عوارض جنگ و اشغالگری در عراق

در همسایگی کشور ما، در عراق بزرگترین حادثه قرن رخ داد، ولی دولت و ملت ما آن‌طور که شایسته این فاجعه بزرگ بود به آن نپرداخت.
در کتاب «رؤیای برتری امریکایی» نوشته جورج سوروس(Project for new American century) می‌خوانیم اشغال عراق براساس «پروژه قرن نوین امریکایی» انجام گرفت که مبتکر این پروژه، محافظه‌کاران جدید حاکم در امریکا هستند که در سال ۱۹۹۸ این پروژه به تصویب آنها رسید و مانیفست آنها قلمداد شد. «تخریب سازنده و جنگ تمام عیار»(Creative Destruction and Total war) نامی بود که نئوکان‌ها بر عملیات اشغال عراق گذاشتند؛ به این معنی که طی بمباران‌های زیاد تمامی زیرساخت یک مملکت را تخریب کرده تا آن‌گاه مقاطعه‌کاران امریکایی بیایند و با منت تمام! و با پول نفت! سازندگی! را شروع کنند؛ نه‌تنها دست‌اندازی به منابع بیکران نفت عراق و منطقه، کنترل قیمت، کنترل تولید و فشار بر رقبای امریکا، بلکه درآمدی سرشار در دوران پس از تخریب، یعنی دوران سازندگی! نوشته‌ای که تقدیم خوانندگان چشم‌انداز ایران می‌شود، بخشی از یک تحقیق میدانی است که توسط مجمع جهانی سیاست از شعبات سازمان ملل متحد در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ انجام گرفته است که گوشه‌ای از تراژدی دردناک ملت عراق و بشریت و فاجعه‌ای‌که رخ داده را نشان می‌دهد؛ به این امید که زمینه‌ای باشد برای جمع‌بندی‌های ژرف‌نگر، آینده‌نگر و نه ظاهربین و همچنین توجه‌دادن به این امر که گرچه انگیزه حاکمان امریکا و اسراییل به‌کلی با بهانه‌جویی‌های آنها تفاوت دارد، ولی ما به رایگان بهانه در اختیار آنان نگذاریم.
شهید حنیف‌نژاد همیشه می‌گفت: «یک مثقال عمل، یک خروار جمع‌بندی» معلوم نیست، چرا با خروارها عملیات مخرب یک مثقال جمع‌بندی متناسب وجود ندارد و حتی برخی از عراقیزه‌شدن ایران نام می‌برند.
چشم‌انداز ایران به زودی برگردان ۱۱ فصل این تحقیق میدانی که توسط آقای سینا مالکی ترجمه شده است را در قالب یک ویژه‌نامه در دسترس خوانندگان محترم نشریه قرار می‌دهد.
□□□
● فساد، تقلب و تخلف گسترده مالی
«هر خلافی که فکر کنید، در عراق اتفاق افتاده است.» ویلیام مک کوی، ژنرال آمریکایی(۱)
اندکی پس از فتح بغداد، فرماندهان و رهبران سیاسی ایالات‌متحده، اعلام کردند برنامه گسترده بازسازی عراق، آغاز می‌شود. هدف از این برنامه، بازسازی ویرانی‌های جنگ و بالابردن سطح رفاه در عراق، بیان شده بود. بوش، این برنامه را با طرح مارشال در اروپا، پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. [طرحی که بر اساس آن، ایالات‌متحده به کشورهای جنگ‌زده اروپایی، کمک می‌کرد تا ویرانی‌های بازمانده از جنگ دوم جهانی را از بین برده و به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کنند. مبدع این طرح، ژنرال مارشال آمریکایی بود. هدف از این طرح، جلوگیری از نفوذ کمونیسم در کشورهای اروپای غربی بیان شده بود. م] اشغالگران، میلیاردها دلار از درآمد نفت عراق و میلیاردها دلار کمک مالی ایالات‌متحده را برای تأمین مالی هزاران پروژه مختلف، اختصاص دادند. اما فساد، کلاهبرداری و دزدی، این برنامه‌ها را مختل کرده و در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌ها، بیشتر در پیگیری اقدامات «امنیتی» سری، صورت گرفت. از نخستین روزهای تشکیل دولت موقت ائتلاف، تخلفات مالی در این دولت شروع شد. با وجود آن‌که مشاورین و مقامات دولت ایالات‌متحده، وجود این تخلفات را انکار می‌کنند، اما تخلفات گسترده در عراق، همچنان ادامه دارد. گسترش فساد مالی، حرص و آز اشغالگران را آشکار ساخته و در تار و پود نظام جدید، رخنه کرده است. از آنجا که تنها تعداد کمی از متخلفین، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، فساد مالی مرتباً در حال رشد بوده و این مردم عراق هستند که از نتایج این فساد، رنج می‌برند.(۲)
● صندوق توسعه عراق (DFI)
در ۲۲ می ۲۰۰۳ (۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۲)، شورای امنیت سازمان ملل متحد، دو ماه پس از حمله به عراق، صندوق توسعه عراق (Development Fund for Iraq) را تأسیس کرد. هدف از تأسیس این صندوق، مدیریت درآمدهای نفتی جاری عراق و همین‌طور باقی‌مانده حساب نفت در برابر غذای سازمان‌ملل بود. اداره این صندوق به اشغالگران واگذار شد. اما شورای امنیت، از آنها (اشغالگران) خواست این صندوق را «به صورت شفاف اداره کنند» به‌گونه‌ای که «نیازهای انسانی مردم عراق را تأمین کند.»(۳) علاوه بر این، شورای امنیت، هیأت نظارت و مشاوره بین‌المللی (International Advisory & Monitoring Board) را برای نظارت بر این صندوق و حسابرسی موارد مصرفی، تشکیل داد.
