صدام و پیمان الجزیره

۲۴ مرداد ۱۳۶۹، صدام حسین رئیس جمهور عراق با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی ـ رئیس جمهوری اسلامی ایران ـ تمام شرائط ایران را برای برقراری صلح میان دو كشور از جمله قرارداد ۱۹۵۷ الجزایر، عقب نشینی نیروهای عراقی از اراضی اشغال شده ایران و آزادی اسیران ایرانی پذیرفت‌.
نامه صدام حسین در ۱۱ سالی كه از روابط خصمانه‌اش با جمهوری اسلامی ایران می‌گذشت‌، منحصر به فرد و بی‌سابقه بود. این نامه هم پیروزی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در مناقشه طولانی با رژیم بغداد به شمار می‌رود و هم حاوی زیركی‌هایی است كه نمی‌توان آن را نادیده گرفت‌.
نامه صدام حسین، ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح روز چهارشنبه ۲۴ مراد ۱۳۶۹ به وقت تهران به شرح زیر از رادیو صوت الجماهیر بغداد قرائت شد:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضرت رئیس جمهور، علی‌اكبر هاشمی رفسنجانی‌، رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از اتكال بر خداوند متعال و به نیت از بین بردن تمامی موانعی كه بر سر راه ایجاد روابط برادرانه میان تمام مسلمانان و از جمله برادران مسلمان ایران وجود دارد و به منظور فعال ساختن جدی و هماهنگ كردن برادران مومن جهت رویاروئی با اشراری كه می‌خواهند به مسلمانان و امت عرب ضربه بزنند و برای این كه ایران و عراق را از تحریكات و بازی‌های قدرتهای شرور بین‌المللی و وابستگان آنان در منطقه بازداریم‌ و به منظور هماهنگی با روح اصولی كه در ۱۲ اوت ۱۹۹۰ به منظور ایجاد صلح دایمی و همه جانبه در منطقه اعلام كردیم و خواست ما از آن نامه برقراری صلح دایم و همه جانبه در منطقه بود و برای آن كه از هرگونه بهانه‌ای كه مانع از همكاری و موجب افكار بد شود، ممانعت كند و همچنین برای این كه امكانات عراق‌، دور از صحنه رویارویی عظیم معطل نماند و به منظور به كار گرفتن آنها درجهت اهدافی كه مسلمانان و اعراب شرافتمند به حق برآن توافق دارند و دوری جستن از تداخل سنگرها و كینه‌ها و بغض‌ها و برای آن كه خیرخواهان راه خود را در بازگشت روابط عادی خواهند یافت‌، به عنوان ثمره مذاكرات از زمان نامه ۲۱/۴/۱۹۹۰ ما، تا آخرین نامه شما در هشتم اوت ۱۹۹۰، به عنوان حل نهایی و روشنی كه جای هیچگونه ابهامی باقی نگذارد، تصمیمات زیر را اتخاذ كردیم‌:
۱ - موافقت با پیشنهاد شما كه در نامه جوابیه مورخ هشتم اوت ۱۹۹۰ توسط «برزان ابراهیم تكریتی‌» نماینده ما در ژنو از آقای سیروس ناصری نماینده شما دریافت شد. پایه قرار دادن قرار داد ۱۹۵۷ به عنوان اصول منسجم با آنچه كه در نامه ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۰ به ویژه در مورد تبادل اسرا و بندهای ۶ و ۷ از قطعنامه ۵۹۸ آمده است‌.
۲ - بر اساس آنچه كه در بند اول این نامه و آنچه كه در نامه مورخ ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۰ آمده است‌، ما آماده‌ایم هیاتی را به تهران بفرستیم و یا هیاتی توسط شما به بغداد اعزام شود تا موافقتنامه‌ها را جهت امضا آماده كند.
۳ - به عنوان ابتكار حسن نیت‌، ما از روز جمعه هفدهم اوت ( ۲۶/۵/۶۹) نیروهای خود را از مرزهای شما فرا می‌خوانیم و تنها نیروهای سمبلیكی را به عنوان نگهبانان و پلیس مرزی باقی می‌گذاریم تا در شرائط طبیعی به وظایف روزمره خود عمل كنند.
۴ - كلیه اسرای جنگ با تمام تعداد بازداشت شدگان را فوراً از راه مرزهای زمینی از جمله خانقین و قصر شیرین و مناطقی كه مورد توافق دو طرف خواهد بود، آزاد خواهیم كرد و ما اولین گام در این زمینه را روز جمعه هفدهم اوت برخواهیم داشت‌.
آقای رفسنجانی رئیس جمهور، با این تصمیم ما، همه چیز روشن و تمام خواسته‌ها و مسائلی كه برآن تكیه می‌كردید، تحقق می‌یابد و چیزی نمانده است مگر آن كه موافقتنامه‌ها آماده و امضا شود تا هریك از ما جهت ورود به زندگی جدید، اشراف واضح داشته باشیم‌.
همكاری ما باید در سایه اصول اسلامی و احترام متقابل و دوركردن طرفهایی باشد كه خواستار شر برای منطقه هستند و قصد دارند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و شاید با یكدیگر همكاری كردیم تا خلیج‌، دریاچه صلح و امن و خالی از ناوگان و نیروهای خارجی باشد كه بدخواه ما هستند. بعلاوه همكاری در مسائل حیاتی دیگر- والله اكبر والحمدلله
صدام حسین - رئیس جمهوری عراق - ۲۳ محرم درپی ارسال این نامه، رژیم عراق بلافاصله در اجرای پیشنهادات صدام به رئیس جمهور ایران‌، هزاران اسیر ایرانی را آزاد كرد، نیروهای خود را از ۲۴۰۰ كیلومتر اراضی اشغال شده عقب كشید، به جنگ تبلیغاتی ۱۱ ساله خود علیه جمهوری اسلامی ایران خاتمه داد و در محافل خبری و سیاسی خود رسماً معاهده ۱۹۷۵ الجزایر را به عنوان پایه گسترش مناسبات بغداد با تهران مورد تاكید قرار داد.
زمان انتشار نامه صدام حسین اهمیت دارد این نامه در ۲۴ مرداد ۱۳۶۹ ـ كمتر از دو هفته پس از حمله نظامی ارتش عراق به خاك كویت و اشغال این شیخ‌نشین‌ـ ارسال شد. به عبارت دیگر، عراقی‌ها در آن موقعیت، نیازمند آرامش در مرزهای شرقی خود بودند تا بتوانند با فراغ بال‌، عملیات خود را در مرزهای جنوبی علیه كویت پی‌گیرند. صدام در نامه خود، تلویحاً به این موضوع اشاره می‌كند:
«... و همچنین برای این كه امكانات عراق دور از صحنه رویارویی عظیم‌، معطل نماند و به منظور به كار گرفتن آنها در جهت اهدافی كه مسلمانان و اعراب شرافتمند به حق بر آن توافق دارند و دوری جستن از تداخل سنگرها...»
بنابراین‌، ارسال این نامه و اقدامات بعدی عراق در آزادسازی اسیران ایرانی و یا عقب‌نشینی از مرزها و پذیرش مجدد قرار داد ۱۹۵۷ الجزایر و ... نمی تواند بدون در نظر گرفتن عملیات اشغال كویت و نیاز عراق به فراغ بال در مرزهایش با جمهوری اسلامی ایران‌، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
در حقیقت صدام حسین عملیات صلح خود با جمهوری اسلامی ایران را با پذیرش معاهده‌ای شروع كرد كه ۱۰ سال پیش از آن‌، جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را با لغو همان معاهده آغاز كرده بود. معاهده‌، همان معاهده بود. در آن زمان، صدام با سرمستی از قدرت خیالی‌اش و اطمینان از حمایت غرب و شرق‌، به ایران حمله كرد، اما در این دوره، از واكنش خشم‌آلود بین‌المللی نسبت به اشغال كویت‌، مطمئن بود. به همین دلیل همان معاهده را با هدف پایان كینه‌توزی و دشمنی خود با ایران‌، از موضع ضعف پذیرفت‌، بی‌آن كه تاوان و غرامت این دشمنی و عناد طولانی و بی‌حاصل را پرداخته باشد.
●قرارداد ۱۹۷۵ چه بود؟
قرارداد ۱۹۷۵م. نقطه پایان بسیاری از اختلافات سیاسی‌، ارضی‌، آبی و ایدئولوژیك میان دو دولت حاكم بر ایران و عراق بود. به موجب این قرارداد كه پیش از ظهر روز ۱۶ اسفند ۱۳۵۳ ـ ششم مارس ۱۹۷۵ ‌ـ میان محمدرضا پهلوی شاه ایران و صدام حسین رئیس شورای فرماندهی حزب بعث عراق درالجزیره به امضا رسید، طرفین به اختلافات خود در بسیاری زمینه‌ها خاتمه دادند.
اختلافات دو كشور تقریباً از سالهای بعد از كودتای كمونیستی ۱۹۵۸ عبدالكریم قاسم در عراق آغاز شد. تا پیش از آن ، در عراق رژیم سلطنتی نوری سعید روابط دوستانه و نزدیكی با شاه ایران داشت و تشابه نظام حكومتی دو كشور و همچنین وابستگی مشترك هر دو كشور به امریكا، مانع از بروز هرگونه اختلاف بین آنان شده بود. اما كودتای كمونیستی قاسم كه از پایه و اساس مخالف سیاستهای امریكایی شاه بود، موجب بروز اختلاف شد. این اختلافات در همان سالهای پس از كودتا منجر به تقویت نیروهای نظامی هر دو كشور در تمام طول مرز مشترك طرفین گردید؛ هر چند درگیری قابل توجهی رخ نداد. عبدالكریم قاسم در عراق تابع سیاست‌های كمونیستی و شاه ایران نیز تابع سیاستهای امریكا بود و اتخاذ این دو سیاست نقطه آغاز كشمكشهای جدی دو كشور به شمار می‌رفت. این اختلافات در سالهای بعد از كودتاهای نظامی عبدالسلام عارف ـ ۱۹۶۳م.ـ و برادرش عبدالرحمن عارف ـ در ۱۹۶۶ م.ـ نیز كم و بیش ادامه یافت و از ۱۹۶۸ م. به بعد كه بعثی‌ها در عراق به قدرت رسیدند ،عمیق‌تر شد. حسن البكر رئیس رژیم كودتایی عراق در بهار ۱۹۶۹م. ادعای حاكمیت مطلق عراق بر اروند رود را مطرح كرد و این امر به آماده‌باش نیروهای دریایی ایران انجامید. در آن زمان بعثی‌ها روابط خوبی با شوروی داشتند. از سوی دیگر امریكا و رژیم صهیونیستی كه حامیان اصلی شاه بودند، وی را به تحریك كردهای ناراضی عراق و رساندن اسلحه و مهمات به آنان تشویق كردند.
این تحریكات به نبردهای خونینی در شمال عراق میان كردها و رژیم این كشور انجامید و به مرور بر تیرگی روابط ایران و عراق افزود. معاهده الجزایر كه با وساطت «هواری بومدین‌» رئیس جمهور این كشور به امضا رسید، نقطه پایان این اختلافات تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود.
رهبران ایران و عراق كه برای شركت در اجلاس روسای كشورهای عضو اوپك عازم الجزیره شده بودند، روز ششم مارس ۱۹۷۵ ـ ۱۶ اسفند ۱۳۵۳ـ معاهده‌ای به امضا رساندند كه به موجب آن حق حاكمیت ایران بر اروند رود تثبیت شد و مرزهای آبی میان دو كشور، خط تالوگ‌(عمیق‌ترین خط طولی در عمق رودخانه‌) تعیین شد.
به موجب این پیمان، صدام حسین از جانب دولت عراق تعهد سپرد كلیه كردهای عراق را كه علیه دولت شوریده بودند، مورد عفو قرار دهد و در عوض نیروهای نظامی طرفین نیز از مرزها فاصله بگیرند؛ دو كشور به جنگ تبلیغاتی علیه یكدیگر خاتمه دهند و باب مبادلات اقتصادی‌، سیاسی و فرهنگی را با یكدیگر بگشایند. در آن زمان موضع مشترك دو كشور در تصمیمات اوپك، خود عامل محركه‌ای برای عراقی‌ها در استقبال از پیمان الجزیره بود.
درپی انعقاد پیمان الجزایر، امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران، در فروردین ۱۳۵۴ رهسپار بغداد شد و صدام حسین نیز در اردیبهشت همان سال به تهران آمد تا چگونگی اجرای بندهای این پیمان را بررسی كند.
با این حال، همانگونه كه اشاره شد حكومت عراق با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تمامی معاهدات و قراردادهای خود با تهران را زیرپا گذاشت و از جمله قرارداد الجزایر را به طور یكجانبه لغو كرد. صدام حسین به فاصله ۱۷ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ۵ روز قبل از آغاز جنگ تحمیلی، قرارداد الجزایر را در برابر دوربین تلویزیون عراق پاره كرد و با این اقدام‌، مرزهای جمهوری اسلامی ایران را مورد تعرض قرار داد.نامه‌۲۴ مرداد ۱۳۶۹ صدام در پذیرش مجدد قرار داد الجزایر، ۱۰ سال بعد از پاره‌كردن همین قرارداد توسط وی صورت گرفت‌.

منبع : موسسه مطالعات وپژوهش های سیاسی