انتخابات و ۳ نظام

درباره انتخابات آینده از مناظر گوناگونی بحث می‌شود. بخش مهمی از این مباحث پیرامون اوضاع نامناسب موجود و خطراتی است که با آن روبه‌ر‌و هستیم و ضرورت اقدام سیاسی در انتخابات برای کاهش این خطرات است. بخشی دیگر از موضع نامزدها است و اینکه چه کسی واجد محبوبیت و رأی است. بخشی نیز به شرایط انتخابات مطلوب و موانع مشارکت موجود اشاره دارند و... این یادداشت نیز درصدد است از منظر الزامات مشارکت برخی گروه‌ها به مساله بپردازد، باشد که کمکی هرچند کوچک به درک بهتر ما از رفتارهای سیاسی احتمالی خود نماید. هر فردی که در فعالیت سیاسی موثر وارد می‌شود، بیش از هر چیز باید موضع خود را نسبت به نظام سیاسی روشن کند.
هرگونه ابهامی در این زمینه جز خسارات عملی و نظری نتیجه دیگری ندارد. ابهام موضع نسبت به نظام سیاسی به درک غیرصحیح مواضع دیگر نیز منتهی می‌شود. شفافیت موضع سیاسی در این زمینه مالا‌ باید به نتایج مشخصی منتهی شود، بدین معنا که الزام به این موضع سیاسی، الزام به تبعات آن نیز خواهد بود که در این‌باره توضیح خواهم داد.
هر کنشگر سیاسی در ایران را می‌توان در ذیل یکی از ۳ گروه تقسیم‌بندی کرد:
▪ طرفداران یا ملتزمان به نظام حقیقی موجود
▪ طرفداران نظام حقوقی
▪ مخالفان نظام حقوقی، که طبعا مخالف نظام حقیقی هم خواهند بود
منظور از نظام حقیقی، ساختار موجود قدرت با تمام خصوصیاتش است. کیفیت استقلا‌ل قضایی آن، وضعیت و اصول نظام قانونگذاری آن، شیوه‌های تایید و ردصلا‌حیت آن، درک از قدرت و گستره و مشروعیت آن، نظام رسانه‌ای آن و تعریف از سهم و فلسفه نقش مردم در قدرت و... همگی معرف‌های مهم این نظام حقیقی هستند. هر کسی که طرفدار این نظام باشد یا حداقل به لحاظ عملی ملتزم به آن باشد، در این گروه قرار می‌گیرد. البته این بدان معنا نیست که همه این افراد یک چیز را می‌گویند و یک چیز را می‌خواهند و به وضع موجود انتقاد ندارند، ولی انتقادات آنها و خواست‌های بعضا متفاوت آنان چه از موضع سهم‌خواهی باشد و چه صادقانه بیان شود تعارضی با هسته مرکزی ساختار نظام حقیقی ندارد و در ذیل آن تعریف می‌شود.
در اینجا باید متذکر شد که نظام حقیقی، لزوما ویژگی‌های دائمی و ثابتی ندارد، بلکه به مرور زمان ممکن است تغییر کند، همچنان که طی ۳ دهه گذشته تغییر کرده است و در آینده هم ممکن است تغییراتی را شاهد باشیم ولی در هر مقطعی می‌توان ویژگی‌های عمده آن را توصیف و درک کرد.
منظور از نظام حقوقی، درکی است که افراد و منتقدان وضع موجود از نظام برآمده از قانون اساسی ارائه می‌کنند. گرچه طرفداران نظام حقیقی هم خود را مصداق نظام حقوقی می‌دانند، ولی درک و برداشت و حتی تجربه از قانون اساسی که عمدتا با ادبیات حقوقی همراه است، می‌تواند افراد یا گروه‌هایی را خواهان و طرفدار نظام حقوقی متمایز از نظام حقیقی معرفی کند که هدفش اصلا‌ح نظام حقیقی و منطبق کردن آن با نظام حقوقی مطلوب و مورد نظر است. شکاف میان برداشت‌های موجود میان نظام حقوقی و حقیقی بعضا چنان زیاد می‌شود که طرفداران نظام حقوقی از دید نظام حقیقی متصف به صفت ‌برانداز هم می‌شوند، حتی اگر براندازی را با پسوند نرم توصیف کنند! به عنوان مثال منشاء و مشروعیت قدرت و پاسخگویی و حیطه اعمال آن نزد نظام حقیقی با طرفداران نظام حقوقی بعضا چنان متضاد است که گویی از دو نظام غیر قابل جمع سخن گفته می‌شود.‌ افراد طرفدار نظام حقوقی هم لزوما درک مشترکی از نظام حقوقی خود ندارند، اما اجمالا‌ به دلیل اشتراک در برخی موارد آنان را می‌توان در یک گروه قرار داد. ضمن اینکه ممکن است مثل افراد گروه اول طرفدار نظام حقوقی هم نباشند، اما خود را ملتزم به اصول مبارزه سیاسی آن بدانند.گروه سوم نیز مخالفان نظام حقیقی و حقوقی‌اند و چه بسا آنان از موضع مشابه گروه اول، این دو نظام (حقیقی و حقوقی) را یکی و منطبق بر هم ‌دانسته، و خود را متعهد به تغییر کلی نظام حقوقی و در نتیجه نظام حقیقی می‌دانند.
تنوع افراد این گروه در نظام جانشین بسیار متنوع و چه‌بسا متناقض با یکدیگر است. و به معنای عرفی کلمه می‌توان آنان را برانداز هم تلقی کرد. همچنان که خودشان می‌خواهند.این یادداشت در مقام تحلیل و ارزیابی سازگاری درونی دیدگاه‌های گروه اخیر نیست؛ گروهی که بسیار متنوع و پراکنده‌اند و اشتراک آنها صرفا در سلب نظام حقیقی و حقوقی است و کمتر بر چیز دیگری اتفاق‌نظر یا حتی اشتراک‌نظر دارند. بحث اساسی با گروه دوم است که می‌خواهند نظام حقیقی را با نظام حقوقی اصلا‌ح نمایند. باید متذکر شد که شرکت بدون هزینه در انتخابات (در شرایط موجود و نه در سال ۱۳۷۶) کنشی سیاسی است که فقط در ذیل و چارچوب ساختار حقیقی امکان‌پذیر است و به لحاظ منطقی نمی‌توان در ذیل چنین ساختاری مشارکتی سیاسی و بی‌هزینه و بی‌تنش در انتخابات داشت؛ انتخاباتی با معیارهای نظام حقوقی یا نزدیک به آن معیارها. مگر آنکه هدف از مشارکت در انتخابات نه لزوما کسب قدرت، بلکه ایجاد چالش سیاسی باشد که چنین مشارکتی نیز هزینه‌دار است و البته ایجاد یا آمادگی برای چنین چالشی نیز از ابتدا باید مشخص باشد.
مثلا‌ به زیمبابوه توجه کنید که حزب مخالف در انتخابات شرکت کرد و آمادگی آن را داشت که اگر مشکلی در سازوکار انتخابات ایجاد شود از آن کناره‌گیری کند و هزینه‌های آن را برای رهبران و اعضایش نیز بپردازد و در نهایت هم چنین کاری را انجام داد و اکنون حضورش در قدرت ربطی به سازوکار قانونی انتخابات ندارد، بلکه به واسطه چالش سیاسی است که ایجاد کردند. حزب مخالف در چارچوب نظام حقوقی مورد نظر خود رفتار کرد و آماده پذیرش تبعات آن هم بود و هیچگاه حاضر نشد نتایج آن انتخابات دروغین را به صورت عادی بپذیرد مگر از خلا‌ل یک تقسیم قدرت که عملا‌ نافی آن نتایج یک‌طرفه انتخابات بود.
در جریانات سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ نیز این سیاست وجود داشت که جبهه ملی با هدف پیروزی یا افشا کردن وارد انتخابات شد، که منطق رفتار آنان در این مورد خاص قابل فهم بود و از ابتدا انتخابات را نپذیرفته بود، بلکه آن را مشروط به چگونگی برگزاری‌اش کرده بود، زیرا فاصله میان نظام حقوقی مورد نظر جبهه ملی با نظام حقیقی در آن زمان بیش از آن بود که بخواهد با سازوکار مرسوم نظام حقیقی و بدون هرگونه شرطی برطرف شود تا آنها وارد انتخابات شوند. هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند مردم را برحسب ایده نظام حقوقی خود بسیج کرده و پای صندوق رأی بکشاند، اما در عمل خود را ملتزم به قواعد رفتاری نظام حقیقی نیز بداند و در عین حال در تبلیغات خود شکاف میان این دو نظام را عمیق و پرنشدنی توصیف کند. هیچ گروهی نمی‌تواند با طرفداری از نظام حقوقی، راهی را برود که در نهایت چشم امیدش به نظام حقیقی باشد تا در مراحل مختلف انتخابات گوشه چشمی به آنان داشته باشد.
اگر کسی می‌خواهد براساس نظام حقوقی مطلوب خود عمل کند، به ناچار باید حضور خود در انتخابات را نیز مشروط کند و آماده پذیرش تبعات این شرط نیز باشد. آنان که می‌خواهند به نحوی رفتار کنند که نه سیخ بسوزد و نه کباب، بدون تردید دست خود را می‌سوزانند، اگر آمادگی ورود به انتخابات از مجرای نظام حقوقی (ولو تعدیل شده) وجود دارد، صریح و روشن باید بیان و اقدام کرد و اگر چنین چیزی وجود ندارد، همان بهتر که یا سکوت کنید یا از گزینه‌های مرجح در نظام حقیقی حمایت کنید. سیاست؛ میدان رو کم کردن و لجبازی و اختلا‌ف حاد شخصی نیست. در سیاست دشمن‌ترین افراد در مقاطعی با یکدیگر سازش کرده و حتی در کوتاه‌مدت متحد هم می‌شوند و اگر در اینجا افراد و گروه‌های دوست و متحد یکدیگر جز تخریب و دعوا کاری نمی‌کنند، حتما یک جای کار لنگ است.
در شرایط حاضر (به این شرط تاکید می‌کنم) توفیق در بسیج مردم جهت شرکت در انتخابات با وعده ایجاد اصلا‌حات از خلا‌ل اعتقاد به نظام حقوقی و در مقابل ورود در انتخابات از موضع التزام به نظام حقیقی و با اتکا به سازوکارهای این نظام، خیالی بیش نیست و موجب تضعیف هر دو طرف می‌شود. شکست و بی‌صداقتی محصولی است که طرفدار نظام حقوقی باید درو کند. عمیق‌تر شدن شکاف میان نظام حقوقی و حقیقی نیز ثمره دیگری است که نتیجه‌اش را باید در ناامیدی بیشتر و بعدی مردم جست‌وجو کرد. حضور انتخاباتی از چنین موضعی (طرفدار نظامی حقوقی بودن اما در عمل ملتزم به نظام حقیقی بودن) و با چنین شرایطی، مصداق بارز آن کسی است که با ریختن یک پاتیل ماست درصدد درست کردن دوغ در یک استخر بزرگ بود و وقتی که کسی به او گفت با این کار دوغ درست نمی‌شود، پاسخ داد، اما اگر بشود چه می‌شود! به نظر می‌رسد که مثال مذکور انطباق کاملی با خواست چنین دوستانی دارد که اگر رئیس‌جمهور شوند، چه می‌شود!

عباس عبدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی