همگرایی منطقه‌ای؛ گذر از رکود اقتصادی‌

بحران اخیر اقتصاد جهانی آثار منفی فراوانی بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها و همکاریهای تجاری کشورها داشته و آهنگ توسعه اقتصاد جهانی را کند و متزلزل کرده است. برخی از برآوردها حکایت از آن دارد که بحران مذکور به لحاظ لطمات شدیدی که بر شاخص‌های اقتصادی در عرصه بین‌المللی وارد کرده طی ۸۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است و تبعات منفی آن سالها ادامه خواهد داشت.‌
این بحران طی یک سال و نیم اخیر موجب از بین رفتن بیش از ۲۵ درصد دارایی مردم دنیا شده و نرخ رشد اقتصاد جهانی را به حدود ۵/۰ درصد کاهش داده است.
اما با وجود گستردگی آثار مخرب و نتایج منفی، می‌توان درسهای مثبت و سازنده‌ای از بحران اخیر گرفت و چالش فراهم شده از آن را به فرصتی برای رشد سرمایه‌گذاری و توسعه همکاریهای اقتصادی مبدل کرد.
کافیست تامل جدی‌تری بر عوامل پیدایش و تسری این بحران در اقتصاد جهانی داشته باشیم تا دریابیم پیروی از دیکته نادرست نظام سرمایه‌داری غرب و غافل ماندن از پتانسیل همکاریهای منطقه‌ای در ورای زرق و برق تجارت آزاد جهانی، اقتصاد بین‌المللی را به چنین وضع اسفباری انداخته است.
در واقع توجه و تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای و همگرایی‌های اقتصادی از جمله درسهای مثبت و سازنده‌ای است که می‌توان از بحران اخیر اقتصاد جهانی گرفت.
بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی اعتقاد دارند که آینده جهانی شدن تا‌کید دوباره‌ای برمبادلات منطقه‌ای و توسعه روابط محلی دارد. چرا که ضایع‌شدن میلیاردها دلار منابع مالی سرمایه‌گذاران در بازارهای غیرمنطقه‌ای به آنها آموخت: <هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش>‌
بازگشت به اصالت‌های اقتصادی در واقع تاکید بر همان همکاریهای منطقه‌ای و بومی است که مبنا و پایه‌ آن اشتراکات قومی، جغرافیائی، مذهبی و فرهنگی است.
به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران پولی و مالی در اقتصاد آینده به سمت کانون‌هایی جذب خواهند شد که در آن قدرت تاثیرگذاری و ایفای نقش بیشتری داشته باشند و آنچه موجب تقویت نقش سرمایه‌گذاران در ترسیم معادلات اقتصادی می‌شود، سنخیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.
عضویت در ترتیبات اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و توسعه همکاری با کشورهای هم‌فرهنگ، بطور قطع بهترین فرصت بهره‌برداری مثبت و سازنده از بحران اقتصاد جهانی است و بسیاری از آلام رکود این دوره را تسکین می‌بخشد.‌
در حال حاضر از میان موافقت‌نامه‌های اقتصادی لازم‌الاجرا در جهان می‌توان به ۲۸ اتحادیه منطقه‌ای فعال اشاره کرد که در مجموع بیش از ۲۰۰ کشور در آنها عضو هستند. در بین این ۲۸ اتحادیه، ۶اتحادیه در اروپا، ۶ اتحادیه در‌ آمریکا، ۳ اتحادیه در آفریقا، ۷ اتحادیه در آسیا، ۳ موافقت‌نامه در اقیانوسیه و بقیه بین کشورهای مختلف در حال توسعه به صورت بین قاره‌ای منعقد شده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد که تمایل به همکاری اقتصادی در گروههای هم‌فرهنگ میان ملل آسیا بیشتر از سایر ملت‌هاست. ضمن آنکه قاره آسیا به دلیل گستره جغرافیائی و تنوع فرهنگی خود ظرفیت بیشتری برای تشکیل ترتیبات منطقه‌ای دارد.
موقعیت خاص جغرافیائی و ظرفیت بالای بخشهای مختلف اقتصادی در ایران نیز موجب شده تا کشور ما یکی از هسته‌های اصلی تشکیل ترتیبات تجاری منطقه‌ای باشد. بطوری که هم‌اینک جمهوری اسلامی ایران در گروه‌بندیها و موافقت‌نامه‌ها منطقه‌ای فعال نظیر سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)، گروه هشت کشور مسلمان در حال توسعه (دی - ۸)، سازمان کنفرانس اسلامی، نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه و همچنین اتحادیه همکاریهای منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند عضویت دارد.
حضور فعال ایران در این همگرایی‌های تجاری آثار مثبتی نظیر موارد زیر برای اقتصاد کشورمان به همراه داشته است:
۱‌) گسترش همکاری در زمینه ترانزیت در قالب موافقتنامه چارچوب حمل و نقل و ترانزیت اکو‌
۲) توسعه همکاری گمرکی در قالب موافقتنامه همکاریهای گمرکی اکو و موافقتنامه‌ بانک اطلاعات تخلفات گمرکی و قاچاق اکو
۳) ارتقای سرمایه‌گذاری در منطقه اکو در قالب موافقتنامه حمایت و ارتقای سرمایه‌گذاری اکو ‌‌(APPI)‌
۴‌) حضور در موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)
۵) عضویت در بانک تجارت و توسعه اکو
۶) بهره‌مندی از مزایای شرکت بیمه اتکایی اکو
۷) برخورداری از شبکه‌بندی اطلاعات تجارت و سرمایه گذاری اکو
۸) عضویت در موافقتنامه تسهیل صدور ویزا برای تجار و بازرگانان کشورهای عضو اکو
۹) تعامل در ایجاد پایگاه اطلاعات تجاری با کشورهای عضو گروه ۸
۱۰) همکاری در زمینه کشتیرانی با اعضای گروه فوق‌
۱۱) استفاده از مزایای موافقتنامه تسهیل تشریفات اعطای روادید به بازرگانان کشورهای عضو گروه‌۸‌-‌D
۱۲‌‌) همکاری در زمینه بنگاههای کوچک و متوسط ‌‌‌‌(SMEs) با اعضای گروه فوق‌
۱۳) همکاری بانکی با گروه ۸‌-‌D
۱۴‌) استفاده از مزایای موافقتنامه تجارت ترجیحی ‌‌(PTA)‌
۱۵‌) گسترش همکاریهای گمرکی با اعضای گروه ۸
۱۶) همکاری در زمینه ترغیب و جذب سرمایه‌گذاری بین اعضا
۱۷) تسهیل تشریفات اعطای روادید به بازرگانان کشورهای عضو گروه ۸‌-‌D
۱۸‌‌) بهره‌مندی از فرصت‌ها و مزیت‌های موافقت‌نامه چارچوب نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی‌
علاوه بر موارد فوق موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ۱۷ عضو دیگر اتحادیه منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند بزودی تصویب و اجرایی خواهد شد که به نوبه خود فرصت‌های فراوانی را برای گسترش همکاریهای اقتصادی در همگرایی منطقه‌ای فراهم می‌کند.
بررسی آمار تجارت خارجی ایران در ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد، به دلیل اتخاذ سیاست منطقه‌گرایی در نظام تجارت خارجی میزان مبادلات بازرگانی ایران با کشورهای عضو اکو و همچنین اعضای سازمان کنفرانس اسلامی همواره روندی صعودی داشته ولی هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب و واقعی خود فاصله زیادی دارد.
چنین رویکردی از دیگر سو سبب شده تا بزرگترین شرکای صادراتی ایران جزو بلوک‌های منطقه‌ای اطراف باشند. عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، هند، پاکستان، عمان و سوریه که جزو ۲۰ شریک نخست تجاری ایران هستند هر یک به نوعی در بلوک‌های اقتصادی منطقه عضویت دارند و از مزایای عقد موافقت‌نامه‌های ترجیحی با ایران استفاده می‌برند.
علاوه بر موارد فوق اینکه نظام بازرگانی کشورمان امروزه نسبت به سایر اقتصادهای دنیا لطمات کمتری از بحران اقتصادی جهان برداشت کرده و امید بیشتری به شکوفایی مجدد در کوتاه‌مدت دارد، ناشی از اتخاذ سیاست منطقه‌گرایی و رویکرد به همکاری اقتصادی با اعضای ترتیبات تجاری اطراف است.‌
بسیاری از کشورهای همسایه ما نیز با عبرت گرفتن از پیامدهای بحران اقتصاد جهانی از الگوی تجارت منطقه‌ای ایران پیروی می‌کنند و مصمم هستند تا رابطه تجاری خود با اعضای همگرایی‌های اقتصادی اطراف را تقویت بخشند.
ترکیه، سوریه، عراق، هند، پاکستان، چین، کره، عربستان سعودی، سنگاپور، مالزی و جمهوری‌های مشترک‌المنافع در ماههای اخیر تحرک ویژه‌ای به روابط بازرگانی خود با همسایگان بخشیده‌اند تا آثار منفی ناشی از رکود اقتصادی خود را به حداقل کاهش دهند.
این رویکرد حتی در میان کشورهای حوزه پیمان نفتا نیز به خوبی مشهود است و اینک اغلب کشورها به این باور رسیده‌اند که تجارت منطقه‌ای داروی مطمئنی برای التیام آلام رکود اقتصاد جهانی است.
با این حال در کشور ما هنوز فرصت‌های فراوانی برای تقویت روابط تجاری با شرکای منطقه‌ای وجود دارد که لازم است از سوی مسئولان و برنامه‌ریزان بازرگانی ایران به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.
ایجاد همگرایی‌های تازه و ترتیبات جدید منطقه‌ای در حوزه‌هایی نظیر کشورهای حاشیه دریای خزر، کشورهای فارسی زبان منطقه، ملل حاشیه جاده ابریشم، کشورهای عضو کریدور‌ حمل و نقل شمال - جنوب، کشورهای سواحل خلیج‌فارس و مواردی از این دست می‌تواند دامنه روابط تجارت منطقه‌ای ایران را گسترش دهد، منوط به آنکه در سایه ایجاد این حلقه‌های محلی، تسهیلات گسترش روابط بازرگانی و موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی بین اعضا برقرار شود.

کامران نرجه‌

منبع : روزنامه اطلاعات