سفرهای استانی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از دور دوم سفرهای هیأت دولت به استان‌ها خبر داد. تاکنون در این باره نقدهای متعددی مطرح شده و از طرف رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت پاسخ‌هایی داده شده است ولی اساتید و صاحبنظران علم مدیریت به ویژه از منظر حکمرانی خوب good governance به ندرت به این رفتار دولت پرداخته اند.
● نظام اداری اروپا در ایران
سازمان‌های تمدنی جدید به شکل ادارات دولتی از زمان پهلوی اول و با اقتباس از نظام اداری اروپا در ایران شکل گرفت. در غرب هرکدام از این سازمان‌ها دارای نقش و کارکردی اساسی بودند که متناسب با نیازهای جامعه و شرایط اجتماعی و اقتصادی آن روز پدید آمدند. در ایران این سازمان‌ها بر جامعه تحمیل شدند و این مردم بودند که باید خود را با وظایف و ماموریت دستگاه‌های دولتی آن‌هم به گونه‌ای که آنها تعریف کرده بودند سازگار کنند.
شایان ذکر است که در آن زمان جامعه به شدت نیازمند سازوکارهای جدیدی بود تا پاسخگویی نیازها و خواسته‌ها و در جهت پیشرفت باشد، زیرا نهادهای سنتی توانایی و ظرفیت کافی برای تامین این نیازها را نداشتند. از طرفی حکومت وقت به تبعیت از نظریه نوسازی هر آنچه را که متعلق به گذشته بود بدون اینکه عناصر مثبت و سازنده این نهادها را ارزیابی و به کار گیرد،یکسره نفی کرد. نظام اداری جدید تمرکزگرا و اقتدارمحور و سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در آن متناسب با سلسله مراتب‌قدرت تعریف شده بود. بعد از انقلا‌ب اسلا‌می، این نظام اداری به شدت مورد انتقاد قرار گرفت تا جایی که نهادهای موازی نیز به وجود آمدند.
در دهه سوم نظام اداری تثبیت و بدون مناقشه پذیرفته شد ولی بازنگری در نقش و کارکرد آن متناسب با تحولا‌ت جامعه جهانی و نظریه‌های جدید مملکت‌داری صورت گرفت. به عنوان مثال انتقال قدرت تصمیم‌گیری به سطوح پایین‌تر اداری ( مثلا‌ً استانداری‌ها ) یا استقرار شوراها از این دست اقدامات بود. رئیس دولت نهم با انتقاد شدید از مدیریت جامعه، تمام نارسایی‌ها و کاستی‌ها را متوجه مدیران نمود و مردم‌گرایی و مردم‌پسندی را پیشه کرد. در این راستا و درجهت تحقق شعارها، تمامی مدیران عالی، میانی و عملیاتی تغییر کردند. قاعدتاً این مدیران جدید به تعبیر رئیس‌جمهور محترم باید ارزشی، با ایمان، مردم‌گرا، فعال و پرکار و حلا‌ل تمامی مسائل و مشکلا‌ت باشند. به هرحال در این نوشتار از زاویه استدلا‌ل‌هایی که جهت توجیه سفرهای استانی ارائه ‌می‌‌شود، به این بحث پرداخته‌می‌‌شود. دلا‌یلی که برای این سفرها اقامه‌می‌‌شود، آشنایی نزدیک با مسائل و مشکلا‌ت مردم و اتخاذ تصمیم‌های درست و کارشناسی شده جهت رفع این مشکلا‌ت و همچنین نظارت بر کار مدیران‌ می‌‌باشد. اگر این مسائل و مشکلا‌ت آنگونه است که در یک بازدید سریع (به اصطلا‌ح ارزیابی توریستی) قابل شناسایی است، باید مدیران فعلی با ویژگی‌ها‌یی که برای آنها برشمرده شده است، از عهده تشخیص آنها برآیند و اگر چنین نیست در چنین بازدیدی که بیشتر یک مشاهده است، مشکل و مساله واقعی قابل احصا نیست. در حالت اول اگر رئیس‌جمهور مدیران ارزشی، با ایمان، فعال و دلسوز را جایگزین مدیران سابق کرده است چرا این اختیار و قدرت به مدیران استانی تفویض‌نمی‌شود تا نیازی به این سفرها با این همه هزینه، انرژی و زمان نباشد؟ در حالت دیگر اگر بپذیریم که رئیس‌جمهور محترم و هیات دولت با نگاه دیگری به مسائل‌می‌‌پردازند که تاکنون کسی ندیده و تشخیص نداده، چگونه‌می‌‌توان پذیرفت که در فاصله زمانی کمی ( به ادعای سخنگوی دولت) کار کارشناسی صورت‌می‌‌پذیرد تا براساس این مساله یا مشکل طرح یا پروژه‌ای سامان یابد؟ و مجدداً باید گفت اگر این فرآیند این‌چنین ساده و قابل تشخیص و در این زمان اندک قابل تبدیل به طرح و پروژه است، چگونه است که مدیران استانی عاجز از چنین کاری هستند؟
تاکنون دولت نهم به تمام استان‌ها سفر کرده است. اگر حاصل سفرها به طور متوسط در هر استان ۸۰ مصوبه و صدهزار نامه باشند، جمعاً ۲۴۰۰ مصوبه و ۳۰۰۰۰۰۰ نامه به دست آمده است که مسلما بیش از این‌هاست (تعداد نامه‌ها ۷ میلیون گزارش شده است.) به اینها باید فوران انتظارات را که به طور تصاعدی افزایش یافته اضافه نمود. این مجموعه به مثابه کوه یخی است که بخش اعظم آن دیده‌نمی‌شود ولی اگر آب شود، سیل عظیمی راه‌می‌‌اندازد.
از منظر دیگری به این سفرها بنگریم. انقلا‌ب عظیمی که در فناو‌ری ارتباطات و اطلا‌عات به وجود آمده است، فاصله‌های زمان و مکان را درنوردیده است. این فناوری به جایی رسیده است که در فعالیت حساس و مهمی چون آموزش هم حضور فیزیکی ضرورتی ندارد. اگرچه توسعه این فناوری در کشور به این حد نرسیده و دیگر اینکه در هر صورت درک واقعی مسائل و مشکلا‌ت مردم بی‌نیاز از مشاهده از نزدیک نیست ولی در کشورداری سازوکارهای دیگری پیش‌بینی شده است که لا‌زم نیست همه کس همه کار را انجام دهد. تقسیم کار، تخصص گرایی، تفویض اختیار و .... و مهم‌تر از همه دولت کوچک ولی توانمند از اصول اولیه کشورداری است.
به عنوان مثال نگاهی به مصوبات مربوط به جهادکشاورزی در استان‌های محرومی نظیر سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان نشان می‌دهد که بسیاری از آنها یک تصمیم اداری و یا یک پروژه کوچک محلی است که سطح اتخاذ تصمیم‌گیری آن در رده شهرستان و یا استان‌ می‌‌باشد. ‌ ‌
وزارت جهاد کشاورزی در مصوبات استانی در هیأت محترم وزیران در پروژه‌های مرتبط با سیستان و بلوچستان
خرید ۵۰۰۰ تن گوشت تولیدی استان توسط شرکت پشتیبانی خدمات دام در سال جاری.
تمدید مهلت قانونی اجرای ماده ۳۴ موضوع تبصره ۲۰ قانون بودجه سال۱۳۸۳ (واگذاری اراضی.)
پیش‌بینی و تامین اعتبار مورد نیاز برای مطالعه طرح ایجاد شرکت‌های سهامی زراعی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور ایجاد زمینه‌های اشتغالزایی و توسعه استان، طرح‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و.... برای استفاده از تسهیلا‌ت صندوق ذخیره ارزی تا سقف ۳۰۰ میلیون دلا‌ر اقدام نماید.
تامین اعتبار مورد نیاز برای آبخیزداری ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی حوزه‌های آبخیز استان و مهار۶۰ میلیون متر مکعب از روان آب‌ها طی چهار سال آینده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ‌ دستگاه‌های دولتی نسبت به پرداخت بدهی خود به شهرداری‌های استان تا پایان سال ۸۵ از محل صرفه‌جویی در اعتبارات جاری هماهنگی و اقدام نمایند.
اعطای مجوز واردات میوه‌های گرمسیری به استان و بررسی و اعلا‌م نظردر مورد واردات نارنگی ظرف یکماه.
● اقدامات
۳۱۱۵ تن گوشت قرمز و۲۸۰ تن گوشت‌مرغ توسط شرکت پشتیبانی اموردام کشور خریداری شده است.
از تعداد ۶۴۰۵ فقره پرونده ۱۴۱۷ پرونده رسیدگی و حل وفصل شده است و حدود۳۷۲۰ میلیون ریال درآمد استحصال و به خزانه‌داری واریز شده است.
مقرر است مبلغ ۴هزار میلیون ریال در طی سنوات برنامه چهارم به این امر اختصاص خواهد یافت ( سال ۸۵ به میزان ۱۰۰۰ میلیون ریال سال ۸۶ به میزان ۲۰۰۰ میلیون ریال و سال ۸۷ به میزان ۱۰۰۰میلیون ریال )
از سوی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی نامه‌ای به شماره ۸۵/۵/۱۸۵۰/۱۰۹۳ مورخ ۱۶/۷/۸۵ تهیه و به استاندار محترم زنجان ارسال گردیده است و درخواست شد تا طرح‌های واجدالشرایط بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی را ضمن هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی استان به دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی معرفی نمایند.
با توجه به اینکه عملیات موردنظر درسطح ۲۰۰ هزار هکتار درسایر حوزه‌ها می‌باشد و ردیف اعتباری آن به ‌صورت استانی است‌ می‌‌بایستی درسرجمع اعتبارات استان پیش‌بینی گردد، لذا علی‌رغم همه محدودیت‌ها در طی سال‌های ۸۴ و ۸۵ مبلغ ۳۸ میلیارد ریال در ردیف‌های ملی برای انجام عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای موجود و در دست ساختمان پیش‌بینی و در صورت افزایش اعتبار با اولویت، اعتبارات استانی اضافه خواهد شد. ضمنا۷۱ میلیارد ریال درلا‌یحه متمم بودجه سال۸۵ پیش‌بینی شده است.
سازمان جهاد کشاورزی استان اعلا‌م نموده است که با توجه به کسری سازمان درسال جاری و رقم درج شده دربودجه سال ۸۵ بابت پرداخت پر سنــــلی، این سازمان قادر به پـرداخت بدهی‌های مذکور نمی‌باشد مگر اینکه اعتبار خاص در این خصوص لحاظ گردد.
مجوز ورود انبه و نارنگی طی نامه شماره ۰۶۰/۷۳۰/۴۴۹۲ مورخ ۲۰/۳/۸۵ سازمان حفظ نباتات کشور به استانداری استان ابلا‌غ شده است.
موارد مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت خاص درحال پیگیری است. بعضی از موارد به اتمام رسیده و تعدادی درحال اتمام می‌باشد.
اگر بتوان نقدهای فراوانی که به این سفرها شده از قبیل: تعهدکردن طرح‌ها‌ی غیر‌کارشناسی، تصویب طرح‌هایی بدون اعتبارات کافی یا طرح‌هایی که در برنامه‌های سالا‌نه پیش‌بینی شده، را به مخالفین یا .... نسبت داد ولی کارنامه سفرهای ۳۰ استان رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که صرف این میزان انرژی، وقت و هزینه‌ای که گاها مدت‌ها قبل و بعد از سفر به استان‌ها صورت می‌گیرد توجیه ندارد. به راستی اگر رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی اقرار می‌کند که برای شرکت در ۳۴ شورای عالی که جای تصمیم‌گیری‌های اساسی و کلا‌ن است وقت ندارد یا اینکه‌ می‌‌گوید اینها به عهده سطوح پایین‌تر نظام اداری است، چگونه است که برای هزاران تصمیم جزیی و در سطح شهرستان شخصا اقدام‌ می‌‌کند؟ تنها توجیه باقی‌مانده همان است که رئیس‌جمهور خود به آن در مصاحبه تلویزیونی اشاره کردند.

‌محمدتقی شریعتی

منبع : روزنامه اعتماد ملی