مجلس اصولگرای هفتم در میانه مصلحت و منفعت

یكصدسال تجربه دموكراسی‌خواهی ایرانی‌ها از گذر تشكیل پارلمان می‌گذرد. از اولین مجلس قانونگذاری كه وظیفه تحدید قدرت مطلقه را داشت تا امروز كه به لقب مجلس اصلا‌حات مزین است، ایرانی‌ها انواع گوناگونی از مجلس فرمایشی و دنباله رو تا مجالس مقتدر و آزادیخواه را تجربه كرده‌اند اما ناكامی‌ها و ناملا‌یمات این مسیر صدساله باعث نشده فعالا‌ن سیاسی آرمان ایجاد یك مجلس مقتدر و سرنوشت ساز را كنار بگذارند.
راهروان <دموكراسی پارلمانی> از پی این تجربه دریافته‌اند آرزوی تبلور اراده ملت در چهره مجلس با موانع و چالش‌های پیدا و پنهان روبرو است و اراده‌های استوار و هوشیار می‌طلبد تا تجربه نیمه‌تمام دموكراسی طلبی از رهگذر پارلمان را به منزل مقصود رساند. شش دور تاریخ مجالس پس از انقلا‌ب پندها و نكته‌های بسیار دارد؛ فهم موانع اصلا‌حات و توسعه در این ۲۵ سال بدون تأمل در ظرایف كار مجالس امری قریب محال است.
به واقع تنها سنت‌ها و نظامات دولتی نیست كه حاصل تصویب‌ها و طرح‌های مجالس گذشته است بلكه در این تأمل می‌توان زوایایی از نفوذ گرایش‌ها و‌اندیشه‌ها و نحله‌های مهم جامعه بر این كانون قدرت(مجلس) دریافت. شاید شنیدنی ترین قصه مجالس پس از انقلا‌ب، اسباب كشی جناح‌های قدرت باشد.
خانه ملت در این مدت كانون آمد و رفت گروه‌ها و نحله‌های حكومت بوده است. مجلس اول به دلیل نشان دادن ظرفیت بالا‌ی تكثر گروه‌ها، بسان الگویی بی‌بدیل بر تارك تاریخ پارلمانی ایران می‌درخشد. پس از این مجالس ایران به مدتی طولا‌نی (چهار دوره) بین دو جناح از روحانیت سنتی دست به دست شده است. مجلس ششم و هفتم به ظهور دومین نسل از نیروهای انقلا‌ب آغوش گشود و در طریقی متفاو ت از نسل اول نمایندگان حركت كردند. ‌
عمر عبارت <مجلس، عصاره فضایل ملت است> در مرز بیست و هشت سالگی است: جوان، جدی و محبوب همگان. كمتر زبانی را می‌توان یافت كه در ابراز مراتب ارادت خود به این عبارت، تعلل كرده باشد. محبوبیت و مرجعیت این سخن، البته همه از سر ارادت به صاحب آن عبارت نیست.
گویا مضمون این سخن در كام تمامی جناح‌های جمهوری اسلا‌می شیرین افتاده است. درست كه سخن بنیانگذار فقید جمهوری اسلا‌می برای همه فرزندان سیاسی اش، خصلت فیصله بخشی و مرجعیت دارد اما به نظر می‌رسد كه در این عبارت خاص، خاصیتی هست كه قطع نظر از شأن والای گوینده اش، برای همه گرایش‌های سیاسی، معتبر است.
عمر مجلس شورای اسلا‌می نیز مرز بیست و هفت سالگی را پشت سر گذارده است. البته جوان، جدی و سرزنده هم اگر باشد، قطعاً و حتماً محبوب و مطلوب همه جناح‌ها نیست. هر قدر آن عبارت، محل اجماع و وفاق جناح‌های مختلف است، این نهاد، محل تفارق و تفرق گرایش‌های مختلف است.
این مشی دو سویه از نگاه منتقدان مجلس آن است كه خدشه‌ای بر اعتبار مجلس به عنوان یك نهاد حقوقی وارد نیست، آنچه محل نقد منتقدان واقع می‌شود <عملكرد و منش رفتاری> مجلس است. قبول عبارت <مجلس عصاره فضایل ملت است> ناظر بر آن ماهیت است و نقد و اعتراض به مجلس شورای اسلا‌می، معطوف به این تبلور و تحقق عینی.
مجلس، بویژه مجلس هفتم با اكثریت اصولگرایش شاید این روزها یكی از سخت ترین دوره‌های حیات خود را می‌گذراند، سلیقه مجلس هفتم آن بود كه بیشتر <قانونگذار > باشد تا <ناظردولت .>بیشتر <روایت گر >بود تا <پرسشگر .> همین <رویه و منش > عملكرد مجلس هفتم را به پروسه‌ای تبدیل كرد كه در میانه <مصلحت و منفعت> ماند.
مجلس هفتم در شرایطی شروع به كار كرد كه محافظه كاران تحت عنوان جدید <اصولگرایان> اكثریت مطلق كرسی‌ها را به دست آورده بودند و در مقابل اقلیتی كم رنگ، قرار داشتند.
هرچند كه این وضع به همین صورت نماند. بروز شكاف و اختلا‌ف در میان اصولگرایان در فضای ایجادشده ناشی از به حاشیه راندن رقیب به تدریج رفتاری را از مجلس هفتم به نمایش گذاشت كه از سویی توان فراكسیون اقلیت را افزایش داد و از سوی دیگر زاویه نگاه‌ها را نسبت به مجلس تغییر داد. مجلس هفتم آن گاه كه شكل گرفت <منفعت> را در مخالفت با دولت اصلا‌حات دانست.
از این رو نیامده وزیر دولت اصلا‌حات - احمد خرم وزیر راه وترابری - را استیضاح كرد. با مصوبه‌ای جنجالی جلوی اجرای دو قرارداد تاو و ترك سل را در آستانه سفر خاتمی به تركیه گرفت. برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی را تغییر داد. آنگاه كه دولت سیدمحمد خاتمی رفت و دولت محمود احمدی نژاد آمد، مصلحت آن شد كه باید با دولت اصولگرای احمدی نژاد هرچندكه در انتخابات از آن حمایت نشده باشد همراه شد.
وفتی كابینه نهم تشكیل شد رهبران مجلس مامور شدند تا برای كابینه رای اعتماد بگیرند. هرچند كه احمدی‌نژاد ترجیح داد در رابطه با گزینش همكاران خود مشورتی با نمایندگان نداشته باشد. اما تمام این مسایل باعث نشد كه اصولگرایان مجلس مصلحت حمایت از كلیت دولت را كنار نهند. از همین‌رو در نقش حامیان دولت ظاهر شدند. چنانكه محمد‌رضا باهنر، نایب رییس مجلس و رییس فراكسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلا‌می در همان ابتدای تشكیل دولت نهم تاكید كرد: مجلس به دنبال حمایت جدی از دولت در این دوره است.
همچنان كه او گفت ‌ تصور ما این است كه مجلس هفتم بیشترین همكاری را با دولت احمدی‌نژاد داشته باشد. با دولت همراه شدند.بارها و بارها جلوی تذكرات نمایندگان منتقد از دولت را گرفتند. استیضاح‌ها را دچار مرور زمان كردند. آنگاه كه دولتیان اشتباه كردند مجلس با سكوت گذشت تا نشان دهند تفاوت میان دو دولت از زمین تا آسمان است.
اگر در دولت خاتمی، به بهانه حضور هنرمندان زن ارمنستانی در یك مراسم غائله ای در مجلس به‌پا می‌شود در مقابل در دولت احمدی نژاد حضور رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مراسم رقص و آواز زنان در تركیه واكنشی جز سكوت ندارد.مجلس هفتم با همین استراتژی - مصلحت به جای منفعت -در مقاطع حساس به نیاز دولت پاسخ داد.
اما، اكنون كه كمتر از یكسال مانده به انتخابات جدید، باز این منفعت است كه بر مصلحت غلبه كرده است. این بار مجلس هفتم همچون مقطع اول آغاز به كار خود میان <رفتار و منش> خود با دولت محمود احمدی نژاد خط تمایز برقرار می‌كند.مجلس هفتم كه با رفتن دولت خاتمی و آمدن دولت احمدی نژاد تمام شور‌های اصولگرایانه خود را در قالب تعامل با دولت، به كناری نهاد تا نوعی تازه از تعامل گرایی شكل بگیرد، اینك، تعاملی دیگر را رقم میزند، و به یك منتقد تبدیل می‌شود. بودجه سال ۸۶ را تغییر می‌دهد.
در دادن اجازه به دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی خساست به خرج می‌دهد. وزیر دولت را به پای میز استیضاح می‌كشاند.با لوایح دولت نا مهربانه برخورد می‌كند.تا این بار مصلحت تعامل با دولت جای خود را برمنفعت دهد.
مصلحت یا منفعت؟ این پرسش در حوزه اقتصادی مجلس اما گریبان‌گیر اصولگرایان شد. ‌ مجلسی كه اواخر سال ۱۳۸۳ ودر آخرین ماههای كاری دولت اصلا‌حات، قانون تثبیت قیمت‌ها را تصویب كرد، سه سال پس از آن مجبور شد از مصوبه خود عقب نشینی كند، قیمت آب، برق، گاز را گران كند. در دومین گام قیمت بنزین را افزایش داد و از آن مهمتر به بازگشت كشور به سیستم كوپنی و سهمیه بندی رای داد. ‌
بدین ترتیب آنجا كه در آستانه انتخابات منفعت بود از افزایش قیمت جلوگیری كرد و اكنون كه مصلحت است، به افزایش قیمت‌ها رای می‌دهد. اكثریت اصولگرای مجلس كه به عنوان طراح تثبیت قیمت‌ها شناخته می‌شوند این روزها خود در معرض سخت‌ترین انتقادات قرار دارند.آنان تا بدانجا پیش رفته ‌اند كه حتی از دولت انتقاد می‌كنند كه چرا قیمت بنزین را افزایش نداده است. صبغه‌اقتصادی مجلس و رویكرد اقتصادی آن یك رویكرد غالبی بود اما چون با واقعیت توام نبوده، نتوانست شعارها را محقق كندو این چنین است كه در اقتصاد هم در میانه مصلحت و منفعت ماند.
مجلس، به ویژه مجلس هفتم، اگر عزم و علا‌قه خود را با خست و وسواس، فقط مصروف تأمل بر طرح‌ها و لوایح جزئی مثل تغییر ساعت بانكها نمی‌كرد و از ماجراهای شگفت ملی چشم نمی‌پوشید، بی‌تردید نقدهای مخالفانش را هم به جان نمی‌خرید.
آنچه مجلس هفتم را آماج نقد قرار داد، سرگرم شدن با طرح‌ها و لوایح غیرضرور نبود. این مجلس از آن وقت كه شأن خود را انحصاراً شأن قانونگذاری ندید (اگر چه بر آن تأكید اكید داشت) و بر وظایف و شئون دیگری توجه و تمركز كرد، كوره نقد منتقدان، شعله گرفت. شأن قانونگذاری بی هیچ شك و شبهه‌ای، هویت و حیثیت اساسی پارلمان است.
در این نكته كمتر كسی تردید كرده است.‌ حصر شئون چندگانه مجلس به این یك شأن است كه محل تردید و انكار مجلس قرار گرفت. پسند مخالفان آن است كه چهره مجلس، چهره یك <قانونگذار خاموش> باشد اما سلیقه مجلس هفتم بر آن بود كه قانونگذار باشد اما به این شأن یگانه اكتفا نكند. هم شأن نظارتی خود را باید گسترش دهد و هم موقعیت و منزلت خود را در مقام توجه به مسائل كلا‌ن بهبود دهد اما این مجلس در میانه مصلحت و منفعت گرفتار ماند.
از عرضه عبارت <مجلس، عصاره فضایل ملت است> نزدیك به سه دهه می‌گذرد بی‌آنكه منكر و مخالفی یافته باشد. از تشكیل مجلس شورای اسلا‌می هم دو دهه گذشته است بی آنكه مخالفان و منتقدان این نهاد، از گلا‌یه‌ها و شكایات خود كوتاه آمده باشند. این دوگانگی، شاید هیچگاه در مقام عمل، زائل نشود.

جواد دلیری

منبع : روزنامه اعتماد ملی