چهارشنبه, ۲۶ دی, ۱۴۰۳ / 15 January, 2025
مجله ویستا


مفهوم نظم حقوقی و تاثیر آن در اقتصاد هنر


مفهوم نظم حقوقی و تاثیر آن در اقتصاد هنر
در این‌جا، بحث‌ من‌ درباره‌ی‌ بخشی‌ از فرهنگ‌ و بخشی‌ از اقتصاد است‌. درواقع‌، بحث‌ نه‌ اقتصادی اقتصادی‌ و نه‌ فرهنگی فرهنگی‌ است‌. ولی‌ از این‌ جهت‌ كه‌ رشته‌ی‌ تحصیلی‌ام‌ حقوق‌ است‌، ممكن‌ است‌ صحبت‌هایم‌ در باب‌ اقتصاد، به‌طور تصادفی‌، درست‌ باشد؛ ولی‌ بحثی‌ تخصّصی‌ نخواهد بود. مسئله‌ای‌ كه‌ در مقوله‌ی‌ فرهنگ‌ وجود دارد و در هر نوع‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آن‌ باید مورد توجه‌ قرار بگیرد، سیال‌ بودن‌ فرهنگ‌ است‌. امّا ابتدا به‌ تعریف‌ فرهنگ‌، در دو بُعد، می‌پردازیم‌. فرهنگ‌ به‌ معنای‌ عام‌ شامل‌ مجموعه‌ی‌ اعتقادها، باورها، آداب‌ و سُنَن‌ مردم‌ می‌شود؛ و به‌طورخاص‌، مجموعه‌ی‌ آفرینش‌های‌ فكری‌ و حسّی‌ را دربرمی‌گیرد . پس‌ كالای‌ فرهنگی‌ با این‌ تعبیر، اثری‌ است‌ كه‌ ناقل‌ احساس‌ یا اندیشه‌ باشد . به‌طور مثال‌، كتابی‌ با بحث‌ فلسفی‌، یا كتابی‌ با بحث‌ پزشكی‌، یك‌ نوار یا یك‌ كُنسرت‌ موسیقی‌، یك‌ تئاتر و برنامه‌های‌ كامپیوتری‌ همه‌ كالای‌ فرهنگی‌ به‌شمار می‌آیند. سخن‌ من‌ بیش‌تر پیرامون‌ تفسیر دوم‌ از مفهوم‌ فرهنگ‌ است‌ كه‌ كالاهای‌ فرهنگی‌ را نیز دربرمی‌گیرد. در معنای‌ دوم‌، ضابطه‌ی‌ تعریف‌ و شناسایی‌ فرهنگ‌، تولید خود فرهنگ‌ است‌ كه‌ به‌ نحو عینی‌ در كالای‌ فرهنگی‌ متجلّی‌ می‌شود. همان‌طور كه‌ گفته‌ شد، یكی‌ از ویژگی‌های‌ فرهنگ‌، سیال‌ بودن‌ آن‌ است‌؛ به‌ این‌ معنا كه‌ در حال‌ تغییر مداوم‌ و مستمر است‌. به‌خصوص‌، تحوّل‌ فن‌آوری‌ در دهه‌های‌ اخیر، زمینه‌ها و عوامل‌ تغییر سریع‌ و مستمر فرهنگ‌ را بیش‌تر كرده‌ است‌. از طرفی‌، خود این‌ عوامل‌ نیز باعث‌ تنوع‌ و كثرت‌ در انواع‌ كالاهای‌ فرهنگی‌ شده‌ است‌. اگر زمانی‌ كالای‌ فرهنگی‌ به‌ چند نوع‌ كالای‌ خاص‌ ـ كه‌ بُرد محدودی‌ هم‌ داشتند ـ اطلاق‌ می‌شد، امروزه‌ انواع‌ كالاهای‌ فرهنگی‌ با كاركردهای‌ پیچیده‌ و متفاوت‌ در دسترس‌ همگان‌ قرار گرفته‌ است‌ كه‌ آخرین‌ نمونه‌های‌ آن‌، شبكه‌های‌ كامپیوتری‌ و اینترنت‌اند.
