ناکامی امریکا در عراق

تغییر سیاست امریكا در عراق دلایل روشنی دارد:
▪ اول، نظامی؛ از لحاظ نظامی امریكا زیر فشار قرار دارد.
گذشته از این‌كه دولت بوش،‏ نگران واكنش‏ افكارعمومی امریكا به میزان تلفات نظامی نیروهای خودی است و مستقل از معضل هزینه فزاینده اشغال نظامی، از لحاظ میزان نفرات ارتش نیز؛‏ امریكا مشكل بتواند حتی تعداد كنونی سربازان را در عراق حفظ كند. چنانچه امریكا بخواهد تنها با نیروی نظامی خود، عراق را در اشغال نگهدارد، نهایتاً باید خدمت نظام وظیفه عمومی را مجدداً برقرار كند؛ امری كه هم هزینه گزافی دارد و هم از زاویه افكار عمومی مقبولیتی ندارد.
▪ دلیل دوم؛ مالی است.
هزینه جنگ و اشغال عراق هیچ تناسبی با بودجه پیش‏بینی شده ندارد. مطابق نقشه اولیه، هزینه نظامی امریكا در عراق قرار بود به مخارج دوره عملیات جنگی محدود باشد و پس‏ از اتمام جنگ، برقراری "امنیت" به عهده پلیس‏ عراق و ارتش‏ عراق گذاشته شود؛ اما عملاً چنین نشد و امریكا ناگزیر شد نیروهای مسلح عراق را تماماً منحل كند و برقراری امنیت به ارتش‏ امریكا محول شد. همچنین قرار بود امنیت لوله‌های صادرات نفت توسط ۶۰۰۰ نگهبان خصوصی انجام گیرد و تأمین این نگهبانان به‌عهده شركت‌های خصوصی امریكایی باشد و مهم‌تر از همه، قرار بود مخارج همه این كارها از محل درآمد عراق و نه از بودجه امریكا، پرداخت شود، اما رقم مشهور "یك میلیارد دلار در هفته" تنها هزینه نگهداری نیروهای نظامی امریكایی حاضر در عراق است. با بودجه‌ای كه جورج بوش‏ از كنگره امریكا گرفته است، اكنون برای هزینه نظامی امریكا در عراق حدود۱۵۰ میلیارد دلار بودجه اختصاص‏ یافته است؛ یعنی چیزی در حدود سه میلیارد دلار در هفته. علاوه بر هزینه نظامی، هزینه بازسازی اقتصادی و اداری عراق نیز هیچ تناسبی با نقشه اولیه امریكا ندارد. تخمین امریکا این است كه بازسازی عراق ۱۰۰ میلیارد دلار ظرف سه سال آینده برای امریكا هزینه دارد.
مرور كوتاهی بر همین ارقام معدود نشان می‌دهد كه دولت امریكا توان مالی ادامه اشغال عراق را ندارد. در حال حاضر كسری بودجه دولت امریكا حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است؛ یعنی بزرگترین كسری بودجه دولت در تاریخ امریكا و جهان. در عین حال ركود اقتصاد امریكا، نشانی از پایان گرفتن ندارد و سیاست‌های اقتصادی دولت بوش،‏ افزایش‏ درآمد ثروتمندترین اقشار جامعه را دنبال می‌كند.
ناكامی سیاست امریكا در عراق به این علت است كه قدرت نظامی امریكا به قدرت اقتصادی متناظر با آن متكی نیست. در جریان تدارك جنگ با عراق و با تلاش‏ ناموفق فرانسه و آلمان و حتی روسیه و چین در سازمان ملل، برای همه روشن شد كه این جنگ، اگرچه جبهه عملیاتش‏ عراق است، اما در حقیقت بر سر چیزی بسیار فراتر از سرنوشت دولت بعثی بوده است. امریكا با این جنگ می‌خواست، باز تعریف دلخواه خود از كل جغرافیای خاورمیانه را تسهیل كند.
