حبس زای یا حبس زدایی در زندان های ایران

● طر ح مسئله
زندان که روزگاری تأسیس آن موجب افتخار حکمرانان و جرم‌شناسان بوده است. امروزه، به دلیل ناموفق بودن در رسالت خویش به لحاظ افزایش بی‌رویه‌ی زندانیان یا تورم جمعیت کیفری در نظام جزایی دولت‌ها، به یک بحران تبدیل شده است.
پیش‌بینی و اعمال واکنش‌های متنوع کیفری در قبال رفتارهای مجرمانه‌ی اشخاص، قدمتی به درازای تاریخ بشریت دارد و در این میان، اجرای مجازات حبس نیز به عنوان یکی از متداول‌ترین اهرم‌های برخورد با بزهکا را ن در گذر زمان همواره مد نظر قرار گرفته است.
با مطالعه‌ تطبیقی چنین نتیجه می‌شود که زندان روزگاری خاستگاهی در تفکر افلاطون و سپس مورد استفاده در مراکز بهره‌برداری و اردوگاه‌های کاربران نگه‌داری ولگردان و متکدیان با بدترین و غیرعلمی‌ترین شیوه‌ها بود. هر چند به وضوح قابل پیش‌بینی می‌نمود که روزی این واکنش مرسوم به نگرش اصلاحی ـ تربیتی به علمی مستقل تبدیل خواهد شد که در پیوند و تعاملی نزدیک با سایر علوم اجتماعی آموخته و آموزنده می‌شود.
همچنین، ‌تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد زندان به عنوان محل اجرای مجازات سلب آزادی چه در داخل و چه در خارج از ایران مثبت نمی‌باشد، اما باید پذیرفت که زندان فقط یک رسالت پیشگیرانه‌ی محدود دارد. زیرا این مکان فقط برای مدتی بزهکار را از محیط اجتماعی دور می‌کند و در عوض ممکن است پیامدهای اجتماعی، روانی، جسمانی منفی بر فرد زندانی به جای گذارد. زیرا اصولاً وضعیت‌های داخلی و خارجی زندان نمی‌گذارد تا این نهاد وظیفه‌ی اصلاحی و تربیتی کیفرشناسانه‌اش را آن‌گونه که شایسته و بایسته است،‌ به انجام رساند.
این‌گونه است که ارزیابی کیفرشناختی مجازات زندان، به‌درستی ثابت نمی‌کند که آیا اجرای چنین مجازاتی به واقع ما را به هدف‌های سیاست جنایی جدید نزدیک می‌کند یا خیر؟ به علاوه، وجود پیامدهای منفی منتسب به این کیفر نظیر تردید در نقش اصلاحی و بازپرورانه‌ی زندان،‌ تعارض با اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها، تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی و انسانی بر جامعه، انکار نقش بازدارندگی عام و خاص زندان و افزایش میزان بزهکاری و تکرار جرم‌ ناشی از اعمال مجازات مزبور،‌ جملگی مؤید این معنا است که زندان از همسویی و تناسب با شیوه‌های کیفری جدید عاجز و ناتوان بوده و در اجرای آن با هدف‌های اصلاحی و بازپرورانه‌ی مجازات‌ها سازگاری ندارد. زیرا مقطع زمانی اصلاح و تربیت مجدد، راهکاری است که محتوای آن، قراردادن بزهکاران در برابر فرایندهای یادگیری و درونی‌سازی دوباره‌ی هنجارها , ارزش‌های اجتماعی است و نیز تمرکز عمده در فرایند جامعه‌پذیری مجدد، ایجاد تغییری اساسی در الگوهای رفتاری و ارزش های فردی اشخاص است، هدفی که برای رسیدن به آن تلاش می‌شود تا فرد در موقعیتی قرار بگیرد که از یک سو امکان تقویت رفتار، هویت و دوری از کنش‌های مجرمانه‌ی قبلی او وجود نداشته باشد و از سوی دیگر نیز، در آن از تغییراتی حمایت می‌شود که بتواند هویت و ارزش‌های جدید و مطلوب را تقویت کند. لیکن از دیدگاه روان‌شناسی ثابت شده است که مجازات حبس به هیچ‌وجه با برخوردهای اصلاحی اشاره‌شده در بالا سازگاری ندارد. زیرا اثر مستقیم خود را صرفاً بر رنج و تعب جسمانی و روحی وتزلزل اجتماعی بزهکار قرار می‌دهد و عملاً با ایفای نقش «دانشگاه جرم‌آموزی» به محض اجرا محکوم را به حال خود رها می‌کند و در عمل هیچ تدبیری برای اصلاح و تربیت او نمی‌اندیشد. در این اوضاع، بزهکار که شخصیت خود را خرد شده تلقی می‌کند و موقعیت اجتماعی خویش را از دست رفته می‌انگارد، گرفتار افسردگی و احساس نارضایتی می‌وشد که نتیجه‌ی محتوم این فرایند، تشدید روحیه‌ی پرخاشگری و خشونت‌گرایی بر مبنای اصل دلیل‌تراشی و مظلوم‌نمایی می‌باشد.
تحقیقات جرم‌شناسی نیز مؤید این واقعیت است که اساساً اجرای مجازات زندان با اندیشه‌ی اصلاح و بازپروری بزهکارانه منافات دارد. زیرا آنچه محرک و انگیزه‌ی اصلی برای ارتکاب جرم است، تمایلات نفسانی و اندیشه‌های مجرمانه‌ای است که خود می‌تواند بر حسب شخصیت افراد مختلف، دارای وجوه گوناگون و اشکال متفاوتی باشد. لذا اجرای زندان به جای آن‌که به علت‌یابی تمایلات مجرمانه بپردازد و در جهت تهذیب نفس و روح آدمی تلاش کند، تمرکز غایی خود را بر طرد بزهکار وتز لز ل شخصیت او قرار می‌دهد.
