بر باد رفته

رکود اقتصادی ناشی از بحران مالی بیشتر ایالا‌ت آمریکا را فرا گرفته است. علا‌وه بر اقتصاد ایالا‌ت متحده، دیگر کشورها نیز دچار بحران مالی شدید و تبعات اقتصادی آن شده‌اند. بحران مالی دامنه خود را تا خاور دور نیز گسترانید.با این وجود کشورهای پیشرفته به تزریق منابع مالی به موسسات مالی بزرگ خود به ویژه بانک‌ها پرداخته‌اند تا از افزایش ژرفای بحران بکاهند و اقتصاد خود را از دام رکود شدید برهانند. گرچه این اقدام کشورهای درگیر بحران مالی به افزایش بدهی ملی آنها می‌انجامد اما از گسترش آثار بحران و طول دوره شرایط نامطلوب کسب و کار خواهد کاست. به دیگر سخن کشورهایی از جانب آثار این بحران کمترین آسیب را می‌بینند که ضوابط مالی بسیار سختگیرانه‌ای در رابطه با مخارج دولت اعمال کرده و از بنیه اعتباری لا‌زم برخوردار بوده و توزیع درآمد عادلا‌نه‌تری داشته باشند. ولو اینکه چگونگی سرایت بحران به کشورها متفاوت باشد، سیاست‌های تقریبا یکسانی برای مقابله با آن تجویز می‌شود. ‌ منطق پول توجیبی بچه‌هایی که به مدرسه می‌روند می‌آموزند تمام پول توجیبی ماهانه خود را نباید در یک روز یا یک هفته اول ماه خرج کنند چون برای روزهای باقیمانده پولی نخواهند داشت و نمی‌توانند نیازهای خود را مرتفع سازند. توجه دارید که آنها توان کارکردن و کسب مستقل درآمد را ندارند. صرف‌نظر از نیاز روزمره و ثابت به پول آنها یاد می‌گیرند که در مواقعی نیاز به مبلغی بیشتر از میانگین روزانه خود دارند و برای مقابله با چنین وقایعی کمی از پول خود را پس‌انداز می‌کنند.
پس از وقوع بیماری هلندی، کشورهای صادرکننده نفت نیز آموختند که باید مازاد پول حاصل از فروش نفت را پس‌انداز کنند تا از عهده پیامدهای کاهش شدید قیمت‌ نفت در بازارهای جهانی برآیند. در ایران نیز حساب ذخیره ارزی با اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه در سال ۱۳۷۹ گشایش یافت. ‌ بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند! همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی‌ ممنوع است. در قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده ‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی - که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه رسیده باشد- تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلا‌ت با تضمین کافی به آنها تخصیص یابد. ‌
با این وجود طی چند سال گذشته موجودی حساب ذخیره ارزی به صورت بی‌رویه در سفرهای استانی خرج شده است. این شیوه تخصیص منابع ارزی به گونه‌ای بوده است که برخی از نمایندگان مجلس هفتم اعلا‌م کردند که برداشت‌های گسترده‌ای از این صندوق بدون مجوز مجلس و برای پرداخت در سفرهای استانی خرج شده تا جایی که این صندوق به صندوق نذری تبدیل شده ‌است. همچنین دولت نهم خواستار اختصاص ۳۰ درصد از موجودی صندوق ذخیره ارزی به صندوق مهر رضا شده بود. علا‌وه بر مصارف جاری، پروژه‌های زیادی در مناطقی از کشور افتتاح شده که به نظر می‌رسد از توجیه اقتصادی و فنی لا‌زم برخوردار نباشد. چنین پروژه‌هایی تا چند سال نیازمند و متقاضی اعتبار خواهند بود. به دیگر سخن، چنانچه نوسانی شدید در میزان دریافتی از محل فروش نفت ایجاد شود، مشکلا‌ت اقتصادی بسیار جدی از دامن این نیازها سر بر می‌آورند. اقتصاد سیاسی رانتی ایران به گونه‌ای است که بازی همواره در دور آخر انجام می‌شود چون سیستم رقابت سیاسی متکی به افراد و نه احزاب است و به همین خاطر افراد همواره در شرایط مشابه دور آخر بازی هستند و می‌توانند طبق برنامه‌های شعاری اولیه خود عمل نکنند. ‌ رویین‌تنان ‌ بحران مالی و اقتصادی کنونی یکی از منابع تهدید جدی اقتصادها به شمار می‌رود اما جهانی نبودن بازار مالی ایران آن را از سرایت بحران مالی مصون می‌دارد.
البته نباید ورود موقتی بخشی از سرمایه‌ها به این بازار را فرصتی بلندمدت قلمداد نمود و از کنار آن به سادگی گذر کرد. پرتفولیوی مالی جهانی به شدت فرار و سیال است یعنی به محض مثبت شدن چشم‌انداز بازدهی بازارهای مالی معتبر جهانی، این میزان سرمایه از ایران خارج خواهد شد. صرف‌نظر از اینکه آنالیز واریانس دقیقی درباره بحران مالی شدید بازار مالی ایران طی دو فصل واپسین سال ۱۳۸۴ صورت نگرفته تا اثر خروج سرمایه کلا‌ن بازگشتی از کشورهای عربی و حتی غربی بهدلیل بحران مالی یازده سپتامبر ۲۰۰۱ و بهبودی دوباره آنها را از اثر اعلا‌م تحریم احتمالی به دلیل پرونده هسته‌ای ایران تفکیک کند، می‌توان گفت با مشاهده دورنمای بهبودی و رونق سرمایه‌های بادآورده دوباره از ایران خارج و بازار مالی ایران با شوک شدیدی مواجه می‌شود. ‌ کاهش قیمت نفت به دنبال کاهش رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی نیز از دیگر مداخل احتمالی سرایت بحران به اقتصاد ایران است. با وجود تصمیم اوپک به کاهش عرضه و نیز با توجه به وقوع بحران در آستانه فصل سرما، آثار بحران مالی بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته به صورت جدی از کوراتر اول و دوم سال ۲۰۰۹ هویدا می‌شود و با یک تاخیر فاز بر تقاضای نفت خام به شدت تاثیر می‌گذارد.
کاهش دریافتی حاصل از فروش نفت به معنای کاهش رشد اقتصادی کشور است. البته با توجه به صرف بی‌ضابطه منابع حساب ذخیره ارزی، اقتصاد ایران از عوارض بیماری هلندی نیز مصون نیست. شواهد بازار مسکن و تورم دست‌کم ۲۰ درصدی نشانه‌های اولیه بیماری هلندی در اقتصاد ایران را تایید می‌کنند. به این ترتیب کاهش شدید قیمت نفت به تراز بازرگانی منفی شدید، تعطیلی پروژه‌ها و عدم‌استمرار در ارائه خدمات عمومی نشان‌دهنده استفاده از حساب ذخیره ارزی است که چنین پیامدهایی به کاهش شدید رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و یک تورم رکودی شدید می‌انجامد.

رضا مجیدزاده

منبع : روزنامه اعتماد ملی