هویت فقه سیاسی

مقـــدمــه:
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دو جریان فقاهتی در میان اندیشمندان دینی قابل مشاهده بود. در یك نگرش كه از سوی روشنفكران سكولار نیز حمایت می‏شد یا دین اسلام اصلا" خصلت و توان حضور در عرصه‏های اجتماعی را نداشت و نمی‏توانست پاسخگوی معضلات مربوط به حیات جمعی باشد و یا آنكه مسلمین شرعا"حق رویكرد به تشكیل حكومت در عصر غیبت را نداشتند و اگر در میان آموزه‏های دینی ب آموزه‏های سیاسی و یا اجتماعی هم رو به رو می‏شویم این آموزه‏ها مربوط به دوران تشكیل حكومت در عصر امام معصوم می‏باشد.
نگرش دوم بر خلاف این دیدگاه كاملا"به حضور دین در عرصه‏های سیاسی اجتماعی اعتقاد داشته و با رهبری و هدایتهای حضرت امام توانست اوّلین حكومت دینی در عصر غیبت را به منصه ظهور برساند.امّا طرفداران این نگرش نیز چه قبل وچه بعد از انقلاب نتوانسته‏اند در مجموعه‏ای واحد قرار بگیرند و با تتبع در كتابهای فقهی و تأمل در اندیشه آنان این واقعیت را می‏توان مشاهده كرد كه نگرش این فقها به دین و منابع دینی دو گونه می‏باشد و براساس همین دو نگاه، دو جریان فقهی یا فقاهتی نیز در میان آنها شكل گرفته است.
در یك نگاه فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمان را روشن كند ومشكلاتی را كه در مسیر اجرای احكام پیش می‏آید مرتفع سازد ؛ و به تعبیر دیگر، مكلفان را در دین داری و شریعت مداری یاری رساند. با این نگاه موضوع فقه، مسائل فقه و حتی مثالها و تقسیم بندی‏های آن در راستای تحقق همان آرمان قرار می‏گیرد. دركنار این نگاه، نگاه دیگری هم هست مبنی بر این كه افراد به جز هویت فردی شان ـ كه موضوع بسیاری از احكام است ـ هویتی جمعی به نام جامعه نیز دارند كه این هویت جمعی نیز موضوع احكامی است و فقیه می‏بایست دو نوع موضوع را بشناسد واحكام هریك راروشن سازد، آن هم نه جدا از یكدیگر، بلكه این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفكیك این دو خود زمینه كشیده شدن به نگاه اول را فراهم می‏سازد.(مهدی مهریزی، فقه پژوهی، ج ۱)
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دو جریان فكری فوق كه یكی برداشتهای حاصل از متون دینی را در فقه فردی و تبیین احكام مكلفین خلاصه می‏كرد ودیگری كه دغدغه موضوعات اجتماعی نیز داشت و فقه را بسی گسترده‏تر از گرایش اول می‏دید ـ هرچند در اقلیت بودند ـ پاسخگوی مسائل و مشكلات مسلمانان بودند و مشكل مهمی بر سر راه دینداری مكلفین و پاسخگویی فقها پیش نمی‏آمد. با پیروزی انقلاب اسلامی و حاكمیت یافتن فقه شیعه در عرصه حكومت و سیاست و پیروزی معتقدین به نگرش عدم جدایی دین از عرصه‏های سیاسی واجتماعی بر قائلین به ممنوعیت حضور دین در این عرصه‏ها هر دو جریان فكری اسلام فردی و اسلام فردی و اجتماعی وارد عرصه نظام سیاسی شدند. این امر فقه شیعه را با چالشها و معضلات جدیدی روبه رو ساخت. این چالشها ومعضلات كه برخاسته از طبیعت یك حكومت دینی بود آنگاه بیشتر و بیشتر خود ر نشان داد كه فقها درعرصه‏های مختلف قانونگذاری با معضلات مختلف اجتماعی (سیاسی، حقوق، اقتصادی) از نزدیك روبه رو شدند و این توقع و انتظار از آنان به وجود آمد كه برای هریك از این معضلات راه حلی دینی ارایه نمایند.
درمیان راه حلهایی كه در طول نزدیك به سه دهه از عمر انقلاب اسلامی ارایه شده سه جریان فكری و سیاسی به چشم می‏خورد كه هریك به شكلی در حاكمیت و قانونگذاری دینی سهیم بودند و هریك از منظر خویش به دنبال راه حلی برای معضلات سیاسی- اجتماعی كشور بودند.
یك جریان، سنت گرایانی هستند كه هرچند اعتقاد به حضور دین در عرصه‏های اجتماعی دارند اما با نگرش فردی به فقه، وارد عرصه‏های سیاسی شدند و تلاش نمودند بانگرش فرد گرایانه و تكلیف محور خود معضلات فراروی نظام سیاسی را تحلیل و راه حل ارایه نمایند. بر اساس این دیدگاه علت پیدایش بحرانهای اجتماعی وسیاسی در جامعه، دوری گزیدن از معارف و احكام ناب اسلامی می‏باشد لذا مهمترین وظیفه حكومت رانیز اجرای احكام دینی و تلاش برای ظهور و نمایانی این احكام درزندگی بشر می‏دانند. این نگرش فقهی در تمامی حوزه‏های اجتماعی تنها بر بعد فردی احكام انگشت می‏نهد و حتی اگر احكام اجتماعی نیز مدّ نظر آنان قرار می‏گیرد، باز هم از این احكام، تفسیری فردگرایانه ارایه می‏كند و از بینش فقهی جامع نگر برخوردار نمی‏باشد.
فهم احكام دینی(اجتهاد) دراین نگاه، مستلزم تلاش علمی فراوان و استناد به اصول و قواعد خاص روش شناختی است كه هرچند از ویژگیهای مثبت آنان (سنت گرایان فقاهتی) می‏باشد اما كم توجهی به «عقلانی» و عرفی بودن روشهای اجتهادی وامكان تكامل و توسعه این روشها و بی توجهی آنها به موضوع‏شناسی ومنحصر كردن فهم معرفت دینی درفهم احكام تكلیفی از كاستیهای روش‏شناختی آنها می‏باشد كه خود بخشی از مجموعه مشكلات نگرشی و روشی آنان است.
در مقابل این گرایش، نگرش دیگری نیز وجود دارد كه در چاره جویی معضلات و آسیبهای پیرامونی نظام جمهوری اسلامی با پذیرش پارادیم معرفتیِ مدرنیته و تسلیم شدن به نتایج علمی و فلسفی غرب، عملاً و در رقابت با جریان روشنفكری سكولار، به پذیرش اصول و چارچوبهای مدرنیته تن می‏دهد و باتمام خصلتهای دیندارانه خود هرگونه تفاوت میان پیام وحی و دستاوردهای مدرن را به واپس گرایی و علم ستیزی تعبیر و تفسیر می‏نماید. در نتیجه از منظر این جریان فكری، ریشه پیدایش بحرانهای سیاسی و اجتماعی، حاصل از بحرانهای دوران گذار از عصر سنت به دوران مدرن در جامعه ایران می‏باشد و از آنجا كه از نظر این گرایش، دین مربوط به حوزه خصوصی و حیات شخصی آدمی است و نمی‏توان حل معضلات اجتماعی را از دین انتظار داشت، لذا حل مسائل و معضلات سیاسی و اجتماعی را نه در اتخاذ رویكردهای اسلامی بلكه در اصلاح قوانین و فرهنگ عمومی به منظور حل بحرانهای دوران گذار و در راستای پذیرش الگوی توسعه برابر اقتصادی و اجتماعی می‏دانند.
به نظر نویسنده، این دو جریان فكری و فقاهتی با تمامی تفاوتهایی كه درشناخت، تحلیل و ارایه راه حل برای حل معضلات اجتماعی و سیاسی كشور دارند امّا در یك امر با یكدیگر مشتركند و آن هم سوق دادن جریان سیاسی و قانونگذاری نظام دینی به سوی یك نظام سكولاریستی است امّا با این تفاوت كه جریان اوّل مسبّب یك نوع جریان « سكولاریسم عملی» می‏شود و جریان دوم نیز حامی نوعی « سكولاریزم معرفتی و نظری» و درنهایت آنچه كه برای دین باقی می‏ماند، عدم توانایی آن در حل معضلات سیاسی و اجتماعی است.
جریان سوم نیز جریانی است كه برخلاف دو جریان فوق علاوه بر اعتقاد به جاودانگی شریعت اسلامی، بعد اجتماعی دین را پذیرفته و به شخصیت حكومتی و ولایتی پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) اعتقاد دارد لذا یكی از ادلّه اثبات حكومت دینی را ماهیت اجتماعی قوانین اسلامی ذكر می‏كند و در دوران حاكمیت حكومت دینی نیز تلاش دارد با ارایه راه حل‏هایی، بن‏بست‏های حاصل از نگرش فقه سنتی مبنی بر اینكه «حكومت اسلامی بر پایه فقه موجود در رساله‏های عملیه، خواسته مردم است» و عرفی گرایی معرفتی نوگرایان دینی، را شكسته و تفكر حاكمیت دین در عرصه عمومی را به منصه ظهور برساند.
این گرایش فكری با ارایه تعریفی نو از فقه و ایجاد پیوند ناگسستنی میان فقه و حكومت تلاش نموده تا ب ارایه راهكارهای جدیدی مثل تشخیص مصلحت، حكم حكومتی در عرض احكام اولی و ثانوی و مطرح نمودن تأثیر زمان و مكان در اجتهاد (كه بیش از یازده تا پانزده تفسیر از چگونگی تأثیر زمان و مكان در اجتهاد تاكنون مطرح شده) به حاكمیت فقه در عرصه‏ی عمومی عینیت بخشد.
پیروزی انقلاب اسلامی همانگونه كه در عرصه فقاهت توانست تحولات عمیقی را ایجاد كند در عرصه علم و دانش نیز توانست عرصه جدیدی را برای حضور و فعالیت دانشی با عنوان فقه سیاسی در نظام دانشگاهی كشور ایجاد نماید. این عنوان درسی كه بعد از انقلاب فرهنگی و بیشتر در رشته‏های سیاسی وارد مباحث علمی شد تحت تاثیر همان نگرشهای سه گانه رویكردهای مختلفی را به خود دید.●رویكرد به فقه سیاسی
شاید بتوان گفت اولین تعریفی كه از فقه سیاسی در كتب دانشگاهی ارایه شد تحت تاثیر همان نگرش فرد گرایانه و تكلیف محور حاكم بر فقه سنتی بود. در این نگاه، از آنجا كه علم فقه عهده دار بررسی عمل مكلّفین از حیث وجوب، حرمت، اباحه، استحباب و كراهت است لذا آن را تعریف كرده‏اند به « علم به احكام شرعی عملی كه از ادله تفصیلی آن كسب می‏شود» در نتیجه فقه سیاسی نیز عبارت می‏شود از « عنوانی كه امروز ما بر كلیه مباحثی كه در زمینه جهاد، امر به معروف و نهی از منكر، حسبه، خراج، فئ، اموال و... كه در فقه اسلام مطرح است، اطلاق می‏كنیم » (عمیدزنجانی- فقه سیاسی ج ۱). خلاصه این نگاه به فقه سیاسی آن است كه آنرا تعریف كنیم به « فهم احكام سیاسی مكلفین». با این تعریف فقه سیاسی مترادف می‏شود با حقوق سیاسی.
امّا نگرش دوم در جمع میان دینداری و حكومت مداری دو اصل مهم را مطرح می‏نماید ؛
اصل اوّل آنكه «اصولاً در باب سیاسات، بستر عقلایی حركت فقهی در موارد عمده‏ای مخدوش شده است و اغلب فتاوا و نظریات فقهی باب سیاسات در عصر حاضر توجیه عقلایی ندارد ··· زیرا امروزه نظامهای سیاسی ب پرسشهایی روبه رویند كه از موضع ایده حاكمیت تمام عیار دولت و حفظ حقوق عمومی مطرح می‏شوند كه در صدر اسلام وجود نداشته است.»
اصل دوّم نیز متكی بر این مبناست كه « اصولاً نصوص مورد استناد فتواها و نظریات سیاسی فقها در مقام پاسخگویی به پرسشهای عصر ما نبوده‏اند بلكه این نصوص در مقام پاسخگویی به پرسشهایی بوده كه در عصر ورود آن نصوص مطرح بوده لذا نصوص مربوط به سیاست با فرهنگ و واقعیتهای اجتماعی و سیاسی عصر نزول در ارتباط بوده و در صدد تنظیم عادلانه و اخلاقی همان واقعیتها بوده است.»(مجتهد شبستری - نقدی برقرائت رسمی‏از دین )
در نتیجه براساس دو اصل فوق پیشنهاد می‏دهد كه «در باب سیاسات باید به اوامر و نواهی كلی الهی، مانند لزوم عدالت و حفظ مقاصد پنجگانه شریعت روی آورد و با تعهد و التزام به آن، با عقلانیت عصر حاضر عدالت را در ارتباط با واقعیتهای مشخص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه‏های اسلامی تفسیركرد و نظام اجتماعی وسیاسی و اقتصادی عادلانه‏ای را براساس آن تفسیر بنیان گذاشت» (مجتهدشبستری، همان)
چنانكه ملاحظه می‏شود این نگرش نیز با ارائه تعریف حداقلی از دین، اسلام را در حد ایمان شخصی و اخلاق فردی كاهش می‏دهد و انتظار بشر از دین را در عصر حاضر به نیازهای عاطفی و احوال درونی خلاصه می‏كند.به نظر می‏رسد اگر گناه اشاعه این گرایش فكری در میان نسل جوان ناآشنا با مبانی معرفتی غرب را به دوش ناكارآمدی فقه سیاسی سنتی در حل معضلات سیاسی اجتماعی بیاندازیم چندان به خطا نرفته باشیم.
نگرش و رویكرد سوم كه از یكسو دغدغه گریز از فقه فردی را دارد و از سوی دیگر بزرگترین خطر جوامع اسلامی را در كنار تحجّر، نگاه اخباریگرایانه به فقه و كاستن از شأن اجتماعی فقه ومنحصر كردن آن در فقه فردی، رویكردهای سكولاریستی به دین می‏داند؛ با نقد دیدگاه فقه سنتی مكلف محور و فردگرا، تلاش می‏نماید نگرشی كاملاً متفاوت با نگاه سنتی به دین و فقه ارایه نماید.

در میان اندیشمندان این نحله فكری شهید سید محمد باقر صدر ضمن بیان اهداف حركت اجتهاد، دو مجال برای تطبیق نظریه اسلامی در زندگی بیان می‏دارد، یكی در مجال زندگی فردی و دیگری در مجال زندگی اجتماعی و جمعی. به اعتقاد شهید صدر اجتهاد گرچه باید هر دو مجال را دنبال كند اما در سیر تاریخی چنین نبوده و وجهه غالب اجتهاد، مجال تطبیق بر زندگی فردی بوده است.و نیز می‏فرمایند «در فقه ضروری است كه از نظر عمودی و عمقی تحولی ایجاد گردد و غور وبررسی شود، تا به نظریه‏های اساسی برسیم. باید به روبناها، یعنی قانون‏های تفصیلی، بسنده نكنیم بلكه از این مرز روشن بگذریم و به آرای ریشه‏ای كه بیانگر نظریه اسلام است، برسیم.( سید محمد باقر صدر، الاسلام یقودالحیاهٔ)
از دیدگاه دیگر متفكر این نگرش فكری و فقهی یعنی شهید مطهری، انزوای بحث عدل و اصل عدالت اجتماعی عامل اصلی ركود تفكر اجتماعی فقها وكنار ماندن فقه از فلسفه اجتماعی می‏باشد.اما تحول اساسی در پیوند میان نگرشهای فقهی و حكومتی را باید در اندیشه‏های بنیانگذار جمهوری اسلامی جستجو نمود. ایشان با ایجاد نگرش نو به حكومت و فقه می‏فرمایند: « حكومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد ب تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»(امام خمینی، صحیفه نور، ج ۲۱)
این نگرش دیدگاه خود را در زمینه فقه سیاسی با نقد دیدگاه سنتی آغاز نمود و تلاش كرد با انجام اصلاحاتی در نگاه سنتی، دیدگاه جدیدی را در عرصه فقه سیاسی ارایه نماید.اوّلین اصلاحی كه در این تعریف شكل گرفت تلاش نمود از منظری كاملا" سیاسی و اجتماعی به فقه سیاسی، این دانش نو پیدای دینی نگاه كند، لذا با تغییر در تعریف فقه سیاسی آنرا چنین تعریف كرد: « مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی كه عهده دار تنظیم روابط مسلمین با خودشان و ملل غیرمسلمان عالم براساس مبانی قسط و عدل بوده و تحقق فلاح و آزادی و عدالت را منحصرا در سایه توحید عملی می‏داند.ابوالفضل شكوری، فقه سیاسی ج ۱) لذا بر اساس این دیدگاه فقه سیاسی عملاً دو قسمت و بخش عمده پیدا می‏كند:
۱- اصول و قواعد مربوط به سیاست داخلی و تنظیم روابط درون امتی جامعه اسلامی
۲- اصول و قواعد مربوط به سیاست خارجی و تنظیم روابط بین الملل و جهان اسلام (همان)
در نگرش اصلاحگرایانه دیگری كه بر این دیدگاه ( سنتی) ارایه شد تلاش شد كه دایره احكام فقهی ر گسترش دهد بر همین اساس معتقد گردید كه «احكام فقهی به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم می‏شوند حكم خصوصی حكمی است كه موضوع آن فرد یا افراد خاص است، اعم از این كه تنها یك فرد مكلف به انجام ی ترك آن باشد مانند خصایص پیامبر(ص) یا افراد زیاد به نحو عموم افرادی یا بدلی یا مجموعی مانند وجوب نماز و روزه، واجبات كفایی، احكام عقود و ایقاعات و احوال شخصیه ؛ در حالیكه حكم عمومی حكمی است كه موضوع آن فرد یا افراد نیست، بلكه جامعه است مانند مقررات فرهنگی، بهداشتی، جنگ، صلح، بیمه، مالیات، مقررات حقوقی، جزایی ،سیاسی، اقتصادی و بین المللی.(دكترابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها) در نقادی دیگری كه بر تعریف سنتی از فقه سیاسی آمده تلاش كرده تا فقه سیاسی را از دایره احكام موجود فقهی خارج ساخته و به مستحدثات و مسایل جدید هم توجه كند. لذا فقه سیاسی را علمی تعریف می‏كند كه وظیفه مكلف را در برابر هرگونه مسأله سیاسی، تعیین می‏كند و با این تعریف ناچار می‏شود كه بر ابواب فقهی بیافزاید.لذا پیش بینی می‏كند كه «بر این اساس، ممكن است بطور كلی، مسأله‏ای در فقه سنتی ما مطرح نشده باشد؛ ولی، فقیه با استفاده از ابزارهای استنباط بتواند پاسخی برای آن بیابد و یا حتی، بابی جدید، در آن علم، بگشاید.»(سیدصادق حقیقت، توزیع قدرت)
نگرش اصلاحی دیگری كه در مجموعه نگرشهای موجود به فقه سیاسی به چشم می‏خورد مشكل تعاریف موجود را در منحصر سازی احكام فقهی در عرصه حیات فردی می‏داند لذا تلاش می‏نماید با شكستن این انحصار فقه سیاسی را چنین تعریف نماید: «علم به احكام شرعی فرعی مربوط به نظم عمومی در داخل و قواعد تنظیم روابط خارجی و بین الملل از روی دلیلهای تفصیلی آنها» (دكترنجف لك زایی - چیستی فقه سیاسی)●نقد وارزیابی:
نگاه ارایه شده به فقه سیاسی از دیدگاه فقه سنتی از یك منظر محصول قرنها انزوای فقه شیعه از عرصه‏های سیاسی و اجتماعی است. این انزوای سیاسی همانطور كه توانست وسعت و جامعیت دین را مبدّل به فقه ب معنای اصطلاحی آن یعنی « علم به احكام» كند، در ساحت سیاسی و آنگاه كه این فقه با قدرت سیاسی همراه می‏شود ( بخصوص بعد از تاسیس نظام جمهوری اسلامی) به جای آنكه جزء نگری خود را به مجموعه نگری مبدل سازد دایره احكام را كه به دنبال روشن سازی افعال مكلفین است گسترش می‏دهد و یا آنكه بدنبال فهم احكام سیاسی در ساحت اجتماعی می‏رود و حتی برای تأمین این خواسته فقیه را مكلف به رجوع به كارشناسیهای علمی برای فهم دقیقتر و علمی‏تر از موضوعات سیاسی می‏كند.
اما شاید بتوان گفت كه نه گسترش دامنه احكام تكلیفی و نه رجوع به كارشناسیهای علمی هیچیك نمی‏توانند فقه سیاسی را از حالت منفعل در برخورد با پدیدههای سیاسی و اجتماعی و مسئله محوری خارج سازد لذا باید به مجموعه اشكالاتی كه اصلاحگرایان فقه سیاسی بر دیدگاههای سنتی ارائه كرده‏اند این نكته را نیز اضافه كرد كه از آنجایی كه نگرش فردی به فقه سیاسی، اسلام را از دریچه احكام تكلیفی و به ویژه احكام فردی می‏نگرد - هرچند منكر سایر حوزه‏های معرفتی دین نمی‏باشد - لذا از ارایه تفسیری كه بتواند جایگاه معارف عقلی، اخلاقی ،اجتماعی، و... را در وسعت دین نشان دهد ناتوان است.در نتیجه دین در نگاه آنان چیزی جز تعبد نیست و وظیفه حاكمان صدور احكام و وظیفه مكلفین نیز اجرای احكام خواهد بود.
