دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا


صعود به ایدرو


صعود به ایدرو
سرانجام احمد قلعه­بانی با ارائه یک کارنامه درخشان شش­ساله در گروه سایپا، برای انجام وظیفه­ای خطیرتر گامی بلند برداشت. وی که تاکنون سکان کشتی عظیم گروه خودروسازی سایپا با چهار خودروساز، بیش از ۹۰ شرکت تابعه و افزون بر ۶۰۰ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش را به­دست داشت، اکنون باید سکان حداقل ۴۰۰ شرکت عظیم در حوزه صنعت را که سایپا فقط یکی از آنهاست، به دست بگیرد.
مراسم معارفه وی به عنوان هجدهمین رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۱۵ دی ماه ۱۳۸۶ در سالن کنفرانس سازمان مدیریت صنعتی کشور با حضور بلندپایه­ترین مدیران حوزه صنعت از جمله محرابیان وزیر صنایع و معادن، حجت­الاسلام قربانی عضو هیئت­رئیسه مجلس، دکتر تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه، آقایی عضو کمیسیون عمران، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و همچنین مدیران عامل بزرگترین شرکت­های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت­های خودروساز برگزار شد.
● نقش مفیدی در رفع ابهامات سازمان گسترش
سخنران اول مراسم معارفه، دکتر امامی مدیر دفتر مطالعات و برنامه­ریزی استراتژیک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود که گزارش عملکرد دو ساله ایدرو را ارائه کرد. وی سخنانش را چنین آغاز کرد: قبل از آن که به طور تیتروار عملکرد سازمان را عرض کنم، با این مقدمه شروع می­کنم که جناب مهندس مفیدی زمانی به سازمان وارد شدند که یک­سری ابهامات در جایگاه قانونی و تعریف شده سازمان پیش آمده بود که من به چند مورد آن اشاره می­کنم: براساس بند "ه" ماده ۷ قانون برنامه چهارم، شرکت­های تخصصی مادر که سازمان هم این گونه تعریف شده بود، مجاز بودند بخشی از سهام خود را به بخش غیردولتی واگذار کنند. ماده ۲۱ هم سقف آن را ۴۹ درصد تعیین کرده بود. بر این اساس ۲۰ درصد از سازمان واگذار شد.
این یکی از ابهامات موجود بود و دولت نهم تصمیم داشت که سازمان گسترش به همان شکل توسعه­ای باقی بماند. با آن که در برنامه چهارم وظیفه سازمان گسترش، توسعه و نوسازی تعریف شده بود، در ماده ۱۶۰ آن را همانند دیگر شرکت­های دولتی قلمداد کرده بودند ولی قانون خاصی که به­عنوان یکی از روش­های راهگشا برای سازمان­های توسعه­ای در نظر گرفته می­شود در مورد سازمان گسترش نادیده انگاشته شده بود.
این هم از عوامل تأثیرگذار بر کار سازمان بود. در تبصره یک قوانین بودجه سال­های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ چنین دیده شده بود که از منابع سازمان و ۴۰ درصد از درآمد سازمان، جدا از مالیات، به دولت پرداخت شود. استحضار دارید براساس ماده ۱۶۰ تبصره چهار بودجه ۱۳۸۶ از فعالیت­های اقتصادی و سرمایه­گذاری شرکت­های دولتی ممانعت به عمل می­آید، به هر حال سازمان گسترش هم جزء سازمان­های توسعه­ای به­شمار می­آید و مهمترین ابزارش برای توسعه، سرمایه­گذاری است و چون سازمان گسترش دولتی قلمداد شده بود، آن را مشمول این ماده قانون کرده بودند؛ در حالی که یک سازمان توسعه­ای به ابزار کار نیاز دارد.
نگرانی دیگر سازمان هم لایحه خدمات کشوری بود. در مجموع در دو سال گذشته سازمان گسترش با موانع عدیده­ای روبه­رو شد.
اما براساس برنامه استراتژیک، سازمان گسترش سه محور کلی را برای خود در نظر گرفته است: محور اول، توانمند کردن بخش خصوصی است. سازمان گسترش از ابتدای تأسیس نیز برای تأمین همین ضرورت شکل گرفت چون در بعضی شرایط به­ویژه به دلیل مسائل مالی، شرکت­های خصوصی تمایلی به سرمایه­گذاری در بعضی حوزه­ها ندارند و در چنین وضعیتی قرار بر این است که سازمان گسترش مشارکت کند. این سیاست تاکنون جزء محورهای اصلی برنامه استراتژیک سازمان بوده است.
محور دوم، توسعه صنایع پیشرفته و فناوری نوین است که در اصل ۴۴ هم بر آن تأکید شده است.
محور سوم، اجرا و مدیریت پروژه­های مهم صنعتی است. درحوزه توانمند کردن بخش خصوصی مصوبات زیادی وجود داشت و حدود ۱۱ طرح در دو سال گذشته به بهره­برداری رسید. تعداد زیادی هم در دست اجراست. در مورد توسعه فناوری­ها پیشرفته، سازمان گسترش در دو سال گذشته حدود هشت طرح سرمایه­گذاری به ارزش ۳۳ میلیارد تومان راه اندازی کرده است.
۴۵ میلیارد تومان هم اعتبار این طرح­هاست. قرارداد پنج هزار دستگاه ATM برای بانک صنعت و معدن، طرح ساخت کیسه هوا و سیستم ضدسرقت خودرو هم از جمله این طرح­ها بوده است. همچنین در بخش پژوهش فعالیت­های قابل قبولی انجام شده است. ۹ طرح پژوهشی به طرح تولید تبدیل و وارد حوزه سرمایه­گذاری شده است. در حوزه اجرا و مدیریت پروژه­های صنعتی، اگر بنا باشد چند مورد شاخص را نام ببرم، برای ادامه فازهای ۶،۷ و ۸ پارس جنوبی، راه­اندازی پالایشگاه گاز تابناک به ارزش ۲۷۵ میلیون دلار و امضای قرارداد فازهای ۱۷ و ۱۸­ ­در مجموع یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار سهم سازمان گسترش بوده است. همچنین عملیات خط ۳ متروی تهران که از سال ۱۳۸۴ برنامه­ریزی شده بود در حال اجراست.
در حوزه بهره­برداری، بیشتر طرح­ها مربوط به خارج از کشور و صادرات کالاهای صنعتی بود. صادرات سازمان در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۱۱ میلیون دلار بود که در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۶۲ میلیون دلار رسید یعنی ۷۱ درصد رشد داشت. شش ماهه اول امسال هم نشان می­دهد نسبت به سال ۱۳۸۵ حدود صددرصد رشد خواهد کرد.
پیش­بینی ما ۵۵۰ میلیارد دلار است که ان­شاءالله محقق خواهد شد. از نظر واگذاری­ها، سازمان گسترش همواره در راستای اجرای اصل ۴۴ حرکت کرده، قبل از آن هم پیشتاز بوده است. سال گذشته در مجموع ۱۹۲ میلیارد تومان سرمایه­گذاری شده که ارزش این سهم واگذار شده حدود ۳۶۵ میلیارد تومان است.
آخرین موضوعی که می­خواهم عرض کنم این است که در این دوره، سازمان موفق شد جایگاه خودش را در سیستم­های بین­المللی از نظر مالی و اعتباری مشخص کند و در اصطلاح Rating آن مشخص شده است. سازمان گسترش از طرف مؤسسه اعتباری Capital Intelligence مورد ارزیابی قرار گرفت و اعتبار آن در سطح بین­المللی مشخص شد. لازم می­دانم در پایان از زحمات مهندس مفیدی و هیئت عامل سازمان در این مدت تشکر و قدردانی و برای مهندس قلعه­بانی و هیئت عامل جدید آرزوی موفقیت کنم.
● سازمان گسترش سازمان توسعه­ای است
در بخش بعدی مراسم از دکتر مسگریان حقیقی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی به نیابت از مدیران ارشد شرکت­های تابعه سازمان گسترش دعوت شد تا در مورد نگرش مدیران ارشد سازمان درباره عملکرد ایدرو به سخنرانی بپردازد.
دکتر مسگریان چنین گفت: سعادت بزرگی است که نصیب سازمان مدیریت صنعتی شده، به عنوان قدیمی­ترین رکن پرورش مدیر در کشور، مهماندار جمع گرامی است و سعادت مضاعفی نصیب بنده شده است که به­عنوان عضو کوچکی از مدیران سازمان به ذکر چند نکته بپردازم. در صحبت­های همکار قدیمی­مان جناب آقای دکتر امامی، به این اشاره شد که سازمان در دو سال اخیر در شرایط خاصی قرار داشته، به هر صورت تغییرات عمده­ای که در وضعیت عمومی سازمان و شرایط قانونی حاکم بر آن اتفاق افتاد، ابهامات زیادی را ایجاد کرد. شاید یکی از ویژگی­های مهندس مفیدی این بود که ابهامات و عدم قطعیت­ها را کمتر به بدنه سازمان تسرّی می­داد؛ شاید خیلی از مدیران شرکت­ها در جریان این مشکلات قرار نگرفتند چون اگر قرار می­گرفتند ممکن بود در اجرای مأموریت­ها دچار سستی شوند.
خوشبختانه در ماه­های اخیر از نظر حقوقی و قانونی افق برای سازمان بهتر شده است. ضمن تشکر از جناب مهندس مفیدی و هیئت­مدیره محترم همراه ایشان، باید خیرمقدم عرض شود حضور مدیرعامل و هیئت عامل جدید. خوشبختانه در بین اعضای جدید هم چهره­های آشنا زیاد هستند. سازمان گسترش و نوسازی که بنده افتخار ۳۰ سال همکاری با آن را دارم، جایگاه مردان بزرگ بوده و مردان بزرگی را هم به صنعت کشور تحویل داده است.
در هیئت ­دولت و مدیران ارشد کشور از گذشته تا امروز آثار سازمان مشهود بوده است. شاید هنوز بسیاری از آثار وجودی سازمان ناشناخته مانده باشد ولی حتما با حضور جناب قلعه­بانی و تیم جدید و در اختیار گرفتن اطلاعاتی که در سازمان گرد آمده، نقش مهم سازمان بیشتر مشخص می­شود. در هر صورت سازمان گسترش، دانشگاه بزرگ و محل بسیار خوبی برای خدمتگزاری به مردم عزیز است. من با سه ویژگی موسفیدی، قدمت زیاد در سازمان و استفاده از کرسی مدیریت صنعتی از وزیر محترم صنایع و معادن و از مدیریت جدید سازمان تقاضا دارم به این نکته عنایت داشته باشند، هر چند سازمان به قانون قدیم خود برگردد اما کماکان یک شرکت است. بسیاری از تصمیم­هایی که در مورد سازمان گرفته می­شود، به­خصوص تصمیم­های قانونی، پیامد بسیار سنگینی برای سازمان خواهد داشت. سازمان پرچمدار بخش صنعت در تأمین منابع خارجی برای اجرای طرح­ها و در معرفی صنعت کشور بوده؛ در بسیاری از نهادهای بین­المللی، بنده خودم این سعادت را داشته­ام که سازمان را معرفی کنم. به زبان بین­المللی ما می­گوییم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یک سازمان توسعه­ای با قدمت ۴۰ ساله است و از این جمله مفهوم خاصی نتیجه می­شود.
همه دنیا تشخیص می­دهند که می­توان با چنین سازمانی همکاری کرد، قرارداد منعقد کرد، می­توان رابطه بلندمدت تکنولوژی و اقتصادی برقرار کرد. سازمان بنا بر مأموریتی که در گذشته داشته، به سرمایه­گذاری­های وسیعی در بخش خصوصی پرداخته و به اتکای سرمایه و دارایی­هایش ارقام سنگینی اعتبار از سیستم بانکی گرفته، لذا هر تصمیمی در مورد دسترسی سازمان به منابع مالی خودش، اگر بدون توجه به نقش توسعه­ای سازمان اتخاذ شود می­تواند در آینده در چند زمینه برای صنعت کشور مسئله­ساز شود. تقاضای من به­عنوان یک دانشجوی کوچک مدیریت، این است که سازمان گسترش و شرکت­های آن به­مثابه یک مجموعه صنعتی که در عین حال ذی­نفعان متعددی در جامعه دارد، از سیستم بانکی تا مشتریان، صاحبان سهام، به توجه جدی نیاز دارد.
یکی از ویژگی­های بارز سازمان، صحت و دقت نزدیک به صددرصد در عملکرد مالی بوده و شفاف­ترین سازمان یا بنگاه کشور است. گزارش عملکرد حسابرسی تلفیقی و تجمیعی آن حدودا یک صفحه است. این درصد شفافیت و جلب اطمینان بازار سرمایه و سرمایه­گذاران بخش خصوصی، سرمایه بزرگی است که در اختیار بخش صنعت کشور بوده است و سکان آن اکنون به دست باکفایت مدیریت جدید سازمان و اعضای هیئت­مدیره جدید سپرده خواهد شد. تقاضای ما و مدیران بنگاه­ها این است که در تصمیم­گیری­ها به شرکت­ها و بنگاه­ها و پیامدهایی که برای این مجموعه خواهد داشت، عنایت کافی مبذول دارند.
در پایان صحبت­های دکتر امامی هم اشاره شد، سازمان رکن بین­المللی است و کسب رتبه اعتباری برای این سازمان کار ساده­ای نبود؛ به­خصوص در شرایط خاصی که ما در گذشته داشتیم. با اعتقاد شدیدی که مهندس مفیدی به این موضوع داشتند و همکاری مدیران شرکت­های بزرگ از جمله شرکت سایپا و جناب مهندس قلعه­بانی، یکی از بهترین رتبه­های اعتباری به دست آمد که برابری می­کند با رتبه اعتباری بانک مرکزی. کسب این رتبه به معنی کسب اعتبار لازم برای تأمین مالی در جهت سرمایه­گذاری­های جدید است و انتظار ما این است که این رتبه ارتقا پیدا کند.
● مدیرانی را که در طول زمان پرورش یافته­اند، دلخور نکنیم
در ادامه از دکتر استکی عضو کمیسیون صنایع و معادن دعوت شد تا به نمایندگی از این کمیسیون دیدگاه و انتظارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از رئیس جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تبیین کند. استکی در سخنرانی خود گفت: برای من افتخار است که در جمع بزرگان و ریش­سفیدان صنعت حضور پیدا کرده­ام. حضور در این جمع بسیار مغتنم است. با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی که به­تازگی در مجلس به تصویب رسیده است و مراحل اقدام و اجرای خود را می­گذراند امیدواریم سازمان، نقش خود را بیش از پیش در این حوزه به اثبات برساند و با اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و موضوعاتی که در دولت محترم به تصویب می­رسد، ان­شاءالله در جهت پیشبرد این اهداف قدم­های اساسی بردارد؛ فارغ از این که کدام برادر عزیز مسؤولیت این سازمان را بر عهده داشته باشد. برای سکانداری این مجموعه لازم است معیارهای اساسی و اصولی در نظر گرفته شود و وزیر محترم هم در انتخاب ریاست این سازمان باید توجه کافی به این معیارها داشته باشد. امیدواریم توفیق لازم هم حاصل شود.
نباید مدیرانی را که در مدت زمان طولانی در سازمان گسترش و عرصه­های مختلف دیگر پرورش می­یابند به­راحتی از دست بدهیم؛ نباید دست به کاری بزنیم که این مدیران دلخور شوند. من از مهندس مفیدی گله دارم که در این جلسه حضور ندارند. لازم بود که در این جلسه تشریف می­آوردند و این مسؤولیت را در اختیار فرد بعد از خودشان می­گذاشتند و ما از صحبت­های ایشان استفاده می­کردیم.
با شناختی که از مهندس مفیدی دارم، می­دانم در پست­ها و سنگرهای بعدی کما فی السابق مؤثر واقع می­شوند. همان­طور که در صحبت­های همکارانشان مشخص بود ایشان منشأ آثار مهمی برای سازمان بودند. وقتی چشم­انداز ۲۰ ساله برای کشور تعریف می­شد، بخش عمده­ای از وظایف برای بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شد. اگر می­خواهیم ظرف ۲۰ سال در منطقه رتبه اول را داشته باشیم، وظایف بسیار خطیری بر عهده صنایع و معادن ماست. دو سال و نیم بعد از ابلاغ چشم­انداز نظام می­توانیم ارزیابی کنیم که آیا واقعا به اندازه یک دهم این مسؤولیت را انجام داده­ایم یا نه و اگر خدای نکرده عقب هستیم، باید خیز لازم را از همین حالا برداریم. امیدواریم بتوانیم کارنامه قابل قبولی را در پایان خدمات خود ارائه کنیم. برای جناب آقای قلعه­بانی در پست جدید آرزوی توفیق دارم. برای مهندس مفیدی هم در پست­های بعدی­شان آرزوی موفقیت می­کنم.
● از نمایندگان مجلس عذر می­خواهم
مهندس قلعه­بانی که دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه شریف و کارشناس ارشد مدیریت است، ۲۶ سال سابقه خدمت در صنایع ایران به­خصوص صنعت خودرو دارد.
وی در این مدت در شرکت­های ایران­خودرو، ساپکو، چرخشگر و گروه خودروسازی سایپا خدمت کرده و دستاوردهای مهمی در دوران شش­ساله مدیریت سایپا داشته است که مهمترین آنها عبارتند از: اجرای موفق برنامه استراتژیک پنج­ساله اول موسوم به راه سایپا در سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ و سپری کردن یک سال از برنامه استراتژیک پنج­ساله دوم موسوم به سمت نود، طراحی خودروی کاملا ایرانی اس۸۱، راه­اندازی خط تولید کاروان به عنوان اولین خودروی تماما ساخت داخل، سرمایه­گذاری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان در بخش­های مختلف، پرداخت بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان مالیات و عوارض، همکاری با دولت در طرح­هایی مثل تبصره ۱۳ و خروج خودروهای فرسوده، سرمایه­گذاری در مناطق محروم، افزایش کمی و کیفی سالانه به میزان ۳۰ درصد، افزایش سهم بازار خودروی سایپا از ۲۷ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۵۱ درصد در سال ۱۳۸۶، رشد مستمر صادرات سودآور و کسب عنوان صادرکننده نمونه کشور برای دو سال پیاپی، رشد ارزش سهام از رتبه پنجم در سال ۱۳۸۰ به رتبه اول بورس در سال ۱۳۸۵ در گروه صنایع غیرمعدنی، کسب عنوان سودآورترین شرکت کشور در چهار دوره پیاپی، بهترین عملکرد در تاریخ بورس ایران، سود قابل­تخصیص بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵، افزایش بهره­وری و تولید سرانه هر نیروی کار از ۲۹ دستگاه خودرو در اوایل سال ۱۳۸۰ به ۶۲ دستگاه در سال ۱۳۸۶، کسب تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت به­عنوان اولین خودروساز ایرانی حائز این رتبه، ایجاد کارخانه تولید سایپا ۱۴۱ و صبا در کشورهای ونزوئلا و سوریه، آغاز صادرات انبوه به کشورهای مصر و الجزایر، کسب رتبه اول ارائه خدمات پس از فروش خودرو و دریافت لوح تقدیر مؤدی نمونه مالیاتی کشور از وزارت اقتصاد و دارایی و دریافت تقدیرنامه­های متعدد.
قلعه­بانی ۲۶ سال پیش از رده کارشناسی گام به گام پله­های ترقی را طی کرد و پس از کسب تجارب لازم اکنون در جایگاه معاون وزارت صنایع و معادن و رئیس هیئت ­عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار گرفته است.
احمد قلعه­بانی در سخنرانی معارفه­اش به عنوان ریاست ایدرو این طور آغاز کرد: من سخنران نیستم. آنچه مجری به عنوان معرفی اینجانب قرائت کرد، به­تنهایی به دست نیاورده­ام و تک­تک کارگران، کارشناسان، مدیران و معاونان در دستاوردهای سایپا سهیم بوده­اند و برنامه را هم یک شخص تدوین نمی‌کند. اینها همه کار تیم بوده و امیدواریم مقبول خداوند، مسؤولان و مردم قرار بگیرد. من ابتدا از وزیر صنایع و معادن تشکر می‌کنم که مرا شایسته این پست دانستند.
از نمایندگان مجلس، مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیئت­مدیره شرکت‌های تابعه سازمان گسترش، رئیس مؤسسه استاندارد و کلیه همکارانی که در این جلسه حضور پیدا کرده‌اند، تشکر می­کنم و در حضور همین تعداد از نمایندگان مجلس از آنان عذرخواهی می­کنم؛ در مورد تحقیق و تفحص متأسفانه این‌گونه برداشت شد که من توهین کرده‌ام؛ در حالی که با همه اعضای کمیسیون صنایع ارتباط بسیار دوستانه داشته‌ام و لطف آنها همواره شامل حال من بوده است. در مصاحبه مطبوعاتی من چنین برداشت شد که از جانب بنده توهینی نسبت به نمایندگان شده است؛ در حالی که من تحقیق و تفحص را حق مجلس می‌دانم و اعتقاد دارم که هیچ سیستمی بدون نقص و اشکال نیست و صنعت خودرو هم عاری از اشکال نیست.
البته آنچه مطبوعات از تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو به تصویر کشیدند با متن اصلی آن تفاوت زیادی دارد. نکات مثبت آن بسیار است و جای تقدیر و تشکر دارد؛ هر چند متن کامل آن هنوز به دست من نرسیده است. به هر حال از نمایندگان محترم بابت موضوع تحقیق و تفحص و برداشت پیش‌آمده عذرخواهی می‌کنم.
در این پست جدید ان‌شاءالله سعی می‌کنم با تیمی که جناب محرابیان به عنوان اعضای هیئت ­عامل معرفی کرده‌اند برای اهداف مورد نظر تلاش کنم. این تیم انتخاب شده بسیار خلاق و مجرب است و امیدوارم بیش از گذشته موجب حرکت این سازمان شود.
همین جا باید از رئیس سازمان و اعضای هیئت­ عامل آن تشکر کنم چون من در این چند سال شاهد زحمات آنان بوده و از نزدیک با آنان ارتباط داشته­ام و تمام موانعی را که در سخنرانی‌های قبلی به آنها اشاره شد مشاهده کرده‌ام.من در صنعت کار کرده‌ام و برای کار کارشناسی اهمیت ویژه‌ای قائلم؛ سعی می‌کنم با گروه‌های جدید در سازمان، به کار کارشناسی اهمیت بدهیم، از کارشناسان هم سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها را انتظار داریم. در سایپا هم مهمترین کاری که کردیم سرعت بخشیدن به کار کارشناسی بود. ده بندی که مهندس محرابیان سرلوحه کارهای ما قرار دادند، با جدیت دنبال خواهیم کرد.
اگر به گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور نگاه کنید، برخی پروژه‌ها با تأخیر مواجه بوده‌اند. پروژه‌ای که با تأخیری ۱۶ ساله اجرا شود، به کشور لطمه می‌زند. ما نمی‌خواهیم پروژه‌ها بیش از زمانبندی طول بکشند. برای رسیدن به چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی سازمان گسترش و نوسازی به تحولاتی نیاز دارد که خود را برای این هدف بزرگ آماده کند و با کمک جناب آقای محرابیان و نمایندگان مجلس این تحولات را پیگیری خواهیم کرد.
ما سازمان گسترشی مطابق با پیشرفت‌های تکنولوژیکی، ساختاری و سیستمی دنیا نیازمندیم؛ سازمانی که برازنده نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد. امیدواریم کار تیمی که در همه رده‌ها انجام می‌شود نتیجه­بخش باشد. همچنین امیدوارم بتوانم از فرصت خدمتی که به من داده شده و آن را غنیمت می‌شمارم، به کمک این تیم جدید به بهترین نحو استفاده کنم.
● ده فرمان!
اما ده بندی که محرابیان به قلعه‌بانی و هیئت ­عامل جدید ابلاغ کرده است از این قرار بود:
جناب آقای قلعه‌بانی، معاون محترم وزیر و رئیس هیئت ­عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،
با سلام؛
پیرو احکام انتصاب جنابعالی و اعضای هیئت ­عامل لازم است موارد ذیل به­عنوان اهم سیاست‌ها و محورهای کاری آن سازمان مد نظر قرار گیرد و برای اجرای آنها با تدبیر و دوراندیشی، برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد و به طور مستمر پیشرفت امور را به اینجانب گزارش کنید:
۱) سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یک سازمان توسعه‌ای است و در راستای سیاست‌ها و اهداف عالی نظام، مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری و دولت محترم در جهت خدمتگزاری و تعالی کشور، در بخش صنعت و معدن فعالیت می‌کند و همواره برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در این حوزه برمبنای توسعه و رشد صنعت می‌باید انجام پذیرد؛ به نحوی که سازمان مذکور پلی برای توسعه صنعتی کشور در همه زمینه‌ها باشد.
۲) تسهیل و آماده‌سازی شرایط لازم برای اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی همراه با در نظر گرفتن ملاحظات عملیاتی کردن این سیاست‌های اصولی در راستای چشم انداز ۲۰ ساله.
۳) برنامه‌ریزی برای توسعه و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در حوزه‌های مختلف صنعتی در زیرمجموعه سازمان مذکور.
۴) زمانبندی‌ و اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت محترم در آن حوزه به ترتیبی که تمامی این مصوبات در قالب یک برنامه جامع، عملیاتی شود و نتایج آن برای ملت شریف ایران اسلامی ملموس باشد.
۵) توجه جدی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در برنامه­ریزی‌ها و سیاستگذاری صنعتی در راستای محرومیت‌زدایی و عدالت‌گستری دولت محترم.
۶) تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه­های صنعتی.
۷) تعامل سازنده با بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی کشور برای ارائه تسهیلات مناسب به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران.
۸) توجه جدی و حمایت همه جانبه از صنایع نوین و پیشرفته و صنایع پر ریسک در برنامه­ریزی‌ها و سیاستگذاری­ها.
۹) ایجاد شرایط و بستر مناسب برای جذب و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها اعم از داخلی و خارجی به­منظور توسعه و نوسازی صنایع کشور و ایجاد شرایط لازم در جهت امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاران.
۱۰) استفاده از نیروهای متعهد، متخصص و توانمند به‌ویژه نخبگان جوان کشور برای اجرای این سیاست‌ها.
انتظار می‌رود با سرلوحه قراردادن سیاست‌های ریاست محترم جمهوری و دولت خدمتگزار و ایجاد عدالت در توزیع فرصت‌های صنعتی در کشور گام‌های مؤثری بردارید. از خداوند متعال توفیق جنابعالی و همه همکاران را در خدمت به نظام جمهوری اسلامی در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) و پیروی از فرامین مقام معظم رهبری مسألت می‌کنم.
علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن
● سازمان توسعه‌ای را نمی‌توان واگذار کرد
بعد از قرائت ده فرمان وزیر، از وی دعوت شد برای ایراد سخنرانی به جایگاه برود. خلاصه سخنرانی وی به این ترتیب بود:
علاقه‌مند بودم در خدمت مهندس مفیدی باشم، ایشان یادداشتی را برای من فرستادند و به خاطر کاری که برایشان پیش آمده بود عذر‌خواهی کردند. یکی از پارامترهای بسیار مهم در رشد اقتصادی کشور طبیعتا رشد صنعتی است و هیچ فردی نقش و اهمیت سازمان گسترش را در بالا بردن رشد صنعتی کشور فراموش نمی‌کند. اگر می‌بینیم در بعضی از سال‌ها میزان این رشد مطابق برنامه‌ها پیش نرفته، اولین جایی که باید به آن حساس شویم و آن را مورد بررسی قرار دهیم، سازمان گسترش است. این سازمان با قدمتی چند ده ساله، برخوردار از نخبه‌ترین و باتجربه‌ترین نیروهای صنعتی کشور است و برای تمامی برنامه‌ریزان اقتصادی کشور، در نظر گرفتن شرایط رشد و توسعه این سازمان جزء اهم برنامه‌ها قرار دارد. بحمدالله در طول سالیان گذشته مدیران شایسته‌ای بر این سازمان مدیریت کرده‌ و در بدنه این سازمان، کارشناسان نخبه‌ای حضور داشته‌اند ولی با برنامه‌هایی که دولت در زمینه‌های مختلف دارد، انتظاراتش هم متفاوت می‌شود. من در حوزه رشد پروژه‌های عمرانی در سه شاخص عرض می‌کنم، بعد ببینیم آیا مطابق این اعداد و ارقام رشد، ما نقش خودمان را ایفا کرده‌ایم یا تلاش بیشتری لازم است و باید از این پتانسیل بزرگ و نهفته استفاده بیشتری کنیم.
در شاخص‌های عمرانی و پروژه‌های کشور می‌بینیم طی دو سال گذشته اعتبارات در این بخش بیشتر شده، سرعت اجرای پروژه‌ها افزایش و زمان اتمام و متوسط زمان اجرا کاهش یافته است. یکی از شاخص‌های مهم در توسعه طرح‌های عمرانی استفاده از سیمان و فولاد است. اگر سرانه مصرف سیمان و فولاد را در سال‌های گذشته ملاحظه کنید می‌بینید سالانه یک رشد چند ده درصدی در این شاخص داشته‌ایم. برای مثال سرانه مصرف سیمان در کشور در سال ۱۳۸۰ حدود ۳۶ کیلوگرم است یعنی به ازای هر ایرانی ما ۳۵۰ یا ۳۶۰ کیلوگرم مصرف سیمان داشته‌ایم. در سال ۱۳۸۶ براساس آمار و ارقام توزیع شده و به ثبت رسیده در طرح‌های عمرانی و آن میزان سیمانی که ما طی دو ماه مانده از سال ۱۳۸۶ توزیع خواهیم کرد، سرانه مصرف سیمان کشور به حدود ۶۵۰ کیلوگرم می‌رسد یعنی رشدی نزدیک به صددرصد طی پنج سال.
سرانه مصرف فولاد هم در سه سال گذشته از ۱۷۰ یا ۱۸۰ کیلو به حدود ۲۲۰ کیلوگرم رسیده است. البته میزان رشد شاخص‌های صنعتی مشابه‌ رشد شاخص‌های عمرانی در کشور نبوده ولی به­طور قطع شما هم تصدیق می‌کنید که اگر ما بخواهیم رشد متوازن داشته باشیم این دو فاکتور باید متوازن رشد کنند. عزیزان نظراتشان را گفتند.
ما دو یا سه عامل در تفسیر و تعبیر وظایف و اقداماتی که در این سازمان توسعه‌ای باید انجام شود، داشتیم. در پایان عمر دولت قبلی تفسیر اشتباهی از این سازمان به عمل می‌آید و یک سازمان توسعه‌ای که ابزار رشد صنعت کشور است، به‌عنوان یک بنگاه قابل واگذاری تلقی و تصمیم‌گیری می‌شود‌ ۲۰ درصد این سازمان به‌عنوان مطالبات یک نهاد عمومی واگذار شود. خوب آیا این تعبیر و تفسیر با وظایف سازمان سازگاری دارد؟ یعنی نگاه­ها این بوده که سازمان توسعه­ای یک بنگاه اقتصادی است و یک ارزشی دارد و ما می­توانیم آن را بفروشیم و خصوصی­سازی کنیم. اما این­گونه نیست.
شما اگر اساسنامه سازمان را که اخیرا به تأیید رسیده، ببینید به­ هیچ وجه چنین نقش یا وظیفه­ای برای سازمان دیده نشده است. اصولا اگر ما بنگاه توسعه­ای را قابل واگذاری بدانیم معلوم می­شود که آن بنگاه را به­درستی نشناخته­ایم. کشورهایی که پیشرفت چشمگیری در عرصه خصوصی­سازی داشته­اند، تعداد سازمان­های توسعه­ای­شان بسیار زیاد است.
در دولت محترم این بحث کاملا تشریح شد و تمامی وزرا به این اتفاق نظر رسیدند که نباید این سازمان توسعه­ای را واگذار کنیم. تصمیم قبلی ابطال شد. البته در فرایند ابلاغ آن در مجلس شورای اسلامی مشکل کوچکی پیش­ آمده است که در حال رفع آن هستیم. ذکر این نکته هم ضروری است که ابطال آن تصمیم به معنای کند کردن روند خصوصی­سازی نیست.
وقتی سازمان­های توسعه­ای را مطالعه می­کنیم می­بینیم این سازمان­ها وظایف بسیار مهمی دارند، از جمله سرمایه­گذاری در صنایع پرریسک و صنایع نوین و نیز سرمایه­گذاری در مناطقی که امکان سرمایه­گذاری برای بخش خصوصی وجود ندارد و در یک کلام در حوزه­هایی که بخش خصوصی نمی­تواند یا انگیزه ندارد یا علم و تکنولوژی در آن بخش آن­قدر پیشرفته است که وظیفه سازمان توسعه­ای است به آن بپردازد.
یک طرح یا پروژه تنها زمانی واگذار می­شود که به حد کافی از پیشرفت رسیده و انگیزه در بخش خصوصی فراهم آمده باشد؛ بدون این دو شرط امکان واگذاری پروژه یا طرح وجود ندارد.
امروز مالکیت چند صد شرکت در اختیار سازمان گسترش است. عمده این شرکت­ها به قابلیت واگذاری رسیده­اند. ان­شاءالله مطابق یک برنامه­ریزی زمانبندی­ شده و اجرایی به کمک هیئت­ عامل و رئیس جدید این شرکت­ها را مشخص و اعلام عمومی می­کنیم و به نحو شایسته­ای این سیاست مقام معظم رهبری و اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرایی خواهیم کرد.
باید توجه داشت که واگذاری چند شرکت یا بنگاه به معنی توقف فعالیت­های سازمان نیست. این به معنی روان­سازی و گردش درست کارهاست. ما در ده­ها بلکه صدها حوزه به تحقیق، توسعه و اجرای طرح­های جدید نیاز داریم؛ به­خصوص حوزه­هایی که بخش خصوصی نمی­تواند یا نمی­خواهد وارد شود.
اگر شاخص انحراف از توازن منطقه­ای را تعریف کنیم، هر چند ممکن است فاکتور استانداردی نباشد، براساس مطالعات به­عمل­آمده، میزان انحراف از معیار عدم توازن منطقه­­ای در کشور ما در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۸درصد بوده است. اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم به این معناست که چنانچه تمامی صنعت را در شهر تهران و اطراف آن جمع کنیم، انحراف صددرصد خواهد بود. اگر براساس فاکتور­های مختلف شرکت­های صنعتی را در کل کشور توزیع کنیم این درصد کاهش خواهد یافت.
خوشبختانه شش ماهه اول سال ۱۳۸۶ این شاخص به ۳۱درصد رسیده یعنی ۷ درصد را شما صنعتگران کاهش داده­اید. باید برنامه­ریزی کنیم و به کاهش این شاخص شتاب بیشتری بدهیم. هرچند متولی توسعه صنعتی وزارت صنایع و معادن است ولی بدون مشارکت دستگاه­های دیگر امکان­پذیر نیست. سه دستگاه نقش قابل­توجهی دارند. در حوزه نفت و انرژی ظرفیت­ها و قابلیت­های فراوانی برای توسعه وجود دارد. با مذاکره و توافق به عمل آمده ان­شاءالله در حوزه­هایی که ساخت داخل نداریم اما زیرساخت و زمینه لازم را داریم صنعتگران ما وارد شوند. در حوزه­های دیگر از جمله نیرو هم این اتفاق خواهد افتاد.
نکته آخری که می­خواهم به استحضار شما صنعتگران برسانم، این است که امروزه در حوزه توسعه صنعتی به­دلیل شرایط اقتصادی کشور و استفاده از حساب ذخیره ارزی مشاهده می­شود ما در محدوده ساخت برخی ماشین­آلات وارد نشده­ایم، برای مثال دستگاه­هایی که کاربرد دوگانه دارند و برای واردات آنها دچار مشکل می­شویم.
تازه افسوس می­خوریم که چرا در طول سالیان گذشته به­دنبال ساخت داخل آنها نرفته­ایم. یک اتفاقی که ان­شاءالله در صنایع و معادن و به­خصوص سازمان گسترش باید بیفتد این است که بررسی کنیم و ماشین­آلاتی را که امکان ساخت داخل آنها برایمان فراهم است داخلی­سازی کنیم و سازوکار استفاده از حساب ذخیره ارزی را به سمتی ببریم که از ورود برخی ماشین­آلات به داخل کشور اجتناب شود. بخشی از آن از طریق نظام تعرفه­ای امکان­پذیر است و بخشی هم با سیاستگذاری وزارت صنایع و معادن ممکن است و ما باید شرایط سهل و راحتی را برای ساخت داخل ایجاد کنیم.
در پایان از زحمات تمام اعضای هیئت­مدیره سابق به­خصوص جناب آقای مهندس مفیدی، قلباً و جداً تشکر می­کنم؛ تلاش صادقانه­ای را در طول این دو سال انجام دادند. البته به­طور قطع در حوزه­های دیگر صنعت از ایشان و بقیه اعضای هیئت­مدیره استفاده بهتری خواهد شد. خود آقای مفیدی هم برای حضور در عرصه­های مختلف اعلام آمادگی جدی کرده­اند.
در انتخاب اعضای هیئت­مدیره جدید هم سعی شده است این اعضا مکمل هم باشند و تخصص­های مالی، مهندسی و مدیریتی در کنار هم قرار گیرند. امیدوارم از منابع انسانی کارآمد که سالیان سال در این سازمان خدمت کرده­اند به­درستی استفاده کنند. به­طور قطع یکی از مطالبات هفتگی و ماهیانه من به عنوان فردی که برنامه­ای را تقدیم مردم عزیز و مجلس محترم کرده­ام، این است که هم در شاخص­های رشد صنعتی و هم در اجرایی شدن محورهای اصلی مشخص شده انتظارات ما را برآورده کنند و بتوانیم کارنامه مثبتی را عرضه کنیم.
● متن حکم
در پایان، مجری برنامه حکم انتصاب ریاست جدید سازمان را قرائت و سایر اعضای جدید هیئت ­عامل سازمان را به این ترتیب معرفی کرد: صفر خلیل ارجمندی، رحیم اسماعیلی دانا، رستم قاسمی و محمد زالی.
متن حکم از این قرار بود:
جناب آقای احمد قلعه­بانی، با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی و با استناد به صورتجلسه مورخه ۲۸/۹/۱۳۸۶ مجمع عمومی و عادی فوق­العاده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به موجب این حکم به سمت معاون وزیر صنایع و رئیس هیئت­ عامل سازمان منصوب می­شوید. انتظار می­رود با سرلوحه قرار دادن اخلاق و معنویت و بسط عدالت­گستری و مهرورزی و خدمت به بندگان خدا و استفاده از تمامی ظرفیت­ها در راستای سیاست­های رئیس­جمهور محترم و دولت خدمتگزار در جهت توسعه آبادانی کشور ایران اسلامی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گام­های مؤثری بردارید. امید است با توکل به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای هیئت ­عامل در انجام وظایف و مأموریت­های محوله موفق و مؤید باشید.
علی­اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن و رئیس مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
منبع : اندیشه گستر سایپا