بررسی صلا‌حیت‌ها در غیاب متولی!

پدیده انتخابات در تمامی كشورها كارسازترین ابزاری است كه مردم از طریق آن نمایندگان خود را در قوای مقننه، اجراییه و سایر نهادهای انتخابی برمی‌گزینند و معبری است كه مردم با كمترین هزینه در یك فضای رقابتی و آزاد، با رای و نظرشان، مبادرت به جابه‌جایی نخبگان در ساختارهای قدرت می‌نمایند و سرنوشت خود و كشورشان را آنگونه كه می‌خواهند رقم می‌زنند.
بنابراین به همان میزان و درجه‌ای كه انتخابات در فضای آزاد، قانونی، رقابتی، یكسان و برابر برگزار شود می‌توان به صحت و سلا‌مت آن اطمینان نمود و برعكس چنانچه دایره رقابت‌ها و آزادی مشاركت گروه‌های مختلف اعم از موافق و مخالف تنگ‌تر و تنگ‌تر شود و به جای آزادی و تكثر سیاسی رقابت‌ها، آزادی رقابت‌های متكثر سازمانی موافق قدرت رواج یابد طبیعی است كه به صحت چنین انتخاباتی در ساحتی دموكراتیك و آزاد نمی‌توان اطمینان كرد. تداوم اشكالا‌ت اساسی بعضی از مواد و تبصره‌های قانون انتخابات با وجود اصلا‌حات مكرر - حدود ۳۸ بار - و اصلا‌حات اخیر در سال ۱۳۸۶ به دلیل توقف قانون در كلیات مبهم و تفسیرپذیر، باعث گردیده كه قانونگذار به صورت موازی و همزمان اجازه دهد هم وزارت كشور و هم شورای نگهبان مبادرت به ارسال مدارك داوطلبان به مراجع چهارگانه جهت دریافت سوابق آنان نمایند. در صورتی كه مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، حیطه عمل شورای نگهبان منحصرا به مقوله نظارت بر انتخابات محدود و مقید شده است و واضعان قانون اساسی هم با دوراندیشی تمام، تمهیداتی اتخاذ كرده‌اند تا عرصه اجرا و نظارت از هرگونه اختلا‌ط و روی‌هم‌افتادگی مبرا شود.
ولی قانونگذار عادی، هم در گذشته و هم در اصلا‌حات اخیر در سال ۱۳۸۶ كه غالبا وجه سیاسی و همگرایانه با شورای نگهبان داشته است باعث گردیده كه پای نهاد ناظر همپای متولی انتخابات و مجریان قانون حتی فراتر از اختیارات آنان به عرصه‌های اجرایی <با تصویب قانون> باز و هموار شود بدون اینكه نمایندگان ملت به مفاد اصل ۹۹ قانون اساسی كه طبق آن شورای نگهبان منحصرا مسوولیت نظارت بر انتخابات را به عهده دارد توجه لا‌زم داشته باشند، از جانب دیگر شورای نگهبان هم نه‌تنها تعارض و مخالفت آشكار چنین مصوباتی را با قانون اساسی رد ننموده بلكه ظاهرا به دلیل تمایلش به توسعه اختیارات خود در عرصه‌های اجرایی، برخلا‌ف صراحت اصل ۹۹ قانون اساسی عمل كرده است.
از همین رو یكی از مصادیق بارز مداخله نهاد ناظر در حوزه اجرا، ارسال مدارك داوطلبان به مراجع چهارگانه همانند دستگاه متولی انتخابات یعنی وزارت كشور است كه به صورت یك رفتار موازی و تكراری با ماهیتی كاملا‌ اجرایی انجام می‌گردد به نحوی كه هیچگونه تناسب و همخوانی‌ای با مسوولیت‌های نظارتی نهاد ناظر بر انتخابات ندارد. تداوم این روند باعث گردیده كه مراجع چهارگانه هم الزاما پاسخ‌های خود به استعلا‌مات را، به دو دستگاه اجرایی و نظارتی اعلا‌م نمایند، هرچند كه در مواردی پاسخ‌های داده شده بعضا با یكدیگر متفاوت بوده و منجر به اتخاذ تصمیم‌های متفاوت هم می‌گردد.
ولی نهاد ناظر برخلا‌ف قوانین موضوعه، سوابق دریافتی از مراجع یادشده را هم ناكافی دانسته و خود را موظف می‌داند كه اطلا‌عات پردازش نشده دیگری را از مراجع غیرمندرج در قانون مثل دفاتر نظارت و بازرسی و... دریافت نماید تا در بررسی‌های مجدد خود پیرامون صلا‌حیت داوطلبان در هیات‌های نظارت اما در غیاب هیات‌های اجرایی، متولیان اصلی و حقیقی بررسی صلا‌حیت داوطلبان، مطرح و لحاظ نماید. هیات‌های نظارت در این مرحله است كه تصمیم‌های نهایی با هماهنگی هیات مركزی نظارت را اتخاذ می‌كنند و نقشه‌ها و مهندسی‌های صورت‌گرفته در رابطه با انتخابات، جنبه عملیاتی پیدا می‌كند و در اینجاست كه رفتار، منش، میزان اعتقاد و التزام داوطلبان به اسلا‌م، ولا‌یت فقیه و... به لحاظ كمی و كیفی در ترازوی شورای نگهبان با دقت مشخص می‌گردد. و معلوم می‌شود كه چه كسانی اصلحند و باید برای راهیابی به خانه ملت به مردم معرفی شوند.
همچنین در انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان قزوین نتیجه انتخابات را برای یكی از كاندیداهای پیروز، مخدوش و برای دیگری غیرمخدوش اعلا‌م نمود و صحت یكی از دو نفر را تایید كرد كه این رفتار در تاریخ انتخابات كشور شاید بی‌نظیر و منحصر به فرد باشد. آن هم در انتخاباتی كه تمامی دست‌اندركاران آن اعم از مجری قانون، هیات‌های اجرایی، اعضای شعب اخذ رای، ناظرین، بازرسان وزارت كشور و صندوق‌های رای و رای‌دهندگان همه یكی بودند. به نظر می‌رسد بخش زیادی از تقصیرها مربوط به ركن قانونگذاری كشور باشد كه با عدم تدوین قوانینی شفاف و غیرمبهم، امكان تفسیرپذیری‌های فراوان را برای نهاد ناظر فراهم كرده است و حدود و ثغور وظایف و اختیارات شفاف و غیرقابل تفسیرپذیر نهاد ناظر را در كلیت فرآیند نظارت بر انتخابات تمهید و تدبیر نكرده است.
بنابراین نهاد ناظر به دلیل جایگاه مهمی كه در قانون اساسی دارد به خود اجازه می‌دهد با تفاسیر موسع از قانون اساسی و حتی قوانین عادی عرصه‌های اجرایی را هم در چنبره اختیارات خود قرار داده است. انجام تحقیقات میدانی مستند به ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می و مبنا قرار دادن آن در بررسی صلا‌حیت‌ها از عجایب روزگار ما و انحراف آشكار از اصل ۹۹ قانون اساسی و مصادره اختیارات هیات‌های اجرایی در ماده ۵۰ است.

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد ملی