سیاستگذاری‌های نامناسب در نظام «مالیات‌ستانی ایرانی»

مالیات به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر در جوامع بشری مطرح است.این واقعیت در کشورهای ثروتمند که دارای منابع طبیعی هستند و همچنین در کشورهایی که فاقد چنین ثروت‌هایی هستند نیز وجود دارد. امروزه نمی‌توان در دنیا اقتصادی را مورد مطالعه قرار داد که مالیات به عنوان یک عامل موثر در آن شناخته نشود. مالیات نوعی قرارداد اجتماعی است که آن را همزاد حکومت‌ها می‌دانند. حاکمان هیچگاه منبعی مطمئن‌تر از مالیات برای هزینه‌های خود نیافته‌اند.
ایرانیان بیش از سه هزار سال است که با مالیات آشنایی دارند اما به دلایل تاریخی هرگز با آن مودت برقرار نکرده‌اند. اکنون در سال‌های نخستین هزارهء سوم ناگزیرند که آن را به عنوان یک رکن اقتصادی بپذیرند و پس از ۲۰۰ سال از زیر سایهء سیاه اقتصاد نفتی رهایی یابند. مالیات مبلغی است که دولت براساس قانون و به منظور تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج عامه از اشخاص، شرکت‌ها و موسسات دریافت می‌کند. مالیات از مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی است که در رشد و توسعهء پایدار، تامین عدالت اجتماعی از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت و تخصیص بهینهء منابع نقش دارد.
همچنین با اخذ مالیات عادلانه واقعی می‌توان بر مشکلات مهم اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها مانند کسری بودجه، معضل بیکاری و کاهش سرمایه‌گذای در بخش‌های تولیدی فائق آمد. مالیات نه تنها در کشورهای توسعه‌یافته بلکه در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته نیز سهم و جایگاه مهمی در تامین هزینه‌های جاری دولت‌ها یافته است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل تغییر نگرش‌های بنیادین در این حوزه، توفیق یافته‌اند که شاخص‌های مالیاتی را در کشورهای خود حتی از کشورهای پیشرفته نیز بیش‌تر ارتقا دهند. به عنوان مثال در حالی که نسبت مالیات به بودجهء جاری در آمریکا ۱۰۵، در استرالیا ۱۰۴، در آلمان ۹۱ و در فرانسه ۸۷ است، در شیلی به ۱۱۳، در زامبیا به ۱۱۹ و در تایلند به ۱۶۴ رسیده است. این نسبت در ایران همواره کم‌تر از ۴۰ و به طور متوسط ۳۶ بوده است. این آمار حاکی از آن است که راهی دشوار و طولانی پیش روی سیاستگذاران و مدیران اجرایی این عرصه وجود دارد. وجود سیاست‌های مالیاتی موثر و کارآمد یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی است. سیاست مالیاتی نشانه‌ای از حاکمیت ملی و بخشی از سیاست‌های اقتصادی هر کشوری است. سیاست‌های مالیاتی در نحوهء سرمایه‌گذاری‌های عمومی و بازتوزیع درآمدها بسیار موثر است. البته این سیاست‌ها باید به گونه‌ای تدوین شود که ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، موجب نارضایتی عامهء مردم نشده و تاثیر نامطلوبی را بر پیکرهء اقتصاد کشور (به لحاظ تورم، بیکاری و...) وارد نسازد.
بنابراین تدوین این سیاست‌ها، فعالیتی چند بعدی و دشوار است،‌ضمنا تجربهء چشمگیری نیز در این زمینه در کشور وجود ندارد. بنابراین ماهیت مساله و حل آن به گونه‌ای است که حصول به دستاوردهای عینی مستلزم همفکری و همکاری خبرگان در بخش‌های مختلف جامعه است. کشور ایران دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است و اقتصاد آن طی بیش از نیم قرن اخیر برپایهء بهره‌برداری و فروش منابع هیدروکربنی شکل گرفته است. از سوی دیگر بر طبق برنامهء پنج سالهء چهارم توسعهء کشور ۱۳۸۴۴ تا ۱۳۸۸)، اعتبارات هزینه‌ای دولت باید از محل منابع غیرنفتی تامین شود; بنابراین به خوبی مشخص می‌شود که راهی بسیار طولانی برای این که درآمدهای مالیاتی بتواند بودجهء طرح‌های عمرانی کشور را نیز تامین کند وجود دارد. به این ترتیب شکاف زیادی میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب (وضعیت کشورهایی در جهان که اقتصاد آن‌ها متکی به سرمایه‌های معدنی نیست) برای وصول مالیات احساس می‌شود که نیازمند طرح‌ریزی جسورانه در جهت تحولات گسترده و عمیق است. از اقدامات اولیه و بنیادین تامین مخارج دولت از طریق مالیات، تدوین و اجرای سیاست‌های (خط‌مشی‌های) مالیاتی ویژه‌ای است که ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، موجبات نارضایتی عامهء مردم فراهم نشده و تاثیر نامطلوبی را بر پیکرهء اقتصاد کشور (از لحاظ تورم، بیکاری و...) وارد نسازد. ضمنا قادر باشد با حمایت از تولید در مقابل مصرف، شرایطی را به منظور بازتوزیع عادلانهء درآمدها فراهم نسازد. در نتیجه، طراحی و تدوین سیاست‌های مالیاتی فعالیتی دشوار، چندبعدی و مخاطره‌آمیز است و تاثیر شگرفی را بر روابط اقتصادی و اجتماعی می‌گذارد. بنابراین ماهیت مساله به گونه‌ای است که حصول به دستاوردهای عینی مستلزم همفکری و همکاری اندیشمندان و خبرگان در بخش‌های مختلف جامعه است تا به این ترتیب ماحصل تفکر آنان در چارچوب سیاست‌های برنامه‌های پنج‌ساله به دولت و در نهایت به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شود.
سازمان امور مالیاتی کشور تنها سازمان دولتی است که برای افزایش کارآیی نظام مالیاتی کشور و تمرکز تمامی امور مربوط به جمع‌آوری درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت ایجاد شده است. سازمان بر این اعتقاد است که می‌تواند با اجرای مطلوب قوانین مالیاتی و تحقق اهداف مالیاتی دولت، نقش موثری در راستای دستیابی به اقتصادی سالم و پایدار در کشور ایفا کند. بازنگری در نظام مالیات کشور از سال‌های پایانی دههء ۱۳۶۰ خورشیدی آغاز شد. ضرورت تدوین و طراحی نظام نوین مالیاتی کشور با هدف بهسازی و توسعهء امور مالیاتی و بهبود روش‌ها، برای نخستین بار در قالب تبصرهء «۳۵» قانون بودجهء ۱۳۶۹ خورشیدی مورد توجه قرار گرفت. نظر به اهمیت اجرای طرح نزد ارکان سیاستگذاری و اجرایی کشور، قانونگذار برای اجرای موثر این طرح و تسریع در سامان‌دهی نظام نوین مالیاتی کشور در قالب بند «ب» مادهء «۵۹» قانون برنامهء سوم توسعهء کشور، دولت را مکلف کرد تا در طول برنامهء نظام جامع اطلاعات مالیاتی را طراحی و اجرا کند. در همین راستا طرح نظام جامع مالیاتی کشور (طرح تارا) در حال اجراست. به منظور تحقق اهداف این طرح، نیاز به ایجاد زیرساخت‌های مستحکمی برای سیاست‌های مالیاتی است تا پس از طی مراحل قانونی در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. متاسفانه به دلیل آن‌که مالیات نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور نداشته، تجربهء تدوین سیاست‌های مالیاتی در دامنهء بسیار محدودی و توسط اقتصاددان‌های کلان کشور تعیین شده که البته در موارد مطرح شده نیز تمایز بین هدف، برنامه و دستور‌العمل اجرایی از سیاست مالیاتی، دشوار است.
بنابراین در راستای طراحی و تدوین سیاست‌های مالیاتی لازم است از خرد جمعی برخی از صاحبان منافع اصلی مالیات در بخش‌های مختلف اقتصادی که البته از مفاهیم تخصصی آن مطلع باشند، بهره‌مند شد. اما دسترسی و برقراری ارتباطات همزمان با آنان به سادگی امکان‌پذیر نیست. ضمنا پیشنهاد سیاست‌های مالیاتی نیازمند چشم‌اندازی نسبتا روشن از رخدادهای آینده همراه با تفکر و تدبری عمیق در مسایل اقتصادی و اجتماعی است. علاوه بر این چنین تجربه‌ای دست‌کم در دو نسل اخیر کشور وجود ندارد و نیازمند چالش‌های فردی و گروهی برای دوام و قوام دیدگاه‌هاست. از سوی دیگر هر یک از صاحبان منافع اصلی مالیات براساس درک و شناختی که از موارد پیشنهادی دارند، برداشت‌های متفاوتی از مفهوم سیاست‌های مالیاتی، میزان تاثیر آن بر اقتصاد کشور و اولویت‌بندی اجرای آن دارند. صاحبان منافع مالیاتی به لحاظ نقش و جایگاه خود دارای دیدگاه‌های متفاوتی هستند که طراحی سیستمی منطقی و منصفانه را به منظور امکان درک درستی از مساله، فارغ از تعصبات صنفی و فردی، بسیار ضروری می‌سازد.

‌م‌ کارشناس امور مالیاتی
محمد قاسم رضایی‌

منبع : روزنامه حیات نو