نکاتی پیرامون پرسشنامه اقتصادی خانوار

مهلت تحویل فرم پرسش­نامه اطلاعات افراد خانوار به پایان رسید و نگارندۀ حقیر هنوز از فرط حیرت قادر به پر کردن و تحویل این فرم نشده است. در چند باری که با عزم جزم، قصد تکمیل فرم و تحویل آن و قرار گرفتن در فهرست رستگاران را کرده­ام، هر بار سؤال بی­جواب دیگری دربارۀ طرح هدفمند کردن یارانه­ها کار را ناتمام گذاشته است. طرحی که اطلاعات اولیه آن از طریق فرم یاد شده جمع­آوری می­شود و هیچ اطلاعات دیگری اعم از جزئیات و کلیات در دست کسی به جز احیاناً طراح اولیه طرح نیست.
با توجه به مندرجات جدید قبوض برق و اعلام مکرر مسئولین مبنی بر اینکه به افرادی که فرم را پر نکنند یارانه تعلق نخواهد گرفت، قطع یارانه­های مربوط به برق و گاز به عنوان اولین خروجی عملی طرح حدس زده می­شود. علامتهائی از ایندست، عدم وجود اطلاعات و سایه سنگین اگرها و شایدها مردم را در روزهای پایانی در صف تحویل فرم­ها قرار داد. فرم­هایی که ظاهراً قرار است با چند سؤال، خانوارها را به لحاظ قرار گرفتن در یکی از دهک­های درآمدی رتبه­بندی کند.
شکی نیست که پس از تحویل این فرم­ها، خیل کثیری از تأییدکنندگان باید در صدد درستی آزمایی اطلاعات فرم­ها از طریق مراجعه به تک­تک منازل، مغازه­ها غیره برآیند و مشخصات اسناد اجاره نامه­ها و شناسنامه­ها و کذلک را با فرم تطبیق دهند. از طرفی هر یک از اطلاعات داخل فرم، به صورت طبیعی دستخوش تغییرات دائم و غیر قابل پیش­بینی با نوسانات زیاد است. چرا که تعداد نفرات خانوار کم و زیاد می­شود، میزان تحصیلات تغییر می­کند. مشاغل کنونی از دست می­روند و افراد در موقعیتهای دیگری شاغل می­شوند. درآمدها افت و خیز پیدا می­کند و درآمد ۳ ماهۀ دوم و سوم و چهارم با درآمد ۳ ماهه اول یکسان نمی­شود. خانه­ها فروخته شده خانه­های دیگری خریداری می­شوند. مستأجرین از ملک فعلی به منزل جدیدی نقل مکان می­کنند. زمین تبدیل به باغ یا مغازه می­شود، افرادی که خودرو ندارند، خودرو می­خرند. صاحبان خودرو آن را تبدیل به احسن کرده یا می­فروشند. اقساط وام بانکی کم یا زیاد می­شوند و ..... همه این عوامل کار درستی آزمایی و جمع­آوری اطلاعات لازم برای طرح را به یک کار بی­پایان و بی­وقفه تبدیل می­کنند؛ که یا باید توسط انبوهی از مأموران که مسئولیت دائمی این کار را دارند و در مقاطع زمانی کوتاه انجام شود و یا باید به گرفتاری­ها و مشغلۀ فعلی مردم، مراجعه به مراکز ثبت اطلاعات خانوار برای مستند کردن هر یک از تغییرات فوق را نیز اضافه کرد. موارد زیر را بیفزایید به موضوع کیفیت و چگونگی اثبات درستی هر یک ازموارد فرم.
در شرایطی که با کمتر از پنجاه هزار تومان می­توان اجاره نامۀ تقلبی تهیه کرد و به سادگی می­توان از میان دهها مورد خانه و زمین و خودرو و غیره به هیچ یک از آنها اشاره ننمود، ارزش اطلاعات حاصل از این فرم­ها محل تردید است. تنها ضمانت اجرایی ابراز حقیقت در این فرم­ها بخش پایانی آن است که پر کننده متعهد شده است مندرجات فرم را با صحت کامل پر کند و چنانچه اطلاعات خلاف واقعی (حرفی از کتمان حقیقت به میان نیامده) در پرسشنامه درج کند، مسئولیت عواقب آن را بپذیرد. نکته جالب در این قسمت این است که افراد باید مسئولیت عواقبی را بپذیرند که از آنها به کلی بی­اطلاعند. مرسوم است که موقع تکمیل، پرکنندگان فرم­هایی از قبیل درخواست روادید یا فرم دانشگاههای داخلی و خارجی و امثالهم، عواقب هر گونه اطلاعات خلاف واقع به روشنی بیان می­شود و مثلاً تذکر داده می­شود که اگر در فرم درخواست پذیرش دانشگاه، اطلاعات خلاف واقع ذکر شود، قبولی فرد کان لم یکن تلقی می­شود و نسبت به اخراج وی در هر مرحله از تحصیل که باشد اقدام می­گردد. اما در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار، هر کس که خلاف واقع بنویسد (رفتاری منطبق با حداکثر کردن مطلوبیت فردی) به تحمل عواقبی نامعلوم که ممکن است از "هیچ" تا "اعدام" متغیر باشد، تهدید شده است.
