جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا
حقوق بشر و رهیافتهای جهانی
مسئله زنان به عنوان مجموعه مسائلی كه مصرف كننده حوزههای معرفتی دیگر هستند، وامدار مسائل و موضوعاتی از قبیل مبانی حقوقی است.
از آنجا كه برخی دیدگاههای مطرح شده در باب حقوق زنان ریشه در اعلامیه حقوق بشر و كنوانسیونهای بین المللی دارد. تلاش شده است كه این اسناد و میثاقهای جهانی قرائتی دوباره بیابند.
حقوق انسانی به هیچ وجه پدیدهای نو به حساب نمیآید؛ چنانچه توجه و التفات به تعیین فهرست و میزان این حقوق و همینطور صفات آنها از ثبات، تغییر، كلیت و جامعیت نیز، تاریخی كهن دارد.
همواره دو نظر اساسی در باب حقوق انسان مطرح بوده است كه آیا حقوق بشر، طبیعیاند یا وضعی؟ مراد از حقوق طبیعی، حقوقی است كه طبیعت (در دیدگاه مادی گرایانه) و یا فطرت الهی به انسانها عطا كرده است. در این فرض، حقوق بشر میتواند اولاً: پدیدهای فرا ملی، و ثانیاً: ماهیتی برون بشری داشته باشد. مراد از حقوق وضعی این است كه مبنای حقوق انسانها، مواضعه و قرار داد باشد؛ به این معنا كه اعمال و رفتار انسانها و یا به تعبیری وسیعتر، دولتها، منشأ و تعیین كننده حقوق باشند.
سوابق این دعوای حقوقی دیرینه، به یونان پیش از ارسطو هم میرسد. موضوع اصلی مورد نزاع بین سقراط و افلاطون از یك طرف و سوفسطاییان از طرف دیگر، همین حقوق طبیعی بود. تقابل افلاطون با سوفسطاییان، تقابل حقوق طبیعی و حقوق موضوعه است. سوفسطاییان، منشأ حقوق را مطلقاً قرارداد میدانستند، چرا كه پذیرفتن حقوق طبیعی مبتنی بر مفهوم ثابت و معیّنی از انسان است كه با نسبیتگرایی آنها سازگار نبود.[۱] كانت، فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، ص ۵ ـ ۱۰ (با تلخیص)
در قرون وسطا و با ایجاد پیكره اقتدارمند مسیحیت، قانون طبیعی كه بیانگر حقوق طبیعی و چهره الزام آور حقوق به حساب میآمد، با قانون الهی، به یك معنا به كار رفت؛ ولی از آنجایی كه دستگاه مسیحیت برای طبقه روحانیت حقّی مضاعف در تعیین این حقوق قائل بود، میتوانست بنا به آموزههای خود از این حقوق بكاهد و یا به حقّی خودسرانه مشروعیت بخشد. پیرو این امر، تحولاتی در تعاریف بهوجود آمد. به نوعی كه میبینیم فیلسوفانی نظیر توماس آكویناس در همان عصر پیدا شدند كه برای عقل بشر در حیطه ادراك حقوق، عرصهای وسیع قائل بودند. آنان حقوق طبیعی را به مشاركت موجودات عاقل (انسان) در قوانین الهی تعریف میكردند؛ یعنی حقوقی كه عقل كاشف از آن است. در نظر توماس، عقل، قاعده و معیار افعال انسان است و تمایلات طبیعی همان تمایلات عقلانیاند. در این دیدگاه، قوانین طبیعی هم ریشه در طبیعت نوعی انسان دارند و توسط عقل اعلام میگردند.[۲] همان، ص ۱۱ ـ ۱۸
این ایده مدتی بعد در عصر جدید بازسازی شد. فلاسفه قرن هجدهم در واقع «ذخایر یونانی و قرون وسطایی، قانون طبیعی را یكجا گردآوری كردند»[۳] همان ص ۱۸ و با استفاده از امتیازات هر دو ایده، حقوق طبیعی را با اوصافی؛ نظیر: ثبات و عدم تغییر، كلیت و جامعیت، طراحی نمودند. «در این تحول جدید، حق طبیعی در قالب حق صیانت ذات، حق زندگی، حق آزادی و برابری، جایگزین واژه سعادت در حكمت قدیم شد (كه هدف اصلی اصول اخلاقی ارسطویی به حساب میآمد). این امور در واقع عامل وحدت بخش اندیشه اخلاقی در دوران مدرن گردید.[۴] همان، ص ۱۹
در ادیان الهی نیز از حقوق انسانها به وضوح سخن گفته شده است. خداوند، حقوق را به عنوان عطیهها و مواهب الهی بین آنان منتشر كرده و بهوسیله انبیا و كتابهای آسمانیشان، بشر را از آنها با خبر ساخته است. چنانچه ملاحظه میشود، قواعد و ارزشهای مشتركی در فرهنگها، سنتهای دینی و فلسفه آدمیان وجود داشته كه از دوام و كلیت نسبت به همه عصرها و نسلها برخوردار بوده است. با این تفاوت كه عدهای سرشت انسانها و طبیعت مشترك و نوعیِ آدمیان را منشأ این حقوق دانسته و عدهای دیگر آن را مستند به خداوند نمودهاند كه این حقیقت مشترك نوعی را آفریده است.
با این وصف، در عصر جدید تحولاتی جدّی در این مسائل بهوجود آمد. با تحكیم ایدههای اومانیستی و ترویج عملكردهای لذت محورانه، انسان مكلف، جای خود را به انسان محقّ داد. از «هابز» به بعد، قانون (حق) مدافع حقوق انسان گردید، نه متذكر وظایف او.[۵] همان، ص ۲۰ به نظر محققان این تغییر، شأن الهی حقوق طبیعی را به شأن انسانی بدل كرده است.[۶] همان جالب است كه به موازات این تغییر، تغییر اساسی دیگری هم در ایدههای مربوط به طراحی شكل حكومتها بهوجود آمد و بهترین شكل حكومت برای اداره كشور یعنی دموكراسی، به عنوان الگوی مطلق حكومت شناسانده شد و این، هر دو به معنای توسعه در حقوق افراد انسانی و مضیّق ساختن عوامل محدود كننده بشر است.
نتیجه آنكه حقوق طبیعی به حقوقی (و نه وظایفی) سلبناپذیر و ذاتی انسان تعریف شدند كه برای هیچ مقامی امكان سلب آنها وجود نداشت و چون منتزع از طبیعتِ نوعیِ انسان بودند، میتوانستند فراگیر باشند و مبنای یك حقوق جهانی قرار بگیرند.
گفتنی است كه به دنبال پیدایش تفكر مدرنیته و نسبیت گرایی در همه زمینههای زندگی بشر، ستیز با همه آنچه كه بوی ثبات و دوام میداد، ابعاد و رنگ تازهای به خود گرفت؛ از جمله اینكه در باب حقوق، بار دیگر حقوق وضعی حیات یافته و حقوقدانان به دنبال مفرّی نسبت به حقوق طبیعی میگشتند. گرچه حقوق طبیعی در زمان تدوین قواعد مكتوب، مبنای اعلامیه فرانسوی «حقوق بشر و شهروند» (۱۷۸۹) و منشور حقوق شهروندان آمریكایی (۱۷۹۱) قرار گرفت،[۷] ص ۳۱، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر لیالوین، مترجم محمدجعفر پوینده ولی این مسئله در اعلامیه جهانی حقوق بشر به چشم نمیخورد. بر این اساس میبینیم در كمیسیون هستهای درباره حقوق بشری كه در آوریل (مه ۱۹۴۶) تشكیل شد، فردی به نام «چارلز مالك»، مسیحی اورتودكس و یونانی تبار، قرار دارد كه اعتقادی راسخ به حقوق طبیعی به عنوان مبنای حقوق بشر دارد. وی با تمام توان كوشش میكند تا در متن اعلامیه حقوق بشر بگنجاند كه این حقوق، از حقوق طبیعی سرچشمه میگیرد، ولی سعی او هیچگاه به نتیجه نرسید.[۸] همان، ص ۳۳
بدیهی است كه اگر مواضعه بخواهد مبنای تدوین حقوقی جهانی قرار گیرد میبایست كه توافق و نظری خاص در این میان وجود داشته باشد تا هم فراگیری حقوق حفظ شود و هم مقبولیت وسیعی پیدا كند. وقتی فاكتور طبیعی بودن از حقوق گرفته شود، معیار دیگری باید برای ایجاد این توافق جهانی پیدا كرد. مطالعه اسناد به جا مانده از مباحثات و پشت صحنه توافقات و معاهدات بینالمللی، بهخصوص اولین و مهمترین تجربه بشری در این باره یعنی اعلامیه حقوق بشر، به وضوح نشان میدهد كه آن فاكتور، كدام است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر از این نظر حایز اهمیت است كه در واقع پس از منشور ملل متحد، اولین تلاش جهانی برای تدوین فهرستی از حقوق بشر با ایده جهان شمولی به حساب میآید. در این سند، نظرات جمعی حول این مسئله شكل میگرفت كه اقدام بینالمللی (در راستای حقوق) بی درنگ فقط با حقوق رایج در اندیشه لیبرالی غربی امكانپذیر است.[۹] همان، ص ۶۰
شواهد مختلفی این مسئله را تأیید و تأكید میكند كه دیدگاههایی مؤثر در تدوین این اعلامیه، در ذهنیت حقوقی خودبه یك منظومه فلسفی نسبتاً غربی معتقد بوده و سنتهای فلسفی و حقوقی غیر آن را یا نمیشناخته و یا در مشورتها مدنظر قرار نمیدادند. «حتی آن بخش از اعضای كمیسیون حقوق بشر كه نمایندگی از كشورهای غیر اروپایی را بهعهده داشتند، در اغلب موارد، یا در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند كه نمایندگان قدرتهای استعماری اروپایی در كشورهایشان ایجاد نموده بودند».[۱۰] مانند دكتر پ. س. چانگ كه اساساً پرورشی آمریكایی داشت. وی تحصیلات خود را دانشگاه كلارك و كلمبیا دنبال كرد و رساله تحقیقاتی خود را در زمینه «آموزش و پرورش در خدمت مدرن سازی» ارائه داد اگرچه در مواردی به اندیشههای غیر اروپایی مثل كنفوسیوس و اسلام ارجاعاتی میشد، ولی دیدگاههای اروپایی سخت بر ساختار موجود، حاكم و مسلّط بودند.[۱۱] همان، ص ۶۹
دو قدرت بزرگ آن زمان هم این مباحثات را به عنوان پیش درآمد جنگ سرد تلقی كرده و حقوق بشر را به عنوان وجه المصالحه فزونطلبیها قرار میدادند. قدرتهای غربی، حقوق بشر را به عنوان سلاحی مهم و كارساز در چارچوب جنگ سرد با اتحاد شوروی تلقی میكردند و اتحاد شوروی نیز به ناگزیر مباحثه درباره حقوق بشر را به مثابه حمله غربیها در نظر میگرفت.[۱۲] همان، ص ۶۶ در این میان، امریكا و تفكر لیبرالیستی غرب آنچنان قدرتمند بود كه حتی اتحاد شوروی و اصطلاحاً بلوك شرق نمیتوانست در اغلب موارد نظر كمیسیون یا مجمع عمومی را جلب كند.[۱۳] ر. ك: همان، ص ۶۸
النوز. ف. د. روزولت، همسر روزولت (رئیس جمهور سابق امریكا) ریاست كمیسیون هستهای درباره حقوق بشر را بر عهده داشت. با آنكه توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی )ECOSOC( این بود كه اعضا نه به عنوان نمایندگان كشورهایشان بلكه به عنوان كارشناسان حقوق در این هسته فعال باشند، ولی پژوهشگرانی كه به بررسی اسناد النور روزولت در كتابخانه ف. د. روزولت )F.D.R.library(در هاید پارك نیویورك میپردازند، میتوانند به نحوه رهنمود گرفتن اعضای كمیسیون حقوق بشر پی ببرند. در واقع به طور پراكنده به یادداشتهایی بر میخوریم كه كارمندان مأمور وزارت امور خارجه برای همكاری با خانم روزولت به او میرساندند. نمونههایی از این یادداشتها چنین است: «در این مورد رأی مثبت بدهید»، «حكومت ایالات متحده با این نكته مخالف است».
«هندریك» كه اغلب رساننده این پیامها و دستورات بود، میگوید: یادداشتهای رسیده[۱۴] در اسناد مربوط خبرهایی هست مبنی بر اینكه بخش اعظم متنهای سخنرانی خانم روزولت از سوی وزارت خارجه آمریكا از پیش نوشته میشد و مأموریت او در واقع این بود كه به دنیا نشان دهد آمریكا، قهرمان نمونه حقوق بشر است به النور روزولت از روشهای معمولیِ صحبتهای درگوشی مأموری كه پشت سر او میایستاد، مؤثرتر بود.[۱۵] همان ص ۲۷
در جانب دیگر هم، دستهای نهان این قدرت استعماری كاملاً مشهود است كه نفی برخی حقوق از فهرست حقوق بشر به دستور آنها صورت میگرفت. این مسائل، ما را به مفهوم و معنای قرارداد و مواضعه به عنوان مبنای حقوق بشر به شكل غربیاش نزدیك میكند؛ به عنوان مثال در اسناد مربوط آمده است كه در عین تأكید بر مسئله حقوق بشر، «شخصیتهای مهمی مانند سناتور آرتو. ه. واندنبرگ، رئیس جناح جمهوری خواهان در كمیته روابط خارجی، به حكومت ایالات متحده هشدار میدادند كه در سیاستهای اجرایی از وسوسه زیاده روی در زمینه حقوق بشر در امان بمانند.»[۱۶] همان ص ۱۶
بر این اساس است كه نماینده عربستان سعودی در مجمع عمومی خواستار یادآوری این نكته شد كه نویسندگان «اعلامیه» فقط هنجارهای پذیرفته تمدن غرب را در نظر گرفته و از تمدنهای قدیمیتر غافل ماندهاند؛ تمدن هایی كه دیگر به هیچ وجه در مرحله تجربه نبوده و حكمت شان را در طول قرنها ثابت كردهاند.[۱۷] همان، ص ۷۴
به هر تقدیر، با مسلّط ساختن مؤلّفههای اصلی فرهنگ و فلسفه غربی، این همنظری و توافق بر سر مبنای حقوق بشر صورت گرفت و به جای تصریح به حقوق طبیعی در متن اعلامیه كه میتوانست از سوی دیدگاه دینی هم تأیید شود، بر سرشت انسانی، عقل و وجدان تأكید كردند.[۱۸] ر.ك: به متن اعلامیه حقوق بشر، دیباچه و ماده اول تأكید بر عقل و نه دین، در واقع به این معناست كه انسانها به هیچ قسمی تحت اراده و یا الزام قوانین برون بشری قرار ندارند، بلكه بر اساس صلاحدید عقلانی خود تصمیم میگیرند كه بر چه اساسی و تا چه حدّی رفتارها و اعمالشان را محدود ساخته و یا بر اساس چه توافقاتی در زندگی توسعه قائل شوند.
صراحت مكرّر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و معاهدات پیرامونی آن بر اینكه انسانها فارغ از مذهب و قواعد مذهبی، حقوق و آزادیشان تعریف میشود، نشان دهنده نگاهی كاملاً سكولاریستی به این مفاهیم است.
بنابر آنچه گذشت، اگر حقوق اساسی؛ نظیر: حق حیات و زندگی، برابری، حق امنیت و رفاه، حق تعلیم و آموزش و پرورش و حق برخورداری از انواع آزادی بیان، عقیده، مذهب...، در تلقیِ جهانیِ حقوق بشر به حساب بیاید، این آن امری نیست كه از نظرگاه دینی قابل نقد باشد، بلكه در ذات و جوهره دینداری، امور فوق نهفته است. اساساً پیام دین همین است كه انسانها دارای حق حیات و امنیت و رفاهاند و باید به ارتقای فكری و معنوی آنها اندیشید و حتی برای آن مبارزه نمود؛ لیكن مباحث حقوق بشر اشكالات دیگری دارد كه لازم است آنها را از نظر بگذرانیم.در یك نقد منصفانه، «حقوق جهانی بشر» دو ایراد اساسی دارد:
۱) اول آنكه مذهب را از همه حیث از محدوده دخالت در قوانین زندگی بشر خارج میداند و محوریت انسان را تا مرحله خداییِ زمین میپذیرد. وامداری اسناد حقوقی ـ بشری به اصول تفكر سكولاریستی، امری نیست كه به توضیح زیاد نیاز داشته باشد. وحشت انسان غربی از تكرار سلطه كلیسا بر زندگی بشر و همچنین تكرار سلطه حكومتهای توتالیتر باعث گردید كه فردگرایی و انسان خدایی را تا بدان جا به پیش برد كه نه مذهب در حیطه زندگی انسان دخالت كند و نه حتیالامكان دولتها، لذا این انسان نیست كه باید در عرصه حیاتش به خدا یا دولت پاسخ دهد و احساس وظیفه و تكلیف كند، بلكه این خداست كه باید تابع خواسته زمینیان گردد و این دولت است كه فقط باید خدمت رسان باشد.
بیشتر بر همین اساس است كه اعلامیه حقوق بشر نمیتواند حق زندگی را از كسی بستاند و خدا نیز نمیتواند در این میان حكم كند؛ یعنی قوانینی نظیر رجم و انواع اعدام، از نظر میثاقهای بین المللی كاملاً محكوم و مطرودند.[۱۹] ر. ك: ماده ۶ (۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز به این دلیل است كه دولتها باید حق پناهندگی همه مجرمان سیاسی را محترم بشمارند، ولو اینكه این مجرمان علیه مصالح عمومی كشورهای متبوع خود توطئه كرده باشند. تنها عامل و فاكتور پذیرفته شده در این راستا كه اعمال دولتها را از عنوان رفتار خودسرانه خارج میكند، هماهنگی با اصول و مقاصد سازمان ملل متحد بود و تنها معیار برای شناخت تبعیض در برابر قانون هم، اعلامیه حقوق بشر است.[۲۰] ر. ك: اعلامیه حقوق بشر، مواد ۷ ماده ۱۴ (۲)
با توجه به نكات فوق الذكر معلوم میشود كه آزادیهای اساسی بر مبنای تفكر لیبرالیستی و برابری مطلق بین انسانها در همه زمینهها و بدون لحاظ هیچگونه تفاوت طبیعی، از حقوق مهم و اساسی بشری به حساب میآیند. بدیهی است كه این كلیّت در مواردی با فكر دینی در معارضه كامل است؛ مانند آزادی زن و مرد در زناشویی بدون هیچگونه محدودیت حتی محدودیتهای دینی، و یا آزادی دینی حتی در شكل ارتداد و تغییر مذهب.
همین تفكر است كه عوامل محدود كننده این آزادی را قوانینی میداند كه صرفاً برای حفظ آزادی دیگران و تأمین مصالح عمومی در یك جامعه دموكراتیك وضع شدهاند.[۲۱] همان، ماده ۲۹ (۲) مشاهده میشود كه اعلامیه به عوامل برون بشری و الهی به عنوان نظم بخش یك جامعه آزاد، نمینگرد.
در همین راستا گفتنی است حقوق جهانی بشر كه اساساً هیچگونه رقیبی برای مبانی لیبرالیستی خود نمیشناسد، تمام امتیازات فرهنگی و اعتقادی ملل جهان را در مواجهه با حقوق بشر، ملغی اعلام میكند؛ بشری كه بر مبنای همان آزادی ممكن است مذهب یا فرهنگ خاصی را به عنوان حاكم زندگی خود بشناسد و آن مذهب نیز به نوبه خود ممكن است قواعد، آداب و حقوق خاصی را در زمینه حیات فردی و اجتماعی و خانوادگی او قرار دهد و این خود یعنی فضایی كاملاً متناقض و پارادو كسیكال كه بر این اسناد سایه افكنده است؛ به عبارت دیگر نمیتوان آزادیهای همه جانبه را در كنار نفی كامل همه امتیازات فرهنگی جوامع انسانی، دیكته كرد.
۲) مشكل دوم حقوق جهانی این است كه بهوسیله جامعه حقوقی ملل متحد، تئوریپردازی، فهرست، اجرا و پیگیری میشوند كه اصولاً در اختیار قدرتهای استكباری و بهخصوص امریكا هستند. در واقع این ملل دنیا نیستند كه آزاد و برابرند، بلكه این فرهنگ امریكایی و نژاد انگلوساكسون است كه آزاد و دارای حقوق ویژه و البته نابرابر با سایر ملل است.
چنانچه گذشت، هم در سیر تدوین معاهدات و اعلامیههای جهانی، دستهای پنهان و آشكارغرب كاملاً مشهود است و هم در زمینه عملیات اجرایی و سیستم گزینشی عمل كردن این سازمانها. در واقع اكنون حقوق بشر دستاویز حكومت توتالیتر بزرگی بهنام آمریكاست كه ملل جهان را به هر سرنوشتی كه خود میخواهد، مبتلا میسازد.
از نظر پژوهندگان حقوقی، یكی از علل عدم موفقیت یا كم توفیقی سازمان ملل متحد در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد و نیز اعلامیه و ملزم ساختن عملی دولتها به رعایت اصول حقوق بشر، سیاسی برخورد كردن و گزینشی عمل كردن در این زمینه است.[۲۲] حسین مهرپور، حقوق بشر، ص ۱۱۹ با وجود آنكه از تاریخ تدوین اولین سند حقوقی بیش از پنجاه سال میگذرد، ولی نابرابرهایی بی حدّ، ظلم فراوان، فقر شدید...، بسیاری از مردم جهان را میآزارد و این همه در حالی اتفاق میافتد كه تمام كشورها به نوعی و در مواردی به توافق نامههای حقوقی در موضوعات فوق پیوستهاند.
وضوح دخالت، نظارت و رایزنیهای شدید ایالات متحده در نظام حقوقی دنیا آنچنان مشهود و مقبول است كه وقتی نماینده دائم كشور مالزی در سازمان ملل متحد در روز ۲۹ نوامبر ۱۹۹۳ در كمیته سوم سخنرانی نمود، این سخنرانی با استقبال قابل توجه نمایندگان سایر كشورها مواجه شد. وی در بخشی از صحبت خود آورده است: «ما باید اطمینان پیدا كنیم كه تلاش ما برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر، عینی، بی طرفانه و غیر گزینشی است. متأسفانه سخنرانیهای مربوط به حقوق بشر در سیستم سازمان ملل به نحو فزایندهای سیاسی شده و تهاجمی و تند است. جای تأسف است كه برخی كشورهای غربی لذت میبرند كه بعضی كشورهای جهان سوم را نام ببرند و به عنوان ناقض حقوق بشر انگشت نما كنند، در حالی كه خودشان نقص بسیار دارند و هنوز مدت زیادی نمیگذرد كه همین دولتها به عنوان استعمارگر در بدترین شكل بهرهكشی از انسانها در ابعاد گسترده مجرم به حساب میآمدند.»[۲۳] همان، ص ۱۲۰
در این میان عجیب است كه ناظرین حقوق بشر سازمان ملل مانند گالیندوپل، سیستم حقوق بشر و سازمان ملل را جهانی و دارای كلیّت و انعطافناپذیر میداند.[۲۴] گزارش گالیندوپل به مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳
البته این سازمان به خواستههای استكباری امریكا كه حتی برای هجوم به كشوری مثل عراق منتظر قطعنامه هم نمیماند، كاملاً انعطافپذیر، و در مقابل به مصالح كشورهایی كه كمی در مقابل هجوم فرهنگ استكباری مقاومت به خرج میدهند، كاملاً نفوذناپذیر است. به هر حال، دو حق مهم آزادی و برابری كه از عمدهترین موارد حقوق بشر به حساب میآیند، هم از جهت نظری و از حیث محدوده، نیاز به بحث دارند و هم از نظر مقام تطبیق، در حال حاضر دچار بحران هستند.
تلقی موجود در اسناد بین المللی راجع به آزادی ـ همانطور كه گذشت ـ تلقی غربی است كه در طرز استفاده انسان از آن فقط به قانون و آنهم در صورت اخلال به نظم عمومی و ضوابط اخلاقی پذیرفته شده در نظام دموكراتیك، جوابگوست. در دیدگاه دینی، آزادی همه جانبه انسان تعیین میشود؛ با این فرض كه انسان حق مسلّمی در استفاده از آزادی دارد و حتی بالاتر از آن، حق بردگی ندارد و نباید خود را اسیر خواستههای انسانی همانند خود كند،[۲۵] لا تكن عبد غیرك و قد جعلك الله حرّاً.» اما در عین حال در طرز استفاده از این آزادی، مسئول است؛ به عبارت دیگر یك نیروی بازدارنده باطنی بهنام تقوا باید در او تقویت شود كه از آزادیش در سیر ضلال خود یا اضلال دیگران استفاده نكند.
علاوه بر آنچه گذشت، گوهر اختیار كه عطیهای است الهی، به آدمی امكان میدهد كه در حوزه كاملاً خصوصی و حریم فردی خود تكویناً بتواند راه سعادت را هم برگزیند، اما اگر به اضلال و گمراه ساختن دیگران همت گمارد، از نظر قواعد دینی قابل جلوگیری است. دستورات دینی راجع به تنبیه مجرمین، واجب نمودن امر به معروف و نهی از منكر...، همه در صدد سالم سازی جامعه است تا امكان سعادت و راهیابی افراد و انتخاب آزاد آنها برای خوب ماندن از ایشان ستانده نشود؛ به عبارت دیگر آزادی برای فساد، آزادی دیگران را بر انتخاب خوب و اصلح و رفتار انسانی محدود میكند، زیرا جامعه را در غل و زنجیر تباهی، زندانی و یكسویه میكند.
براساس همین واقعیت است كه دین یكی از مقاصد خود را رفع استضعاف و از بین بردن مستكبرینی دانسته است كه خواهان ایجاد شرایط اجتماعیِ خود ساختهاند كه در آن تمنّیات نفسانیشان تأمین گردد؛ یعنی آزادی همه انسانها از شرایطی نابرابر؛ چنانچه دیگر هدف دین را، رفع اغلال و زنجیر فكری و عملیای میداند كه هر كدام رشتهای محكم بر دست و پای آزادی و حرّیت هستند؛ یعنی دین به دنبال رهایی انسان از تمام قیودی است كه دست و پای او را میبندد و امكان پرش به شرایط ایدهآل و فقط انسانیزیستن را از او میگیرد. دین به دنبال محو كسانی است كه ادامه حیات آنها در گرو بقای آداب و رسوم غلط و دست و پا گیر و تضعیف شخصیتِ توده مردم است.
در مقام تطبیق نیز این واقعیت، ملموس و غیر قابل انكار است كه به هیچ وجه نمیتوان ادعا كرد دنیای امروز بشر، دنیایی آزاد است. انسان امروز در همه جای این كره خاكی اسیر امواج صوتی و تصویری فرهنگ منحط غربی است. آیا سیطره فرهنگ ابتذال غرب، به خصوص آمریكا تمام مردم دنیا را اسیر خود نساخته است؟ قطعاً قدرت مانور و امكان گزینش از بسیاری كشورها در مقابل هجوم تیرهای مسموم اینترنت و ماهوارهای، از آنها سلب شده است. بر این اساس، نه آزادی سیاسی چندانی برای دولتها باقی مانده و نه آزادی فرهنگی ـ اجتماعی برای ملتها. مسئله برابری هم از همین ناحیه در تلاطم است. برابری و یكسانیِ كامل بین همه مصادیق انسان از همه حیث، نه ممكن است عقلاً و نه ممدوح. درست است كه هویت و حقیقت نوعی همه انسانها یكی است، ولی برابری منهای همه فاكتورها از جنس، نژاد، اقلیم، مذهب... چگونه ممكن است؟
البته دین شریف اسلام نیز حتی الامكان این برابری را تضمین نموده است؛ مثلاً اسلام نژاد و اقالیم مختلف را فقط و فقط سبب و راهی برای تعارف، شناخت و باز آگاهی نسبت به دسته جات مختلف انسانها میداند: «یا ایهاالناس انا خلقناكم من ذكر و انثی و جلعناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا».[۲۶] حجرات (۴۹) آیه ۱۳ بهترین دلیل برای برابری از حیث نژاد و رنگ، همین بس كه همه از یك پدر و مادرند.
پیامبر اكرمصلی الله علیه وآله وسلم نیز در منشور جاودانه حجه الوداع همین امر را مؤكداً مورد سفارش قرار دادند كه «مردم، همه شما، از سفید و سیاه، از آدمید و آدم از خاك»؛ پس هیچ جای تبعیض و تكبر نیست.
ولی برابری از همه جهات یعنی حكم به لغویتِ تمام تفاوتهای تكوینی كه در این عالم است.[۲۷] گر چه در نگاه مادی گرایانه و ماركسیستی فمینیسم ـ رادیكال، این مسئله هیچ محذوری ندارد و اصولاً آنها منتظر روزی هستند كه پیشرفتهای علمی امكان تفوق بر طبیعت و تكوین را فراهم میآورد خداوند حتی در جایی كه نژاد را باعث ایجاد تفاوت در حقیقت نوعی انسانها نمیداند، ولی باز هم برای تفاوت موجود، حكمت و فلسفهای بیان میدارد. لذا تفاوت دو جنس تا حدّی كه موجب امحای حقوق انسانی و مشترك زن و مرد نگردد، میتواند در این راستا مؤثر باشد.
مشكل موجود در غرب كه به یكباره مدعی حقوق بشر و خاستگاه مجامع حقوق بشری گردید این است كه، در مقابل تفریط و ظلم بی حدّ ناشی از نابرابری شدید بین انسانها، به گرداب برابری مطلق افتاد؛ در حالی كه حدّ وسطی نیز هست كه در آن میبایست عرصههای برابری از عرصههای تفاوت، كاملاً جدا شوند و در عرصههای برابر، تمام امكانات ارتقای یكسان افراد در تمام دنیا فراهم گردد و در عرصههای تفاوت هم، ملاحظات لازم اعمال گردد. در واقع عرصههای تفاوت بین مثلاً زن و مرد، كودك و بالغ، پیر و جوان... میادینی است كه باید در آنها ملاحظات و مطالعات لازم پیرامون دفاع از حقوق و رعایت ویژگیهای مختص و مناسب هر گروه، بشود، نه آنكه به اهرمی برای تضعیف مبدل گردند.
در پایان این مقال، تأكید بر این نكته را لازم میدانیم كه علی رغم شعار برابری كه گوش عالمی را كر كرده است، ما در دنیایی كاملاً نابرابر زندگی میكنیم؛ دنیایی كه در آن قدرتهای بزرگ آنچه را میخواهند و میپسندند، به سایر ملل دیكته كرده ـ و چنانچه در مباحث گذشته ملاحظه كردیم ـ در اسناد بینالمللی هم جاسازی میكنند. دنیای ما دنیای نابرابری است كه در كنار همه شعارهای فریبنده در دفاع از حقوق زنان، غولهای اقتصادی جهان، از جسم و تن زنان ناجوانمردانه بهره برداری كرده و آنان را در حدّ یك وسیله ناپاك اقتصادی تنزل میدهند. دنیای ما دنیای نابرابری است كه در آن، جهانی سازی اقتصاد و تعدیل ساختار اقتصادی به سمت انباشت سرمایه در شكل جدید خود پیش میرود، بدون آنكه آثار مخرب آن را بر زنان، اشتغال آنها، خانواده، جهان سوم و... ملاحظه نماید.
ین امر آنچنان برای جامعه حقوقی معلوم است كه در تلاشهای جهانیِ ائتلاف ۱۰۹ كشور غیر متعهد(NON ALIGNED MIVEMENT) در دهه شصت، و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) در دهه نود (۱۹۹۰)، و اجلاسها و معاهدات مشابه، به این نابرابری و لزوم توجه به امتیازات فرهنگی، مذهبی... سایر ملل اذعان شده است؛ یعنی برابری، یك شعار است و نه واقعیت؛ بنابراین باید هنجارهای جوامع غیر آمریكایی هم در این میان باز شناخته شوند.[۲۸] البته ناگفته پیداست كه تأكید بر امر فوق، به معنای تأیید آداب و رسوم غلط و تمام مطالبی كه به نام مذهب به آدمیان روا داشته میشود، نیست.
فریبا علاسوند
بهمن آقایی، فرهنگ حقوق بشر
بهمن آقایی، فرهنگ حقوق بشر
منبع : نشریه حورا
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران اسرائیل غزه مجلس شورای اسلامی دولت نیکا شاکرمی روز معلم معلمان رهبر انقلاب مجلس بابک زنجانی دولت سیزدهم
هلال احمر یسنا قوه قضاییه آتش سوزی پلیس تهران بارش باران سیل شهرداری تهران آموزش و پرورش سازمان هواشناسی دستگیری
حقوق بازنشستگان قیمت خودرو بازار خودرو قیمت طلا قیمت دلار خودرو دلار سایپا ایران خودرو بانک مرکزی کارگران تورم
فضای مجازی شهاب حسینی سریال تلویزیون نمایشگاه کتاب مسعود اسکویی عفاف و حجاب سینما سینمای ایران دفاع مقدس موسیقی
رژیم صهیونیستی فلسطین آمریکا حماس جنگ غزه اوکراین چین نوار غزه ترکیه انگلیس یمن ایالات متحده آمریکا
استقلال فوتبال پرسپولیس علی خطیر باشگاه استقلال لیگ برتر لیگ برتر ایران تراکتور لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید بایرن مونیخ باشگاه پرسپولیس
کولر هوش مصنوعی تلفن همراه گوگل اپل آیفون همراه اول تبلیغات اینستاگرام ناسا
فشار خون کبد چرب بیمه بیماری قلبی دیابت کاهش وزن داروخانه رابطه جنسی