یکشنبه, ۲۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 12 May, 2024
مجله ویستا
۲۵ امرداد ۱۳۵۸ ـ قانون مطبوعات پس از انقلاب ـ محدودیت های قانون ۱۳۶۴
۱۶ آگست ۱۹۷۹ (۲۵ امرداد ۱۳۵۸) شورای انقلاب یک قانون مطبوعات تازه برای ایران تصویب کرد که شش سال اجرا شد و سپس جای خود را به قانون مطبوعات فعلی (مصوب سال ۱۳۶۴ زمان وزارت محمد خاتمی = ۱۹۸۵) سپرد. به اظهار برخی اصحاب نظر، قانون مطبوعات مصوب ۱۶ آگست سال ۱۹۷۹ بهتر از سایر ضوابط مطبوعاتی ایران در ۹۸ سال گذشته بوده است زیرا که انتشار روزنامه حرفه ای را کار روزنامه نگار دانسته و تاکید دارد که اگر دولت (هیات نظارت) ظرف سه ماه پس از دریافت تقاضای صدور پروانه، نظر خود را اعلام نکند متقاضی می تواند به دادگاه دادخواست دهد و حکم دادگاه قطعی است (تبصره ۲ ماده ۱۰). در قانون فعلی (مصوب ۱۹۸۵) رای هیات نظارت «قطعی» اعلام شده است. در قانون فعلی، روزنامه نگار بودن متقاضی شرط نیست ولی باید صلاحیت او به تایید وزارتخانه های اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی رسیده باشد (تبصره ۶ ماده ۹)، علیه نظام جمهوریاسلامی فعالیت و تبلیغ نکرده باشد (تبصره ۸ ماده ۹) و از مقامات نظام پیشین و وابستگان رژیم سابق در طول مدتی از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نباشد (تبصره ۵ ماده ۹) و .... شنیده شده است که ضمن بررسی سوابق متقاضیان انتشار نشریه، به گزارش های ساواک منحله نیز استناد می شود!. به علاوه، کار رسیدگی در هیات، بدون حضور متقاضی و شنیدن مدافعات او (یکجانبه) صورت می گیرد. نظر سه مرجع (وزارت اطلاعات و ...) هم به فرد اعلام نمی شود تا از خود دفاع کند.
قانون فعلی دست دولت و کارمندان شاغل را برای انتشار روزنامه بازگذارده است که در قوانین قبلی چنین نبود (می دانیم که ژورنالیسم قوه چهارم دمکراسی شناخته شده است و از زمان انقلاب فرانسه و انقلاب استقلال آمریکا، امرتفکیک قوا ـ به صورت یک اصل قطعی درآمده است). به علاوه با مجاز شدن فعالیت مطبوعاتی کارمند شاغل، موضوع تمام وقت بودن چنین کارمندی زیر سئوال رفته است. قانون فعلی کمک مالی دولت (مستقیم و غیر مستقیم) را به روزنامه ها منع نکرده و این سوبسید در ایران امروز امری عادی شده است (و شاید تعدد روزنامه ها به همین دلیل ـ دریافت ریال و ارز از دولت ـ باشد).
در بند «ب» ماده ۲ قانون فعلی مطبوعات (فصل رسالت مطبوعات) پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده از رسالت های مطبوعات ایران بشمار آمده است. بند «د» این ماده بر رسالت مطبوعات ایران، این موضوع را افزوده است: «مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری، ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.».
در ماده ۶ قانون فعلی، نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند و همچنین اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی در داخل و یا خارج، اهانت به دین مبین اسلام، مقام رهبری و مراجع تقلید، افترا زدن به مقامات ـ نهادها و ارگانها و افراد کشور، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران، انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی و نیز استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا و تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع ممنوع شده اند. انتشار نشریه بدون پروانه هم جرم است.
قانون فعلی دست دولت و کارمندان شاغل را برای انتشار روزنامه بازگذارده است که در قوانین قبلی چنین نبود (می دانیم که ژورنالیسم قوه چهارم دمکراسی شناخته شده است و از زمان انقلاب فرانسه و انقلاب استقلال آمریکا، امرتفکیک قوا ـ به صورت یک اصل قطعی درآمده است). به علاوه با مجاز شدن فعالیت مطبوعاتی کارمند شاغل، موضوع تمام وقت بودن چنین کارمندی زیر سئوال رفته است. قانون فعلی کمک مالی دولت (مستقیم و غیر مستقیم) را به روزنامه ها منع نکرده و این سوبسید در ایران امروز امری عادی شده است (و شاید تعدد روزنامه ها به همین دلیل ـ دریافت ریال و ارز از دولت ـ باشد).
در بند «ب» ماده ۲ قانون فعلی مطبوعات (فصل رسالت مطبوعات) پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده از رسالت های مطبوعات ایران بشمار آمده است. بند «د» این ماده بر رسالت مطبوعات ایران، این موضوع را افزوده است: «مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری، ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.».
در ماده ۶ قانون فعلی، نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند و همچنین اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی در داخل و یا خارج، اهانت به دین مبین اسلام، مقام رهبری و مراجع تقلید، افترا زدن به مقامات ـ نهادها و ارگانها و افراد کشور، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران، انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی و نیز استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا و تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع ممنوع شده اند. انتشار نشریه بدون پروانه هم جرم است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
انتخابات مجلس دوازدهم مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس مجلس انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی ستاد انتخابات کشور وزارت کشور رئیس جمهور رئیسی رهبر انقلاب
زلزله سلامت مرگ تهران هواشناسی سیل فضای مجازی شهرداری تهران سازمان هواشناسی پلیس بارش باران قتل
خودرو نفت یارانه گاز قیمت طلا قیمت خودرو قیمت دلار ایران خودرو بانک مرکزی پالایش و پتروشیمی نمایشگاه نفت بازار خودرو
نمایشگاه کتاب رضا عطاران کیانوش عیاری نمایشگاه کتاب تهران تلویزیون کتاب سینمای ایران نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران دفاع مقدس سریال مهران مدیری کتابخوانی
فناوری اینترنت
رژیم صهیونیستی جنگ غزه اسرائیل فلسطین غزه آمریکا روسیه حماس سازمان ملل رفح اوکراین افغانستان
پرسپولیس فوتبال هوادار استقلال لیگ برتر لیگ برتر فوتبال ایران لیگ برتر ایران رئال مادرید سپاهان باشگاه پرسپولیس لیگ قهرمانان اروپا بازی
ایلان ماسک شفق قطبی اپل ناسا طوفان خورشیدی گوگل هوش مصنوعی فیبرنوری ماهواره
استرس فشار خون بارداری افسردگی شیر زایمان