پس‏ از سقوط شوروی، جهان از لحاظ نظامی نامتوازن شد و همین واقعیت باعث این شد كه نو‌محافظه‌كاران امریكایی بتوانند سیاست جنگ‌طلبانه امریكا را با صدای بلند اعلام كنند، اما سیاست توسعه‌طلبی امریكا در هر گام با تناقضات بیشتری روبه‌رو می‌شود و نهایتاً محكوم به شكست است: قدرت نظامی امریكا هرچه باشد، میزان توفیق یا ناكامی امریكا در قبال رقبا را نه صرفاً برتری در عرصه نظامی، بلكه نهایتاً تناسب قوا در عرصه اقتصادی رقم خواهد زد.
ممكن است بتوان با تكنولوژی مدرن نظامی، كشورگشایی كرد، اما حفظ كشور اشغال شده صرفاً با اتكا به نیروی تكنولوژی مقدور نیست. برای این كار، همان‌طور كه تاریخ نشان داده است، نه‌تنها شكل دادن به سیستم سیاسی و اقتصادی لازم است، بلكه در وهله اول باید امنیت را برقرار كرد و در این زمان از موشك‌های كروز ناوگان مستقر در دریای سرخ كاری ساخته نیست. امپریالیسم تنها كشورگشایی نیست، بلكه بدل‌كردن كشورهای گشوده به منطقه نفوذ دولت غالب است. قدرت نظامی امریكا، قطعاً توان شكست ارتش‏ كشورهایی مثل عراق را دارد، اما نمی‌تواند عراق اشغال شده را به‌راحتی ضمیمه مناطق نفوذ خود كند. امریكا نه‌تنها توان برقراری یك امپراتوری جهانی را ندارد، بلكه حتی توان آرام‌سازی و اداره افغانستان و عراق را نیز ندارد.
پیش‌‌شرط بدل‌كردن عراق به منطقه نفوذ امریكا، توان شكل‌دادن به یك رژیم سیاسی و اقتصادی است. راه‌اندازی اقتصاد عراق، گذشته از این‌كه خود در گرو درجه‌ای از ثبات سیاسی است، بیش‏ از هر چیز به پول احتیاج دارد. بنا به اعتقاد طراحان سیاست امریكا به قدرت بازار آزاد، خصوصی‌كردن اقتصاد عراق تنها پیش‌شرط لازم برای كاركرد رشد اقتصادی عراق شمرده شد. مبتنی‌كردن بازسازی اقتصاد عراق بر این اصل نولیبرالی، تنها گویای یك باور بنیادگرایانه نزد طراحان سیاست خارجی امریكاست. باور دولت بوش‏ به بازار آزاد، كاركردی جز پوشاندن توان ناكافی اقتصادی امریكا نداشته است.
محافظه‌كاری جدید بدل‌كردن كشورهای فتح‌شده به حوزه عملكرد سرمایه‌های خودی است. محافظه‌كاری جدید امریكا می‌تواند در عراق به شركت‌هایی مانند "هالیبرتن" قراردادهای پرسود عرضه كند، اما حفظ عراق به‌عنوان حوزه انحصاری عملكرد سرمایه‌های امریكایی، از توان اقتصادی دولت امریكا بیرون است. اكنون می‌بینیم كه دولت امریكا ناگزیر است تا برای شكل‌دادن به یك سیستم اقتصادی پایدار در عراق، ابتدا از دولت‌های رقیب برای سرمایه‌گذاری‌ دعوت به عمل آورد.
علت ناكامی سیاست امریكا در عراق تناقضات ساختاری محافظه‌كاری جدید بوده است و نه فشار جنبش‏ جهانی ضد جنگ. در این شكی نیست كه فشار افكارعمومی مخالف جنگ دشواری‌هایی برای پیشبرد سیاست دولت بوش‏ در عراق آفرید، اما اگر امریكا به این تناقضات درونی مبتلا نبود، دربرابر این میزان از فشار افكارعمومی، همچنان تاب ایستادگی داشت.
تقسیم جهان به مناطق نفوذ قدرت‌های بزرگ، كه در پی پایان جنگ‌سرد ضرورت یافته بود، با واقعه ۱۱ سپتامبر در دستور قرار گرفت‌. با تصمیم یكجانبه امریكا برای حمله به عراق، مسابقه تقسیم جهان به مناطق نفوذ میان قدرت‌های بزرگ به‌طور رسمی آغاز شد و دولت بوش‏ در پی آن بر آمد تا با تكیه بر قدرت نظامی، جغرافیای توسعه‌طلبی جهان را به سود امریكا ترسیم كند. همچنین دولت‌های بزرگ رقیب امریكا، در موقعیتی نیستند كه ناكامی امریكا در عراق را به فرصتی برای پایان‌‌دادن به تقسیم جهان به مناطق نفوذ بر اساس‏ توازن قوای واقعی تبدیل كنند، تا آنجا كه دولت چین با داشتن حق وتو در شورای امنیت و پتانسیل اقتصادی، به تجارت با امریكا بیش‏ از آن وابسته است كه توان چالش‏ جدی سیاست جهانی امریكا را داشته باشد و با كسب كمترین امتیاز، مثلاً با صرف‌نظركردن امریكا از اعمال فشار برای افزایش‏ نرخ ارز چین نسبت به دلار، مانعی بر سر راه امریكا نخواهد گذاشت. روسیه نیز امروز تنها سایه‌ای از ابرقدرت شوروی است و اگرچه از لحاظ نظامی جزو قدرت‌های بزرگ است، اما وضعیت اقتصاد روسیه، بخصوص‏ نیاز او به قرضه‌های صندوق بین‌المللی پول باعث می‌شود تا قدرت رقابت مستقیم با امریكا را نداشته باشد. دولت روسیه نیز با گرفتن امتیازات ناچیزی حاضر خواهد شد از ترتیبات مورد نظر امریكا در عراق حمایت كند؛ همان‌طور كه در مورد لشكركشی امریكا به افغانستان چنین كرد. امتیازاتی كه روسیه در عراق به آنها رضایت خواهد داد روشن است؛ یكی از نخستین اقدامات امریكا پس‏ از فتح عراق این بود كه قراردادهای سرمایه‌گذاری دولت روسیه و فرانسه را با دولت عراق بویژه در صنعت نفت، به حالت تعلیق در آورد و از لغو آنها صحبت كند. به همین روال، دولت امریكا تهدید كرده بود كه بدهی عراق به دولت‌های اروپایی و از جمله ده‌ها میلیارد دلار بدهی به روسیه را با این عنوان كه وام به یك دیكتاتور بوده ، ملغی خواهد كرد‌. برای روسیه همین كافی است كه امریكا از این تعرض‏ آشكار به منافع اقتصادی او در عراق دست بردارد.
آلمان، با این‌كه موتور اقتصادی اتحادیه اروپاست، هنوز به‌عنوان بازنده اصلی جنگ دوم جهانی، جایگاه درجه دومی در صحنه سیاست بین‌المللی دارد. اگرچه با تحولات جهانی پس از ۱۱ سپتامبر، آلمان مجال یافت تا نیروی نظامی خود را برای نخستین‌بار پس‏ از جنگ دوم، فراتر از اروپا اعزام كند و در افریقا و آسیای میانه مستقر شود، اما هنوز فاصله زیادی با تبدیل‌شدن به یك قدرت بزرگ نظامی دارد. هدف آلمان در مرحله حاضر اینست كه در سطح بین‌المللی به منزله یك قدرت درجه اول جهانی به رسمیت شناخته شود و شاخص‏ این امر پذیرش‏ او به عضویت شورای امنیت و برخورداری از حق وتو است، اما حتی مسیر تحقق همین هدف هنوز در افق پیدا نیست. موقعیت ژاپن از این لحاظ حتی از آلمان ضعیف‌تر است.از لحاظ نظامی، ژاپن به‌دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش‏ در طول جنگ‌سرد از عضویت در ناتو بركنار ماند و مطابق عهدنامه پایانی جنگ دوم جهانی حتی اجازه داشتن ارتش‏ را ندارد و تنها می‌تواند نیروی محدودی برای دفاع از خود داشته باشد. البته تهدید سلاح‌های هسته‌ای كره‌شمالی می‌تواند در میان مدت بهانه‌ای برای تسلیح هسته‌ای ژاپن قرار گیرد. در نتیجه تحولات پس از ۱۱ سپتامبر، ژاپن نیز مانند آلمان توانست برای نخستین بار پس‏ از جنگ دوم جهانی، ناوگان نظامی به اقیانوس‏ هند اعزام كند و اكنون خواهد كوشید تا با اعزام نیرویی نمادین به عراق، به ارتش‏ خود رسمیت دهد؛ ولی با این‌ همه در حال حاضر ظرفیت نظامی ژاپن هیچ تناسبی با قدرت اقتصادی‌اش‏ ندارد. از لحاظ سیاسی نیز ژاپن از امتیازی كه آلمان با قرار گرفتن در اتحاد اروپا به‌دست آورد، محروم بوده است. به این ترتیب اعمال قدرت ژاپن در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، به همان شیوه چند دهه گذشته، یعنی صرفاً در عرصه اقتصاد و با تكیه به قدرت اقتصادی ژاپن، می‌تواند دنبال شود.