یكی‌ دیگر از ویژگی‌های‌ فرهنگ‌ جدید، آسانی‌ دسترسی‌ به‌ كالاهای‌ فرهنگی‌ است‌ كه‌ خود این‌ امر نیز معضلات‌ فراوانی‌ را در پی‌ داشته‌ است‌. به‌طور مثال‌، در طی‌ سال‌های‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، با وجود تلاش‌های‌ بسیاری‌ كه‌ برای‌ كنترل‌ كالاهای‌ فرهنگی‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌، باتوجه‌ به‌ آمارهای‌ به‌دست‌آمده‌، تعداد كالاهای‌ فرهنگی‌ غیرمجاز و دردسترس‌ مردم‌ بسیار زیاد بوده‌ است‌: نوارهای‌ ویدئویی‌، سی‌دی‌ها و برخی‌ شبكه‌های‌ رایانه‌ای‌ و غیره‌. سومین‌ ویژگی‌ فرهنگی‌، كه‌ از دو خصوصیت‌ قبلی‌ آن‌ ناشی‌ می‌شود، افزایش‌ قدرتِ انتخابِ مصرف‌كنندگان‌ كالاهای‌ فرهنگی‌ است‌. به‌ علّت‌ فراوانی‌ و تنوّع‌ كالاها و به‌ دلیل‌ دردسترس‌ بودن‌ آن‌ها، مصرف‌كننده‌ به‌راحتی‌ می‌تواند كالای‌ فرهنگی‌ موردنظر خود را انتخاب‌ كند.در نظام‌ قانون‌گذاری‌ ـ تا آن‌جا كه‌ من‌ بررسی‌ كرده‌ام‌ ـ از این‌ زاویه‌ها، به‌ مقوله‌ی‌ فرهنگ‌ توجه‌ نشده‌ است‌، بلكه‌ به‌ فرهنگ‌ و كالای‌ فرهنگی‌ همچون‌ یك‌ كالای‌ تجاری‌ محض‌ و عینی‌ نگاه‌ شده‌ است‌. درست‌ است‌ كه‌ فرهنگ‌ در یك‌ كالای‌ فرهنگی‌ مُتِعَین‌ می‌شود، اما معنا و مفهوم‌ و پیام‌ آن‌ یك‌ امر غیرمُتعین‌ است‌. فرهنگ‌ یك‌ امر به‌طور كامل‌ ذهنی‌ است‌ كه‌ به‌ همین‌ جهت‌ هم‌ سیال‌ است‌. درواقع‌، فرهنگ‌ با دو ضابطه‌ی‌ غیرقابل‌كنترل‌ سروكار دارد؛ یكی‌ عقل‌ و دیگری‌ احساس‌ . ضابطه‌ی‌ عقل‌، منطق‌ و ضابطه‌ی‌ احساس‌ هم‌ خود احساس‌ است‌، كه‌ دستوربردار هم‌ نیستند. عقل‌ با منطق‌ و احساس‌ با قلب‌ سروكار دارد و به‌ هیچ‌كدام‌ آن‌ها نمی‌شود دستور داد. می‌توان‌ هر دو را هدایت‌ و ارشاد كرد، امّا نمی‌توان‌ دستور داد.عدم‌توجه‌ نظام‌ قانون‌گذاری‌ به‌ این‌ ویژگی‌ها درعمل‌ دوگانگی‌ شدیدی‌ را در فضای‌ فرهنگی‌ ما در زمینه‌ی‌ اجرای‌ مقرّرات‌ پیرامون‌ فرهنگ‌ و كالای‌ فرهنگی‌ موجب‌ شده‌ است‌. از یك‌ سو، مقرّرات‌ رسمی موجود در كتاب‌های‌ قانونی‌ و دستگاه‌های‌ دولتی‌ و از سوی‌ دیگر، آن‌چه‌ به‌ عنوان‌ امور رایج‌ در میان‌ مردم‌ وجود دارد، نوعی‌ تعارض‌ را به‌ وجود آورده‌اند كه‌ به‌ روشنی‌ مانع‌ از كاركرد صحیح‌ مقرّرات‌ رسمی‌ می‌شود. این‌ دوگانگی‌ تاكنون‌ لطمه‌های‌ بسیار و شاید غیرقابل‌جبرانی‌ داشته‌ است‌. به‌واقع‌، یكی‌ از این‌ عوارض‌ به‌ بخش‌ اقتصاد مربوط‌ می‌شود. همان‌طور كه‌ پیش‌تر هم‌ اشاره‌ كردم‌، در بسیاری‌ مواقع‌، فرهنگ‌ به‌ دلیل‌ حسی‌ و عقلی‌ بودنش‌ شخصی‌ است‌ . به‌طورمثال‌، در مورد كالاهای‌ فرهنگی‌، ارزش‌گذاری‌ اخلاقی‌ بر روی‌ یك‌ فیلم‌ و نوع‌ پیام‌ دریافت‌شده‌ از آن‌ به‌ داوری ناظرِ آن‌ بستگی‌ دارد. اما در مورد كالاهای‌ عینی‌، مشخصات‌ فیزیكی‌ به‌طور كامل‌ قابل‌تعریف‌ و اختلاف‌نظر درباره‌ی‌ آن‌ها كم‌ است‌. بنابراین‌، در مورد یك‌ كالای‌ فرهنگی‌ و پیام‌ آن‌، این‌ استاندارد وجود ندارد و داوری‌ امری‌ است‌ بسیار شخصی‌. درواقع‌، كالای‌ فرهنگی‌ یك‌ كالای‌ عینی‌ نیست‌ كه‌ مؤسسه‌ی‌ استاندارد مُهر استاندارد روی‌ آن‌ بزند ، بلكه‌ خصوصیت‌ ذاتی‌ فرهنگ‌، سیال‌بودن‌ آن‌ موجب‌ می‌شود كه‌ نتوانیم‌ استاندارد معینی‌ را برای‌ فرهنگ‌ و كالای‌ فرهنگی‌ ارائه‌ بدهیم‌. در حال‌ حاضر، مراكزی‌ هم‌ كه‌ مُتولّی‌ نوعی‌ ارزش‌گذاری‌ اخلاقی‌ و قانونی‌ بر روی‌ كالاهای‌ فرهنگی‌ هستند، خود دچار تشتّت‌ آراءِ قابل‌توجهی‌ شده‌اند. به‌طورمثال‌، قاضی‌ای‌ یك‌ كالا را مُجرمانه‌ می‌داند و در مورد آن‌ قضاوت‌ می‌كند، در حالی‌ كه‌ مشابه‌ همان‌ كالا در دادگاه‌ دیگری‌ مجاز شمرده‌ می‌شود. در این‌ زمینه‌، نمونه‌ بسیار است‌: وزارت‌ ارشاد فیلمی‌ را در دوره‌ای‌ غیرمجاز و غیرقابل‌نمایش‌ اعلام‌ می‌كند و در دوره‌ای‌ دیگر آن‌ را مجاز می‌داند؛ در صدا و سیما، موسیقی‌ای‌ پخش‌ می‌شود كه‌ در مدارس‌ آموزش‌ و پرورش‌ غیرمجاز شمرده‌ می‌شود؛ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ مجوز نشر یك‌ كتاب‌ را می‌دهد ولی‌ تلویزیون‌ و آموزش‌ و پرورش‌ آن‌ كتاب‌ را غیرمجاز تلقی‌ می‌كنند؛ یا وزارت‌ ارشاد مجوّز پخش‌ فیلمی‌ را می‌دهد كه‌ تلویزیون‌ آن‌ را جایز نمی‌داند؛ حتی‌ در یك‌ رسانه‌ مانند تلویزیون‌ نیز در برنامه‌های‌ مختلف‌، ضابطه‌های‌ فرهنگی‌ با سلیقه‌های‌ متفاوتی‌ اجرا می‌شود.