اقتصاد در وضعیت قرمز

دفاع دولت‌ها از عملکردشان امری بسیار طبیعی است و اینکه دولت‌ها خود را موفق بدانند، امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. بعید است دولتمردی اظهار کند که موفق نیست. اما آنچه که می‌تواند مبنای ارزیابی عملکرد دولت باشد، برنامه توسعه است که مبنای حقوقی دارد. البته در دولت نهم سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور را نیز در مقابل داریم که سندی بالا‌دستی است و به تصویب مراجع عالی کشور هم رسیده است. ذیل آن، برنامه پنج ساله چهارم هم مطرح است که دولت موظف به اجرای آن بوده است. حال اگر قرار باشد عملکرد دولت ارزیابی شود باید دید چقدر از فعالیت دولت در انطباق با برنامه چشم‌انداز کشور بوده که اگر ارزیابی صورت بگیرد نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که دولت در تحقق اهداف کمی برنامه چهارم ناموفق بوده است. ‌ دولت در سه سال گذشته حدود ۲۰۳ میلیارد دلا‌ر در بودجه هزینه کرده در حالی که طبق قانون برنامه چهارم برای این چهار سال باید ۲/۶۴ میلیارد دلا‌ر هزینه می‌کرد. به این ترتیب بیش از ۱/۳ برابر قانون مصوب هزینه کرده و این در حالی است که از دستیابی به نرخ رشد متوسط سالا‌نه ۸ درصد، نرخ تورم متوسط سالا‌نه ۹/۹ درصد و کاهش نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد ناتوان بوده است. ‌
بنابراین اگر عملکرد بر این مبنا ارزیابی شود، می‌بینیم که ناموفق بوده است. اگر عملکرد دولت را بر مبنای وعده‌ها و شعارهایی که در گذشته توسط رئیس‌جمهور زده شده ارزیابی کنیم، با توجه به اینکه تمامی وعده‌ها اقتصادی بوده و قرار بود طبق این وعده‌ها پول نفت بر سر سفره مردم بیاید و دولت نهم عدالت‌گستری کند، می‌بینیم که باز هم ناموفق بوده و شکاف طبقاتی در این شرایط افزایش پیدا کرده است. ‌همچنین اگر بخواهیم به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله رجوع کنیم، عملکرد دولت در میان کشورهای منطقه که ۲۴ کشور هستند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که براساس آن باید بعد از اجرای چهار برنامه این سند، به قدرت اول منطقه تبدیل شویم که اگر نتایج عملکرد دولت در این چارچوب قرار بگیرد متاسفانه باز هم دولت در دستیابی به اهداف عاجز بوده و در اکثر شاخص‌ها در مقایسه با کشورهای منطقه عقب‌رفت داشته‌ایم. ‌
در این میان اگر بخواهیم عملکرد دولت را در عرصه جهانی با شاخص‌های جهانی که گزارش‌ها را براساس آن تهیه می‌کنند مثل فضای کسب و کار، فساد و شفافیت اقتصادی ارزیابی کنیم، گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که وضعیت بدتر شده است زیرا فضای کسب و کار نسبت به چهار سال پیش به‌شدت افت کرده و رتبه پایین آمده است. همچنین به لحاظ فساد نیز گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد ۱۰ رتبه افت شاخص داشته است. ‌ بنابراین چه از نظر انطباق با برنامه، چه از نظر چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، چه از نظر وعده‌های داده‌شده و چه از نظر گزارش‌های جهانی اگر عملکرد دولت را مورد بررسی قرار دهیم نشان می‌دهد که کشور با وجود درآمدهای افسانه‌ای نفت که حدود ۲۷۰ میلیارد دلا‌ر بوده است و بیش از یک‌سوم درآمدهای نفتی پس از انقلا‌ب است، وضعیت نه‌تنها روند بهبودی را به خود ندیده بلکه بدتر هم شده است. ‌
وضعیت با این تصویری که از شرایط دیده می‌شود بسیار نگران‌کننده است. اما در این میان فرصتی را برای کشور متصور هستم که براساس آن می‌توان شرایط را تغییر داد و آن انتخابات آتی ریاست‌جمهوری است. ‌
اگر آحاد جامعه خواهان تغییر باشند می‌توانند از فرصت ایجادشده استفاده کرده و برای تغییر وضعیت قدم بردارند. اگر اکثریت مردم فردی که با نگاه اقتصادی به وضعیت موجود بنگرد و به عرصه بیاید و برنامه‌هایی برای بهبود فضای کسب و کار، فعالیت‌های اقتصادی و سیاست خارجی ارائه کند و بتواند سیاست تنش‌زدایی را درپیش گیرد، انتخاب کنند، شرایط می‌تواند تغییر کند. ‌ در این میان باید از سرمایه‌های بالقوه‌ای که در کشور وجود دارند و در شرایط بی‌ثبات کنونی حاضر به فعالیت نیستند و همچنین از فضا برای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای بهبود شرایط استفاده کرد. ‌ به نظر می‌رسد تنها فضایی که برای برون‌رفت از شرایط کنونی وجود دارد و تنها فرصتی که هست ورود فردی با نگاه تازه به عرصه است تا بتواند با باز کردن درهای اقتصاد کشور به روی بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی، زمینه‌های بهبود شرایط را فراهم کند و کشور را از این شرایط سخت و دشوار عبور دهد.

علی مزروعی
تحلیلگر اقتصادی و نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم ‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی