جای خالی دستاوردهای سهمیه بندی

وقتی بودجه ۳/۸ میلیارد دلاری برای واردات بنزین و گازوئیل در سال ۱۳۸۶ مصوب شد، این سوال در اذهان وجود داشت که آیا این رقم با توجه به هزینه بیش از ۵ میلیارد دلاری واردات بنزین و گازوئیل سال ۱۳۸۵ برای این منظور کفایت خواهد کرد یا خیر؟ البته همان موقع موضوع سهمیه بندی بنزین عاملی بود که از آن به عنوان راهی برای صرفه جویی، کاهش واردات بنزین و در نتیجه کافی بودن رقم فوق در بودجه ذکر می شد.
در سال ۱۳۸۵ بودجه ۵.۲ میلیارد دلاری واردات بنزین تا تابستان آن سال بیش تر دوام نیاورده بود و دولت با ارائه لایحه بودجه متمم، ۵.۳ میلیارد دلار به این منظور درخواست کرد که در نهایت مجلس با ۵.۲ میلیارد آن موافقت کرد و در مجموع ۵ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای این منظور برداشت شد.
این در حالی بود که گازوییل نیز در سال ۱۳۸۵ همانند یکی دو سال قبل از آن که مصرف آن از تولید داخلی پیشی گرفته بود، به ماده ای وارداتی تبدیل شده و از محل منابع داخلی وزارت نفت برای تامین آن هزینه می شد.
از سوی دیگر با وجود این که سهمیه بندی بنزین از تیر سال گذشته آغاز شد، ولی بهای جهانی نفت و در نتیجه فراورده های آن رشد صعودی خود را آغاز کرده بود; بنابراین ناکافی بودن بودجه فوق برای یک سال محتمل به نظر می رسید; به طوری که مسئولان وزارت نفت نیز پیش از پایان نیمه نخست آن سال اعلام کردند که بودجه درنظر گرفته شده با توجه به شرایط موجود پاسخگوی مصرف داخلی تا پایان سال نخواهد بود و باید برای تامین بودجه جدید فکری شود. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در مورد نیاز کشور به گازوییل نیز با بیان این که در هفت ماه نخست امسال ۷.۲ میلیارد دلار بنزین وارد شده است، گفته بود: برای امسال ۳.۱ میلیارد دلار نیز برای واردات نفت گاز پیش بینی شده که به دلیل نیاز نیروگاه های جدید کفایت نکرده و تا دو میلیارد دلار باید وارد شود که مجوز این کار کسب شده است.
اظهارات مسئولان وزارت نفت مبنی بر نیاز به بودجه جدید برای تامین بنزین و گازوییل مورد نیاز کشور، در نیمه دوم سال گذشته به تدریج کم رنگ شد و تا پایان سال نیز هیچ لایحه ای در قالب متمم بودجه برای این منظور به مجلس فرستاده نشد. باید در نظر داشت یکی از مهمترین استدلال های طرح پر سر و صدای سهمیه بندی که با نظرات موافق و مخالف فراوانی نیز همراه بود، صرفه جویی و کاهش مصرف سوخت بود که شاید در صورت ارائه لایحه بودجه متمم به مجلس، زمینه برای میدان دادن به مخالفان فراهم می شد. پس از کنار رفتن وزیری هامانه در تابستان گذشته و معرفی نوذری به مجلس و دریافت رای اعتماد، دیگر صحبتی مبنی بر نیاز به بودجه متمم به میان نیامد و این موضوع مسکوت ماند، ولی همواره این سوال در اذهان بود که بنزین و گازوئیل نیمه دوم سال گذشته از چه منبعی تامین شد؟ در این باره نیز خبرنگاران هرگاه این موضوع را از وزیر نفت و یا معاونان وی می پرسیدند با بی میلی آنان در پاسخگویی مواجه می شدند.
این در حالی بود که طی براوردهای انجام شده در سال گذشته روزانه به طور متوسط ۶۰ تا ۶۵ میلیون لیتر بنزین - پس از اعمال سهمیه بندی - در کشور مصرف شد که حدود ۴۵ میلیون لیتر آن در پالایشگاه های داخلی تامین و مابقی ۱۵ - تا ۲۰ میلیون لیتر - وارد می شد.
البته ناگفته نماند که مصرف گازوییل در نیمه دوم سال گذشته فراتر از پیش بینی ها و متوسط مصرف آن به روزانه بیش از ۸۰ میلیون لیتر رسیده بود که به نوعی رکورد محسوب می شد. نعمت زاده نیز در آذر پارسال با اشاره به نیاز به بودجه جدید برای واردات سوخت مورد نیاز کشور اظهار کرده بود که وزارت نفت مجوزهای لازم برای برداشت منابع مالی مورد نیاز را از محل صادرات نفت دارد. ناگفته نماند که سال گذشته نمایندگان مجلس به جد پیگیر موضوع محل تامین واردات بنزین و گازوییل بودند و در نهایت نیز مقرر کردند که وزارت نفت از این پس برای واردات بنزین و گازوییل باید از مجلس مجوز دریافت کند. ولی موضوع به همین جا ختم نشد; بلکه نمایندگان مجلس در اردیبهشت امسال هفته گذشته با احضار نوذری به کمیسیون انرژی از وی درباره مستندات واردات ۲ میلیارد دلار بنزین مازاد بر مجوز قانون بودجه سال گذشته سوال پرسیدند. وزیر نفت نیز در پاسخ گفت که چون در سال ۱۳۸۶ قیمت نفت و به تبع آن فرآورده های نفتی در سطح جهانی به طور چشمیگری افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر به دلیل گسترش سرمای شدید در کلیه نقاط کشور قطعی گاز، مصرف گازوییل نیز افزایش داشت; بنابراین بودجه مصوبه مجلس برای واردات بنزین و نفت گاز تکافوی نیاز کشور را نمی کرد و دولت به ناچار برای رفاه حال مردم و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود سوخت، بدون برداشت از حساب ذخیره ارزی و با مصوبه مجمع عمومی شرکت ملی نفت، از محل منابع داخلی این شرکت و از طریق جا به جایی اعتبارات، حدود دو میلیارد دلار اضافی برای واردات بنزین و نفت گاز از محل منابع داخلی شرکت نفت اختصاص داد و نسبت به واردات آن به طور کاملا قانونی اقدام کرد.
در این زمینه کاری نه تنها خلاف قانون صورت نگرفته، بلکه براساس یک روال مشخص قانونی با استفاده از سهم شش درصدی شرکت ملی نفت از فروش نفت خام، فرآورده وارد شده و برداشت از حساب ذخیره ارزی هم صورت نگرفته است. وی در پاسخ به این سوال که چرا از محل شش درصد عواید شرکت نفت که باید برای توسعه صنعت نفت اقدام می شد، بنزین و گازوییل وارد کردید؟ گفت: این به معنای چشم پوشی از بودجه در نظر گرفته شده از محل شش درصد عواید شرکت نفت برای توسعه صنعت نفت نیست; چرا که با افزایش قیمت جهانی نفت، سهم شش درصدی شرکت ملی نفت از ارقام پیش بینی شده بیشتر و از آن محل برای توسعه صنعت نفت و تامین کمبود بنزین استفاده شد.
ولی نمایندگان فوق از پاسخ وزیر قانع نشدند و اعلام کردند که این موضوع را برای پیشگیری از مرسوم شدن قانون شکنی های مشابه، پیگیری خواهند کرد. در نهایت دکتر احمد توکلی و دکتر الیاس نادران در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که طبق بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به وزارت نفت اجازه داده شد که از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور حداکثر تا معادل ارزی مبلغ ۳۳ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند. بنابراین طبق متن صریح قانون،
▪ اولا: معاوضه نفت خام برای واردات بنزین و نفت گاز محتاج جواز مجلس است.
▪ ثانیا: سقف واردات بنزین در سال ۱۳۸۶ محدود به مبلغ معادل تقریبی ۸.۳ میلیارد دلار بوده است; پس اضافه صادرات نفت خام برای معاوضه محتاج اجازه مجلس بود.
▪ ثالثا: اضافه واردت بنزین و نفت گاز نیز محتاج اجازه مجلس بود. به هر حال این که وزارت نفت برای تامین بنزین و گازوییل موردنیاز کشور در سال گذشته مجاز به واردات بیش از آنچه که در قانون بودجه به آن تاکید شده بود، داشته و یا دارد، موضوعی است که باید کارشناسان فن و صاحب نظران به آن پاسخ دهند، ولی نکته قابل تامل این است که با توجه به تجربه سال گذشته، افزایش بی سابقه قیمت های نفت و همچنین آزاد شدن فروش بنزین، بودجه ۳.۳ میلیارد دلاری درنظر گرفته شده برای تامین بنزین و گازوییل وارداتی کشور به گفته اکثر کارشناسان، کفاف آن را تا پایان سال نخواهد داد، بنابراین بهتر است که از همین حالا وزارت نفت برآورد خود را از حداکثر زمانی که بودجه درنظر گرفته شده می تواند نیاز سوخت وارداتی را پاسخ دهد، اعلام کند تا درصورت نیاز به بودجه متمم، نمایندگان مجلس نیز از آگاهی و آمادگی قبلی برخوردار باشند و دیگر نیازی به واردات حرف و حدیث دار بنزین و درنتیجه آماده شدن فضا برای زیرسوال رفتن دستاوردهای طرح سهمیه بندی بنزین نباشد; طرحی که تا چهار سال آینده و با وارد مدار شدن پالایشگاه های جدید به طور خودکار حذف خواهد شد. البته شاید لازم باشد که دولت نیز در سهمیه تعیین شده برای خودروها تجدیدنظر کند.

منبع : روزنامه ابتکار