عددسازی در هزینه‌های ارزی دولت و نرخ رشد اقتصادی

نویسنده تاكنون در همهء تحلیل‌ها و نوشته‌های اقتصادی خود بنا را بر اعتماد به مراجع آماری رسمی كشور (بانك مركزی و مركز آمار ایران) گذاشته است. در روزگار دو دولت هاشمی و خاتمی كه برخی افراد و گروه‌های محافظه‌كار نسبت به درستی اعداد و ارقام اعلامی از سوی مراجع آماری رسمی تشكیك و تردید می‌كردند و ایضا در این دورهء دو ساله دولت احمدی‌نژاد كه برخی افراد و گروه‌های اصلاح‌طلب و محافظه‌كار همین تشكیك و تردید را نسبت به گزارش‌های منتشره از سوی این دو مرجع آماری روا می‌داشتند، نویسنده به دفاع از پایگاه و جایگاه این دو مرجع آماری و اعتماد نسبت به آن‌ها پرداختم و هنوز بر این نظرم كه اگر اعتبار و جایگاه و روایی گزارشات این دو مرجع آماری خدشه‌دار شود پیش و بیش از همه این مجموعهء حاكمیت و به ویژه دولت و مجلس هستند كه از این رخداد، ضرر و زیان خواهند كرد چرا كه هرگونه دست بردن در آمار رسمی و عددسازی به هر دلیلی كل نظام تصمیم‌گیری كشور را به خطا و دوری از واقعیت‌های جاری در كشور خواهد كشاند و با وجود سرخوش بودن از این عددها در زمان حال، آیندهء ناخوشی را باید انتظار كشید.
آنچه مرا به نوشتن این مقال و هشدار واداشت، اعلام برخی ارقام در مورد «هزینه‌های ارزی دولت و نرخ رشد اقتصادی» كشور در دو سال ۸۴ و ۸۵ دولت نهم است كه به نظرم زنگ خطر نوعی «عددسازی در هزینه‌های ارزی دولت و نرخ رشد اقتصادی» را و احتمالا تمكین مراجع رسمی آماری نسبت به این عددها را به صدا درآورده است. متاسفانه در دولت نهم ارایهء گزارشات مكتوب اقتصادی همانند دولت‌های گذشته از سوی مراجع مسوول جریان ندارد اما در عین حال مسوولان بانك مركزی، هرازگاهی و به مناسبتی به صورت شفاهی گزارش آمار حساب‌های ملی را داده‌اند و خوشبختانه در رسانه‌ها ثبت و ضبط شده است و این‌گونه نیست كه بشود این آمارها را از ذهن جامعه پاك كرد و در گزارش‌های مكتوب سفارشی آینده آمار دیگری را به جای آن‌ها نشاند.
در عین حال، برخی اعداد و ارقام آنقدر شفاف و بر آفتابند كه هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند به دستكاری و كم و زیاد كردن آن‌ها بپردازد.
با این مقدمه، حال به دو موضوعی می‌پردازم كه این‌روزها محل مناقشهء اصلی بین منتقدان و موافقان دولت نهم بوده است. یكی «هزینه‌های ارزی دولت» است و دیگری «نرخ رشد اقتصادی»، كه بر مصداق ضرب‌المثل عامیانه «هرچی پول بدهی، آش می‌خوری» ربط وثیقی با یكدیگر دارند و به عبارتی دقیق و اقتصادی در هرگونه تحلیل و مقایسه‌ای می‌توان گفت; «نرخ رشد اقتصادی» در هر كشوری به میزان منابعی كه در آن كشور هزینه می‌شود، بستگی كامل دارد. حال اگر در دو سال ۸۲ و ۸۳ دولت خاتمی كشور با هزینهء ارزی حدود ۵۵ میلیارد دلار به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۷۵/۵ درصد دست یافته باشد و در دو سال ۸۴ و ۸۵ دولت احمدی‌نژاد هم بنابر ادعای وزیر امور اقتصادی و دارایی با هزینهء ارزی ۴/۹۳ میلیارد دلار نرخ رشد اقتصادی متوسط ۷/۵ درصد حاصل شده باشد، خوب روشن است كه اشكال كار كجاست و با همهء بحث‌ها و حرف‌و حدیث‌ها آشكار است كه در كشور با وجود صرف منابع بیش‌تر و نزدیك به دو برابر در دو سال اخیر هیچ‌گونه پیشرفتی در نرخ رشد به دست نیامده است، اما اشكال وقتی بیش‌تر م‌شود كه رقم «هزینه‌های ارزی دولت» بیش از این رقم اعلامی است.