نقش‏ تعیین‌كننده در رقابت‌های توسعه‌طلبانه برعهده دو قدرت بزرگ دیگر، فرانسه و بریتانیا، قرار دارد. بریتانیا از جنگ اول جهانی به این سو، متحد استراتژیك امریكا بوده است و تمامی دولت‌های بریتانیا در نزدیك به یك قرن گذشته، تأمین منافع توسعه‌طلبانه بریتانیا را از طریق همراهی با امریكا دنبال كرده‌اند. سیاست خارجی دولت تونی بلر نیز تبعیت از سیاست امریكا بوده است و هرچند این سیاست در بخش‌هایی از سرمایه بریتانیا و جناح‌هایی از دولت بریتانیا مخالفانی دارد، اما ظاهرا مسیر معقولی خصوصاً برای نیازهای بخش‌های بزرگی از سرمایه مالی نیرومند بریتانیا بوده است.
همان‌طور كه پروسه تدارك جنگ با عراق نشان داد، دولت فرانسه سرسخت‌ترین مخالف سیاست خارجی دولت بوش‏ در میان قدرت‌های بزرگ است. منافع اقتصادی فرانسه در عراق روشن است؛ فرانسه نیز مانند روسیه یكی از عمده‌ترین طرف‌های تجاری عراق به‌شمار می‌رفت و برای سرمایه‌گذاری صنعتی از جمله در نفت قراردادهای متعددی با دولت بعثی عراق داشت. اشغال عراق توسط امریكا، همه این منافع اقتصادی را در مخاطره قرار داد. گذشته از منافع اقتصادی در عراق، فرانسه عموماً با خاورمیانه و شمال افریقا پیوندهای سیاسی ـ تاریخی عمیقی دارد و بخصوص پس‏ از جنگ‌سرد، برای افزایش‏ نفوذ خود در این منطقه كوشیده است و پیشروی‌های چشمگیری داشته است. مقابله فرانسه با سیاست امریكا در عراق یك مقابله كلاسیك بر سر مناطق نفوذ است.
از نظر فرانسه، مطلوب‌ترین حالت آن است كه امریكا، واقعیت توازن اقتصادی قدرت‌ها را بپذیرد و تقسیم جهان بعد از جنگ‌سرد به مناطق نفوذ، بر مبنای این درك مشترك و با توافق همگانی قدرت‌های بزرگ صورت پذیرد. چنین طرحی منطبق با منافع همه قدرت‌های بزرگ رقیب امریكا نیز هست. اما فرانسه بدون اتحاد با قدرت‌های دیگر، توان تحمیل چنین طرحی به امریكا را ندارد و قدرت‌های بزرگ رقیب امریكا نیز در موقعیتی نیستند كه بتوانند امریكا را، حتی پس‏ از ناكامی در عراق، وادار به پذیرفتن واقعیت توازن قوای جهانی بنمایند. به این ترتیب مسئله تقسیم جهان همچنان باز می‌ماند و رقابت‌های قدرت‌های بزرگ همچنان در نخستین مرحله خود باید دنبال شود.
مشخصه این مرحله بر سر تقسیم جهان به مناطق نفوذ چنین است: از یك‌سو تناقضات ساختاری امریكا و عدم‌تناسب قدرت نظامی و اقتصادی، بر سیاست هژمونی‌طلبانه امریكا با تكیه صرف به نیروی نظامی، محدودیت‌های جدی اعمال می‌كند؛ از سوی دیگر دولت‌های بزرگ هنوز در موقعیتی نیستند كه تقسیم جهان به مناطق نفوذ را بر مبنای توازن واقعی قدرت اقتصادی عملی كنند.
در چنین وضعیتی، دولت بوش‏ طبعاً تلاش‏ خواهد كرد تا ناكامی در عراق صرفاً به دادن امتیازاتی به رقبا در خود عراق در مقابل كمك‌های مالی و نظامی آنها محدود بماند و تلاش‏ خواهد كرد تا شكل‌دادن به یك نظم بین‌المللی كه امریكا و سرمایه امریكایی در آن سهم داشته باشند را همچنان از طریق اتكا به قدرت نظامی امریكا آزمایش‏ كند. بخش‌هایی از سرمایه‌های امریكایی و جناح‌هایی در هیئت حاكمه امریكا نیز، آینده خود را تنها در صورت پیروزی چنین تلاش‌هایی روشن می‌بینند و بنابراین از این سیاست دولت بوش‏ قاطعانه پشتیبانی می‌كنند. در مقابل، حد نهایی توفیق قدرت‌های رقیب امریكا در این مرحله، تنها می‌تواند مهار دولت بوش‏ باشد. در این مرحله كافی است تا امریكا دست از "یكجانبه‌گرایی" بردارد، امتیازاتی را كه در مناطق مختلف جهان خواستار آن است در میان قدرت‌های بزرگ به بحث بگذارد و با جلب رضایت آنها، یعنی با دادن امتیازاتی در مناطق دیگری از جهان، اهداف خود را دنبال كند. از این رو، دولت‌های بزرگ رقیب امریكا، در مقابل سیاست هژمونی‌طلبانه دولت بوش،‏ بر نقش‏ سازمان ملل و سایر نهادهای جهانی برای شكل دادن به نظامی بین‌المللی تأكید می‌كنند. حتی دولت بریتانیا نیز از نظر اصولی این آلترناتیو را تأیید می‌كند. فایده‌های چنین آلترناتیوی برای اروپایی كه فاقد قدرت رقابت نظامی است و تنها از یك "قدرت نرم" برخوردار است روشن است‌. چنین ترتیباتی نه‌تنها بر منافع رقبای امریكا منطبق است، بلكه حتی بخش‌هایی از سرمایه امریكایی و بسیاری از كمپانی‌های بزرگ امریكایی نیز از چنین شیوه‌ای در تقسیم جهان، نفع خواهند برد. مخالفت‌های چهره‌های برجسته سیاسی امریكا با دولت بوش،‏ بازتاب همین واقعیت است.
به این ترتیب، روشن است كه ناكامی سیاست امریكا در عراق در لحظه كنونی، امتیازی به سود قدرت‌های رقیب به‌شمار می‌رود، اما این به خودی خود نه تخفیفی در تهدید جنگ‌افروزی امریكا ایجاد می‌كند و نه نقشه‌های توسعه‌طلبانه برای سلطه بر مناطق مختلف جهان را تضعیف می‌كند. حد یكجانبه‌گرایی نظامی دولت بوش‏ را در آینده نزدیك تنها تناقضات درونی امریكا رقم خواهد زد و نه فشار قدرت‌های بزرگ دیگر. حتی آنگاه كه دشواری‌های نظامی و مشكلات مالی امریكا، مانعی بر پیشبرد سیاست دولت بوش‏ شوند مانند لحظه كنونی در عراق، پروسه تقسیم جهان به پروسه چانه‌زنی قدرت‌های بزرگ، چه در پشت پرده و چه در تریبون‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل، سپرده می‌شود.
بدیهی است كه ناكامی سیاست امریكا در عراق بیش‏ از هرجا بر خود عراق تأثیر می‌گذارد. نخستین پیامد عقب‌نشینی محدود امریكا در عراق این است كه بلافاصله عراق را عرصه مستقیم رقابت‌های توسعه‌طلبانه می‌كند. این‌كه بین‌المللی شدن اشغال عراق به سود آینده مردم عراق است، توهمی بیش‏ نیست. قطعنامه سازمان‌ملل که نیروهای اشغالگر را تحت فرماندهی سازمان ملل قرار دهد، كوچك‌ترین تغییری در این واقعیت نمی‌دهد كه عراق همچنان تحت اشغال خواهد ماند و اقتصاد عراق غنیمتی برای سهم‌بری جهان‌گشایان خواهد شد و رقابت‌های توسعه‌طلبانه، شیرازه جامعه عراق را بیش‏ از پیش‏ از هم خواهد گسست. با بین‌المللی‌شدن اشغال عراق این كشور به صحنه رقابت قدرت‌ها تبدیل خواهد شد، اما موضوع این رقابت‌ها به خود عراق محدود نیست و هر تحول جهانی و هر معامله قدرت‌های بزرگ، بر توازن قوا در عراق تأثیر خواهد گذاشت. همه اینها عنصر بی‌ثباتی جدیدی به صحنه عراق خواهند افزود. رقابت‌های قدرت‌های بزرگ، شكل‌گیری نهادهای اقتصادی و سیاسی در عراق را نه‌تنها تسهیل نمی‌كند، بلكه همه مشكلاتی كه امریكا برای راه‌اندازی اقتصادی و سیاسی عراق با آنها روبه‌رو بود، با ورود دیگر قدرت‌های بزرگ به عراق تشدید خواهد شد.
وعده‌های دموكراتیك به عراق نه‌تنها ازسوی امریكا فراموش‏ شده است و دولت‌های رقیب امریكا اكنون هیچ‌گونه قید و شرط دموكراتیكی را پیش‏‌شرط همكاری‌شان با امریكا در عراق قرار نمی‌دهند، بلكه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران غربی كه مرتب از اوضاع عراق گزارش‌های تلخ و انتقادی تهیه می‌كنند نیز تنها دل‌مشغولی‌شان مسئله "امنیت و آرامش" شده است. سرنوشت وعده‌های رفاهی بدتر از وعده‌های دموكراتیك است؛ قرار بود با تغییر رژیم، تحریم اقتصادی پایان یابد و به مرگ دست‌كم صد كودك در روز خاتمه دهد، ولی امروز میزان مرگ و میر كودكان در عراق بیش‏ از زمان تحریم‌های اقتصادی است.
دلیل اصلی امریكا برای بین‌المللی‌كردن اشغال عراق این است كه خود، توان استقرار نیروی نظامی بیشتر در عراق را ندارد. گویا اعزام نیرو ازسوی دیگر كشورها، آرامش‏ و امنیت را تأمین خواهد كرد. در حالی‌كه امریكا در عراق زیر فشار قرار دارد. چنانچه ارتش‏ امریكا بهای روزانه "آرام سازی" را نپردازد، طولانی‌کردن این فاز برای امریكا، معضلی ثانوی است و به هر حال بر وضعیت كنونی برتری دارد، اما برای دیگر دولت‌های بزرگ این‌گونه نیست.
حضور قدرت‌های بزرگ جهانی در عراق، گامی در راستای رفع اشغال عراق و آزادی و استقلال آن نیست، بلكه این كشور را به میدان رقابت‌های توسعه‌طلبانه بدل خواهد كرد. همان‌طور كه آلمان در فردای جنگ دوم جهانی رسماً به مناطق تحت كنترل ارتش‌های دولت‌های مختلف متفقین تقسیم شد، این احتمال وجود دارد كه عراق نیز با بین‌المللی شدن اشغال، به همان سرنوشت دچار شود. اما محتمل‌تر به نظر می‌رسد كه این جغرافیای عراق نباشد كه به مناطق كنترل دولت‌ها تقسیم خواهد شد، بلكه این نیروهای سیاسی بازیگر در صحنه امروز عراق باشند كه تحت كنترل قدرت‌های توسعه‌طلب مختلف قرار می‌گیرند و شاید هر ‌از‌ گاهی نیز موفق شوند ارباب خود را عوض‏ كنند؛ یا خدمات خود را به هر مشتری كه قیمت بیشتری بپردازد عرضه كنند.

نویسنده : سیّد محمّد صدرالغروی

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران