دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024
مجله ویستا


زنان و اصلاحات حقوقی


زنان و اصلاحات حقوقی
نمی‌توان انكار كرد كه برخی قوانین و مواد قانونی كه در سیستم حقوقی ما وجود دارد، در برخی موارد قابل دفاع نبوده، جوابگوی مشكلات جامعه نیست. نخستین راه چاره‌ای كه در این گونه موارد مطرح می‌شود اصلاح و بازنگری در قوانین است. وقتی گفته می‌شود این قانون نیازمند اصلاح است، منظور چیست؟ آیا چنین قوانینی از ابتدا درست نبوده، یا اینكه در زمان خودش كارآمد بوده، اما جواب‌گوی مسایل امروز نیست؟ كسانی هستند كه اساسا كارآمدی قوانین دینی را زیر سؤال می‌برند. اما بخش قابل توجهی از طرفداران اصلاحات حقوقی پذیرفته‌اند كه قانون دین از روز اول كارآمد بوده، اما امروز با توجه به شرایط جدید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی، برخی از این قوانین باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.
البته گروهی هم معتقدند كه قانون دین گرچه در زمان ظهور اسلام، دارای كارآمدی بوده، اما این به معنای تأیید مطلق آنها نیست. برخی از مقررات اسلام راه‌كاری برای سپری كردن دوره گذار بوده‌اند. مثلا چون در جامعه جاهلی مردان می‌توانسته‌اند با زنان بی‌شماری ازدواج كنند، اسلام تعدد زوجات را یك باره ممنوع نكرده، فقط آن را تعدیل كرده و تا چهار همسر را برای مردان پذیرفته ‌است. یا در جامعه‌ای كه زنان خود مثل كالا به ارث برده می‌شدند، اسلام حداقل سهم‌الارثی معادل نصف مردان را برای زنان مقرر كرده است. لازمه این منطق این است كه پس از اسلام در زمان وفات پیامبر(ص) كامل نشده بود و عمر پیامبر(ص) به كامل كردن دین كفاف نداد. اگر پیامبر زنده می‌ماند رفته رفته جهت‌گیری فقه اسلام به سمت تساوی حداكثری حقوق زنان و مردان پیش می‌رفت و مثلا تعدد زوجات ممنوع می‌شد و ...
ازاین اقوال پراكنده كه پاسخ به هر كدام بحث‌های ویژه خود و زمان مناسب خود را می‌طلبد می‌گذریم و تنها یك شاخه از گرایش به اصلاحات حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اگر ما معتقد شویم كه احكام دین همواره واجد روایی بوده و هستند، آ‌یا روایی احكام فقهی به معنای نفی اصلاح و بازنگری حقوقی است؟ یا اینكه در عین اعتقاد به روایی و كارآمدی احكام، می‌توان با ملاحظاتی به اصلاحات هم معتقد بود؟ بهتر است این نكته بیشتر مورد تأمل قرار گیرد. اصولا معنای جاودانگی دین چیست و ضامن جاودانگی آن كدام است؟
به نظر من اگر دین یك قالب قطعی بدون استعداد تغییر و تطبیق با زمان داشته باشد، یقینا بعد از دوره‌ای، كارآمدی خود را برای ادامه جامعه در اعصار مختلف از دست خواهد داد. یعنی بر خلاف نظر بعضی كه معتقدند تغییر و تطبیق با زمان به جاودانگی دین لطمه می‌زند، به نظر من اگر دین قابلیت انعطاف‌پذیری خود را البته با شرایط و ملاحظات دقیق از دست بدهد، باید نگران زوال كارآمدی دین در مدیریت جامعه در اعصار مختلف بود.
بنابراین اگر حجیت و روایی دین را، اصلی‌ پذیرفته شده بدانیم، یكی از رموز جاودانگی اسلام قابلیت آن در تطبیق آموزه‌ها با زمان و ادوار مختلف است. اما نكته مهم این است كه این تطبیق چگونه و بر اساس چه طرح و برنامه و ضوابطی باید انجام شود. طرح این مسأله نیازمند توجه و تمركز بیشتری است.
هم گروهی كه معتقد به لزوم بازنگری احكام و قوانین فقهی هستند و هم گروه مخالف، حداقل در یك مورد با هم توافق دارند و آن مورد، تغییر و تحول موضوع است. مثال شایع و تسامحی آن بحث شطرنج است كه زمانی به این دلیل كه موضوع قمار بود و قمار هم در اسلام حرام است، حرام بود، اما وقتی به عنوان ورزش مطرح شد، حضرت امام به حلیت آن فتوا دادند.
البته باید متوجه باشیم كه در این گونه موارد، درحقیقت موضوع تغییر نمی‌كند، بلكه مصداق خارجی، زمانی مصداق برای موضوع الف بوده و مثلا مشمول حكم حرمت شده و گاهی مصداق موضوع ب، و طبعا مشمول حكم موضوع ب هم می‌گردیده است. پس موضوع و حكم تغییر نمی‌كند، مصداق خارجی ذیل موضوع حكم الف یا ذیل موضوع حكم ب قرار می‌گیرد . یا نمونه‌های دیگری مثل مصادیق زینت كه ممكن است در اعصار مختلف یا جوامع مختلف تفاوت داشته باشد و بنابراین جزء ‌مستثنیات حجاب باشد یا نباشد.
پس ظاهرا در این بخش اختلاف نظری وجود ندارد. البته گاهی ما بدون توجه به تحول موضوع یا مصداق خارجی موضوع، نسبت به اصلاح یا بازنگری حكم، موضع مثبت یا منفی می‌گیریم. مثلا بحث قضاوت زنان- صرف نظر از آن كه آیا قول مشهور فقهاء در این مورد و متكی به همین مستندات فقهی موجود قابل دفاع هست یا نه و مجال بررسی دوباره دارد یا نه؟- به هر حال قول مشهور قضاوت را برای زنان مجاز نمی‌داند. نمی‌خواهم در اینجا بحث را روی این مثال متمركز كنم فقط طرح موضوع می‌كنم، آیا واقعا ماهیت قضاوتی كه در صدر اسلام مطرح بوده و به قول مشهور برای زنان جایز شمرده نمی‌شده، همین ماهیت قضاوتی است كه امروز در دستگاه قضایی ما وجود دارد؟ قضاوت عصر پیامبر و ائمه علیهم السلام در واقع اجتهاد برای استخراج كلمه شرع از ادله تفصیلیه بود، در حالیكه قاضی امروز فقط مورد دعوی را بر یكی از مواد مندرج دركتاب قانون تطبیق می‌دهد و بر اساس آن حكم را اعلام می‌كند. آیا این حد از جستجو و تطبیق، همان قضاوت اجتهادی عصر پیامبر(ص) و ائمه(ع) است؟ بنابراین گاهی فهم درست و یا باز تعریف مسأله و موضوع خود بخود می‌تواند منجر به تغییر حكم در آن موضوع یا مصداق شود. حكم شرع تغییر یا اصلاح یا بازنگری نمی‌شود، جایگاه مصداق خارجی از ذیل موضوع حكمی به ذیل حكم دیگر جابجا می‌شود.
اما اساسی‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسأله در بحث، این است كه آیا نه با تغییر مصداق و موضوع كه با تغییر شرایط خارجی، حكم هم تغییر می‌كند یا خیر؟ به عنوان مثال به این طرح مسأله دقت كنید: در دوره‌ای كه زنان نقش اقتصادی نداشتند اگر آسیبی به زن وارد می‌شد خانواده متحمل آسیب اقتصادی نمی‌شد و بر این اساس دیه زن نصف دیه مرد بود، ولی حالا كه نقش اقتصادی زنان در جامعه افزایش یافته، آیا آن حكمی كه بر اساس آن دیه زن نصف دیه مرد بود باز هم معتبر خواهد بود؟ یا در مورد تمكین زن از مرد، قرآن به صراحت از دخالت عوامل اقتصادی در لزوم تمكین یاد می‌كند یعنی به دلیل آنكه مرد نفقه همسر را تقبل می‌كند زن باید از مرد تمكین كند. اما در شرایط كنونی كه زنان هم تقریبا نقش اقتصادی برابر با مردان دارند، آیا باز هم تمكین معنایی دارد؟
برای فهم وپاسخ مسأله، باید تغییر شرایط را بیشتر مورد توجه و بررسی قرار دهیم. دقت كنید احكام دین، دایر مدار مصالح و مفاسد تشریع شده‌اند یا بر اساس شرایط؟ ممكن است گفته شود كه مصالح و مفاسد هم بر اساس شرایط شكل می‌گیرند. درست است اما كدام شرایط؟ شرایط و ویژگی‌های واقعی و طبیعی و یا شرایط گذار و ناپایدار زمانی و مكانی؟
مثلا قوانین حقوقی مربوط به روابط زنان و مردان در خانواده یا جامعه، براساس ویژگی‌های فطری، ذاتی و طبیعی واقعی و پایدار آنها انتظام یافته یا بر اساس اوضاع و احوال دائما در حال تغییر زمان الف و جامعه ب؟. چنانچه شما احكام را دایر مدار آن مصالح كلی متكی به شرایط كلی بدانید، تغییر در شرایط جزئی یا شكلی منجر به لزوم تغییر حكم نخواهد شد و بی‌‌معناست اگر تصور كنیم با هر تغییر ظاهری در روند مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... می‌توان نطام حقوقی را دگرگون كرد. به عبارت دیگر گرچه ظرف عمل فعلی موجود در این جامعه تغییر یافته، اما این تغییر منجر به تغییر مصالح نشده است تا نیازمند تغییر احكام حقوقی شود.
البته گاه ممكن است تغییر شرایط منجر به تغییر مصلحت نشود اما به جابجایی و تغییر اولویت‌ها بیانجامد. مثلا گفته شود نماز جمعه یا حضور در برخی دیگر از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بر زنان واجب نیست. چون پرداختن آنها به وظایف اساسی‌تری درخانواده، اولویت دارد. اما اگر شرایط اجتماعی به نحوی تغییر كرد كه حضور زنان از اهمیت و تأثیر تعیین كننده‌ای برخوردار شد، در این مورد اگر نگوییم مصلحت تغییر كرده، لااقل اولویت مصالح تغییر كرده است و مثلاً در مقطع زمانی خاص، حضور پررنگ و مؤثر زنان در عرصه‌های سیاسی حتی بر نقش‌های خانوادگی آنها هم اولویت می‌یابد. همان‌طور كه حضرت فاطمه زهرا(س) كه همه توان و وقتش را مصروف رسیدگی به فرزندان و امور خانه می‌كرد، در شرایطی كه حضور در اجتماع ضرورت یافت و نقش ایشان اساسی و تعیین كننده بود فعالیت اجتماعی را به ماندن در خانه و رسیدگی به خانواده مقدم كرد.
بنابراین اگر توانستیم فرض كنیم كه در مواردی تغییر شرایط به قدری اساسی است كه منجر به تغیر مصلحت ‌و یا حداقل تغییر در اولویت شود، باید احكام، ناظر به این تغییرات باشد اما حقیقت آن است كه این فرض همیشه قابل تحقق نیست. یعنی این‌طور نیست كه با هر تغیر و تحولی در مناسبات اجتماعی و اقتصادی در زمانی خاص یا جامعه‌ای خاص، مصلحت‌های كلان نظام حقوقی هم تغییر كند. متأسفانه این اشتباهی است كه در جامعه ما صورت می‌گیرد كه بواسطه هر اتفاق یا تحول فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روبنایی تصور می‌شود كه ما نیازمند بازنگری در احكام و مواد قانونی هستیم.
تعبیر استاد مطهری در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» بسیار هوشمندانه است چرا كه نشانه نگاهی نظام‌مند و ساختاری و سازمانی است جزیی‌نگری و بررسی مسایل به صورت موردی در حوزه زنان باعث تشتت حقوقی و فقهی می‌شود. اگر بنا باشد با بروز هر تحولی ما یك بخش، یك گوشه، یك ماده واحده، یك بند و تبصره را تغییر دهیم، به جای یك سازمان حقوقی منسجم و پایدار، مجموعه متشتت و پراكنده‌ای از مقررات ناپایدار و غیر قابل اعتماد پیش رو خواهیم داشت.
اما اصلی‌ترین سؤال و اساسی‌ترین چالش این خواهد بود كه اگر بناست احكام دایر مدار مصالح باشند و تغییر شرایط مادامی كه منجر به تغییر مصالح نشده‌اند موجب تغییر حكم نخواهند شد، این مصالح كلیه چگونه قابل درك و كشف خواهند بود؟
آیا اساساً راهی برای یافتن آن مصالح كلیه از بطن احكام شرعی وجود دارد؟ جواب ما لااقل در بخش قابل توجهی از موارد بصورت نسبی مثبت است. برخی مصالح كلی وجود دارند كه در مجموعه نظام فقهی و نه در موارد جزیی و موردی، حتی از لابلای تعالیم اخلاقی قابل كشف هستنتد. یكی از ویژگی‌های نظام حقوقی اسلام آن است كه از سازمان و نظام اخلاقی تفكیك نشده است. چنانچه می‌بینیم در قرآن حكم حقوقی قتل را قصاص معرفی می‌كند اما در كنارش به یك مسأله اخلاقی هم اشاره می‌شود كه البته بخشش بهتر است. یا مثلا نگاه قرآن به طلاق كه در كنار بحث حقوقی مسأله، برخورد اخلاقی هم گوشزد شده است . به هر حال به نظر می‌رسد مجموعه ادبیات حقوقی و اخلاقی دین، می‌تواند ما را به طور نسبی به سوی كشف مصالح كلی‌ای سوق دهد كه توجه به آنها هنگامی كه بحث بازنگری و اصلاح قوانین پیش می‌آید خیلی اهمیت دارد.
به عنوان مثال از مجموعه پیام‌های اخلاقی و احكام حقوقی می‌توان برداشت كرد كه معارف دینی ما بر پررنگ كردن نقش‌های متناسب با هر جنس تأكید دارد یعنی به تساوی نقش‌ها یا انكار نقش‌های جنسیتی زنان و مردان،‌ آن چنان كه در جوامع امروزی مورد توجه است، قائل نیست. یا در بحث مدیریت، از مجموعه معارف ما این نكته روشن می‌شود كه اسلام بر مدیریت طولی تأكید دارد نه مدیریت عرضی. در جوامع امروز دیگر مثال ریاست والدین بر رفتار فرزندان مورد قبول نیست یعنی قائل به مدیریت‌های طولی نیستند. اما تأكید معارف دینی ما چه در ابواب مختلف فقهی و چه در حوزه اخلاقیات، بر نظام مدیریت طولی است. بحث تمكین به معنای قوامیت مرد در نظام خانواده و نه قیمومیت مرد برای زن، در قالب این پیام‌های كلی دین یعنی تفاوت نقش‌ها و تأكید بر مدیریت طولی قابل فهم است.
كشف این پیام‌های كلی از دل احكام و اخلاق و سایر بخش‌های سازمان معارف دینی، به عنوان مصالح كلیه مدنظر شارع كه مستلزم مصلحت اساسی جامعه و مردم است، به ما می‌گوید در صورت تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی كه دستیافت به این مصالح را مشكل می‌سازد، به جای تغییر احكام بر اساس تغییر شرایط، سعی كنیم شرایط را به گونه‌ای تغییر دهیم كه این مصلحت‌های اساسی تأمین شوند. مثلاً اگر چه در قرآن آیه‌ای صراحتاً استقلال اقتصادی زنان را به رسمیت می‌شناسد، ولی از مجموعه متون دینی این امر به راحتی استنباط می‌شود كه استقلال اقتصادی به هیچ وجه نباید مسئولیت اقتصادی برای زن ایجاد كند.
بنابراین نباید اجازه دهیم نظام اشتغال، مناسبات اقتصادی و شرایط اجتماعی ما را به این سمت سوق دهد كه بپذیریم، باورمان شود یا ناچار شویم زنان را هم به اندازه مردان در تأمین معاش خانواده مسئول بدانیم. تأكید می‌كنم بحث ما نفی تلاش زنان برای مصالح خانواده نیست بلكه نفی باور مسئولیت در قبال مسائل اقتصادی است. در صورتیكه این پیام دین نادیده گرفته شود، شرایطی پیش می‌آید كه نه به مصلحت زنان است و نه به صلاح خانواده و جامعه. آن وقت ما به فكر ایجاد تغییر در قوانین حقوقی می‌افتیم تا مشكلی را كه خودمان بوجود آورده‌ایم از یك سر دیگر با تغییر قانون شرع حل كنیم و توجه نمی‌كنیم با این كار تا چه حد مصالح اساسی‌تر را هم به خطر می‌اندازیم. بحث تفاوت‌های نقش‌ها، مدیریت طولی، تمكین، تفاوت و جابجایی در نوع امتیازات اقتصادی اعم از نفقه، مهریه، ارث و دیه و موارد دیگر همه حلقه‌های به هم پیوسته نظامی هستند كه پیام‌های اساسی را القاء و مصالح كلی را تأمین می‌كنند.با سست كردن یك حلقه، پیام را گم می‌كنیم مصلحت را از دست می‌دهیم. باید به جای اقدام شتاب‌ زده به هر تغییر حقوقی، پیام‌ها، مصالح اصلی در سازمان فقهی، حقوقی و اخلاقی دین را بیابیم و آن‌ها را به عنوان پیش‌فرض‌های اصلاحات و یا شاخصه‌های نظام حقوقی بهتر بشناسیم و متناسب با آن تلاش كنیم تا نظام اجتماعی، اقتصادی و بخصوص فرهنگ جامعه را به سمت تطبیق با آن مصلحت‌ها شكل دهیم نه اینكه مقلد الگویی باشیم كه از فرهنگ دیگری آمده و بر قامت این فرهنگ و جامعه تناسبی ندارد. كارشناسی بازنگری حقوقی باید به سمتی حركت كند كه از مجموعه نظام حقوقی بخصوص نظام حقوقی زنان، نظریاتی با رویكردهای كلی كشف شوند. حل مشكلات موردی با تغییر واصلاحات جزیی، مسایل را حل نمی‌كند بلكه مشكلات جدیدی بوجود می‌آورد. مثلا سوء استفاده مردان از جواز تعدد زوجات، قانونگذار را وادار می‌كند كه با اضافه كردن شرط اجازه همسر اول برای امكان ازدواج مجدد، جلوی سوء رفتار مردان را بگیرد. این راه حل، جزء متن قانون شرع نبوده و قانون‌گذار برای حل برخی مشكلات جامعه كه باید مثلاً با فعالیت فرهنگی حل شود از راه اصلاح حقوقی اقدام می‌كند.
اما آیا واقعا این اقدام مشكل را حل كرده است؟ آمار نشان می‌دهد كه ارتباطات خارج از حریم خانواده در بین مردان به شكل‌های مختلف(شرعی یا غیر شرعی) و البته به صورت مخفی رو به افزایش است و می‌دانیم مشكلی كه مخفی ماند، طبعا مشكل‌تر می‌شود. میدان دادن افراطی به نقش‌های اقتصادی زنان گرچه فوائدی هم دارد اما آیا آثار سوء دیگری بر جامعه و خانواده نداشته است؟ صرف نظر از لطماتی كه متوجه امنیت عاطفی و روانی خانواده می‌شود و پیامدهای سوء بلند مدت درساختار اشتغال، اقتصاد و مدیریت اجتماعی به وجود خواهد آورد. اصولا در خانواده‌هایی كه زنان نقش پررنگ‌ اقتصادی دارند، مردان از مسئولیت پذیری كمتری برخوردارند. این موارد به ضرر زنان است یا مردان یا خانواده و یا همه؟
موارد این چنینی فراوانی در جامعه وجود دارد كه به جای حل مسأله از راه درست، راه‌كارهای موردی و جزیی برای حل ان پیشنهاد می‌شود كه به جای حل مسأله، صورت آن را تغییر می‌دهد و به بروز مسایل عدیده دامن می‌زند.
در پایان به عنوان جمع بندی چند نكته قابل یادآوری است: نكته اول آنكه فهم ما باید از موضوعات بسیار دقیق باشد. تشخیص جایگاه مصداق خارجی مسأله، ذیل موضوعات مختلفی كه محمل صدور احكام مختلفند بسیار تعیین كننده و حساسند. باید این موارد را اساساً از مباحث جاری درحوزه اصلاحات حقوقی جدا كرد. دقت در تبیین موضوع احكام، باعث حل بسیاری از مشكلاتی می‌شود كه جامعه با آن درگیر است. نكته دوم اینكه فهم ما از موضوع و حكم باید به روز باشد. همیشه لازم نیست حكم تغییر كند، این امكان وجود دارد كه فهم ما از موضوع یا حكم تغییر كند. به عنوان مثال اگر روزی فهم عمومی از حكم تمكین این بود كه زن موجود ضعیف و غیر مستقلی است كه نیاز دارد كسی قیمومیت و اداره او را به عهده بگیرد و شاید همین تبیین از تمكین را می‌پذیرفتند و مطابق آن عمل می‌كردند، امروز فهم ما از موضوع تمكین تغییر كرده. درتبیین امروزین تمكین، زن موجودی است كه گرچه مستقلاً می‌تواند بیاندیشد، تصمیم بگیرد و عمل كند اما وقتی در نظام خانواده قرار می‌گیرد، به اقتضاء نظام مدیریت طولی جایگاه قوامیت مرد و نه قیمومیت او را می‌پذیرد.
روشن است كه تعریف اول می‌تواند به جامعه و روابط اجتماعی زنان و مردان حتی در محیط‌های كاری وعلمی هم سرایت داده شود اما در فرض دوم و فهم دوم، فقط حاكم به روابط خانوادگی است. بنابراین به جای تلاش در تغییر حكم باید به فهم جدید و دقیق از مسأله، موضوع و حكم برسیم. نكته آخر اینكه به هر حال فقهاء ما نباید شهامت بازنگری مستندات فقهی را از دست بدهند. بعضی از احكام فقهی مشهور، این استعداد را دارند كه ادله آنها بار دیگر مورد بازنگری و دقت قرار گیرد. در باز فهمی و بازنگری به منابع فقهی، احتمالاً ما به یافته‌های جدیدی می‌رسیم. این یافته‌‌ها به معنای تغییر قوانین شرعی نیست بلكه به معنای فهم درست و به روز قوانینی است كه پیشتر به گونه‌ دیگر فهمیده شده بود و بالاخره آنكه مراقب باشیم در رویكرد به موضوع اصلاحات حقوقی دچار افراط و تفریط نشویم و ضمن آنكه از زمینه‌های تأمل در نظام حقوقی غفلت نمی‌كنیم، مصالح كلی را برای دست یافت به منافع مقطعی به مخاطره نیاندازیم.
ما در بحث اصلاحات حقوقی، دو رویكرد اصول‌گرایی و غیراصول‌گرایی داریم. قطعاً پرداختن به تمام ابعاد این بحث از حوصله این جلسه خارج است و با توجه به اینكه مخاطب این جلسه طیف اصول‌گرایان هستند و برای این طیف هم دغدغه اصلاحات حقوقی مطرح است، بحث خودم را بر اصلاحات حقوقی از دیدگاه اصول‌گرایان متمركز می‌كنم.
اصول‌گرایان در برخورد با اصلاحات حقوقی با چه آسیب‌هایی مواجه هستند و چه بایسته‌هایی را باید دنبال كنند؟ در اینجا نیز بحث خود را باز محدود می‌كنم به قانون مدنی چرا كه ممكن است بحث در اصلاحات حقوقی آنقدر گسترده باشد كه نتوان به همه ابعاد آن پرداخت و نتیجه‌گیری كرد لذا آن چیزی كه ما بیشتر دنبال آن هستیم و برای ما دغدغه‌ساز است بحث اصلاحات قوانین مدنی است به خصوص اینكه اكثر اختلافات حقوقی میان مردان و زنان در قانون مدنی مطرح می‌شود.
سابقه قانون مدنی ما در شكل موجود به عصر پهلوی اول برمی‌گردد كه به درخواست رضا خان پهلوی از گروهی از مراجع مراجع تقلید وقت نجف خواسته شد كه تعدادی از مجتهدان طراز اول برای تدوین قانون مدنی پیشنهاد شوند كه بسیاری از آنها در حد مرجعیت زمان بودند. روش كار آنها هم استناد به قول مشهور فقهاء، و تدوین قوانین بوده است.
اگر ما این را بپذیریم كه چند انسان، قانونی را تحت عنوان قانون مدنی پیشنهاد كردند، طبیعی است كه این قانون را اصلاح‌پذیر و نقدپذیر خواهیم دانست چرا كه محصولی كاملاً بشری است و اگر درباره اصلاحات حقوقی صحبت می‌كنیم، اصل اصلاحات را مورد قبول و پذیرش داریم اما بحث بر سر چگونگی آن است.
نكته دوم این است كه گاهی گفته می‌شود قانون مدنی موجود قانونی است كاملاً طاغوتی، چرا كه در زمان حكومت طاغوت تدوین شده و بایسته و شایسته است كه در نظام اسلامی این قانون از اساس مورد بازخوانی قرار بگیرد. در صورتی‌كه شواهد تاریخی نشان می‌دهد كه دغدغه اصلی تدوین‌گران قانون مدنی تدوین این قانون بر اساس فقه امامیه و مطابق با فتاوای مشهور است. صرف نظر از نكات فوق، هر نظام حقوقی برای كارآمدی، باید از عنصر مقبولیت، سازگاری با سایر نظام‌های اجرایی و ضمانت اجرا برخوردار باشد. اگر ما بحث اصلاحات حقوقی را لازم می‌دانیم، این اصلاحات باید به كارآمدی نظام حقوقی ما منجر شود كه به نظر می‌رسد اگر دقت‌هایی كه سركار خانم دكترفرهمندپور اشاره كردند و هم بعضی از آنها را من تذكر خواهم داد، مورد توجه قرار نگیرد ما با عدم كارآمدی نظام حقوقی مواجه خواهیم شد.
یكی از اركان پذیرش یك نظام حقوقی در جامعه، مقبولیت آن است. اگر جامعه‌ای با مواد حقوقی كه به آن تحمیل می‌شود، نگاه موافق و پذیرش نداشته باشد این قانون در عمل معطل خواهد بود مانند بحث حجاب كه ما قانونی داریم به نام وجوب حجاب اسلامی در اجتماع و می‌بینیم كه این قانون در همه جا به عمل درنمی‌آید چون در سطح گروه‌های خاصی از مقبولیت برخوردار نیست لذا ما در فرایند اصلاحات حقوقی باید توجه داشته باشیم كه اصلاحات در نهایت به عدم مقبولیت نظام حقوقی منجر نشود.
نكته بعدی این است كه نظام حقوقی باید با سایر نظام‌های اجتماعی هماهنگ باشد و اصلاحات باید بیشتر در جهت هماهنگ‌تر شدن نظام‌های جامعه نظام حقوقی با یكدیگر صورت بگیرد. به عنوان مثال یكی از قوانین ما قانون تعدد زوجات است كه در فقه اسلامی ریشه دارد و در قانون مدنی نیز تأیید شده است و اگر ما بخواهیم به سمت كارآمدی نظام حقوقی خود حركت كنیم، تا وقتی كه این ماده حقوقی در قانون است احترام آن واجب است و سایر افراد یا نهادهای اجتماعی نباید حداقل در صدد تخریب این ماده قانون برآید. چرا كه نتیجه عمل تخریب یك ماده قانونی، تخریب كلیت مواد حقوقی است. بحث ما این است كه اگر یك نظام حقوقی بخواهد كارآمد باشد نظام‌های دیگر جامعه مانند نظام سیاسی، تبلیغاتی و ... نباید در صدد تخریب نظام حقوقی باشند تا اینكه این نظام حقوقی كاركردهای بایسته و شایسته خود را ایفا كند.نكته سوم بحث ضمانت اجرا در نظام حقوقی است. در توضیح آن باید گفت كه ما بسیاری از مواقع بین اشكالاتی كه در اجرای قانون است و اشكالاتی كه در اصل قانون است خلط می‌كنیم. اگر یك نظام حقوقی بخواهد بماند یا اصلاح شود باید به بحث ضمانت اجرا توجه كند و نباید فریب بخوریم كه ماده‌ یا بندی از قانون مدنی را به نفع زنان تغییر داده‌ایم صرف نظر از اینكه این ماده قانون ضمانت اجرایی دارد یا ندارد. تمام تلاش كسانی كه به سمت اصلاحات حقوقی حركت می‌كنند كارآمد كردن نظام حقوقی است اما آن چیزی كه ما به عنوان غفلت از ویژگی‌های نظام حقوق اسلامی در جامعه با آن مواجه هستیم و می‌تواند كمك زیادی بكند، این است كه اگر قرار است پروژه اصلاحات حقوقی را دنبال كنیم چگونه می‌توانیم موفقیت‌آمیز عمل كنیم.
ویژگی نظام حقوقی اسلام و برخی از نظام‌های حقوقی دیگر در چهار بند تبیین می‌شود. اول اینكه اصل در حقوق اسلامی كلیت است یعنی كلیت قوانین حقوقی ما یكی از اصل‌هایی است كه بر تمام قوانین ما سیطره دارد. تفاوت ما با نظام حقوقی كشورهایی كه حقوق عرفی دارند در این است كه آنچنان حقوق دقیق است، آنچنان مرزها شفاف شده كه اعمال سلیقه برای قاضی و برای نظام قضایی در عمل منتفی است.
نكته دوم بحث شمول است. اصل این است كه احكام اسلامی برای تمام زمان‌ها وضع شده است «الا ما خرج به الدلیل» یعنی تا زمانی كه دلیلی اقامه نشده باشد كه حكمی از احكام خدا قابل تغییر است، اصل این است كه آن حكم به قوت خود باقی است.
در فرمایشات خانم دكتر فرهمندپور هم بود كه اگر مصلحت حكم عوض شد، حكم تغییر می‌كند. این خیلی حرف خوبی است منتهی چه كسی می‌تواند ثابت كند كه مصلحت حكم عوض شده است. بعضی از احتمالاتی كه ما در مقام بحث می‌دهیم، احتمالات خیلی خوبی هستند منتهی در پارادایم فقهی نمی‌گنجد چرا كه آن كسی كه مصلحت را تعیین می‌كند ما نیستیم. برخی احتمالاتی درباره احكام می‌دهند كه فلان حكم تاریخی است و به مصلحت زمان بوده مثلاً تعدد زوجات برای دوران گذرا بوده. صرف احتمال این موارد اشكال ندارد و همه این احتمالات را فقها در كتاب‌های خود آورده‌اند اما نكته اینجاست كه احتمال اینكه فردا باران می‌بارد به معنای این نیست كه فردا حتماً باران می‌بارد. احتمال اینكه مصلحت فلان حكم این بوده است دلیل بر این نمی‌شود كه همین بوده و لاغیر.
ممكن است پس از ظهور معصوم، گفته شود كه بسیاری از احكام الهی كه تا كنون بر شما حجت بوده از فردا حجت نیست. در آن روز هیچ اشكالی بر ما نیست چرا كه مدار حركت ما حجیت است. البته نمی‌خواهم بگویم كه در مورد هیچ حكمی و در هیچ میزانی دست ما برای اثبات اینكه مصلحت حكم تغییر كرده باز نیست.
مسأله سوم این است كه ما باید توقع خود از نظام حقوقی شفاف كنیم. نظام حقوقی در كشور ما و در هر كشوری از این جهان، نظامی است حداقلی. به این معنا كه نظام حقوقی نیامده است كه عدالت را تمام و كمال پیاده كند چرا كه هیچ نظام حقوقی نمی‌تواند ادعا كند عدالت را به تماماًمحقق می‌كند. نظام حقوقی حداقل عدالت را به شما خواهد داد.
«انما اقضی بینكم بالبینه والایمان» پیامبر فرموده‌اند: من بر اساس بیّنه و قسم بین شما قضاوت می‌كنم. اگر شما قسم خوردی كه این انگشتر مال شماست پیامبر حكم خواهد كرد كه این انگشتر مال شماست در حالیكه مال شما نیست.
اگر ما می‌بینیم در بعضی از جاها زنان در نظام حقوقی مشكل دارند- كه دارند- باید ببینیم این اشكال به خاطر جنسیتشان است یا به خاطر اقتضای سیستم حقوقی.
مانند اینكه زن برای ثابت كردن كتك خوردن از شوهرش باید شاهد بیاورد ولی هنگام دعوای زن و شوهر، داخل خانه و هنگام شب شاهدی وجود ندارد در این صورت فریاد علیه بی‌عدالتی سر داده خواهد شد در صورتی‌كه به عكس اگر مرد ادعای عدم تمكین كند و زن در خانه شوهر باشد ادعای او مسموع نخواهد بود، هرچند كه به لحاظ واقع حق با شوهر باشد. در هر صورت محدودیت‌هایی در سیستم قضاوت وجود دارد و باید فهمیده وادراك شود. اگر ما بخواهیم به خاطر هر محدودیتی در نظام حقوقی دست به اصلاحات قضایی بزنیم با بحران مواجه خواهیم شد.
مسأله چهارم تناسب میان حق و تكلیف است كه چون درباره ان زیاد بحث شده، از آن می گذرم. به این نكته برمی‌گردم كه ما یك جماعت اصول‌گرا هستیم و می‌خواهیم پروژه اصلاحات حقوقی را دنبال كنیم و همه هم دغدغه‌هایی داریم. در این مسیر قطعاً یك سری آسیب‌هایی، فراروی غیراصول‌گرایان وجود دارد و اگر شما به یك خانم فمینیست بگویید كه می‌خواهید پروژه اصلاحات حقوقی را دنبال كنید، به شما خواهد گفت كه ببینید سازمان ملل و دستگاه‌های قدرت بین‌المللی چه می‌گویند و آن نسخه را عملیاتی كنید. اما روی صحبت من با اصول‌گرایان است و آن اینكه اصول‌گرایان در مسیر اصلاحات حقوقی چه آفت‌هایی را پیش رو دارند كه اگر به آن توجه شود، ممكن است از تكرار آن جلوگیری به عمل آید.
اولین نكته بحث حقوق محوری است كه در سالیان اخیر تلاش شده است هر بخش با یك ماده حقوقی درست شود. «و عاشروهن بالمعروف» (با زنانتان به معروف رفتار كنید) و چون قانون نگفته است كه معروف یعنی چه، خواسته‌اند مصادیق معروف را مشخص و قانونی كنند. یا قانون گفته است كه بر مرد واجب است كه نفقه زن را بپردازد و چون در مصادیق نفقه اختلاف است خواسته‌اند مصادیق آن را در قالب قانون شفاف كنند.
این نگاه حداكثری به حقوق و حقوق محوری در عمل باعث می‌شود نهاد خانواده در بلندمدت دچار سستی و در نتیجه تضعیف شود و در كوتاه مدت نیز، ما موفق به استیفای حقوق نخواهیم بود. بحث دیگری كه من در زمینه آسیب‌شناسی اصول‌گرایان در بحث اصلاحات حقوقی دارم، تأسیس اصل حقوقی با توجه به رویداد قضایی است.
بسیاری از مواقع ما با پیشنهاداتی مواجه می‌شویم كه برای اصلاحات حقوقی مطرح می‌شود. مانند پیشنهاد یكی از خانم‌ها مبنی بر اینكه هر مردی می‌خواهد ازدواج كند، هنگام ازدواج مهریه زن را پرداخت كند و بعضی دیگر پیشنهاد كردند كه اگر مردی بیش از حد معقول مهریه را قبول كرد و پرداخت آن در تمكن مالی او نبود، مهر باطل است.
ببینید كه بعضی از پیشنهادات چه آفاتی را در كوتاه مدت و بلند مدت می‌تواند رقم بزند. در جامعه‌ای كه مهریه فرهنگ چشم و هم چشمی را بوجود آورده است، در فضایی كه جامعه با بحران ازدواج مواجه است، گنجاندن چنین ماده‌ قانونی چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟ البته ممكن است پیشنهاد دهندگان از طرح خود دفاع كنند ولی بحث من بیشتر درباره كلیات است تا مصادیق. صحبت من این است كه برای قضایای حقوقی و وقایع خارجی، تأسیس اصل حقوقی نكنیم. قطعاً شما می‌توانید
برای بسیاری مواد قانونی فقیه بزرگی را پیدا كنید كه با بندی از این قوانین مخالف باشد اما آیا این مسئله مجوز این خواهد شد كه ما بگوییم در اینجا فتوای مثلاً ابن جنید اسكافی مشكل ما را حل می‌كند؟ البته مقلدان یك مرجع تقلید، در مسایل خود به فتوای آن مرجع عمل می‌كنند ولی آیا ما می‌توانیم به صرف اینكه یك مرجع تقلید فتوایی خلاف قول مشهور داده است، قانون را تغییر دهیم و دائماً این پروسه را تكرار كینم؟ قانون مدنی كه ما بخواهیم با فتوای شاذ یا غیر مشهور یا با فتوای یك فرد به سمت اصلاح آن پیش برویم آیا از كلیت و جامعیت این قانون در بلند مدت چیزی خواهد ماند؟
نكته بعدی نوعی شهرت گریزی یا توجه به وجود پاره‌ای از فتاوای غیر مشهور در فقه اسلامی است كه در بین اصول‌گرایان وجود دارد. همان‌طور كه عرض كردم قوانین مدنی ما بر اساس قول مشهور تدوین شده است این نوع شهرت‌گریزی و نقد قول مشهور باعث می‌شود زمانی كه اصول‌گرایان حرف درستی هم داشته باشند آن حرف به جایی نرسد. گاهی در میان اصول‌گرایان پیشنهادات حداكثری، برای اصلاحات حقوقی می‌شود كه در عمل راه را برای پذیرش آن قدر متیقن‌های لازم برای اصلاحات حقوقی می‌بندد.
نكته بعدی توجه به فقه فردی و غفلت از فقه حكومتی است كه چون بحث آن مستوفی است به اختصار بیان می‌كنم و آن اینكه بین بعضی از فقها و اصول‌گرایان نگاهی وجود دارد كه معتقدند فقه ما فقه جاودانه است و قدرت برون رفت از معضلات را دارد. این یك كبرای كلی صحیح است اما آیا اگر امری در فقه فردی مجاز بود، آیا اجرای آن در قالب فقه حكومتی و برنامه‌ریزی كلان اجتماعی به مصلحت است یا خیر؟ به طور مثال آیا اگر من می‌توانم شرط ضمن عقد بگذارم به این معناست كه همه را موظف به شرط ضمن عقد كنم؟ در آخر اینكه باید به سایر روش‌های اصلاح، غیر از رویكرد یكسان سازی حقوقی، میان زن ومرد توجه كرد. در بحث اصلاحات حقوقی راحت‌ترین كار این است كه هر كجا كه حقوق زنان ومردان متفاوت است آن را یكسان كنیم.
ولی آیا تنها راه حل اصلاح همین است؟ چرا ما به كانال دیگری فكر نمی‌كنیم؟ من این نكته را در حد سؤال مطرح می‌كنم كه اگر زنان در پاره‌ای از مسائل مشكل دارند چرا به سیاست تبعیض مثبت یا اقدام مثبت فكر نكنیم؟ ما باید به جای یكسان سازی قوانین كه در ظاهر به نفع زنان است، تبعیض‌های مثبتی را در قالب قانون پیشنهاد كنیم.
البته این را فقط از این جهت عنوان می‌كنم كه به راه‌های دیگر فكر كنیم وگرنه در جای خود، من به این راهكار هم اشكال خواهم كرد.
دیگر اینكه بسیاری از مشكلات ناشی از نحوه اجرای قانون است كه نیاز به اصلاحات در ساختار ارگان قضایی كشور دارد و نه اصلاح قوانین. نكته بعدی از بایسته‌ها، استفاده از سیاست فرهنگ سازی و تربیت حقوقی در جهت باور پذیر كردن آموزه‌های حقوقی است. امروزه در صدا و سیما به فرزندان و جوانان آموزش داده می‌شود كه یك فرع فقهی را جرم بدانند در صورتی‌كه ما می‌توانیم نسبت به قوانین و حقوق آموزش صحیح بدهیم. مسأله بعد توجه به جهت استناد حقوقی در اصلاحات و تفاسیر حقوقی است كه تمام احتمالات مطرح هستند اما هیچ كدام از احتمالات حجت نیستند و اگر ما بخواهیم مدل اصلاحات حقوقی را رقم بزنیم باید به فكر حجیت و استناد به شارع مقدس باشیم كه كاری است سخت.
خانم دكتر فهیمه فرهمند پور
دكتر محمد تقی كرمی
منبع : نشریه حورا