دولت موقت ائتلاف تحت رهبری آمریکا، در آغاز کار کنترل کامل این صندوق را در دست داشت.(۴) مقامات دولت ائتلاف، در طول سیزده ماه اول، ۱۹/۶ میلیارد دلار، یعنی بیش از ۹۰درصد پس‌انداز صندوق را خرج کردند.(۵) بعداً حسابرس‌ها، باتوجه به قراردادهای بزرگی که در سال ۲۰۰۳، بسته شده بود، متوجه شدند، ۷۴درصد از این قراردادها با شرکت‌های آمریکایی، ۱۱ درصد بریتانیایی و تنها ۲درصد با شرکت‌های عراقی، بسته شده است. تقریباً ۶۰ درصد قراردادها با شرکت ساختمان‌سازی آمریکایی هالیبرتون، بسته شده بود. این قراردادها اکثراً با اعمال نفوذ و سواستفاده مقامات دولت ائتلاف بسته شده بودند.(۶) بیلان مالی این قراردادها یا مبهم است و یا این‌که اصلاً چنین بیلانی وجود ندارد.(۷)
در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ (۷ تیر ۱۳۸۳)، با انحلال دولت موقت ائتلاف، مدیریت صندوق توسعه عراق به دولت موقت عراق و جانشینانش واگذار شد.(۸) با این وجود، همچنان چگونگی برداشت از صندوق توسعه عراق، در ابهام باقی ماند. تا فوریه ۲۰۰۵، وزارت دارایی عراق، هیچ واحد حسابرسی برای این صندوق، ایجاد نکرد. در پایان سال ۲۰۰۶ نیز، برای این صندوق حساب مجزایی وجود نداشت، تا نظارت صحیحی بر چگونگی مصرف درآمدهای صندوق، صورت گیرد.(۹) با این‌که مدیریت صندوق، در ظاهر به عراقی‌ها واگذار شد، اما مشاورین آمریکایی در وزارت دارایی و سایر وزارت‌خانه‌های مربوط به مصرف درآمدهای صندوق، دارای نفوذ گسترده‌ای بوده و هستند. در برخی مواقع، این مشاورین در موارد مصرف صندوق نقش تصمیم‌گیرنده دارند. ایالات متحده مدعی بود، برنامه کمک‌های مالی، «امور زیربنایی» را مورد توجه قرار داده و «کنترل و مدیریت خوبی بر چگونگی مصرف کمک‌ها» اعمال می‌شود.(۱۰) با این وجود، همچنان در عراق، فساد و تخلفات مالی، در حال افزایش است.(۱۱)
● تضعیف و جلوگیری از نظارت شورای امنیت
هیأت نظارت و مشاوره بین‌المللی (IAMB)، که توسط شورای امنیت تأسیس شده بود، ابزاری برای حسابرسی در پروژه‌های بازسازی عراق، به‌شمار می‌رفت.اما ایالات‌متحده، هر کاری انجام داد تا اقتدار این هیأت را تضعیف کرده یا این‌که جلوی کار آن را بگیرد. اعضای این هیأت، متشکل از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه عربی و سازمان‌ملل، باید برای تعیین «معیارهای ارزیابی» با دولت موقت ائتلاف، مذاکره می‌کردند. درخواست‌های واشنگتن، منجر به ماه‌ها بحث دیپلماتیک و تأخیر در شروع کار هیأت شد.(۱۲) با این‌که طرف‌های حاضر در این هیأت، در نهایت در اکتبر ۲۰۰۳، بر سر اصول پایه به توافق رسیدند، اما تا دسامبر ۲۰۰۳، هیچ جلسه‌ای تشکیل ندادند و در آوریل ۲۰۰۴، نخستین قرارداد حسابرسی را تکمیل کردند . ده ماه از این قرارداد گذشت، اما کار نظارت شروع نشد.(۱۳)
با اصرار ایالات‌متحده، هیأت نظارت، دسترسی الزامی را به اسناد مالی لغو نمود. بدین‌ترتیب، این هیأت تنها قدرت محدودی برای حسابرسی پیدا کرد و هیچ توان اجرایی یا الزام‌آوری نیز نداشت.(۱۴) علاوه بر این، هیأت، دارای کارکنان دائمی و تمام وقت نبود. بودجه هیأت آن‌قدر ناچیز بود که کاری بیش از استخدام موقت حسابداران، نمی‌توانست انجام دهد.(۱۵) هیأت، مسئول نظارت بر فروش نفت و ورود و خروج سرمایه از صندوق توسعه عراق بود. با این وجود هیچ اطمینانی وجود نداشت بتواند از افراد درگیردر تخلفات مالی، حسابرسی کند. جان پیر هالباک (Jean Pierre Halbwachs)، رئیس هیأت، در کنفرانسی خبری در اواخر سال ۲۰۰۵، گفت: «ما قدرت اقدامی فراتر از تعاریف کاری خود نداریم.»(۱۶) عضو دیگری از این هیأت تأیید کرد هیأت برای کشف تخلفات تشکیل نشده بود و در نتیجه هیچ تخلفی پیدا نکرد.(۱۷)
هنگامی‌که تیم حسابرسی هیأت نظارت و مشاوره بین‌المللی در بهار ۲۰۰۴، وارد بغداد شد، با برخورد سرد مقامات، مواجه شد. چند هفته طول کشید تا سرانجام حسابرسان بتوانند وارد «منطقه سبز» شوند. تمام اسناد دولت موقت ائتلاف، در این منطقه قرار داشت. سرانجام هم حسابرسان به‌دلیل سانسور شدید مقامات دولت موقت ائتلاف، دست خالی برگشتند.(۱۸) هیأت نظارت، نخستین گزارش حسابرسی خود را در اواسط ژوئیه ۲۰۰۴، منتشر کرد. این زمان در حقیقت، چهارده‌ماه پس از آن بود که هیأت نظارت بین‌المللی، تشکیل شده بود. در نتیجه، نخستین گزارش حسابرسی هیأت، زمانی منتشر شد که پیش از آن، دولت موقت ائتلاف، منحل شده بود.
اعضای هیأت، بارها از عدم همکاری مقامات عراقی و آمریکایی در تحویل اسناد، شکایت کردند. آنها گفتند، اسناد مربوط به نقل و انتقالات مالی بزرگ، در اختیارشان قرار نگرفته و در کل، مقامات مسئول، با آنها همکاری نمی‌کنند. آنها همچنین از روند غلط صدور بخشنامه‌ها، سوابق استخدامی مشکوک و بخصوص درآمدهای نفتی ثبت نشده، شکایت داشتند.(۱۹) دیده‌بان درآمد عراق (Iraq Revenue Watch)، یک NGO آمریکایی، فرایندهای مالی عراق را با دقت بررسی کرده و جزئیات آن را در خبرگزاری‌ها منتشر کرده است. با این وجود، شورای امنیت چشم خود را بسته و هیچ عملی در جهت حفاظت از «نیازهای انسانی مردم عراق»، انجام نمی‌دهد.
