امکانات و محدودیت‌های توسعه صنعتی کشور اعلام شد

وظایف، ویژگی‌ها و ساختار كلی بخش صنعت، وضعیت این بخش در رابطه با سند چشم‌انداز، سیاست‌های كلی و برنامه چهارم توسعه، امكانات و قابلیت‌ها، محدودیت و تنگناهای توسعه بخش صنعت، نقش و جایگاه بخش صنعت در تحقق اهداف چشم‌انداز، اهداف كلی و راهبردی كلان بخش در تحقق چشم‌انداز بلندمدت توسعه، اهداف كمی این بخش، سیاست‌ها و اولویت‌های استانی و همچنین اقدامات مهم و اساسی در زمینه خط‌مشی‌های اجرایی در برنامه چهارم، توسعه صنعتی كه در حوزه فرابخشی قرار دارند و سیاست‌های اجرایی در حوزه شركت‌های مادرتخصصی ازجمله فهرست مندرجات سند ملی توسعه بخش صنعت است. در این سند ویژگی‌های ساختاری اقتصاد صنعتی كشور در قالب ویژگی‌های كلان و بلندمدت، سطح خرد و همچنین ویژگی‌های ساختاری بخش صنعت به تفصیل شرح داده شده است. در ویژگی‌های كلان و بلندمدت بخش صنعت به ارزش افزوده این بخش طی چهار دهه گذشته اشاره شده است، طبق بررسی‌های سند ملی صنعت ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش طی چهار دهه گذشته روندی كم رشد و بی‌ثبات داشته است و طی هر سال این نوسانات كه حركتی رو به پایین دارد قابل ملاحظه است. همچنین افزایش نسبی سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی تا سطح ۵/۱۶ درصد طی سال‌های مختلف، به نظر تدوین‌كنندگان سند، ناشی از روند طبیعی بوده كه در صورت وجود سیاست‌های موثر صنعتی این سهم می‌بایست به مراتب بیش از این میزان می‌بود. در بخش دیگر ویژگی‌های كلان و بلندمدت به رشد متوسط بخش صنعت اشاره شده و این رشد را به قیمت ثابت ۱۳۷۶ طی دوره ۱۳۸۲-۱۳۵۸ معادل ۶ درصد و سرمایه‌گذاری را معادل ۲/۶ درصد ذكر كرده است. اما صادرات صنعتی كشور طی دوره ۸۲-۱۳۷۶ حركتی رو به رشد داشته است طبق این سند شاخص جهت‌گیری صادرات صنعتی كشور (نسبت ارزش صادرات صنعتی به ارزش افزوده صنعتی در كشور) ضمن بهبود مستمر در سال ۱۳۷۶ حدود ۰۸۶/۰ بوده است كه در سال ۱۳۸۲ به ۲ درصد افزایش یافته است. رشد سرانه تولید صنعتی كشور نیز طی دوره ۱۳۸۰-۱۳۴۵ معادل ۵ درصد و در دوره ۱۳۸۰-۱۳۶۸ معادل ۴/۶ درصد بوده است این رقم در كشورهای آسیای شرقی و پاسیفیك به ترتیب ۴۷/۷ و ۳۳/۸ درصد است. اما متوسط سهم صادرات صنعتی در كل صادرات كشور (شامل صادرات نفتی) طی دوره ۱۳۸۰-۱۳۶۸ معادل ۶۴/۶ درصد بوده و این سهم طی همان دوره در كشورهای آسیای شرقی و پاسیفیك ۷/۷۱ درصد است در عین حال سهم صادرات صنعتی در صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در این سند در بخش ویژگی‌های كلان بلندمدت ذكر شده است كه طی سه دهه گذشته سهم صنایع مصرفی كم‌دوام در ارزش افزوده صنعتی كشور رو به نزول و سهم صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای رو به افزایش و سهم صنایع مصرفی بادوام با نوسانات زیاد، تقریبا حفظ شده است كه منعكس‌كننده راهبرد جایگزینی واردات است. همچنین بررسی شاخص‌های ارزش افزوده، موجودی سرمایه و بهره‌وری سرمایه و نیروی كار در گروه‌های مذكور نشان می‌دهد كه صنایع مصرفی كم‌دوام در اقتصاد ایران تدریجا سهم خود را از دست داده‌اند و توسعه صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای با صنایع مصرفی به ویژه مصرفی كم‌دوام ناهماهنگ بوده است و این حاكی از آن است كه تعمیق صنعتی به مفهوم توسعه پیوندهای صنعتی ضعیف بوده است. اما در ویژگی‌های ساختاری اقتصاد صنعتی كشور در این سند همچنین به ویژگی‌های سطح خرد نیز اشاره شده است در تبیین این ویژگی‌ها آمده است: ساختار ارزش افزوده صنعتی كشور به لحاظ توزیع آن بین صنایع كوچك، متوسط و بزرگ حاكی از توزیعی نامتوازن است به گونه‌ای كه ۷۵ درصد ارزش افزوده در صنایع بزرگ، ۴ درصد در صنایع متوسط و ۲۱ درصد در صنایع كوچك ایجاد می‌شود. این آمار گویای آن است كه موانع موجود بر سر راه رشد كارگاه‌های صنعتی كوچك موجب شده است تا این صنایع نتوانند به كارگاه‌های متوسط تبدیل شوند و یا شرایط به گونه‌ای است كه اندازه كوچك را برای سرمایه‌گذاری امن‌تر می‌سازد و همچنین بنگاه‌های صنعتی ۱۰ تا ۱۰۰ نفر كاركن حدود ۸۶ درصد، بنگاه‌های ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر حدود ۱۱ درصد و بنگاه‌های ۵۰۰ نفر به بالا تنها ۳ درصد كل بنگاه‌های صنعتی كشور را تشكیل داده‌اند. باید به این نكته توجه داشت كه بخش قابل ملاحظه‌ای از گروه اول را واحدهای صنفی تولیدی تشكیل می‌دهند. در بخش ویژگی‌های سطح خرد به این نكته نیز اشاره شده است كه حدود ۵۰ درصد هزینه خانوارهای شهری و ۶۳ درصد هزینه خانوارهای روستایی به خرید كالاهای صنعتی اختصاص دارد و حدود ۲۰ درصد از خانوارهای شهری و روستایی (دهك‌های نهم و دهم درآمدی ) مصرف‌كننده ۴۳ درصد از كالاهای صنعتی ایرانی هستند. این رقم برای دهك پایین درآمدی حدود ۱۲ درصد است. همچنین مطالعات استراتژی توسعه صنعتی گویای وجود تمركز شدید در بازارهای تولید صنعتی كشور به عنوان یكی از ویژگی‌های مهم بخش است كه به دولتی بودن بیش از حد صنعت كشور مرتبط می‌شود. این ویژگی هم در بازار فروش و هم در بازار خرید عوامل مشاهده می‌شود. مطالعه انجام شده در این زمینه، كل بازار (شامل بازاركالاهای تولید داخل و وارداتی) را در نظر نگرفته و صرفا بر بازار تولید داخل متمركز شده است. اما در ادامه سند ملی توسعه بخش صنعت امكانات و قابلیت‌ها، محدودیت‌ها و تنگناهای توسعه این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش امكانات و قابلیت‌ها به ظرفیت‌های ایجاد شده و طبیعی كشور اشاره و آنها را مورد بررسی قرار داده است. در این بخش آمده است: عمده‌ترین منابع طبیعی كشور، منابع عظیم نفت و گاز و تنوع ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی است. ذخایر عظیم گاز بالغ بر ۸/۱۶ درصد از كل ذخایر گازی جهان و به ویژه حوزه پارس كه به عنوان یك منبع مهم و قابل اتكاء‌برای توسعه صنایع پتروشیمی و نیز توسعه صنایع انرژی بر مورد توجه قرار گرفته موقعیتی ممتاز برای توسعه صنعتی كشور فراهم كرده است. وجود ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی نیز در این زمینه پتانسیل با اهمیتی به شمار می‌رود. در ادامه گستردگی كشور برای استقرار صنایع بدون تداخل مخرب با حوزه‌های زیست انسانی، تنوع چشمگیر آب و هوا، وجود بناهای رو به گسترش، بالا بودن سهم جوانان در جمعیت كشور، گسترش صنایع واسطه‌ای، وجود ظرفیت‌های بلااستفاده سخت‌افزاری و نرم‌افزاری،‌ وجود ثروت نفتی كشور، وجود ظرفیت‌های قابل ملاحظه در صنایع ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی،‌انباشت سرمایه نسبتا مناسب در بخش صنعت در سه برنامه اخیر توسعه و همچنین وجود قریب به یكهزار واحد تحقیق و توسعه در جوار واحدهای تولیدی ازجمله امكانات و قابلیت‌های كشور برای توسعه صنعتی كشور برشمرده شده است.اما تنگناها و محدودیت‌هایی كه منجر به عدم توسعه صنعتی می‌شود به شرح ذیل است:
مشكلات ناشی از تنش در روابط خارجی و تحریم‌های رسمی و غیررسمی موجود ازجمله تنگناهای توسعه صنعتی است كه در برنامه‌ریزی توسعه صنعتی كشور باید مورد توجه قرار گیرد. تسلط ریشه‌دار بخش عمومی بر تصدی‌های صنعتی كه عرصه را بر فعالیت‌های بخش غیردولتی تنگ كرده است. نسبت بدهی به سپرده برای بخش دولتی در دوره ۲۰ ساله ۱۳۶۰ الی ۱۳۷۹ به طور میانگین معادل ۷۴/۱۶ و برای بخش غیردولتی معادل ۷۱ درصد بوده است. به تعبیر دیگر بخش دولتی در مقایسه با بخش غیردولتی بیش از ۲۳ برابر از منابع اعتباری بانك‌ها استفاده كرده است. شاخص‌های مزبور برای دهه ۱۳۷۰ به ترتیب ارقام ۵۱/۲۷ برای بخش دولتی و همچنان ۷۱ درصد برای بخش غیردولتی را نشان می‌دهد. اشكالات موجود در سیاستگذاری اقتصاد كلان ازجمله سیستم بانكی، مالی، پولی، ارزی و اعتباری همچنین محیط حقوقی (شامل قانون كار، مالیات‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مالكیت معنوی و حقوق اختراع و ...) در جهت رقابـت‌پذیری و محرومیت و عدم توسعه ساز و كارهای اعتباری در خدمات بانكی كه به محدود شدن توان مالی بنگاه‌های صنعتی منتهی شده است. در زمینه زیرساخت‌های نهادی نظیر طراحی و توسعه نهادهای مالی شامل بانك‌های تجاری، بیمه و سایر خدمات مالی و همچنین توسعه بازار سرمایه شامل بازارهای سرمایه مخاطره‌آمیز (ریسك)، برقراری نظام اطلاعات تجاری و صنعتی، سیستم‌های نظارتی و تنظیمی، نهادهای مالی، از كارآمدی لازم برخوردار نیست. براساس مطالعات استراتژی توسعه صنعتی كشور و شواهد موجود تأمین منابع مالی در سال‌های اخیر یكی از مشكلات مهم گیریبانگیر صنعت بوده است و صنعتگران كمبود نقدینگی را به عنوان یكی از اصلی ترین معضلات این بخش برشمرده‌اند. این كمبود نه‌تنها در زمینه سرمایه‌گذاری ثابت بلكه در تأمین منابع لازم برای سرمایه در گردش نیز مطرح بوده است. دلایل كمبود نقدینگی بنگاه‌ها عبارتست از: نگهداری بیش از سطح بهینه موجودی مواد اولیه و قطعات به دلیل نااطمینانی‌‌های موجود، ضعف در به‌كارگیری روش‌های مدیریت نقدینگی، خروج بخشی از سرمایه‌ها از بنگاه‌ها توسط سرمایه‌گذاران و انتقال به فعالیت‌های سودآور تجاری و ساخت مسكن به دلیل مداخلات و موانع كمتر در این فعالیت‌ها و مكانیسم اداری تعیین نرخ‌های بهره. تداخل نظام بودجه‌ای و پولی كشور، غلبه بانكداری دولتی كه منتهی به كمبود و ناكارآمدی منابع بانكی شده است، كم‌عمق بودن بازار سرمایه و استفاده نكردن از ابزارهای مالی نوین در این بازار، كمبود ساز و كارهای ضمانت سرمایه‌گذاری و تولید برای ایجاد شركت‌های كوچك و متوسط از اهم مشكلات تجهیز منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی است.حدودیت‌های منابع آب در كشور كه علی‌رغم سهم بسیار نازل بخش در مصرف آب بر استقرار صنایع در پهنه سرزمین تاثیرات تعیین‌كننده‌ای دارد.
محیط فرهنگی كشور كه سرمایه و سرمایه‌گذار را همچنان منفی ارزیابی می‌كند.
ضعف فرهنگ كار، سختكوشی، كارآفرینی و انضباط عمومی
تداوم ضعف امنیت سرمایه‌گذاری علی‌رغم بهبود نسبی در برنامه‌های اول تا سوم
تداوم ساختار ضعیف تخصصی در نیروی كار علی‌رغم عرضه وسیع نیروی متخصص دانشگاهی
رشد بسیار كند درآمد سرانه طی پانزده سال گذشته (معادل متوسط سالانه ۸/۱ درصد)
ناهماهنگی در سیاست‌های صنعتی
ضعف ساختاری مدیریت در بنگاه‌های صنعتی كشور
تداوم ضعف كارشناسی در واحدهای ستادی بخش
تورم مزمن
ضعف بهره‌وری سرمایه و نیروی كار
ناپایداری رشد تشكیل سرمایه ثابت در بخش و كمبود منابع سرمایه‌گذاری
عدم شكل‌گیری بنگاه‌های بزرگ و در سطح جهانی صنعتی در بخش خصوصی
صنعت فناوری و بازاریابی بنگاه‌های كوچك و متوسط
درونگرایی اقتصاد، صنعت و تجارت كشور
تحولات سریع فضای اقتصادی و سیاسی جهان
قانون كار و نیز قانون تأمین اجتماعی و غلبه دیدگاه مداخله‌گرانه دولت و انتقال وظایف تأمین اجتماعی به كارفرمایان در محتوای آن
ساختار نامتناسب صنعتی به لحاظ اندازه بنگاه‌ها، معاملات درون بخشی و نیروی انسانی
الزامات و تبعات اجتماعی صنعتی شدن
نحوه تامین مالی خارجی در كشور كه در قالب استفاده گسترده از اعتبارات صادراتی كشورهای اروپایی انجام می‌شود معضلاتی را به دنبال دارد به گونه‌ای كه اولا در ارتباط مستقیم با پروژه‌های معین پرداخت می‌شوند. ثانیا ۸۵ درصد ارزش سرمایه‌گذاری پروژه‌ها را پوشش می‌دهند و از همه مهمتر گیرنده تسهیلات را ملزم به هزینه كردن تمامی ۸۵ درصد مزبور در كشورهای مبدا وام می‌نمایند. این شرایط موجب می‌گردد علاوه بر عدم امكان انجام خرید بهینه به لحاظ شرایط فنی و قیمت، بكارگیری ظرفیت‌های داخلی و انتقال فناوری را نیز با اختلال مواجه می‌سازد و دستگاه‌های متولی تنوع بخشیدن به منابع تأمین مالی خارجی تاكنون نتوانسته‌اند شرایط جدیدی را برای تأمین تسهیلات نامقید (United loan) برای كشور فراهم آورند. تنها برخی شركت‌ها كه دارای صادرات و مبادلات گسترده ارزی با خارج از كشور بوده‌اند توانسته‌اند راسا از وام‌های ساختاری (structure loan) به صورت محدود استفاده كنند. تعمیق بازار پولی از طریق توسعه بانكداری غیردولتی از الزامات فرابخشی برای تجهیز منابع مالی گسترده‌تر برای توسعه صنعتی كشور است.

منبع : مجله گسترش صنعت