در خصوص جنبه‌ی بازدارندگی منتسب به زندان نیز در میزان اثربخشی و کارآیی آن تردید فراوانی وجود دارد. این آرمان که عمدتاً بر فرض ایجاد رعب‌انگیزی عام و خاص جامعه و بزهکار مبتنی است، با ایرادات متعددی مواجه است. ایراد اول آن‌که، ما با بزهکاران حرفه‌ای و سابقه‌داری مواجه هستیم که اگر آمار جنایی معتبر ارائه شود، حکایت از تأثیرناپذیری و بازدارندگی آنها به رغم اعمال مکرر این کیفر دارد. ایراد دوم آن است که متغیر مجازات زندان، اثر بازدارندگی خود را از طریق کاستن موقعیت دستیابی فرد به لذت‌ها و پاداش‌های کجروی برجای می‌گذارد. حاصل این وضع نیز در عمل آن است که تا زمانی که موجود باشد، اثر انگیزه‌های مجرمانه را تقلیل و کاهش می‌دهد. این بدان مفهوم است که این متغیر، بزهکاران را فقط به شکل آنی و موقت از ارتکاب بزه باز می‌دارد و به محض اجرا، دوباره همان لذت‌ها و پاداش‌ها است که توان خود را در هدایت رفتار فرد متجلی می‌سازد. ایراد سوم این‌که، مردم بهنجار و ارزشگرا اگر مرتکب جرم نمی‌شوند، بر اثر ترس از کیفرهای قانونی مانند زندان نیست، بلکه قوی‌ترین عاملی که آنان را از ارتکاب جرم باز می‌دارد، تنفر و انزجار مادی و معنوی آنان در مقابل جرم می‌باشد نه تهدید به اجرای یک مجازات خاص. نکته‌ی آخر این‌که، ما در یک جامعه با طیف متنوعی از افراد با گرایش‌ها و موقعیت‌های فردی و اجتماعی متفاوت مواجهیم. ایرادی که بر جنبه‌ی رعب‌انگیزی زندان یا سایر کیفرها مواجه است این‌که، در این فرایند تمامی اقشار جامعه اعم از بزهکار یا غیربزهکار به یک دید نگریسته می‌شوند. در چنین نظامی، همه‌ی افراد جامعه از طریق تهدید وادار به اطاعت از قوانین شده‌اند و قانون‌گذار از دلایل اخلاقی برای توجیه اوامر قانونی در بین مردم استفاده نکرده است. به عبارتی، بازدارندگی باعث می‌شود با کسانی که مجازات می‌شوند و با سایر افراد جامعه که به اطاعت از قانون فراخوانده می‌شوند و با سایر افراد جامعه که به اطاعت از قانون فرخوانده می‌شوند، به صورت تهدیدآمیز رفتار شود. این امر ممکن است از یک منظر باعث افزایش احساس بی‌اعتمادی، ناامنی و بی‌اطمینانی نسبت به عملکرد دستگاه عدالت کیفری شود و از منظر دیگر، احتمال دارد باعث ترویج روحیه‌ی بزهکاری در جامعه شود.
پیامدهای حبس هر چه باشد، واقعیت فعلی جامعه‌ی ما حکایت از رواج کیفر مزبور در قوانین جزایی و تشدید به کارگیری آن توسط مراجع قضایی دارد. تاریخ پیش‌بینی مجازات حبس در ایران به کتابچه‌ی قانونی کنت در سال ۱۲۹۶ هجری قمری برمی‌گردد. بعد از پیروزی جنبش مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی، در قانون مجازات عمومی سال ۱۲۰۴ هجری شمسی به طور رسمی به مجازات حبس اشاره شد. در قوانین بعدی تمامی مجازات‌های بدنی حذف و واکنش‌های اجتماعی فقط شامل حبس و جریمه‌ی نقدی گردید. این وضعیت نیز دیری نپایید و دوام نداشت. زیرا قانون‌گذار در سال ۱۳۷۵ با تصویب قسمت دوم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مجازات‌های شلاق را کاهش داد و برای آنها مجازات حبس پیش‌بینی نمود. این امر فی‌نفسه موجبات افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و گسترش آمار ورودی زندانیان را فراهم ساخت.
اگر چه آمار دقیق و گویایی درخصوص جمعیت زندانیان کشور در دسترس نیست، اما مطالعه‌ی برخی آمار موجود به روشنی بیانگر رشد خیره‌کننده و سرسام‌آور تعداد زندانیان در سالیان اخیر می‌باشدامروزه ضرورت فایده‌مندی و کارایی مجازات زندان به‌واسطه‌ی نارسایی‌ها و ایرادهایی که بر آن وارد است با ابهام مواجه شده است و اندیشمندان و متولیان امر به دنبال این هستنند که چگونه می‌توان جامعه را از شر زندان رها ساخت؟ متأسفانه به رغم تأکید فراوان از چند دهه‌ی گذشته تاکنون نظریه‌ی اصلاح مجرمان در زندان با شکست مواجه شده است. زیرا در زندان‌های کوتاه مدت به لحاظ فقدان فرصت کافی امکان اعمال فعالیت‌های اصلاحی عملاً ممکن نیست و در زندان‌های بلند مدت نیز خطر ناسازگارشدن محکوم با اجتماع پس از خروج از زندان و نیز تکرار جرم بسیار بالا است. در نتیجه، ادعای اصلاح مجرمان در هر دو نوع زندان مذکور گزافه‌ای بیش نیست.
برای حل مشکلات موجود در خصوص زندان، تجدید نظر در سیاست‌ها، مبانی و ساختارهای کنونی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و حبس‌زدایی و استفاده از کیفرهای جایگزین مهم‌ترین راه‌کار در این راستا است.(جو ا نفر،ما هنامه ا صلا ح و تر بیت،۱۳۸۴،۴۵) (اگر چه هر راهکار و تدبیری در جایگا ه خود قابل توجه است .حا ل با تو جه به مبا حث فو ق :ایا حبس زدایی برای مجرمین و جامعه مفید است ؟در این ارتباط باید گفت:
مددتهاست که در شر ا یط حا ضر بحث حبس زدایی از جمله مسائلی است که مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندانها ومسئو لا ن امنیتی و انتظامی را به خود مشغول داشته است . در این بین نظرات موافق و مخالفی از سوی مسئولین از یک سو و از سوی متخصصان امور اجتماعی از سویی دیگر به گوش می رسد .