● بودجه‌های اختصاصی ایالات متحده برای بازسازی عراق
دولت ایالات‌متحده، در «بازسازی» عراق، سرمایه‌های هنگفتی خرج کرده است. در سال ۲۰۰۳، کنگره آمریکا، ۲۱ میلیارد دلار برای تأسیس صندوق بازسازی و بازیابی عراق (Iraq Reconstruction & Rehabilitation Fund, IRRF)، اختصاص داد.(۲۰) علاوه بر این، دولت ایالات متحده، ۱۱ میلیارد دلار از بودجه وزارت دفاع آمریکا را به صندوق نیروهای امنیتی عراق (Iraq Security Forces Fund, ISFF)، اختصاص داد.(۲۱) با بودجه ۶ میلیارد دلاری که برنامه پاسخ فوری فرماندهان (Commanders&#۰۳۹; Emergency Response Program, CERP)، به عراق اختصاص داد، مجموع سرمایه‌های اختصاصی ایالات‌متحده به ۳۸ میلیارد دلار رسید.(۲۲) اکثر این سرمایه‌ها در عراق مصرف شده‌اند و مقادیر کمی از آنها نیز به بخش‌های غیر امنیتی، اختصاص داده شده‌اند.(۲۳)
استوارت بائن (Stuart Bowen)، از اکتبر ۲۰۰۴ به بعد، بازرس ویژه بازسازی عراق بوده که عملکرد صندوق بازسازی و بازیابی عراق را تحت نظر داشته است. بائن، پیش از این سمت، بازرس ارشد دولت موقت ائتلاف بود. بائن دارای حق دسترسی نامحدود به اسناد مالی و قدرت اجرایی برای ریشه‌کنی فساد مالی بوده است. با وجود این‌که بائن، تحت‌ حمایت بوش است، دائماً منتقد سیاست‌ها و اقدامات کاخ‌سفید در عراق بوده است. او در سال ۲۰۰۶، دارای ۵۵ حسابرس، بازرس و کارآگاه بود. چندین قرارداد غیرقانونی را در طول مدت کار خود، افشا و به کنگره آمریکا ارائه کرده است. همچنین موارد تخلف را برای رسیدگی به دایره رسیدگی به جرایم، گزارش کرده است. دولت بوش، در تلاشی ناموفق در پاییز ۲۰۰۶، تلاش کرد دفتر بائن را تعطیل کند.(۲۴) تا اینجا به نظر می‌رسد، بازرس ارشد، وکیل شجاع متعهدی است. اما در حقیقت، بائن دارای محدودیت‌های کاری تعریف شده‌ای بوده است. با وجود کارهای بسیاری که انجام داده، از بررسی عملکرد پیمانکاران بزرگ، بازپرسی نقش مقامات بلندپایه دولت بوش و یا افشای رسوایی‌های مالی پشت پرده پروژه‌های «امنیتی»، ناتوان بوده است.
● ناپدید شدن درآمدهای نفتی
از مارس ۲۰۰۳، تاکنون (می ۲۰۰۷)، میلیاردها دلار از تولیدات نفتی حیاتی عراق ربوده شده و به خارج از کشور قاچاق شده است. مقامات ائتلاف و دولت عراق، در کمال تعجب، هیچ‌کاری برای مقابله با قاچاق نفت، انجام نداده‌اند.(۲۵) قاچاقچیان نفتی، علاوه بر نفت‌خام، فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها را نظیر گازوئیل و بنزین نیز ربوده‌اند. این در حالی است که دولت عراق باید برای جبران کمبودهای خود در زمینه فرآورده‌های نفتی، این تولیدات را از خارج وارد کرده و با سوبسیدهای بالایی به فروش برساند. اگرچه ستیزه‌جویان هم گاهی به محموله‌های نفتی حمله می‌کنند، اما بخش عمده تلفات نفتی به دلیل فساد مالی مقاماتی است که نظام نفتی عراق را کنترل می کنند. در این فساد، مقامات عراقی تنها نیستند، برخی از مقامات آمریکایی هم در کنار عراقی‌ها به ربودن و قاچاق نفت، می‌پردازند. در نبود دستگاه‌های اندازه‌گیر جریان نفت، کار قاچاقچیان نفتی، آسان‌تر شده است. معمولاً جریان نفت، از دهانه چاه تا پالایشگاه و از آنجا تا پایانه‌های صادراتی، به‌طور گسترده‌ای کنترل و اندازه‌گیری می‌شود. اما در حال حاضر، تأسیسات نفتی عراق، فاقد چنین دستگاه‌های اندازه‌گیری است. در نتیجه، نظارت بر جریان نفت‌خام یا فرآورده‌های پالایشگاهی یا ردیابی اقدامات قاچاقچیان، غیر ممکن است.
مایک موریس (Mike Morris)، متخصص صنایع نفتی، که با وزارت‌خارجه ایالات‌متحده در بغداد همکاری می‌کند، می‌گوید؛ «[صنایع نفتی عراق]، مانند سوپرمارکتی است که صندوق‌دار نداشته باشد.»(۲۶) «در پایانه‌های صادراتی، دهانه چاه‌ها و نه در شبکه خطوط لوله نفتی عراق، هیچ سیستم اندازه‌گیری‌ای‌ وجود ندارد.»(۲۷) موریس تخمین می‌زند که؛ «روزانه بین ۲۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ بشکه نفت»، ثبت سند نمی‌شود.(۲۸)
دولت موقت ائتلاف، توانایی نصب سیستم‌های اندازه‌گیری را در تأسیسات نفتی عراق داشت، اما چنین نکرد. مشاورین دولت موقت ائتلاف، به برمر و گروهش درباره مسئله اندازه‌گیری جریان نفت، هشدار داده بودند، اما آنها (برمر و همکارانش) مرتباً عملیات نصب این سیستم را به تأخیر انداختند.(۲۹) هیأت نظارت بین‌المللی، در گزارش‌های خود به این خطا (تأخیر در نصب سیستم‌های اندازه‌گیری) اشاره کرد، با این وجود نه سازمان بازاریابی نفت ملی عراق و نه مقامات آمریکایی، در این زمینه، توضیح قانع‌کننده‌ای ارائه نکردند.(۳۰) حسابرسان هیأت نظارت بین‌المللی، تذکر دادند که حتی در پایانه‌های صادراتی، هیچ سیستم اندازه‌گیری فعالی وجود ندارد، در نتیجه ارزیابی حجم یا ارزش صادرات نفت‌خام عراق، غیرممکن است.(۳۱) مقامات مسئول، بارگیری تانکرهای نفتی و خروج بی‌حساب صدها هزار بشکه نفت را نادیده گرفته‌اند.
وزارت نفت عراق، گزارش می‌دهد؛ صدها قایق کوچک، نفت‌خام و فرآورده‌های پالایشگاهی عراق را از طریق شط‌العرب (اروند رود)، قاچاق می‌کنند.(۳۲) این قاچاقچیان درست در محل استقرار نیروی دریایی ایالات‌متحده و منطقه تحت کنترل نیروهای بریتانیایی، فعالیت می‌کنند. وزارت نفت عراق، برآورد کرده است قاچاق فرآورده‌های پالایشگاهی از قبیل بنزین و گازوئیل، فقط در سال ۲۰۰۵، ۸۰۰ میلیون دلار به دولت عراق، ضرر وارد کرده است.(۳۳) این در حالی است که ضرر ناشی از قاچاق نفت خام، بسیار بیشتر از این است. نشریه صنعتی پلاتز اویل‌گرام (Platt&#۰۳۹;s Oil gram)، تلفات نفتی عراق را برابر ۳ میلیارد دلار در سال، برآورد می‌کند.(۳۴) گروه تحقیق عراق (بیکر ـ هامیلتون)، میزان نفت ربوده شده عراق را، ۱۸۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۶، عنوان کرد. در همین حال، اداره حسابرسی دولتی عراق، این میزان را ۱۱۰ میلیون بشکه در سال، برآورده کرده است. در نتیجه، به اقتصاد عراق، نزدیک به ۵/۵ میلیارد دلار در سال، ضرر وارد می‌شود.(۳۵)
باوجود این مسائل، داستان سیستم اندازه‌گیری جریان نفت عراق، همچنان در ابهام باقی مانده است. هالباک، رئیس هیأت نظارت بین‌المللی، در ژوئیه ۲۰۰۴، به شورای امنیت گفت؛ به‌زودی در تأسیسات نفتی عراق، سیستم‌های اندازه‌گیری نصب می‌شود. قرارداد نصب این سیستم‌ها، نخست با هالیبرتون و سپس با شرکت پارسونز، بسته شد. با این وجود، کار نصب این سیستم‌ها، تا مارس ۲۰۰۶، آغاز نشد.(۳۶) در این زمان بود که شرکت پارسونز، به عنوان مسئول تأخیر جدی در نصب سیستم‌ها معرفی شد(۳۷) و قرارداد آن به شرکت مهندسی کرپس (Corps)، واگذار شد. شرکت کرپس اعلام کرد؛ تا اواسط سال ۲۰۰۷، سیستم‌های اندازه‌گیری در پایانه نفتی بصره، نصب خواهد شد.(۳۸) اما همچنان سرنوشت سیستم‌های اندازه‌گیری سایر بخش‌های تأسیسات نفتی عراق، در ابهام است و در این تأسیسات، هیچ طرح فوری برای نصب این سیستم‌ها، در دست اجرا نیست.(۳۹)
● هواپیماهای باربری حامل اسکناس‌های نفتی
اشغالگران، در مدیریت و نظارت بر مصرف درآمدهای نفتی عراق نیز سهل‌انگاری کرده‌اند. برمر و دولت ائتلاف، در اقدامی غیرقانونی، ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی عراق را به صورت اسکناس‌های آمریکایی از صندوق توسعه عراق، خارج کرده و به بانک فدرال رزرو (Federal Reserve) نیویورک، منتقل کردند. سپس؛ این پول‌ها از طریق هواپیماهای باربری هرکولس C-۱۳۰ نیروی هوایی ایالات‌متحده، برای مصرف در پروژه‌های بازسازی، مدیریتی و خدماتی عراق، روانه بغداد شد.(۴۰)
حسابرسی دقیق چنین تبادلات مالی گسترده‌ای، مشکل و تقریباً غیر ممکن است. شاید در نخستین روزهای اشغال عراق، استفاده گسترده از این پول‌ها اجتناب‌ناپذیر بود، اما دولت موقت ائتلاف، می‌توانست در ماه‌های بعد، برای رفع هرگونه ابهام، حسابرسی، سیستم‌های نظارتی و کانال‌های بانکی دقیقی را ایجاد کند. با این وجود، دولت ائتلاف، همواره بر مخارج جاری خود می‌افزود. مقامات دولت موقت ائتلاف، در آخرین هفته عمر این دولت، چهارمیلیارد دلار اسکناس؛ از نیویورک به بغداد منتقل کردند. این پول قرار بود به یکباره صرف مخارج دولت موقت ائتلاف، در آخرین روزهای عمرش شود.(۴۱) ۲۴ ژوئن ۲۰۰۴ (۳ مرداد ۱۳۸۳)، روزی تاریخی برای بانک فدرال رزرو بود، زیرا در این روز بیشترین مبادلات مالی این بانک در طول تاریخ فعالیتش اتفاق افتاد. حجم این مبادلات برابر ۲/۴ میلیارد دلار بود و صرف هزینه‌های دولت ائتلاف در عراق می‌شد.(۴۲)
وزن اسکناس‌های منتقل شده به عراق، در فاصله می ۲۰۰۳ تا ژوئن ۲۰۰۴، برابر ۳۶۳ تن بود.(۴۳) فرانک ویلیس (Frank Willis)، یکی از مقامات ارشد دولت موقت ائتلاف، گفت؛ «عراق، لبریز از پول شده بود. دسته دسته، پول وارد عراق می‌شد. ما با دسته‌های اسکناس ۱۰۰ دلاری، توپ ساخته و با آن فوتبال بازی می‌کردیم. چنان جو احمقانه‌ای حاکم بود، که ما چنین چیزی را در هیچ‌جا و هیچ زمانی، ندیده بودیم.»(۴۴)
پس از ورود پول‌ها به عراق، دولت موقت عراق، سوابق افرادی را که پول‌ها به آنها تحویل داده شده بود ثبت می‌کرد، اما چیزی درباره هدف از مصرف این سرمایه‌ها ثبت نمی‌شد. برای حسابرسی مصارف صندوق توسعه عراق، با یک شرکت کوچک به نام شرکت سن دیگو، قرار داد بسته شده بود. این شرکت هیچ‌گاه در زمینه حسابرسی فعالیتی انجام نداده بود و در زمینه نظارت و کنترل اسناد مالی هیچ تجربه‌ای نداشت. درنتیجه هیچ نظارتی هم بر سوابق مالی دولت موقت ائتلاف انجام نداد.(۴۵)
دولت موقت ائتلاف، مجبور بود به‌جای پس‌انداز درآمدها، سرمایه‌های مالی را به صورت پول و اسکناس نگهداری کند. همین مسئله، برای دزدی و تخلفات مالی، فضای مناسب‌تری ایجاد می‌کرد. پل برمر، حاکم نظامی عراق، ۶۰۰ میلیون دلار پول فاقد سند را نزد خود نگه‌داشته بود. ۲۰۰ میلیون دلار هم در یکی از اتاق‌های کاخ سابق ریاست‌جمهوری عراق قرار گرفته بود. یعنی همان مکانی که دفتر برمر در آن واقع شده بود.(۴۶)
مأمورین حسابرسی، گزارش دادند؛ «یکی از پیمانکاران، ۲ میلیون دلار پول را در حمام دفتر خود نگه‌می‌داشت»، «فرد دیگری، ۶۷۸۰۰۰ دلار پول را در چمدانی باز نگهداری می‌کرد.»(۴۷) یکی از گزارش‌های هیأت نظارت بین‌المللی می‌گوید؛ تنها در یک مورد، ۷۷۴۳۰۰ دلار پول نقد؛ از یک دفتر دولتی سرقت شده است.(۴۸) پیش از آن‌که دولت موقت عراق، مسئولیت اداره عراق را برعهده گیرد، ۲ میلیون دلار، پول نقد در سامسونتی به یک پیمانکار داده شد و در موردی دیگر، یکی از مقامات دولت ائتلاف، ۷۵/۶ میلیون دلار، برای مصرف در طول یک هفته دریافت کرد.(۴۹)
مقامات آمریکایی، میلیون‌ها دلار پول را بین قبایل محلی عراق توزیع کردند.(۵۰) مقامات دولت موقت ائتلاف، به افرادی که با آنها در کارهایی نظیر جاسوسی همکاری می‌کردند، دسته دسته اسکناس ۱۰۰ دلاری می‌پرداختند.(۵۱) ۱۰۰۰۰۰ دلار پول نقد؛ به اسم کمک به یک مرکز زنان عراقی، به یکی از شخصیت‌های بلندپایه محلی عراقی داده شد تا در مبارزات انتخاباتی خود از آن استفاده کند.(۵۲) دولت موقت ائتلاف، در یک مورد ۸/۸ میلیون دلار، پول بی سند به وزارت‌خانه‌های عراق داده است، که هنوز هم موارد مصرف آن، مشخص نیست.(۵۳)
هنری واکسمن (Henry Waxman)، نماینده کنگره ایالات متحده، مبادلات مالی دولت موقت ائتلاف را تا ژوئن ۲۰۰۴، یعنی پایان عمر دولت ائتلاف، بررسی کرد.(۵۴) پس از آن، هیچ‌کس حاضر نشد درباره نقل و انتقالات مالی از نیویورک به بغداد، گزارشی تهیه کند. یکی از اعضای هیأت نظارت بین‌المللی، در اوایل سال ۲۰۰۷ گفت؛ نمی‌دانیم پول‌های انتقال داده شده کجا هزینه شده است.(۵۵) گزارش‌ها، حکایت دارند هنوز در عراق، چنین نقل و انتقال‌های بی‌حساب و کتابی ادامه دارد.(۵۶)
● ناکارآمدی شدید شرکت های بزرگ
دولت ایالات‌متحده، بسیاری از قراردادهای بازسازی عراق را بدون برگزاری مزایده‌ای معتبر، واگذار کرده است. در نتیجه پیمانکاران، تا آنجا که می‌توانستند، قیمت‌های بالاتری را پیشنهاد می‌دادند.(۵۷) بسیاری از قراردادها به شرکت‌هایی واگذار شد، که با مقامات دولت بوش دارای روابطی نزدیک هستند. بیشترین قراردادهای عراق با شرکت هالیبرتون، بسته شده است. دیک چنی، معاون رئیس‌جمهور ایالات‌متحده؛ از شخصیت‌های با نفوذ در این شرکت است و پیش از ورود به کاخ‌سفید، مدیرعامل این شرکت بود. سپاه مهندسین ارتش ایالات‌متحده، قراردادی چند میلیارد دلاری را به صورت مخفیانه، به شرکت هالیبرتون واگذار نمود. این در حالی بود که هیچ مزایده‌ای برای واگذاری این قرارداد انجام نشده بود و تمام صورت وضعیت آن را هم خود شرکت هالیبرتون تهیه کرده بود. مأمور ارشد واگذاری قراردادها در پنتاگون، که مسئولیت واگذاری این قرارداد به هالیبرتون را داشت، تلاش کرد تخلف در واگذاری این قرارداد را توجیه کند، اما موفق نشد.(۵۸)
حتی زمانی‌که برای قراردادهای عراق، مزایده هم برگزار می‌شود، این مزایده خالی از ابهام نیست. شرکت مشاوره بیرینگ پوینت (Bearing Point)، مسئول تعیین مشخصات یکی از قراردادها بود. پس از تعیین مشخصات، این شرکت؛ مسئول برگزاری مزایده مربوط به آن شد. پیمانکاران مختلف، تنها یک هفته فرصت داشتند پیشنهادات خود را ارائه کنند.(۵۹) اغلب، دولت ایالات‌متحده بسیاری از قوانین پیمانکاری خود را در عراق، زیر پا گذاشته است. هیچ نظارتی بر شرکت‌های واگذاری قرارداد آمریکایی صورت نگرفته است. برخی دیگر از شرکت‌هایی که صاحب قراردادهای بزرگ در عراق شده اند (علاوه بر هالیبرتون و شرکت اقماریش KBR)، بکتل (Bechtel)، فلور (Fluor)، پارسونز (Parsons) و چندین شرکت مهندسی آمریکایی دیگر بوده‌اند. این شرکت‌ها با پنتاگون دارای روابط نزدیکی هستند و شبکه متنفذی از دوستانشان در دولت ایالات‌متحده، حضور دارند. برای مثال برخی از قراردادهای مشهور در ذیل آمده است:
مراکز کمک‌های اولیه، یکی از اجزای اصلی بخش بهداشت عراق است و خدمات پزشکی اولیه را به شهرها و محله‌های عراق، ارائه می‌کند. شرکت پارسونز در مارس ۲۰۰۴، برنده قراردادی به ارزش ۲۵۳ میلیون دلار، برای ساخت ۱۵۰ کلینیک محلی در عراق شد، اما دو سال بعد، در حالی که ۱۸۶ میلیون دلار از بودجه این طرح مصرف شده بود، تنها ۵ کلینیک تکمیل شده بود.(۶۰) این در حالی بود که سپاه مهندسین ارتش ایالات‌متحده، به عنوان ناظر طرح، با اطلاع از اهمال پیمانکار، هیچ اقدامی نکرده بود.(۶۱)
بیمارستان کودکان بصره، پروژه‌ای بود که ایالات‌متحده به آن افتخار می‌کرد و از جانب لورا بوش (Laura Bush)، بانوی اول آمریکا و کاندولیزا رایس، وزیرخارجه ایالات‌متحده پشتیبانی می‌شد.(۶۲) شرکت بکتل به‌عنوان پیمانکار این قرارداد، با دریافت ۵۰ میلیون دلار از صندوق کمک‌های ایالات‌متحده، متعهد شد این پروژه را تا دسامبر ۲۰۰۵، تکمیل کند.(۶۳) بازرسان پروژه در ژوئیه ۲۰۰۶، متوجه شدند این پروژه از برنامه زمان‌بندی خود عقب است و برای تکمیل به ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار بودجه نیاز دارد.(۶۴) شرکت دیگری که در چنین طرح‌هایی حضور داشته و آنها را ناتمام گذاشته بود، شرکت پارسونز بود. سپاه مهندسین ارتش ایالات‌متحده، در نهایت مجبور شد شرکت پارسونز را به دلیل چندین پروژه ناقص، از جمله؛ احداث زندان، ایستگاه آتش‌نشانی و سیستم‌های اندازه‌گیری در پایانه نفتی بصره، از لیست پیمانکاران خارج کند.(۶۵)
