمال «دوپینگ» (یارانههای مستقیم وغیرمستقیم، وام، اوراق مشاركت) غیرشفاف شده است و اگر تصمیم جدی اتخاذ نشوداین عدم شفافیت در آینده نیز وجود خواهد داشت و ابعاد آن نیز افزایش خواهد یافت تاجایی كه پس از آشكار شدن مشكلات و شفاف شدن آنها به سادگی و در كوتاهمدت، قابلرفع نخواهد بود.
● دریافتیهای صنعتبرق
بر اساس ارقام و اطلاعات منعكس دربودجه سال ۱۳۸۳، دریافتیهای اصلیصنعتبرق در این سال، به این شرحپیشبینی شده است:
ـ دریافتی حاصل از فروش برق: ۱۹۹۰ میلیارد تومان
ـ دریافتی حاصل از ودیعه حق انشعاب: ۲۹۰ میلیارد تومان
ـ جمع: ۲۲۸۰ میلیارد تومان
● مصارف صنعتبرق
مصارف صنعتبرق در دو بخش«سرمایهگذاری» و «سایر» دیده شده است:
الف ـ سرمایه گذاری
سرمایهگذاریهای عمده صنعتبرق درسال ۱۳۸۳ به این شرح برنامهریزی شدهاست:
ـ سرمایهگذاری در تولید برق: ۱۶۰۰ میلیارد تومان
ـ سرمایهگذاری در انتقال برق: ۷۰۰ میلیارد تومان
ـ سرمایهگذاری در توزیع برق: ۵۰۰ میلیارد تومان
ـ جمع سرمایهگذاری: ۲۸۰۰ میلیارد تومان
خاطرنشان میشود میزان سرمایهگذاریدر صنعتبرق تابع اطمینانی است كه درتداوم تامین برق وجود دارد و برای مشخصكردن این امر ضریبی تحت عنوان احتمال قطع بار(Loss Of Load Probablity) LOLP تعریف شده است. در كشورهای برخوردارمانند سوئیس یا سوئد این ضریب در حد دو ساعت امكان عدم تامین برق در سالمنظور میشود، ولی برنامهریزی در كشور ما برمبنای حدود ۲۰ ساعت امكان عدم تامین باردر سال است (متاسفانه به علت كمبود بودجهو عدم تحقق عملكردها با برنامه و رشد بیشاز پیشبینی بار، این رقم بالاتر رفته است).
به هر حال ارقام سرمایهگذاری عنوان شده بافرض ۲۰ ساعت امكان عدم تامین برق درسال، محاسبه شده است (حدود سه دقیقه درشبانهروز) و اگر اعتبارات لازم تامین نشوداحتمال وقوع خاموشی، افزایش خواهد یافت.
ب ـ سایر هزینهها
سایر هزینههای عمده صنعتبرق درسال ۱۳۸۳ به این قرار پیشبینی شده است:
ـ هزینههای مالی، بیمه، بازپرداخت وامها،مالیات و سایر پرداختیها: ۱۲۲۰ میلیارد تومان
ـ سوخت: ۱۳۰ میلیارد تومان
ـ پرسنلی: ۳۱۰ میلیارد تومان
ـ جاری (منهای سوخت و پرسنلی): ۴۲۰ میلیارد تومان
ـ جمع سایر هزینهها: ۲۰۸۰ میلیارد تومان
یادآوری میشود رقم ۱۳۰ میلیارد تومانهزینه سوخت با نرخ یارانهای بوده و هزینهواقعی آن به مراتب بیشتر است (حدود ۲۱۰۰میلیارد تومان). در حقیقت یكی از یارانههایسنگینی كه بابت برق پرداخت میشود همینیارانه سوخت مصرفی نیروگاههاست. در ایننوشتار به مساله یارانه سوخت پرداختهنمیشود، زیرا خود، مبحثی مهم و جداگانهاست كه در این نوشتار نمیگنجد.
با توجه به بندهای «الف و ب» جمع كلمصارف به این شرح خواهد بود:
سرمایهگذاری۲۸۰۰
سایر هزینهها۲۰۸۰
جمع كل هزینهها۴۸۸۰
ملاحظه میشود كه تفاوت دریافتیها(۲۲۸۰ میلیارد تومان) با هزینهها (۴۸۸۰میلیارد تومان) بالغ بر ۲۶۰۰ میلیارد توماناست كه به مراتب بیش از درآمد حاصل ازفروش برق و حدود اعتبار مورد نیاز برایسرمایهگذاری در این صنعت است. این امر بهواقع چالش اصلی صنعتبرق است زیرانداشتن منبع كافی برای سرمایهگذاری، بهمفهوم عدم سرمایهگذاری كافی است وعدم سرمایهگذاری كافی در صنعتبرق برایهیچ كشوری پذیرفته نیست و در حقیقتنوعی خودكشی ملی است. لذا به هر نحو كهشده باید سرمایهگذاری در حد نیاز در اینصنعت انجام شود.
● روشهای ممكن برای تامین منابعسرمایهگذاری در صنعتبرق
برای تحقق سرمایهگذاری در صنعتبرقچهار روش به این شرح قابل طرح است:
۱) تامین كمبود منابع توسط دولت (پرداختیارانه)
۲) تامین كمبود منابع توسط مصرفكنندگان(افزایش نرخ برق تا حدود معیارهای جهانیمنهای هزینه سوخت ـ البته تا زمانی كه نرخسوخت تحویلی به نیروگاهها یارانهای است).
۳) حل مشكل امروز از طریق فرافكنی آن بهفردا توسط وام، اوراق مشاركت و تعویق واستمهال اقساط آن به آینده.
روش سوم از حدود یك دهه پیش موردعمل قرار گرفته به گونهای كه از یكسو بهبركت سرمایهگذاریهایی كه بخشی از آن بااستفاده از منابع حاصل از وام تكلیفی صورتپذیرفته در حال حاضر خاموشی جدی نداریمولی از سوی دیگر چون برخلاف روشهایمتداول جهانی اقساط وامها به طور كامل بهعنوان جزیی از نرخ برق از مشتركان دریافتنمیشود و دولت نیز امكان تامین اقساط وامها را از طریق پرداخت یارانه ندارد، بدهیها روی هم انباشته شده و هماكنونحجم بدهیهای صنعتبرق نزدیك به
دو هزار میلیارد تومان شده است كه چونبخشی از اقساط وامها به علت عدم امكانپرداخت، به طور مرتب استمهال میشود (دولت توانمالی كافی برای احتساب آن به عنوان یارانهرا ندارد و مجوز تعدیل نرخ و اخذ آن ازمشتركان نیز وجود ندارد) حجم بدهیها بابتوامهای صنعتبرق روندی صعودی پیشگرفته است ضمن آنكه وامها و انتشار اوراقمشاركت جدید نیز ابعاد این بدهیها راافزایش میدهد و به طور خلاصه، مشكلامروز به فردا موكول و فرافكنی میشود.
۴) استفاده از سرمایههای غیردولتی: اینگزینه از نظر ماهوی تفاوتی با بند (۳) ندارد بهجز آن كه اگر سرمایه غیردولتی همراه بامدیریت بخش خصوصی وارد این صنعتشود انتظار میرود بخش خصوصی افزایشكارایی را نیز به ارمغان آورد.توضیح آن كه بكارگیری بخش خصوصیدر صنعتبرق از دیدگاه كاهش حجم دولت واستفاده از كارایی بیشتر بخش خصوصی (كهدر اقتصاد، امری پذیرفته شده است) فینفسهامری پسندیده است ولی باید توجه داشتعلیرغم جنبههای مثبتی كه این امر به همراهدارد در كاهش قیمت برق، اثر چندانی نخواهدداشت، زیرا ماهیت بخش خصوصی بهگونهای است كه قبل از هر چیز به منافع خودمیاندیشد و از این رو حاضر نیست زیر قیمتتمام شده، محصولات خود را عرضه كند و لذادر این خصوص یكی از این دو حالت تحققخواهد یافت:
الف: مشابه آنچه كه در مورد گندم و آرد انجاممیشود شركتهای دولتی یا بازار برق، برق را باقیمت واقعی از تولیدكنندگان بخشخصوصی خریداری كنند و با تحمل یارانه، باقیمت یارانهای به مصرفكنندگان تحویلدهند. همان طور كه در حال حاضر نیز برق درمرزها با قیمت بیش از ۲۰ تومان به ازای هركیلووات ساعت خریداری میشود و با تحملتلفات شبكه و علیرغم آنكه هزینههایانتقال و توزیع و عمومی و اداری به آن افزودهمیشود با قیمتی به مراتب ارزانتر بهمشتركان فروخته میشود به گونهای كه درسال جاری تعرفه برق خانگی به طور متوسط هر كیلووات ساعت ۳/۱۰ تومان، تعرفه برقصنعتی به طور متوسط هر كیلووات ساعت۶/۱۷ تومان و تعرفه برق كشاورزی به طورمتوسط هر كیلووات ساعت ۱/۴ تومان است.بنابراین ملاحظه میشود این روش از نظرتامین منابع مالی تفاوت قابل توجهی باروش وام یا اوراق مشاركت ندارد و فقط نكتهمثبت آن افزایش كارایی مورد انتظار از بخشخصوصی است.
