اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون‌اساسی

●صلاحیت تفسیر؛ لازمه اجرای حكم
اصول منطقی حاكم بر تغییر قانون‌اساسی را به دو شكل می‌توان مطرح كرد: یكی به صورت واردشدن در اصول منطقی تفسیر از حیث الفاظ و اصول عملیه، چنان‌كه در علم اصول مطرح است... اما این بحث قدیمی است و علاوه بر این، درددل‌های ما را هم بیان نمی‌كند. بنابراین، ما از اینجا آغاز می‌كنیم كه تفسیر چیست؟ بعضی‌ها تصور می‌كنند كه تفسیر به‌معنای تأویل و منحرف‌كردن است، اما این تصور اشتباه است و این‌گونه نیست، تفسیر یعنی تعیین معنای یك متن و قلمرو آن در مقام اجرا.
بعضی مسائل و قضایا روشن هستند و تنها باید مصداق اجرایی ‌آن را معین كرد، مثلاً مجازات قتل عمد اعدام است یا ۱۸ سال، سن رشد است كه در این موارد كبرای قیاس روشن است. چنان‌كه در این مثال‌ها معانی قتل عمد مجازات، اعدام، سن رشد و ۱۸ سال مشخص است و تنها باید صغرای قیاس را یافت.
در غالب موارد، مفهوم نامعین و مبهم است. اما، ما در كبرای قیاس مشكل داریم و برای مفهوم‌شدن آن به احتجاج فكری و تأمل فكری نیازمندیم. مثلاً قانون می‌گوید: "تصرف، اماره مالكیت است." آیا تصرف فقط مادی است یا معنوی؟ آیا اماره تصرف محدود به جایی است كه سابقه ملكیت معلوم نباشد یا در جایی‌كه معلوم هست هم مدخلیت دارد؟
پس در این موارد باید كبرای قیاس مشخص شود و بعد به وضع صغرا بپردازیم. جرم سیاسی مصداقی از این گروه این‌چنینی است كه باید ببینیم جرم سیاسی یا جرم مطبوعاتی چیست؟ محاكم دادگستری كدامند؟ آیا دادگاه‌های انقلاب هم جزوی از محاكم دادگستری هستند؟... بعد از روشن‌شدن كبرای قیاس نوبت به صغرا می‌رسد، یعنی معین كنیم شخصی كه جرم سیاسی منتسب به اوست آیا مرتكب جرم شده است یا خیر؟
با دقت بیشتر درمی‌یابیم كه در مطالبی هم كه در ابتدا گفته شد و كبرای قیاس در آنها روشن است، نیازمند تفسیر هستیم. مثلاً كسی كه در قتل‌عمد قصد نتیجه نداشته است، ولی آلتی به كار برده كه عموماً برای قتل به‌كار می‌رود یا شخصی كه به‌دلیل بی‌مبالاتی آدم كشته آیا مجازت این افراد اعدام است؟ در این موارد چه باید كرد؟
بنابراین باید گفت در همه موارد اجرا، بالملازمه تفسیر انجام می‌شود و هركسی كه مجری قانون است، حق تفسیر دارد. شورای‌نگهبان تنها به سبب وظیفه‌ای كه به عهده دارد این كار را می‌كند و قانون‌اساسی گل زرینی نیست كه تنها بر سینه شورا زده شده باشد.
پس چون اجرای هر قانون باید مسبوق به تفسیر آن قانون باشد، هر مجری می‌تواند تفسیر قانون كند؛ منتها هرچه این تفسیر وسیع‌تر و عام‌تر باشد اهمیت آن بیشتر است و شورای نگهبان هم به سبب وظیفه خاصش حق تفسیر یافته و این حق خاصیت نوعی پیدا كرده است، اما از این حق تفسیر برای شورای نگهبان افاده حصر نمی‌شود.
