قانونی که باید اصلا‌ح شود

بحث تغییر قانونی کار مصوب سال ۱۳۶۹، این روزها به محلی برای مجادله داغ میان کارشناسان مسائل کارگری مستقر در خانه کارگر با مسوولا‌ن وزارت کار بدل شده است.
طراحان تغییرات قانون کار مستقر در وزارت کار، سعی دارند تا به جامعه کارگران بقبولا‌نند که حل مشکل سرمایه‌گذاری در کشور، دستمزد پایین کارگران، قراردادهای موقت رایج و رفع معضل بیکاری در گرو تصویب این تغییرات است و در مقابل، مخالفان این تغییرات را مساوی با از بین رفتن کامل امنیت شغلی کارگران، کاهش بیش از پیش شاخص دستمزد کارگران و استثمارکننده نیروی کار می‌دانند. ایشان با اشاره به شعارهای احمدی‌نژاد در رقابت انتخاباتی خود که بیشترین نویدها را به اقشار ضعیف می‌داد، این تغییرات را مساوی با قربانی‌کردن طرف ضعیف در روابط کار ارزیابی می‌کنند.
اشارات این منتقدان بیشتر بر پایه نقد تغییرات پیشنهادی درخصوص مواد ۷، ۲۱، ۲۴، ۲۷، ۴۱ و ماده‌های مربوط به تشکل‌های کارگری است.
مطابق تبصره ۳ پیشنهادی وزارت کار برای افزوده‌شدن به ماده ۷ قانون کار، قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید به‌صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه‌شده، باشد. استدلا‌ل طراحان بر این پایه استوار است که چنین تبصره‌ای راه را برای انعقاد قراردادهای سفید که به امضای کارگر می‌رسد و امروزه در بسیاری از کارگاه‌های کوچک رایج شده است، می‌بندد. در نقطه مقابل، منتقدان معتقدند چنین ماده‌ای به منزله چراغ سبز وزارت کار برای کارفرمایان جهت انعقاد قراردادهای ۲۹ روزه است تا از این رهگذر، امری که پیشتر جنبه غیرقانونی داشت، حالتی قانونی پیدا کند. این منتقدان با اشاره به اینکه در قانون کنونی، قراردادهای شفاهی مساوی با قراردادهای دائمی است، استدلا‌ل می‌کنند که با این تبصره، تمامی این قبیل کارگران نیز به کارگران قراردادی مبدل خواهند شد.
همچنین در تغییرات پیشنهادی به ماده ۲۱ این قانون، هیاتی شش نفره مامور شده است که در صورت تشخیص، کاهش تولید و یا تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری، منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود، قادر به اخراج دسته‌جمعی کارگران باشد که منتقدان معتقدند اولا‌ برای اولین بار در قانون، اخراج دسته‌جمعی کارگران مجاز دانسته شده است و ثانیا ترکیب این هیات پیشنهادی، کاملا‌ دولتی است و با توجه به اینکه دولت در حال حاضر بزرگترین کارفرمای کشور است، لذا لطمات جبران‌ناپذیری بر کارگران وارد خواهد کرد.
این منتقدان، ضمنا با اشاره به تغییرات پیشنهادی وزارت کار برای الحاق به ماده ۲۴ قانون که کارفرمایان را موظف می‌سازد تا حق سنوات کارگران را به حساب‌های پس‌انداز بلندمدت مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نمایند، اعتقاد دارند که این موضوع، علا‌وه بر زیان مادی ناشی از پرداخت سالا‌نه سنوات برای کارگر، نوعی قیم‌تراشی برای کارگران به حساب می‌آید؛ حال آنکه طراحان، اعتقاد دارند که این طرح‌ها، منافع بلندمدتی را برای کارگران تعقیب می‌کند.
اما نقطه اوج تقابل طراحان این پیشنهادات با مخالفان، تغییراتی است که قرار است در ماده ۲۷ قانون کار اعمال شود. حذف تایید تشکل کارگری موجود در واحدهای تولیدی برای اخراج کارگران، موردی است که منتقدان این قانون معتقدند سبب اخراج بی‌دلیل و گسترده کارگران خواهد شد، موضوعی که طراحان، هدف از پیگیری آن را، انعطاف‌پذیری قوانین برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و رونق اشتغال می‌خوانند.
با این حال، منتقدان با اشاره به تجربیات ناموفق گذشته، در خارج‌کردن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار و همچنین عدم اجرای قانون در بنادر آزاد که همگی با شعار ایجاد اشتغال عملی شد، از تضییع حقوق کارگران از این راه خبر می‌دهند.
منتقدان معتقدند که با توجه به نرخ بالا‌ی بیکاری کشور، این ماده دست کارفرمایان را برای عدم پرداخت کامل حقوق کارگران باز گذارده و اعتراض کارگران، به منزله اخراج خواهد بود.
بی‌اعتبارشدن تشکل‌های کارگری که حق دخالت در روند اخراج کارگر را ندارند، از دیگر نتایجی است که منتقدان بر آن تاکید می‌کنند. این عده با اشاره به تجربه کشورهایی که در آنها به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار احترام گذاشته می‌شود، معتقدند در تمامی کشورهایی که روابط کار استانداردی بر آنها حاکم است، تشکل‌های کارگری دخالت مستقیمی در روند اخراج کارگران دارند و از این راه، حقوق کارگران در این کشورها، محفوظ باقی می‌ماند.
ضمن اینکه مخالفان تغییرات، این اصلا‌ح را در جهت بهبود وضعیت اشتغال، بلکه در جهت حاکم‌کردن روابط غیراستاندارد، آنچنان که هم‌اکنون در کارگاه‌های کوچک سیال است، می‌دانند.
یکی دیگر از مهمترین نکاتی که در این تغییرات مخالفان آن را در تباین جدی با شعارهای دولت نهم و رئیس آن می‌دانند، تغییرات پیشنهادی در ماده ۴۱ قانون کار است. روند کنونی حاکم بر تعیین دستمزد که تا به امروز هم نتوانسته است حداقل نیازهای کارگران را برطرف نماید، بر این اساس استوار است که همه ساله شورای عالی کار، با توجه به هزینه لا‌زم برای امرارمعاش یک خانواده متوسط و نیز نرخ تورم که هر دو از سوی مراجع ذی‌صلا‌ح اعلا‌م می‌شود، حداقل دستمزد سالا‌نه را اعلا‌م می‌کند. با این وجود، طراحان تغییرات قانون کار، با افزودن دو شاخص دیگر تحت عنوان‌های شرایط اقتصادی کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی و نیز بهره‌وری، خواهان ایجاد روند جدیدی بر تعیین دستمزدها هستند.
ایراد عمده منتقدان بر طراحان، از همین جا آغاز می‌شود، چرا که ایشان اعتقاد دارند با آوردن شاخص‌های مبهم همچون شرایط اقتصادی کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی، به راحتی می‌توان از افزایش حداقلی دستمزدهای کارگران جلوگیری کرد، ضمن اینکه این ماده مصوبه سال ۷۰ مجلس شورای اسلا‌می مبنی بر تعیین عیدی کارگران به میزان دوبرابر دستمزد را نیز دستخوش تغییر قرار می‌دهد. در همین خصوص، منتقدان، تبصره ۳ پیشنهادی برای الحاق به ماده ۴۱ را خطری بزرگ برای جامعه کارگری می‌دانند. مطابق این تبصره، کمک هزینه کارآموزانی که به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند تا ۷۰ درصد حداقل مزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار حسب مورد است. با توجه به اینکه در این تبصره، هیچ شرط سنی برای کارآموز که در قانون قبل ۱۵ تا ۱۸ ساله تعریف شده بود، قائل نشده است، لذا مخالفان معتقدند کارفرمایان قادرند تا با به‌کارگیری کارگر، تحت عنوان کارآموز، مزدهای ناچیزی که حداقل آن یک و حداکثر ۷۰ درصد حداقل دستمزد تعیین‌شده سالا‌نه است را به ایشان بپردازند.
همچنین در بندهای متعدد بعد همچون ماده ۹۶ و مواد ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۶ و ۱۳۷ مخالفان معتقدند که این تغییرات جهت تضعیف بازرسی‌های سازمان‌های مختلف همچون تامین اجتماعی و نیز تضعیف تشکل‌های کارگری است، امری که طراحان به شدت آن را تکذیب کرده و اعتقاد دارند که با این تغییرات، قصد دارند تا ارتباط میان تشکل‌های سیاسی و کارگران را قطع کنند.
مجموعا اساس استدلا‌ل مخالفان بر این پایه است که هدف از اصلا‌ح قانون کار، اجازه اخراج بی‌دردسر کارگر به کارفرما و تضعیف نهادهای کارگری است که خود تبعات متعددی همچون کاهش سطح دستمزدها را به همراه خواهد داشت، در حالی که طراحان، هدف خود را رفع معضل قراردادهای موقت و جلوگیری از بهره‌برداری‌های سیاسی احزاب سیاسی از تشکل‌های صنفی کارگری عنوان می‌کنند.
با این حال، نگاهی منصفانه بر عملکرد طراحان و مواد طراحی‌شده برای تغییر قانون، نشان می‌دهد که ایرادات وارده از سوی منتقدان، به گزافه نیست. از همان روز نخست معارفه وزیر کار و در سخنان یکی از سران جریان راست در این مراسم که لزوم تغییر قانون کار را به وزیر گوشزد می‌کرد، مشخص بود که تیم استقراریافته در وزارت کار که برخی از ایشان از صدا و سیما به این وزارتخانه آورده شده بودند، هدفی جز تغییر قانون کار ندارند، هدفی که از همان روزهای نخست تصویب این قانون که به همت دولت چپگرای مهندس موسوی به فرجام رسیده بود، پیگیری می‌شود و در نهایت با در اختیار گرفتن مجلس و دولت از سوی اصولگرایان، چندان غیرمحتمل به‌نظر نرسید.
قانونی که همه متفق‌القولند که هیچ‌گاه به دلیل مانع‌تراشی‌های متعدد، نتوانست قابلیت اجرایی صددرصدی به خود گیرد، می‌رود تا دستخوش تغییراتی شود که در نهایت از آن چیزی جز نام قانون کار به‌جای نخواهد ماند.

حمید سلیمانی

منبع : روزنامه اعتماد ملی