سوءاستفاده از قدرت در یونان

اما به نظر می رسد دور جدید سوءاستفاده از قدرت مقامات نه چندان عالی رتبه این كشور و فساد مالی در تابستان سال جاری و به دنبال سوءاستفاده یك وزیر یونانی جهت انتقال فرزندش از یك دانشگاه دولتی به دانشگاهی دیگر در یونان آغاز شد. دستور شخص نخست وزیر یونان مبنی بر كناره گیری این وزیر و یا كناره گیری سخنگوی حزب سوسیالیست به اتهام مشابه نشان داد كه فضای جدیدی در صفحه اجتماعی این كشور گشوده شده است. حزب حاكم یونان نیز در روند مبارزه با فساد مالی لایحه ای را در این زمینه تنظیم و به پارلمان ۳۰۰ نفره این كشور ارائه كرده است.فضای ملتهب به وجود آمده در این زمینه در حالی است كه وزرای دادگستری، كشور و سخنگوی دولت اخیراً طی یك كنفرانس مشترك مطبوعاتی محورهای عمده لایحه مربوط به محروم شدن شركت های ساختمان سازی كه دارای سهام رسانه های گروهی هستند از مناقصه های مربوط به پروژه های دولتی را معرفی كردند. در لایحه مذكور افراد یا اعضای خانواده آنان كه دارای حداقل یك درصد سهام یك رسانه گروهی هستند و از سویی صاحب شركت ساختمان سازی نیز هستند، نمی توانند با دولت در خصوص احداث پروژه های دولتی قرارداد امضا كرده و از هر نوع معامله با دولت منع شده اند. دولت معتقد است قانون یاد شده می تواند ضربه اساسی به مافیای فساد در كشور وارد نماید.حزب سوسیالیست در واكنش به معرفی محورهای اصلی لایحه مربوط به محروم شدن شركت های ساختمان سازی كه صاحبان یا اعضای خانواده صاحبان شركت دارای سهام رسانه های گروهی هستند، ضمن اعلام مواضع خود در خصوص این لایحه و تطابق آن با قانون اساسی كشور و حقوق اتحادیه اروپایی احتمال حمایت از آن را در صورت انجام اصلاحات اساسی مورد تاكید قرار داد. اما حزب كمونیست لایحه مذكور را رد و تاكید نمود دولت جدید از طریق این لایحه قصد دارد به منافع قدرت های اقتصادی كه از حزب حمایت می كنند، خدمت كند. فضای جدید در این كشور در حالی است كه به نقل از تحقیقات موسسه پژوهشی GALLOP INTERNATIONAL در خصوص فساد مالی كه در ۶۴ كشور جهان انجام شده است، در یونان فساد مالی بخش خدمات پزشكی در رتبه اول قرار دارد و فساد در احزاب سیاسی، ادارات مالیاتی و رسانه های گروهی این كشور در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در پاسخ به این سئوال كه آیا شما یا اعضای خانواده شما طی ۱۲ ماه اخیر به كسی رشوه داده اید یا نه، یازده درصد یونانیان پاسخ مثبت دادند كه بعد از جمهوری چك بالاترین رتبه در كشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است. همچنین یك نظرسنجی جدید از سوی شركت KAPA RESEARCH نشان می دهد كه ۲/۴۶ درصد مردم یونان معتقدند سوءاستفاده از پست و مقام در این كشور از سوی سیستم سیاسی كشور همراهی شده، ۱/۲۶ درصد مسبب آن را دو حزب اصلی یونان (راستگرایان ND و سوسیالیست ها) می دانند، ۷/۲۴ درصد عامل آن را صرفاً حزب سوسیالیست و نیم درصد مسئولیت آن را متوجه حزب ND می دانند. ۴۳ درصد در این نظرسنجی سیاسیون كشور را عامل سوءاستفاده ها در راستای منافع شخصی، ۵/۳۶ درصد تجار و سرمایه داران، ۲۴ درصد رسانه های گروهی و ۹/۱۵ درصد ارگان های نظارتی را عامل این معضل اجتماعی می دانند.۲/۴۵ درصد یونانی ها مدعی اند نخست وزیر كنونی از حزب ND و ۱۷ درصد رهبر حزب سوسیالیست در برخورد با این مسئله بهتر عمل كرده اند، ۳۲ درصد هر دو حزب را در این زمینه ناموفق و ۸/۵ درصد نیز بدون پاسخ بوده اند. ۵/۵۰ درصد مدعی اند نخست وزیر یونان تلاش بیشتری برای مبارزه با این مسئله داشته است اما همزمان ۲/۴۳ درصد مدعی اند وی تمایلی به مبارزه با این پدیده اجتماعی ندارد.نكته قابل توجه در این نظرسنجی این است كه ۳/۴۸ درصد مردم یونان معتقدند كه آمریكایی ها بیش از دیگران در یونان در قدرت سیاسی یونان نقش دارند، ۵/۴۶ درصد رسانه های تصویری، ۸/۳۷ درصد نخست وزیر، ۷/۳۳ درصد تجار بزرگ، ۲/۲۱ درصد شورای وزیران، ۳/۲۰ درصد كلیسا، ۱/۲۰ درصد روزنامه ها و ۶/۱۹ درصد اتحادیه اروپا را دارای نفوذ بیشتری در قدرت سیاسی یونان می دانند.

منبع : باشگاه اندیشه