سقفی برای نقدینگی

رشد فزاینده قیمت مسكن در كشور در یك‌سال گذشته كه در بعضی مناطق بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد بوده است، باعث ارائه تحلیل‌های زیادی از سوی كارشناسان شده است. در این راستا عوامل مختلفی مطرح شده، كه به عامل افزایش نقدینگی در كشور وزن و اهمیت بیشتری داده شده است. در این مقاله بیشتر از این منظر به علل افزایش قیمت مسكن پرداخته شده ‌است.
● علل افزایش قیمت مسكن ‌
‌ قبل از نقدینگی باید به چند مورد كم‌اهمیت‌تر ‌پرداخت. افزایش۱۵درصدی قیمت آهن‌آلا‌ت و فلزات در سطح جهانی از این موارد است كه البته تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد روی قیمت تمام‌شده مسكن تاثیرگذار است و تاثیر چندانی نمی‌تواند بر گرانی مسكن داشته باشد. مطلب دیگری كه مطرح شد در مورد تاثیر وام‌دهی یك بانك خصوصی بر بازار مسكن بود كه البته واضح است كه این عامل به تنهایی نمی‌تواند باعث گرانی مسكن در كشور شود.
حال باید به عامل اصلی یعنی افزایش نقدینگی ‌پرداخت. در ابتدا باید رشد نقدینگی در كشور را بررسی ‌‌كرد، سپس به چگونگی تاثیر این رشد بر افزایش قیمت مسكن ‌رسید. كارشناسان دلا‌یل مختلفی را بیان كرده‌اند كه مهم‌ترین آنها را چنین برمی‌شمارند.
۱) افزایش شدید هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در بودجه ۸۵ كه منجر به كسری بودجه و افزایش پی در پی برداشت از حساب ذخیره ارزی شد.
۲) طرح كاهش نرخ سود بانكی بدون كنترل تورم كه منجر به خروج سرمایه‌ها از بانك شد.
۳) افزایش وام‌های مسكن تا سقف ۱۸ میلیون تومان كه موجب افزایش تقاضای مسكن شد.
۴) سیاست‌های اقتصادی دولت در دادن وام‌های مختلف اشتغالزا و وام‌های سنگین كه به عنوان تسهیلا‌ت ارزان‌قیمت به بنگاه‌های زودبازده تعلق می‌گرفت.
كارشناسان این سیاست‌های دولت را كه باعث افزایش نقدینگی شد، مهم‌ترین عامل در افزایش قیمت مسكن می‌دانند. زیرا معمولا‌ مردم سبدی از دارایی‌های متشكل از سهام، مسكن، طلا‌، ارز و پول خارجی را نگهداری می‌كنند. وقتی كه نقدینگی زیاد وارد جامعه می‌شود، افراد خواهان این می‌شوند كه در سبد دارایی خود به منظور نفع‌بری تغییرات ایجاد كنند. پس به سمت خرید دارایی‌هایی مثل طلا‌ و مسكن و سهام می‌روند ولی با توجه به اینكه در این برهه زمانی یعنی در ابتدای سال ۸۵ بازار سهام ركودی نسبتا طولا‌نی را تجربه كرده بود، مردم اطمینانی به بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری نداشتند.
با توجه به اینكه دولت با استفاده از دلا‌رهای نفتی توانست بازار طلا‌ را بعد از متورم شدن اولیه كنترل كند، این بازار نیز جذابیت خود را برای سرمایه‌های سرگردان از دست داد. در این حالت مطمئن‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری بازار مسكن بود كه این سرریز نقدینگی به بازار مسكن سبب افزایش شدید تقاضا و عدم افزایش همزمان عرضه مسكن شد كه این عدم تعادل باعث رشد سرسام آور قیمت مسكن شد.بنا به گفته بیژن شهبازخانی نماینده مجلس حجم نقدینگی كه در سال ۸۴، ۶۰ هزار میلیارد تومان بود، با بودجه انبساطی دولت نهم در سال ۸۵ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.
علا‌وه بر رشد نقدینگی، با توجه به افزایش شدید قیمت نفت و وارد شدن دلا‌ر به بازار پولی كشور كه كشش بیش از ۳۰ میلیارد دلا‌ر را ندارد، بانك مركزی مجبور شده است تا پول بدون پشتوانه بیش از ۳۰ میلیارد دلا‌ر را وارد بازار كند. این حجم نقدینگی به طور كلی باعث متورم شدن اقتصاد ایران و به‌ویژه بخش مسكن كه قابل تجارت (صادرات و واردات) نیست، شده است.درنتیجه تا وقتی كه دولت بر روند مصرف تسهیلا‌ت مالی بخش‌های مختلف مثل بنگاه‌های زودبازده، شركت‌های تولیدی و كشاورزی نظارت كافی نداشته باشد، این منابع تا حد زیادی از اهداف تولیدی منحرف می‌شوند و به سمت بازارهای پرسودی مثل بازار مسكن می‌روند، كه این امر تورم جاری را نیز تشدید می‌كند. ‌ لذا پیشنهاد می‌شود دولت با نظارت بر عملكرد بانك‌ها و مؤسسات مالی در روش اعطای تسهیلا‌ت تجدید نظر كرده تا افزایش بیش از اندازه نقدینگی و در پی آن افزایش قیمت‌ها را بیشتر كنترل كند.

آرش نایب‌یزدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی