رابطه حقوق و فقه

چكیده : هدف از نگارش مقاله رابطه حقوق و فقه بیان نسبت منطقی میان مسائل مورد بحث در این دانشها است والابدون شك از لحاظ لغوی واصطلاحی میان آنها تفاوت فاحشی وجود دارد . فقه آگاهی ازاحكام و دستوراتی است كه فقیه برحسب استنباط خود آن را احكام شارع می داند، وحقوق دریك معنا، در واقع امتیازی است كه قوانین برای اشخاص به رسمیت شناخته است ؛ در این معنا، رابطه آنها از قبیل علل و معالیل است . اما مسائل مورد بحث در این علوم براینگونه نیست، مسائل مورد بحث در فقه وحقوق مدون ( به معنای مجموع قواعد حاكم بر روابط اشخاص در جامعه با یكدیگر وبا دولت ) گروهی مشترك ودسته جاتی به هركدام اختصاص دارد ، دراینصورت، میان آنها عموم وخصوص من وجه است وبدیهی است چنانچه مسائل اختصاصی حقوق از قبیل حقوق بین المللی را نیز درحیطه اقتدار استنباط فقها قرار دهیم یافرضاً ادعا كنیم كه مسائلی از قبیل عبادات هم برای حقوقدانان اسلامی قابل بررسی است ، دراینصورت، نسبت فیما بین ممكن است به عموم وخصوص مطلق یا حتی تساوی بازگشت كند ؛ اما بدون شك مسائل موردبحث در فقه و حقوق مدنی فعلی از قبیل عام وخاص من وجه است .
برای دانستن رابطه بین دو چیز در آغاز باید خود آن دو چیز را شناخت؛ فقه درلغت خوب فهمیدن چیز ودر اصطلاح چنانكه پیشینیان گفته اند : « به دست آوردن احكام شرعیه فرعیه است از راه دلیلهای جداگانه هر كدام . » مقصود از «علم» در تعریف ، خصوص علم متعارف كه معمولاً در مقابل ظن، شك و وهم بكار می رود نیست، چرا كه بدست آوردن آگاهی صد در صد در همه مسائل فقهی امكان پذیر نیست، به علاوه فقیه درمقام بدست آوردن حجت بر حكم شرعی است وحجت به علم اختصاص ندارد . علم حجیت ذاتی دارد؛ سایر حجج ( امارات معتبره ) حجیت كسبی. چنانچه علم، یعنی آگاهی صد در صد در مورد مسأله ای به دست آید . فقیه ناگزیر باید از آن پیروی كند، در غیر اینصورت، فقیه باید از راه حجج شرعیه احكام را استنباط كند. بنابراین ، مقصود از «علم» در تعریف بدست آوردن آگاهی از راه علم یا علمی ( امارات معتبره ) است . بدیهی است درصورت دوم حتی حصول ظن شخصی هم ضرورت ندارد، مانند استناد فقیه درمقام استنباط به خبر ثقه .
مقصود از «احكام» كلیه مقرراتی است كه شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع كرده است اعم از موضوعات شرعیه مانند : نماز و روزه، یا غیر شرعیه مانند : كذب ، غنا، غیبت، خریدوفروش وغیره، اعم از احكام تكلیفیه و وضعیه، اعم از آن كه موضوع آن مستقیماً فعل وترك مكلفان باشد، مانند: احكام تكلیفی ووضعی نماز و روزه، بیع واجاره وغیرها یااینكه مستقیماً فعل وترك نباشد اما بطور غیر مستقیم به فعل وترك مكلف مربوط باشد مانند : شرطیت بلوغ و عقل برای احكام، پاكی ونجسی اعیان طاهره ونجسه، زوجیت زوجین ومانند اینها كه مستقیماً به بلوغ وعقل، اعیان طاهره ونجسه ، زوج و زوجه تعلق گرفته اما بطور غیر مستقیم به درستی ونادرستی، وجوب وحرمت افعال مكلفین مربوط می شود و آنچه بین فقها شهرت دارد كه موضوع فقه افعال مكلفین است اگر مقصود اعم از مستقیم وغیر مستقیم باشد، درست است؛ ولی چنانچه مقصود به نحو مستقیم باشد به یقیین درست نیست ، چراكه مانند بلوغ و عقل ، اعیان نجسه، زوج وزوجه و مانند اینها موضوع احكام شرعیه است درحالی كه فعل وترك مكلف نیست ؛ به عبارت دیگر، چنانچه آن درخصوص احكام تكلیفیه بپذیریم، به یقیین نمی توان آن را درمورد احكام وضعیه مانند شرطیت و مانعیت ومانند آنها پذیرفت .
احكام ازجهات مختلف دارای تقسیمات عدیده است كه مناسب است به برخی از آنها اشاره شود .
احكام یا تكلیفیه است یا وضعیه. احكام تكلیفیه احكامی است كه به فعل یاترك مكلف تعلق می گیرد و منظور از آن ابراز طلب الزامی یا غیر الزامی، زجر وتنفر الزامی یا غیر الزامی، یا ابراز ترخیص وتخییر در فعل وترك است . چنانكه از این تعریف پیداست این احكام دارای پنج قسم است: الزام به فعل یا ترك (وجوب)، طلب غیر الزامی فعل یا ترك (استحباب )، تنفر الزامی نسبت به فعل یا ترك (حرمت)، تنفر غیر الزامی از فعل یا ترك (كراهت)، ترخیص در فعل و ترك (اباحه). احكام وضعیه احكامی است كه به منظوری جز اینها جعل شده است، از قبیل : جزئیت ، سببیت ، شرطیت، ماتعیت و غیرها، بنابراین، اولاً به تعلق به افعال یا چیز دیگر اختصاص ندارد ، چنانكه ممكن است فعلی جزء یا شرط یا سبب . و غیره برای چیزی واقع شود؛ مثلاً، ركوع جزء نماز است؛ عقد سبب ملكیت، زوجیت وغیرها، ونماز ظهر شرط صحت نماز عصر وهكذا، همینطور ممك به تقسیمی دیگر، احكام یا تأسیس اند یا امضائی. احكام تأسیسی احكامی است كه شارع خود آنها را بنیان نهاده است، مانند: احكام تكلیفیه عبادی و غیر عبادی، از قبیل : وجوب نماز وروزه، حرمت شرب خمر، غناء وغیرها . احكام امضائی احكامی است كه عرف آن را بنیان نهاده وشرع مورد پذیرش قرار داده است، از قبیل : احكام معاملات و بسیاری از احكام وضعیه دیگر، بلكه حتی اصول احكام عبادات وغیرها كه امضای احكام شرایع سابقه و نیز بنای عقلاً برتواضع وفروتنی نسبت به كمال مطلق است .احكام خصوصی هم خود بردوقسم است : شخصی یا غیر شخصی . شخصی آن است كه مكلف به انجام آن تنها یك فرد است ، مانند « أنذر عشیرتك الاقربین » و «بلغ ما أنزل الیك من ربك » یا اگر بیش از یك فرد است، ارتباطی بین تكالیف افراد وجود ندارد، مانند تكالیف عبادی یا اگر ارتباطی میان تكالیف وجود دارد، این ارتباط از نوع ارتباط قوی ومستحكمی نیست كه بین اجزای یك عنوان وجود دارد ، مانند تكلیف درمورد سرایا كه متوجه افراد خاصی شده بود ولی جز تعداد افراد، خصوصیتی برای افراد وجود نداشت . احكام خصوصی غیر شخصی احكامی است كه در اثر پیدایش حقوقی برای بعضی از اطراف عقود وایقاعات یا در اثر ثبوت حقی برای بعضی از اطراف دعوی، اطراف دیگر محكوم به آن احكام می شوند . اینگونه احكام گرچه مستقیماً به افراد خاصی متوجه است ولی به نحوی به دیگر مكلفان هم ارتباط پیدا می كند . مثلاً، احكام بیع، اجاره ونكاح وغیره كه گرچه مستقیماً به دوطرف این عقود متوجه می شود ولی بطور غیر مستقیم به دیگر مكلفان هم اتباط پیدا می كند ، هم مكلفان باید مشتری را مالك مبیع وبایع را مالك ثمن بشناسند ، همینطور در مورد اجاره، نكاح وسایر عقود وایقاعات و هكذا در مورد احكام قضایی . به همین جهت است كه این نوع از احكام خصوصی هم مانند احكام عمومی به حاكمان ومدیران جامعه ارتباط پیدا می كند ، لذا، مقننان دراینباره قوانینی وضع كرده مجریان وقضات هم بر مبنای همان قوانین عملیاتی به اجرا در آورده واحكامی صادر كرده اند .
احكام تقسیمات بسیار دیگری نیز دارد كه همه به احكام خصوصی ارتباط دارد ، از قبیل : نفسی وغیری، مطلق و مشروط، عینی و كفایی، تعیینی و تخییری ، منجز ومعلق، موقت وغیر موقت ، موسع و مضیق ، فوری وغیر فوری، اصلی و تبعی، تعبدی وتوصلی وغیرها ؛ لیكن اكنون مجال ذكر آنها نیست .