ب: مشابه آنچه كه در مورد صنعت شیر ولبنیات شاهد آن بودهایم با ورود بخشخصوصی همراه با افزایش كیفیت،قیمتهای یارانهای فراموش و قیمتهایجهانی برق، البته با احتساب تفاوت قیمتسوخت، حاكم شود.
با توجه به ماهیت زیربنایی صنعتبرق،احتمال برقراری حالت «الف» به مراتببیشتر است زیرا نحوه عرضه و اهمیتزیربنایی برق، مشابه محصولات لبنی نبوده وحذف یارانههای این صنعت اگر مشكلتر ازحذف یارانه نان نباشد قطعاً آسانتر نخواهد بود و لذا تحقق حالت «ب» نوعیسادهاندیشی و خوشباوری است.
● روشهای Boo و BOT
هماكنون در این صنعت روشهای Build, Operate, Transfer)) BOT و (Build, Operate, Own)
BOO موردتوجه بوده و امید میرود تعدادی ازنیروگاههای جدیدی با روشهای مزبور ساختهشود. در روش BOT مالكیت نیروگاه پس ازمدت مشخصی به توانیر یا شركتهای برقمنطقهای منتقل میشود. ولی در روش BOOمالكیت به شركت توانیر یا برق منطقهایمنتقل نخواهد شد. البته در دو روش فوقطرفین قرارداد تضامینی میدهند كه برق بامیزان قیمتی مشخص معامله شود و اگر یكیاز طرفین نتواند به تعهد خود عمل كند بایدپذیرای جریمههای مربوطه باشد.
● تشریح وضعیت موجود و ارایهراهحل
هیچیك از راهحلهای فوقالذكر (تامینیارانه توسط دولت، تعدیل نرخ برق تا حدقیمت تمام شده، فرافكنی مشكلات به آیندهاز طریق اخذ تسهیلات مالی یا بكارگیریبخش خصوصی بدون اندیشیدن به نحوهتامین هزینهها در آینده) راهحلهای«شیرینی» برای تامین منابع مالی محسوبنمیشوند و اصولا باید این واقعیت تلخ راپذیرفت كه این مساله راه حل شیرین ندارد!
بهتر است در این خصوص توضیح بیشتری داده شود. به طور كلی تامین منابعصنعتبرق در كشورهای متمول و برخوردار،مانند بیشتر كشورهای اروپایی، آمریكایشمالی و برخی از كشورهای خاور دور توسط مصرفكنندگان انجام میشود و چون سطح درآمدها بالاست مصرفكنندگان دركشورهای فوق مشكلی درخصوص پرداخت هزینههای برق مصرفی ندارند. جالب است توجه شود كه این كشورها با وجود درآمد بالادر مصرف برق، ضوابط مدیریت مصرف را در تمام زمینهها به مراتب بهتر از كشور ما رعایت میكنند و در مورد شاخههای تولیدی (صنعت و كشاورزی) نیز بالا بودن بهرهوری وكارایی و پایین بودن شدت انرژی و بهرهگیری از فنآوریهای جدید موجب شده كشورهای یاد شده مشكلی در رقابت بر اساس قیمت تمام شده كالا در بازار جهانی نداشته باشند.مثلا بر اساس گزارش آمار كلیدی جهان (تهیهشده توسط آژانس بینالمللی انرژی -بهینهسازی مصرف سوخت ـ سال ۱۳۸۲) تعرفه برق صنعتی در كشور كره و ژاپن به ترتیب ۵/۵۱ و ۱۴/۲۶ سنت به ازای هركیلووات ساعت است (۲/۸ و ۷/۱ برابر تعرفهبرق صنعتی در ایران)، ولی تولیدات صنعتیكشورهای مزبور حتی در داخل كشور ما درمقایسه با كالاهای ساخت داخل با قیمت وكیفیت مناسبتری عرضه میشود.
در كشورهای جهان سوم تا زمانی كهمیزان تولید و مصرف برق در حد بالایینیست اعمال یارانه توسط دولتها به انگیزهبالا بردن سطح فرهنگ و رفاه اجتماعی وتشویق به تولید بیشتر (صنعتی و كشاورزی)میسر است. به ویژه كشورهایی كه دارایدرآمد حاصل از صادرات نفت بوده و هستند بهاین گونه یارانهها بیشتر روی آوردهاند. درحقیقت چنین جوامعی در حالی كه تولیداتشان جهان سومی است انتظار دارند مصرفشان مشابه كشورهای پیشرفته باشد.البته ممكن است به بركت درآمدهای نفتی یامشابه آن تا مدتی این وضع عملی باشد ولیاین وضعیت قابل ادامه نیست. در این كشورهابا بالا رفتن مصرف برق و عدم گرایشمشتركان به مصرف بهینه برق (به علتعرضه انرژی ارزان) و بالا بودن شدت انرژیدولتها لزوماً پس از مدت زمانی نه چندانطولانی تاب و توان تامین یارانه انرژی و بهویژه یارانه انرژی برق را از كف میدهند و بایك روند تدریجی و یا یكباره انرژی با نرخواقعی عرضه میشود و در اینجا است كهمصرفكنندگان با تلخی با قیمت تمام شدهانرژی رو به رو میشوند و مدیریت مصرف وصرفهجویی در انرژی به صورت قهری واجباری خود را جا میاندازد و در این جاست كهدر مییابند چرا در كشورهایی مانند ژاپن وكره كه از بزرگترین سازندگان تجهیزاتسرمایشی هستند تعداد زیادی از مردم ازپنكه استفاده میكنند و یا در كشوری مانندمجارستان كه از قطبهای بزرگ تولید لامپدر جهان است روشنایی خیابانها و اماكنعمومی چندین بار از كشورهای عربی حاشیهخلیج فارس كمتر است.
در كشور ما با آگاهی كه همگان ازوضعیت درآمدهای دولت دارند و با عنایت بهرشد سریع مصرف برق، به نظر نمیرسد دربلندمدت و حتی در میانمدت تامین منابعمالی لازم برای یارانههای برق توسط دولت،عملی باشد. از سوی دیگر تامین یكباره كلمنابع مالی توسط مصرفكنندگان برق ورساندن قیمت برق در حد قیمتهای متداولجهانی (حتی با فرض سوخت یارانهای)بازتابهای ناگوار اجتماعی به دنبال خواهدداشت كه توجه به آثار سوء این بازتابها بهطور خودآگاه یا ناخودآگاه موجب میشودعلیرغم آگاهی از عواقب زیانبار تداوموضعیت موجود، تصمیمگیری در این زمینه مرتباً به آینده موكول شود ولی باید پذیرفتكه این فرافكنی زمانی اجحاف در حقآیندگان است زیرا گرهای كه امروز با تحملقدری مشكلات با دست، قابل گشودن استشاید فردا یا فرداهای بعد با دندان هم بهسادگی قابل باز كردن نباشد.
در خاتمه خاطرنشان میشود بعضی ازصاحبنظران كه بیش از جنبه فنی واقتصادی صنعتبرق به جنبههای مالی آنتوجه میكنند اعتقاد دارند كه چون دردهههای پیش، بخشی از تجهیزاتصنعتبرق با ارز یارانهای خریداری شده، لذادر محاسبه استهلاك برای جایگزینیتاسیسات، باید قیمتهای دفتری تاسیساتملاك محاسبه باشد و با این استدلال عجیببرای محاسبه قیمت تمام شده برق،قیمتهای دفتری را مبنا قرار میدهند و عملاچوب حراج به سرمایههای ملی میزنند.نادرست بودن این عقیده، نیاز به استدلالپیچیده ندارد. این امر مشابه آن است كهساختمانی را كه ۳۰ سال پیش خریداری شدهالان كه به هر دلیل قرار است فروخته شود باقیمتی در حدود همان قیمت ۳۰ سال پیشبفروشند ولو آنكه قیمت آن در بازار دهها یاصدها برابر شده است.
● پیشنهاد مشخص و قابل ارایه:
«قطع یارانه صنعتبرق» و «تعدیل نرخبرق» فرایندهایی الزامی و قهری و وابسته بههم هستند و باید «همزمان» و «تدریجی» انجام پذیرند. انجام موارد یاد شده هیچارتباطی با خصوصیسازی نداشته و در هرحالت (چه در مورد خصوصیسازی اقدام شود،چه در مورد خصوصیسازی اقدام نشود) انجامآنها الزامی است. سرعت انجام این فرایندهاتابع امكانات و شرایط كشور است. تعجیلحساب نشده در انجام آنها بازتابهایاجتماعی به دنبال دارد و تساهل یا تاخیر غیر موجه در انجام آنها نیز خارج از تحملبودجه عمومی كشور بوده و قطعاً غیرعملی است. نكته مهم و حیاتی در این رابطه آناست كه باید همه مراقبت كنند تا مشكلاتیكه به طور متعارف در انجام فرایندهای یادشده پیش میآید هیچگونه وقفهای در تامین منابع لازم برای سرمایهگذاری در صنعت برقایجاد نكند زیرا كه هیچ كشوری در جهان تابتحمل بازتابهای تلخ و نامطلوبسرمایهگذاری ناكافی در صنعتبرق را نداشته و نخواهد داشت. بدیهی است در این رابطهاستفاده از امكانات بخش خصوصی موجبتسهیل در این فرایند خواهد شد كه این امر ازطرف مقامات اقتصادی كشور نیز همواره موردتاكید بوده است.
مهندس مسعود حجت
● دریافتیهای صنعتبرق
بر اساس ارقام و اطلاعات منعكس دربودجه سال ۱۳۸۳، دریافتیهای اصلیصنعتبرق در این سال، به این شرحپیشبینی شده است:
ـ دریافتی حاصل از فروش برق: ۱۹۹۰ میلیارد تومان
ـ دریافتی حاصل از ودیعه حق انشعاب: ۲۹۰ میلیارد تومان
ـ جمع: ۲۲۸۰ میلیارد تومان
● مصارف صنعتبرق
مصارف صنعتبرق در دو بخش«سرمایهگذاری» و «سایر» دیده شده است:
الف ـ سرمایه گذاری
سرمایهگذاریهای عمده صنعتبرق درسال ۱۳۸۳ به این شرح برنامهریزی شدهاست:
ـ سرمایهگذاری در تولید برق: ۱۶۰۰ میلیارد تومان
ـ سرمایهگذاری در انتقال برق: ۷۰۰ میلیارد تومان
ـ سرمایهگذاری در توزیع برق: ۵۰۰ میلیارد تومان
ـ جمع سرمایهگذاری: ۲۸۰۰ میلیارد تومان
خاطرنشان میشود میزان سرمایهگذاریدر صنعتبرق تابع اطمینانی است كه درتداوم تامین برق وجود دارد و برای مشخصكردن این امر ضریبی تحت عنوان احتمال قطع بار(Loss Of Load Probablity) LOLP تعریف شده است. در كشورهای برخوردارمانند سوئیس یا سوئد این ضریب در حد دو ساعت امكان عدم تامین برق در سالمنظور میشود، ولی برنامهریزی در كشور ما برمبنای حدود ۲۰ ساعت امكان عدم تامین باردر سال است (متاسفانه به علت كمبود بودجهو عدم تحقق عملكردها با برنامه و رشد بیشاز پیشبینی بار، این رقم بالاتر رفته است).
به هر حال ارقام سرمایهگذاری عنوان شده بافرض ۲۰ ساعت امكان عدم تامین برق درسال، محاسبه شده است (حدود سه دقیقه درشبانهروز) و اگر اعتبارات لازم تامین نشوداحتمال وقوع خاموشی، افزایش خواهد یافت.
ب ـ سایر هزینهها
سایر هزینههای عمده صنعتبرق درسال ۱۳۸۳ به این قرار پیشبینی شده است:
ـ هزینههای مالی، بیمه، بازپرداخت وامها،مالیات و سایر پرداختیها: ۱۲۲۰ میلیارد تومان
ـ سوخت: ۱۳۰ میلیارد تومان
ـ پرسنلی: ۳۱۰ میلیارد تومان
ـ جاری (منهای سوخت و پرسنلی): ۴۲۰ میلیارد تومان
ـ جمع سایر هزینهها: ۲۰۸۰ میلیارد تومان
یادآوری میشود رقم ۱۳۰ میلیارد تومانهزینه سوخت با نرخ یارانهای بوده و هزینهواقعی آن به مراتب بیشتر است (حدود ۲۱۰۰میلیارد تومان). در حقیقت یكی از یارانههایسنگینی كه بابت برق پرداخت میشود همینیارانه سوخت مصرفی نیروگاههاست. در ایننوشتار به مساله یارانه سوخت پرداختهنمیشود، زیرا خود، مبحثی مهم و جداگانهاست كه در این نوشتار نمیگنجد.
با توجه به بندهای «الف و ب» جمع كلمصارف به این شرح خواهد بود:
سرمایهگذاری۲۸۰۰
سایر هزینهها۲۰۸۰
جمع كل هزینهها۴۸۸۰
ملاحظه میشود كه تفاوت دریافتیها(۲۲۸۰ میلیارد تومان) با هزینهها (۴۸۸۰میلیارد تومان) بالغ بر ۲۶۰۰ میلیارد توماناست كه به مراتب بیش از درآمد حاصل ازفروش برق و حدود اعتبار مورد نیاز برایسرمایهگذاری در این صنعت است. این امر بهواقع چالش اصلی صنعتبرق است زیرانداشتن منبع كافی برای سرمایهگذاری، بهمفهوم عدم سرمایهگذاری كافی است وعدم سرمایهگذاری كافی در صنعتبرق برایهیچ كشوری پذیرفته نیست و در حقیقتنوعی خودكشی ملی است. لذا به هر نحو كهشده باید سرمایهگذاری در حد نیاز در اینصنعت انجام شود.
● روشهای ممكن برای تامین منابعسرمایهگذاری در صنعتبرق
برای تحقق سرمایهگذاری در صنعتبرقچهار روش به این شرح قابل طرح است:
۱) تامین كمبود منابع توسط دولت (پرداختیارانه)
۲) تامین كمبود منابع توسط مصرفكنندگان(افزایش نرخ برق تا حدود معیارهای جهانیمنهای هزینه سوخت ـ البته تا زمانی كه نرخسوخت تحویلی به نیروگاهها یارانهای است).
۳) حل مشكل امروز از طریق فرافكنی آن بهفردا توسط وام، اوراق مشاركت و تعویق واستمهال اقساط آن به آینده.
روش سوم از حدود یك دهه پیش موردعمل قرار گرفته به گونهای كه از یكسو بهبركت سرمایهگذاریهایی كه بخشی از آن بااستفاده از منابع حاصل از وام تكلیفی صورتپذیرفته در حال حاضر خاموشی جدی نداریمولی از سوی دیگر چون برخلاف روشهایمتداول جهانی اقساط وامها به طور كامل بهعنوان جزیی از نرخ برق از مشتركان دریافتنمیشود و دولت نیز امكان تامین اقساط وامها را از طریق پرداخت یارانه ندارد، بدهیها روی هم انباشته شده و هماكنونحجم بدهیهای صنعتبرق نزدیك به
دو هزار میلیارد تومان شده است كه چونبخشی از اقساط وامها به علت عدم امكانپرداخت، به طور مرتب استمهال میشود (دولت توانمالی كافی برای احتساب آن به عنوان یارانهرا ندارد و مجوز تعدیل نرخ و اخذ آن ازمشتركان نیز وجود ندارد) حجم بدهیها بابتوامهای صنعتبرق روندی صعودی پیشگرفته است ضمن آنكه وامها و انتشار اوراقمشاركت جدید نیز ابعاد این بدهیها راافزایش میدهد و به طور خلاصه، مشكلامروز به فردا موكول و فرافكنی میشود.
۴) استفاده از سرمایههای غیردولتی: اینگزینه از نظر ماهوی تفاوتی با بند (۳) ندارد بهجز آن كه اگر سرمایه غیردولتی همراه بامدیریت بخش خصوصی وارد این صنعتشود انتظار میرود بخش خصوصی افزایشكارایی را نیز به ارمغان آورد.توضیح آن كه بكارگیری بخش خصوصیدر صنعتبرق از دیدگاه كاهش حجم دولت واستفاده از كارایی بیشتر بخش خصوصی (كهدر اقتصاد، امری پذیرفته شده است) فینفسهامری پسندیده است ولی باید توجه داشتعلیرغم جنبههای مثبتی كه این امر به همراهدارد در كاهش قیمت برق، اثر چندانی نخواهدداشت، زیرا ماهیت بخش خصوصی بهگونهای است كه قبل از هر چیز به منافع خودمیاندیشد و از این رو حاضر نیست زیر قیمتتمام شده، محصولات خود را عرضه كند و لذادر این خصوص یكی از این دو حالت تحققخواهد یافت:
الف: مشابه آنچه كه در مورد گندم و آرد انجاممیشود شركتهای دولتی یا بازار برق، برق را باقیمت واقعی از تولیدكنندگان بخشخصوصی خریداری كنند و با تحمل یارانه، باقیمت یارانهای به مصرفكنندگان تحویلدهند. همان طور كه در حال حاضر نیز برق درمرزها با قیمت بیش از ۲۰ تومان به ازای هركیلووات ساعت خریداری میشود و با تحملتلفات شبكه و علیرغم آنكه هزینههایانتقال و توزیع و عمومی و اداری به آن افزودهمیشود با قیمتی به مراتب ارزانتر بهمشتركان فروخته میشود به گونهای كه درسال جاری تعرفه برق خانگی به طور متوسط هر كیلووات ساعت ۳/۱۰ تومان، تعرفه برقصنعتی به طور متوسط هر كیلووات ساعت۶/۱۷ تومان و تعرفه برق كشاورزی به طورمتوسط هر كیلووات ساعت ۱/۴ تومان است.بنابراین ملاحظه میشود این روش از نظرتامین منابع مالی تفاوت قابل توجهی باروش وام یا اوراق مشاركت ندارد و فقط نكتهمثبت آن افزایش كارایی مورد انتظار از بخشخصوصی است.
ب: مشابه آنچه كه در مورد صنعت شیر ولبنیات شاهد آن بودهایم با ورود بخشخصوصی همراه با افزایش كیفیت،قیمتهای یارانهای فراموش و قیمتهایجهانی برق، البته با احتساب تفاوت قیمتسوخت، حاكم شود.
با توجه به ماهیت زیربنایی صنعتبرق،احتمال برقراری حالت «الف» به مراتببیشتر است زیرا نحوه عرضه و اهمیتزیربنایی برق، مشابه محصولات لبنی نبوده وحذف یارانههای این صنعت اگر مشكلتر ازحذف یارانه نان نباشد قطعاً آسانتر نخواهد بود و لذا تحقق حالت «ب» نوعیسادهاندیشی و خوشباوری است.
● روشهای Boo و BOT
هماكنون در این صنعت روشهای Build, Operate, Transfer)) BOT و (Build, Operate, Own)
BOO موردتوجه بوده و امید میرود تعدادی ازنیروگاههای جدیدی با روشهای مزبور ساختهشود. در روش BOT مالكیت نیروگاه پس ازمدت مشخصی به توانیر یا شركتهای برقمنطقهای منتقل میشود. ولی در روش BOOمالكیت به شركت توانیر یا برق منطقهایمنتقل نخواهد شد. البته در دو روش فوقطرفین قرارداد تضامینی میدهند كه برق بامیزان قیمتی مشخص معامله شود و اگر یكیاز طرفین نتواند به تعهد خود عمل كند بایدپذیرای جریمههای مربوطه باشد.
● تشریح وضعیت موجود و ارایهراهحل
هیچیك از راهحلهای فوقالذكر (تامینیارانه توسط دولت، تعدیل نرخ برق تا حدقیمت تمام شده، فرافكنی مشكلات به آیندهاز طریق اخذ تسهیلات مالی یا بكارگیریبخش خصوصی بدون اندیشیدن به نحوهتامین هزینهها در آینده) راهحلهای«شیرینی» برای تامین منابع مالی محسوبنمیشوند و اصولا باید این واقعیت تلخ راپذیرفت كه این مساله راه حل شیرین ندارد!
بهتر است در این خصوص توضیح بیشتری داده شود. به طور كلی تامین منابعصنعتبرق در كشورهای متمول و برخوردار،مانند بیشتر كشورهای اروپایی، آمریكایشمالی و برخی از كشورهای خاور دور توسط مصرفكنندگان انجام میشود و چون سطح درآمدها بالاست مصرفكنندگان دركشورهای فوق مشكلی درخصوص پرداخت هزینههای برق مصرفی ندارند. جالب است توجه شود كه این كشورها با وجود درآمد بالادر مصرف برق، ضوابط مدیریت مصرف را در تمام زمینهها به مراتب بهتر از كشور ما رعایت میكنند و در مورد شاخههای تولیدی (صنعت و كشاورزی) نیز بالا بودن بهرهوری وكارایی و پایین بودن شدت انرژی و بهرهگیری از فنآوریهای جدید موجب شده كشورهای یاد شده مشكلی در رقابت بر اساس قیمت تمام شده كالا در بازار جهانی نداشته باشند.مثلا بر اساس گزارش آمار كلیدی جهان (تهیهشده توسط آژانس بینالمللی انرژی -بهینهسازی مصرف سوخت ـ سال ۱۳۸۲) تعرفه برق صنعتی در كشور كره و ژاپن به ترتیب ۵/۵۱ و ۱۴/۲۶ سنت به ازای هركیلووات ساعت است (۲/۸ و ۷/۱ برابر تعرفهبرق صنعتی در ایران)، ولی تولیدات صنعتیكشورهای مزبور حتی در داخل كشور ما درمقایسه با كالاهای ساخت داخل با قیمت وكیفیت مناسبتری عرضه میشود.
در كشورهای جهان سوم تا زمانی كهمیزان تولید و مصرف برق در حد بالایینیست اعمال یارانه توسط دولتها به انگیزهبالا بردن سطح فرهنگ و رفاه اجتماعی وتشویق به تولید بیشتر (صنعتی و كشاورزی)میسر است. به ویژه كشورهایی كه دارایدرآمد حاصل از صادرات نفت بوده و هستند بهاین گونه یارانهها بیشتر روی آوردهاند. درحقیقت چنین جوامعی در حالی كه تولیداتشان جهان سومی است انتظار دارند مصرفشان مشابه كشورهای پیشرفته باشد.البته ممكن است به بركت درآمدهای نفتی یامشابه آن تا مدتی این وضع عملی باشد ولیاین وضعیت قابل ادامه نیست. در این كشورهابا بالا رفتن مصرف برق و عدم گرایشمشتركان به مصرف بهینه برق (به علتعرضه انرژی ارزان) و بالا بودن شدت انرژیدولتها لزوماً پس از مدت زمانی نه چندانطولانی تاب و توان تامین یارانه انرژی و بهویژه یارانه انرژی برق را از كف میدهند و بایك روند تدریجی و یا یكباره انرژی با نرخواقعی عرضه میشود و در اینجا است كهمصرفكنندگان با تلخی با قیمت تمام شدهانرژی رو به رو میشوند و مدیریت مصرف وصرفهجویی در انرژی به صورت قهری واجباری خود را جا میاندازد و در این جاست كهدر مییابند چرا در كشورهایی مانند ژاپن وكره كه از بزرگترین سازندگان تجهیزاتسرمایشی هستند تعداد زیادی از مردم ازپنكه استفاده میكنند و یا در كشوری مانندمجارستان كه از قطبهای بزرگ تولید لامپدر جهان است روشنایی خیابانها و اماكنعمومی چندین بار از كشورهای عربی حاشیهخلیج فارس كمتر است.
در كشور ما با آگاهی كه همگان ازوضعیت درآمدهای دولت دارند و با عنایت بهرشد سریع مصرف برق، به نظر نمیرسد دربلندمدت و حتی در میانمدت تامین منابعمالی لازم برای یارانههای برق توسط دولت،عملی باشد. از سوی دیگر تامین یكباره كلمنابع مالی توسط مصرفكنندگان برق ورساندن قیمت برق در حد قیمتهای متداولجهانی (حتی با فرض سوخت یارانهای)بازتابهای ناگوار اجتماعی به دنبال خواهدداشت كه توجه به آثار سوء این بازتابها بهطور خودآگاه یا ناخودآگاه موجب میشودعلیرغم آگاهی از عواقب زیانبار تداوموضعیت موجود، تصمیمگیری در این زمینه مرتباً به آینده موكول شود ولی باید پذیرفتكه این فرافكنی زمانی اجحاف در حقآیندگان است زیرا گرهای كه امروز با تحملقدری مشكلات با دست، قابل گشودن استشاید فردا یا فرداهای بعد با دندان هم بهسادگی قابل باز كردن نباشد.
در خاتمه خاطرنشان میشود بعضی ازصاحبنظران كه بیش از جنبه فنی واقتصادی صنعتبرق به جنبههای مالی آنتوجه میكنند اعتقاد دارند كه چون دردهههای پیش، بخشی از تجهیزاتصنعتبرق با ارز یارانهای خریداری شده، لذادر محاسبه استهلاك برای جایگزینیتاسیسات، باید قیمتهای دفتری تاسیساتملاك محاسبه باشد و با این استدلال عجیببرای محاسبه قیمت تمام شده برق،قیمتهای دفتری را مبنا قرار میدهند و عملاچوب حراج به سرمایههای ملی میزنند.نادرست بودن این عقیده، نیاز به استدلالپیچیده ندارد. این امر مشابه آن است كهساختمانی را كه ۳۰ سال پیش خریداری شدهالان كه به هر دلیل قرار است فروخته شود باقیمتی در حدود همان قیمت ۳۰ سال پیشبفروشند ولو آنكه قیمت آن در بازار دهها یاصدها برابر شده است.
● پیشنهاد مشخص و قابل ارایه:
«قطع یارانه صنعتبرق» و «تعدیل نرخبرق» فرایندهایی الزامی و قهری و وابسته بههم هستند و باید «همزمان» و «تدریجی» انجام پذیرند. انجام موارد یاد شده هیچارتباطی با خصوصیسازی نداشته و در هرحالت (چه در مورد خصوصیسازی اقدام شود،چه در مورد خصوصیسازی اقدام نشود) انجامآنها الزامی است. سرعت انجام این فرایندهاتابع امكانات و شرایط كشور است. تعجیلحساب نشده در انجام آنها بازتابهایاجتماعی به دنبال دارد و تساهل یا تاخیر غیر موجه در انجام آنها نیز خارج از تحملبودجه عمومی كشور بوده و قطعاً غیرعملی است. نكته مهم و حیاتی در این رابطه آناست كه باید همه مراقبت كنند تا مشكلاتیكه به طور متعارف در انجام فرایندهای یادشده پیش میآید هیچگونه وقفهای در تامین منابع لازم برای سرمایهگذاری در صنعت برقایجاد نكند زیرا كه هیچ كشوری در جهان تابتحمل بازتابهای تلخ و نامطلوبسرمایهگذاری ناكافی در صنعتبرق را نداشته و نخواهد داشت. بدیهی است در این رابطهاستفاده از امكانات بخش خصوصی موجبتسهیل در این فرایند خواهد شد كه این امر ازطرف مقامات اقتصادی كشور نیز همواره موردتاكید بوده است.
مهندس مسعود حجت
منبع : ماهنامه صنعت برق
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست