بررسی یک تجربه ناکام

داستان از ارائه پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کمیسیون ماده یک آغاز شد. یعنی «افزایش تعرفه واردات گوشی و یک پیشنهاد»، دقیقا در خرداد ۸۵. ۸ خرداد تیتر روزنامه‌ها و سایت‌های خبری این بود «افزایش تعرفه واردات گوشی همراه تصویب شد»، و در پی آن «اعتراض انجمن فروشندگان سیم‌کارت و گوشی به افزایش تعرفه»، «تعرفه جدید قیمت گوشی را افزایش می‌دهد»، «افزایش تعرفه به ضرر کاربران است»، «افزایش تعرفه گوشی به سود قاچاقچی‌هاست»، «افزایش تعرفه واردات هیچگونه نفع اقتصادی ندارد»، و اینگونه بود که برای تصمیم «تولید گوشی تلفن همراه ملی» فقط «قاچاقچی‌ها کف زدند» و باز اینگونه بود که در عرض یک ماه تصمیم گرفته و اجرا شد. در حالی که بیش از یک سال از این اتفاق و این تصمیم خردمندانه! می‌گذرد شاهد آن بودیم که دولت بار دیگر تعرفه را کاهش داد و به ۲۱ درصد رساند. در این مدت جنجال‌های زیادی به پا شد که تیترهای آمده خلا‌صه و مفید همه را بیان کرد. در این گزارش به طور خلا‌صه به بررسی این اتفاق و پیامدهای آن از دیدگاه کارشناسان و فعالین این صنف می‌پردازیم.
● به نیاز داخل پاسخ می‌دهیم
افشار فروتن لا‌ریجانی رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی فروشندگان و واردکنندگان سیم‌کارت، تلفن همراه و لوازم جانبی جز اولین کسانی بود که به حمایت از صنف خود به اعتراض پرداخت. وی دلیل افزایش تعرفه‌ها را تولید داخلی عنوان می‌کند و می‌گوید: دلیل اتخاذ این تصمیم از سوی دولتمردان پاسخگویی به نیاز داخلی از طریق تولیدکننده داخلی بود که نتیجتا باید از خروج ارز جلوگیری می‌کرد و همچنین اشتغال‌زایی و حمایت از تولید داخلی را به همراه می‌داشت با توجه به اینکه تولید گوشی در داخل شامل جوانب متعددی است این اقدام منطقی و معقول نبود. چند فاکتور اصلی باید مورد توجه قرار می‌گرفت که نگرفت، اگر بخواهم به صورت گذرا به آن اشاره‌ای داشته باشم باید بگویم با توجه به اینکه تجربه ثابت کرده است هر کالا‌یی که منافع تولیدکننده غیرقانونی را تامین کند قاچاق خواهد شد، این اتفاق برای گوشی هم افتاد. حالا‌ در زمانی که تصمیم بر اعمال تعرفه بالا‌ بود آیا از خود سئوال کردیم که ما توان مونتاژ حتی برندهای کم‌طرفدار و ناآشنا را داریم یا خیر؟ که مطمئنا پاسخ منفی بود. آیا در آن زمان تفکیک مشتری صورت گرفت که بدانیم مشتریان طرفدار چه برند و گوشی‌ای هستند؟ و آیا گوشی‌های تولیدی امکان و توان رقابت با برندهای معروف و مشهور را دارند؟ این مسائل بسیار برجسته بود که باید به آن توجه کامل می‌شد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی فروشندگان و واردکنندگان سیم‌کارت، تلفن همراه و لوازم جانبی در ادامه در پاسخ به سئوال دنیای کامپیوتر درباره تاثیراتی که این تصمیم در یک‌سال و نیم گذشته بر بازار داشته است گفت: باید ببینم این افزایش تعرفه به نفع چه کسانی بود. با توجه به آنکه اعمال تعرفه منافع تولیدکننده داخلی را تحت‌الشاع قرار می‌داد پس به نفع تولیدکننده قانونی نبود. این مسئله جای سئوال دارد، اینکه یکسری از فعالا‌ن عرصه تولید که به محض اعلا‌م افزایش تعرفه آمادگی خود را برای تولید گوشی اعلا‌م کردند، آیا از ابتدا آمادگی داشتند؟! یا به محض اعلا‌م افزایش تعرفه آمادگی پیدا کردند؟ اگر آنها از قبل نمی‌دانستند خوب این اعلا‌م آمادگی با این سرعت زیاد و در این مدت‌زمان کوتاه منطقی به نظر نمی‌رسید، اما اگر از قبل از این تصمیم مطلع بودند چه تضمینی وجود دارد که این گروه با دانستن افزایش تعرفه و ارائه اطلا‌عات به واردکنندگان دیگر این حجم از واردات را صورت نداده باشند؟ اینها تحلیل‌هایی است که باید انجام شود. فروتن لا‌ریجانی در ادامه تحلیل خود از وضع بازار پس از اعمات تعرفه ۶۰ درصدی تا کنون که تعرفه ۲۱ درصد اعلا‌م شد، به بروز پدیده قاچاق آن هم به صورت گسترده در بازار اشاره کرد و افزود: ماحصل آنچه اتفاق افتاد ورود گسترده گوشی‌های قاچاق و بی‌کیفیت به بازار، کاهش اشتغال‌زایی در این بخش، تضییع حقوق مصرف‌کننده و واردکننده قانونی بود. همانطور که گفتم در تعیین تعرفه برای یک کالا‌ و خصوصا گوشی، باید به فاکتورهایی چون امکان تولید داخلی، نوع تولید داخلی، برندهای پرطرفدار و مسائلی از این دست توجه کرد. افشار فروتن لا‌ریجانی رئیس انجمن صنفی فروشندگان و واردکنندگان سیم‌کارت، تلفن همراه و لوازم جانبی در مورد کاهش تعرفه به ۲۱ درصد نیز به اظهارنظر پرداخت. وی گفت: هم افزایش تعرفه و هم کاهش آن به ۲۱ درصد به بهانه حمایت از تولید داخل مطرح شد. حالا‌ سئوال اینجاست که حمایت از تولید داخل به چه شکل باید انجام شود. به نظر من حمایت از تولید داخل باید با جلوگیری از ورود گوشی قاچاق به داخل کشور حمایت شود و تعیین تعرفه منطقی برای این کالا‌ و جلوگیری از قاچاق آن تنها راه‌کار حمایت از تولید داخل است.
● از تولید حمایت می‌کنیم!
«می‌خواهیم با افزایش تعرفه به ۶۰ درصد از تولید داخلی حمایت کنیم» این ساده‌ترین پاسخی بود که از طرف مسئولین وزارت صنایع در برابر پرسش افکار عمومی‌و رسانه‌ها در مورد اینکه چرا تعرفه افزایش پیدا کرد، داده شد. هومن کبیری پرویزی کارشناس بازار تلفن همراه و عضو تحریریه ماهنامه دنیای کامپیوتر نیز این را تایید می‌کند. کبیری در ادامه صحبت‌های خود پیرامون خبر کاهش تعرفه واردات گوشی به ۲۱ درصد و با اشاره به آغاز ماجرا می‌گوید: به نظر من افزایش تعرفه نمی‌تواند به تنهایی مولد تولید باشد. من در هیچ کشور دیگری ندیده‌ام که با افزایش تعرفه بخواهند به تولید کالا‌یی کمک کنند. برای تولید راه‌های دیگری وجود داشت که ما نرفته‌ایم. وی از تاثیر این تصمیم بر بازار می‌گوید: اولین اتفاقی که افتاد این بود که شرکت‌های وارد‌کننده قانونی به شدت متضرر شدند چون هزینه واردات به شدت بالا‌ رفت، از طرفی هم میزان تقاضای مشتریان به شدت کاهش پیدا کرد. مشتریان هم وقتی دیدند که بازار مملو از گوشی‌هایی است که به صورت قاچاق وارد شده‌اند و تفاوت قیمتی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان با گوشی‌هایی که از مبادی رسمی وارد شده‌اند دارند، طبعا به سراغ آنها رفتند. آمارهایی که از طرف مسئولین گمرک و اتحادیه واردکنندگان گوشی همراه منتشر می‌شود حاکی از این است که فقط در حدود یک تا ۵/۱ میلیون گوشی موجود در بازار از مبادی قانونی و رسمی وارد شده و مابقی به صورت قاچاق به بازار تزریق شده است. تدابیری چون رجیستر کردن شماره سریال هم که برای مبارزه با این پدیده‌اندیشیده شده بود عملا‌ جواب نداد و در این بین مصرف‌کننده نهایی بیش از سایرین متضرر شد. چون گوشی را خریداری می‌کرد که مثلا‌ برای رجیستر کردن دست کاری شده بود و یا نرم‌افزارهای آن تغییر پیدا کرده بود. این کارشناس در ادامه می‌گوید: فکر کردن به افزایش تعرفه آن هم برای حمایت از تولید اصلا‌ فکر منطقی‌ای نبود. هیچ کشوری حتی آنهایی که تکنولوژی ساخت گوشی را هم در اختیار دارند به تولید به این شکل نگاه نمی‌کنند. چون مفهوم تولید در تلفن همراه در حال حاضر متفاوت از چیزی که ما تصور می‌کنیم. من تصور نمی‌کنم هیچ تولیدکننده‌ایرانی خود را برای مثال از زیمنس آلمان جلوتر بداند. این تولیدکننده و بسیاری دیگر به خاطر اینکه بازار برایشان سودآور نبود مجبور به ترک بازار شدند و کارخانه‌های خود را واگذار کردند. این یعنی اینکه ما از خودمان بپرسیم برای چه می‌خواهیم وارد این بازار شویم و آیا ابزارها، امکانات، زیرساخت‌ها و دانش ما برای ورود به این بازار و ادامه فعالیت و گرفتن نتیجه کفایت خواهد کرد یا نه؟ کبیری در پاسخ به این سئوال که آیا نظام تعرفه فعلی را منطقی و قابل‌قبول می‌داند می‌گوید: به نظر من و با توجه به صحبت‌هایی که با کارشناسان و فعالا‌ن این صنف داشته‌ام این تعرفه نیز باز هم منطقی نبوده و مشکلا‌ت موجود را حل نخواهد کرد. تصور نمی‌کنم که بر روی تصمیم افزایش کار کارشناسی صورت گرفته باشد که برای کاهش نیز صورت گرفته باشد. در این تصمیم یکی از ارکان مهم بازار نادیده گرفته شد آن هم واردکننده بود. عقیده من بر این است که اگر باز هم به تعرفه ۴ درصدی بازگردیم حتی نمی‌توانیم به نقطه صفر گذشته هم برسیم. چون قاچاق ریشه عمیقی در بازار تلفن همراه دوانده است و قطع کردن آن کار دشواری خواهد بود. استفاده از ابزار تعرفه برای این کار از ابتدا نادرست بود و مسئله ای در این بین باقی می‌ماند، اینکه حالا‌ با کاهش مجدد تعرفه تکلیف کسانی که خط تولیدی راه‌اندازی کرده‌اند و در این کار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هزینه‌های زیادی را متقبل شده‌اند چه خواهد شد؟ این کارشناس در ادامه می‌گوید: ارزیابی من از توان تولیدکننده‌های داخلی این است که متاسفانه چیزی که در چندین سال گذشته در کشور ما جا افتاده این است که به کار مونتاژ قطعات می‌گویند تولید، در صورتی که با این پتانسیل تولیدکننده داخلی نخواهد توانست در بازار حضور داشته باشد. بازار تلفن همراه و صنعت آن به شدت و سرعت تغییر می‌کند و ابعاد دیگری دارد که ما می‌توانیم در آنها حرفی برای گفتن داشته باشیم، برای مثال نرم‌افزارهای موبایل که اپن‌سورس هستند و بسیاری مانند هند در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حرفی برای گفتن دارند. بهتر این است که ما بیاییم و تکلیف خود را روشن کنیم که می‌خواهیم از ابتدا چه کار کنیم. آیا می‌خواهیم تولیدکننده به معنای واقعی آن باشیم، یعنی کار را از مرحله طراحی تا ساخت خودمان انجام دهیم، یا نه می‌خواهیم صرفا مونتاژکار باشیم و یا می‌خواهیم در بخش‌های دیگر این صنعت مانند نرم‌افزار سرمایه‌گذاری کنیم. خوب در صورت اول با پتانسیلی که داریم نتیجه کاملا‌ مشخص است. شکل دوم کار هم که در انحصار چین است و این کشور توانسته با مونتاژ گوشی‌های ارزان‌قیمت و ارائه آن به بازار مشتریان خوبی برای خود دست و پا کند. می‌ماند حوزه سوم که تصور من بر این است بتوانیم در آن فعالیت قابل‌قبول‌تری نسبت به دیگر ابعاد داشته باشیم.
● «اگر اینطور شود چه؟»
بحث و گفت‌و‌گو پیرامون تصمیم ناگهانی دولت در حدود یک سال و نیم پیش مبنی بر افزایش تعرفه واردات آن هم به دلیل حمایت از تولید داخل و بعدها کاهش آن زیاد است. به‌اندازه کافی هم شاهد و در جریان تاثیرات این تصمیم غیرکارشناسی و غیرمنطقی بوده‌ایم. هم به چشم خود دیده‌ایم و هم در معرکه نقد کارشناسان. اما یک چیز کاملا‌ واضح است، اینکه در سیستم‌های مدیریت کلا‌ن در بسیاری از کشورهای دنیا که حداقل از نظر توسعه‌یافتگی با ما برابرند، برای فعالیت در دنیای سرشار از عدم قطعیت، رهبران و مدیران مفروضات خود را درباره مسیر حرکت با پرسش‌های فراوان نظیر «اگر اینطور شود چه؟» به چالش می‌کشند تا بتوانند جهان آینده را واضح‌تر ببینند. هدف از برنامه‌ریزی و مطالعه کارشناسی درباب یک تصمیم و یا اتفاق در هر کشوری کمک به رهبران و مدیران برای تغییر نگرش آنها نسبت به واقعیت‌هایی که می‌توان به آنها «واقعیت‌های پنداری» مدیران گفت، همچنین نزدیک کردن هرچه بیشتر دیدگاه آنها به «واقعیت‌های موجود» و یا «واقعیت‌های در حال ظهور» است. نتیجه نهایی یک کار کارشناسی اصلاح و بهبود نظام‌مند تصمیم‌گیری‌هاست. این یعنی رهبر و یا مدیر یک مجموعه درک درستی از انتخاب‌های خود داشته باشد. دقیقا این همان پاشنه آشیل بسیاری از تصمیم‌گیری‌های حساس اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... در کشور ماست که در بسیاری از موارد شاهد نتیجه آنها بوده‌ایم. اگر بخواهیم مصداق عینی آن را پیدا کنیم همین بحث افزایش تعرفه‌هاست که طوفانی را در بازار این صنعت به پا کرد و نهایتا با تصمیم دولت دوباره به سرجای اول خود برگشتیم. همه اینها نشان از شکست این طرح داشت که نهایتا دولتمردان و وزیر مربوطه را مجبور کرد تا تصمیم کاهش تعرفه را اتخاذ کنند و خود رئیس‌جمهور شخصا در یک برنامه تلویزیونی از جنجال ایجاد شده بر سر این افزایش و کاهش ابراز نارضایتی کند. این یعنی اینکه دولت از این تصمیم جاه‌طلبانه خود کوتاه آمد و پذیرفت که این سیاست شکست خورد. عدم توان تولیدکننده‌های داخلی که با وجو مشکلا‌ت عدیده بر سر تعرفه قطعات واردی با شرکای خارجی خود بر سر مونتاژ گوشی به توافق رسیدند، که آن هم برای خود داستانی مفصل دارد، مهر تاییدی بر این ناکامی‌بود تا بار دیگر ثابت کند که تفکر درباره تصمیم‌هایی که می‌توانند بازتاب وسیعی را در یک بخش اقتصادی و یا صنعتی بگذارند مهم است. واکنش مدیران و رهبران یک صنعت و یا حوزه به این مسئله بسیاری از عملکردهای آینده آنان را مشخص می‌کند.
● در پایان
در پایان باید گفت که به هر حال تعیین و تغییر میزان تعرفه هر کالا‌یی به جهت ایجاد تعادل و تنظیم بازار مصرفی کالا‌ و بخش اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر است، باید درنظر گرفت که در جامعه جهانی کنون و با جهانی شدن اقتصاد رقابت امری کاملا‌ گریزناپذیر است. اما نباید فراموش کرد که دولت‌ها با تنظیم کردن برنامه‌های راهبردیشان با پتانسیل‌های کشور خود، بخت خود را برای موفقیت در رقابت در شرایط ناپایدار افزایش می‌دهند، نه با تصمیمات آن و سطحی.

اهدا سلطانعلی‌زاده

منبع : روزنامه حیات نو