جایگاه کرمانشاه در صادرات کالا به عراق تابع شرایط لحظه

رشد فن‌آوری در تولید، تسهیل امور حمل و نقل و گسترش همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در جهان امروز، تولید انبوه و صدور کالا و خدمات را به مهمترین ابزار توسعه تبدیل کرده است. تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی و موفقیت آنها در رشد دو رقمی تولید ناخالص ملی نشان‌دهنده این واقعیت است که توسعه صادرات را می‌توان به‌عنوان رافع یا تعدیل‌کننده بسیاری از مشکلات و توسعه اقتصادی کشورها دانست.فروپاشی رژیم صدام و تشکیل دولت جدید در عراق با مدیریت کلان کردها و شیعه‌های عراق که ارتباط نزدیک فرهنگی، سیاسی با ایران دارند، فرصت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی به‌ویژه صدور کالای ایرانی به این کشور فراهم کرده است. بهره‌گیری از فرصت به‌دست آمده با توجه به امکانات گسترده ایران، می‌تواند نقش اساسی در توسعه مناطق محروم شرق کشور داشته باشد.”عزیز علی گلرخساری“ مدیر کل تعاون استان کرمانشاه می‌گوید: ”در استان کرمانشاه ۳۳ شرکت تعاونی مرزنشینان با عضویت ۳۳۶ هزار نفر از اهالی شهرستان‌های پاوه، جوانرود، سرپل زهاب، قصرشیرین و ثلاث باباجانی مشغول هستند. عمده‌ترین کالاهائی که توسط این تعاونی‌ها صادر می‌شود عبارت است از سیمان، یخچال، کولر، نوشابه، مس، نخود، ظروف پلاستیکی، انواع میوه و سیب‌زمینی. در مقابل کالاهائی مانند روغن نباتی، شکر، برنج، لوام یدکی خودرو چرخ خیاطی توسط این تعاونی‌ها وارد کشور می‌شود. این تعاونی‌ها با تولید کالاهائی از جمله ترانس مهتابی، پودر عصاره شیرین‌بیان، انواع پروفیل باز و بسته توانسته‌اند نقش مهمی در افزایش توان صادراتی استان داشته باشند.“به گفته وی، مقدار صادرات تعاونی‌های صنفی در سال ۸۱ بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و در شش ماهه اول سال ۸۳، ۲۰۰ هزار دلار بوده است. کاهش هزینه‌های مختلف صادرات به‌دلیل هم‌مرزی با عراق و وجود تشابه‌های فرهنگی و تاریخی و گاهاً فامیلی در بین مردم مرزنشین دو کشور و نیاز شدید مردم این کشور به کالا و خدمات، از مهمترین عواملی است که فرصت‌های گسترده پیش روی صادرات کالا از ایران به این کشور را فراهم کرده است.وی در تشریح مشکلات عمده صادرات کالاهای غیرنفتی به عراق گفت: ”صنایع ایران با نگاه به بازارهای خارجی ایجاد نشده است. صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای سود ناشی از فعالیت‌های خود در خارج باید مالیات بدهند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در بانک‌های خارجی نگه‌دارند. وی تفکر درون‌گرائی حاکم بر اقتصاد ایران، شفاف نبودن سیاست‌های مالیاتی، کمبود نیروهای کارشناسی و عدم وجود برنامه‌های آموزشی برای صادرکنندگان را، از جمله مشکلات موجود خواند و از نبود ابزارهای حمایتی از تولیدکنندگان و منسجم نبودن تشکل‌های صادراتی برای ساماندهی صادرات، انتقاد دارد.“”مراد مهدوی“ فرماندار پاوه نیز با اشاره به اینکه میزان صادرات کالاهای ایرانی به کردستان عراق در مرز شوشمی این شهرستان، از ابتدای سال ۸۳ تا بهمن ماه این سال، به حدود ۱۳ میلیون دلار رسید می‌افزاید: ”وجود اشتراکات و رقابت‌های فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی و ریشه‌های تاریخی مشترکات اهالی شهرستان‌های همجوار با کشور عراق و وجود مرزهای خشکی طولانی و محورهای مواصلاتی سهل‌العبور و با بعد مسافت کم در مجموع زمینه‌های مناسبی مهیا کرده تا تجار ایرانی و عراقی بتوانند کالاهای خود را در اسرع وقت و با حداقل هزینه با یکدیگر مبادله کنند.به گفته فرماندار پاوه: ”وجود نیروهای تجاوزگر در عراق و سابقه دشمنی این نیروها با ایران، روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اما صادرات کالاهای با کیفیت و مرغوب و با قیمت مناسب و دیپلماسی قوی جمهوری اسلامی ایران با مقامات عراقی، می‌تواند در توسعه صادرات کالا و خدمات ایرانی به کشور همسایه نقش مهمی داشته باشد. توجه مدیران کارخانجات و تجار عمده به آینده، برای به‌دست آوردن بازار دائمی با صدور کالاهای استاندارد و مرغوب، اعمال سیاست‌های صادراتی در بازار خارجی با ایجاد سیاست دامپینگ، جلوگیری از نفوذ افراد فرصت طلب ـ که به خاطر به‌دست آوردن سود آنی با صادر کردن کالاهای نامرغوب باعث تخریب وجهه کالاهای ایرانی می‌شوند ـ از راهکارهای مهم توسعه است.“ وی ایجاد زمینه مناسب با همکاری نهادهای سیاسی برای حضور گسترده‌تر تجار ایرانی در عراق را ضروری خوانده و اضافه می‌کند: ”تجار ایرانی باید مانند تجار سایر کشورها ـ از جمله ترکیه ـ بتوانند به استان‌های مختلف عراق مسافرت و از نزدیک بازاریابی صحیح و اصولی و هدایت شده‌ای را متناسب با نیازهای آن کشور انجام دهند. بازار صادرات و واردات کالا معمولاً یک بازار رقابتی است. کسانی موفق می‌شوند که با ایجاد رقابت، ساز و کارهای لازم از جمله شناخت اهداف بازار و تطابق محصولات خود با آن، ایجاد تاکتیک مناسب و بهره‌گیری از همه امکانات و جلوگیری از ارسال کالاهای نامرغوب و غیراستاندارد و رعایت احترام متقابل به قوانین جاری کشورها را فراهم کنند.“”خیرالله خادم“ رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه نیز می‌گوید: ”بالا بودن قیمت عرضه کالاهای ایرانی، پائین بودن کیفیت کالاهای داخلی، عدم تبعیت اقلام تولیدی از استانداردهای بین‌المللی، عدم بسته‌بنید مناسب و مشتری پسند، حمایت نکردن دولت از بازرگانان و واحدهای تولیدی، آگاه نبودن بازرگانان از شرایط و امکانات حاکم بر تجارت و اقتصاد کشور عراق و نبود برنامه جامع در سطح کشور، از مهمترین مشکلات پیش روی ایران برای حضور گسترده در بازار عراق است. جلوگیری از صادرات کالاهای نامرغوب ایرانی به بازار عراق نقش مهمی در تثبیت بازار کالاهای ایرانی در این کشور خواهد داشت. عرضه کالاهای نامرغوب و تقلب‌های موردی از سوی تجار ایرانی در عرضه کالا به این کشور و مطابق نبودن کالاهای اساسی با کالاهای سفارش شده موجب سلب اعتماد خریداران به کالاهای ایرانی شده است.“
وی افزود: ”برخی اقدامات ناآگانه نظیر استفاده از تاریخ‌های شمسی به‌جای میلادی در اعتبار و تاریخ مصرف کالاها یا کاربرد اصطلاحات و الفاظی که در زبان عربی یا انگلیسی معنای نامطبوعی داشته و خریدار را از کالاها رویگردان می‌کند نیز مزید بر علت است. در این خصوص سازمان بازرگانی در صدور کالاهای ایرانی به کشور عراق به کالای نمونه واحدهای تولیدی اکتفا نمی‌کند. بلکه لزوماً اکثریت محموله را چک و کنترل می‌کند. از نظر وزنی و محتوائی نیز این سازمان نظارت و کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد. در هشت ماه اول سال ۸۳ بیش از ۱۳۷ میلیون دلار کالا و خدمات از طریق مرزهای استان کرمانشاه به عراق صادر شد.“
”فضل‌الله رنجبر“ فرماندار ثلاث باباجانی با اشاره به اینکه عدم کنترل کیفیت کالاها توسط اداره استاندارد و وضعیت نامناسب جاده‌های ارتباطی، موانع خطر برای صادرات کالا و خدمات در مرزهای ثلاث باباجانی است می‌افزاید: ”هماهنگی بین دستگاه‌های فعال امر تجارت مانند گمرک و بازرگانی، می‌تواند نقش عمده‌ای در توسعه صادرات داشته باشد. نباید اجازه داد بعضی از بازرگانان به خاطر افزایش سود، با صدور کالاهای بدون کیفیت یا با کیفیت پائین، بازار عراق را در اختیار رقبای اقتصادی دیگر کشورها قرار دهند.“
”جمال شریفی“، یکی از تجار شهرستان پاوه معتقد است: ”کیفیت برخی کالاهای ایرانی در سطح استاندارد کالاهای دیگر کشورها نیست، و در نتیجه رغبتی برای خرید آنها وجود ندارد. اگر کالاهای ایرانی دارای کیفیت نباشد، عودت داده می‌شود. چندی پیش ۱۷۵ تن سیمان به عراق ارسال شد که به‌دلیل کیفیت پائین به کشور بازگردانده شد. کالاهای ترکیه بازار عراق را به انحصار درآورده است. چون با کیفیت مطلوب و قیمت ارزان عرضه می‌شود و تجار ترکیه به راحتی اجناسب خود را با کامیون به عراق منتقل می‌کنند. جز ایران تمام کشورهای همسایه کالا و خدمات خود را با کامیون وارد عراق می‌کنند. در بازارچه‌های مرزی مسئولیت واحدی وجود ندارد. اداره گمرک، نیروهای نظامی و انتظامی و فرمانداری‌ها هر کدام حرف خود را می‌زنند و این باعث تداخل کار و مسئولیت می‌شود.“”بهروز اقصانور“ یکی دیگر از تجار می‌گوید: ”صادرات وقتی رونقی می‌گیرد که واردات مناسب داشته باشیم. به‌دلیل جلوگیری از واردات، میزان صادرات هم کاهش چشمگیری پیدا کرده است. حضور نماینده سازمان استاندارد در کارخانه‌های تولیدی برای کنترل کیفیت کالاها مهم است و موجب افزایش میزان صادرات می‌شود. آهن قراضه از تمامی مرزهای ایران به عراق وارد می‌شود. اما از مرز شوشمی اجازه واردات داده نمی‌شود.“به گفته وی: ”پیله‌وران و تجار استان کردستان به رغم کوتاه بودن مرز مشترک با عراق، نسبت به استان کرمانشاه حضور گسترده‌تری در بازار عراق دارند. سخت‌گیری‌های برخی نهادهای نظامی در بازارچه‌های مرزی استان باعث رکود صادرات شده است. تجار استان در بازارچه‌های مرزی کردستان به راحتی تردد می‌کنند و از سخت‌گیری‌های زیادی که در بازارچه‌های مرزی کرمانشاه می‌شود، در کردستان خبری نیست.“”مصطفی آقائی“، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه می‌گوید: ”استان کرمانشاه به‌عنوان یکی از استان‌های مرزی که مرز مشترک طولانی با کشور عراق دارد، از جمله استان‌هائی است که همیشه مورد تهدید عوامل ناخواسته قرار دارد. قاچاق کالا معضلی است که علاوه بر خسارات مالی و اختلال در شبکه‌های توزیع داخلی، اختلال در سیستم مالیاتی، اختلال در سیستم کنترل کیفی محصولات صنفی و کشاورزی، خسارات قابل توجه به منابع عظیم ژنتیکی و محصولات زراعی و دامی منطقه وارد می‌کند.وی با اشاره به گسترش آفات و بیماری خطرناک در سال‌های اخیر در استان کرمانشاه می‌افزاید: ”مدارک و شواهد نشان می‌دهد، شیوع مگس زیتون در تمامی کشور و استان به‌دلیل واردات قاچاق زیتون صورت گرفته و گسترش بیماری ”رایزومانیا“ در چغندر در سطح استان نیز ناشی از رواج قاچاق بوده است. نگرانی شدیدی که از انتقال علف هرز ”استریکا“ به استان همراه با کالاهای قاچاق وجود را نیز به این آفات اضافه کنید. این عوامل خطرناک، ضررهای اقتصادی به محصولات کشاورزی زده است. معمولاً کنترل آنها بسیار سخت و امکان مبارزه با آنها به‌دلیل ویژگی‌هائی که دارند، بسیار مشکل است. کالاهای قاچاق بدون برچسب، پس از ورود به کشور از جنبه بهداشتی و زیست‌محیطی مسائل و مشکلات عدیده‌ای را برای مصرف‌کنندگان در محیط زیست ایجاد می‌کنند. این کالاها هزینه‌های سنگین و در برخی موارد غیرقابل جبران برای کشور و مصرف‌کننده دارند.“
منصور سرمت یکی از تجار فعال کرمانشاهی در بازار عراق خاطر نشان می‌کند: موانع و مشکلات بازار عراق به دو دسته تقسیم می‌شود. یک دسته موانع و مشکلات داخلی و دسته دیگر موانع و مشکلات بازار عراق است. در بحث مشکلات داخلی، عمده‌ترین مسئله در شرایط کنونی بحث صادرات است. به‌عنوان مثال در بازارچه‌های مرزی مبادی خروجی کالا (مرزهای رسمی) توقف کامیون‌های حامل کالا زیاد است.
