از جان‌لاک تا آخوند خراسانی

در جهان فعلی بنا بر اقتضائات جدید سیاست را باید از منظر این سه مفهوم بررسی کرد:
ـ قدرت، حق و اخلاق. در عصر جدید پارادایم قدرت و حقوق اساسی از چه کسی به چگونه حکومت کردن تغییر جهت داد اما اندیشه فلسفی ـ سیاسی ما هنوز چنین تغییری نکرده و به همین دلیل هنوز یک تئوری عدالت اسلامی تولید نشده است.
از دید افلاطون، مسئله اصلی حکومت، سوال چه کسی باید حکومت کند بود که این به‌شدت بر تفکر مسلمانان نیز تأثیر گذاشت. در دوره پس از عصر روشنگری، این مسئله کاملا دگرگون شد و مسئله از «چه کسی باید حکومت کند» به «چگونه باید حکومت کرد» تبدیل شد و این تغییر، در تفکر شیعی انعکاس پیدا نکرد و گره کور فلسفه سیاسی ما همین‌جاست. تفاوت فقه‌الحکومه اسلامی با حقوق اساسی مدرن همین است که تمام حقوق اساسی مدرن، طراحی یک نظام عادلانه برای «چگونه حکومت کردن» در مقابل «چه کسی حکومت کند» است.
مسئله «چگونه باید حکومت کرد» موجب ورود عدالت به سیاست می‌شود. عدالت برای فیلسوفان حق است و سیاست چیزی جز یک طرح اخلاقا موجه برای تنظیم رابطه قدرت و حق نیست. لاک و کانت بیشترین تأثیر را بر بحث قدرت و حق داشتند از این جهت آنچه امروز در آمریکا می‌گذرد میراث سنت جان‌لاک است و آنچه در اروپا می‌گذرد، میراث سنت کانت است. نقطه عزیمت لاک ناظر بر «اصل خود مالکیتی» است که بر فقهای مسلمان نیز مؤثر بوده. «مالکیت بر خود» مهم‌ترین اصل فلسفه سیاسی را به دنبال داشت که «اصل عدم‌ ولایت» بود و بی‌جهت نیست که در عصری این مسئله - عدم‌ ولایت- در نجف مطرح شد که تقریبا میراث پس از روشنگری از طریق عثمانی وارد نجف شده و اولین کسی که به صورت شفاف این اصل را مطرح کرد، شیخ انصاری است.
نوع غربی «اصل عدم‌ ولایت» شیخ انصاری همان «اصل خودمالکیت شخصی» است. از این اصل جان لاکی، «اصل بنیادین آزادی» بیرون می‌آید و پس از آن به سمت یک طراحی عادلانه‌ای که «چگونه باید حکومت کرد» حرکت می‌کند. لاک برای پاسداشت این آزادی، دو مکانیسم کنترل قدرت ماهوی (محتوایی) و کنترل قدرت سازمانی را مطرح می‌کند که ماهوی حقوق طبیعی است و اصل سازمانی لاک تفکیک قواست. تفکیک قوا در اندیشه لاک، تقسیم قدرت نیست بلکه طرح سازمانی کنترل قدرت است که از آن یک تئوری عدالت لیبرالی بیرون می‌آید که حکومت و قدرت با آزادی مردم تجدید می‌شود؛ یعنی تا می‌توان باید دولت را تضعیف کرد که هدف این دولت چیزی جز، پاسداشت آزادی نیست و در نظر لاک، نظام عادلانه مبتنی بر حق انتخاب، نظامی است که یک دولت حداقلی بر آن حاکم باشد.
در اینجا باید اشاره کرد که «هست» و «باید» مسئله‌ای است که حقوق طبیعی‌ به دشواری می‌تواند از این پل منطقی بگذرد. کانت برای اینکه اصل بنیادین اخلاقی را از حقوق طبیعی جدا کند، بحث اتونومی را مطرح می‌کند. نقطه عزیمت کانت بسیار شبیه لاک است اما با این تفاوت که در نظر کانت آن شکاف منطقی «هست و باید» دیگر مطرح نیست و منجر به این می‌شود که پاسداشت حرمت شخص و پاسداشت خودآئینی شخص مسئله کانت می‌گردد. یکی از مؤثرترین تئوری‌های عدالت که فلسفه سیاسی معاصر را از بن‌بست خارج می‌کند، تئوری عدالت رالز است و آن را نباید چیزی جز باز تولید سیستم کانت دانست. پارادایم قدرت و حقوق اساسی از «چه کسی» به «چگونه» تغییر جهت داد اما اندیشه فلسفی سیاسی ما هنوز از چه کسی به چگونه منتقل نشد و نتیجه این بن‌بست این شد که ما هنوز یک تئوری عدالت اسلامی تولید نکردیم و این جای بحث دارد.
نقطه اشتراک نگاه لاک و کانت را پذیرش حق انتخاب آدمیان است و به رسمیت شناختن حق انتخاب در شکل دادن سازمان قدرت اجماع متداخل همه عقلاست که نقطه عزیمت ما مسلمانان و حقوق اساسی مدرن است. اساسا تجلی حق انتخاب در سه حوزه قانونگذاری، قضا و اجرا جلوه‌گر می‌شود. در پایان این سوال را مطرح می‌کنم که آیا می‌توانیم برای آدمیان حتی در مرحله قضا و تقنین حق انتخاب بگذاریم؟ پاسخ به این سوال چندان آسان نیست و یک «نه» ساده در پاسخ به آن ما را به دام اشعری‌گری یا نظریه اخلاقی فرمان‌محور می‌اندازد و کمترین شبهه این نظریه آن شبهه‌ای است که معتزله پیوسته داشتند و آن، این است که با اصل نبوت دچار مشکل شدند و اگر از این شبهه عبور کردید و معتزلی شدید، آیا پروژه اعتزال و پروژه پذیرش عدل عقلانی به عنوان طرح نظام حقوقی یک پروژه مفید است یا عقلانیت یک پروژه همه یا هیچ به حساب می‌آید؟

مهدی سیدفاطمی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

منبع : روزنامه کارگزاران