● زندان در اسلام
با تو جه به این مطلب که حکو مت ایر ا ن یک حکومت اسلامی می باشد لذا ا بتدا به بر ر سی ا ین مطلب می پر دا ز یم که ایا در اسلام و قرآن ا حکا می سر یع و آ شکا ر در مو ر د ا یجا د ز ند ا ن داریم ؟و اگر بله تحت چه شر ا یطی با ید ا ین ز ندا ن ها را بو جو د آورد؟
در بر ر سی که در قر آ ن دا شتیم متو جه شد یم که :در قران در چندین آیه در مورد ز ند ا ن ،حبس و محصو ر کر د ن صحبت شده است. آ یه ها یی که در با ر ه ز ندان است در رابطه با چند آیه است که در آن از کلمه سجن استفاده کرده است و این نشان دهنده این است که زندان و ایجاد آن از آن حکومت های جابر است وگرنه در اسلام کلمه زندان در آیات نیامده است .
اما در شکل دوم کلمه حبس امده است که در این مورد هم بنا بر آیات این حبس در مورد شاهدان یک میت بوده است و زنان و مردان بی اخلاق و فاسد که سرزمین را به نابودی می کشانند و حتی اشاره دارد به اینکه آنان را به حبس ابد باید گرفتار کرد یا اینکه توبه کنند .
مورد سوم از آیات در مورد جنگ مشرکان است که درآن آیات اشاره کرده است به اینکه اگر مشرکان و مخالفان با الله و رسول وارد جنگ شدند آنها را بکشید و یا محصور کنید که در اینجا محصور کردن به معنای حبس کردن هم می تواند باشد ولی می شود گفت که مثلا در پادگان یا بیابانی آنان را محصور کنند .
اما مسئله مهمی که به آن اشاره نمی شود این است که چرا در قرآن بحث زندانی کردن برای برخی از جرائم وجود ندارد ؟ آیا در آن زمان دزدی صورت نمی گرفت؟ آیا در ان زمان فساد اخلاقی در جامعه نبود؟ آیا در آن زمان کلاهبرداری وجود نداشت؟و... باید در اینجا اشاره کرد که به این دلیل در اسلام بحث حبس کمتر دیده می شود زیرا که در اسلام گفته می شود که باید شرایط یک حکومت اسلامی به وجود بیاید و در ان صورت اگر کسی مثلا مرتکب دزدی شد باید حد آن را اجرا کرد. با جاری شدن حد مانع نگهداری سارق در زندان شده و موجب نمی شود که برای نگهداری او در زندان هزینه ای را هم بر جامعه و حکومت تحمیل کنیم .
اما حال که زندان داریم و افرادی در زندان ها نگهداری میشوند چه باید کرد؟آیا باید به حبس زایی ادامه داد یا به زدایش حبس در زندان ها ،چه را هکارهایی در این ارتباط وجود دارد ؟برای پاسخ به سوالات فوق بحث را ادامه میدهیم.
● بررسی و ضعیت زندان و زندانی در ایران:
با توجه به آمار های که در نشریات و سازمانهای مربوطه به چشم می خورد، باید توجه مسئولین به این نکته جلب شود که بعد از گذشت حدود سی سال از انقلاب زمینه ارتکاب جرم بر اساس افزایش جمعیت رشد نکرده است بلکه این رشد چند برابر جمعیت است . زیرا بر اساس امار تعداد زندا نیان قبل از انقلاب با توجه به جمعیت ۳۶ میلیون نفری حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد که امار رشد زندانیان را بر اساس جمعیت محاسبه کنیم باید میزان زندانیان درون زندانهای ایران با توجه به دوبرابر شدن جمعیت به حدود ۲۰ هزار نفر می رسید. اما چه شده است که تعداد زندانیان درون زندانهای ایران حدود ۱۷۰ هزار نفر شده است ؟این آمار نگران کننده را اگر در کنار مشکلات دیگری که برای زندانیان در زندانها به وجود می آید بگذاریم اوضاع هراس انگیز تر از این هم می شود .
اما حال که زندان داریم و افرادی در آن محبوس هستند چه باید کرد؟ ایا تنها اینکه بگوییم باید حبس زدایی کرد کافی است. آیا در مدتی که زندانی در زندان است باید برای او کاری کرد یا نه ؟ به نظر می رسد برای اینکه بتوانیم :
۱) زندانی جدید به محض ورود به زندان تحت آموزش های خلاف سنگین تر قرار نگیرد و
۲) زندانی با ورود به زندان دچار نابودی شخصیت و بی هویتی نشود و
۳) زندانی در بازگشت به جامعه و خروج از زندان بار دیگر به زندان باز نگردد و
۴) در زندان به آلودگی های بیشتری دچار نشود
باید اقدامات پیشگیرانه انجام داد. زیرا بر اساس آمار
- از کل خارج شدگان از زندان بر اساس آمار حدود ۲۹ درصد دوباره دستگیر می شوند و این بار با جرمی سنگین تر .
-بیشترین آلودگی های بیماری زا مانند ایدز و هپاتیت در زندانها است و این آمار تا حد ده برابر جامعه اعلام می شود که برای جامعه بسیار خطرناک است .
بر اساس امار مندرج در نشریات انواع جرم در ایران به شرح زیر تقسیم می شود:
از کل زندانیان ورودی به زندانها بیش از ۵۵ درصد زندانیان ورودی متاهل و ۴۴ درصد مجرد هستند و بقیه متارکه یا همسرشان فوت کرده است .
از لحاظ سوابق کیفری ۷۱ درصد زندانیان فاقد سابقه کیفری و ۲۹ درصد را افراد سابقه دار تشکیل داده اند
شش جرم اصلی زندانیان ورودی عبارتند از : مواد مخدر و اعتیاد ۳۷ درصد، بر ضد اشخاص و اطفال ۱۶ درصد ،سرقت ۱۰ درصد، اعمال بر ضد عفت و اخلاق عمومی ۹ درصد ،بر ضد اموال و مالکیت ۶ درصد (مجله اصلاح و تربیت سال پنجم ، خرداد ماه ۸۵ ، شماره ۵۱ ، صفحه ۴۷).
همانطور که ملاحظه می شود افزایش جرم و مجرم در ایران بعد از انقلاب سیر صعودی داشته و حبس زایی هم در ایران همچنان در حال افزایش است.
● پیشگیری مقدم بر درمان
سالهاست که بحث محافل پزشکی، آموزشی، درمانی، بهداشتی و قضایی بر این مورد نظر دارد که پیشگیری اولی بر درمان است . بر اساس این نظر می خواهیم دیدی متفاوت با مسئله جرم زدایی و حبس زدایی و قضا زدایی ارائه دهیم .
البته هر سه محوری که مسئو لا ن امر در مورد مسا ئل جرم ارایه داده اند که عبارتند از :محور اول جرم زدایی از قوانین، محور دوم قضازدایی و محور سوم حبس زدایی. این سه محور ذکر شده تنها زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که جرمی انجام شده باشد .در مورد مسائل بعد از جرم در ادامه نکاتی را مطرح می کنیم اما ابتدا قصد داریم بگوییم که همیشه پیشگیری اولی بر درمان است و برای حل مشکل بهتر می دانیم که هزینه های انجام شده در مورد محور های فوق را در مورد پیشگیری نیز به کار ببریم تا زمینه ارتکاب جرم حذف شود و یا کاهش یابد .
اینکه اعلام کنیم که می خواهیم مدینه فاضله در کشور ایجاد کنیم که در آن زندانی و مجرم نداشته باشیم در شرایط فعلی بیشتر به ایده می ماند اما می توانیم با روش های هنرمندانه و با استفاده از تجربیات متخصصین در امور اموزشی شرایطی را ایجاد کنیم که زمینه ارتکاب به جرم را تا حدی کاهش دهیم . بر اساس نظر روانشناسان مهمترین و در عین حال بحرانی ترین دورانی که انسان به سوی جرم خواهی رانده می شود دوران کودکی است . در این دوران است که اگر آموزش های لازم به خانواده ها داده شود از جرم خیزی کودکان در آینده جلوگیری خواهد شد .
ایجاد زمینه جرم خیزی در کودکان در زمانی صورت می گیرد که نه پدر مجرم است و نه مادر و این کانون خانواده که به احتمال زیاد مجرم هم نیستند به گونه ای رفتار می کنند که فرزندان آنان در شرایطی قرار می گیرند که در پس ذهن زیبا ی خود اندیشه انتقام گیری و جرم خیزی را می پرورانند . اینکه در برخی اوقات گفته می شود که مجرم را از زندان برهانیم تا خانواده از شرایط مناسبتری برخوردار شود و از هم نگسلد شاید صحبت خوبی باشد اما در زمانی که ما می بینیم که در خانواده های فاقد مجرم زمینه ایجاد ذهنیت جرم خیزی در کودکان ایجاد می شود قطعادر خانواده هایی که یک طرف ان فردی مجرم باشد این زمینه تا حد بسیار بالایی قطعیت می یابد .
به نظر می رسد که اگر مسئولین کشور همزمان با بحث های سه محور اصل را بر پیشگیری بگذارند قطعاپاسخ مناسب تری شامل حال جامعه می شود .● مشکلات پیشاروی موارد فو ق:
اما بحث اساسی که بر آن نظر داریم این است که بحث حبس زدایی بر پایه چه نیازی مورد نظر قرار گرفته است . به نظر می رسد که مسئولین محترم برای بحث حبس زدایی چهار محور زیر را در نظر گرفته اند که عبارت است از :
۱) کاهش تعداد زندانیان
۲) کاهش هزینه نگهداری از زندانیان
۳) تلاش برای نگهداری کانون خانواده
۴) تلاش برای بهتر شدن فرد مجرم
با توجه به ۴ دلیل فوق به نظر می رسد که مسئولین قوه قضاییه و سازمان زندانها و امنیتی و انتظامی با توجه به محورهای بیان شده از سوی ریا ست قو ه قضا ئیه تلاش دارند تا با کاهش حبس و یا زندانهای جایگزین به یک یا چند دلیل فوق دست یابند. اما آیا اجرای برنامه حبس زدایی و جایگزینی مجازات می تواند ما را به ایجاد یک جامعه نه عاری از جرم و مجرم رهنمود سازد و بلکه زمینه ارتکاب جرم را کاهش دهد ؟ اما در عین حا ل بنظر می رسد که مسئولین محترم در اجرای این قضیه تنها یک طرف قضیه یعنی زندانی و کاهش مجازات او را در نظر گرفته اند و می پندارند با این عمل می شود به نیازهای فوق دست یافت. اما طرف دیگر این قضیه یعنی مردم بی گناه و جامعه چه امتیازی از قبل این امتیازاتی که به زندانیان و مجرمان داده می شود به دست می اورند ؟
این قرار داد گویا یکطرفه است و مردم و جامعه از این قرارداد نه تنها منتفع نمی شود که زیان بیشتری را هم باید به جان بخرد . زیرا در مورد دلیل اول باید گفت: مطابق آماری که از سوی سخنگوی قوه‌ی قضاییه و نیز رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در اردیبهشت سال ۱۳۸۱ ارائه شده،‌ تعداد زندانیان بیش از ۱۷۰‌هزار نفر بوده است. براساس اظهارات ریاست قوه‌ی قضاییه: «این آمار ظاهراً شامل زندانیانی است که به موجب حکم قطعی محاکم در زندان هستند، اما مجموع انسان‌های در بند اعم از محکوم و فراری و بازداشت موقت و بلاتکلیف سر به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر می‌زند». این درحالی‌است‌که مطابق اظهارنظر رییس مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان‌ها در سال ۱۳۷۸ آمار زندانیان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون ۳۰ برابر شده است(میلکی ،ما هنا مه ا صلا ح و تر بیت، ۱۳۸۵،۲۱) که ا ین آ مار نشان می دهد میزان زندانیان در ایران دارای رشدی بالا است و این امر مسئولین قضایی و سازمانهای زندانها و مسئولین امنیتی را به این فکر وا داشته است که برای اینکه مجبور به ساخت زندانهای جدید و افزایش هزینه نگهداری آنان نشوند و از سویی آمار نشان ندهد که جرم در ایران در حال گسترش است به این فکر افتاده اند تا با بررسی طرح هایی که بتواند از میزان وجود زندانیان در زندانها بکاهد این طرح را به معرض ازمایش بگذارند اما :
- آیا هزینه های ایجاد شده در آینده به میزانی است که مقرون به صرفه باشد؟
- آیا کاهش از میزان جرم و آزاد کردن زندانی در جامعه منجر به افزایش جرم نمی شود ؟
- آیا وقتی یک مجرم متوجه شود از این به بعد برای برخی از جرمها کاهش مدت محکومیت و ازادی وجود دارد دست به ارتکاب مجدد آن نمی زند؟
- آیا وقتی برخی دیگر از افراد جامعه متوجه شوند که در نظام جمهوری اسلامی ایران بابت برخی از جرمها و ارتکاب به آن نه تنها محکومیتی در نظر گرفته نمی شود بلکه به محض ارتکاب آن با ترفندهایی می توانند از زندان آزاد شوند این گونه جرم ها در جامعه گسترش نمی یابد ؟
- آیا هزینه بیماری جامعه به لحاظ در معرض قرار گرفتن و در تماس با این افراد بیشتر می شود یا کمتر ؟
- آیا آزاد کردن این مجرمین و رفتن آنان به درون اجتماع موجب گستردگی اموزش های خلاف در میان دیگر افراد جامعه نمی شود؟
چگونه است که شما می گویید اگر فردی تازه کار را به زندان بفرستیم این کار موجب می شود که زندانی تازه کار با اعمال خلاف جدید تری آشنا شود آنگاه در این فکر نیستیم که آزاد کردن این مجرمان باعث رواج این گونه جرم ها و آموزش آنها در جامعه نمی شود .
گفته می شود که شاید این مسئله موجب شود که کانون خانواده از هم نگسلد. سوال اینجاست که ایا این نظر درست است یانه ؟ در بسیاری از موارد دیده می شود که خود خانواده زندانی یامجرم برای اینکه عضو خانواده خود را برای سلامتی به زندان بفرستند گزارش شخص را به مراکز قضایی داده اند. در برخی از موارد دیده می شود که اعضای خانواده از دستگیری عضو خانواده بیشتر خوشحال می شوند تا آزادی او. در برخی موارد دیده می شود که فرد مجرم به محض آزادی از زندان در خانه بلوایی ایجاد کرده است . در بسیاری از موارد خانواده با ورود فرد زندانی که از زندان آزاد شده است دچار پاشیدگی شده است . حتی در برخی از موارد دیده شده است که زن خانواده برای اینکه فرزندانش از دست ازار مرد مجرم خانواده در امان باشند گزارش جرم شوهر خود را به مسئولین قضایی داده است تا او را دستگیر کننند و از خانواده دور سازند .
بر اساس کدام بررسی مسئولین متوجه شده اند که اگر فرد مجرم به خانه برگردد آن خانه دچار از هم گسیختگی نمی شود ؟ بر اساس کدام نظر سنجی و تحقیقات مشخص شده است که بازگشت مجرم ازاد شده از زندان خانواده را به استحکام گذشته رسانده است ؟
به نظر می رسد برای اینکه به این اگاهی دست یابیم بهتر است که با تعدادی از خانواده های زندانیان ازاد شده ارتباط برقرار کرد و با بررسی اوضاع انها قبل از دستگیری و بعد از آزادی عضو مجرم خود نتایج به دست امده را بررسی کرد و دید که آیا نتیحه درست است یا نه ؟ در این رابطه می توان تحقیقات و بررسی های دقیق و علمی را انجام داد .
به نظر می رسد که یکی دیگر ازعو ا ملی که موجب شده است تا مسئولین به این نتیجه برسند که حبس زدایی موجب بهبود مجرم یا جامعه می شود این باشد که فرد به محض ورود به زندان ممکن است که دچار اموز ش های نا صحیح قرار گیرد و به انها الوده شود ولی در این فکر نبوده ایم که اگر یک مجرم را که جرمی را انجام داده است بعد از دستگیری ازاد سازیم این موجب می شود که زمینه جرم در جامعه گسترش یابد . احتمال اینکه یک مجرم بعد از کاهش حبس و خروج از زندان دچار تحول شده باشد به خودی خود صحیح نیست و این ا مکان وجود دارد که بدتر از قبل شده باشد به همین دلیل پیشنهاد می شود که :
- فرد زندانی در زندان به صورت مرتب در معرض تبلیغات روحی قرار گیرد
- مسئولین زندان با بهترین وجه با انان به لحاظ محبت برخورد نمایند
- کلاسهای مخصوص خود سازی روانی برای انها ایجاد شود
- اموزش های کاری مورد پسند انها در زندان به انها داده شود
- زمینه بعد از خروج انها از زندان به لحاظ برگشت شخصیتی انها فراهم اید .
● اصلاح قوانین و حبس‌زدایی
مهمترین دلیلی که امروزه باعث تراکم جمعیت کیفری زندان در ایران شده است حبس محوربودن قوانین است برای خارج‌شدن از وضعیت موجود وکاهش جمعیت کیفری زندان و اصلاح قوانین کیفری و هم‌چنین حقوقی با محوریت حبس‌زدایی (خواه از طریق حذف مجازات زندان و جایگزین‌کردن مجازات‌های دیگر و خواه با کاهش مجازات زندان در موارد مقرر) امری غیرقابل اجتناب است.
در حقوق کیفری ایران مجازات حبس مجازاتی غالب است که برای اکثر اعمال و افعال مجرمانه پیش‌بینی شده است. طبق گزارش ارائه شده توسط دفتر بررسی‌های حقوق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حقوق کیفری ایران حدود ۱۲۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که برای ۴۰۰ مورد از آنها مجازات حبس پیش‌بینی شده است و نتیجه‌ی آن این است که در هر ۵۴ ثانیه یک نفر به زندان می‌رود و زندان‌های کشور ۴ تا ۶ برابر ظرفیت خود زندان جای داده‌اند. متأسفانه در ایران بیشتر از مجازات زندان به عنوان ابزاری برای اداره‌ی جامعه استفاده شده است تا رسیدن به هدف اصلاح مجرم و باز‌پروری او، حبس محوری و تأکید بر مجازات زندان در حقوق کیفری ایران تا آنجا پیش رفته است که برای اعمال کم اهمیتی مانند دیوارنویسی غیرمجاز در زمان انتخابات، فروش کالا برگ، کندن درخت، تقلب در انتخابات و ... که وجدان جمعی جامعه را به هیچ عنوان جریحه‌دار نمی‌سازد مجازات زندان در نظر گرفته شده است.
ریاست قوه‌ی قضاییه در این مورد می‌گوید: در هر دستگاهی برای پیشبرد و حفظ منافع خودش مجازات زندان برای تخلفاتی که چه بسا جرم محسوب نمی‌شود پیشنهاد کرده و مجلس هم تصویب کرده است. بدون این‌که سؤال شود آیا قوه‌ی قضاییه با این همه افزایش مصادیق و کیفری‌کردن امور قدرت پاسخگویی دارد؟ در قوانین مجلس مسائلی را که می‌شود کیفری نباشد کیفری می‌کنند و مشکل را بر دوش قوه‌ی قضاییه می‌گذارند. نمونه‌ی بارز این مسأله قانون چک است که ردیف دوم زندانیان کشور را تشکیل داده است. قانون چک کاررا به نحوی کرده است که بانک و صاحب حساب جاری منافع آن را می‌برند و ضرر و مشکل را به دوش قوه‌ی قضاییه انداخته است. در شریعت اسلام زندان یک مجازات استثنا محسوب می‌شود و فقط محدود به چند مورد شده است. در اسلام زندان باید به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرد. تأکید بیش از اندازه‌ قانون‌گذاران بر مجازات زندان، قبح ارتکاب جرم در جامعه و مجازات زندان را شکسته و مانع از ان شده است که قانون بتواند رسالت خود را در پیشگیری از جرم و کاهش آن و مبارزه با مجرمان به انجام برساند.
برای حل مشکلات و نارسایی‌ها در زندان، اصلاح و پالایش قوانین یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و اگر بکوشیم تنها با اصلاح و تغییر در چند ماده‌ی قانونی می‌توان تا حد زیادی به وضعیت زندان‌ها سروسامان داد. جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش و امکان بازپروری محکومان را فراهم آورد، گزاف نگفته‌ایم. به عنوان مثال از جرم‌انگاری اعتیاد نام می‌بریم. به رغم مباحث مختلفی که در سال‌های اخیر پیرامون جرم‌انگاری و یا جرم‌زدایی از اعتیاد به مواد مخدر ارائه شده است، قانون‌گذار به موجب ماده‌ی ۱۵ اصلاحیه‌ی قانون مبارزه با مواد مخدر ـ مصوب سال ۱۳۶۷ ـ اعتیاد را جرم تلقی کرده است. درحالیکه امروز، تقریباً در تمامی دنیا پذیرفته شده که جرم‌انگاری و مجازات معتادان هیچ‌گاه نتوانسته و نمی‌تواند در پیشگیری از اعتیاد و اصلاح و درمان معتادان نقش و تأثیر مثبتی داشته باشد. بنابراین، از سیاهه‌ی جرایم کیفری اکثر کشورها از اعتیاد نامی برده نشده است.
تاریخچه‌ی بیست و شش ساله ما نیز در امر برخورد با امر معضل اعتیاد مؤید مطلب مذکور است. براساس آمار به‌رغم جرم‌انگاری و مجازات معتادان، میزان آمار آن‌ها هر ساله افزایش یافته است. درحالی‌که آمار معتادان دستگیر شده در سال ۱۳۷۱ فقط ۲۵۳۱۶ نفر بوده است، این میزان در سال ۱۳۷۴ به ۵۹۳۰۶ نفر، در سال ۱۳۷۷ به ۱۰۷۵۵۳ نفر و در سال ۱۳۷۹ به ۱۴۳۲۲۷ و در سال ۱۳۸۲ به ۱۵۷۴۳۳ نفر رسیده است. آماری دیگر نیز حاکی است که از هر صد معتادی که مجازات در مورد آنها اعمال می‌شود، ۹۶ درصد از آنان باز هم به سمت اعتیاد برمی‌گردند و مجازات فقط بر روی ۴ درصد از آنان تأثیر واقعی و بازدارنده دارد بنابراین ضرورت تجدیدنظر در شیوه‌های برخورد با اعتیاد امری بدیهی و غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد. جرم‌انگاری اعتیاد نه فقط هیچ دستاورد مثبتی به همراه ندارد، بلکه، نتیجه و پیامدهای منفی بسیاری را در پی دارد. برخی از پیامدهای جرم‌انگاری اعتیاد عبارتند از:
افزایش آمار جرایم و مجرمان؛ افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها؛ تغییر الگوی مصرف به موادی چون هروئین و آمفتامین و مواد روانگردان که نگهداری و حمل و اختفای آن آسان‌تر است؛ تورم و افزایش حجم پرونده‌های کیفری دستگاه قضایی و تقلیل کارایی نهادهای قضایی و انتظامی؛ افزایش هزینه‌های کیفری و زندان و ...
در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از زندانیان کشور را مجرمان مواد مخدر تشکیل می‌دهند که بخشی از آنان به دلیل اعتیاد در زندان به سر می‌برند و چون همان‌طور که گفته شد اعمال مجازات بر معتادان هیچ تأثیری در پی ندارد. ضروری است تا قانون‌گذار در موضع خود مبنی بر جرم تلقی‌کردن اعتیاد تجدید نظر کند. جرم‌زدایی اعتیاد سبب کاهش کاهش آمار جرایم، کاهش تعداد جمعیت زندان، افزایش استانداردهای کمی و کیفی زندان، برداشته‌شدن هزینه‌ی نگهداری زندانیان معتاد از دوش دولت، ایجاد موقعیت‌های لازم برای درمان معتادان و ... خواهد شد. علاوه بر موردی که ذکر شد لازم است تا سایر قوانین موجود نیز مورد بازنگری و پالایش قرار گیرد. گفته شد که بیش از هزار و دویست عنوان مجرمانه در حقوق کیفری ایران وجود دارد که ۴۰۰ مورد از آن دارای مجازات زندان است. درحالی‌که زندان باید آخرین حربه در مقابل بزهکاری استفاده شود و فقط برای اعمالی درنظر گرفته شود که تجاوز به حقوق مردم تلقی و وجدان جامعه را جریحه‌دار می‌سازند.
با ملاحظه‌ی قوانین کیفری درمی‌یابیم که در بسیاری از قوانین مانند قانون چک لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، فوانین مربوط به مالیات‌ها و بیمه‌های اجتماعی و قانون ثبت علایم تجاری و ... زندان پیش‌بینی شده است که در بسیاری از موارد هیچ ضرورتی به توسل به مجازات حبس وجود ندارد و با ابزارهای دیگری نیز قانون‌گذار به اهداف و خواسته‌های خود نایل می‌شود. مثلاً، چه ضرورتی دارد که برای چسباندن علایم تبلیغاتی بر روی علایم راهنمایی و رانندگی و درهای اماکن عمومی، قطع درخت، ... و بسیاری از مواردی که در قانون تعزیرات (مانند کلاشی، تکدی، قماربازی، برخی از جرایم راهنمایی و رانندگی، شکار و صید حیوانات و جانوران حفاظت شده، اتلاف اوراق تجاری، قطع اصله‌ی مخل خرما، ورشکستگی به تقصیر، ترک انفاق، ثبت‌نکردن واقعه‌ی ازدواج دایم و طلاق و رجوع، ازدواج دختر بدون اذن ولی، تمرد نسبت به مأموران دولت، استراق سمع تلفن دیگری و غصب مشاغل و بسیاری از موارد دیگر که در قوانین مختلف آمده است مجازات زندان مقرر می‌شود. درحالی‌که زندان هیچ دستاورد مؤثری برای جامعه و افراد آن (اعم از مجرمان و غیرمجرمان) ندارد. اصلاح و پالایش قوانین با هدف زندان‌زدایی نخستین و مهم‌ترین گام برای رفع نارسایی‌های زندان است. زیرا فضاسازی و ساخت زندان علاوه بر این که هزینه‌ی سرسام‌آوری را مطالبه می‌کند، تا وقتی قوانین اصلاح نشوند تأثیری نخواهد داشت)گو درز ی ،۱۳۸۱،۴۶)
استفاده از جایگزین‌های مجازات حبس
از کیفرهای جایگزین به عنوان مجازات‌های بینابین نیز یاد می‌شود. تدابیر جایگزین به تدابیر جایگزین پیش از محاکمه و پس از محاکمه تقسیم می‌شود. بهر صو ر ت با ید تو جه دا شت که می تو ا ن بجا ی حبس کر د ن از کیفرهای جایگزین به عنوان مجازات‌های بینابین نیز یاد کرد. تدابیر جایگزین به تدابیر جایگزین پیش از محاکمه و پس از محاکمه تقسیم می‌شود:
الف) جایگزین‌های پیش از محاکمه
همواره بخش مهمی از جمعیت زندان‌ها را زندانیان منتظر محاکمه و بازداشت موقت تشکیل می‌دهند. به توصیه‌ی بسیاری از دست‌اندرکاران نظام کیفری به بازداشت موقت باید به عنوان (آخرین حربه) نگریسته شود و فقط زمانی مورد استفاده قرار بگیرد که ضروری و معقول و قانونی باشد. جانشین‌های بازداشت موقت نیز باید تا حد امکان در ابتدای مراحل تشریفات مورد استفاده قرار گیرند. بنابر سخنان بعضی مقامات قضایی کشور، سالانه قریب به هفتصد هزار نفر به عنوان بازداشت موقت وارد زندان می‌شوند و از آن خارج می‌گردند که اگر تعداد خانواده‌ی این افراد را پنج نفر در نظر بگیریم سالانه سه میلیون و پانصدهزار نفر به واسطه‌ی توسل به قرارهای بازداشت موقت روزانه زندان می‌شوند و در معرض تبعات و اثرات سوء زندان قرار می‌گیرند.
جانشین‌های بازداشت پیش از محاکمه دارای انواع متعدد است. برخی تدابیری که می‌تواند در این راستا مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از: اقامت در نقطه‌ی معین و یا ممنوعیت از رفتن به مناطقی که بازپرسی مشخص می‌کند، حاضرشدن در زمان‌های معین در نزد مقامات قضایی، توقیف گذرنامه، بازداشتن از رانندگی و تحویل گواهی‌نامه، مانع‌شدن از ملاقات با افرادی که بازپرسی تعیین می‌کند، مسدودکردن حساب بانکی، الزام به درمان و ترک اعتیاد، فراهم‌کردن وثیقه، ممنوعیت اشتغال به حرفه‌ای معین، لغو پروانه و ... متأسفانه در حقوق ایران قرارهای جایگزین بازداشت موقت به طور سنتی فقط به ۴ مورد التزام با قول شرف، التزام با تعیین وجه التزام، کفالت و وثیقه محدود شده است که به منظور کاهش موارد بازداشت موقت لازم است قانون‌گذار در این زمینه وارد عمل شود و ضمن افزایش اختیارات مقام قضایی در توسل به قرارهای جایگزین بازداشت، موارد مصرح در قانون را با استمداد از حقوق تطبیقی افزایش دهد. بدیهی است که این امر و کاهش موارد بازداشت موقت نقش بسیار مهمی در کاهش بار نظام عدالت کیفری و زندان‌ها از کی سو و از سوی دیگر جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی خواهد داشت.
ب) تدابیر جایگزین پس از محاکمه
گفته شد که در نظام زندان به ویژه زندان‌های بسته انتقادهای بسیار وارد است. از جمله این که زندان‌ها در عمل فاقد فایده و بهای لازم هستند. منش و شخصیتی که یک روحیه‌ی برگشت‌ناپذیر در مددجویان ایجاد می‌کنند. ارزش‌های منفی را سمبلیک می‌سازند و مددجویان پس از آزادی این ارزش‌ها را در جامعه تعمیم می‌دهند و ... در چنین وضعیتی حبس‌زدایی و استفاده از تدابیر جایگزین بسیار راهگشا خواهد بود. تدابیری چون نظام نیمه آزادی، نگهداری در مؤسسه‌های خارج از زندان، کیفرهای پایان هفته، مرخصی از زندان برای کارکردن در خارج از زندان، حبس در منزل، تعلیق مجازات اعم از ساده و مراقبتی، تبدیل مجازات، خدمات عام‌المنفعه و ... که متأسفانه در کشور ما تا سال‌های اخیر جایی در سیاست جنایی دولت نداشته و اخیر تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است. برخی از طرفداران و نظریه‌پردازان جرم‌شناسی های واکنش اجتماعی به ویژه مکتب الغاگرایی، ضمن آن‌که خواهان لغو نظام زندان‌ها به‌طور کلی هستند. توسل به شیوه‌های حل و فصل منازعات و میانجیگری، قضازدایی و توسل به راه‌حل‌های اداری به جای قضایی، کیفرزدایی، بایگانی‌کردن برخی پرونده‌های قضایی به منظور اجتناب از بازداشت یا حبس و یا دادگاه‌های محله‌ای و غیررسمی به جای محاکم رسمی و دولتی سرانجام استفاده از هیأت‌های حل اختلاف را پیشنهاد می‌کنند، بدیهی است که در کشور ما امروزه قادر به جذب نظام زندان به طور کلی نیستیم و زندان به عنوان یک (بد ضروری) باید حفظ شود. باوجوداین، به منظور کاهش جمعیت کیفری از راه‌های مذکور در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی نباید غافل بود و در آخر با توجه به ایرادهای زندان‌های بسته، نظام زندان‌های باز، توسعه‌ی مؤسسه‌های صنعتی و کشاورزی و (کار اجباری توأم با کارمزد) به عنوان یک جایگزین و حذف کامل نظام زندان‌های بسته توصیه می‌شود.(گودرزی،۱۳۸۱، ص۴۷)
● پیشنهاد و راهکار:
پیشنهاد می شود که گروههای کاری در زندانهابه شرح زیر به وجود آید:
- گروه کارشناسی مسائل خانوادگی
- گروه کارشناسی بازپروری شخصیت زندانی
- گروه کارشناسی کاوش روحی و روانی زندانی
- گروه کارشناسی رفع مشکل کاری زندانی بعد ازخروج از زندان
- گروه کارشناسی روانی و اقتصادی جهت ارتباط با خانواده و رفع مشکلات مالی و روحی خانواده در زمانی که مجرم در حبس است .
- گروه کارشناسی خانواده برای اماده سازی خانواده جهت پذیرش زندانی بعد از ازادی و دادن اموزش های لازم به انها .
- گروه کارشناسی اجتماعی برای ایجاد شرایط مناسب در جامعه و پذیرش زندانی ازاد شده و دادن مسئولیت به انها در امور اقتصادی و اجتماعی و ..
- گروه اموزش و فراگیری مشاغل مورد نظر زندانی جهت اماده سازی او زمانی که از زندان خارج می شود .
- گروه شناسایی مراکز فنی و حرفه ای برای ادامه کار زندانی بعد از خروج از زندان
- گروه کارشناسان نظارت بر رفتار و برخورد زندانبانان با زندانیان
- گروه مشاوره مسئولین زندان با زندانیان در مورد کارهایی که احتمالا به صورت خود سرانه در بر خورد بازندانیان در زندان انجام می شود .
- گروه بازپروری روحیه زندانی برای جلوگیری از بازگشت مجدد به شرایط نامطلوب و جرم زای قبل از ارتکاب
- گروه بررسی جهت شناخت زمینه های ارتکاب و چگونگی حذف ان زمینه ها
- گروه هماهنگی یا شورایی میان زندانیان و زندانبانان و مشاوران روانی و اجتماعی و اقتصادی و مدیریت شهری برای ساخت شرایط مناسب زندان و زندانی و خانواده زندانی و زندانبان .
- ایجاد برنامه های فرهنگی و اجتماعی جهت اموزش زندانبانان و زندانیان در مورد کرامت انسان و حقوق خدادادی به انسان ها .
گروه کارشناسانی متشکل از روانشناسان و مسئولین امنیتی و قضایی و اجتماعی و حتی خود زندانیان جهت اصلاح قوانین داخل زندانها .

نویسنده:عا لیه شکر بیگی
منابع و ماخذ:
- ایات ۳۳ و ۱۰۶ سوره مائذه و ایه ۵ سوره توبه و ایه ۱۵ نسا و ۵ توبه
ماهنامه اجتماعی ،فر هنگی آموزشی اصلاح و تربیت،سال چهارم ،شماره ۴۷، ۱۳۸۴
-ماهنامه اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی اصلاح و تر بیت،سال پنجم، شماره ۵۳، ۱۳۸۵
-گودرزی،ممد رضا،نقدی بر سیاست جنایی در قبال مبارزه با مو اد مخدر ،ماهنامه اصلاح و تربیت،اسفند ۱۳۸۱.
-جو انفر،عباس ،حبس زدایی ،ضرورتی ناگز یر،ماهنامه اصلاح و تربیت،بهمن ماه ۱۳۸۴.
-میلکی،ایوب،حبس زدایی خردگرا ،خروج از بران تورم کیفری ،ماهنامه اصلاح و تربیت،مرداد ماه ۱۳۸۵.

منبع : انجمن جامعه شناسی ایران