احكام تكلیفی اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پیوسته در مقابل حقوق قرار داد . هركس نسبت به دیگری حقی دارد، من علیه الحق هم نسبت به او تكلیف دارد، بلكه خود صاحب حق هم نسبت به من علیه الحق وظیفه یا وظایفی دارد ، بنابراین حق و تكلیف از قبیل متلازمین اند. بعد از این مقصود از حق خواهد آمد .
شرعیه درتعریف برای اخراج عقلیه وعرفیه ومانند آنها است، چنانكه فرعیه هم در مقابل اصولیه است و مقصود اخراج اصول فقه است وتصور این كه مقصود اخراج اصول اعتقادیه است درست نیست ، چه دراینصورت، تعبیر بهتر عملیه است نه فرعیه، بنابراین لازم است قید عملیه نیز اضافه شود. مقصود از قید « عن ادلها » این است كه صرف دانستن احكام چنانچه از ادله ناشی نشده باشد فقه نیست. ادله احكام هم همان ایات احكام، اقوال وافعال و تقریرات معصومین (ع) «سنت » است ، اعم از آنكه از راه نقل بدست آمده باشد یا از راه اجماع وسیره و دلیل عقل . منظور از قید «تفصیلیه » این است كه هرمسأله باید ازدلیل خاص همان مسأله به دست آمده باشد نه از دلیل اجمالی مشترك بین مسائل، مانند مقلدان .
فقها موضوع فقه را عمل متكلف دانسته اند وهدف آن را رستگاری دوجهان. در اینجا مناسب است به برخی از انتقادات وارده براین تعریف اشاره كنم ونظر خود را درباب موضوع فقه بیان دارم :
اما تعریف، گذشته از اینكه این تعریف، تعریف علم فقهاست نه خود فقه ، به قرینه آنچه كه دركتب فقه مسطور است، منظور از احكام دراین تعریف، خصوص احكام خصوصی افعال مكلفین است، یعنی آن احكام كه برحسب اقتضای موارد به یك یا چند فرد بخصوص مربوط است، درحالی كه چنین نیست، علم فقه، علم به كلیه وظایف مكلفان است، اعم از وظایف خاصه آنان ، یعنی آن وظایف كه خصوصیات مكلفان در آنها دخالت دارد ، مانند: نماز، روزه، حج، بیع، اجاره، حد، قصاص، دیه و غیرها یا وظایف عامیه، یعنی آن وظایف كه خصوصیات متكلفان درآن دخالت ندارد بلكه موضوع آنها بطور مستقیم یا غیر مستقیم جامعه است از قبیل : مسایل فرهنگی ، تعلیم و تربیت، مسایل بهداشتی، مسایل جنگ وصلح، حمل ونقل، تبلیغات واطلاعات، تجارت داخلی وخارجی وارتباطات اعم از پست ، تلفن، تلگراف، تلكس، رادیو، تلویزیون وغیرها واز قبیل : عقود، ایقاعات، احوال شخصیه، حدود، قصاص ، دیات و غیرها كه احكام آنها بطور مستقیم از احكام خصوصی اند ولی بطور غیر مستقیم ، چنانكه قبلاً هم اشاره شد، به عموم ارتباط دارد ولذا، قوای مقننه درمورد آنها قوانینی وضع و تصویب می كنند و دولتها هم آنها را اجرا می كنند و بوسیله وزارت دادگستری اختلافات بین افراد را رفع و تنارع فیما بین را فیصله می دهند .
بنابراین، گرچه رابطه بین فقه موجود، كه مناسب است آن را فقه خصوصی بنامیم، و علم حقوق با تمام شعب آن از لحاظ موضوع بحث، عموم وخصوص من وجه است، ماده اجتماع آنها احكام عقود ، ایقاعات، احوال شخصیه ، مسایل كیفری وغیرها است وماده افتراق فقه از حقوق احكام عبادات ودیگر مسایل تكلیفی است كه حقوق و فقه بیشتر به یكدیگر نزدیك شوند، ازجهت دیگر بین آنها تفاوت فاحشی وجود دارد وآن این است كه فقیه در صدد است حكم شارع مقدس را اسنباط كند، لذا، باید بتواند حكم مستنبط خود را به شارع نسبت دهد، از این رو در تعریف فقه قید « شرعیه » را آورده اند و منابع استنباط خود را به كتاب، سنت، اجماع كاشف از رأی معصوم (ع) ، حكم عقلی قطعی و سیره وبنای عقلای كاشف از نظر شارع منحصر ساخته اند ،آری درصورتی كه از ادله شرعیه به دست آید كه شارع مقدس در موردی امر را به دست عرف وعقلا سپرده است، دراینصورت، هم همان نظر عقلا رادرصورتی كه برخلاف احكام قطعی اسلام نباشد، می توان به شارع مقدس استناد داد . اما درعلم حقوق مقصود بدست آوردن حكم شارع نیست . منظور تصمیماتی جمعی است كه بهتر بتواند حقوق مردم را تأمین كند واز ضیاع وتباهی در حذر دارد . دراینصورت، باز رابطه بین موارد فقه و حقو ق عموم وخصوص من وجه است، زیرا در بسیاری از موارد حكم مستنبط فقهی با احكام حقوقی و قانونی همسو است ودر برخی از موارد حكم فقهی با حكم حقوقی همسو نسیت ؛ مثلاً، حكم فقهی تعبدی است و در بعضی از موارد هم برعكس ، حكم حقوقی با حكم فقهی موافق نیست، چنانكه چه بسا موارد آن اندك نباشد .واما آنچه درباب موضوع فقه گفته اند مبنی بر این كه موضوع فقه عمل مكلف است؛ اگر مقصود این باشد كه احكام فقهی ولوبا واسطه وبطور غیر مستقیم به فعل مكلف منتهی می شود ، این درست است وایرادی ندارد؛ ولی اگر مقصود این باشد كه موضوع احكام فقهی مستقیماً عمل مكلف است، این یقیناً درست نیست ، در پاره ای از موارد موضوع خود اشخاص اند مانند اشتراط بلوغ وعقل درمتعاقدین وگاهی هم موضوع اشیا است مانند چیزهایی كه نجس یا پاك اند و غیرها .
واما هدف وعلت غائی علم فقه امكان دستیابی به مصالح فردی واجتماعی وپرهیز ازهمین گونه مفاسد است وچنانچه، همانگونه كه شایع است، ازآن به فوز و فلاح دارین تعبیر كنیم ، راه گزاف نپیموده ایم ، چه چنانكه آگاهی ازمسایل فقه میتواند مصالح این جهان را تأمین كند واز مفاسد آن دور بدارد ، همینطوراست نسبت به مصالح ومفاسد جهان واپسین .
مقصود ازآگاهی خصوصی دستیابی به مسایل از راه علم، یعنی كشف تام وصد ردصد نیست، بلكه از هر راه معتبری اعم از علم وعلمی یعنی حجتهای معتبره است، بنابراین، می توانیم علم فقه را به دستیابی به كلیه وظایف و مقرراتی كه انسان را به مصالح فردی واجتماعی می رساندیا از اینگونه مفاسد دور می سازد تعریف كنیم . منظور از وظایف و مقررات اعم از واقعی و ظاهری است. چنانكه مقصود از قید اخیر ( كه انسان را… ) همان قید شرعیه وفرعیه است كه درتعریف مشهور ذكر شده است، لیكن نه تنها خصوص مصالح و مفاسد خصوصی بلكه اعم از خصوصی وعمومی. محقق حلی قدس سره در كتاب شرایع الاسلام كلیه مسایل فقهی را تحت چهارعنوان كلی مورد بحث و تحقیق قرار داده است. اكنون ضمن حفظ پیكره آن تقسیم، با اندك تصرفی به توضیح و تكمیل آن می پردازیم .
مسایل فقهی را به تقسیمی می توان به چند قسمت منقسم دانست :
۱. عبادات و آن اعمالی است كه هدف اصلی آن پرستش وتقرب به خداوند است . بدیهی است تقرب عنوانی است قصدی نه قهری وتامكلف قصد قربت نداشته باشد، تقرب محقق نخواهد شد. عبادات خود دارای اقسامی است :
الف. عبادات محض وآن اعمالی است كه هدف از آنهاچیزی جز عبادیت و پرستش نیست ، مانند : نمازهای یومیه ، روزه و غیره ذلك .
ب. عباداتی كه به علت عروض عناوینی برآنها علاوه بر عبادیت ، جنبه اجتماعی و سیاسی وغیره هم پیدا كرده است، مانند نماز جمعه، جماعت، حج، جهاد وغیرها .
ج. عباداتی كه علاوه بر عبادیت، جنبه مالی، اقتصادی، تأمین بودجه وامثال اینها نیز دارد ، مانند : زكوه ، خمس، وسایر حقوق و صدقات .
احكام درمورد عبادات معمولاً احكامی است تكلیفی كه بروجوب یا حرمت یا كراهت واستحباب عمل دلالت دارد ولی از این جهت كه موضوعات آنها معمولاً مركب یا مقیدند، لذا، از قیود آنها جزئیت، شرطیت ومانعیت ، كه احكامی است وضعی، نیز انتزاع می شود .
۲. معاملات و آن اعمالی است كه هدف آن ایجاد ارتباط حقوقی یا سلب این نوع ارتباط است . معامله، كه درلغت به معنای عمل میان دوطرف است، در اصطلاح به چند معنی بكار رفته كه یكی از آن معانی همین اصطلاح است؛ یعنی، عملی اعتباری (حقوقی) كه علاوه بر اراده و اختیار (رضا) به انشاء نیز نیازمند است، اعم از آنكه در میان دوطرف انجام گرفته باشد وهردو باید اراده و رضا و انشاء داشته باشند (عقود) یا یك اراده و رضا وانشاء درآن كافی باشد (ایقاعات) . این نوع اعمال حقوقی را از جهت این كه به انشاء نیازمند است امور انشائی وازجهت آن كه امر انشاء شده امری است اعتباری و حقوقی، امر اعتباری وبه اصطلاح حقوقدانان عمل حقوقی گویند وچنانكه اشاره شد بردو قسم است : عقود وایقاعات .
الف. عقود اعمالی است حقوقی كه میان دو طرف واقع شده است وبه علت توازن حقوق و وظایف طرفین نیاز به اراده واختیار هردو طرف دارد ، مانند : بیع، اجاره، نكاح و غیرها. عقود به اعتبارات مختلف تقسیمات متعددی دارد ، از جمله : لازم و جائز ، مالی و غیر مالی ، معاوضی و غیر معاوضی وتقسیمات دیگر .
ب. ایقاعات اعمالی است حقوقی كه معمولاً میان دو طرف واقع می گردد . لیكن به علت عد توازن حقوق و تكلیف آنها تنها حق یكی ازطرفین مورد توجه قرارمی گیرد و تنها همان یك باید اراده واختیار داشته باشد وامر حقوقی را انشاء كند ، مانند: طلاق، فسخ ، ابراء و غیرها .عقود معمولاً برای ایجاد رابطه حقوقی است ولی ایقاعات غالباً برای از بین بردن رابطه و احیاناً برای ایجاد رابطه است، مانند اجازه مالك درعقد فضولی و رضای او در عقد مكره . احكام دراین قسم معمولاً وضعی است و احیاناً تكالیفی از آنها ناشی می شود .
۳. سایر مقررات كه دراین قسم احكام نامیده شده است . احكام جمع حكم است ودر اصطلاحات عدیده ای به كار رفته است، از جمله در اصطلاح اهل منطق كه عبارت است از اعتقاد به ثبوت نسبت خبری بین موضوع ومحمول قضیه وهمچنین اصلاح قضات كه عبارت است از ابراز عقیده قاضی در مورد یك مسأله قضایی كه به همین منظور به او محول شده است ونیز مصطلح فقها در مورد مجعولات شارع در مسایل مختلف كه اصطلاحی است بسیار شایع واطلاق حكم در میان فقها، بلكه مطلق متشرعه به همین معنی منصرف است وبالاخره ازجمله اصطلاحات هم همین اصطلاح است كه در مقام بیان آن هستیم . تفاوت میان اصطلاح سوم و چهارم این است كه اصطلاح سوم اعم است از اصطلاح چهارم و همه مجعولات شارع را شامل می شود ، اعم از عبادات و احكام تكلیفی ووضعی تبعی آنها ومعاملات، اعم از عقود و ایقاعات واحكام وضعی و تكلفی تبعی آنها واحكام به اصطلاح اخیر. اما اصطلاح چهارم درمقابل عبادات و معاملات است وشامل احكام تكلیفی و وضعی عبادات و معاملات نمی شود ، موضوعات آن نه به قصد قربت مقیدند ونه به انشاء و قصد آن ، بلكه چنانكه به قصد قربت وانشاء مقید نیست ، به قصد ورضای هیچ كس جز شارع مقدس هم مقید نیست؛ قوانینی است قهری. احكام به اصطلاح اخیر دارای انواع عدیده ای است كه اینك به برخی از آنها اشاره می شود :
الف. احكام مقدماتی، مانند : احكام طهارت كه مقدمه نماز، طواف و اموردیگراست یا شهادت، اقرار ویمین كه مقدمه باب قضاء است و صید و ذباحه كه مقدمه تزكیه است كه شرط حلیت و طهارت اجزای برخی از حیوانات است ونیز احیای موات و حیازت مباحات و غیرها كه مقدمه حصول مالكیت است وسبق ورمایه كه چه بسا جنبه مقدماتی برای جهاد و دفاع داشته باشد وهكذا موارد دیگر .
ب. احكام تكلیفی نفسی، مانند : احكام اطعمه واشربه و برخی از احكام دیگر .
ج. احكام احوال شخصیه، مانند : احكام ارث. تذكر این نكته بجا است كه احوال شخصیه به این نوع از احكام اختصاص ندارد، بلكه بیشتر آنها مشمول ابواب عقود و ایقاعات است، مانند : نكاح ، طلاق و وصیت .
د. احكام قضایی كه هدف آنها رفع مخاصمات واختلافات است .
ه. احكام جزائی كه برخی ممحض دركیفرند، مانند حدود وتعزیرات، بعضی انتقام و تلافی به مثل است، مانند قصاص جنایات عمدی وبعضی دیگر هم علاوه بر جنبه كیفری بیشتر جنبه غرامت، یعنی تاوان وجبران نوعی از خسارت معنوی دارد ، مانند دیات .
و. بعضی از مقررات كیفری هم جنبه جبران تضییع حق خداوند دارد، مانند كفارات. تفاوت این قسم با قصاص ودیات این است كه این قسم جبران تضییع حقوق خداوند است، البته نه به این معنی كه الزاماً موجب سقوط كیفر اخروی هم باشد بلكه اعم از این معنی، اما قصاص ودیات كیفر و جبران تضییع حقوق مردم است .
ز. ضمانات كه جمع ضمان است، مقصود از آن تعهد پرداخت است وحقوقدانان به آن مسئولیت گویند و دارای سه قسمت كلی است : نخست، تعهد عقدی مستقیم پرداخت مال یا شخص كه به آن ضمان یا حواله یا كفالت گویند ، بدیهی است این هرسه قسم جزء عقودند كه در نوع دوم از انواع مسایل فقه به آن اشاره شد؛ دوم ، تعهد عقدی غیر مستقیم پرداخت مال، این قسم هم به همان نوع دوم از انواع مسایل فقه مربوط است كه قبلاً بدان اشاره شد، چرا كه این قسم درمورد عقود معاوضی است كه به آن درهمان نوع اشاره شد؛ سوم،ضمان قهری است كه موجبات آن دركتب فقهی مسطور است ودر برخی ازكتب قواعد فقه برای آن دوازده یا سیزده موجب ذكر شده است، از قبیل : ید، قبض به عقد فاسد، عصب، اتلاف، تسبیب، تعدی، تفریط و غیرها . فقها همه این موجبات را تحت پنج عنوان ذكر كرده اند كه از اهم آنها ید، اتلاف و تسبیب است .
در پایان این قسمت اشاره به این مطلب لازم است كه احكام به اقسام مورد اشاره منحصر نیست ، لیكن دراین مختصر با ذكر اقسام فوق نیاز مبرمی به ذكر اقسام دیگر نیست . دراینجا بحث درمورد فقه را به پایان می برم و در ذیل به حقوق و رابطه آن با فقه می پردازم .حقوق جمع حق است وبرای حق در لغت معانی عدیده ای شمرده شده كه چه بسا بازگشت همه یا لااقل بیشتر آنها به یك معنی است وآن یك معنی، ثبوت است به اعتبار وجه مصدری حق وثابت است به اعتبار وجه وصفی آن ، چه چنانكه از كتب لغت به دست می آید لفظ حق هم به عنوان مصدر بكار رفته است و هم صفت مشبه وچه بسا غالباً حق دروجه وصفی بكار رود، یعنی: شیء دارای حقیقت وثبوت . بنابراین، اگر برای حق دركتب لغت معانی دیگری هم ذكر شده ، از قبیل : واجب، مال، ملك وغیره ، این نه از آن جهت است كه حق دارای مفاهیم عدیده است بلكه از این جهت است كه چون مصادیق حق ، مصادیق این معنی هم قرار گرفته اند ، اهل لغت تصور كرده اند كه چنانكه حق به معنای شیء ثابت است ، به معنای این مفاهیم هم هست ؛ درحالی كه چنین نیست بلكه این تصور به اصطلاح از قبیل اشتباه مفهوم به مصداق است ،مثل این كه اگر فرض شود مصادیق برادر مصادیق دائی وعمو وغیره هم هستند ، دراینصورت، نمی توان گفت كه برادر به معنای دائی وعمو هم هست ، بلكه باید گفت كه برادرانی هستند كه مصداق دائی و عمو هم قرار گرفته اند . به هرحال، حق به معنای شیء ثابت است؛ نهایت این كه ثبوت اعم است از ثبوت واقعی واعتباری. چنانكه می شود گفت كه خداوند ، زندگی ومرگ، حق است، میتوان گفت كه مالیكت وارث یا مشتری از قبیل مورث یا بایع، حق است .
فقها برای حق اصطلاح شرعی خاصی قائل شده و آن رابه تعبیرات گوناگون تعریف كرده اند لیكن، برحسب ظاهر، مقصود همه از آن تعبیرات مختلف یك چیز است وآن « توانایی خاصی است كه كسی نسبت به چیزی یا شخصی یا عقدی دارد كه به مقتضای آن توانایی می تواند درآن چیز یا شخص یا غیره تصرفی بكند یا بهره ای برگیرد »، مانند : حق حضانت، حق خیار، حق قصاص و غیره .
چون حق به این معنای اصطلاحی با برخی از احكام تكلیفیه جامع مشتركی دارند، هم در مورد شیء مباح وهم در مورد حق، مكلف می تواند عملی را انجام دهد یا ترك كند یاعقدی را فسخ كند یا نكند ، لذا درمقام فرق بین این دو برآمده اند وبا تكلف به تفاوتهائی قائل شده اند ؛ مثلاً ، گفته اند كه درمورد عمل مباح مكلف می تواند عمل را انجام دهد یا انجام ندهد ولی نمی تواند این توانایی خود برعمل را كه اباحه نامیده می شود از بین برد، تنها شارع مقدس است كه می تواند این توانایی (اباحه) را از بین ببرد؛ یعنی، فسخ كند، اما در مورد حق امر بدین منوال نیست، بلكه چنانكه صاحب حق خیار می تواند عقد را فسخ كند یا نكند می تواند توانایی فسخ (حق خیار ) راهم (كه خود حق است ) ازبین ببرد بی این كه آن را اسقاط كند و لذا،گفته اند : « لكل ذی حق أن یسقط حقه » وبرهمین اساس است كه لزوم وجواز عقد را دو قسم قرار داده اند : حكمی وحقی . لزوم حكمی، لزومی است غیر قابل انفساخ، مانند لزوم عقد نكاح كه درغیر موارد خاص به هیچوجه قابل انفساخ نیست، برخلاف لزوم بیع واجاره وغیره كه میتوان آن رابوسیله اقاله شرط و وصف قابل انفساخ ساخت . فلذا، لزوم عقد نكاح لزومی است حكمی و لزوم بیع واجاره لزومی است حقی . همینطور در مورد جواز عقد هبه كه نمی توان آن را بوسیله اسقاط از بین برد، اما درمورد جواز بیع خیاری یا بیع با حق شفعه، صاحب خیار یا حق شفعه می تواند از حق خود صرف نظر وآن را اسقاط كند. لذا، جواز عقد هبه جوازی است حكمی وجواز در مورد خیار و شفعه جوازی است حقی .
به نظر اینجانب حق اصطلاح خاصی شرعی یا غیر شرعی ندارد وهركجا كه مورد استعمال قرارمی گیرد منظور همان معنای لغوی حق است، یعنی امر ثابت، اعم از آن كه قابل انفساخ باشد یا نباشد واعم از آنكه قابل اسقاط باشد یا نباشد وادعای این كه حق حقیقتی است غیر ازحكم، ادعایی است بدون وجه و شعری است بلا ضرورت و هیچگونه ثمره ای برآن مترتب نیست وهمه مجعولات شارع را، اعم از الزامی یا ترخیصی، اعم از قابل انفساخ یا اسقاط وغیر قابل انفساخ یا اسقاط، ازاین جهت كه مجعول شارع مقدس است، می توان حكم نامید واز این جهت كه دارای نحوی از ثبوت است، می توان به آن حق گفت وهیچگونه اثر وثمره ای شرعی یاغیر شرعی برآن مترتب نیست . آری ثمره براین نحو بحث مترتب است كه آیا این حكم الزامی یا حق، قابل انفساخ است یا غیر قابل انفساخ ؟ وآیا این حكم ترخیصی یا حق، قابل اسقاط است یا غیر قابل اسقاط؟ نه براین بحث كه آیا این امر مجعول، حق است یا حكم وهرآنچه به موجب اطلاقات وعمومات ادله یا به موجب اصول علمیه به دست اید ، می توان برآن هم حكم اطلاق كرد وهم حق .(۱)
اگر گفته شود كه حقوق تواناییهایی است كه صاحب حق نسبت به من علیه الحق دارد وبه حكم تقابلی كه بین حق وتكلیف وجود دارد بطور طبیعی باید علم حقوق، آگاهی از علل تكالیف واحكام باشد وعلم فقه كه علم به احكام است ، آگاهی از معالیل ( چرا كه احكام یابطورمستقیم همان تكالیف است یا وضعیاتی است كه به نحوی با احكام تكلیفیه در ارتباط است )، بنابراین رابطه بین فقه و حقوق از قبیل رابطه بین معالیل است و علل؛ در پاسخ گفته می شود كه این درست است درصورتی كه علم حقوق علم به نفس تواناییها باشد، اما در صورتی كه علم به آثار تواناییها باشد، یعنی علم به دستوراتی كه از تواناییها سرچشمه گرفته است یا علم به عللی باشدكه تواناییها از آن ناشی شده است، دراینصورت، بنا برفرض اول علم حقوق هرچه بیشتر به علم فقه نزدیك می شود وبنابر فرض دوم بیش از پیش ازآن دور می شود . توضیح این كه بنا برفرض اول چنانچه مقصود از حقوق، حقوق اسلامی باشد، به یقین علم حقوق عیناً همان علم فقه است ؛ زیرا منظور از حقوق اسلامی، حقوق واقعی اسلام نیست ، بلكه منظور حقوق اسلام است برحسب استنباط حقوقدان از ادله متناسب با این حقوق واین نسبت مگر همان فقه و چنانچه مقصود از حقوق، حقوق عرفی باشد ،آنچه تاكنون ذكر شد درخصوص رابطه بین فقه و حقوق بود بطوركلی ومفهومی و حاصل آن این است كه رابطه تنگاتنگ بین فقه و حقوق درصورتی وجود دارد كه مقصود از حقوق، حقوق اسلامی باشد، دراینصورت است كه می توان گفت با وجود شرایطی، بین آنها تقریباً نسبت تساوی است نه در موارد دیگر .
وامادر مورد رابطه بین مسایل فقهی و مسایل حقوقی، یعنی مصادیق نه مفاهیم كلیه، چنانچه مقصود از مسائل فقهی مسائلی باشد كه فقها درمقام استنباط آن بر آمده و دركتب خود (كتب فقهی موجود ) تدوین كرده اند ومقصود از مسایل حقوقی همین مسایل حقوقی عرفی مدون دركتب حقوقی باشد به یقیین رابطه بین آنها رابطه عموم و خصوص من وجه است؛ چه اگر بین آنها مسائل مشترك بسیاری وجود دارد، به یقین هركدام دارای مسایل اختصاصی بسیاری نیز هستند ، كتب فقهی به مسایل ابواب عبادات، اطعمه واشربه، صید و ذباحه وابواب دیگر اختصاص دارد وكتب حقوقی هم به مسایل حقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق تجارت وثبت و فضا ودریا و غیرها . اما اگر معتقد باشیم كه فقه به استنباط حكم مسایل خصوصی اختصاص ندارد، بلكه فقیه باید احكام عمومی وسایرمسایل حقوقی را نیز استنباط كند یا معتقد باشیم كه حقوق به روابط بین مردم اختصاص ندارد بلكه روابط بین انسان وخداوند را هم شامل می شود ، دراینصورت، عموم وخصوص من وجه به عموم وخصوص مطلق تبدیل می شود. بدیهی است دراینصورت، وجود عام كافی است وبه خاص نیازی نیست و چنانچه هر دو تعمیم را به كار بریم، نسبت به تساوی مبدل می شود ودر اینصورت ، برای گرداندن امور حقوقی كشور جز به یكی از آنها نیاز نخواهد بود .
به نظر اینجانب با افزودن عرف، مصالح عمومی وبرخی از انواع قیاس بر منابع استنباط احكام، ولو درخصوص احكام و مقررات عمومی و بین المللی، فقه می تواند پاسخگوی استنباط همه مسایل حقوقی باشد وهیچگونه نیازی به چیز دیگر نیست . در اینجا سخن خود را درباره رابطه با فقه و حقوق به پایان می برم .

دكتر ابوالقاسم گرجی
منابع:
یادداشت ها :
۱. برای توضیح بیشتر به مقاله اینجانب دردفتر یكم سال اول فصلنامه حق مراجعه شود .

منبع : سایت حقوقی دادخواهی