به گفته این تاجر اکنون مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده و موانعی ایجاد کرده است. یک‌سری تفاهمات بین دو کشور انجام شده اما این بدان معنا نیست که همه موانع و مشکلات دو کشور برای صادرات کالا و خدمات برطرف شده است. این کار نیاز به عزم جدی و اتفاق‌نظر مسئولان دارد. برای رفع این معضل باید دولت، خودش را از مباحث اقتصادی کنار بکشد و با ایجاد زمینه‌سازی لازم برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی، این بخش‌ها را متولی کار کند.وی تأکید می‌کند: اگر دولت مانع سر راه بخش خصوصی ایجاد نکند این بخش می‌تواند در بازار عراق نقش‌آفرینی کند. مسئله بعدی که خاص نقاط برون‌مرزی است، بحث رقبای خارجی است. به‌دلیل ناامنی در عراق، رقبای اروپائی و آسیائی هنوز به آن صورت وارد بازار عراق نشده‌اند. پس از برقراری امنیت، ما با رقیبان سرسخت‌تری در بازار عراق مواجه خواهیم شد. نباید دولت فقط سیاست‌گذاری کند، چون مسائل سیاسی مسائل اقتصادی را با چالش روبه‌رو می‌کند. بخش خصوصی را اگر فعال کردیم این بخش به‌خوبی جای پای خود را در بازار عراق باز خواهد کرد.سرمست می‌افزاید: ما با همکاری سفارت ایران در بغداد و کنسولگری ایران در سلیمانیه، انجمنی تحت عنوان ”انجمن شرکت‌های ایرانی مقیم عراق“ تشکیل دادیم. این انجمن اهداف بزرگی دارد و می‌تواند به‌عنوان یک بازوی اجرائی به بخش‌های مختلف اقتصادی ایران که در آنجا فعالیت دارند، نظم خاصی بخشد.
به گفته این تاجر در شمال عراق، ترکیه تحت عناوین مختلفی در حال وارد شدن به بازارا سلیمانیه و اربیل هستند. نیروهای امنیتی ترکیه در قالب شرکت‌های مختلف مناقصه‌ای، بازار عراق را با کمترین قیمت‌ها تصاحب می‌کنند چون دولت ترکیه از آنها حمایت می‌کند. خبرهائی که از شمال عراق به گوش می‌رسد، حکایت از این دارد که صهیونیست‌ها در عراق شروع به خرید زمین کرده‌اند. برای اینکه بتوانیم این مباحث را خنثی کنیم، باید دولت بخش خصوصی را تقویت کند.منوچهر امامی آل آقا مدیرکل گمرک استان کرمانشاه می‌گوید: برای کالاهای ایرانی در مرز خسروی طرف عراقی گمرک اخذ می‌کند به همین دلیل تجار و بازرگانان علاقه‌مند هستند از بازارچه مرزی ”پرویز خان“ در قصرشیرین، کالا صادر کنند. در مرز پرویز خان، مکانی برای اسکان کامیون‌ها وجود دارد ولی مرز خسروی به علت آماده نبودن زیرساخت‌ها آماده پذیرش کامیون‌های عراقی نیست. صاحبان کامیون‌های ایرانی به‌دلیل ناامنی در عراق علاقه‌ای به حمل کالا به بازار عراق ندارد. آنها تنها مایلند کالاهای صادراتی را تا مرز حمل کنند.او می‌افزاید: در مرز خسروی از رانندگان کامیون‌های ایرانی گذرنامه می‌خواهند در صورتی‌که در بازارچه پرویز خان احتیاجی به گذرنامه نیست. از سوی دیگر کمبود نیروهای متخصص در بازارچه‌های مرزی، از دیگر مشکلات صادرات ایران به عراق است.
مدیرکل گمرک با اشاره به اینکه برای صادرات کالا به کشور همسایه هیچ‌گونه مالیاتی اخذ نمی‌شود، می‌افزاید: باید تمامی مسائل صادرات کالا در یک‌جا برای خروج متمرکز شود. همدلی و همیاری بین تمام مسئولان سازمان‌های مرتبط با صادرات باعث می‌شود که کالاها و خدمات ”خواب“ نداشته و به سرعت از کشور خارج شود. در سال گذشته ۲۱۲میلیون دلار انواع کالا و خدمات از استان کرمانشاه و ۱۶۰ میلیون دلار کالا از دیگر استان‌های کشور از طریق پایانه مرزی خسروی و پرویز خان به کشور عراق صادر شد.
به گفته وی، در ۹ ماهه اول سال ۸۳ حدود ۵۴۵ تن کالا به ارزش نزدیک به ۱۶۷ میلیون دلار از گمرکات استان کرمانشاه به کشورهای مختلف جهان صادر شده است. میزان واردات در مدت یاد شده از لحاظ وزنی حدود ۴۰ هزار تن و به ارزش حدود ۱۰ میلیون دلار بود. این میزان واردات در ۹۰۹ فقره اظهارنامه وارداتی پذیرفته شده که از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۸ درصد و از لحاظ ارزش ۸۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.وی تعداد مسافران خروجی از گمرکات استان کرمانشاه را حدود ۴۵ هزار نفر و مسافران ورودی را حدود ۵۲ هزار نفر اعلام و تأکید می‌کند: در ۹ ماهه اول سال ۸۳ یک هزار و ۴۶۳ فقره کالای قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۹۹ میلیون ریال در این استان کشف شده است که عمده آنها را برنج، چای، شکر، لوازم صوتی و تصویری و البسه تشکیل می‌داد.معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه نیز می‌گوید: ممکن است کالاهائی در بازارچه‌های مرزی که بیشتر در مایجتاج اصلی مرزنشینان است، بدون در نظر گرفتن استانداردها رد و بدل شود. اما نسبت به کالاهائی که از گمرک و مجاری قانونی به عراق صادر می‌شود، تمام قوانین صادراتی و گمرکی اعمال می‌شود. از اداره گمرک و استاندارد خواسته‌ایم به خاطر حفظ منابع ملی کشور اجازه ندهند کالاهای غیراستاندارد و غیرمطلوب به کشور عراق صادر شود.
رحیمی، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه گرایش عراق به کالاهای ایرانی زیاد است، تصریح می‌دارد: شرایط کار در عراق به‌طور یقین تابع شرایط لحظه است. وجود موانع مختلف از جمله حضور امریکائی‌ها، مانع حضور گسترده تجار ما در بازار عراق شده است. با این وجود، صادرات کالاهای ایرانی به عراق از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است. برنامه‌ریزی بلندمدت برای بازار عراق، منوط به وجود حکومت و قانون اساسی مشخص است.معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه می‌افزاید: اگر تجار و بازرگانان ما آشنا به قوانین و مقررات تجاری باشند، کالاهای مرغوب با قیمت مناسب تولید کنند و به سود متعارف قانع باشند، می‌توانند در بازار عراق موفق عمل کنند.به گفته وی باید مرکز توسعه صادرات و سازمان بازرگانی تلاش کنند تا شناخت بیشتری از بازار عراق به‌دست آورند و آن را در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دهند. ما باید یک برنامه سازمان‌یافته و مناسب برای حضور در بازار عراق برای کل کشور داشته باشیم و در مرکز کشور با استفاده از تجارب استان‌های هم مرز با عراق برنامه‌ای با هدف حضور جدی در بازار عراق تدوین شود.نیاز است یک برنامه اساسی برای آمادگی مناسب با شرایط آینده عراق طراحی شود تا حضور ما در بازار عراق بسیار پررنگ باشد و سهم بیشتری از بازار این کشور داشته باشیم. علی‌رغم وجود کالاهای کره‌ای، چینی، تایلندی و غیره که هزینه‌های تولیدی در سطح پائین دارند، کالاهای ایرانی از اقبال بیشتری در بازار عراق برخوردارند.رحیمی تأکید می‌کند: تجارت تابع عرضه و تقاضا است (چه در بازار داخلی چه در بازار خارجی) و کسی موفق است که بتواند کالای با کیفیت بالا و قیمت پائین تولید کند و به قوانین صادرات و واردات تسلط داشته و از کشور مقصد شناخت داشته باشد. برای حضور فعال و موفق در بازار عراق، ما اقدام به راه‌اندازی یک مرکز مشاوره بازرگانی کرده‌ایم. تجاری که کارت دارند، می‌توانند از این مرکز استفاده کنند. همچنین از سرمایه‌گذاران داخل و خارج از استان نیز دعوت شد تا در همایشی با عنوان ”نگاه به عراق“ نیاز بازار عراق را مورد بررسی قرار دهند و صنایع و واحدهائی را در استان مستقر کنند تا کالاهای مورد نیاز بازار عراق را تولید کنند.

منبع : روزنامه اعتماد