بر پایهء گزارش بانك مركزی، هنگام روی آمدن دولت نهم دارایی «حساب ذخیرهء ارزی» حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است. درآمد نفت در سال ۸۴ بالغ بر ۸/۴۸ میلیارد دلار شده و به گزارش وزیر نفت درآمد نفت در سال ۸۵ بالغ بر ۳/۵۱ میلیارد دلار بوده است.
جمع این ارقام تا پایان سال ۸۵ بالغ بر ۱/۱۱۵ میلیارد دلار می‌شود. متاسفانه تاكنون بانك مركزی گزارش مكتوب و دقیقی از وضعیت «حساب ذخیرهء ارزی» و موجودی آن نداده است و گزارش عملكرد بودجهء دو سال ۸۴و ۸۵ نیز حاكی از هزینهء ارزی حدود ۸۰ میلیارد دلار توسط دولت در این دو سال است، در حالی كه بنابر مدعای وزیر امور اقتصادی و دارایی درآمد ارزی دولت معادل ۴/۹۳ میلیارددلار بوده است. حتی اگر مدعای وزیر امور اقتصادی و دارایی را در مورد تخصیص ۹/۱۲ میلیارد دلار به بخش خصوصی از طریق «حساب ذخیرهء ارزی» را بپذیریم باز هم ملاحظه می‌شود كه این اعداد و ارقام با جمع درآمد ارزی كشور اعلام شده از سوی بانك مركزی همخوانی ندارد و ظاهرا حاكی از نشست ارز در یك جاهایی است! به هرحال دولت و نهادهای مسوول به ویژه بانك مركزی باید پاسخگوی این سوال باشند كه این درآمد ارزی ۱/۱۱۵ میلیارد دلاری در دو سال گذشته چگونه هزینه شده است؟ و روشن است در صورت عدم پاسخگویی شفاف به این سوال از نظر منتقدان و ناظران بیرونی دولت، تمام این ۱۱۵ میلیارد دلار توسط دولت هزینه شده است.
اما در مورد رقم «نرخ رشد اقتصادی» كشور با رجوع به آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی بانك مركزی (سه ماههء سوم سال ۸۵) ملاحظه می‌شود كه برای نرخ رشد اقتصادی سال ۸۴ رقم ۴/۵ درصد و ۹ ماههء سال ۸۵ رقم ۳/۵ درصد اعلام شده است. پرش این رقم در عرض سه ماه چهارم به حداقل شش درصد و آنگاه اعلام نرخ رشد اقتصادی متوسط ۷/۵ درصد برای دو سال ۸۴ و ۸۵ از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم جای ابهام و سوال دارد و نمی‌تواند با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۳۸/۵ درصدی اعلامی بانك مركزی همخوانی داشته باشد.به طور قطع می‌توان گفت كه گزارش منتشره از قول وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل خدشه است و كلام آخر این‌كه كارگزاران دولت نهم حتی اگر با «عددسازی در هزینه‌های دولت و نرخ رشد اقتصادی» بخواهند كارنامهء موفقی از عملكرد اقتصادی و اجتماعی خود ارایه دهند اما واقعیت‌های جاری در جامعه و سفره‌های عامهء مردم سخت‌‌سرتر از آنند كه سرسازش با این عددها داشته باشند.

علی مزروعی

منبع : روزنامه سرمایه