آدرس IP مشخص‌کننده هویت افراد نیست

یک متخصص حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات و دبیر سابق کمیته‌ی مبارزه با جرایم رایانه‌یی معتقد است: شناسایی آدرس IP افراد با توجه به اینکه منجر به شناسایی هویت افراد نمی‌شود، کاری غیرقانونی نیست اما در صورتی که جمع آوری و پردازش چنین اطلاعاتی منتهی به شناسایی هویت یک فرد شود، مطابق ماده‌ی ۵۸ قانون تجارت الکترونیکی ممنوع است
رضا پرویزی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه وجود قانون در مورد فیلترینگ، احساس می‌شود، اظهار داشت: اکنون فیلترینگ بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود اما این مصوبه به تنهایی کفایت نمی‌کند؛ این مساله در قانون جرایم رایانه‌یی بیان شده است و اگر این قانون تصویب شود مشکلی از لحاظ وجود مبنای قانونی برای فیلترینگ وجود نخواهد داشت.
دبیر سابق کمیته‌ی مبارزه با جرایم رایانه‌یی خاطر نشان کرد: شناسایی آدرس IP افراد با توجه به اینکه منجر به شناسایی هویت افراد نمی‌شود، کاری غیر قانونی نیست. در صورتی که جمع آوری و پردازش چنین اطلاعاتی منتهی به شناسایی هویت یک فرد شود مطابق ماده‌ی ۵۸ قانون تجارت الکترونیکی ممنوع است.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۸ قانون تجارت الکترونیکی، ذخیره، پردازش یا توزیع داده‌های پیام‌های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و داده پیام‌های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنان به هر عنوان، غیر قانونی است و مرتکب، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
پرویزی بیان کرد: بدین منظور کاربران اینترنت نباید نگران سوءاستفاده از اطلاعاتی که توسط پایگاه مرکزی فیلترینگ جمع‌آوری می‌شود، باشند؛ چون متولی راه اندازی این پایگاه مطابق این قانون مجاز به بهره‌برداری از اطلاعات جمع‌آوری شده نیست، مگر آنکه مقامات قضایی دستوری در این رابطه صادر کنند.
وی درباره‌ی پردازش ثبت مشخصات کاربران و مراجعات آنان به سایت‌های مختلف تصریح کرد: در قانون تجارت الکترونیک ۵ ماده در مورد بحث حمایت از داده پیام‌های شخصی یا حمایت از داده‌های شخصی وجود دارد. هرچند این قانون ناقص است اما در این مواد جمع‌آوری و پردازش داده پیام‌های شخصی افراد و گرایش‌های مختلف، در صورتی که هویت فرد را مشخص کند، ممنوع است.
پرویزی خاطرنشان کرد: این امر که حاکمیت، امکاناتی در اختیار داشته باشد که اگر فردی در فضای مجازی مرتکب جرمی شد بتواند وی را شناسایی کند امری منطقی و قانونی است که در همه‌ی کشورها وجود دارد. اکنون وجود کارت‌های اینترنتی خیابانی، نفی‌کننده‌ی این قدرت است و ضرورت دارد که چنین امکانی وجود داشته باشد تا در مواقع ضروری بتوانند فردی را که مرتکب جرم شده، شناسایی کنند. ضمن آن‌که اکنون قانون جرایم کامپیوتری در بعضی از موارد وجود دارد.
متخصص حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان کرد: اکنون که فردی برای استفاده به اینترنت وصل می‌شود اگر کارت اینترنت از بیرون خریداری شود اسم و مشخصات فرد مشخص نیست و فرد با ID، user و password شناخته می‌شود بنابراین اگر شخص وارد سایتی شود و در جست و جوی کلمات خاصی باشد و اطلاعاتش در جایی ثبت شود، چون هویت فرد مشخص نیست دارای حریمی نیز نخواهد بود.
وی تاکید کرد: آدرس IP نیز مشخص‌کننده‌ی هویت افراد نیست؛ زیرا اکنون در کشور ما عمدتا از IP های داینامیک استفاده می‌شود و هنگامی که فرد به عنوان یک کاربر وارد اینترنت می‌شود به فرد یک آدرس IP داینامیک اختصاص می‌دهند واز این روش نمی‌توان به هویت کاربر پی برد و هنگامی که هویت فرد مشخصی نمی‌شود، در نتیجه حریم خصوصی نیز وجود نخواهد داشت.
پرویزی در مورد مرجع تشخیص دهنده‌ی لیست کلمات سیاه، خاکستری و سفید -که از سوی مرکز فیلترینگ ایران مطرح شده است-اظهار داشت: مرجع قانونی این کار کمیته‌ی سه نفره‌ای است که بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد و آنها تشخیص می‌دهند که چه سایتی فیلتر و چه سایتی باز باشد. ممکن است در این میان اشتباهاتی صورت گیرد یا اگر قرار باشد بر اساس لیست کلمات، فیلترینگ انجام شود، سایت یک فرد مسدود شود که هیچ‌گونه ارتباطی با این مورد ندارد و این مشکل هنگامی که قانون جرایم رایانه‌یی تصویب شود حل خواهد شد.
وی با اشاره به این‌که باید منتظر تصویب قانون جرایم رایانه‌یی بود و در مرحله‌ی اجرای این قانون مقوله‌ی فرهنگ‌سازی را مطرح کرد، اظهار داشت: تصور نمی‌کنم با انجام این اقدام کاربرها فضای سایبر را پلیسی احساس کنند؛ همان گونه که در کشور آمریکا به عنوان کشوری که ادعای آزادی را دارد برای وصل شدن به اینترنت باید هویت فرد کاربر برای ISP مشخص باشد اما در کشور ما چنین امری وجود ندارد و فرد به صورت ناشناس می‌تواند از اینترنت استفاده کند. در چنین شرایطی که کاربر هویتی در اینترنت ندارد بحث پلیسی شدن فضا ایجاد نخواهد شد بلکه ضرورت دارد با اقدامات بیشتر این امکان برای نیروهای پلیس و قضایی ایجاد شود تا مرتکبین جرایم و کسانی که سلامت دیگر افراد را تهدید می‌کنند، شناسایی شوند.
وی با بیان این‌که فعلا قواعد فیلترینگ بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف می‌شود، افزود: در صورت تصویب قانون جرایم رایانه‌یی تعریف قواعد فیلترینگ بر اساس آن صورت خواهد گرفت.
پرویزی درباره‌ی قانون جرایم رایانه‌یی بیان کرد: شور اول قانون جرایم رایانه‌یی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و در کمیسیون قضایی بررسی این لایحه صورت گرفته و بررسی آن در مراحل نهایی است که بعد برای تصویب به صحن مجلس خواهد رفت.
وی در مورد اقدام شناسایی کاربران اینترنت از روی IP آنان و ذخیره مراجعات آنها به سایت‌های غیرمجاز و معمولی در دیتابیس اظهار داشت: این امر تهدیدی برای کاربران نیست و در حقیقت یک اقدام مدیریتی است که شاید آماری از کاربران و نوع استفاده‌ی آنان از اینترنت گرفته شود و ممکن است اقدامی مطالعاتی باشد.

منبع : میکرو کنترلر