نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی دادسرا

در نظام دادرسی كیفری ایران مرحله مقدماتی، طبق سیستم تفتیشی انجام می شود یعنی تحقیقات محرمانه، مكتوب و سری بوده و دخالت وكیل محدود و موكول به یك شرایطی است. ولی به محض اینكه پرونده از مرحله مقدماتی وارد مرحله محاكمه می شود ضوابط سیستم و آیین دادرسی تغییر می كند. یعنی از سیستم تفتیشی درمی آید و وارد سیستم اتهامی می شود كه جلسه محاكمه علنی خواهد بود و متهم می تواند تعدادی وكیل داشته باشد.به عبارت دیگر شركت وكیل مدافع در دادرسی های جزایی در مرحله تحقیقات مقدماتی اجباری نیست و وكیل فعالیت دفاعی مهمی به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسی در بعضی موارد شركت وكیل اجباری است و باید به صورت موثر دفاع كند.مردم حق دارند به هر نحوی كه می خواهند از خدمات وكیل در حدود مقرر در قانون استفاده كنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسی به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایی و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنكه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، ورود وكیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضی دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسی «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایی برای تاویل و تفسیرهایی كه حق وكیل را برای متهم محدود كند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وكیل مدافع و تكلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمكین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگی ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وكیل در تحقیقات مقدماتی سكوت كرده است.در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری پیش بینی شده است «متهم می تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد. وكیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام كند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایی و قانونی، بعضی بازپرسان به ویژه در پرونده های خاصی با تفسیر خلاف اصل و عرف، كلمه «می تواند» در ابتدای ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر می كنند كه قاضی اختیار دارد به وكیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتی را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت كشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- كه قاضی طبق آن می تواند بدون حضور وكیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه كرده اند. هر چند استثنای یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینكه جرم امنیتی است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضی دادگاه به سهولت می تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وكیل مدافع محروم كند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم كه اقتضای مجازات های سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتی سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده های كیفری است با هیچ منطقی سازگار نیست. آیا این امر مخالف صریح قانون اساسی و مغایر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر مذكور در اسناد سازمان ملل متحد نیست؟بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی كه در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شورای نگهبان تصویب شد دربند ۳ خود حق استفاده از وكیل را برای متهمان در كلیه مراحل دادرسی به رسمیت شناخته و استثنای فوق در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ ق.ا.ك را نسخ كرده است. (محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكی عنهم را رعایت كرده و فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای آنان فراهم كنند.)با این حال در عمل، نقش وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران بسیار محدود است. هرچند صرف حضور وكیل خود گاهی در جهت تحكیم حق دفاع متهم محسوب می شود. به علاوه در آیین دادرسی كیفری كنونی به فرض حضور وكیل و ارائه لایحه ای در پایان تحقیق برای بازپرس همیشه امكان ادامه تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وكیل مدافع، در مواردی كه متهم در بازداشت به سر می برد، وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقی نمی شود. با عنایت به مقررات موجود آیین دادرسی كیفری مشاوره متهم با وكیل خود در جلسه بازپرسی، در صورتی كه این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق تلقی شود، مجاز نیست. در نظام كیفری ما، به علت اینكه الگوی اختیارات بازپرس نظام قرن نوزدهم فرانسوی بوده است متاسفانه وكیل مدافع به دور از پرونده كیفری باقی می ماند و عدم اطلاع وی از محتویات پرونده امكان دفاع از موكل را سلب می كند. ممنوعیت مشاوره متهم با وكیل خود در جلسه تحقیق (لااقل به گونه ای كه در عمل معمول است) با فلسفه حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی مغایرت دارد و عدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاینه محل و غیره امكان دفاع موثر را از بین می برد.متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرایی برای موارد ممانعت دادسرا از حضور وكیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم را پیش بینی نكرده است. نظر به اینكه چنین ممانعتی بدون تردید از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغایر با اصل برائت است، ضرورت مداخله قانونگذار- فراسوی مجازات های انتظامی موجود- هر چه بیشتر احساس می شود. نگرشی هرچند كوتاه به قوانین كشورهای دیگر در این زمینه، راهی را كه در این كشورها به تدریج در زمینه گسترش حقوق وكلای مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی طی شده بر ما مشخص می كند. اشاره كردیم كه به موجب بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب اردیبهشت ۸۳ اصل الزامی بودن حضور وكیل در كلیه مراحل دادسرا و دادگاه ها و حتی تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است، لذا ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری و تبصره ذیل آن كه حضور وكیل را منوط به تشخیص قاضی كرده بود نسخ ضمنی شده است، اما در عمل قضات دادسرا تن به این الزام قانونی نداده اند، همچنان بر روال سابق عمل می كنند.
قانونگذار در هر كشوری با عنایت به میزان پایبندی وكلا به وظایف حرفه ای، برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت، تجهیز سازمان قضایی و كانون وكلا و غیره مقررات خاصی را پیش بینی كرده است تا ضمن تامین حق دفاع متهم و رعایت اصل برائت، حسن جریان امور كیفری نیز خدشه دار نشود.
در جهان امروزی با پیشرفت هایی كه در اصول دادرسی های كیفری به وجود آمده است به متهمان اجازه می دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز از حضور وكیل مدافع بهره مند شوند. در بسیاری از كشورهای جهان حتی هنگام تفهیم اتهام، حق داشتن وكیل نیز به وی تفهیم و تذكر داده می شود كه حق دارد تا حضور وكیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش ها امتناع كند.نظام قضایی در ایران اگر چه مبتنی بر اصول شریعت و فقه اسلامی و به اصطلاح برخی از اساتید؛ نظامی از نوع فقاهتی است، معذلك نمی تواند از تجربیات جهانی و استانداردهای بین المللی خود را مصون و مبرا بداند به ویژه اینكه اصول حاكمیت قانون كه عمده توجه و هدف آن در نظام های بشری بر قانون مداری و اجرای قوانین استوار است جایگاه ویژه ای را برای دستگاه قضایی قائل است و اصولاً نمی توان از جامعه مدنی و قانون مداری سخن گفت، اما تقویت قوه قضائیه و كارایی آن و استقلال این قوه را نادیده گرفت. در پایان مولفه هایی چند از یك نظام دادرسی بین المللی استاندارد ذكر می شود، تا مورد عنایت تدوین كنندگان قوانین كیفری واقع شود:
۱- حمایت از حقوق بشر باید در كلیه مراحل دادرسی كیفری تضمین و تامین شود.
۲- متهم باید از اصل برائت در طول رسیدگی به امر كیفری تا وقتی كه حكم صادره اعتبار امر مختومه یابد استفاده كند.
۳- در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی قبل از مرحله دادرسی و صدور حكم، برحسب ضرورت های ناشی از اصل برائت، باید اصل تناسب كه «یك رابطه منطقی است بین اهمیت امری كه متهم به آن مجبور می شود و با حقوق و آزادی های او معارض است از یك طرف و هدف نهایی تحمیل چنین امری از طرف دیگر» در تصمیماتی كه اجبار و الزام متهم را به دنبال دارد، رعایت شود. به همین لحاظ باید قانونگذار پیامدهای بازداشت موقت را كه به هر حال یك اقدام كاملاً استثنایی محسوب می شود، پیش بینی كند.
۴- باید در مرحله دادگاه بنابر اصل برائت، بی طرفی قاضی نسبت به طرفین دعوی تضمین شود. نتیجه این است كه باید در دعوای كیفری امر تعقیب از دادرسی و قضاوت جدا باشد و هیچ گاه قاضی محكمه تحقیقات مقدماتی را انجام ندهد.
۵- به دلیل اهمیت اصل برائت باید قاضی قرار بازداشت موقت مستدلاً با توجه به عوامل ویژه صادر شود. نگه داشتن متهم در بازداشت موقت بدون وجود قرائن كافی مطلقاً ممنوع است و اگر مدت آن از حداقل مجازات عمل ارتكابی فراتر رود، غیرقانونی است.
۶- باید هر تصمیمی كه توسط مقام صلاحیت دار اتخاذ می شود، حتی اقدامات مامورین پلیس كه با حقوق اساسی فرد ارتباط دارد، مورد تایید قاضی و با نظارت او باشد.
۷- كلیه دلایلی كه با نقض حقوق اساسی افراد تحصیل شده باشد، باطل و بلا اثر است و نمی تواند به هنگام دادرسی مورد ارزشیابی قرار گیرد.
۸- در تحصیل دلایل استفاده از وسایلی كه مربوط به روابط خصوصی افراد می شود، مثل استماع مكالمات تلفنی وقتی پذیرفته است كه قانونگذار صراحتاً اجازه داده باشد و قاضی در مورد استفاده از آن قبلاً تصمیم گرفته باشد. باید در مورد نمونه برداری ژنتیك و شنود الكترونیكی از راه دور نیز قانونگذار شرایط پذیرش آن را دقیقاً تعیین كرده باشد.
۹- اختصاص دادن مزایا و اولویت هایی به شهود یا ماموران مخفی در امر كیفری كه بعضی دولت ها به آن عمل می كنند، فقط در بعضی پرونده های مربوط به جرایم سازمان یافته ارزش دارد.
۱۰- باید در تحصیل دلایل اسرار حرفه ای كاملاً حفظ شود.
۱۱- می تواند انتشار بحث و گفت وگوهای جلسه دادرسی توسط رادیو- تلویزیون محدود و یا ممنوع شود.
۱۲- باید حق دفاع در كلیه مراحل دادرسی كیفری تضمین شود و هیچ كس مجبور نیست مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به محكومیت كیفری خود كمك كند.
۱۳- متهم حق دارد از مضمون اتهام خود از اولین تحقیقات مامورین پلیس یا مرجع قضایی مطلع شود و نباید در مقابل سئوال سكوت اختیار كند و سكوت او علیه خودش دلیل محسوب شود.
۱۴- باید قوه قضائیه از ابتدای تشكیل پرونده برای هر فرد متهم یا محكوم علیه حق داشتن مشاور حقوقی را تضمین كند. این مشاور در صورتی كه متهم قدرت مالی نداشته باشد، رایگان است و مخارج آن به عهده دولت خواهد بود.
۱۵- متهم زندانی حق ارتباط با وكیل مدافع خود را به طور خصوصی دارد و باید وكیل او حق داشته باشد كه در هر بازجویی از موكل خود، حضور یابد.
۱۶- باید وكیل مدافع بتواند به مدارك پرونده از اولین لحظه اتهام مراجعه كند و قضات دادسرا متوسل به عذر قانونی عناوینی كلی و مبهم چون امنیت كشور، فساد، جنبه محرمانه و... - كه برداشت های سلیقه ای گوناگونی را موجب می شوند - در مرحله تحقیقات مقدماتی نشوند.
۱۷- هر فردی كه معتقد است به حقوق اساسی او در اثنای یك دادرسی زیان وارد شده، باید این امكان را داشته باشد كه آن اقدامات را توسط دادگاه حقوق اساسی یا توسط دادگاه عالی یا دیوان بین المللی حقوق بشر كنترل كند.

بهروز جوانمرد
دانشجوی كارشناسی ارشد
حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

منبع : روزنامه شرق