نکته دیگر اینکه این روزها در افواه عوام افتاده است که کسانی که این فرم را پر نکنند و یا علیرغم پر کردن، مرفه تشخیص داده شوند، پول آب و برق و گاز واقعی باید بپردازند و از یارانه­های مربوطه محروم خواهند شد. همچنین شایعات دیگری نیز مطرح است. مثلاً اینکه اگر اموال خود را گزارش نکنید ممکن است بعداً مالکیت بر آنها از شما سلب گردد. ابهام طرح سبب شده که شایعات از همه جهت رایج گردد.
امیدوار باید بود (و بلکه باید دست به دعا برداشت) که در این موارد تصمیم­های شتابزده­ای اتخاذ نگردد. چرا که سناریوهای عجیب و متعددی در صورت وقوع این حادثه قابل تصور است که هر یک برای نوشتن یک نمایش­نامه با پایان تراژدیک کافی است. سناریوهایی از قبیل تجسم یک بازاری ثروتمند که برای دریافت یارانه در خانه­ای با مالک کم درآمد، قرارداد اجاره بسته است و یا مستأجری مستمند در خانه­ای که مالک آن در طرح شناسایی اقتصادی، فردی مرفه شناخته شده است سکونت دارد، نمونه­هایی از این مواردند. اگر یارانه­های برق و گاز را بر اساس مالک تخصیص دهیم، وای بر مستأجر مستمند ( طبق مفاد اجاره نامه­ها هزینه آب و برق و گاز مصرفی بر عهدۀ مستأجر است). و اگر بر اساس مستأجر فعلی (در زمان پر کردن فرم­) یارانه­های فوق را تخصیص دهیم، خانه­ای با مستأجر کم درآمد سرقفلی پیدا می­کند و بنگاههای املاک برای مستأجران بعدی جزو مزایای خانه،تحت پوشش یارانه بودن آن را نیز تبلیغ می­کنند. اعلان­های بنگاه­ها را از حال می­توان تصور کرد: آپارتمان ۶۰ متری، نورگیر عالی، کف سرامیک، یارانه­ای با دسترسی عالی! شاید هم یارانه­های یاد شده نه بر اساس مالک و مستأجر بلکه بر اساس خود ملک قرار است تخصیص یابد که در این صورت نیازی به این همه گردآوری اطلاعات نبوده و نیست. بر اساس اطلاعاتی که از قیمت مسکن در هر منطقه موجود است، می­توان بافت مرفه نشین یا فقیر نشین هر محله را برآورد نموده یارانه­های این چنینی را تخصیص داد که البته این هم یکی از همان حالت­هاست که خدا آن روز را نیاورد.
اطلاعات خواسته شده در فرم، طوری فاقد جزئیات لازم و فاقد ارتباط منطقی به نظر می­رسد که یا محصول یک مدل بسیار بسیار پیچیده است (آنقدر پیچیده که خدا کند خردمندان و فرهیختگان بعد از تحمل مشقات فراوان بتوانند مکانیزم آن را درک کنند) و یا ماحصل یک کار نسنجیده و ناپخته. به عنوان یک مثال ساده اگر یک زوج جوان در سایۀ مساعی شبانه روزی و دوندگی­های بی­پایان پس انداز مختصری فراهم کرده و بعد از به هم­پیوستن مدارک و مستندات زنده (و بعضاً جاندار) موفق به اخذ یک یا دو وام بانکی شده مبالغی هم از پدرزن و پدر بزرگ و برادر شوهر وام گرفته و مبلغی معادل یک چهارم قیمت خانه را هم از محل رهن کامل خانه فراهم کرده و یک باب منزل مسکونی ۶۰ متری خریداری کرده باشند، چون در فرم اطلاعات خانوار جایی برای ذکر هیچ یک از موارد فوق (به استثنای وام بانکی که قانوناً مبلغ آن حداکثر %۲۰ قیمت مسکن است) پیش­بینی نشده، چنین فرد گرفتاری، صاحبخانه قلمداد می­شود. (اگر خوانندۀ محترم علاقمند است بداند خود این زوج جوان کجا زندگی می­کنند کافی است کمی بگردد تا آنها را در یک زیر زمین، یا یک سوئیت ۲۰ متری یا در اطاقکی یا جایی مشابه آن در خانه بستگان درجه یک پیدا کند). این افراد صاحبخانه قلمداد می­شوند و از آنجا که عواقب این عنوان هنوز معلوم نیست، آنها را به پس پردۀ ابهام هدایت می­کنیم. در عوض آقای تولید کنندۀ لوازم (مثلاً ورزشی) که به کل سرمایه خود نیاز دارد ( قادر به کسب نرخ بازده بالایی روی هر یک ریال است)، به یک باب منزل اجاره­ای در مرکز شهر بسنده کرده و از آنجا که ۳ ماهه اول سال مقارن با دورۀ آماده کردن اجناس بوده است و نه تحویل آنها، رقم درآمد ۳ ماهۀ اول سال همراه با اجاره نامۀ ضمیمه شده اشک به چشم می­آورد از تصور شدت عسرت و مضیقه! و لابد مستحق دریافت یارانه هم خواهد بود.
در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار نکات دیگری هم وجود دارد که کنجکاوی را بر می­انگیزد. از قبیل اینکه اگر عنوان شغلی "راننده" نه در " کارمند بخش عمومی" و نه در "خصوصی" و "شغل آزاد" و حتی در "سایر" نیز نمی­گنجد، راننده چه تفاوتی با بافنده، نجار، خیاط، میوه فروش یا بنا دارد که طبقه شغلی مجزایی برای آن پیش­بینی شده است؟ آیا قصد این بوده که تعداد رانندگان احصاء شود تا مثلاً دربارۀ یارانۀ بنزین تصمیمی گرفته شود؟ این احتمال بعید به نظر می­رسد چرا که افرادی که حرفه­شان حمل و نقل عمومی است در گروههای مجزایی با آمار مشخص توسط نهادهایی نظیر تاکسیرانی و طرح ساماندهی حمل و نقل شهری تفکیک شده­اند. به علاوه آمار تعداد خودروهای شخصی که بی­ارتباط با تعداد رانندگان و مرتبط با بنزین است را نیز می­توان از طریق تولیدکنندگان خودرو و یا از بند ۲۲ فرم استخراج نمود.
آخرین نکته اینکه لزوم شفافیت اطلاعات اقتصادی و مستند کردن کلیه جزئیات اقتصادی خانوارها اعم از دارایی­های ملکی، سرمایه­ای، نقدی، وضعیت استخدامی و اشتغال، تحصیل و بیمه خانوارها و افراد بر کسی پوشیده نیست. در تمامی کشورهای پیشرفته، اطلاعات مالی اقتصادی هر فرد و خانوادۀ وی به صورت روزآمد با هویت فرد مرتبط است و به وسیله شماره شناسایی شخص، هر فرد یا نهاد ذی صلاحی می­تواند از کلیه اطلاعات وی از قبیل تعداد ملک، نوع مالکیت، نوع سکونت، سوابق کاری، مقدار دقیق درآمدها و بدهی­ها، میزان سهام و اوراق بهادار متعلق به فرد، افراد تحت تکفل وی، نوع بیمه درمانی، بیمه عمر، اندوخته­های بانکی و جزئی­ترین اطلاعات مالی او مطلع گردد. اینها همه عواملی هستند که مسیرهای مالی جامعه را پاکسازی می­کنند و چرخش چرخ اقتصاد را روان­تر می­کنند و لازم است که هر چه سریعتر به وسیلۀ ایجاد چنین مستنداتی در جبران فاصلۀ کشور عزیزمان با کشورهایی که نظام مالی- اقتصادی پیشرفته­ای دارند بکوشیم.
اما به نظر می­رسد که اولاً مراحل این کار ترتیبی متفاوت دارد و می­باید با تأسیس سیستم و پایگاههای اطلاعاتی جامع در سازمان­های ثبت احوال - ثبت اسناد رسمی- سازمان امور مالیاتی- سازمان­های بیمه -بورس اوراق بهادار و از همه مهمتر سیستم بانکی کار را آغاز کرد و ثانیاً باید ابتدا طرح جامعی که به نقد و بررسی ارباب فن و اقتصاددانان برجسته گذاشته شده باشد تهیه نموده پس از تصویب مراجع ذی­ربط، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی جامع و کافی از کم و کیف آن به مردم صورت داد. در پایان اگر لازم باشد، ضرورتاً می­توان مردم را در معرض سؤال و جواب قرار داد.
سؤالی که جواب دهنده از فلسفۀ آن، کارکرد آن و نقش خود در پیشبرد اهداف متناظر با آن کاملاً مطلع باشد. چرا که تنها آن پرسش پاسخ منطقی دریافت می­کند که سنجیده طرح شده باشد.

سیده سیما محمدی

منبع : رستاک