مشکلات اقتصاد ایران و پیشنهادهای اقتصاددانان

اقتصاد ایران دارای مشکلات ساختاری و ضعف‌های عملکردی متعددی است. علاوه بر آن، اصول و معیارهای متداولی که طی دهه‌های اخیر در زمینه‌های نظری و تجربی علم اقتصاد در مدیریت کلان اقتصاد کشورها در حوزه ملی و بین‌المللی، به کار گرفته شده، در کشور ما به‌دلیل چیرگی مسائل سیاسی، به حاشیه رانده شده است. نفت و درآمدهای نفتی کشور با سلطه بر تمامی جنبه‌های مالی و غیرمالی اقتصاد ایران آن چنان احساسی از استغنای مالی و غفلت اقتصادی ایجاد کرده که چالش‌های اساسی اقتصاد مالی به فراموشی سپرده شده است. اقتصاد ایران از بابت پویائی جمعیتی، اشتغال و توزیع درآمد، توسعه صنعتی و تکنولوژی، عدم هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی، الزامات توسعه و اصلاح نظام مالی، اتکا به منابع مالی نفت، سلطه دولت و جلب مشارکت بخش خصوصی و بالأخره فرسایش امکانات و منابع طبیعی و عدم بهره‌گیری از چارچوب سیاستگذاری مناسب معطوف به حداکثر رشد با حفظ ارزش دارائی و منابع، تصویر روشنی از آینده اقتصاد کشور در چشم‌انداز سی و چهل ساله ارائه نمی‌کند.پویائی جمعیتی در کشور به‌گونه‌ای است که با فرض رشد جمعیت در سطح فعلی و رشد تولید و سرمایه‌گذاری در سطوح حداکثر ممکن، در بلندمدت بیکاری در کشور در سطح بالا و توزیع درآمد در وضعیت نامطلوبی قرار خواهد گرفت.مبانی نظری اقتصاد کلان و تجارب سایر کشورها از بعد از جنگ دوم جهانی ارتباط روشنی را بین رشد و توسعه اقتصادی و تحولات جمعیتی برقرار ساخته است. بر این مبنا روشن شده است که اولاً رشد جمعیت رابطه مثبتی با رشد و توسعه اقتصادی ندارد، بلکه چنانچه رشد جمعیت با تربیت و توسعه نیروی انسانی همراه نباشد، خود به عاملی منفی در فرآیند رشد تبدیل می‌شود. در حقیقت نیروی انسانی ورزیده و کارآزموده امروز خود به یک عنصر بایسته در فرآیند رشد تبدیل شده است. این الزام سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع سنگینی را به حوزه توسعه نیروی انسانی طلب می‌کند که در شرایط رشد بالای جمعیت اساساً از دایره امکان خارج می‌شود.
علاوه بر آن از آنجا که عرضه و تقاضا برای نیروی انسانی در سطح جهانی عمل می‌کند، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که نیروی انسانی تربیت شده قابلیت و ظرفیت جذب در اقتصاد ملی را داشته باشد. به‌عبارت دیگر هم‌اکنون فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه و تأمین بخشی از نیروی متتخصص کشورهای صنعتی از نیروهای تربیت شده کشورهای در حال توسعه، به واقعیت گریزناپذیری بدل شده است که به‌صورت تدریجی خروج منابع را از کشورهای فقیر تقویت کرده است.
رشد بالای جمعیت، توسعه نیروی انسانی و اتکای رشد اقتصادی به نیروی انسانی متخصص طی دهه‌های اخیر وضعیت توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه تحت فشار قرار داده است. در کشورهای با رشد جمعیت بالا و دستاوردهای توسعه اقتصادی قابل توجه (چین و هند در دهه‌های اخیر) چالش بین رشد اقتصادی و بهره‌مندی جمعیت از مزایای رشد (توزیع درآمد و عدالت اجتماعی) به یک امر پیچیده تبدیل شده است. رشد بالای جمعیت در فرآیند گذرا کشورها از توسعه‌نیافتگی به توسعه جمعیت، کشور را گرفتار گسیختگی و چندپارگی می‌کند. در حالی که بخش‌هائی از جمعیت به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های فرهنگی و تحصیلی مناسب از امکانات رشد به خوبی بهره‌مند می‌شوند، بخش قابل توجهی از جمعیت فزآینده کشور قادر نخواهد بود هم‌تراز با شرایط به شدت متغیر بیرونی از امکانات رشد و توسعه اقتصادی بهره‌مند شود.
توسعه صنعتی و تکنولوژی
به جرأت می‌توان ادعا کرد که هیچ فعالیت صنعتی و هیچ توسعه تکنولوژیکی در اقتصاد ایران شکل ماهوی و منشأ داخلی نداشته و زائیده رشد نیروهای مولد داخلی نبوده است. توسعه فعالیت‌های صنعتی و به تبع آن توسعه تکنولوژی در ایران از زمان انقلاب مشروطیت حاصل مراودات با کشورهای صنعتی و اروپائی بوده است. به همین دلیل توسعه صنعتی در ایران از عمق کافی و ارتباطات پسین و پیشین منسجم و قوی و ارگانیک برخوردار نیست. از طرفی توسعه صنعت در ایران به دلایل متعدد نقش حوزه سرریز کشورهای صنعتی را عمل می‌کند و به‌دلیل ضعف در هم‌پیوندی جهانی به‌جزء در مورد نفت، در مورد سایر بخش‌های اقتصادی، ایران جایگاه ویژه‌ای در نظام تولیدات و تجارت و تقسیم کار بین‌المللی به خود اختصاص نداده است. به‌عبارت دیگر، توسعه اقتصادی و صنعتی در کشورهائی نظیر ایران در حوزه پیرامونی و نه در هسته و متروپل نظام صنعتی سرمایه‌گذاری جهانی محقق می‌شود.این وضعیت باعث شده است که اولاً عمق ساخت صنعتی، میزان ارزش فعالیت‌های صنعتی و همچنین ارتباطات ارگانیک بخش‌های مختلف صنعت با یکدیگر از شرایط مطلوبی برخوردار نباشد، به‌گونه‌ای که انتفاع حاصل از رشد در اجزاء و مؤلفه‌های اقتصاد بعضاً بیش از آنکه نصیب اقتصاد ملی شود، فعالیت‌های مرتبط در حوزه‌های متروپل را رونق می‌دهد. ثانیاً ترکیب و توزیع فعالیت‌های صنعتی در کشور نسبت به حوزه‌های متروپل به‌گونه‌ای است که همواره فعالیت‌های باارزش افزوده بسیار نازل و تحت‌تأثیر رقابت فشرده، نصیب کشور پیرامونی است و فعالیت‌ها و صنایع با محتوای ارزش افزوده بالا و رقابت پائین یا انحصار تکنولوژی، در کشور متروپل باقی می‌ماند.
از طرف دیگر حاکمیت، مالکیت و مدیریت دولت بر بخش‌های وسیعی از صنایع در کشور، خصوصاً صنایع تحت عنوان صنایع اساسی، این بخش از فعالیت‌های صنعتی را از دستاوردهای رقابت و بهره‌وری و نوآوری تکنولوژی و کارآفرینی بخش خصوصی محروم ساخته است. رقابت سنگین تولیدکنندگان کشورهای صنعتی در عرصه اقتصاد بین‌المللی، شدت فرآیند ادغام و یکپارچه‌سازی در بعضی از رشته‌های صنعتی، بهره‌مندی از شبکه‌های بازاریابی بزرگ و بهره‌برداری از مزایای R&D و تکنولوژی و بهره‌وری تکنیکی واحدهای تولیدی بزرگ، ورود تولید‌کنندگان صنعتی کشورهای در حال توسعه به بازارهای جهانی را بدون انتخاب شریک استراتژیک از کشورهای صنعتی، غیرممکن ساخته است.
عدم هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی
مقوله هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی در شرایط کنونی اقتصاد بین‌الملل نه یک گزینه در میان چند بدیل که به نوعی انتخابی گریزناپذیر و محتوم است. فارغ از دیدگاه‌های ارزشی، آنچه که پیرامون اقتصاد ایران جریان دارد، همگرائی سریع اقتصاد کشورهای منطقه حول اقتصاد جهانی و ایجاد حلقه‌های ارتباطی جدید است. جهانی‌سازی به‌عنوان یکی از مهمترین پدیده‌ها و چالش‌های عصر حاضر، بستر شکل‌دهنده بسیاری از تغییرات و تحولات تلقی می‌شود. همانند هر پدیده دیگری این فرآیند طیف وسیعی از هواداران پرحرارت و مخالفین افراطی دارد. اما صرفنظر از قطبی‌نگری‌های افراطی، جهانی شدن پدیده‌ای است حقیقی، غیرقابل انکار و گریزناپذیر. جهانی شدن پدیده جدیدی نیز تلقی نمی‌شود، بلکه از بسیاری جهان همان روند آشنا و معقول بهینه‌سازی و تکامل‌گرائی سیر پویش‌های جامعه بشری است که رشد ابداعات و اختراعات و گسترش آن شکل ظاهری آن را تغییر داده و سرعتش را دوچندان کرده است. اندیشمندان جهان بر این اعتقادند که گسترش این پدیده همانگونه که دارای منافع و مخاطرات جدی است، قابل کنترل نیز می‌باشد.در حوزه اقتصاد کلان، هم‌پیوندی بسیاری از کنترل‌های اداری، مدیریت‌های استصوابی و تخصیص‌های غیربازاری را کاهش می‌دهد و از این طریق زمینه زیان‌های مداخله‌جویانه دولت در جهت کسب منافع سیاسی کوتاه‌نگرانه را زایل می‌کند. همگرائی تسهیلات تولیدی و فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد جهت حفظ دامنه رقابت‌پذیری خارجی، مبنا قرار دادن استانداردها و معیارهای مشترک پذیرفته شده جهانی و تسهیل فعالیت بازارهای کالا و مالی از دیگر دستاوردهای این فرآیند است.رشد تکنولوژیک فضای جدیدی برای گسترش فعالیت دست‌اندرکاران تجارت خارجی، تشدید جریانات سرمایه‌ای و مالی، مهاجرت نخبگان و جابه‌جائی کارگران فکری و گسترش تبادل اطلاعات در زمینه صنعت و تجارت و حداکثرسازی برداشت از منابع را فراهم کرده است. آنچه که مخالفین افراطی جهانی‌سازی در زمینه تشدید فقر در بستر این جریان مطرح می‌کنند از اعتبار علمی برخوردار نیست، زیرا که کشورهائی نظیر چین و هند که بیش از نود درصد فقرای جهان را در خود جای داده‌اند، طی دهه‌های اخیر از جهانی‌سازی بیشترین انتفاع را داشته‌اند.در هیچ مقطعی از تاریخ بشریت، شدت کاهش فقر در سطح جهان هم‌سطح دهه‌های اخیر نبوده است. اینکه ایران از روند حاکم بر اقتصاد جهانی چگونه منتفع شود یا منافع و فرصت‌ها را از دست دهد، تا حد زیادی به واقع‌بینی، قدرت تجزیه و تحلیل وقایع، قابلیت پیش‌بینی رویدادها و بالأخره اعمال مدیریت کارآ بر شرایط مربوط می‌شود. تأخیر در هم‌پیوندی به معنای تداوم دوری از قطب‌های رشد، صنعت و تکنولوژی و در مقابل پذیرش فقر نسبتی و بیکاری بالاتر از متوسط جهانی است.وجوه کارکردی و اتصال روندهای جهانی بر اقتصاد ملی از بستر تجارت، تحرکات سرمایه‌ای، مهاجرت نیروی انسانی، بهره‌مندی از دانش و تکنولوژی در روز، انتفاع از بهره‌وری ناشی از اندازه تولید و R&D شبکه‌های تولید بزرگ، خروج از انزوا و بالأخره ادغام در نظام و تقسیم کار جهانی محقق می‌شود. آمارهای جهانی در زمینه تولید و تجارت حاکی از آن است که طی دهه‌های اخیر رشد تجارت به مراتب بالاتر از رشد تولید در سطح جهان و در سطح کشورها بوده است. فزونی رشد تجارت به تولید، نشان از جابه‌جائی مکان فیزیکی تولید و صنعت مطابق با امکانات بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی کشورها دارد. همین آمارها نشان می‌دهد کشورهائی که فرآیند ادغام و جهانی شدن را زودتر آغاز کرده‌اند، در جهت رشد کالاهای صنعتی پردازش شده با محتوای ارزش افزوده فکری و تکنیکی بالاتر قدم‌های اساسی برداشته‌اند، در حالی که در کشورهای در حال توسعه تأکید اساسی در توسعه تجارت بر کالاهای اولیه و مواد معدنی و اقلام سنتی بوده و سهم این اجزاء در تجارت جهانی سیر نزولی داشته است.دو دهه بعد از اوج بدهی‌های خارجی کشورهای جهان سوم (۱۹۸۰)، امروزه رشد شگرف جریانات سرمایه‌های خارجی و منابع مالی به‌عنوان یک پدیده نوین مطرح شده است. پیشرفت امکانات ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو و لغو محدودیت‌های ناظر بر تبادل وجوه میان مرزها از سوی دیگر، سبب شده است که کمبود سرمایه مالی محدودیتی جدی بر تولید و سرمایه‌گذاری تلقی نشود. در سطح کشورها نیز کمبود منابع پس‌انداز ملی محدودیتی در تجهیز و تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری و رشد ارزیابی نمی‌شود و این کمبودها در شرایط مساعدت سایر عوامل در فضای جهانی قابل رفع است.اقتصاد ایران به لحاظ اتکا بر استخراج و فروش منابع طبیعی از مصادیق دولت‌های ”رانتیر“ تلقی می‌شود که ویژگی اصلی آنها حاکمیت و تسلط خاص بخش بودجه بر امور اقتصادی کلان است.
توسعه و اصلاح نظام مالی
نهادها را قواعد اداره‌کننده روابط رفتاری میان فعالین اقتصادی (اعم از حقیقی و حقوقی) تعریف کرده‌اند.
اگر منشأ شکل‌گیری و تکامل نهادها تقلیل ریسک و نااطمینانی، قاعده‌مند نمودن روابط میان کنش‌گران اقتصادی در اجتماع و بازگردان تقارن الگوی توزیع اطلاعات فرض شود، ماحصل کارکرد آنها لاجرم باید بهبود سرعت رشد کارآئی بنگاه‌ها و فعالیت اقتصادی باشد.مهمترین ویژگی نهادها را اقتصادی کردن امور و سرعت تعدیل بالا حسب نیازها و مقتضیات شرایط محیطی ذکر کرده‌اند. از نهاد حقوق مالکیت به‌عنوان مهمترین ابزار داخلی کردن صرفه‌های خارجی یاد می‌شود و بهبود کارکرد آن تا حد زیادی منوط به میزان کارآئی نهادهای جانبی نظیر قوانین و مقررات، ایدئولوژی و اخلاقیات حرفه‌ای است.یکی از حقایق مورد اجماع در اقتصاد ایران غفلت مداوم نسبت به لزوم ارتقاء نهادها و اصلاح کارآئی آنها در زمینه حقوق مالکیت است.حقوق مالکیت در اقتصاد ایران به‌طور سنتی به‌صورت مشروط و مقید و با تحفظات زیاد تعریف شده است.بیش از چندین دهه است که این اصل مسلم ارتقاء رفاه، وجهه نظر دولت مردان در کلیه کشورها قرار گرفته است که افزایش درآمد و ثروت هر یک از آحاد جامعه، بدون آنکه به سایر آحاد زیانی وارد کند، رفاه عمومی را ارتقاء می‌بخشد. علاوه بر موضوعیت زیان به سایر آحاد جامعه نیز به‌صورت شفاف و اثباتی در قالب قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و پرداخت حقوق عمومی و خصوصی و در قالب سایر قوانین مرتبط باری کارآفرینان بخش خصوصی تعریف روشنی پیدا کرده است.به این ترتیب با توجه به ضرورت حفظ قوانین و مقررات، حد و مرز مشخصی برای ظرفیت‌های خلق درآمد و ثروت توسط اشخاص اقتصادی تعیین نشده است.در کشور ما مجموعه‌ای از قوانین اقتصادی که زیربنا و بستر شکل‌دهنده تعاملات تجاری و کسب و کار است، چنان حجیم، متعدد، تشخیصی و ناهماهنگ است که برنامه‌ریزی مالی و کاری در افق فراتر از میان مدت را برای فعالین بخش خصوصی بسیار محدود می‌کند.تغییر و بازنگری بالنسبه سریع مقررات و رویه‌های اجرائی نیز ابعاد مسئله را دوچندان کرده است.وضعیت بازارهای اقتصادی نیز چندان مساعد نیست.
بازار کار دستخوش انعطاف‌پذیری و قواعد سنگین قانون کار (قانون تأمین اجتماعی) قرار دارد. بازار پول فاقد نهادها و ابزارهای مناسب و روزآمد بوده و بخش غیرمتشکل آن نوعی فعالیت پنهانی و زیرزمینی تلقی می‌شود که بدون هر گونه نظارت و حتی ثبت و پیگیری خاص اثرگذاری گسترده دارد.بازار سرمایه و دیگر بازارها نیز درگیر مشکلات و نقایص ساختاری خاص خود هستند. تعیین تکلیف نشدن ترکیب مطلوب دولت و بازار در اقتصاد کشور و عدم اجماع احزاب و گروه‌های سیاسی و ذی‌نفوذبر راهبردهای کلیدی و جهت‌گیری‌های لازم نوعی سردرگمی در فعالین خصوصی ایجاد کرده است.ابزارهای سیاست‌گذاری در حوزه‌های گوناگون نیز وضعیت مشابهی دارد.نرخ سود (به‌عنوان مهمترین ابزار مداخله در بازارهای پول و سرمایه) دامنه کاربرد محدودی داشته و فاقد خصوصیت مهم تأثیرگذاری فوری است. نرخ ارز تا حد زیادی از روند بازار جهانی نفت خام تبعیت می‌کند و لذا تا حدی برون‌زاست.ابزارهای ثانویه (نظیر اوراق مشارکت، نرخ‌های مالیات و یارانه و امثال هم) نیز دامنه تغییرپذیری و تأثیرگذاری محدودتری دارند.در مجموع افزایش انعطاف‌پذیری در کلیه ساختارهای اقتصاد (اعم از خرد و کلان و بازنگری معطوف به‌عمل در ساختار سازمانی و مالی دولت) یکی از الزامات فوری اقتصاد ایران است.تمامی جوامع در فرآیند تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مالی و انسانی قابل تحصیل، همواره سعی کرده‌اند به سطوح بالاتر رشد (مواهب عادی) و رفاه (بهره‌مندی امکانات) دست یابند. به لحاظ اقتصادی همین رفتار بهینه‌سازی یا حداکثرسازی زیربنای تشکیل دولت بوده است.اگر در گذشته حفظ نظم و تأمین امنیت حوزه اصلی وظایف و کارکردهای دولت‌ها شمرده می‌شد، امروزه انتظار می‌رود دولت‌ها در زمینه‌های متنوعی از جمله در باب مسائل اقتصادی فعالیت کنند. در ادبیات علمی اقتصاد یکی از مهمترین حوزه‌های کاری دولت را اثرگذاری بر فرآیند تخصیص منابع و جهت‌دهی بخشی از منابع کمیاب به رفع نیازهای اولویت‌دار (با معیارهای گوناگون) تشکیل می‌دهد و عمدتاً منابع مذکور صرف تولید و عرضه کالاها و خدمات همگانی (عمومی) می‌شود. آن بخش از مداخلات دولت که صرف تأمین امنیت ملی و داخلی و یا زیربنائی می‌شود، همگی در این راستا قابل توجیه است.قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها را می‌توان در ایفاء سه وظیفه تخصیص منابع (از طریق مداخله در بازارها و اعمال سیاستگذاری فعال و مؤثر خواه از طریق حضور مستقیم در فرآیند تولید و خواه با تعیین دستوری قیمت منابع)، توزیع درآمد و ثروت (با استفاده از انواع مالیا‌ت‌ها، یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی و حتی مداخله در امور تأمین اجتماعی) و بالأخره تثبیت سطح قیمت‌ها و بخش‌های اقتصادی (علی‌الخصوص با به‌‌کارگیری ابزارهای مالی و ارزی) خلاصه کرد.اگرچه تقریباً کلیه نظام‌های اقتصادی جهان از ترکیب دولت و بازار و سیستم مختلط تبعیت می‌کنند و این امر ناشی از بروز موارد متعدد شکست دولت و یا بازار در حوزه‌ها و زمینه فعالیت‌های خاص است، لیکن اقتصاد ایران را باید یکی از بسته‌ترین و دولتی‌ترین اقتصادها دانست. خارج از حد بهینه بودن میزان مداخلات دولت در امور اقتصادی (اعم از تخصیص منابع و مشارکت مستقیم در فرآیند تولید) و کند بودن مفرط سرعت پیشرفت استراتژی خصوصی‌سازی سبب شده دامنه نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد ایران بسیار ناچیز و لاجرم کارآئی نظام اقتصاد کلان در کلیه سطوح به مراتب نازل‌تر از اقتصادهای مشابه باشد.حاکمیت دیدگاه‌های افراطی و تأکید بر توزیع و عدالت فارغ از ظرفیت‌های تولیدی سبب شده متغیرهای کلیدی تجهیز منابع (به‌ویژه نرخ‌های سود) عقیم شود، دامنه رقابت‌پذیری که عمدتاً از سطح کارآئی تأثیر می‌پذیرد بسیار محدود باشد، نظام قیمت‌های نسبی به سبب تجمیع اختلالات گسترده و پیاپی علائم نادرست به اقتصاد ارسال کند، نهادهای اقتصادی اتکای بسیار بر دولت و سرعت قبض و بسط هزینه‌های آن داشته باشند و در مجموع اقتصاد ایران در این حوزه به نقطه‌ای نزدیک بحران سوق داده شود.رانت‌طلبی و دنبال نمودن منافع زودگذر از منافذ متعددی که مجموعه مقررات پیچیده و غیرمنسجم ایجاد کرده، در بسیاری موارد جانشین تولید واقعی شده و کارآفرینان و نیروهای نخبه که زمینه به فعلیت رساندن ایده‌ها و ابدعات خود را محدود می‌بینند، به دنبال فرصت‌های خاص در خارج از مرزهای ملی هستند. بدین فرصت‌های خاص در خارج از مرزهای ملی هستند. بدین لحاظ میزان مداخلات دولت ایران در کلیه جنبه‌ها فراتر از حوزه شناخته شده و مطلوب اعمال حاکمیت و تنظیم مقررات است.
از سوی دیگر اقتصاد ایران به لحاظ اتکا بر استخراج و فروش منابع طبیعی از مصادیق دولت‌های ”رانتیر“ تلقی می‌شود که ویژگی‌ اصلی آنها حاکمیت و تسلط خاص بخش بودجه بر امور اقتصاد کلان است. در اینگونه کشورها افزایش یا کاهش قیمت یک ماده خام اولیه (که تا حد زیادی برای اقتصاد مزبور برون‌زا بوده و کشور بازیگر کوچکی در آن عرصه تلقی می‌شود) مبنای رونق یا رکورد فعالیت کلیه بخش‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. اگرچه در طول برنامه سوم توسعه و با استناد به ماده ۶۰ قانون برنامه حساب ذخیره ارزی جهت ایمن نگهداشتن نسبی اقتصاد ملی از سرایت آثار شوک‌های بازار جهانی نفت تشکیل شده، لیکن وجود این حساب (حتی اگر منابع آن به نحواحسن مدیریت شود) فی‌نفسه تغییری در اصل وابستگی ایجاد نکرده است. بدین لحاظ تنوع بخشی به مبانی تولید و صادرات کشور (که مجموعه اقدامات پایدار و اصلاح گسترده ساختارها را می‌طلبد یکی از چالش‌های جدی فراروی سیاستگذاران اقتصاد کلان است.ستاد اقتصاد کلان کنونی کشور می‌تواند به چهار حوزه اجرائی (وزارت امور اقتصادی و شرکت‌ها، وزارت دارائی، سازمان برنامه‌ریزی و بانک مرکزی) و یک شاخه قضائی (سازمان نظارت بر رقابت و تنظیم بازار) تبدیل شود. رانت‌طلبی و دنبال نمودن منافع زودگذر از منافذ متعددی که مجموعه مقررات پیچیده و غیرمنسجم ایجاد کرده، در بسیاری موارد جانشین تولید واقعی شده است. کارکرد بهینه نظام اداری کشور به‌عنوان بستر اصلی اجراء تصمیمات کلان و دریافت‌کننده آثار بازخوردی این فعل و انفعالات، اهمیت حیاتی در حفظ ثبات و ارتقاء پویائی حوزه‌های مختلف (اعم از اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست) دارد.بدنه نظام اداری کشور حین اجراء تصمیمات راهبردی طیف عظیمی از تصمیمات میانی (به‌ویژه در زمینه شیوه و راهکارها) را اتخاذ می‌کند که آثار تعیین‌کننده بر عملکرد دولت‌ها برجای می‌گذارد.علاوه بر آن نظرات کارشناسی که پیش زمینه تصمیم‌گیری‌های نهائی است، از بطن این سیستم استخراج می‌شود. لذا یک نظام دیوان سالار راکد، خموده، بی‌انگیزه و چسبنده حتی عالی‌ترین هذفگذاری‌ها را در عمل به نتیجه مطلوب نمی‌رساند و لاجرم تخصیص منابع هیچ‌گاه در سطح بهینه قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که دنیای امروزین شرایط بسیار پیچیده و ملاحظات پرقید و بندی را به فراگرد تصمیم‌سازی تحمیل می‌کند.تعدد ملاحظات و جوانب در حدی است که در غالب کشورها (حتی در حال توسعه) مرحله تفکر، سنجش، مطالعه و طراحی راهکارها و راهبردها از مرحله اجراء مجزا گردیده و بخش اول در قالب یک هیأت از مشاوران عالی (که غالباً منشأ آکادمیک دارند و دارای تخصص برجسته‌ در حوزه‌های ویژه‌اند) به سامان می‌رسد.به تبع آن امور اجرائی و عملیاتی توسط بدنه اداری دولت و نظام دیوان سالاری دنبال می‌شود و این دو از طریق تعدادی عضو مشترک به زبان و درک مشترک می‌رسند. اما در ایران امور به شکل دیگری سامان می‌یابد. اجراءکننده خود دارای کرسی مستقیم و حتی رأی سنگین در میان تصمیم‌گیران است. بخش عمده تصمیمات براساس فرآیند اقناع و اجماع جمیع مشاوران و مدیران یا وزیران اتخاذ می‌شود که به‌طور طبیعی گرایش به میانه (حد واسطه امور یا اهداف و عملکردها) دارند. غالباً مجموعه‌ای از افراد که لزوماً در حوزه مورد بحث دارای تخصص با اطلاع کافی نیستند و فرصت مطالعه جبرانی ندارند، هر یک دیدگاهی را مطرح می‌کنند و تصمیم نهائی حد واسطه مجموع آراء و عقاید است. در این میان جدل‌های جناحی یا دستگاهی منجر به اتلاف وسیع زمان و امکانات شده و تضییع منابع گسترده‌ای صورت می‌گیرد. نتیجه نهائی این مکانیزم، عدم نیل به حداکثر کارآئی و دور ماندن از نقطه بهینگی از یک سو و پاسخگو نبودن دستگاه‌ها در باب عملکرد خود در نتیجه عدم برخورداری از استقلال رأی و تصمیم از سوی دیگر است.در دنیای پرچالش، پیچیده و به سرعت در حال تغییر کنونی اتکا به نگرش‌های علمی و قوت مدیریت شرط بقا و دوام دراز مدت جوامع است و اقتصاد ایران برای حفظ جایگاه خود و بهره‌مندی از کارآئی در تصمیم‌گیری‌ها ناچار است قواعد بازی بین‌المللی و تجربه شده را مورد شناسائی قرار داده و فرآیند تصمیم‌سازی را براساس ان تنظیم کند. از سوی دیگر اجزاء مختلف نظام اداری می‌باید هم در شتاب حرکت و هم در نوع هدفگذاری‌ها با یکدیگر سنخیت داشته باشند و حداقل در سطح کلان مسیرهای مشابهی را دنبال کنند.فی‌المثل چنانچه در حوزه اقتصاد مجموعه سیاست‌های افزایش آزادی عمل به فعالین و کارگزاران اقتصادی به‌عنوان راهبرد انتخاب شود، نمی‌توان در عرصه تجارت خارجی مقررات‌زدائی را پیاده نکرد و راهبرد دستگاه مالیاتی مبتنی بر تشدید فشارها و افزایش مالیات‌ها باشد. در همین ارتباط آنچه که بعضاً مورد غفلت قرار می‌گیرد لزوم هماهنگی و هم‌سوئی سیاست‌ها نه فقط میان دستگاه‌های متولی امور اقتصادی بلکه حتی لزوم پشتیبانی دیپلماسی خارجی در تسهیل جریانات نقل و انتقال منابع مالی و دانش فنی است.فراتر از آن فرهنگ‌سازی برای ارتقاء بهره‌وری و مفید و مؤثر کار کردن نیروی کار در کلیه سطوح می‌باید به‌طور وسیعی دنبال شود.یکی از وجوه مطلوب برای نظام اداری و تصمیم‌گیر اقتصاد کلان کشور بسنده نمودن دولت مرکزی به امور حاکمیتی و در مقابل تفویض اختیار تصمیم‌گیری و اجراء در حوزه‌های تولید، زیربنائی و رفاهی به بخش خصوصی، و مسئولین و دولت‌های محلی یا منطقه‌ای است. تمرکز صرف امور در پایتخت سبب شده برخی تصمیمات و تخصیص منابع براساس دانش عمومی و اطلاعات مفروض صورت گیرد و نه برمبنای خصوصیات ویژه منطقه یا استان. نتیجه اصرار بر همگنی راهکارها و یکسان بودن اهداف کلی، توقف برخی مناطق پیشتاز و پرپتانسیل از سطح حداکثر کارآئی و رسیدن به میانه‌ای از کمیت و کیفیت است. در حالی که چنانچه دولت مرکزی امر بررسی نیازها و اولویت‌های رفاهی ـ زیربنائی مناطق یا استان‌ها را به سطح محلی تقلیل دهد و خود به تأمین اعتبار، نظارت و تنظیم مقررات بپردازند و با تدوین استانداردها و ضوابط خاص در ویژگی‌های فنی ـ تخصصی محتوای فعالیت‌ها را کنترل کند، نتایج به مراتب بهتری به‌دست خواهد آمد. در این وجه به تدریج و در درازمدت دولت مرکزی قادر به تجدیدنظر در سطح و ترکیب هزینه‌ها بوده و زمینه مشارکت مؤثر و فعال مناطق و مردم در پیشبرد امور حاصل خواهد شد.در این قالب می‌توان بازنگری اساسی در ترکیب دولت صورت داد. چنانچه شورای مشاورین اقتصاد عهده‌دار تنظیم و طراحی راهبردها و سیاست‌ها شود، ستاد اقتصاد کلان کنونی کشور می‌تواند به چهار حوزه اجرائی (وزارت امور اقتصادی و شرکت‌ها، وزارت دارائی، سازمان برنامه‌ریزی و بانک مرکزی) و یک شاخه قضائی (سازمان نظارت بر رقابت و تنظیم بازار) تبدیل شود.وزارت دارائی عهده‌دار امور مالیه عمومی (اعم از خزانه‌داری جمع‌آوری مالیات و در کل مدیریت بدهی‌های داخلی دولت) خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و شرکت‌ها کلیه امور حاکمیتی (شامل خصوصی‌سازی، امور گمرکات و امور حاکمیت شرکتی) را دنبال خواهد کرد. وظیفه اصلی سازمان برنامه‌ریزی تدوین و نظارت بر برنامه‌های میان‌مدت اقتصادی دولت و تسویه سرمایه‌گذاری‌ها با دستگاه‌های اجرائی خواهد بود و بانک مرکزی وظایف فعلی (ساماندهی به بخش‌های پول، اعتبار و ارز و نظارت بر امور بانک‌ها) را هدفگذاری می‌کند.علی‌النهایه سازمان نظارت بر رقابت و تنظیم بازار وظایف تعزیراتی را انجام خواهد داد. چارچوب مشابهی را در حوزه‌های نفت و نیرو و سایر وزارتخانه‌ها می‌توان طراحی کرد و در نهایت به دولتی کوچک‌تر، مسئولیت‌پذیر و پاسخگوتر دست یافت.

منبع : مجله گسترش صنعت