درواقع‌، این‌ تشتّت‌ ناشی‌ از ذات‌ پدیده‌ی‌ فرهنگ‌ است‌ كه‌ چندان‌ قابل‌ استاندارد نیست‌.همان‌طور كه‌ گفته‌ شد، یكی‌ از عوارض‌ دوگانگی‌ یادشده‌ گریبان‌گیر بخش‌ اقتصاد است‌ كه‌ عدم‌امنیت‌ تولیدكننده‌های‌ كالاهای‌ فرهنگی‌ را در پی‌ دارد. تولیدكننده‌ی‌ كالای‌ فرهنگی‌، هرقدر هم‌ كه‌ با برنامه‌ریزی‌ كالا را تولید كند و سود و زیان‌ آن‌ را در نظر بگیرد، باز در آخرین‌ لحظه‌ی‌ فرآوری‌ و تولیدش‌ مطمئن‌ نیست‌ كه‌ كالاپخش‌ یا توزیع‌ می‌شود؛ چون‌ هنوز ضابطه‌ روشن‌ نشده‌ است‌ (مثل‌ تولید و پخش‌ بسیاری‌ از نوارهای‌ موسیقی‌، فیلم‌ها و تئاترها).البته‌ انگار كه‌ تولیدكنندگان‌ كالاهای‌ غیرمجاز مشكل‌ كم‌تری‌ در این‌ زمینه‌ دارند: چه‌ بسیار نوارهای‌ ویدئویی‌ كه‌ به‌سرعت‌ داخل‌ كشور می‌شوند و به‌راحتی‌ دردسترس‌ مخاطبان‌ قرار می‌گیرند. ولی‌ تولیدكنندگان‌ كالاهای‌ مجاز كه‌ با عوامل‌، بودجه‌ و فرهنگ‌ ایرانی‌ و تحت‌ نظارت‌ دستگاه‌های‌ دولتی‌ كالای‌ خود را تولید می‌كنند، مشكل‌ پیدا می‌كنند. مسلّم‌ است‌ كه‌ بودجه‌های‌ سنگینی‌ كه‌ برای‌ تولید این‌ كالاها صرف‌ می‌شود، كم‌تر قابل‌جبران‌ است‌. مسئله‌ی‌ دیگری‌ كه‌ قابل‌توجه‌ است‌، تعریف‌ دولت‌ از كالای‌ فرهنگی‌ است‌.به‌هرحال‌، عامل‌ اقتصادی‌، قانونی‌ است‌ كه‌ می‌تواند به‌ هدایت‌ امر فرهنگ‌ كمك‌ كند. درواقع‌، دولت‌ باید اعلام‌ كند كه‌ به‌ كسانی‌ كه‌ بر طبق‌ شاخص‌های‌ فرهنگی‌ او رفتار می‌كنند، كمك‌ خواهد كرد. این‌ امر یك‌ وجه‌ ارشادی‌ هم‌ دارد كه‌ به‌ نظر من‌ تا حدّی‌ محل‌ تردید است‌. به‌ این‌ مفهوم‌ كه‌ این‌ نحوه‌ی‌ كمك‌ به‌ تولیدكنندگان‌ كالای‌ فرهنگی‌ شاید به‌طورعملی‌ به‌ رشد فرهنگ‌ منتهی‌ نشود. زیرا با این‌ روش‌ به‌ عده‌ای‌ از تولیدكنندگان‌ با شاخص‌های‌ موردنظر دولت‌، كمك‌ بیش‌تری‌ شده‌ است‌ و به‌ یك‌ عده‌ی‌ دیگر، كمك‌ كم‌تری‌. این‌ تفكیك‌ و تمایز، تا حدّ قابل‌توجهی‌، به‌ بحران‌ عدم‌یكسانی‌ معیارها شدّت‌ می‌بخشد. همان‌طور كه‌ تجربه‌ نشان‌ داده‌ است‌، خیلی‌ وقت‌ها افرادی‌ كه‌ به‌واقع‌ تولیدكننده‌ نیستند و شایستگی‌ این‌ كار را نیز ندارند، از این‌ بودجه‌ها استفاده‌ می‌كنند و آن‌ها را از بین‌ می‌برند. مثال‌ در این‌ باره‌ زیاد است‌. به‌طورمعمول‌، عرصه‌ی‌ هنر و تولید فكری‌، عرصه‌ی‌ افراد آزاداندیش‌ است‌؛ البته‌ آزاداندیشی‌ نه‌ به‌ معنای‌ رهایی‌ از قیود دینی‌ و اخلاقی‌، بلكه‌ آزاداندیشی‌ به‌ این‌ معنا كه‌ فرد در چارچوب‌ ایمان‌ و اعتقادش‌، پرنده‌ی‌ ذهنش‌ را آن‌جایی‌ كه‌ دوست‌ دارد، رها كند. اما اغلب‌، زمانی‌ كه‌ كمك‌های‌ اقتصادی‌ داده‌ می‌شود، مواردی‌ هم‌ به‌ تولیدكننده‌ دیكته‌ می‌شود. ولی‌ هنرمند یا متفكری‌ كه‌ تولیدكننده‌ی‌ كالای‌ فرهنگی‌ است‌، كم‌تر به‌ قیودی‌ كه‌ به‌ او دیكته‌ می‌شود پای‌بند و به‌ دنبال‌ آن‌ چیزی‌ می‌رود كه‌ ایمانش‌ به‌ او می‌گوید. من‌ فكر می‌كنم‌ عرصه‌ی‌ فرهنگ‌ و عرصه‌ی‌ كالای‌ فرهنگی‌، یكی‌ از جایگاه‌های‌ آزادی‌ بیان‌ است‌. بیان‌ یك‌ وسیله‌ می‌خواهد كه‌ قدیمی‌ترین‌ و ساده‌ترینش‌ زبان‌ است‌ و درواقع‌ همان‌ حرف‌هایی‌ است‌ كه‌ می‌زنیم‌. اما امروزه‌ ابزارهای‌ متعدد دیگری‌ هم‌ هست‌ و نشریه‌ها و همه‌ی‌ كالاهای‌ فرهنگی ازاین‌دست‌ نیز عرصه‌ی‌ آزادی‌ بیان‌اند؛ یعنی‌ آن‌ها مصداق‌ها و وسیله‌های‌ تحقق‌ و تعیین‌ آزادی‌ بیان‌اند. آزادی‌ بیان‌ یك‌ حق‌ از حقوق‌ اساسی‌ است‌ كه‌ در قانون‌ اساسی‌، در جاهای‌ مختلف‌، به‌صراحت‌ گفته‌ شده‌ است‌. البته‌ در قانون‌ اساسی‌، آزادی‌ بیان‌ در مورد یكی‌ از كالاهای‌ فرهنگی‌، یعنی‌ مطبوعات‌ (اصل‌ ۲۴) به‌روشنی‌ آمده‌ است‌. امّا این‌ مسئله‌، به‌ معنای‌ انحصار آزادی‌ بیان‌ در مطبوعات‌ نیست‌. مطبوعات‌ به‌حَسَب‌ آن‌كه‌ از دیرباز به‌ عنوان‌ وسیله‌ی‌ آزادی‌ بیان‌ شناخته‌ و شهره‌ شده‌، درواقع‌ علم‌ شده‌ است‌. بنابراین‌، كالاهای‌ فرهنگی‌ دیگر هم‌، هر یك‌ به‌ فراخور خود، یك‌ وسیله‌ی‌ آزادی‌ بیان‌اند. اولین‌ ضابطه‌ در این‌ مورد این‌ است‌ كه‌ در تحلیل‌ حقوقی‌ این‌ كالاهای‌ فرهنگی‌، نگاهمان‌ معطوف‌ به‌ این‌ باشد كه‌ هر یك‌ از آن‌ها وسیله‌ی‌ آزادی‌ بیان‌ تولیدكننده‌ی‌ آن‌ است‌ و تولیدكننده‌ همواره‌ این‌ حق‌ را دارد كه‌ از آزادی‌ بیان‌ خود در جامعه‌ استفاده‌ كند. به‌واقع‌، وظیفه‌ی‌ دولت‌ آسان‌كردن‌ استفاده‌ از حق‌ آزادی‌ بیان‌ به‌ وسیله‌ی‌ هر یك‌ از كالاهای‌ فرهنگی‌ در جامعه‌ است‌. بنابراین‌، اصل‌ بر ساده‌كردن‌ تولید كالای‌ فرهنگی‌ است‌ ، نه‌ مانع‌شدن‌ بر تولید آن‌. طبق‌ قاعده‌ی‌ حقوقی‌، كسی‌ كه‌ حقی‌ دارد، باید از حقّش‌ استفاده‌ كند.به‌طورمثال‌، آموزش‌ رایگان‌ یكی‌ از حقوق‌ اساسی‌ است‌ كه‌ دولت‌ موظف‌ است‌ وسایل‌ آن‌ را ایجاد كند.به‌ همین‌ دلیل‌ هم‌ دولت‌ به‌ مدرسه‌های‌ عشایری‌ امكانات‌ می‌دهد و شرایط‌ آموزش‌ را برای‌ آنان‌ مهیا می‌كند: مدرسه‌ می‌سازد، معلم‌ استخدام‌ می‌كند، حقوق‌ معلم‌ را می‌دهد و به‌هرحال‌، مانع‌ها را از جلوی‌ راه‌ برمی‌دارد. این‌ نگاه‌، بر اساس‌ قانون‌ اساسی‌ و معیارهای‌ حقوق‌ اساسی‌، یك‌ نگاه‌ مبنایی‌ و اصولی‌ است‌.با این‌ نگرش‌، مسئله‌ی‌ حدود و ثغور حق‌ آزادی‌ بیان‌ در مطبوعات‌ روشن‌تر می‌شود. اصل‌ آزادی‌ بیان‌ است‌. اصل‌ این‌ است‌ كه‌ كالاهای‌ فرهنگی‌ مصداق‌ها و وسیله‌های‌ آزادی‌ بیان‌اند و براین‌ اساس‌، دولت‌ موظف‌ است‌ امكان‌ استفاده‌ از حق‌ آزادی‌ بیان‌ را به‌ وسیله‌ی‌ هر یك‌ از كالاهای‌ فرهنگی‌ تسهیل‌ كند. این‌ همواركردن‌، هم‌ از حیث‌ كاهش‌ ممنوعیت‌ها و هم‌ از جهت‌ ایجاد امكانات‌ اقتصادی‌ است‌، و هم‌ از حیث‌ ایجاد مكان‌های‌ اجتماعی‌ای‌ مانند تشكّل‌های‌ صنفی‌ و مراكز مختلف‌ عرضه‌ی‌ كالاهای‌ فرهنگی‌. نكته‌ی‌ قابل‌تأمل‌ دیگر این‌كه‌ نه‌ تنها در جامعه‌ی‌ ما ، كه‌ به‌ طور مسلّم‌ یك‌ جامعه‌ی‌ دینی‌ و مبتنی‌ بر مجموعه‌ای‌ از اصول‌ ناشی‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ است‌، بلكه‌ در تمام‌ جوامع‌، حوزه‌هایی‌ از اخلاق‌ وجود دارد كه‌ نمی‌توان‌ به‌ آن‌ها دست‌اندازی‌ كرد. این‌ حوزه‌ی‌ اخلاق‌ را «اخلاق‌ حسنه‌ » می‌گویند. درواقع‌، اخلاق‌ حسنه‌ یك‌ بخش‌ از نظم‌ عمومی‌ است‌ كه‌ در جامعه‌ی‌ ما هم‌ وجود دارد؛ یعنی‌ آزادی‌ بیان‌ و آسان‌كردن‌ استفاده‌ از آن‌ به‌ این‌ معنا نیست‌ كه‌ دیگر هیچ‌ حوزه‌ی‌ ممنوعی‌ وجود ندارد و هر كسی‌ هر كاری‌ كه‌ می‌خواهد، می‌تواند انجام‌ دهد. اما با توجه‌ به‌ ویژگی‌هایی‌ كه‌ در مورد پیام‌ فرهنگی‌ بیان‌ شد، این‌ حوزه‌ی‌ ممنوع‌ را باید به‌ حدی‌ رساند كه‌ نخست‌، مورد موافقت‌ عموم‌ باشد؛ در مرحله‌ی‌ دوم‌، با فرهنگ‌ رایج‌ در میان‌ توده‌های‌ مردم‌ نیز فاصله‌ نداشته‌ باشد و سوم‌ این‌كه‌ قابل‌ احراز باشد. به‌واقع‌، تشتّتی‌ هم‌ كه‌ هم‌اكنون‌ وجود دارد، به‌ دلیل‌ وسعت‌یافتن‌ همین‌ حوزه‌ی‌ ممنوعیت‌ است‌ كه‌ به‌ تعبیر كارشناسان‌، دراصل‌، با اقتضای‌ كار تولید كالای‌ فرهنگی‌ مُنافات‌ دارد. به‌ عنوان‌ جمع‌بندی‌ و به‌اختصار، عرض‌ كنم‌ كه‌ فرهنگ‌ ، یك‌ موضوع‌ ، و حقوق‌ ، یك‌ حكم‌ است‌. همواره‌ حكم‌ زمانی‌ صحیح‌ وضع‌ می‌شود كه‌ موضوع‌ به‌خوبی‌ شناخته‌ شود. در عالم‌ حقوق‌، باید و نباید داریم‌ كه‌ جزء علم‌ دستوری‌ است‌، اما در شناخت‌ موضوع‌، دیگر باید و نباید نیست‌. درواقع‌ موضوع‌ باید همان‌طور كه‌ هست‌، شناسایی‌ شود تا بعد بتوانیم‌ بر آن‌ حكم‌ بار كنیم‌. ما باید فرهنگ‌ را فارغ‌ از آن‌چه‌ دوست‌ داریم‌، بفهمیم‌. نهادهای‌ مسئول‌ در قانون‌گذاری‌ و اجرا باید بدانند فرهنگ‌ چیست‌ و آن‌ را بشناسند و عواملش‌ را شناسایی‌ كنند. آن‌ها باید باور كنند كه‌ فرهنگ‌ اجتماعی‌ یك‌ موجود مستقل‌ است‌ كه‌ راه‌ خود را می‌رود و در خیلی‌ از مواقع‌ امكان‌ كنترلش‌ با این‌ شیوه‌های‌ رایج‌ وجود ندارد. حتی‌ سیره‌ی‌ پیامبر(ص‌) این‌گونه‌ بود: ایشان‌ فرهنگ‌ رایج‌ را در بسیاری‌ موارد، جز آن‌جاهایی‌ كه‌ با اصول‌ توحید تضاد آشكار داشت‌، رد نكردند. كوتاه‌ سخن‌ این‌كه‌ باید با یك‌ نگاه‌ تازه‌ به‌ موضوع‌ فرهنگ‌ پرداخت‌ و لازم‌ است‌ كه‌ در قانون‌گذاری‌ و وضع‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ امور فرهنگ‌، از حجم‌ بایدونبایدها كاست‌. ضروری‌ است‌ برای‌ مخاطبان‌، امكان‌ استفاده‌ از فرهنگ‌ روز و برای‌ تولیدكنندگان‌، فضای‌ امن‌ اقتصادی‌ فراهم‌ شود. به‌ویژه‌ باید آن‌ نگاه‌ كنترل‌كننده‌ی‌ مهاركننده‌ به‌ فرهنگ‌ را تاحدی‌ كاهش‌ داد. به‌واقع‌، عرصه‌ی‌ فرهنگ‌ را باید به‌ اهالی‌ فرهنگ‌ سپرد.

یادداشت‌ها:
* برگرفته‌ از سومین‌ سخنرانی‌ از سلسله‌ مباحث‌ اقتصاد و فرهنگ‌ كه‌ در دوم‌ اسفند ۱۳۷۷ ایراد شده‌ است‌.

كامبیز نوروزی
منبع : پایگاه رسمی انتشارات سوره مهر