حال آنكه در تعریف و تلقی نگرش سوم، دین فقط حكم یا تعبّد محض نیست، بلكه مجموعه‏ای است از معارف، عقاید، نظامها و احكام و چنانكه ملاحظه می‏شود حكم آخرین مرحله در دین است، نه تمام دین لذ می‏توان گفت تبیین ارزشها و توصیفات هستی شناختی، انسان شناختی و جامعه شناختی نیز در كنار حوزه‏های احكام و حقوق از حوزه‏های دینی به شمار می‏رود.
در ضمن باید یادآور شد كه اسلام در جامعیّت خود در تبیین موارد یادشده خردنگر و جزءنگر نیست بلكه بر «مجموعه نگری» و «منظومه اندیشی» تأكید دارد، در نتیجه جامعیت و نظام مندی را در كنار جاودانگیِ معارف خود یكجا دارد. می‏توان از تعریف دین در نگاه فقاهت سنتی (كه دین را در احكام و تعبد خلاصه می‏كند)به این نتیجه رسید كه علت رویكرد آنان در تعاریف فقه سیاسی به «فهم احكام سیاسی در متون دینی»، آن است كه آنان فهم دین را منحصر در فهم گزاره‏های تكلیفی می‏دانند لذا با دو خصیصه مهم جزء نگری (گزاره یابی) و تكلیف محوری همراه شده‏اند حال آنكه درگرایش سوم، از اجتهاد در دین فهم نظام معارف دینی را نیز توقع و انتظار دارند.
در یك نگاه كلی می‏توان گفت كه اگر سنت گرایان بر حفظ دین و حفظ ارزشهای دینی در صحنه‏های سیاسی و اجتماعی تأكید می‏كنند و در راه حفظ حجیت رفتارهای اجتماعی پویایی و كارآمدی دین راقربانی می‏كنند درمقابل نوگرایان دینی (گرایش دوم) نیز كارآمدی و پویایی طرحهای دینی را به قیمت استحاله ارزشها و احكام جاودان اسلام می‏خواهند. درتقابل میان این دو جریان كه یكی به دنبال حجیت شرعی طرحهای دینی است و دیگری به دنبال كارآمدی آن؛ رویكرد و نگرش سوم آنگاه می‏تواند موفقیت خود را در صحنه عمل نشان دهد كه بتواند در یك نظریه واحد و در یك نسبت منطقی و هماهنگ هر دو عنصر حجیّت و كارآمدی طرحهای اجتماعی منتسب به دین را تأمین نماید.
با توجه به مجموعه مباحث ارایه شده می‏توان گفت شاید بتوان با ارائه هدف از فقه سیاسی این دانش دینی ر تعریف كرد. بر همین اساس هدف و محصول فقه سیاسی ارائه پاسخهای دین است برای حل معضلات سیاسی در عرصه حیات جمعی. بر اساس این هدف، پاسخگویی فقه سیاسی به معنی ارایه حكم نیست بلكه مراد، ارایه الگوهای دینی می‏باشد و مراد از الگوهای دینی مجموعه طرحها وبرنامه هایی می‏باشد كه اولا"منطق حجیت دینی در آنها رعایت شده باشد یعنی مبتنی بر مبانی و مقاصد شرعی باشد و ثانیا" با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی هر عصر از كارآمدی لازم نیز برخوردار باشند.و مراد از كارآمدی نیز توانایی یك نظریه در نشان دادن راههای « تصرف» و « تغییر» در واقعیتهای بیرونی می‏باشد.
براساس این دیدگاه دیگر مراد از فقه در مفهوم فقه سیاسی همان برداشت سنتی و مصطلح از فقه به معنای فهم احكام تكلیفی نمی‏باشد بلكه مراد از فقه فهم عمیق از دین است ونیز شأن فقیه در جامعه اسلامی فقط بیان احكام نمی‏باشد بلكه فقیه باید بتواند بر اساس فهم خود از مجموعه دین و متناسب با شرایط روز اجتماعی طرح و الگویی كارآمد برای حل معضلات سیاسی واجتماعی ارایه نماید.حال شاید بتوان گفت كه مراد ما از فقه سیاسی عبارت است از مجموعه پاسخهای دین به معضلات سیاسی در عرصه حیات جمعی.
لازمه پذیرش چنین تعریفی از فقه سیاسی تحول در نگرش به مجموعه دین وفقه است. براساس این نگرش، فقه آنگاه در جایگاه اصلی خود قرار گرفته است كه نتیجه آن در مخاطبینش حذَر و بی قراری باشد (لعلّهم یحذرون). و لازمه این تأثیر آن است كه فرد قبل از ورود به چنین معارف و فقهی، دركی ازنظام عالم هستی در او ایجاد شود یعنی نخست این بینش در او شكل بگیرد كه او در یك مجموعه نظام مند زندگی می‏كند و درك همین عظمت و حجم ارتباطات او با این مجموعه نظام مند است كه او را محتاج و مفتقر به وحی و دین در تمامی عرصه‏ها وحوزه‏های فردی و اجتماعی می‏كند .
این فقه كه فرد را در نظام مطرح می‏كند و برای او «حذَر» را به ارمغان می‏آورد - كه در نظام نمی‏توان سركشی نمود - دیگر فقه حكم نیست كه سنتی یا پویا باشد بلكه فقه دین است (لیتفقّهوا فی الدّین) و این فقه كه به دنبال كشف اهداف و مقاصد رسول(ص) و ائمه(ع) دربرخوردها و حوادث برای دستیابی به آنها است و نیز به دنبال ایجاد فهم جامع و نظام مند از دین و انسان و جهان است، اصولش خیلی اصولی‏تر از فقه حكم كه فقهی فردی، جزیی و تكلیف گرااست می‏باشد. و نیازمندیهای این فقه بسیار گسترده‏تر از فقه حكم می‏باشد.
براساس این نگرش، دیگر فقه سیاسی زیر مجموعه فقه حكم نیست كه بخشی از احكام عرصه‏های عمومی در برابر عرصه‏های فردی و خصوصی را شامل شود، بلكه خود دانشی است با منطق درونی خاص خودش.
▪فقه سیاسی و نظام معرفتی سیاسی اسلام:
از آنچه كه گفته شد، به نظر می‏رسد می‏توان چنین نتیجه گرفت كه مهمترین ویژگی نگرش سنتی به فقه سیاسی، جزء نگری و فقدان یك دیدگاه جامع و همه جانبه نگر است. این نگرش تنها از دریچه مسائل حقوقی به حل معضلات سیاسی می‏اندیشد و حتی در همین جنبه نیز غالبا تنها به ابعاد فردی و تكلیفی آن نظر دارد در حالی كه از طریق «مجموعه نگری» یا كل نگری است كه می‏توان به دیدگاه اسلام در عرصه سیاست و حكومت دست یافت و در كلان نظام اجتماعی(سیاسی، حقوقی و اقتصادی) و در ارتباط با نظامهای معرفتی و اخلاقی- تربیتی به نظام سیاسی در اندیشه دینی رسید.در نتیجه می‏توان گفت فقه سیاسی را نه تنها باید به عنوان مجموعه‏ای كه دارای زیربخشهای متنوع دیگر است مورد مطالعه قرار دهیم بلكه باید این حوزه را جزیی از یك مجموعه كلان‏تر اجتماعی كه در تعامل ب سایر مجموعه‏های مشابه (نظامهای حقوقی و اقتصادی) است در نظر بگیریم.
با این وصف فقه سیاسی برای ما به عنوان یك سیستم system یا نظام خودنمایی خواهد كرد كه درمقایسه ب نظام اجتماعی (social system ) خود یك خرده سیستم subsystem است و این خرده سیستم نیز به نوبه خود خرده سیستم‏های دیگری را در درون خود سامان داده است.لذا می‏توان نگرش نظام وار به جامعه و حیات بشری - یعنی تحلیل اجزای جامعه انسانی در نسبت ب یكدیگر و تحلیل كل جامعه به عنوان یك مجموعه پویا و هدفمند - را یكی از لوازم تفكیك ناپذیر توسعه و توانمند سازی فقه سیاسی نامید.
آنچه كه در این بخش لازم است بگوییم این مطلب است كه اگر به جای كلمه نظام از مفهوم و اصطلاح سیستم استفاده كرده‏ایم ،استفاده‏ای همراه با تسامح می‏باشد. در هر حال در میان تعاریف متفاوتی كه از نظام ارایه شده است بعضی به دو عنصر ارتباط و هدفمندی توجه كرده‏اند و نظام را به معنای مجموعه عناصر مرتبط و هدفمند تعریف كرده‏اند ، اما بخوبی نتوانسته‏اند مراد خود از نوع ارتباط میان عناصر و ماهیت این عناصر و مراد از هدفمندی راتوضیح دهند. بعضی نیز در كنار این ویژگیها معناداری رانیز اضافه كرده‏اند لذا تلاش كرده‏اند میان گزاره‏ها و عناصر مندرج در یك نظام تناسب معنایی و حتی پیوند فرامعنایی و واقعی برقرار نمایند.
مراد ما از نظام یك نوع نظام معرفتی است كه هرچند ازسنخ مفاهیم و گزاره‏هاست ولی ناظر به قواعد صوری و انتزاعی نیست بلكه به واقعیت هستی و حیات آدمی می‏پردازد و حضور فعال فكری و عملی انسان ر در صحنه زندگی تأمین می‏كند. براساس این دیدگاه نظام جریانی است كه به مجموعه‏های مرتبط و هدفمند معنا اعطا می‏كند و آنها را تبیین می‏كند. جریانی كه مبنا و مقصد و روش و راه و حتی مراحل را مشخص می‏كند. با این وصف نظام در این تعریف می‏تواند بر یك ایدئولوژی مادی یا مكتب فلسفی نیز اطلاق شود. لذا می‏توان گفت كه در یك چنین نظام معرفتی چند ویژگی اساسی باید وجود داشته باشد:
▪اوّل ؛ تكثّر و تعدّد عناصر درونی، در نتیجه نظام یك مجموعه پیچیده ومركب می‏باشد.
▪دوّم ؛ پیوند متقابل و چند جانبه مفاهیم و گزاره‏ها با یكدیگر ونیز با حقایق عینی، در نتیجه تركیب عناصر نظام دارای یك وحدت تركیبی خواهد بود علاوه بر آنكه پیوند میان آنها نیز ریشه در واقعیتهای خارجی (پیوند فرامعنایی) پیدا می‏كند.
▪سوّم ؛ سازواری و سازگاری درونی عناصر درون نظام، در نتیجه عناصر درونی نظام باید با حفظ وحدت مبانی و مقاصد پیوسته مؤیّد وهماهنگ با یكدیگر باشند.
▪چهارم ؛ غایتمندی و هدفداری.
●ضرورت و فواید نظام سازی:
ضرورت نظام سازی، ضرورت پاسخ دادن دین است؛ به مجموعه سؤالات ریز ودرشت و بنیادین و اساسی انسان در عرصه‏های مختلف حیات فردی و اجتماعی بشر در مجموعه نظام هستی. این ضرورت با تكیه زدن دین بر عرصه قدرت و رسیدن دین به حكومت صدچندان شده است بخصوص آنكه امروزه اسلام در برابر مكاتب مختلف بشری كه مدعی حل تمامی معضلات سیاسی و اجتماعی بشر امروز می‏باشند قرار دارد. از این رو باید دیدگاههای خود را منسجم و نظام مند ارایه كند. در ضمن امروز ما در برابر فقه حنفی و شافعی وحنبلی قرار نداریم بلكه فقه مقارن امروز، ما را در برابر مكاتب تربیتی و اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی معاصر قرار می‏دهد. مكاتبی كه در جریان عمل به سیستم‏ها تبدیل شده‏اند و با كمك تجربه به ترمیم و بازسازی خویش مشغولند. ما در برابر این مكاتب منسجم ونظام مند باید بتوانیم نظامهای دینی را در برابر نظامهای بشری ارائه نماییم و اّلا متشابهات و شباهت‏های جزیی و كلی دراجزاء و جزییات، مقایسه‏ها را دچار اشتباه و مغلطه می‏سازد تا آنجا كه «اومانیسم» را با بحث كرامت و خلافت انسان یكسان می‏انگاریم و حرّیت و آزادی و اختیار دینی را با «دموكراسی» و «لیبرالیسم». درنتیجه در یك جمعبندی می‏توان فواید نگاه نظام مند به دین را چنین بیان كرد: ( مسعود پور سیدآقایی)
۱- شناخت جایگاه و روح احكام؛
۲- شناخت روابط یك حكم با دیگر اجزاء یك نظام و بادیگر احكام؛
۳- پاسخگویی منسجم ونظام مند( مبتنی بر مبانی و مقاصد ) به مشكلات برخاسته از ساحت‏های مختلف حیات فردی و اجتماعی بشر؛
۴- تعیین ارتباط منطقی میان مجموعه داده‏های دین از معارف تا احكام
۵- حل معضله و مشكله ثبات دین ودنیای متغیر و نیز اصول گرایی وتوسعه مداری
۶- شكل‏گیری نگرش كلان ومجموعی و به هم پیوسته به آموزه‏های دینی
۷- ارایه نظام‏های دینی در رقابت بانظامهای برخاسته از دیگرمكاتب بشری
سید نادر علوی

منبع : فصلنامه علوم سیاسی