بازسازی تأسیسات نفت عراق، پروژه‌ای بود که مهمترین بخش تأمین مالی این کشور را فعال می‌کرد. تأسیسات نفتی عراق در طول ۱۳ سال تحریم و سه سال جنگ، به شدت آسیب دیدند. شرکت هالیبرتون در قراردادی که هیچ مزایده‌ای برای آن برگزار نشد، در ازای دریافت ۴/۲ میلیارد دلار، مسئول به روز رسانی تأسیسات میادین نفتی عراق شد. هدف از این پروژه؛ افزایش صادرات نفتی عراق و همین‌طور درآمدهای صادراتی این کشور بود. اما این شرکت، نتوانست به صورت صحیح این پروژه را انجام دهد. در ایستگاه تزریق آبی در غرمت علی، در نزدیکی بصره، پمپ‌های قدرتمند جدیدی که کار گذاشته شدند، لوله‌های فرسوده انتقال نفت را ترکانده و خود پمپ‌ها هم خیلی زود از کار افتادند. این ایستگاه معیوب، آن‌قدر وضعیت بدی پیدا کرد که منجر به آسیب شدید به میادین نفتی در جنوب عراق شد.(۶۶)
خطوط لوله انتقال نفت الفتح، پروژه نفتی دیگری بود که به هالیبرتون واگذار شده بود. خطوط لوله انتقال نفت در شمال بغداد که رودخانه دجله را قطع می‌کردند، در جریان بمباران پلی در سال ۲۰۰۳، به شدت آسیب دیده بود. شرکت KBR، از شرکت‌های اقماری هالیبرتون، مسئول تعمیر این خط لوله شد. اما این شرکت اصرار داشت به‌جای تعمیر پل و گذراندن خط لوله از روی آن که تنها ۵ میلیون دلار هزینه داشت، تونلی به ارزش ۷۵ میلیون دلار زیر رودخانه، حفر کند. مهندسین این شرکت ساختار نرم سنگ وشن این منطقه را نادیده گرفتند. این شرکت، پس از مصرف تمام بودجه اعطا شده، پروژه را متوقف و آن را به حال خود رها کرد.(۶۷)
تعداد بسیاری از مهمترین قراردادهای بازسازی عراق، ناتمام مانده‌اند. اگر بر اساس نتایج نهایی پروژه‌ها قضاوت کنیم، باید بگوییم متأسفانه کوچکترین منفعتی برای مردم عراق نداشته‌اند.(۶۸)
● کلاهبرداری، دزدی و ارتشا
با سرازیرشدن صدها میلیون دلار پول نقد، توسط پل برمر و دولت موقت ائتلاف به عراق، بسیاری از پیمانکاران کوچک و حتی افراد فاقد تجربه، فرصت را برای یک شبه ثروتمند شدن مناسب دیدند. این فرصت‌طلبان، متوجه شدند نیازی به پاسخگویی نیست، پول نقد فراوان است و قانون‌شکنی هم آسان، در نتیجه شروع به کلاهبرداری، دزدی، ارتشا و سایر فسادهای مالی کردند. جان مک کین (John McCain)، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا در پاییز ۲۰۰۳، گفت؛ «عراق اکنون مانند شیشه‌ای پر از عسل است که حشرات بسیاری را به خود جذب کرده است.»(۶۹)
یک شرکت کوچک آمریکایی به‌نام کاستر بتلز (Custer Battles)، در قرارداد اولیه تأمین امنیت فرودگاه بغداد و چندین سرویس خدماتی دیگر در این شهر، برنده شد. گزارشی که پس از یک‌سال، توسط این شرکت به دولت ایالات‌متحده ارائه شد، نشان می‌داد چه مقدار از پول‌ها را حیف و میل کرده‌اند و همین‌طور ۵/۶ میلیون‌دلار، سر دولت آمریکا کلاه گذاشته‌اند.(۷۰) در مارس ۲۰۰۶، دادگاه حقوقی ایالات‌متحده، این شرکت را در ۳۷ مورد کلاهبرداری مجرم شناخت. در نهایت مشخص شد که این شرکت، در برخی مکان‌ها چندین بنگاه مالی بی‌هویت تأسیس کرده تا بیلان به ظاهر درستی ارائه کند. این شرکت، از عراق تجهیزاتی را دزدیده بود و همین‌طور نتوانسته بود، الزامات قراردادهای خود را برآورده کند.(۷۱)
در اواخر سال ۲۰۰۳، شرکت بریتانیایی زرولاین (ZeroLine)، برای ساخت ۵۱ خودرو ضد گلوله برای دولت عراق، با دولت موقت ائتلاف قراردادی به ارزش ۴۸/۸ میلیون دلار بست. در این پروژه، دو شرکت دیگر به نام‌های APTx و آلکمی تکنولوژی (Alchemie Technology) نیز حضور داشتند. قرار بود این خودروها در روسیه ساخته شوند. اگرچه بودجه قرارداد، در اواخر سال ۲۰۰۴، از محل صندوق توسعه عراق پرداخت شد، اما این خودروها، هیچ‌گاه تحویل داده نشدند.(۷۲)
برخی از افراد هم در تقلب، پول‌شویی، ارتشا و سایر جرایم دخیل بودند. رابرت استین (Robert Stein)، بازرس و مسئول مالی دولت موقت ائتلاف در حوزه جنوب عراق، قراردادهایی را به ارزش ۸۲ میلیون دلار، در ازای دریافت پول، کالا و سایر موارد رشوه، به دوستان خود واگذار کرد. با وجود آن‌که استین در ازای واگذاری این قراردادها، دو میلیون دلار دزدیده، ۱ میلیون دلار پول نقد و ۶۸۳۰۰۰ دلار جواهرات و... رشوه گرفته بود، اما پیمانکاران، تعداد کمی از پروژه ها را به اتمام رساندند.(۷۳) استین در ژانویه ۲۰۰۷، به نه سال حبس محکوم شد.(۷۴) فیلیپ بلوم، همکار استین هم به جرم رشوه دادن به مقامات نظامی و غیرنظامی ایالات‌متحده، در ژانویه ۲۰۰۷، به زندان محکوم شد.(۷۵)
در همین رابطه؛ سرهنگ بروس هوپفنگاردنر (Bruce Hopfengardner)، در توطئه برای دزدی از سرمایه‌های بازسازی عراق، قاچاق و سوء‌استفاده جنسی، دست داشت. او در ۲۵ اوت ۲۰۰۶ (۳ شهریور ۱۳۸۵) به‌دلیل کلاهبرداری و پول‌شویی، مجرم شناخته شد. هوپفنگاردنر، ۱۷۵۰۰۰ دلار پول نقد، یک اتومبیل مجلل، موتور سیکلت، دوربین، ساعت بریتلینگ (Breitling) و کامپیوتر، از بلوم دریافت کرده بود.(۷۶) سه افسر دیگر به نام‌های سرهنگ کورتیس وایتفورد (Curtis Whiteford)، سرهنگ دبرا هریسون (Debra Harrison) و سرهنگ مایکل ویلر (Michael Wheeler)، به فساد مالی محکوم شدند. این افراد همگی از مأمورین ارشد قراردادها در دولت موقت ائتلاف بودند. آنها به دلیل رشوه‌خواری و دریافت مستقیم پول نقد از دولت موقت ائتلاف، مجرم شناخته شدند.(۷۷)
ما هرگز نخواهیم دانست، در فساد مالی چه تعداد نظامی و غیرنظامی دست داشته‌اند و حجم پول دزدیده شده چقدر بوده است، اما تخلفات گسترده مالی کاملاً روشن است. سرهنگ هریسون، به افسرانی که دستگیرش کرده بودند گفت؛ فکر کرده است حق دارد هرچقدر می‌خواهد، از پول‌ها برداشت کند.(۷۸) همه اینها در حالی انجام می‌شود، که مردم عراق از کوچکترین رفاهی برخوردار نیستند.
● هزینه‌های «امنیتی»
میلیاردها دلار از اعتبارات مربوط به بازسازی عراق، به بخش «امنیت» اختصاص داده شدند. هرچه بر فعالیت ستیزه‌جویان افزوده می‌شد، پیمانکاران، برای حفظ امنیت طلب پول بیشتری می‌کردند. در نتیجه، میلیون‌ها دلار صرف احداث ساختمان، استخدام محافظ شخصی برای مقامات، حفاظت از مصالح ساختمانی، تولید وسایل نقلیه ضد گلوله و سایر تجهیزاتی که برای مقابله با خشونت لازم بود، شد.(۷۹) حفاظت امنیتی که توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود، در روز هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰۰ دلار داشته و شرکت‌های پیمانکار امنیتی برای چنین کارهایی مبالغ بالایی دریافت می‌کنند. بازرس ویژه عراق، با بررسی قراردادهای نه پیمانکار، دریافت که مجموع قراردادهای آنها، به‌تنهایی ۵/۱۲درصد مجموع کل قراردادهای بسته شده است. همه این شرکت‌ها در بخش امنیتی فعالیت می‌کردند.(۸۰)
واشنگتن، از آغاز سال ۲۰۰۴ به بعد، تصمیم گرفت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در بازسازی عراق تغییر دهد. بیش از ۵ میلیارد دلار از مجموع ۲۱ میلیارد دلار پولی که برای بازسازی عراق، تخصیص داده شده بود، در بخش امنیت سرمایه‌گذاری شد.(۸۱) در این تغییر، ۲ میلیارد دلار از بخش آب و فاضلاب و ۱ میلیارد دلار از بخش نیرو به بخش امنیت، منتقل شد. در نتیجه این انتقال، حجم پروژه‌های در دست اجرا در بخش آب و فاضلاب، به نصف کاهش یافت.(۸۲) بخش عمده این پول‌ها، برای آموزش، تسلیح، احداث زندان‌ها، ساخت کمپ‌ها و لجستیک، جهت ایجاد واحدهای پلیسی، کماندویی و نظامی جدید عراق، اختصاص داده شد.(۸۳)
شرکت پارسونز، برای احداث دانشکده پلیس بغداد، قرارداد ۷۵ میلیون دلاری بست. این پروژه «مهم‌ترین پروژه امنیت شهری در عراق»، محسوب می‌شد.(۸۴) اما زمانی‌که در می ۲۰۰۶، نخستین دانشجویان دانشکده وارد آن شدند، نسبت به شرایط غیرقابل تحمل آن، بسیار اعتراض داشتند. در بازرسی‌ها مشخص شد، فاضلاب توالت‌ها به بخش‌های درونی ساختمان، لبریز می‌شود و فونداسیون در اثر سنگینی طبقات، نشست می‌کند.(۸۵) سرانجام، مهندسین گفتند؛ طراحی ساختمان به قدری معیوب است که بسیاری از ساختمان‌های نوساز باید تخریب شده و ساختمان‌های جدیدی، احداث شوند.(۸۶) ده‌ها پروژه امنیتی دیگر، نظیر احداث ایستگاه‌های پلیس، زندان، پست مرزی و سربازخانه نیز معیوب و مشکل‌دار هستند.(۸۷)
با شتاب‌گرفتن کار پروژه‌های امنیتی، سیاستمدارن و وزارت‌خانه‌های دولتی عراق هم، خواهان اختصاص بخشی از پول‌های صندوق توسعه عراق برای نیروهای خود بودند. در ژانویه ۲۰۰۴، احمد چلبی، سیاستمدار عراقی محبوب پنتاگون، قراردادی ۳۲۷ میلیون دلاری برای تسلیح نیروهای عراقی، با دولت موقت ائتلاف، بست. اما هیچ سلاح، یونیفورم یا کامیونی به نیروهای مسلح عراق، تحویل داده نشد.(۸۸) ژنرال حازم شعلان، وزیر دفاع دولت موقت، ۳/۱ میلیارد دلار برای خرید تانک، هلی کوپتر، وسایل نقلیه نظامی، توپ، نفربر و ماسک برای ارتش عراق، دریافت کرد. تحقیقات نهایی درباره موارد مصرف این پول، نشان داد که در جریان مصرف آن، فساد مالی گسترده‌ای اتفاق افتاده است.(۸۹) پول‌ها از طریق چندین دلال و از حساب‌های مخفی، منتقل می‌شدند و در نتیجه سوابق بسیار کمی درباره موارد مصرف این پول، ثبت شده است.
در ۱۶ می ۲۰۰۵ (۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴)، دادگستری عراق، حکم بازداشت شعلان را صادر نمود. علاوه بر شعلان، حکم بازداشت زیاد کتان، رئیس تدارکات و بسیاری از دیگر کارکنان وزارت دفاع نیز صادر شد. این بازداشت‌ها مبتنی بر نتایج حاصل از حسابرسی هیأت نظارت ارشد عراق، بود.(۹۰) با این حال، شعلان پس از آن به لندن و امان، تبعید شد. چند وزیر دیگر نیز که در پرونده‌های فساد مالی دست داشتند کشور را به ناچار ترک کردند.(۹۱) علاوی، وزیر دارایی دولت موقت عراق، نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار از درآمدهای عراق را دزدیده و ۴۰۰ میلیون دلار را صرف خرید تجهیزات دسته دوم خطرناک کرده بود.(۹۲) قاضی راضی الراضی، بازرس ویژه فساد مالی در عراق، به یک خبرنگار گفت؛ «مستشاران آمریکایی نیز در وزارت دفاع کار می‌کنند. چرا وقتی چنین موارد غیرقانونی را مشاهده می‌کنند، کاری انجام نمی‌دهند؟»(۹۳)
از همه اینها مهم‌تر، سرمایه‌های هنگفتی در تأمین مالی نیروهای امنیتی غیرقانونی و زندان‌های عراقی که در آن زندانیان شکنجه می‌شوند، به کار رفته است. ۴/۱ میلیارد دلار از بودجه بازسازی عراق، صرف عملیات‌های مخفیانه وزارت کشور عراق علیه ستیزه‌جویان و نادیده‌گرفتن حقوق‌بشر توسط این وزارت‌خانه شده است.(۹۴) این پول‌ها، صرف تجهیز، حمل‌و‌نقل، آموزش، عملیات و نگهداری نیروهای غیرضروری این وزارت‌خانه شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند این پول‌ها به همراه کمک‌های مالی بریتانیا به وزارت کشور، صرف حمایت از نیروهایی شده است که در اقدامات وحشیانه دست داشته‌اند. یکی از این نیروها، کماندوهای انتظامی ویژه عراق هستند، که مسئول بسیاری از شکنجه‌ها و اقدامات بی‌رحمانه در عراق بوده‌اند.(۹۵) مؤسسه صلح ایالات‌متحده (US Institute for Peace)، گزارش داد پلیس ملی وزارت کشور عراق؛ «سازمان چهل‌تکه‌ای است که با سبک کماندویی اداره می‌شود و در واحدهای عملیات ضد ستیزه‌جویی آن، جوخه‌های مرگ فرقه‌گرای عراق، حضور دارند.»(۹۶) سرمایه‌ای بالغ بر ۷۳ میلیون دلار از بودجه بازسازی عراق، برای اقدامات مربوط به «دستگیری زندانیان» این وزارت‌خانه، اختصاص داده شده بود. این در حالی بود که همین وزارت‌خانه مسئول شکنجه و آزار و اذیت زندانیان، بوده است.(۹۷) بازرس ویژه عراق، به ندرت این قراردادها را بررسی کرده و همین‌طور بر روند این قراردادها، هیچ نظارت مؤثر علنی و عمومی وجود ندارد.
● پاسخگویی
با گذشت چهار سال از اشغال عراق و ادامه فساد مالی در این کشور، پاسخگویی افراد درگیر در این فسادها بسیار کم بوده است. هیأت نظارت بین‌المللی که توسط سازمان ملل تأسیس شده بود، هیچ موردی از کلاهبرداری، دزدی یا فساد را مرتبط با صندوق توسعه عراق پیگیری نکرده است. این هیأت برخلاف وظیفه‌ای که شورای امنیت برعهده آن گذاشته، تاکنون حتی در یک مورد، گزارشی ارائه نکرده که آیا بودجه‌های اختصاص داده شده از صندوق توسعه عراق، «احتیاجات انسانی مردم عراق را برآورده می‌کند» یا نه؟ شورای امنیت، تحت فشار ایالات‌متحده و بریتانیا، در بررسی این خطاها یا ایجاد ابزارهای قوی‌تر نظارتی، ناکام بوده است.(۹۸)
بازرس ویژه ایالات‌متحده در عراق، بسیار فعال‌تر از هیأت نظارت بین‌المللی بوده است. او تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۶ (۱۰ دی ۱۳۸۵)، ۸۵ قرارداد را با جزئیات کامل بررسی کرده بود.(۹۹) وی بسیاری از موارد فساد مالی را در حسابرسی‌های خود، به صورت علنی افشا کرده و در ۱ می ۲۰۰۷ (۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶)، ۲۸ مورد را برای محاکمه به وزارت دادگستری ایالات متحده معرفی نمود. در نتیجه این اقدام، ۱۰ نفر بازداشت و ۵ نفر دیگر تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.(۱۰۰) با این حال، با در نظر گرفتن حجم گسترده کلاه برداری در عراق، این تعداد، بسیار کم است. مهم‌تر از این، بازرس ویژه بازسازی عراق نتوانسته است مقامات بلندپایه دولتی درگیر در فساد مالی را پای میز محاکمه بکشاند. افرادی که در نهایت تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند، عمدتاً پیمانکاران جزء یا اشخاصی بوده‌اند که از لحاظ نظامی یا غیرنظامی، رتبه‌های پایینی در زنجیره فرماندهی داشته‌اند.
دولت عراق، چندین ارگان ضد فساد مالی ازجمله؛ کمیسیون بیت‌المال، هیأت حسابرسی ویژه، بازپرسان درون وزارت‌خانه‌ها و شورای متحد ضد فساد مالی را تأسیس کرده است. اما این مؤسسات هم قادر به مقابله با فساد مالی رو به گسترش عراق نیستند و علاوه بر این نمی‌توانند موارد فساد مالی پیمانکاران آمریکایی یا سایر کشورهای خارجی را پیگیری کنند.
تخلفات شرکت‌های بزرگی نظیر هالیبرتون، تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته است. حتی می‌توان گفت بر کار آنها هیچ نظارت جدی وجود نداشته است. این در حالی است که بسیاری از پروژه‌های آنها دچار نقص و ناکارآمدی گسترده، آشکار و سیستماتیک بوده است.(۱۰۱)
هیچ مقام بلندپایه آمریکایی نظامی یا غیرنظامی، به‌دلیل کوتاهی واضح در نظارت بر قراردادها یا شرکت در اقداماتی که منجر به فساد مالی شده، تحت تعقیب قرار نگرفته است. در حالی که صدها مشاور آمریکایی در وزارت‌خانه‌های عراق، فعال هستند و بخش عمده‌ای از هزینه بازسازی عراق توسط ایالات‌متحده تأمین می‌شود، هیچ یک از آنها به‌دلیل کوتاهی در نظارت صحیح بر روند کارها در این وزارت‌خانه‌ها، برای پاسخگویی فراخوانده نشده‌اند. بازرس ویژه بازسازی عراق در بررسی پروژه‌های مربوط به پلیس عراق، اهمال کرده است. او بدون بررسی موشکافانه این قراردادها، فرض را بر این قرارداده بود که این پروژه‌ها کاملاً درست اجرا شده‌اند.(۱۰۲)
دولت واشنگتن نیز هرکاری را که لازم بود انجام داده تا از پاسخگویی فرار کند. «بخشنامه ۱۷» پل برمر در سال ۲۰۰۴، پیمانکاران و نیروهای ائتلاف را از مجازات و بازپرسی براساس قوانین عراق، معاف کرد.(۱۰۳) بخشنامه ۱۳۰۰۳ اجرایی رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در سال ۲۰۰۳، تقریباً تمام شرکت‌های نفتی را از پیگیری حقوقی به‌دلیل اقداماتشان در عراق، معاف کرد.(۱۰۴) ایالات‌متحده و بریتانیا، هیأت نظارت بین‌المللی را به‌گونه‌ای شکل دادند تا ظرفیت حسابرسی کمی داشته باشد و از طرفی فعالیت بازرس ویژه بازسازی عراق را نیز محدود کردند. در نتیجه، شگفت‌انگیز نیست که با توجه به پاسخگویی بسیار کم متخلفین در عراق، این کشور هم‌اکنون پس از هائیتی، در زمینه فساد مالی، رتبه دوم را در جهان داراست.(۱۰۵)
● سخن پایانی
از نخستین روزهای اشغال عراق، ایالات‌متحده و شرکای اشغالگرش، نظام فساد مالی غیر پاسخگو را در عراق، ایجاد کردند. فرایندهای مربوط به اداره کشور، دادگستری و بازسازی عراق، تحت‌تأثیر دزدی، کلاهبرداری، ارتشا و تخلفات مالی گسترده، قرار گرفته است. ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای عراق، صرف پروژه‌هایی شده که سرشار از کلاهبرداری بوده‌اند و بسیاری از آنها ناقص و معیوب هستند. با در نظر گرفتن نتایج نهایی این پروژه‌ها، باید گفت کوچکترین منفعتی برای مردم عراق، نداشته‌اند. این تخلفات، نقض آشکار مسئولیت‌های اشغالگران، براساس معاهده ژنو، معاهده سازمان‌ملل علیه فساد مالی در سال ۲۰۰۳ و قطعنامه‌های شورای امنیت، است. شورای امنیت و جامعه بین‌المللی باید سریعاً وارد عمل شوند. آنها باید میلیاردها دلار سرمایه دزدیده شده و بر باد رفته را احیا کنند و همین‌طور همه آنهایی را که مسئولیت اصلی در نقض آشکار این قوانین بین‌المللی داشته‌اند؛ به دست عدالت بسپارند.
پی‌نوشت‌‌ها به علت کمبود جا در سایت www.meisami.com موجود است.

به‌زودی منتشر می‌شود:
۱ـ جنگ و اشغالگری در عراق (War and occupation in Iraq)
۲ـ ‌لابی اسراییل و سیاست‌ خارجی ایالات‌متحده، جان جی. میرشایمر و استیون. ام. والت، ترجمه لطف‌الله میثمی

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران