مهمترین تغییرات قانون جدید بیمه شخص ثالث

قانون جدید« بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» معروف به بیمه شخص ثالث پس ازحدود ۵ سال کش و قوس طولانی در فرایند قانون‌گذاری پس از تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تصویب شورای محترم نگهبان رسید و در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۷ از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. نگارنده این نوشتار که در بیش از ۳۵ جلسه کمیسیون اقتصادی جهت تصویب قانون مذکور حضور داشته، سعی نموده است مهمترین تغییرات و اصلاحات این قانون را نسبت به قانون قبلی مورد بررسی قرار دهد. مهمترین این تغییرات عبارتند از :
۱) برابری دیه زنان با مردان : از مهمترین تغییرات قانون جدید نسبت به قانون قبلی، برابر بودن دیه زنان با مردان است. درتبصره ۲ ماده ۴ آمده است« بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به ‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.» پرداخت دیه زنان به اندازه دیه مردان، خسارت شرکت‌های بیمه را به شدت افزایش خواهد داد. البته چون هنوز آیین‌نامه اجرایی قانون به تصویب نرسیده است جای امیدواری است که هیئت محترم دولت با درنظرگرفتن حق بیمه افزایش دیه زنان تعرفه بیمه شخص ثالث را تصویب نماید.
۲) شمولیت بیشتراشخاص ثالث : یکی ازمشکلات شرکت‌های بیمه این بود که تعیین کنند براساس ماده ۲ قانون قبلی چه کسی شخص ثالث است وچه کسی نیست. خوشبختانه تمامی این استثنائات در قانون جدید حذف گردید و براساس تبصره ۶ ماده ۱ قانون جدید تمامی اشخاصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار صدمه شوند شخص ثالث محسوب می‌شوند جز راننده مسبب حادثه. تصویب این تبصره بسیاری از اختلافات بین بیمه‌گران و زیاندیدگان را کاهش می‌دهد.
۳) حداقل شدن استثنائات قانون : درماده ۴ قانون قبلی، قانون‌گذار ۶ مورد استثناء برای پرداخت خسارت قائل شده بود که ۲ استثناء« خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله وخسارات وارد به متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی» در قانون جدید حذف گردید. البته شرکت‌های بیمه با دریافت حق بیمه اضافی مورد دوم را با درج این جمله « بند۴ ماده۴ خریداری شد» پوشش داده بودند. بنابراین در بخش پرداخت خسارت استثنائات به حداقل رسید.
۴) پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه از سوی محاکم : مهمترین مشکل برای مقصران حادثه در زمان بروز تصادف، فراهم نمودن وثیقه معتبر برای محاکم قضایی بود. در بیشترمواقع مقصرحادثه به دلیل نداشتن وثیقه عمدتاً ملکی باید در زندان به سر می‌برد تا نوبت رسیدگی فرا رسد. با تصویب این ماده به محض تایید اصالت و اعتبار بیمه‌نامه، مقصر با قرار وثیقه که وثیقه آن بیمه‌نامه شخص ثالث خواهد بود آزاد خواهد شد.
۵) افزایش حداقل تعهدات بدنی به اندازه دیه مرد مسلمان درماه‌های حرام : درسال‌های پیش که حداقل تعهدات اجباری بیمه نامه معادل ۸۰ میلیون ریال بود لیکن مبلغ واقعی دیه برابر۳۰۰ الی۳۵۰ میلیون بود بسیاری از شرکت‌های خودرو ساز با تبلیغات پر سروصدا که خودروی تولیدی آنها بیمه‌نامه شخص ثالث دارد عملاً خودروها را با بیمه‌نامه۸۰ میلیون ریالی به مردم واگذار می‌نمودند و خریداران نیز به امید این‌که خودروآنها بیمه‌نامه دارد، پشت فرمان می‌نشستند لیکن در زمان بروز حوادث متوجه می‌شدندکه بیمه‌نامه آنها کامل نیست. به همین خاطر بخشی از زندانیان از افرادی این چنینی تشکیل می شد.برای رفع این معضل هیئت دولت درسال ۱۳۸۵ حداقل میزان تعهدات بدنی را معادل دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام تصویب نمود که این موضوع در قانون جدید نیز به صراحت آمد.
۶) افزایش تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به میزان حداقل تعهدات بدنی : به منظور پرداخت کامل خسارت به زیاندیدگانی که مقصران آنها فاقد بیمه‌نامه شخص‌ثالث معتبر هستند تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به اندازه تعهدات بیمه نامه شخص ثالث افزایش یافت. قبل از این تعهدات صندوق معادل ۸۰ میلیون ریال بود که در اواخر سال ۱۳۸۶ به ۱۶۰ میلیون ریال افزایش یافته بود. با این حال چنانچه کسی تصادف می‌کرد و بیمه نامه نداشت باز باید درصورت عدم جبران خسارت زیاندیده به زندان می‌رفت. لذا با افزایش سقف تعهد صندوق به میزان تعهدات بیمه‌نامه این معضل حل خواهد شد.
۷) افزایش منابع مالی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی : برای ایفای تعهد از جانب صندوق تأمین خسارت‌های بدنی منابع مالی صندوق به شرح زیر افزایش یافته است:
ـ پنج درصد (۵%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
ـ بیست درصد(۲۰%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
ـ بیست درصد(۲۰%) ازکل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
ـ جرائم موضوع ماده (۲۸) این قانون. سهم شرکت‌های بیمه درقانون قبلی معادل ۳ درصد بود که در این قانون به ۵ درصد افزایش یافته است.
۸) معافیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از پرداخت عوارض و مالیات : به خاطر اینکه تمام منابع مالی صندوق در جهت ایفای تعهد خود به مصرف برسد لذا صندوق از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات، هزینه‌های دادرسی و حق الاجرا معاف شد. ضمناً در نحوه اداره صندوق نیز تغییراتی حاصل شده که مدیر صندوق بنا به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران وتصویب مجمع عمومی صندوق منصوب می‌شود. مجمع عمومی صندوق نیز متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیرکار و امور اجتماعی، وزیر دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
۹) پرداخت بیش از یک دیه به یک زیاندیده : درتبصره ۱ماده ۴ قانون جدید آمده است:« در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود.» مفاد چنین تبصره‌ای را شورای عالی بیمه درآذر ماه سال ۱۳۸۲ تصویب نموده بود لیکن برخی شرکت‌های بیمه در اجرای آن سلیقه‌ای عمل می‌نمودند که با صراحت قانون ان شاالله به صورت وحدت رویه عمل خواهد شد.
۱۰) مکلف بودن بیمه‌گر به پرداخت سریع خسارت : برخی شرکت‌های بیمه با استناد به ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی دیه زیاندیدگان را پس از دوسال پرداخت می‌نمودند. این موضوع علاوه بر مشکلاتی که برای زیاندیدگان و ذینفعان ایجاد نموده بود مبنای قانونی هم نداشت. به همین خاطر در این قانون به صراحت در ماده ۱۵ اشاره شد که « بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.»
۱۱) حق رجوع مستقیم زیاندیده به بیمه‌گر: درماده ۱۴ قانون جدیدآمده است: « اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه نمایند.» روال قبل بدین صورت بود که زیاندیده از دست مقصرحادثه شکایت می‌نمود و مقصرحادثه نیز جهت دریافت خسارت زیاندیده به شرکت بیمه مراجعه می‌نمود و برخی از شرکت‌های بیمه در اکثرمواقع از پاسخ دادن به زیاندیدگان امتناع می‌کردند. این موضوع باعث طولانی شدن روند تکمیل مدارک پرونده و نهایتاً دریافت خسارت می‌شد.
۱۲) اِعمال جریمه به تخلفات حادثه‌ساز : به منظور ایجاد بازدارندگی در تخلفات حادثه ساز(سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و...) در بخشی از ماده ۵ آمده است: « در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارت‌های بدنی و دو درصد (۲%) از خسارت‌های مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید.» این امر شاید باعث عامل بازدارندگی در بعضی از متخلفین رانندگی باشد. البته تشخیص این که آیا تخلف حادثه ساز منجر به ایجاد حادثه شده است یا نه، کمی مشکل است.
۱۳) پرداخت ۵۰% خسارت‌های جرحی بصورت علی‌الحساب : در مواقع زیادی مشاهده می‌شدکه زیاندیده پس از تصادف تا بهبودی کامل قادر به کار نیست و تا بهبودی کامل نیز برخی مواقع تا ۲ سال طول می‌کشید، در این مدت زیاندیده باید از جیب خود هزینه می‌نمود تا رأی مرجع قضایی صادر شود و از این رو خانواده زیاندیده با مشکل مالی مواجه می‌گشت. لذا به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، براساس ماده ۱۶ شرکت‌های بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی « موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد(۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت ‌نموده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.»
۱۴) حضور نماینده بیمه‌گر درجلسات محاکم قضایی : محاکم قضایی آرای مربوط به سوانح رانندگی را بدون حضور نماینده بیمه‌گر صادر می‌نمودند که در برخی مواقع با قوانین و مقررات بیمه مغایرت داشت و از سوی دیگر رأی صادره به شرکت بیمه ابلاغ نمی‌شد و از این حیث مشکلاتی برای شرکت‌های بیمه‌گر به وجود می‌آورد لذا بر اساس ماده ۲۲ « محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.» این امر افزایش دیه ناشی از عدم ارائه رأی دادگاه در پایان سال به شرکت بیمه را نیز به حداقل خواهد رساند.
۱۵) امکان تقسیط حق بیمه : با توجه به اینکه بعضی از مردم به دلیل بالا بودن حق‌بیمه‌، بیمه شخص ثالث از خرید این بیمه‌نامه امتناع می‌نمایند و از این بابت در برخی مواقع دچار زیان‌های جبران‌ناپذیری می‌گردند لذا امکان تقسیطی نمودن نحوه پرداخت حق بیمه در ماده ۸ قانون پیش‌بینی شده که آیین‌نامه آن باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
۱۶) حذف مرور زمان : یکی ازمهمترین تغییرات قانون جدید نسبت به قانون قبلی حذف بحث مرور زمان است. در لایحه مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس مرور زمان ناشی از دعاوی موضوع بیمه‌نامه شخص ثالث، ۳ سال درنظر گرفته شده بود که این موضوع با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه شد و در نهایت کمیسیون اقتصادی مجلس با حذف مرور زمان موافقت نمود که شورای نگهبان نیز قانون را تایید نمود. درقانون مصوب ۱۳۴۷ مروز زمان، ۲سال پیش بینی شده بود.
به هرحال قانون جدید بیمه شخص ثالث در۳۰ ماده و ۲۵ تبصره درتاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۷ جهت اجرا ابلاغ شده است. در ماده ۲۹ ، مدت ۳ ماه فرصت برای تهیه وتصویب آیین‌نامه‌های اجرایی در نظرگرفته شده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که قانون جدید از اواخر آذرماه یا اوایل دی‌ماه ۱۳۸۷ از سوی شرکت‌های بیمه به اجرا درآید.

حسین زارعی- کارشناس ارشد بیمه

منبع : پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه