سناریوهای هسته ای پیش رو

پرونده هسته‌ای ایران به‌عنوان پیچیده‌ترین موضوع تاریخ دیپلماسی کشور ـ دست‌کم پس از انقلاب اسلامی ـ دارای ابعاد سیاسی، امنیتی، حقوقی، فنی و بین‌المللی است که موضوع تصویب یا عدم تصویب پروتکل الحاقی به‌عنوان یکی از فاکتورهای مهم حل‌وفصل این پرونده در دستور کار جامعه جهانی است. قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اجرا و تصویب پروتکل الحاقی تأکید ورزیده‌اند.
پروتکل الحاقی به‌عنوان یکی از موافقتنامه‌های بین‌المللی خلع سلاحی دارای ابعاد سیاسی، امنیتی، حقوقی و فنی است که پذیرش یا عدم پذیرش آن به مسائل مربوط به امنیت ملی کشورها مرتبط می‌باشد. پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی به‌ویژه در این شرایط بسیار حساس پرونده هسته‌ای، یقیناً از مسائل سیاسی استراتژیک جمهوری اسلامی ایران است که باید مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گرفته و هرگونه تصمیم‌گیری توسط مراجع ذیصلاح کشور با اطلاع کامل از ابعاد مختلف موضوع باشد.
● سناریوهای پیش رو
۱) خودداری از تصویب
هرچند براساس بسیاری از معاهدات بین‌المللی، کشورها را نمی‌توان مجبور به پذیرش معاهده یا پروتکل نمود و از این منظر خودداری جمهوری اسلامی ایران از تصویب پروتکل، موجبات مسئولیت بین‌المللی کشور را فراهم نمی‌کند؛ اما خودداری از تصویب پروتکل:
از نظر سیاسی و حقوقی مغایر مصوبات شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل تلقی شده و لذا از نظر جامعه بین‌المللی عملی نامناسب و غیردوستانه تلقی می‌گردد.
کشورها طبق ماده ۲۵ منشور سازمان ملل خود را متعهد به اجرای مصوبات شورای امنیت سازمان ملل نموده و طبق ماده ۱۰۳ منشور، تعهدات دولت‌ها براساس منشور بر تعهدات آنها براساس هر معاهده دیگری مقدم می‌باشد. در عین حال می‌توان در موضع‌گیری‌های تبلیغاتی سیاسی به‌عنوان یک عمل متقابل (در مقابل عدم انجام تعهدات طرف مقابل) از این رویه استفاده نمود.
در قالب همین سناریو، در صورت امضا به شرط تصویب، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تا هر زمان که منافع ملی ایران ایجاب کند، ‌درخصوص تصویب پروتکل سکوت کند. در پروتکل الحاقی مهلتی برای تصویب توسط کشورها تعیین نشده است و لذا مجلس شورای اسلامی می‌تواند هر وقت که مصلحت و مقتضی بداند، آن را تصویب کند. این رویه نیز در جهان دارای سابقه است. ایالات متحده آمریکا، پروتکل ژنو مورخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ درخصوص منع استعمال سلاح‌های شیمیایی و میکروبی را در سال ۱۹۷۵ یعنی پس از ۵۰ سال تصویب نمود.
۲) تصویب مشروط
راه دیگر، تصویب مشروط به تأمین حقوق قانونی و مشروع جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی می‌تواند اجرای پروتکل را مشروط به تحقق موارد موردنظرش، تصویب کند. به نظر می‌رسد شروطی از جمله به رسمیت شناختن حق ایران در زمینه چرخه سوخت، و عادی شدن پرونده هسته‌ای ایران می‌تواند از جمله شروط اساسی مجلس شورای اسلامی باشد. بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران با اعلان موافقت با تصویب پروتکل بهانه‌جویی‌ها را از غربی‌ها سلب نموده، ضمن اینکه اجرای پروتکل را نیز منوط به تأمین حقوق مشروع و قانونی خود نموده است.
● راهبرد جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران باید در راهبرد کلان خلع سلاحی خود در موارد ذیل دیپلماسی تهاجمی و فعالی را آغاز نماید:
۱) پذیرش تعهدات در مقابل کسب امتیازات: در اکثر معاهدات خلع سلاحی از جمله معاهدة NPT، مجموعه‌ای از «تعهدات» و «امتیازات» برای دولت‌های عضو پیش‌بینی و مقرر گردیده است. جمهوری اسلامی ایران نباید تبعیض در اجرای تعهدات و امتیازات معاهدات ـ در مقایسه با سایر کشورهای عضو ـ را بپذیرد. این حق برای جمهوری اسلامی ایران و هر دولت دیگری محفوظ است که در صورت محرومیت از امتیازات و منافع پیش‌بینی شده در معاهدات، محدودیت‌های آنها را نپذیرد. در مورد پروتکل الحاقی نیز باید این اصل را مد نظر داشت که پذیرش این پروتکل به‌عنوان وسیله‌ای جهت تأمین و اجرای بدون تبعیض امتیازات و حقوق پیش‌بینی شده در معاهدة NPT از جمله مادة ۴ معاهدة NPT باشد.
۲) مشکل اصلی خلع سلاح در شرایط کنونی، عدم پایبندی کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای به معاهدة NPT در زمینه کاهش تدریجی و سپس نابودی سلاح‌های هسته‌ای است. روند خلع سلاح زمانی در جهان موفق خواهد بود که قبل از هر چیز قدرت‌های بزرگ به تعهدات خلع سلاحی خود پایبند باشند. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به‌منظور تقویت روند خلع سلاح جهانی از ظرفیت‌های خود در روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی جهت ایجاد فشار جمعی به قدرت‌های دارنده سلاح هسته‌ای نقش شایسته‌ای ایفا نماید.
۳) اصلاح معاهدة عدم گسترش در مواردی از جمله موارد ذیل ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است:
۱-۳) همه دولت‌ها بدون تبعیض باید فاقد تسلیحات هسته‌ای باشند.
۲-۳) دولت‌های دارای سلاح‌های هسته‌ای باید در مدتی مشخص و در محدودة زمانی معیّن نسبت به کاهش و سپس نابودی سلاح‌های هسته‌ای خود اقدام کنند.
۳-۳) همه دولت‌های عضو سازمان ملل باید بدون قیدوشرط عضو این معاهده گردند.
۴-۳) فناوری هسته‌ای باید بدون تبعیض در اختیار همه کشورهای عضو معاهده قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در این زمینه موضع تهاجمی و فعال داشته باشد.
۴) اسرائیل با حمایت قدرت‌های جهانی نه تنها به هیچ‌یک از معاهدات خلع سلاح نپیوسته بلکه دارای زرادخانه‌های عظیم سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک است. رژیم صهیونیستی تنها کشور موجود در خاورمیانه است که از سلاح‌های هسته‌ای برخوردار بوده و به‌دنبال بهره‌برداری از این سلاح به‌عنوان «ابزار مشروعیت» و «سلطه و برتری» خود بر خاورمیانه است. مصونیت رژیم صهیونیستی در این زمینه مغایر تمام نُرم‌ها و مقررات بین‌المللی است. لغو مصونیت این رژیم نیازمند اهتمام جمعی کشورهای منطقه و اسلامی است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در تحقق این مهم مبتکرانه و فعال‌تر وارد عمل شود.
۵) با توجه به آثاری که الگوی حل‌وفصل مسئله هسته‌ای ایران بر سایر کشورهای درحال‌توسعه خواهد داشت، منافع طولانی‌مدت کشورهای درحال‌توسعه ایجاب می‌کند که فراتر از خواسته‌های کوتاه‌مدت و اختلافات موجود با یکدیگر در جهت ایجاد جبهة متحد قدم بردارند تا از ایجاد موانع جدید بر سر راه تکامل صنعتی خود جلوگیری کنند. لذا جمهوری اسلامی ایران باید «دیپلماسی چندوجهی» را در مورد پرونده هسته‌ای خود مدنظر قرار داده و به وظیفه تاریخی خود در زمینه ایجاد چنین جبهه متحدی به نحو احسن عمل کند.
● پیشنهادات
۱) اطمینان از دسترسی به اسرار و انتشار اطلاعات: طبق پروتکل الحاقی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف به حفظ و حراست از اطلاعات و اسرار کشورهای عضو می‌باشد. کشورها می‌توانند در این زمینه ترتیبات مستقلی را با آژانس به امضا برسانند. درصورتی‌که جمهوری اسلامی ایران تصمیم به پذیرش پروتکل داشت باید طی ترتیباتی، از حفظ اسرار و اطلاعات کشور اطمینان حاصل کند. ترتیبات مذکور باید محکم و برای آژانس تعهدآور باشد. دستگاه‌های اجرایی مسئول نیز باید آموزش‌ها و مهارت‌های لازم در مورد پروتکل را کسب کنند تا بی‌مورد اطلاعاتی را در اختیار آژانس قرار ندهند. برای مثال کشور برزیل طی ترتیباتی ماهرانه و قانونمند به‌گونه‌ای عمل کرده است که آژانس و سایر کشورها هنوز نتوانسته‌اند از نوع سانتریفیوژهای برزیل، اطلاعاتی کسب کنند. برزیلی‌ها صرفاً ورودی و خروجی سانتریفیوژها را در دسترس آژانس قرار داده و خود سانتریفیوژها را پوشیده و مخفی نگه داشته‌اند.
۲) تصویب مشروط پروتکل الحاقی: با توجه به جمیع شرایط پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از جمله مصوبات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل و با عنایت به این حقیقت که سازوکار بازرسی‌های ویژه در موافقتنامه جامع پادمان نیز وجود دارد، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب پروتکل را مشروط به موارد ذیل، مورد بررسی قرار دهد:
۱-۲) به‌رسمیت شناخته شدن حق کامل ایران در زمینه بهره‌مندی از چرخه سوخت.
۲-۲) اجرای بدون تبعیض حق ایران در زمینه چرخه سوخت در چارچوب معاهده NPT.
۳-۲) خروج پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل.
بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران تعهد و پایبندی خود را نسبت به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل نشان داده در عین حال جامعه بین‌المللی را نسبت به تأمین حقوق مشروع و قانونی کشور ملزم ساخته است.

حسین موسویان

منبع : شهروند امروز