طاهمیت تفسیر قانون‌اساسی و اصول مستخرج از آن
قانون‌اساسی دارای اهمیت خاصی است. به همین خاطر باید تفسیر آن هم در مقایسه با تفسیر دیگر قوانین وجوه تمایزی داشته باشد. لذا شایسته است كه اهمیت‌های خاص قانون‌اساسی را نسبت به دیگر قوانین در اصولی چند باز نماییم. این مطلب در شش محور گفتنی است:
۱ـ قانون‌اساسی تنظیم‌كننده روابط قوای سه‌گانه است. همچنین قانون‌اساسی مبین ارتباط حقوق و آزادی‌های مردم و تشكیل یك جامعه مدنی است. این مسئله بسیار مهم است، بخصوص در ارتباط با حقوق و آزادی‌های مردم، دولت‌ها كه به‌طور معمول بعد از انقلاب‌ها برای جلب حمایت مردم، ندای حق و آزادی سر می‌دهند، مردم و حقوق ملت را در قانون‌اساسی به رسمیت می‌شناسند. ولی، بعد از استقرار و اخذ قدرت به‌طور كامل در جست‌وجوی راهی برای بازگشت به عقب و محدود‌كردن حقوقی كه شناخته شده است می‌افتند. یكی از ابزارهایی كه می‌تواند حقوق و آزادی‌های از دست رفته را دوباره در اختیار حكومت نهد، تفسیر قانون‌اساسی است كه می‌تواند اساساً معنای قانون‌اساسی را عوض كند. یكی از دردهای ما این است كه گاهی به‌نام تفسیر قانون‌اساسی محتوای آن تغییر می‌یابد و به این سبب بدعت در قانون‌اساسی بسیار مهم و شایسته توجه ویژه است. چرا كه بدعت می‌تواند آن حقوق و آزادی‌ها را بگیرد و قانون‌اساسی را از راه اصلی خود خارج كند و متأسفانه باید این حقیقت را گفت كه بسیاری از تفاسیری كه شورای‌نگهبان تا به حال از قانون‌اساسی كرده است با انگیزه‌ای سیاسی بوده و این خارج‌كردن قانون‌اساسی از مسیر حقیقی آن است.
۲ـ قوانین دیگر قابلیت تغییر را به آسانی دارند، پس چندان احتیاجی به تفسیر آن نیست. اما قانون‌اساسی یك قانون ثابت است كه تغییر آن بسیار دشوار است. بنابراین وقتی قانون ثابت شد، تطبیق آن با نیازهای جدید جامعه باید با تفسیر ایجاد شود و این موضوع نقش تفسیر را بسیار زیاد می‌كند.
ممكن است در قانون عادی هم به‌نام تفسیر، بدعت دیگری گذاشته شود، اما توجه داریم كه در مورد قانون عادی، خود قانونگذار است كه تفسیر می‌‌كند و اگر بدعت گذاشته شود، مانند آن است كه قانونگذار قانونی جدید وضع كرده است، اما در مقام تفسیر قانون‌اساسی، هیئتی دیگر است كه می‌بایست از بدعت‌گذاری در تفسیر قانون‌اساسی جلوگیری كند. به همین جهت در مورد قانون‌اساسی، مفسر نباید مصلحت‌گرا باشد و تحمیل سلیقه فردی كند، چون بسیار گران تمام می‌شود. بلكه باید با كمال احتیاط، مقصود نویسندگان قانون‌اساسی را دریافته و آنها را بیان كند.
●شناخت هدف تفسیر
شناخت هیچ ماهیتی جز از راه شناخت هدف آن ممكن نیست. حكیمان آزادیخواه در سده‌های پیشین، قرارداد و فرضی را مبنای حكومت می‌ساختند تا از آن مرزی برای قدرت بسازند. امروز قانون‌اساسی كه گاه به آن "میثاق ملی" یا "پیمان میان دولت و مردم" می‌گویند، نماد منطقی و خارجی همان قرارداد اجتماعی است. روزگاری مردم آزاد بودند. اما زور و عدم امنیت حاكم بود. این وضعیت، آنها را رنج می‌داد، پس برای ایجاد امنیت، بخشی از حقوق و آزادی‌های خود را به دولت اعطا كردند تا امنیت بیابند.
قانون‌اساسی نمود خارجی این قرارداد است. این قانون، پایه ضمانتی است برای حفظ حقوق و آزادی‌های مردم در برابر دولت، نه ضامن حفظ قدرت دولت در برابر مردم؛ چون مردم برای حفظ و استیفای حقوق و آزادی‌های خود در برابر دولت به قانون نیاز دارند.
برای این‌كه بدانیم قانون‌اساسی چیست، باید هدف ایجاد آن را بشناسیم و حكمت وضع آن را تمیز دهیم. پس هر جا با ابهامی در قانون مواجهیم باید اصل را به طرفی بدهیم كه حق و آزادی مردم در آنجا تأمین می‌شود؛ چون عمده قانون‌اساسی، اجرای حقوق و آزادی‌های مردم است. علمای اصول باید ببخشند كه ما اصل تازه‌ای علاوه بر اصول چهارگانه ذكر می‌كنیم، اما آنها نیز خود گفته‌اند كه این اصول استقرایی‌اند و ما نیز در اینجا اصل دیگری استقرا می‌كنیم و آن "اصل تقدم حفظ حقوق و آزادی‌های ملت است"، مگر خلاف آن ثابت شود. در یك كلام، اصل حمایت از حق مردم درمقابل قدرت است. بنابراین، شورای‌نگهبان درواقع شورای حفظ حقوق و آزادی‌های ملی است نه حفظ قدرت. ولی، آیا مثالی را به یاد دارید كه شورا، قانونی را بدین‌عنوان به مجلس بازگردانده باشد. درحالی‌كه قوانین این چنینی كم نیست؟
●اصول كلی مادی
در تفسیر قانون‌اساسی باید به قواعد مهم و الهام‌بخشی كه در مقدمه یا فصول دیگر قانون‌اساسی آمده و به حقوق مردم اشاره شده توجه كرد. مقدمه قانون‌اساسی ادبیات نیست، از اصولی است كه باید در تفسیر به آن توجه كرد.
حاكمیت الهی در لسان حكما برای این‌كه نمود عینی و زمینی پیدا كند به دو نحو قابل انتقال است: ۱ـ به فرد ۲ـ به مردم.
قانون‌اساسی ما نوع دوم را برگزیده است. حاكمیت از آنِ خداست و هم او این حاكمیت را به انسان واگذار كرده است. قانون‌اساسی مجموعه‌ای به هم پیوسته است. اگر اصلی را بدون اصول كلی تفسیر كنیم به بیراهه می‌رویم. باید به این اصول كلی دقت كرد، نباید از كلیات و اصول كلی كه سایه بر سر دیگر عبارات و اصول قانون‌اساسی دارند غافل شد.
●حمل الفاظ بر معانی عرفی
ماده ۲۲۴ قانون مدنی می‌گوید: "الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه." این ماده ویژه قرارداد نیست، در تفسیر هم به كار می‌آید. می‌توان این قاعده را به‌عنوان یك قاعده كلی و معقول در نظر گرفت و در همه‌جا از آن استفاده كرد.
نباید با الفاظ بازی كرد و قانون‌اساسی را از معبر اصلی خود خارج كرد. به‌عنوان مثال وقتی قانون‌اساسی حكم می‌كند كه جرم سیاسی در دادگاه دادگستری باید با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی شود، دخالت هیئت‌منصفه یك مطلب متعارف است و در تمام دنیا پذیرفته شده است. حضور هیئت‌منصفه یعنی حضور در رأی و در سیر دادرسی. این‌كه می‌گویند هیئت‌منصفه به‌عنوان مشاور است، تحریف اصل از متعارف است: می‌دانیم همه‌جا می‌توان از مشاور استفاده كرد و احتیاج به قانون ندارد. می‌گویند: هیئت‌منصفه شرعی نیست! سوال من این است كه كدام كار شما شرعی است؟ مگر در شرع دادستان داشته‌ایم؟ رئیس قوه‌قضاییه داشته‌‌ایم یا دیوان عدالت اداری داشته‌ایم؟
همچنین در مورد آزادی باید پذیرفت كه واژه آزادی، اگر بی‌قید و اشاره به موضوع آن به‌كار رود، به خودی خود دارای ابهام است. چون وقتی می‌گوییم "آزادی" فوراً پرسیده می‌شود آزادی از چه چیز؟ عده‌ای از روشنفكران خواسته‌اند از آزادی مفهوم عرفانی آن را ارائه كنند و آن را رهایی از شهوات و حكومت عقل بر نفس تعریف می‌كنند. این تعریف در محل خود خوب است. اما در انقلاب آیا مقصود مردم ما این بود؟ و منظور از آزادی در شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" همین بود؟ مفهوم عرفی آزادی چنین بود كه ما زندانی سیاسی نداشته باشیم، اگر دانشجو خواست حرفی بزند با لسان آزاد بتواند حرفش را بزند و كسی متعرض او نشود. به‌طور خلاصه آزادی از استبداد و استعمار بود.
●اهمیت تشریفات در حقوق مردمی
آخرین اصل اهمیت تشریفات در تفسیر قانون‌اساسی است.در حقوق عمومی، هر حق باید از تشریفات خاص خود اعمال شود، اگرچه در حقوق خصوصی این تشریفات كمتر شده است، مثلاً در حقوق مدنی، تشریفات معامله زیاد بود و مالكیت با تسلیم تحقق می‌یافت. در اسلام عقد تملیكی پذیرفته شد و می‌گفتند عقد باید با ایجاب و قبول و به صیغه ماضی گفته شود، ولی امروز كسی چنین عقیده‌ای ندارد و منشأ الزام، اراده است نه صورت بیان آن (ماده ۱۰ق.م) اما، در مورد حقوق عمومی مطلب به شكل دیگری است.
در این نظام، با مجموعه‌ای از فرض‌ها و مجازها مواجه هستیم. دموكراسی و حكومت مردمی برپایه گروهی فرض‌هاست، مثلاً می‌گویند قانون نماینده اراده ملی است، ولی آیا واقعأً چنین است؟ آیا همه قانون‌های مصوب مجلس ناشی از اراده ملی است؟ در مورد نماینده‌ای كه با برتری یك رأی به مجلس راه پیدا كرده و طرح او با برتری یك رأی به تصویب می‌رسد، چگونه می‌توان قانونی را كه به تصویب او رسیده است، مظهر اراده ملی شمرد؟ ما این فرض را می‌كنیم چون تنها راه‌حل است. پس این فرض‌ها باید با تشریفات خاص خود همراه باشد تا بتوان به آن فرض‌ها استناد كرد. اما نتیجه این حرف چیست؟ این‌كه اصل ۴ كه شورای‌نگهبان را مرجع تشخیص عدم‌مغایرت قانون‌های عادی با قانون‌اساسی و شرع معرفی می‌كند، به این معنی نیست كه هر جا قانونی دید آن را ابطال كند. بلكه باید با تشریفاتی كه در قانون پیش‌بینی شده آن را اعمال كرد. از حق ملت كه بالاتر نیست، به ملت هم كه حقوق داده‌‌اند، ذیل آن گفته شده كه این حقوق با تشریفاتی است كه در قانون پیش‌بینی شده است. پس مطابق این تشریفات، شورای‌نگهبان می‌تواند قانون را به مجلس بازگرداند، اما حق ابطال آن را ندارد.
حاكمیت ملی میراث كسی نیست؛ خوان بی‌دریغ هم نیست كه هركس در حد صلاحیت خود مشت بیشتری از آن را به جیب بریزد. ما اگر می‌خواهیم زندگی عادی و طبیعی داشته باشیم و با صلح در كنار هم زندگی كنیم باید به نحو مطلوب و در محدوده قانون از این حاكمیت استفاده كنیم.

ناصر كاتوزیان
پی‌نوشت‌:
منبع: نشریه حقوق اساسی، زمستان ۱۳۸۳، شماره ۳.